در دفاع از سیاست ارزی بانک مرکزی

نوشتۀ زیر را در دفاع از اظهار نظر اخیر رئیس بانک مرکزی نوشتم که گفته بود قیمت سه هزار تومان برای دلار قیمتی معقول است. این نوشته به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه دهم مهر چاپ شد.

در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی بیش از نیمی از کشورهای دنیا، همگی کشورهای در حال توسعه،  بازارهای ارز کنترل شده، و به واسطۀ آن دوگانگی بازار رسمی و آزاد ارز، را تجربه کردند. تمامی این کشورها، بجز دوتا، فقط زمانی دست به اصلاح بازار ارز زدند که اقتصادشان دچار بحران شد. علت این تاخیر روشن بود. سیاستمداران حاضر نبودند محبوبیتی که با دفاع از «پول پر ارزش» نصیبشان می شد را فدای منافع بلند مدتی کنند که بازار ارز آزاد در آینده نصیب اقتصادشان می کرد. دفاع از تصمیمات اقتصادی درست که در کوتاه مدت مخالف ایجاد می کند، و منافعشان در بلند مدت، و احتمالاً به صورت غیر محسوس، ظاهر می شوند، هم دانش می خواهد و هم شجاعت. به همین دلیل چنین تصمیماتی نادرند.

نظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت دلار در حدود سه هزار تومان قیمتی معقول است، از جملۀ این تصمیمات نادر است. در هفته های گذشته که به دلیل امید به کاهش تحریمها و ثبات اقتصادی نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته است، اعلام خوشحالی از این اتفاق و تلاش در جهت کاهش بیش از پیش آن می توانست برای بانک مرکزی محبوبیتی بسیار به همراه داشته باشد. هر چه نباشد کم نیستند افرادی که هر گونه کاهش نرخ ارز، حتی اگر هزینه ای گزاف برای اقتصاد داشته باشد، را تحت عنوان افزایش ارزش پول ملی تحسین می کنند. رئیس کل بانک مرکزی به چنین محبوبیتی پشت پا زد و اعلام کرد که نرخ کمتر از سه هزار تومان برای ارز به نفع اقتصاد نیست و بانک مرکزی از آن حمایت نمی کند. این نظر از دید اقتصادی درست و از دید سیاسی شجاعانه بود.

در کشوری مانند ایران، که دولت انحصار دار عرضه است، صحبت از نرخ ارز بازار در معنای اقتصادی آن چندان دقیق نیست. این البته به این معنی نیست که هر قیمتی ارزی برای اقتصاد مناسب است. مدلهای اقتصادی می توان یافت که ربط نرخ ارز را از یک سو با متغیرهای عمدۀ اقتصاد، و از سوی دیگر با اهدافی که تصمیم گیرندگان برای اقتصاد دارند، نشان دهند. بر مبنای این مدلها می توان سناریوهای ارزی تعیین کرد که اهداف خاصی را دنبال کنند. مستقل از اینکه از چه مدلی استفاده شود، دو نکته در تعیین نرخ ارز نباید فراموش شود. نخست اینکه قیمت هدف گذاری شده نمی تواند با قیمت بازار آزاد تفاوت زیادی داشته باشد. اولین اثر اعمال قیمت پایین ایجاد بازار دوگانه است، و مضار بازار دوگانه برای اقتصاد روشنتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. نرخ ارز باید طوری تنظیم شود که بانک بتواند با خرید و فروش معمول ارز قیمت واحدی را در بازار تضمین کند.

نکتۀ دوم این است که نرخ ارز قیمت کالاهای تولید داخل در مقایسه با کالاهای خارجی را تعیین می کند، در نتیجه سیاستگذاری ارزی نمی تواند مستقل از برنامۀ کشور برای واردات و صادرات تعیین شود. تقریباً تمامی کشورهای جهان از اینکه ارزش پولشان به شدت تقویت شود پرهیز دارند چرا که این امر صادراتشان را تضعیف و وارداتشان را تقویت می کند. برخی از کشورها مانند چین برای چند دهه ارزش پولشان را پایین نگاه داشتند تا بتوانند وارد بازارهای سایر کشورها شوند. دم دستی ترین راه برای یافتن اینکه نرخ ارز به نفع تولید داخلی است یا به نفع خارجیان، مقایسه تغییرات نرخ ارز با تفاوت تورم داخل کشور با تورم کشورهای طرف مبادله است. اگر تورم داخلی بیشتر باشد نرخ ارز باید حداقل به اندازۀ این تفاوت افزایش یابد تا تولید کنندۀ داخلی بازارها را به خارجیان وا نگذارد.

با توجه به این نکات، نرخ حدود سه هزار تومان برای دلار که رئیس کل بانک مرکزی از آن دفاع کرده است، در حال حاضر قابل قبول است. آنچه باقی می ماند این است که برای بازار دوگانه هم چاره ای اندیشیده شود. بانک مرکزی نشان داده است که قواعد اقتصادی را در اصلاح امور اقتصادی به رسمیت می شناسد و ملاحظات سیاسی را مانع اعمال آنها نمی بیند. یکی کردن بازارهای موازی ارز از الزامات غیر قابل اجتناب اصلاح وضع اقتصادی است که بانک مرکزی باید در اولین فرصت انجام دهد. گفته های اخیر معاون بانک مرکزی حاکی از این است که بانک اراده و شجاعت انجام این اصلاح مهم را دارد.