اوراق خزانه برای بدهی‌های دولت
فوریه 15, 2016 5 دیدگاه
دولت بزرگترین خریدار کالاها و خدمات بسیاری از بخشهای اقتصادی است. در سالهای اخیر که دولت پول کم آورده است، علاوه بر کاستن از بودجۀ عمرانی، دولت پرداخت پول به پیمانکاران را هم به تعویق انداخته است. در نتیجه مبالغ بزرگی از بدهکاری دولت به شرکتها و افراد وجود دارد که پرداختش نه زمان مشخصی دارد و نه برنامۀ معینی. بسیاری از پیمانکاران به دلیل این تاخیر در پرداختها ورشکست شدند یا نتوانستند وام خود به بانک‌ها را بپردازند که مشکل معوقات بانکی را برای بانک‌ها ایجاد کرد، و برخی دیگر هم مجبور شدند با پرداخت رشوه به این و آن بخشی از پول خود را پس بگیرند (مصاحبۀ رئیس ایران خودرو با تجارت فردا 156 را ببینید).
روش عادی بایستی این باشد که اگر این پرداختها قابل پرداخت نیست، به عنوان وام پیمانکار به دولت محسوب شود که شامل بهرۀ وام هم شود.
اخیراً دولت اعلام کرده است که می‌خواهد بدهکاری‌هایش را با اوراق خزانه بپردازد.
من سعی کردم ببینم این اوراق چه تفاوتی با اوراق فرضه دارد. اوراق قرضه بدین صورت کار می‌کند که دولت برگه‌ای را منتشر می کند با ارزش اسمی مشخص و پرداخت دوره‌ای در پایان دوره های معین برای مدت معین. نسبت پرداخت دوره‌ای به ارزش اسمی نرخ بهرۀ این اوراق در زمان انتشار است. در پایان هر سال یک پرداخت دوره‌ای انجام می شود و در انتهای دوره هم می توانید ارزش اسمی برگه را از خزانه بگیرید. این اوراق در بازار خرید و فروش می‌شود و نرخ بهرۀ آن در بازار می تواند با نرخ بهرۀ آن در زمان انتشار متفاوت باشد.
مثلاً فرض کنید یک برگۀ صد دلاری با پرداخت پنج دلار و مدت یک سال منتشر شده است. این یعنی نرخ بهرۀ پنج درصد. اگر نرخ بهرۀ بازار چهار درصد یاشد، همه مایلند این برگه را از شما بخرند، در نتیجه شما می توانید این را بلافاصله بعد از گرفتن از دولت به قیمتی بالاتر از صد دلار بفروشید. اگر هم نرخ بهره از پنج درصد بیشتر باشد، شما آن را از خزانه نمی‌پذیرید!
توصیف اوراق خزانه اسلامی را در این منبع ببینید. می‌گوید تفاوت اوراق اسلامی با سایر اوراق در سررسید و نداشتن سود میان دوره‌ای است. این را نمی‌فهمم.
تفاوت در سررسید که اصلاً تفاوت نیست. اوراق می‌تواند خیلی کوتاه‌مدت یا درازمدت باشد. اینها همه در نرخ بهره یکسان می‌شوند. گفته شده که اوراق می‌تواند زمان بازگشت 4 یا 13 یا 26 یا 52 هفته داشته باشد. اوراق 52 هفته‌ای می‌شود همان اوراق یک ساله. سررسید کمتر هم تفاوت ماهوی در ماجرا ایجاد نمی کند.
اما نداشتن سود میان‌دوره‌ای هم معنای چندانی ندارد، اگر قیمت اوراق در زمان پرداخت از قیمت آن در زمان بازگشت کمتر باشد، که باید باشد.
مثلاً شما می‌خواهید 100 هزار تومان اوراق بخرید یا دولت می‌خواهد همین مقدار از قرضش به شما را بدهد. و برای سادگی فرض کنید مدت زمان آن یک سال باشد یا همان 52 هفته. سود میان دوره‌ای هم ندارد. مهمترین سؤال این است که ارزش اسمی آن چقدر است؟ شما الان می توانید نرخ سودی در حدود 20 درصد سالانه بگیرید (ممکن است رقم سود در حال حاضر متفاوت از این رقم باشد، شما آن را بگیرید.) اگر دولت ارزش اسمی اوراق را زیر 120 هزار تومان اعلام کند، شما آن را نمی‌خرید. (البته ممکن است به مصداق یک مو از خرس کندن غنیمت است آن را بگیرید، که داستانی است جدای از رابطۀ سالم اقتصادی بین دولت و مردم) دولت هم اگر بخواهد این اوراق را به عنوان رفع بدهکاری به شما بدهد، به معنای نپرداختن بخشی از بدهی خواهد بود. ارزش اسمی 120 هزار تومان یعنی پذیرفتن سود 20 درصد. یعنی دولت دارد نرخ بهرۀ خودش را اعلام می‌کند.
در نهایت این اوراق اگر مثل اوراق قرضۀ معمول دیده شود که قواعد بازار در نرخ بهره حرف اول و آخرش را می زند، می تواند مفید باشد. بازی با مدت زمان و پرداخت دوره‌ای و امثال آنها هم همگی فرع است.
همانطور که همه می‌گویند، مهمترین مسئله میزان پایبندی دولت است به تعهداتش. دولت می‌تواند بگوید این اوراق در ردۀ دستمزد کارکنانش است. ولی همه می‌دانیم که اگر دولت پول کم بیاورد، از حقوق کارکنانش نخواهد زد، بلکه از پرداخت این اوراق سر باز خواهد زد. امیدوارم خلاف این ثابت شود.
این اوراق می‌تواند با قیمت‌گذاری درست و انعطاف در پذیرش قواعد بازار در زمینۀ تعیین سود و مهمتر از آن با تعهد دولت به پرداخت به موقع، تبدیل شود به مهمترین ابزار مالی دولت در تامین مالی و بسیاری از مشکلات بودجه‌ای دولت را حل و فصل کند، مانند همۀ کشورهای دیگر. یا می‌تواند با قیمت گذاری نادرست و قواعد کج و معوج تبدیل شود به مشکلی دیگر از مشکلات بی پایان دولت که خودش تولیدشان می‌کند و از حلشان عاجز می‌ماند.
آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE) 
سلام حسين جان، از مطالعه مقاله شما بسيار آموختم. به موضوع بدهكاري پيمانكاران اشاره كردي. همونطور كه ميدوني( نمي خوام تعارف كنم بگم » مستحضريد») قيمت پيشنهادي بسياري از پيمانها پروژه هاي گذشته و جاري بر اساس » فهرست بها» سازمان برنامه و بودجه تنظيم ميشه كه اين فهرست بها معمولا بر اساس سه ماهه چهارم آخرين سال منتهي به سال اعلام نرخ پيشنهادي پيمان خواهد بود. يعني فهرست بها سال ٩٤ بر اساس قيمتهاي اقلام و .. سه ماهه چهارم ٩٣ تهيه و اعلام ميشه. يكي از موارد ادعايي claim پيمانكارها همين نوسانات قيمت در هنگام اعلام نرخ با زمان اجرا هستش كه علاوه بر تاخير در زمان اتمام پروژه ها بر روي كيفيت پروژه هم بي تاثير نيست. در مقاله اخير دكتر طبيبيان با محاسبه سرانگشتي نشان داده ميشه كه حتي اخذ وام با نرخ بهره ٢٦ درصد هم ميتونه براي بنگاهها سودده باشه. (بدليل تاثيرات تورم در ارزش داراي ثابت و مواد خام). اگر اين پيمانكارها از بانكها وام ها با نرخ ٢٦ درصد هم گرفته باشند، طي دوره رونق به سود لازم رسيدند. بدليل عدم شفافيت مالي واضح روشن نيست كه آيا ادعاي ورشكستگي پيمانكار درست هست يا خير؟ حالا اگر مجددا دولت بخواد به پيمانكار بابت بدهي اوراق قرضه منتشر كنه اين ابهام پيش مياد كه قيمت تمام شده پروژه دقيقا چقدر هستش ؟
اما پرسش دوم من اين هستش كه آيا هدف از ايجاد بازار بدهي كه جناب غني نژاد مرتب در رسانه ها بهش تاكيد داره، نياز به تيم كارشناسي داره يا خير؟ آيا روشها و ساز و كار مشخصي براي مديريت اين بازار تهيه شده؟
سلام علیرضا
ممنون از اطلاعاتت.
صحبت من در تضاد با صحبت تو نیست. تو اشاره می کنی به اینکه قیمتها بر مبنای قیمت روز محاسبه می شود. یا وام بانکی با بهرۀ بالا هم می تواند موجب سودآوری بنگاهها شود. اینها همه درستند. آنچه من می گویم این است که دولت پول بنگاهها را نمی دهد. این بعد از بستن قرارداد و انجام کار است. بدهی هم مشخص است ولی دولت خیلی راحت می گوید ندارم و نمی دهم.
روشها و سازو کارها را لازم نیست دوباره ابداع کنیم. این کاری است که همه جای دنیا می کنند. و البته کاری است کارشناسی که باید کارشناسانش را داشته باشد. مطمئنم در بدنۀ کارشناسی دولت افراد قابلی هستند که می توانند ریزه کاری های این بازار بدهی را دربیاورند و آن را به روشی قابل اعتماد انجام دهند. البته در ایران همیشه این امکان وجود دارد که کار را بدهند دست پسر خالۀ باقالی فروش آقای رئیس که بدیهی ترین کارها را هم خراب کند. حرف من این است که به نظر می رسد این اوراق خزانه هم دارد داده می شود دست پسر خاله.
سلام آقا حسين عزيز
ممنون از شما. دولت توان بازپرداخت بدهي ها خودشو به بانكها، پيمانكارها و صندوق بازنشستگي رو نداره. اين مشكل ميتونه دلايل متعددي داشته باشه. ولي شرايط فعلي هم نشاندهنده كنش تعدادي بازيگر هستش كه در تعادل هستند ، اگرچه برايند اين تعادل منفي باعث شرايط نابه سامان فعلي شده. مثلا در عرصه پروژه هاي عمراني، پيمانكارها از سالها پيش » ريسك» احساس كرده بودند و هوشمندانه به بهانه هاي مختلف «علي الحساب» پروژه ها به خريد املاك مرغوب تبديل مي كردند تا از نوسانات قيمتي سال ٩٢ سود لازم رو ببرند!!!! از نظر من نميشه كل ايراد متوجه دولت » ناكارآمد» كرد. همه بازيگرها بدنبال بيشينه كردن منافع شخصي هستند. تفاوتي نمي كنه دولت باشه يا بانك و.. !!! بسياري از بازيگرها شفاف عمل نمي كنند و عملكرد ضعيف خودشون رو زير پرده تاريك تحريم مخفي مي كنند..يكي از دلايل عمده تاخير در انجام بسياري از پروژه ها ، واگذاري پروژه ها به شركتها ناتوان و خروج شركتها اصيل و بزرگ از عرصه رقابت هستش.
ناشناس عزیز
بنگاهها کارشان سودآوری است. خیلی خوب است که بنگاهها بتوانند «از سالها پیش» ریسک را تشخیص بدهند و در مقابل آن واکنش نشان دهند. دولت کارش راه انداختن خدمات عمومی است. اگر این خدمات را از پیمانکار می خرد باید پولش را بدهد. البته باید چشمش را کاملاً باز کند، هم روی پیمانکارش و هم روی کارمندش، که پولش حیف و میل نشود. ولی این موضوع با موضوع ندادن پولی که قرار است بدهد فرق می کند. وقتی قرارداد را بستی باید پولش را بدهی مگر اینکه دادگاه ثابت کند که د رقرارداد تخلف صورت گرفته.
ممنونم .. آقا حسين عزيز.
ممنون از توضيح جامعتون ،
در كامنت گذشته يادم رفت نامم رو بنويسم
اردتمند شما/ عليرضا