حقوق‌های بالا فقط نوک کوه یخ‌اند

در داستان حقوق‌های چندده‌میلیونی می‌توان علت ناکامی در مبارزه با فساد در ایران (و مشابه با آن در بسیاری از کشورهای در حال توسعه) را یافت: مبارزه با فساد هم مثل بسیاری از تصمیمات اقتصادی تصمیمی سیاسی است.

در ادبیات اقتصادی در توضیح ناکامی در مبارزه با فساد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به عوامل زیر اشاره شده است:

حاکمیت هر نوع مبارزۀ جدی با فساد را نوعی مشروعیت زدایی می‌انگارد.

مبارزۀ جدی با فساد پای وفادارترین طرفداران حاکمیت را هم به میدان باز می‌کند.

افشای فساد و مبارزه با آن معمولاً نوعی دعوای سیاسی است که یک گروه سیاسی علیه گروه سیاسی دیگر به راه می‌اندازد.

فساد پایین دستی‌ها و پاک دستی بالا دستی‌ها افسانه‌ای است که حتی اگر درست باشد، از مسئولیت بالادستی‌ها ذره‌ای نمی‌کاهد.

آیا با همۀ اینها که گفته شد، افشای فسادهایی مانند حقوق‌های چندده‌میلیونی فقط یک بازی سیاسی است؟ قطعاً نه. اینکه گروه‌های سیاسی برای مشروعیت زدایی از طرف مقابل دست به افشای فساد بزنند، مفید بودن افشای فساد را منتفی نمی‌کند. انگیزه هر چه باشد، افشای فساد حرکتی است در جهت افزایش شفافیت. اصولاً یکی از مهمترین فواید رقابت سیاسی، در هر سطحی، این است که اطلاعاتی که مردم به آن دسترسی ندارند، از سوی رقبای سیاسی ارائه شود.

بدیهی‌ترین و در عین حال بدترین نوع برخورد افراد مسئول هم این است که بگویند روزنامه‌ها و گروه‌های سیاسی مقابل دارند جنجال بپا می‌کنند. البته که جنجال بپا می‌کنند. این ماهیت دعوای سیاسی است. همان کاری را می‌کنند که گروه رقیب با گروه آنها می‌کند.

دو طرف این دعوای فساد، بر خلاف آنچه دیده می‌شود، دو گروه سیاسی نیستند. طرفین دعوا را میزان برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری عمومی تعیین می‌کند. در نتیجه مدیران هر دو گروه سیاسی در طرف متهم می‌نشینند و مردم در طرف دیگر.

مبارزه با فساد نه ساده است و نه یک شبه ممکن. اولین شرط آن افزایش شفافیت است. اولین لازمۀ نهادی آن هم قوۀ قضائیۀ کارآمد و مستقل. همین دو شرط کافی است تا ببینیم این کار در کشورهای در حال توسعه تا چه اندازه مشکل است.

بامزه‌ترین و عوامفریبانه ترین بخش داستان حقوق‌های بالا رفتار مدیرانی است که فوری فیش حقوقی خود را منتشر می‌کنند. حقوقی که مدیران به طور رسمی و تحت عنوان «حقوق» می‌گیرند فقط آنقدر هست که صرف توجیبی آقازاده شود.

آنچه از «مدیر دولتی بودن» در ایران نصیب آدم می‌شود را می‌توان از اخباری که از مدیر عامل سابق بانک ملی ایران در مورد سرمایه گذاری‌های «چند صد میلیون دلاری» در کانادا منتشر می شود درآورد نه از فیش‌های حقوقی.