جلسۀ ارزی بیستم فروردین، آغاز تخریب اقتصاد

جلسۀ ارزی شب بیست فروردین که در آن تصمیم گرفته شد ارز 4200 تومان باشد از آن جلسه هایی است که من خیلی دوست دارم متن مذاکراتش را ببینم.

در آن جلسه تصمیم گرفته شد که دلار 4200 تومان باشد در حالی که دلار بازار آزاد از پنجم فروردین یعنی از اولین روز بازگشایی بازارها بعد از عید با قیمت 6000 تومان شروع کرد و تا بیستم فروردین به 7000 تومان رسید.

رئیس جمهور در مورد این جلسه گفته است: «در فروردین‌ماه در جلسه‌ مهم اقتصادی که تمامی اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شده و اعلام کردند که باید قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم. … در آن جلسه همه به اتفاق گفتند که اگر قیمت ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کنیم، تمام نیازمندی کشور از لحاظ واردات و سرمایه‌گذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می‌کنند، براساس اعلام خود دقیق و درست عمل کنند…. نسبت به این تصمیم تردید داشتم بخاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می‌شود یا برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد. … اگر همه مردم همراهی می‌کردند، حتماً می‌توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا برسانیم و الان هم اگر همه مردم همراهی کنند و ما نرخی واحد برای ارز تعیین کنیم، می‌توانیم نیازمندی کشور را تأمین کنیم، اما متأسفانه در حین اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به عنوان واردکننده و سرمایه‌گذار از بانک مرکزی ارز دریافت کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند و شروع به ایجاد فساد کردند.»

حتی اگر نقل قولهای متفاوت از این جلسه را هم کنار بگذاریم (که می‌گویند قیمتی که شخص رئیس جمهور، علی‌رغم محالفت اقتصاددانان، بر آن اصرار داشت حتی از 4200 تومان هم کمتر بود) همین گفتۀ بالا نشان می دهد که برداشت اقتصادی رئیس جمهور فرسنگها با واقعیات اقتصادی و علم اقتصاد فاصله دارد.

وقتی که نتایج این جلسه اعلام شد من متن زیر را در وبلاگ نوشتم:

«قیمت دلار زیاد شد. دولت جلسۀ فوق‌العاده تشکیل داد و بحث کرد و بحث کرد و بحث کرد و سرانجام بستۀ سیاستگذاری دقیقی را تصویب و اعلام کرد: دقیقاً هر آنچه که، بر مبنای ساده‌ترین اصول اقتصادی، «نباید» بکند، را در این بسته گنجانده است:

• دلار رسمی 4200 تومان اعلام شد، نزدیک به دو سوم آنچه در بازار است.
• هر کس دلار غیر رسمی بفروشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
• هر کس بیشتر از فلان مقدار دلار داشته باشد را می‌گیریم به عنوان قاچاقچی و پدرش را در می‌آوریم.
• هر کس دلار خواست بیاید به قیمت ارزان بهش می‌دهیم.
• 90 میلیارد دلار هم داریم که می دهیمش به هر کس که دانشجو است یا مسافر است یا استاد و محقق است یا وارد کننده است و یا پسرخاله‌مان است.

هنوز جملۀ این اعاظم قوم تمام نشده بود که «اتوبوس اتوبوس آدم آوردند» و پیاده کردند جلو صرافی ها، هر کدام با مدرک دانشجویی یا محققی یا وارد کنندگی در دست (پسرخاله ها صف-مف نمی‌ایستند، تلفنی کار می‌کنند و دلار می‌رود در خانه‌شان) تا دلار را بخرند به 4200 تومان و آنطرف خیابان بفروشند 5800 تومان.»

اینکه وقتی دلار شش-هفت هزار تومان است، دولت آن را 4200 تومان بفروشد و انتظار داشته باشد «مردم همراهی کنند» فقط یک معنی دارد و آن نشاندن توهم به جای دانش است. و این یعنی آغاز تخریب اقتصاد.

این سیاست، یکسان سازی ارز نبود، نابودی بازار ارز بود و سپردن بازار رسمی به بازیگران غیر رسمی، و بر هر کسی که کوچکترین اطلاعی از اقتصاد داشت، روشن بود که این سیاست اشتباه است.

امکان ندارد کسی مثل نیلی با آن موافقت کرده باشد. کافی است روزنامۀ روز قبل یعنی 19 فروردین را ورق بزنید که ببینید نیلی ثبات اسمی نرخ ارز را «نابودگر کالای ایرانی» نامید و بلافاصله مورد حملۀ سخنگوی وقت دولت قرار گرفت.

شخص رئیس‌جمهور و بخصوص تیم او که هیچ سررشته‌ای از اقتصاد ندارد و تمامی تصمیمات مخرب این سالها را علیرغم توصیه های اقتصاددانان گرفته است، مسئول این تصمیم است. انداختن تقصیر به گردن «همگان» فقط شانه خالی کردن از بار مسئولیت است، آنهم در شرایطی که نیلی و دهها اقتصاددان دیگر مدام به آنها گفتند این کار اشتباه است.

نامۀ تغییر ریاست موسسه را هم ببینید که نشان می‌دهد که تیم رئیس‌جمهور آنقدر از دست نیلی عصبانی است که حتی حاضر نشده‌است یک تشکر خشک و خالی مرسوم را هم در نامه بیاورد. به نظر من این بهترین اثبات است برای اینکه نیلی در این سیاست فاجعه بار نقشی نداشته است.