داستان موسسات آموزشی: قانون شکنی رسانه و وکیل و وزیر

«… غول هفت سر … مافیا … رقابتی نفس گیر اما بی فایده … هشت پایی مهیب … سیطره … عمق فاجعه … پنجه بر گلوی مردم … دل آشوبه و اضطرار …»

اینها تبلیغات فیلمهای وحشت و یا اخبار کشتار مردم در فلان کشور و بهمان منطقه نیست. توصیف یکی از رسانه های عمومی است از موسسات آموزشی و کمک درسی و کنکور.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم مشابهِ چنین رویکردی دارد: «اینکه این موسسات به هر دری می زنند که به حیات شان ادامه دهند به این دلیل است که می دانند راهشان غلط است، آنها می دانند به غلط و ناحق صداوسیما را اشغال کرده اند. … مسئولان صداوسیما می دانند که این روش اشتباه و برخلاف سند تحول بنیادین و اهداف تعلیم و تربیت است اما بازهم به این روش ادامه می‌دهند چراکه اینها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند.»

وزیر آموزش و پرورش هم با جماعت همصدا شده و با انجام چهار اقدام ویژه در صدد «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» برآمده است:

«۱- چندی پیش نامه‌ای را به محضر رهبری معظم انقلاب در خصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی مؤسسات در رسانه‌ها نوشتم که مورد لطف و نظر مساعد ایشان قرار گرفت و دستورات مؤثری در این خصوص صادر نمودند.

۲- از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر صالحی خواسته‌ام تا صدور مجوز برای کتب کمک درسی را منوط به تأیید کارشناسان آموزش و پرورش نماید.

۳- به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز اعلام کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تأمین سایر اقلام شود.

۴- در نامه‌ای به برادر عزیزم دکتر علی‌عسگری با استناد به نص صریح قانون خواسته‌ام هرگونه تبلیغات در این زمینه با مجوز وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرد.»

بیایید نگاهی به این مجموعه بیاندازیم. یک سازمانی دارد به طور قانونی فعالیت می کند و کالایی تولید می کند که هزاران نفر مشتری دارد که حاضرند بابتش پول بدهند و برای محصولش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که قانونی ترین رسانه است تبلیغ می کند و محصول تولید شده هم نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی ایرادی ندارد. یعنی هیچ کار خلاف قانونی اتفاق نیافتاده است.

اینکه این زعمای قوم محصول این موسسات را دوست نداشته باشند با اینکه این موسسات قانون شکنی می کنند، دو موضوع کاملاَ جداگانه است. اگر کار غیر قانونی می کنند، بسپاریدشان به قوۀ قضائیه. ولی اگر کار غیر قانونی نمی کنند، که به نظر می رسد اینطور است، جای آن دارد که این موسسات از آن رسانه و آن نماینده و وزیر آموزش و پرورش شکایت کنند.

این جرم آشکار است که موسسه ای به طور غیر قانونی از تبلیغات کالایش محروم شود، یا نظارت غیر قانونی بر محصولاتش اعمال شود و کسی که این کار را می کند باید مجازات شود.

در میان اقدامات غیر قانونی وزیر، مخالفت با تخصیص ارز دولتی به کتب کمک درسی تنها موردی است که باید روشن کرد. آنهایی که این نوشته ها را دنبال می کنند می دانند که به نظر من تخصیص ارز دولتی از بیخ و بن اشتباه است، چه به دارو و چه به غذا و چه به کتاب و روزنامه. برای آموزش و بهداشتِ پایه می توان یارانۀ ریالی داد. ولی هیچ دلیلی برای یارانه به کاغذ و کتاب وجود ندارد، چه کتب کمک درسی باشد چه کتب دیگر یا روزنامه.

با وجود این، اگر قانون اجازه می دهد به کتابهایی که وزارت ارشاد مجوز می دهد، ارز دولتی تخصیص داده شود، محروم کردن کتب کمک درسی قانون شکنی آشکار است.

متاسفانه اینکه هر کسی به دلیل اینکه از یک فعالیتی خوشش نمی آید، بر سرِ راه آن فعالیت سنگ بیدازد، آنقدر متداول شده است که افراد و بخصوص رسانه ها آن را جزئی از وظایف روزمرۀ خود می شمارند. این امر جرم است، قانون شکنی است، نقض حق مالکیت افراد است، و اگر قوۀ قضائیه کارش را درست انجام می داد، الان وزیر مربوطه را باید به دادگاه می کشاند.

تاسف برانگیزترین بخشِ داستان هم ماجرای «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» است. آدم چطور می تواند تا این حد از مرحله پرت باشد؟