وقتی از دولتِ بزرگِ ناکارآمد حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان نمونۀ کلاسیکی است از ادارات دولتی بی فایده که در بهترین حالت محل رانت خواری گروهی از افراد به غایت زرنگ است و در عمل سازمانی است مختل کنندۀ فعالیتهای اقتصادی.

این سازمان که تحت عنوان «شرکت» ثبت شده و در نتیجه مزایای شرکت دولتی را هم دارد، طبق اساسنامه موظف است در جریان فعالیتهای اقتصادی اختلال ایجاد کند. علت وجود چنین سازمانی هم این است که در نگرش اقتصادی حاکمیت و بسیاری از افراد بیرون از حاکمیت و حتی در میان برخی اقتصاددانان، مدیریت اقتصاد به حمایت تفسیر می شود و حمایت هم فقط از طریق دخالت در قیمتها ممکن می شود. برای همین است که شرکتی درست شده است که کارش دخالت در قیمتها باشد به بهانۀ حمایت از تولید کننده و مصرف کننده.

این موارد در اساسنامه به عنوان اهداف این سازمان آمده است:

فصل دوم – اهداف سازمان

ماده 6: اهداف سازمان در چهارچوب وظایف و اختیارات خود حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن و حمایت از مصرف کنندگان دربرخورد با نوسانات غیرمعمول و همکاری سازمانهای ذیربط در تشویق امر صادرات و بازاریابی از طریق تعیین و تعدیل و تثبیت و کنترل قیمت تولیدات و خدمات و کالاهای وارداتی داخلی و انجام تحقیقات و بررسی لازم و ارائه طرحهای ضروری درجهت متعادل ساختن کالاهای وارداتی و تولیدی است.

موارد زیر هم از جملۀ وظایف سازمان است.

(فصل سوم – وظایف و اختیارات سازمان

ماده 7: وظایف و اختیارات سازمان بشرح زیر است:
1- حمایت از تولید و فرآورده‌های داخلی و عرضه خدمات متناسب در جهت افزایش آنها.
2- حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قیمتهای داخلی و خارجی و کنترل آنها.
3- همکاری و تحقیقات لازمه در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمانهای مربوطه و شناسائی امکانات بازارهای خارجی در جذب تولیدات داخلی.
4- بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی.
5- تعیین و اعلام قیمت کالاهائی که دارای نمایندگی انحصاری است ودر رابطه با نیاز سازمانهای دولتی و شهرداریها و سایر موسسات بخش عمومی کشور میباشد.
6- بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا وخدمات و سیستمهای مربوط به توزیع تا مرحله مصرف.
7- مراجعه به مراجع و سازمانهای تولیدی و واسطه‌ها و بازارهای بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده کالاها.
8- تمرکز و نظارت بر کلیه اعتبارات پرداختی مربوط به کالاهای مورد حمایت حمایت.
…  )

بیشتر موارد ذکر شده از نظر اقتصادی بی معنی، یا غیر قابل انجام، یا مبهم، یا در حد آرزوی دور و دراز است تا وظایف مشخص قابل انجام که نتایج آن با روشهای معمول علمی قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد.

مثلاً مورد اول را در نظر بگیرید: «حمایت از تولید و فراورده های داخلی و عرضۀ خدمات مناسب در جهت افزایش آنها». این دقیقاً یعنی هیچ.

حال مورد چهارم را در نظر بگیرید: «بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی.» این یعنی دخالت در اقتصاد به مخرب ترین شیوۀ ممکن که کنترل قیمتی است.

توضیح اینکه ما در اقتصاد تنظیم قیمت داریم، ولی وقتی که اولاً شکست بازار اتفاق می افتد و ثانیاً ابعاد شکست بازار خیلی بزرگ است، و ثالثاً شکست دولت در تصحیح شکست بازار از شکست بازار بزرگتر نیست. هر دخالت دیگری در بازار فقط تخریب بازار است. آنچه این سازمان از وظایف خود می داند، ربطی به نظریه های اقتصادی ندارد. فقط می خواهد در همۀ قیمت ها در همۀ بخشها و همۀ سطوح دخالت کند.

بخش دیگر داستان به ساختار این شرکت بر می گردد. طبق اساسنامه، افراد زیر در مجمع عمومی عضوند:

1- وزیر بازرگانی
2- وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده او
3- وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا نماینده او
4- وزیر صنایع و معادن یا نماینده او
5- وزیر کار و امور اجتماعی یا نماینده او
6- وزیر کشاورزی و عمران روستائی یا نماینده او
7- رئیس کل بانک مرکزی ایران یا نماینده او
8- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نماینده او

تبصره 3:مدیر عامل سازمان بدون داشتن حق رای در جلسات مجمع عمومی شرکت خواهد نمود و سمت دبیر مجمع عمومی را خواهد داشت.

این یعنی اگر بخواهید به ترکیب ما دست بزنید، باید با این هشت نفر دست و پنجه نرم کنید.

مدیر عامل شرکت هم که عملاً صورت جلسات را تهیه می کند و به امضای مجمع می رساند، همه کارۀ این مجمع است. طبق اساسنامه «مدیر عامل سازمان عنوان رئیس هیئت مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضاء اصلی و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی تعیین می‌گردد و از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهد نمود». نتیجه این می شود که چون یکی ز وظایف مجمع  «تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و سایر اعضاء هیئت مدیره و براساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی» است، این شرکت می شود مرغ تخم طلا برای روسا.

نمونه ای از فعالیتهای این شرکت هم در اخبارش منعکس شده است:

«عباس تابش رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان اظهار کرد: تحویل ندادن خودرو از سوی خودروسازان پس از تکمیل وجه از سوی خریداران تخلف است.

وی درباره اینکه خریداران در قبال بدعهدی خودروسازان به کجا باید مراجعه کنند، گفت: مشتریان می‌توانند با مراجعه به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و همچنین از طریق سامانه ۱۲۴ اقدام به شکایت کنند.

رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تصریح کرد: اقدام خودروسازان تخلف است و این سازمان در حال پیگیری موضوع است.»

و  برای اینکه تصویر کامل شود، عکس زیر را ببینید که صفحۀ مربوط به شرکتهای دولتی زیانده در سال 1397 را نشان میدهد. بخصوص به بخش درآمدش توجه کنید و خاطرتان باشد که شرکت دولتی قرار است فعالیت اقتصادی داشته باشد و برای دولت «سود» ایجاد کند.

وقتی می گوییم بروکراسی مخرب دولتی، یعنی این. معیار اندازه گیری جدیت دولت در اصلاح سیستم تصمیم گیری جمع شدن بساط این نوع شرکتها و سازمانها است.

Advertisements

4 Responses to وقتی از دولتِ بزرگِ ناکارآمد حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟

  1. حسین says:

    سلام البته اتریشی ها حرف حساب می زنند
    از منظر اتریشی ها، عدم تعادل یک نقص یا شکست بازار نیست بلکه معمول ترین ویژگیِ دنیایِ واقعی است و در هر صورت، فرآیند واقعی بازار بر هر گونه راه حل انسانی ارجحیت دارد

  2. ضیا says:

    تا جاییکه من اطلاعات دارم، اقتصاددانان ایرانی پیوسته به این مسایل میپردازند و مطمئن ام دولت و مردم ایران هم میدانند که مداخله درست نیست. اینکه در عمل دولت چیزی دیگری انجام میدهد را نمیدانم.

    • حسین says:

      خیلی مطمئن نیستم. اقتصاددانان به این مسائل می پردازند، ولی در میان آنها، بخصوص قدیمی ها که با متون قدیمی راحتند، بسیاری هستند که معتقدند قیمت چیزی است که در دست دولت است و اگر بالا می رود دولت باید وارد شود و آنرا پایین بیاورد. مهمتر از آن، مطمئن نیستم تصمیم گیران اصلی خیلی به این اصل اعتقاد داشته باشند و یا پایبند باشند. بعلاوه همیشه پای منافع شخصی در میان است و هر چه دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد، منافع شخصی بهتر و بیشتر تامین می شود. همین سازمان حمایت را که جمع بکنند نون دونیِ خیلی ها بسته می شود.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: