باز نشر سرمقالۀ کیهان یا پادشاهی بر کشور آمکازیک!

پیش نوشت: اگر می گفتند روزی ممکن است پادشاه ممالک محروسۀ آمکازیک بشوی (کشوری که از اتحاد آمریکا و کانادا و مکزیک ایجاد خواهد شد و نوع حکومت آن هم پادشاهی فردی خواهد بود!)، می گفتم ممکن است. ولی اگر می گفتند روزی سرمقالۀ کیهان را در اینجا نقل قول خواهی کرد، می گفتم محال است. ولی در این دنیا هیچ چیز محال نیست. فقط احتمالش کمی کم و زیاد است.

این قطعه را به نقل از سرمقالۀ کیهان می آورم که نوشتۀ کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان است:

«عدم تأیید صلاحیت نمایندگان لزوماً به معنای فساد آنان نیست. برخی از آنها در طول دوره نمایندگی خطاهایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطاها مساوی با ارتکاب جرم و یا منجر به محکومیت قضایی افراد نشود ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلاً فردی که روسای آموزش و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدرهای انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نگردد اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟ برخی دیگر از افراد نیز دچار مسائل اقتصادی و مال‌اندوزی حرام شده‌اند که اینها نیز رد صلاحیت شده‌اند.
مثلاً فردی که ۲۷۰ میلیارد تومان در یک پروژه ساختمانی در یک شهر سرمایه‌گذاری کرده و امتیاز تأسیس یک کارخانه آب معدنی را از طریق اعمال نفوذ برای برادر کوچکش که زیر سی سال سن دارد گرفته، چنین فردی باید تأیید شود؟ فردی که در پوشش موسسه عام‌المنفعه با ارز دولتی گوشت وارد کرده و با قیمت آزاد در بازار عرضه کرده و مخارج انتخاباتی خود را از این طریق به‌دست آورده، باید تأیید شود؟ فردی که برای قاچاق سیگار رشوه‌های کلان پرداخت کرده و جزئیات این اقدام در پرونده سوابق او موجود است، باید تأیید شود؟ اینها بخشی از واقعیت‌هایی است که شورای نگهبان در رسیدگی به پرونده‌ها و سوابق داوطلبان با آن روبه‌رو شده است. طبیعتاً قانون و مردم اجازه تأیید صلاحیت چنین افرادی را نمی‌دهند. البته برخی دیگر نیز در محاکم قضایی اتهاماتی دارند که هنوز رسیدگی نشده یا در حال رسیدگی است و به زودی عدالت درخصوص آنان اجرا می‌گردد.»

این تکه به تمامی منشا بسیاری از مشکلات را نشان می دهد: بسیاری از این افراد کاری غیر قانونی نکرده اند. در نتیجه در دادگاه نمی توان به آنها پرداخت. اینها از شیوۀ غلط حکمروایی که مبتنی بر دادن مجوز و ارز و وام و امثال اینها است استفاده کرده اند برای کسب درآمدهای کلان. این همان رانتی است که همگان درباره اش صحبت می کنند ولی ریشه اش را نمی بینند. در نتیجه یکی را می گیرند و به صلابه می کشند و دیگری جای آن را می گیرد.