سود حاصل از دموکراسی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد دموکراسی و اقتصاد که در شمارۀ 407 منتشر شد.

‌ با گذر هشت سال از روی کار آمدن دولتی که وعده اصلاحات اقتصادی می‌داد ولی اکنون می‌بینیم که عملکرد اقتصادی دولت دوازدهم چنگی به دل نمی‌زند؛ تورم بالا و تجربه دو سال متوالی رشد منفی. در عین حال وقتی عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران را هم بررسی می‌کنیم می‌بینیم طی 40 سال گذشته مسیر واحدی را طی کرده‌ایم. چرا نمی‌توانیم از تله عملکرد بد خارج شویم؟

اول باید ببینیم که تغییر و تحول بنیادین چگونه تعریف می‌شود؟ اگر بخواهیم آن را به اصلاحات اساسی در همه زمینه‌ها تعبیر کنیم، جواب شما منفی خواهد بود یعنی این اتفاق به احتمال خیلی زیاد رخ نخواهد داد. انتخابات گرچه عرصه‌ای است برای اینکه نظرهای تا حدودی مختلف مطرح شود ولی این انتظار وجود ندارد که به کمک انتخابات وارد این فاز شویم که اصلاحات گسترده اقتصادی در زمینه‌های مختلف به صورت مکمل یکدیگر صورت بگیرد.

اگر بخواهم تصویری بزرگ‌تر را ترسیم کنم باید بگویم که عملکرد اقتصادی هم به یکسری مولفه‌ها و عوامل بنیادین مرتبط می‌شود و هم به یکسری عوامل «proximate» یا بی‌فاصله. بهتر است برای بررسی بهتر یک دوره طولانی‌مدت مثلاً چندین دهه یا یک قرن را در نظر بگیریم. در این صورت می‌بینیم که این عوامل بنیادین تا حدود زیادی سیاسی بوده‌اند. منظورم از سیاسی، توزیع قدرت است. به این ترتیب باید بررسی کنیم و ببینیم که قدرت چگونه توزیع شده و چه گروه‌هایی قدرت را در دست گرفته‌اند و آن گروه‌ها چطور قواعدی را برای رفتار اقتصادی و سیاسی بنیان گذاشته‌اند. در عین حال می‌بینیم که قواعد رفتارهای اقتصادی و سیاسی عملکرد ما درباره عوامل proximate مثل سرمایه‌گذاری فیزیکی، سرمایه‌گذاری انسانی، انتقال تکنولوژی و خلق دانش را ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر همین موارد هستند که میزان عملکرد اقتصادی ما را تعیین می‌کنند.

اگر بخواهیم درجه‌بندی کنیم در سطح خیلی بالاتر یک ساختار سیاسی داریم که در ایران هیچ‌وقت به این سمت نرفته است که قواعدی را وضع کند که توسعه سریع اقتصادی رخ دهد. به بیانی دیگر چارچوب سیاست در ایران هیچ‌وقت به سمت‌وسوی توسعه اقتصادی متمایل نشده است.

البته دوره‌های کوتاهی وجود داشته است که سیاست بر حسب اتفاق با توسعه اقتصادی همخوانی‌هایی یافته است. اگر بخواهیم در یک قرن اخیر مثال بزنیم به موارد معدودی از این دست برمی‌خوریم. مثلاً در یک دوره رضاشاه پهلوی آمد و با یک برنامه اقتدارگرایانه زیرساخت‌هایی ایجاد کرد که آن هم حرکتی در اقتصاد محسوب می‌شود. یک دوره‌ای هم تحولاتی در دهه 40 شمسی رخ داد. در آن دوران سیاست آنقدر در اقتصاد مشکل ایجاد نمی‌کرد و در نتیجه افرادی که نظریات توسعه اقتصادی داشتند توانستند بخشی از نظرات خود را اعمال کنند. بنابراین ما در یک دوره 10 و یک دوره 12‌ساله رشد خوب اقتصادی را تجربه کردیم ولی با این حال بعد و قبل از این مقطع نیز همچنان سیاست مشکلات زیادی ایجاد می‌کرده است. در یک دوره حد فاصل سال‌های 1377 تا 1387 هم تغییراتی رخ داد. به این ترتیب که یک هم‌گامی نسبی بین عرصه سیاسی و اقتصادی ایجاد شد و در این مدت اقتصاد توانست یک دهه بدون رکود را بگذراند. اگر بخواهم خلاصه بگویم باید توضیح بدهم که وقتی قرار است بلندمدت به جریان نگاه کنید و عملکرد نامناسب را توضیح دهید، به مساله سیاست می‌رسید که تخریب می‌کند و اجازه نمی‌دهد عوامل اقتصادی کار خود را انجام دهند.

درباره نقش سیاست در اقتصاد توضیح دادید. در مورد رابطه دموکراسی با رشد اقتصادی و توسعه نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. عمدتاً این نظریه‌ها بیانگر سه نوع رابطه است،‌ مثبت، منفی و خنثی. شما چه تحلیلی دارید؟ آیا دموکراسی به رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود؟

در ارتباط با ربط توسعه اقتصادی و دموکراسی در اقتصاد سیاسی یک سوال اساسی مطرح می‌شود. ما در این باره نظریه‌های زیادی داریم و این نظریات در مواقع زیادی زاویه‌های زیادی دارند. ترجیح من این است که اگر می‌خواهم در این زمینه سخن بگویم به یافته‌هایی مراجعه کنم که شواهد آماری نسبتاً قابل قبولی به همراه دارد. برای اینکه بخواهم به سوال شما جواب دهم، باید به یکسری جزوه‌های درسی عجم اوغلو در دانشگاه ام‌آی‌تی ارجاع داشته باشم. آنچه وی در یک کرسی مطرح می‌کند این است که نتیجه رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه مثبت است. به بیان وی دموکراسی و دموکراتیک شدن جامعه به رشد اقتصادی کمک می‌کنند.

البته او اذعان می‌کند در کوتاه‌مدت این رابطه افت‌وخیز زیادی دارد ولی وقتی بخواهیم بلندمدت را در نظر بگیریم می‌بینیم اگر جوامع به سمت دموکراسی پیش بروند در درازمدت GDP و عواملی که باعث رشد GDP می‌شوند بهبود می‌یابند. در جزوه‌های عجم‌اغلو در ادامه این عوامل هم به‌طور مشخص بررسی می‌شوند. گفته می‌شود این عوامل کانال‌های احتمالی ارتباط دموکراسی با رشد اقتصادی است. در کشورهایی که به سمت دموکراتیک شدن رفته‌اند، سهم سرمایه‌گذاری در GDP افزایش پیدا می‌کند و شاخص‌هایی که اصلاحات اقتصادی را نشان می‌دهند بهبود می‌یابد. به عبارت دیگر اگر مشکلاتی وجود داشته باشد و بعد چه در سطح کلان و چه در سطح خرد اصلاحاتی اعمال شود، شاخص‌ها به طرز بارزی بهبود می‌یابد.

در این زمینه عبارت مشهوری وجود دارد که لازم می‌دانم بر آن تاکید کنم: «وقتی جامعه دموکراتیک‌تر شده و مشارکت افراد افزایش می‌یابد، اشتباهات بزرگ کمتر رخ خواهد داد.» همچنین اصلاح اشتباهات هم در جامعه دموکراتیک سریع‌تر انجام می‌شود. این بزرگ‌ترین مزیت دموکراسی است.

همین‌طور اطلاعاتی وجود دارد درباره تاثیر دموکراسی بر سهم تجارت در GDP. به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت نباید انتظار افزایش چشم‌گیر سهم تجارت در GDP را داشت اما در درازمدت بهبود حاصل می‌شود. درباره سهم مالیات از GDP هم باید توضیح دهم که دموکراتیک شدن جوامع به افزایش سهم مالیات از GDP می‌انجامد. به این ترتیب دولت توانایی اقناع مردم برای افزایش پرداخت مالیات را پیدا می‌کند. دولت می‌تواند مردم را مجاب کند که افزایش دریافت مالیات از سوی دولت می‌تواند به نتیجه‌هایی منجر شود یا با اقداماتی از سوی دولت همراه شود. همچنین در اثر دموکراسی درصد تحصیلات افراد جامعه هم در سطح ابتدایی و هم در سطح متوسطه افزایش می‌یابد و مرگ‌ومیر کودکان به شکل محسوسی کم می‌شود. عامل مهم دیگر هم کاهش ناآرامی‌های اجتماعی است که به طرز محسوسی رخ می‌دهد. همه این عواملی که ذکر کردم حاصل دموکراسی است که در کوتاه‌مدت به صورت محسوس و در بلندمدت به صورت کاملاً بارز بر رشد اقتصادی موثر است. اینها یافته‌هایی است که از بررسی‌ها حاصل می‌شود و با وجود تمام مشکلات تکنیکی که در کار با داده‌های آماری داریم، این یافته‌ها به دست آمده است. به نظر من هم تا حد معمولی که می‌شود در جوامع علمی مطرح کرد، این یافته‌ها قابل اعتماد است.

حدود یک ماه تا انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده است. در عین حال کاندیداهای ریاست‌جمهوری که این روزها در میدان هستند جملگی افرادی هستند که در 40 سال گذشته بر مسند کار بوده‌اند. نظرسنجی ایسپا حاکی از رغبت کمتر از 50 درصد جمعیت کشور برای شرکت در انتخابات پیش‌روست. این وضعیت به دلیل محدود بودن تنوع فکری کاندیداهای ریاست‌جمهوری تحلیل می‌شود. موضوعی که در دوره‌های قبل هم انتقادآفرین بوده است. با توجه به توضیحاتی که پیش‌تر مطرح شد، آیا می‌توان عملکرد بد بلندمدت اقتصاد ایران را به دموکراسی ربط داد؟

 ما در ایران دموکراسی به معنی رای برابر افراد نداریم ولی به این معنا که رای افراد دارای اهمیت است، داریم. به عبارت دیگر مدلی که می‌شود برای ایران استفاده کرد، مدل دموکراسی یک نفر، یک رای نیست. نمونه آن این است که کاندیداها توسط خواص گزیده می‌شوند. همیشه هم همین‌طور بوده است. مثلاً این‌طور نبوده است که افراد بتوانند به صرف اینکه شهروند این جامعه هستند مشارکت کنند. مدل مشارکت سیاسی مردم در ایران مدل مشارکت

خواص مردم است. به این صورت که عده‌ای قوانین و قواعد را تنظیم می‌کنند و طبیعتاً امتیازات خاص خود و انحصارات خاص خود را هم دارند. در بلندمدت این امتیازات و انحصارات و منافع خواص با نفع کامل گروه‌های مختلف مردم کاهش می‌یابد. در نتیجه انگیزه این را دارند که درجاتی از مشارکت مردم را بپذیرند. نتیجه این روند همین انتخابات‌هایی است که در ایران می‌بینیم. به صورت مستقیم در انتخابات‌ها و به‌طور غیرمستقیم مردم عموماً چیزی را که به انحای مختلف طلب می‌کنند، حاکمیت معمولاً به آن تن می‌دهد. تغییرات اجتماعی که از دهه 60 تاکنون رخ داده است مثالی مناسب در این زمینه است.

با این مدل در درازمدت (مثلاً 50 سال یا یک قرن) عملکرد اقتصاد ایران را می‌توان به نبود دموکراسی مرتبط دانست. به این ترتیب نبود دموکراسی به معنای مشارکت کم‌هزینه شهروندان در عرصه سیاست و اقتصاد موثر بوده است ولی در کوتاه‌مدت شاید عوامل دیگر موثرتر باشد.

‌ سال‌هاست که عملکرد اقتصاد ایران مناسب نیست و می‌بینیم که مطالبه‌ای جدی هم در این قضیه شکل نمی‌گیرد. به عنوان مثال سال‌هاست که بودجه دولت از عوامل موثر در بی‌ثباتی شاخص‌های کلان، شناخته شده است ولی با این حال همچنان می‌بینیم که با دستگاه چاپ پول با قدرت کار می‌کند. در این زمینه مجلس و دولت هم‌دست هم بوده و هر یک به طریقی بر مخارج بودجه‌ای می‌افزایند. امسال از حدود 350 هزار میلیارد تومان کسری بودجه سخن در میان است که با احتمال زیاد تورم آن بر گروه‌های مختلف مردم تحمیل خواهد شد. سوال این است که چرا جامعه‌ای که مدام تورم سنگین تحمل می‌کند، اصلاحات اقتصادی را مطالبه نمی‌کند؟ آیا جامعه از این روند نفعی می‌برد؟

توجه مردم اغلب به زندگی روزمره خود بوده و طبیعتاً رفاه بیشتری طلب می‌کنند. وقتی از رفاه صحبت می‌کنید می‌توانید به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدتی متوسل شوید. راه‌حل‌های کوتاه‌مدت عبارت‌اند از خرج کردن و تامین مردم و همچنین کنترل قیمت‌ها. اینها عواملی است که در کوتاه‌مدت حداقل با یک بررسی خیلی سطحی رفاه به ارمغان می‌آورد. این رفتار پول پخش کردن به حساب می‌آید که گروه‌هایی از مردم هم تا حدودی آن را می‌خواهند. با این حال این نوع رفتار در بلندمدت ناقض خود می‌شود زیرا انگیزه‌های تلاش و کارآمدی را از بین می‌برد. مثالی که در این باره می‌توانم بزنم درباره درس خواندن است. شما وقتی جوان یا نوجوان هستید مدام به شما می‌گویند باید درس بخوانید. در واقع درس خواندن در دوران نوجوانی و جوانی به این دلیل است که افراد در سنین بالا برای خود بتوانند موقعیتی پیدا کنند که زندگی خود را اداره کنند. در اقتصاد هم چنین وضعیتی وجود دارد. در بلندمدت دولت‌ها لازم دارند کارآمدی را افزایش دهند در ازای آن هم لازم است یکسری سختی را در کوتاه‌مدت تحمل کنند.

به این ترتیب نحوه حکمرانی ما در ایران که همواره هم برقرار بوده با اهداف بلندمدت کشور خیلی سازگار نبوده است. مردم هم آن را تقاضا نکرده و منفعتی هم برای خواص نداشته که دنبال آن بروند. این شیوه چندان فایده‌ای برای خواص یعنی افرادی که در حاکمیت حضور دارند و صاحب انحصارات، امتیازات و قدرت هستند، ندارد. بنابراین آنها هم خیلی دلیلی نمی‌دیدند که دنبال چنین راهی بروند.

دولت ایران همواره پول نفت داشته و آن را توزیع کرده است. بخشی از آن در قالب انحصاراتی از طریق مجوز واردات، مجوز تاسیس کارخانه، ارائه ارزهای ارزان‌قیمت و وام‌های ارزان‌قیمت بین عده‌ای خاص توزیع شده و بخشی دیگر از آن به‌طور عمومی توزیع شده است. در قالب‌هایی مانند یارانه‌های گسترده انرژی، نان و امثالهم. به این ترتیب تعادلی شکل گرفته که سیستم سیاسی بر مبنای خواص و مردم ایجاد کرده است. گروهی هم با آن مخالفتی جدی نداشته است. به این ترتیب خواص راضی بودند که پولی درآورده شود که بخشی از آن به مردم تخصیص داده شود و بخشی از آن سهم خودشان شود. مردم هم از این جریان ناراضی نبودند. با این حال هیچ‌یک در این عرصه نه به بلندمدت فکر می‌کردند و نه می‌توانستند تضمینی از طرف مقابل بگیرند که اگر از این تعادل خارج شویم، الزاماً منافعمان صفر نمی‌شود. به عنوان مثال مردم با گران شدن قیمت بنزین مخالف هستند در حالی که با هر حساب و کتابی که بررسی کنید می‌بیند که اگر بنزین را پنج هزار تومان بفروشیم و پول را نقد به مردم بدهیم خیلی وضعیت بهتر می‌شود. با این حال مردم مطمئن نیستند که پولی به دستشان برسد بنابراین از اول مخالفت می‌کنند. از طرف دیگر دولت با کارآمدی و باز کردن عرصه فعالیت اقتصادی و از بین بردن امتیازات برای خواص مخالف است برای اینکه اگر بخش خصوصی قدرت پیدا کند دیگر دولتی‌ها جایگاهی ندارند و امتیازاتشان را از دست می‌دهند. این آنها هستند که وام دولتی ارزان، ارز ارزان 4200تومانی، مجوز انحصاری واردات و تاسیس کارخانه می‌گیرند. بنابراین هیچ‌کدام از این گروه‌ها حاضر نیستند وارد عرصه‌ای شوند که اصلاحات اساسی و بنیادی به دنبال دارد. در نتیجه این وضعیت در همین تعادل پایین باقی می‌مانند و انگیزه‌ای برای خروج ندارند. من تعجب می‌کنم اگر از این تعادل خارج شویم. به عبارت دیگر من هرگز تعجب نمی‌کنم که چرا وضعیت ما این چنین است که امروز می‌بینیم. بلکه این عجیب است که ببینیم اتفاق بزرگ مثبتی در جریان است.