دولت در برابر دولت

نامه ای که آقای خاندوزی، وزیر اقتصادی، به رئیس جمهور نوشته است و در آن دلایل عدم فروش رفتن املاک دولتی را شمرده است، به خواندنش می ارزد.

در ادبیات اصلاحات اقتصادی ذکر می شود که از مهمترین موانع اصلاحات، مانع تراشی افرادی است که از اصلاحات ضرر می کنند. مثلاً تولید کنندگان از آزاد سازی واردات ضرر می کنند و مانع تراشی می کنند، یا وارد کنندگان از افزایش نرخ ارز ضرر می کنند و بر علیه آن اقدام می کنند.

گاهی مهمترین مشکل اصلاحات، سازمانهایی هستند که باید اصلاحات را انجام دهند. مثالش هم همین مواردی که خاندوزی برشمرده است. قرار است سازمانهای دولتی املکشان را بفروشند تا هم دولت سبک تر شود و هم دولت درآمد کسب کند. ولی سازمانهای دولتی همه جور دلیل و بهانه می آورند تا از این کار سر باز زنند. دلیلش هم روشن است: بزرگ بودن این سازمانها همه جور منافع شخصی و سازمانی برای آنها دارد و مدیرانش از کوچک شدن پرهیز دارند.

راه حل این مشکل را افرادی که مدیریت سازمانی خوانده اند، حتما خوب می دانند. ولی برای من همیشه این سؤال مطرح بوده که چرا مثلاً وزیر اقتصاد به مدیر زیر دست خودش نمی گوید که یا این کار را می کنی و یا از فردا دنبال کار دیگری می گردی! هر چند این کار در ایران خیلی مرسوم نیست، ولی اگر قرار است در دولت اتفاقی بیافتد، از همین جا باید شروع کرد: رد کردن مدیرانی که کارشان را انجام نمی دهند.

اگر خاندوزی یا دولت در کلیت آن نمی توانند این کار را بکنند، بهتر است از این شکوائئه ها منتشر نکنند.

موانع مطرح شده در نامه را در زیر می آورم. بعداً به درد می خورد:

۱- دستگاه‌های اجرایی با رعایت جانب احتیاط و احتمال نیاز آتی از معرفی اموال مازاد خودداری می‌کنند.

۲- اغلب دستگاه‌ها اموال و دارایی‌های کم ارزش و اراضی و املاک فاقد کاربری واقع در نقاط روستایی و کم برخوردار را معرفی می‌کنند.

۳- پس از شناسایی املاک مازاد توسط ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، دستگاه‌های اجرایی، در جلسات کارگروه استانی مخالفت نموده و تصمیم گیری توسط کارگروه استانی را با چالش مواجه می‌نمایند و با درخواست انصراف دستگاه‌ها یا مخالفت با تصمیمات کارگروه‌های استان، عدم امضای بعضی از صورتجلسات کارگروه ملی و استانی

۴- پس از تصویب کارگروه استانی و ابلاغ مجوز فروش دستگاه‌ها از برگزاری مزایده و عملیات فروش استنکاف می‌نمایند.

۵- برخی از دستگاه‌های اجرایی از طریق انعکاس موضوع در رسانه‌ها با واسطه قرار دادن نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ائمه جمعه و … از استانداران محترم لغو تصمیمات کارگروه را درخواست می‌نمایند

۶- وزراء یا بالاترین مقام دستگاه ملی با فروش اموال معرفی شده واحد‌های استانی و ادارات محلی و تشخیص استاندار و کارگروه استانی با استناد به اینکه درخواست واگذاری انتقال و فروش اموال دولتی طبق فصل پنجم قانون محاسبات عمومی کشور از جمله مواد ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۷، ۱۹۸۰ و ۱۲۰ یا پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه می‌بایست صورت پذیرد مخالفت می‌نمایند

۷- بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی طی مکاتبات و بخشنامه به واحد‌های استانی برای عدم معرفی اموال و مخالفت با تقسیمات کارگروه استانی تأکید می‌نمایند.

۸- وجود املاک مازاد فاقد سند و عدم اهتمام دستگاه‌ها بر مستند سازی و تثبیت مالکیت دولت که امکان صدور مجوز فروش برای آن را ناممکن می‌سازد.

۹- عدم ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه سادا که بر کتمان اطلاعات و عدم شناسایی املاک دولتی منجر می‌شود.

۱۰- دغدغه دستگاه‌ها در خصوص برگشت منابع، به ویژه آنکه عدم بازگشت منابع مربوط به مولدسازی به همان دستگاه باعث عدم استقبال از مولد سازی با ابزار‌های پیش بینی شده گردیده است.

۱۱- طولانی بودن فرایند تغییر کاربری و لزوم تامین هزینه‌های لازم برای آن زمان بر بودن اعلام نظر کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی و بار مالی ناشی از هزینه بسیار بالای صدور مجوز تغییر کاربری اموال دارای مجوز برای فروش در اجرای ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بعضا برای یک فقره ملک ۸۰ میلیارد تومان هزینه تغییر کاربری مطالبه می‌شود.

۱۲- در مواردی با توجه به اینکه دبیرخانه کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی معماری و شهرسازی در ادارات راه و شهرسازی استان‌ها مستقر است بدون ملحوظ داشتن وضعیت املاک و طرح آن برای فروش یا مولدسازی بجای طرح در کمیسیون این املاک در طرح مکان یابی مسکن بعنوان مال مازاد برای ساخت مسکن تشخیص و به استناد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اسناد این املاک را بنام آن وزارت اصلاح می‌کنند در حالیکه این املاک زمین بکر نبوده و اغلب ساختمان و تأسیسات مازاد هستند.

۱۳- لزوم فروش یکجا و نقدی ملک و عدم امکان تقسیط و رکود حاکم بر بازار املاک و فروش نرفتن املاک علیرغم تجدید مزایده.

۱۴- مشکلات مربوط به برگزاری مزایده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) امکان دسترسی آسان عموم مردم از جمله روستائیان را به مزایده کاهش داده و در مواردی علیرغم سه بار تجدید مزایده خریداری برای املاک دولت مراجعه نمی‌کنند.

۱۵- علی‌رغم فراهم شدن امکان فروش در بورس املاک و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه، دستگاه‌ها استقبالی از عرضه کالا در بورس نمی‌نمایند.