آزاد سازی سواحل و مشکل قوانین غیر قانونی

آنچه «آزاد سازی سواحل» خوانده شد، از اتفاقات جالب توجه سال گذشته بود. در اخبار آمد که مطالبۀ چند سالۀ مردم بالاخره توسط دولت فعلی انجام شد و رئیس جمهور دستور داد که فوراً تمامی دستگاهها تا 60 متری ساحل عقب نشینی کنند. تصویرهایی هم از تابلوهای کنده شده و لودرهایی که به تخریب مشغولند منتشر شد. این فرایند به کناره های رودخانه ها هم کشیده شد و عکسهایی از «قصر یک فرد سرشناس» منتشر شد که کارگران مشغول تخریبش بودند.

سوالی که برای من پیش آمد این بود که اگر این ساختمانها غیر قانونی بوده اند، چرا ساخته شده اند و اگر قانونی بوده اند چرا تخریب شده اند؟

پاسخی که من یافته ام این است که قانون در ایران موجودی نرم است و بسته به فرد و گروه فرق می کند. بسیار اتفاق می افتد که فردی می خواهد خانه ای بسازد یا گوشه ای از خانه اش را تغییر دهد. دهها مورد قانونی وجود دارند که اگر مانع کارش نشوند، آن را برای او هزینه بر می کنند. در عین حال همگان می دانند که راههای گریز قانونی و غیر قانونی برای این کارها وجود دارد. افرادی که به «فرد مناسب» دسترسی دارند، از این راههای گریز استفاده می کنند و افرادی که این دسترسی را ندارند، یا هزینه اش رامی پردازند و یا منصرف می شوند. همین است که «فرد مناسب» بودن اهمیت می یابد.

دولت (به معنای اعم) در ایران مجموعه ای از این «افراد مناسب» است. بسته به موقعیتشان در حاکمیت، قدرت تفسیر قانون یا وضع قانون به نفع مجموعه خود را دارند. این همان است که در ادبیات اقتصاد سیاسی «صاحبان امتیاز و انحصار» می نامند. برخی از این امتیازات به افراد داده می شود مثل مجوزهای خاص. همه ما از این موارد آگاهی داریم و گاهی اخباری از فسادهای ناشی از این امتیازات بیرون می آید.

اما برخی از امتیازات، گروهی است. سازمانی برای خودش به صورت کاملاً قانونی امتیازاتی را تعریف می کند. افراد آن سازمان و سازمانهای مرتبط از این امتیازات بهره می برند، بدون اینکه حس کنند که رانتی نصیبشان شده است. مجموعه هایی که در سواحل دریاها برای سازمانهای مختلف ساخته شده است و افراد این سازمانها و وابستگانشان به هزینۀ بیت المال از آنها استفاده می کنند، در این حوزه می گنجد. ولی دایرۀ این امتیازات را به چنین مواردی محدود دانستن، پاک کردن مسئله ای بس بزرگ است:

وجود چنین امتیازاتی نشان از تعریف اشتباه از قانون است که استفاده از منابع عمومی برای مصارف گروهی و شخصی را مشروع و قانونی می کند.

در نهایت، راه حل حذف این امتیازات با ظاهر قانونی این است که افراد و سازمانها و گروهها بتوانند به مرجعی، که علی القاعده ماهیت قضایی دارد، مراجعه کنند و مدعی شوند که این امتیازات خاص غیر قانونی است، حتی اگر قانون داشته باشد!

(تبصره: البته یکی از عکسهای منتشر شده، مربوط به «مجتمع اقامتی رفاهی قوۀ قضائیه» است!)