هفت نفر مهم

در خبر است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که از سران سه قوه بعلاوۀ معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده است، مصوبه ای دارد به نام مصوبۀ مولد سازی. قرار است هیأتی هفت نفره تشکیل شود به ریاست معاون اول رئیس جمهور (رئیس هیات)، و با شرکت وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه، و اموال مازاد دولتی، یعنی هر آنچه به دولت متصل است و نباید باشد را تعیین تکلیف کند. وظایف و اختیارات چنین است:

۲- وظایف و اختیارات هیات به شرح ذیل است:

۲-۱. شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آن‌ها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی

۲-۲. تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی

۲-۳. تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه!

۲-۴ رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و …) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل

۲-۵ تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه

۲-۶ تصویب آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه از جمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیر منقول و پروژه‌های نیمه تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور.

تبصره ۱: وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی شده و پروژه‌های نیمه تمام عمرانی و قرارداد‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری است.

۳- کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نظر قطعی نمایند. در صورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.

۴- عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.

تبصره ۱: صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه گذاری شود.

تبصره ۲: در مورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.

۵- تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیأت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرایم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخودارند.

۶- قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود.

۷- هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش ماه یکبار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند.

۸- اعتبار این مصوبه به مدت دو سال است.

چند نکته: یکم: تصویب چنین مصوبه ای نشان از این دارد که سران سه قوه به این نتیجه رسیده اند که دستگاه دولتی موجود در حل معضل داراییهای دولت که در طول دهه ها انبار شده است، نمی تواند کارآمد عمل کند. این نتیجه درست است. به این می گویند «دولت ناکارآمد».

دوم: تقریباً عمدۀ اقدامات اصلاحی برای حل مشکل «دولت ناکارآمد» در همان دولت خنثی می شود و به نتیجه نمی رسد. آن مقداری هم که در دولت خنثی نمی شود توسط سایر اجزای حاکمیت خنثی می شود.

سوم: در فضای دولت ناکارآمد، گروهی که برنامۀ اصلاحی را اجرا می کنند، باید شرایط زیادی را دارا باشند. یک شرط لازم اختیار است برای متوقف کردن مجموعۀ بزرگی از قوانین ناکارآمد وبدون درگیر شدن در فرایندهای ناکارآمد. نمی گویم این هیأت توانایی ها و شرایط لازم را دارد. ولی اگر به فرض محال (و خدای نکرده) من را هم در صدر یک برنامۀ اصلاحی برای هدفی مشخص مثل تعیین تکلیف داراییهای دولت بگذارند، تقاضای اختیار کامل می کنم با مصونیت قضایی. لذا از بند 5 و 6 تعجب نمی کنم.

بند 8 مطلقاً ضروری است. هر گونه هیاتی به این شکل و شمایل باید برای مدت محدود باشد.

شرایط زیادی برای موفقیت چنین کاری که این مصوبه در صدد آن است لازم است. یک شرط لازم این است که به هیچ وجه از موارد مشخص شده فراتر نروند.

اینکه این هیات می تواند کاری که ادعا می کند را به درستی انجام دهد، آنقدر غیر قابل پیش بینی است که هیچ چیزی نمی توان گفت. اگر بنا بر احتمالات باشد، احتمالاً برخی از داراییها از یک بخش دولتی به یک بخش دولتی یا نیمه دولتی یا خصولتی یا خصوصی تحت امر دولت یا خصوصی با دخالت شدید دولتی منتقل می شود.

ولی اگر بخواهیم نهایت خوش بینی را به کار ببندیم، می توانیم آرزو کنیم این هیأت انواع داراییهای عجیب و غریب دولت را که جز هزینه و رانت برای دولتیان ندارد، به نوعی کنار بگذارد.

نتیجه هر چه باشد، واکنش برخی از سیاسیون سابق که انتظار شفافیت و گزارش به عموم و اجرای فرایند قانونگذاری و … دارند، به مراتب از محتوای این مصوبه شگفت انگیز تر است. انگار هیچ تصوری از ساختار تصمیم گیری در ایران ندارند.