گزینش قاضی دادگاه عالی آمریکا

این روزها کمیتۀ قضایی مجلس سنای آمریکا در حال سؤال و جواب کردن از سونیا سوتومایور، کاندیدای اوباما برای عضویت در دادگاه عالی آمریکا است. یکی از قضات نه گانۀ این دادگاه در آستانۀ بازنشستگی است و جانشین او به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سنا پس از طی فرایند چند روزۀ سؤال و جواب علنی در کمیتۀ قضایی سنا تعیین می شود. آنچه در این فرایند جالب توجه است، استراتژی بلند مدت جمهوری خواهان برای تاثیر گذاری در دادگاه عالی است.

سوتومایور یک قاضی متمایل به لیبرالها محسوب می شود. سابقۀ قضایی او نشان می دهد که او در صدور احکام به نقش عوامل غیر حقوقی مانند نژاد و جنسیت هم نیم نگاهی داشته است. [حاشیه: نیم نگاه از این نظر که اگر صراحتاً به تاثیر گذاری این عوامل اقرار می کرد، نه اوباما او را کاندید می کرد و نه در صورت کاندیداتوری سنا به او رای می داد. اعضای این دادگاه عالی آمریکا حتماً باید یه عده پیر و پاتال اخموی بداخلاق باشند که روزی پنج بار در قنوت نمازشان قانون اساسی آمریکا را از بر بخوانند. هر هفت اصلش با تمام بیست و هفت اصلاحیه اش.]

مهمترین نکته ای که در سابقۀ قضایی او وجود دارد این که یک بار تلویحاً ابراز نظر کرده بود که یک «زن مسن عاقل» می تواند به نتایجی برسد که یک «مرد مسن عاقل» نمی رسد. این نکته در برابر گفتۀ مشهور ساندرا اوکانر، قاضی بازنشستۀ دادگاه عالی قرار می گیرد که: «یک زن مسن عاقل و یک مرد مسن عاقل در تصمیمات قضایی به نتیجۀ واحدی خواهند رسید: a wise old man and wise old woman will reach the same conclusion in deciding cases» [این اصطلاح «wise old» هم از اون اصطلاحات با مزه است. ادبیات مفصلی در موردش هست که میتونین توی ویکیپدیا بخونین. این یه چیزی تو مایه های همون «پیر فرزانه» است. البته ما به خودمون زحمت ندادیم که کلمۀ مرد رو هم بهش اضافه کنیم. زبونم لال، این حکما و ادبای ما، البته گرانقدر و فرزانه، مفروض گرفته بودن که ما آیندگان حتماً می دونیم که زن که فرزانه نمی شه –بازم زبونم لال، این بار برای اطمینان خاطر فمنیستهای عزیز- و البته به بانوان مسن میگن «مسن» نمیگن «پیر». یونانیها و چینیها هر کدوم هفت تا پیر فرزانه دارن. ما اگه بگردیم هفت تا که سهله، هفتاد تا، شاید هم بیشتر پیدا کنیم. آمریکاییها برای اینکه عقب نمونن اومدن بنجامین فرانکلین شون رو به عنوان پیر فرزانه جا زدن. البته این بنجامین عزیز کلی عزیزه. از بنیانگذاران آمریکا بوده. نویسنده، بخصوص طنز، موعظه گر، مخترع، فعال سیاسی، تئوری پرداز، سیاستمدار و خیلی چیزای دیگه هم بوده. ولی پیر فرزانه بودنش رو عمراً اگه ما با اینهمه سابقۀ هزاران سالۀ پیر فرزانه پروری قبول کنیم. حالا تحویلش می گیریم چون عکسش روی اسکناسهای صد دلاری است و داشتن این نوع اسکناس، که مصادف است با دیدن جمال بی مثال بنجامین، مایۀ مسرت خاطر و نشاط فراوان است. ما مخلصیم بنجامین. این حاشیه با هر چوب خطی که حساب کنیم طولانی شد. شما ببخشین]

سوتومایور با تلویح این نکته این شبهه را ایجاد کرده است که او یک فعال قضایی (Judicial Activist) است. یعنی کسی که به ورود الزامات زمانه در تفسیر قانون اساسی معتقد است. این اعتقاد در وحلۀ اول طبیعی به نظر می رسد، ولی در آمریکا، بویژه در سطح دادگاه عالی، این امر منفی تلقی می شود. قضات دادگاه عالی وظیفۀ حفاظت از قانون اساسی آمریکا را بر عهده دارند و در تصمیم گیریهای خود تنها باید به آن استناد کنند. البته در عمل تفسیر قانون اساسی و نوع قضاتی که وارد دادگاه عالی می شوند به خوبی از الزامات زمانه تاثیر گرفته است، ولی این کار با محافظه کاری بسیار انجام شده است.

از آنجا که دموکراتها و بخصوص اوباما در آمریکا بسیار محبوب است، و مهمتر از آن، از آنجا که سوتومایور درای سابقۀ قضایی بسیار درخشانی است، سناتورهای محافظه کار مایل و قادر به رد او نیستند. اما استراتژی خود را به گونه ای تنظیم کرده اند که او را وادار به مخالفت صریح با نگرش لیبرالی در باب قضاوت کنند و در این کار هم موفق بوده اند. به عنوان مثال، سوتومایور نگرش سنتی به قانون اساسی را صراحتاً تایید کرد. این نگرش  بر اهمیت قانون اساسی بدانگونه که بنیادگذاران آن در نظر داشتند، تاکید کرده و نگرش لیبرال «زنده بودن قانون اساسی» را که متضمن ورود الزامات جامعه در تصمیمات قضایی است، رد می کند. سوتومایور تاکید کرد که تغییر در قانون اساسی نه از طریق تفسیر متناسب با زمانه، بلکه از طریق افزودن اصلاحیه های جدید به قانون اساسی باید انجام شود. سوتومایور همچنین نقش قوانین خارجی در تفسیر قانون اساسی و اتخاذ تصمیمات قضایی را، که از موضوعات مورد بحث سالهای اخیر بوده است، رد کرد.

محافظه کاران از نتایج حاصله رضایت دارند. آنها توانستند با دور کردن سوتومایور از قضات لیبرال فضا را برای آینده مهیا کنند. اگر جای خالی دیگری در سالهای ریاست جمهوری اوباما در دادگاه عالی باز شود، که احتمال آن زیاد است، دست اوباما برای معرفی کاندیداهایی لیبرال تر از سوتومایور خیلی باز نخواهد بود. به این ترتیب محافظه کاران خواهند توانست افراد تعدیل شده ای را برای کرسیهای آیندۀ دادگاه عالی تضمین کنند.

[حاشیه: این روزها رئیس قوۀ قضائیۀ ایران در دارد عوض می شود. اسم فرد قبلی شاهرودی است و اسم فرد جدید لاریجانی. این تقریباً تمام چیزی است که در این مورد می دانیم. آنهم با افزودن پیشوند احتمالاً!]

دادگاههای ویژه

[حاشیه: انتخابات در ایران تمام شد و نتایج آنرا دیدیم. به نظر من نتایج مثبت زیادی داشت و البته تلفات هم. حالا وقت شمارش تلفات آن است!]

قوۀ قضائیه اعلام کرد که برای رسیدگی به اتهامات دستگیر شدگان دادگاه ویژه ای تشکیل خواهد داد. هرچند تا کنون به تعیین هیأتی برای رسیدگی به مسائل بسنده کرده است. تشکیل دادگاههای ویژه می تواند برای قوۀ قضائیه نتایج دوگانه ای داشته باشد. این کار می تواند استقلال این قوه را در عمل نشان دهد و یا می تواند به مخدوش کردن چهرۀ این قوه بیانجامد.

دادگاههای ویزه دو نوعند. نوع اول آنها دادگاههایی هستند که به دلیل تخصصی بودن موضوع و یا تفاوت نوع دعاوی ایجاد  می شوند. دادگاههای خانواده از این نوعند. در بسیاری از کشورها، با افزایش استقلال زنان، تعداد پرونده های طلاق رشد زیادی داشته است. با توجه به حجم زیاد این پرونده ها و برای اینکه این موارد با در نظر گرفتن ملاحظات خانواده ها بررسی شود، دادگاههای ویژۀ خانواده تاسیس شد. معمولاً این نوع دادگاهها در ارزیابی استقلال قضا چندان مهم محسوب نمی شوند.

نوع دوم دادگاههای ویژه، دادگاههایی هستند که معمولاً بنا به ملاحظات سیاسی و امنیتی تشکیل می شوند.  رایجترین اینها دادگاههای نظامی هستند. در برخی کشورها دادگاههای ویژۀ دیگری هم در کنار دادگاههای نظامی تشکیل می شوند. در ایران دادگاه ویژۀ روحانیت و دادگاه انقلاب در این گروه طبقه بندی می شوند. عملکرد این نوع دادگاهها تاثیر مستقیمی بر ارزیابی استقلال قضا دارد، چرا که سیاستمداران ممکن است از این دادگاهها برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کنند.

این نوع دادگاهها در بسیاری از کشورها، بویژه در کشورهای آمریکای جنوبی در دهه های شصت تا هشتاد میلادی، تشکیل شد. (ادبیات آکادمیک زیادی در این باره وجود ندارد. از تام گینزبرگ که متخصص قانون اساسی کشورها است، در این مورد پرسیدم. چند مقاله معرفی کرد که بهترینش در کتابی به نام «حکمرانی توسط قانون» (Rule by Law) است که پارسال خودش ادیت کرده بود.) به عنوان نمونه، برزیل، شیلی و آرژانتین در دوران بعد از کودتای نظامیان اقدام به تشکیل دادگاههای امنیت کردند. این دادگاها به اتهامات مخالفان سیاسی رسیدگی می کردند. عملکرد این دادگاهها در این سه کشور تفاوتهای زیادی با هم داشته است.

در برزیل این دادگاهها عملکرد مطلوبی از خود نشان دادند. قضات انتخاب شده برای این دادگاهها از میان حقوق خوانده ها، و نه نظامیان، بودند. متهمان از کمک وکیل برخوردار بودند و می توانستند از خود دفاع کنند. در نهایت، بیش از نیمی از متهمان تبرئه شدند و هیچ حکم اعدامی اجرا نشد. در شیلی دادگاهها توسط افسران نظامی اداره می شد. احکام سنگین زیادی صادر و اجرا شد و فقط در حدود دوازده درصد متهمان تبرئه شدند. البته شرایط سیاسی شیلی با برزیل تفاوت زیادی داشت. مثلاً قانون اساسی شیلی متوقف اعلام شده بود و دادگاه قانون اساسی که مرجع بازنگری در احکام بود، استقلال زیادی از خود نشان نمی داد. وضعیت در آرژانتین از دو کشور دیگر بدتر بود. افراد ربوده ، شکنجه و ناپدید می شدند. متهمان، اگر دادگاهی تشکیل می شد، حقوق زیادی نداشتند. وکلای متهمان نیز متهم شده و دستگیر و گاه ناپدید می شدند. قوۀ قضائیۀ آرژانتین کاملاً فرمانبردار نظامیان بود.

آنچه تعیین کنندۀ تفاوت میان عملکرد قوۀ قضائیه در این کشورها بود، رابطۀ این قوه با نظامیان بود. در برزیل نظامیان قوۀ قضائیه را در اختیار خود نگرفته بودند، هر چند رابطۀ این دو خوب بود. در نتیجه قضات می توانستند بر مبنای قوانین، هر چند تا حد زیادی ناعادلانه، عمل کنند و دخالت نظامیان را کم کنند. در آرژانتین، نظامیان به قضات اجازۀ ورود در محاکم را نمی دادند، در نتیجه دست قوۀ قضائیه برای اجرای قوانین کاملاً بسته بود.

در ایران به نظر می رسد که حاکمیت، که نظامیان در آن نقش برجسته ای دارند، مایل به کنار زدن قوۀ قضائیه نیست. این امر بیش از هر دلیل دیگر به علاقۀ حاکمیت برای عادی نشان دادن امور برمی گردد. حال قوۀ قضائیه می تواند با تن دادن به خواسته های نظامیان و تشکیل دادگاههایی که در آن حقوق متهمان به وفور نقض می شوند، مانند دادگاههای امنیت آرژانتین، عدم استقلال خود را ثابت کند، و یا می تواند با محاکمۀ عادلانۀ متهمان نشان دهد که تسلیم فرامین نظامیان نمی شود.

حوادث هفته های اخیر این امکان را برای بسیاری از افراد و سازمانها فراهم کرد که گذشته های نه چندان خوشایند خود را پاک کنند [حاشیه: آقای موسوی این کار رو کرد و خوب هم کرد. فکرش رو بکنین، الان خیلی از سایتهای اونطرفی دارن سوابق تندرویهای این رفیق قدیم رو به رخ طرفدارانش می کشن. ولی کسی محلشون نمی ذاره.] و یا بدنامی پایداری را برای خود فراهم کنند. حالا وقت قوۀ قضائیه و بخصوص شخص آقای شاهرودی است که بین این دو یکی را انتخاب کند. امیدوارم [حاشیه: برای امیدوار بودن مالیات که نمی دم!] انتخابش گزینۀ دوم باشد.

دادگاه قانون اساسی

آقای محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین، در مصاحبه ای که در سایت آفتاب منتشر شد، گفته است که در زمان ریاست جمهوری خود پیشنهاد تأسیس دادگاه قانون اساسی را داده بود. به گفتۀ او، این دادگاه از قضات صالح و بی طرف تشکیل می شود، و وظیفۀ آن تطبیق قوانین تصویب شده در مجلس و مقررات وضع شده توسط دولت با قانون اساسی است. در ایران وظیفۀ  تطابق قوانین با قانون اساسی، به همراه وظیفۀ تطبیق قوانین مجلس با شرع، برعهدۀ شورای نگهبان است. به عبارت دیگر، شورای نگهبان دادگاه قانون اساسی ایران هم هست. آقای خاتمی پرسیده است که اگر شورای نگهبان جانبدارانه حکم بکند، چه مرجعی باید به آن رسیدگی کند؟ من آن را به شکل دیگر مطرح می کنم: اگر دادگاه قانون اساسی مستقل و بی طرف نباشد چه باید کرد. ساده تر: چطور می شود که یک دادگاه قانون اساسی مستقل (و حتی فراتر از آن، یک قوۀ قضائیۀ مستقل) تشکیل شده و عمل می کند؟ یکی از نظرات موجود، تئوری بیمه، پاسخ را در رقابت میان سیاستمداران جستجو می کند.

تئوری بیمه را تام گینزبرگ (قبلاً در دانشگاه ایلینوی و اکنون در دانشگاه شیکاگو) مطرح کرده است. این نظریه می گوید سیاستمداری که قدرت دارد ولی احتمال خروج از قدرت را بالا ارزیابی می کند، انگیزه زیادی برای تأسیس دادگاه قانون اساسی مستقل و انتقال بخشی از قدرت خود به آن دارد. به عبارت دیگر، سیاستمداری که با رقیب قوی مواجه است، ترجیح می دهد بخشی از قدرت خود را هم اکنون واگذار کند و در مقابل در صورت کنار رفتن از قدرت، به طور کامل حذف نشود و امید بازگشت به قدرت را زنده نگاه دارد. از سوی دیگر، اگر سیاستمداری احتمال خروج از قدرت را برای خود خیلی پایین ارزیابی کند، غیر محتمل است که تن به حمایت از دادگاه مستقل قانون اساسی بدهد. به زبان خودمانی تر، کسی در وسط کویر ایران برای بیمۀ آتشفشان پول نمی دهد، ولی همه حاضرند بخشی از درآمد خود را صرف بیمۀ خشکسالی کنند.

دادگاه قانون اساسی امروزه در بسیاری از کشورها وجود دارد و توجه به آن در دهه های اخیر بیشتر شده است. گینزبرگ در انتهای مقالۀ خود دربارۀ دادگاههای قانون اساسی لیست بیش از هفتاد کشور دارای دادگاه قانون اساسی را ارائه کرده است. فقط پانزده کشور قبل از سال 1990 دارای این دادگاه بوده اند. بیشتر کشورها در دو دهۀ اخیر، به ویژه در دهۀ نود میلادی این دادگاه را تأسیس کرده اند. این فرایند با روند افزایش درجۀ رقابت سیاسی در کشورهای جهان همراه بوده است. تئوری بیمه ارتباط این دو روند را برقرار می کند و معتقد است که افزایش رقابت سیاسی موجب افزایش احتمال ایجاد قانون اساسی مستقل می شود.

رقابت سیاسی در ایران به درجه ای رسیده است که سیاستمداران را به فکر حمایت از سازمانهای مستقل انداخته است. این گام بزرگی در جهت افزایش بیشتر رقابت سیاسی، و همراه با آن، ایجاد ثبات کلی در تصمیم های سیاسی است. دادگاه قانون اساسی مستقل می تواند چرخش نیروها و ثبات تصمیمات را همزمان تضمین کند. اگر سیاستمداران ایران مایلند کمکی به تأمین این اهداف کنند، یک راه  آن تقویت سازمانهای مستقل مانند دادگاه قانون اساسی است.

قوۀ قضائیۀ انتخابی

آقای عبدالکریم سروش در سخنان اخیر خود (روزنامۀ اعتماد ملی، دوشنبه 21 اردیبشت 1388) به مشکل قوۀ قضائیه اشاره کرده است. او، به درستی، بهبود کیفیت خدمات این قوه را یک گام بزرگ برای رسیدن به دموکراسی یا مردمسالاری راستین دانسته است. مهمترین اصلاحی که او پیشنهاد کرده است، انتخابی کردن گزینش رئیس قوه قضائیه (و احتمالاً برخی از مقامات عالی قضایی) در جهت افزایش استقلال قضایی است. انتخابی بودن بسیاری از مقامات سیاسی می تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات ارائه شده شود، ولی در مورد قوۀ قضائیه این روش به مقصود نمی رسد. تجربۀ گزینش قضات درسایر کشورها و نیز در ایالتهای آمریکا می تواند روشنگر باشد.

ایالتهای آمریکا روشهای متفاوتی را برای انتخاب مقامات قضایی به کار می گیرند. این روشها در بسیاری از ایالتها در طول زمان تغییر کرده است. در ابتدای شکل گیری آمریکا، در اکثر ایالتها، سیاستمداران (حاکم ایالت یا مجلس ایالتی) قضات را منصوب می کردند. در آن زمان برداشت عمومی این بود که قضات مستقل نیستند و در راستای منافع سیاستمداران حکم صادر می کنند. برای اصلاح این مشکل، ایالتها به تدریج به سمت گزینش قضات از طریق انتخابات عمومی متمایل شدند. در اواخر قرن نوزدهم اکثر ایالتها قضات خود را انتخاب می کردند.

به تدریج مشخص شد که این روش به اصلاح قابل توجهی در استقلال قضات منجر نشده است. بعلاوه، مشخص شد که قضات انتخابی در موارد متعدد به جای اجرای دقیق قانون، بر مبنای نظر عامۀ مردم حکم صادر می کردند. مثالهای متعددی از احکام سنگین برای جرمهای کوچک یا برای جرمهای محرز نشده در مواردی که متهم رنگین پوست بوده، وجود دارد.

انتخاب قضات استقلال آنها را افزایش نداد. سیاستمداران می توانستند به شیوه های مختلف، از جمله حمایتهای مالی، فرد مورد نظر خود را بر منصب قضا بنشانند. وابستگی مالی کاندیداهای مناصب قضایی به افراد قدرتمند هنوز هم مهمترین اشکال روشهای انتخابی گزینش قضات است.

از نیمه های قرن بیستم، روشی ترکیبی (مشهور به Merit Plan) برای انتخاب قضات ابداع شد. هستۀ مرکزی این روش، «انتصاب کنترل شده» است. حاکم ایالت یا مجلس قضات را انتخاب می کند، ولی انتخاب او توسط گروهی متشکل از نمایندگان مجالس ایالتی، حاکم، و سازمانهای غیر دولتی تخصصی قضایی (مانند Bar Association) محدود می شود. این گروه لیستی از نامزدهای مناصب قضایی (معمولاً سه تا هفت نفر برای هر منصب) را به سیاستمدار معرفی می کند. سیاستمدار باید قاضی را از این لیست محدود انتخاب و منصوب کند. به این ترتیب قدرت انتصاب سیاستمدار توسط سایر سیاستمداران (رقبا) و افراد متخصص غیر دولتی محدود می شود. امروزه بیش از نیمی از ایالتهای آمریکا از این روش برای انتخاب قضات استفاده می کنند.

آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که اگر در گزینش قضات تعدادی از نمایندان گروههای سیاسی و افراد متخصص غیر دولتی حضور داشته باشند، نتیجۀ بهتری قابل انتظار است. به عبارت دیگر، صرف انتخابی کردن گزینش قضات نتیجۀ مطلوب نمی دهد. عوامل غیر قضایی، از جمله میزان رقابت سیاسی و میزان قدرت سازمانهای تخصصی غیر دولتی، اهمتی بیشتر از روش گزینش قضات دارند.

در ابتدای قرن نوزدهم، روش انتصابی منجر به وابستگی قضات به سیاستمداران می شد. این امر تغییر کرده است و امروزه چنین مشکلی وجود ندارد. حتی قضات ایالتهای انتصابی رفتار مستقل تری در مقایسه با قضات ایالتهای انتخابی نشان داده اند. آنها می توانند بدون نگرانی از احساسات عموم، به صدور احکام قضایی بر مبنای تشخیص تخصصی خود از قانون بپردازند. این تغییر به دلیل بهبود فضای رقابت سیاسی و قدرت گیری روزافزون سازمانهای غیر دولتی ایجاد شده است. در نتیجه امروزه بسیاری از محققین روش انتخابی را روشی نامناسب برای گزینش قضات می دانند. آنچنان که گفته شد مهمترین مشکل روش انتخابات عمومی، وابستگی قضات به حامیان مالی و سیاستمداران متنفذ و نیز تبعیت قضات از احساسات عمومی است.

انتخابات عمومی برای گزینش قضات در فضای سیاسی ایران حتی می تواند مشکل زا تر هم باشد. فضای انتخابات ایران که کمبود شفافیت در مورد کاندیداها و برنامه ها جا را برای احساسات باز کرده است، سپردن امر تخصصی قضا به رای افراد می تواند بالقوه خطرناک باشد. انتخاب قضات مشکل استقلال را حل نمی کند و مشکل تاثیر پذیری از احساسات عمومی را هم به آن می افزاید. اگر ایرادهایی در ارائۀ خدمات قضایی هست، که احتمالاً چنین است، حل آنها را نباید در شیوه هایی جست که برای این مقصود طراحی نشده اند.  گزینش بسیاری از مقامات از طریق انتخابات عمومی می تواند به بهبود وضعیت بیانجامد، ولی در مورد مقامات قضایی چنین نیست.