اختلاس سالانه 17000 میلیارد تومانی

روز سه شنبه جلسۀ ویژۀ پول واعتبار تشکیل شد تا به دو موضوع مهم رسیدگی کند. یکی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (در واقع اختلاس هزار و هشتصد میلیاردی) و دیگری اصلاح بستۀ پولی (در واقع اصلاح نرخ بهره).

حساب کردن اینکه کدام یک در اولویت است چندان سخت نیست.

اختلاس سه هزار میلیاردی در واقع هزار و هشتصد میلیاردی است به این دلیل که مابقی آن قانونی بوده و وثیقۀ لازم گرفته شده است. در نهایت هم به این دلیل که اختلاس کننده دارائیهای زیادی دارد که قابل نقد کردن است مبالغ از دست رفته بسیار کمتر از این مبلغ خواهد بود که فعلاً از آن می گذریم.

در طرف دیگر نرخ بهره است. بگذارید یک حساب و کتاب سادۀ سر انگشتی بکنیم. این حساب و کتاب البته دقیق نیست ولی برای رساندن مطلب کافی است. نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی نشان می دهد که در انتهای شهریور 1389 سیستم بانکی 282 هزار میلیارد تومان از بخشهای دولتی و خصوصی طلب داشته است. به عبارت دیگر این مبلغ وام داده شده توسط بانکها با نرخ بهرۀ رسمی است. برای اینکه مبلغ تقریبی در انتهای شهریور 1390 را بدست بیاوریم کافی است نرخ رشد معمول را اعمال کنیم. من نرخ رشد 20 درصد را اعمال کردم که تقریباً معادل رشد متوسط در شش ماه اول سال 1389 نسبت به ماههای مشابه سال 1388 است. به این ترتیب برای شهریور سال 1390 رقم 339 هزار میلیارد تومان بدست می آید. نرخ بهرۀ دولتی حدود 12 درصد و نرخ تورم در حدود 17 درصد اعلام شده است. این یعنی نرخ بهرۀ حقیقی منهای 5 درصد. یعنی وقتی بانک به کسی وام می دهد این فرد بدون هیچ زحمتی پنج درصد سود بدست می آورد. این سود در واقع بادآورده ترین سودی است که می توان تصور کرد. پنج درصد وامهای پرداخت شده توسط بانکها می شود رقمی در حدود 17 هزار میلیارد تومان. یعنی در حدود 9 برابر مبلغ اختلاس شده. و لازم به یادآوری است که این رقم «هر ساله» دارد عملاً اختلاس می شود.

اعضای محترم شورای پول و اعتبار: اختلاس 1800 میلیاردی را ول کنید و بچسبید به اختلاس سالانۀ 17000 میلیارد تومانی.

سیاستهای ایران در قبال مهاجرت افغانها

در سالهایی که در افغانستان جنگ داخلی بوده است، یعنی تقریباً در تمامی دهه های اخیر، افغانها به مهاجرت روی آورده اند. برخی، عموماً افرادی که پول کافی و یا تحصیلات داشتند، به اروپا رفتند. گروه دوم که پول و تحصیلات کمتری داشتند به ایران و پاکستان رفتند. در سال 1370 بیش از 800 هزار افغان در ایران بودند. این رقم در سال 1385 به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر رسید (این ارقام را از سالنامۀ آماری سال 1386 درآورده ام که مربوط به سرشماری سال 1385 است. این آمار به احتمال زیاد افغانهایی که به طور غیر قانونی در ایران هستند و لذا تمایلی به دیده شدن ندارند را در بر نمی گیرد). این رقم چندین برابر تعداد تبعه های سایر کشورها است. وجود چنین تعدادی از مهاجران سیاستگذاری دقیقی را می طلبد که هم منافع ایران را تامین کند و هم به نفع افغانها باشد.

در طراحی سیاستهای مهاجرت دو نوع هدف باید در نظر باشد. نخست افرادی که وارد کشور می شوند. دوم رفتار با مهاجران.

با تنظیم سیاست مهاجرت می توان روی نوع افرادی که وارد کشور می شوند اثر گذاشت. کانادا را در نظر بگیرید به عنوان کشوری که جمعیت کم دارد و برای توسعه نیازمند جمعیت است. این کشور از مهاجران برای تامین جمعیت سود می برد ولی مهاجرت را جهت دهی می کند. کانادا سیستم نمره دهی برای مهاجرت دارد. نمره ها هم بر اساس توانایی های متقاضیان داده می شود. افراد جوان با تحصیلات بالا یا تجربۀ کاری خوب به سادگی می توانند نمرۀ لازم را کسب کنند. در نتیجه هر ساله هزاران جوان با توانایی بالا از سراسر دنیا وارد کانادا می شوند. آمریکا دارای سیستم نمره دهی نیست و از لاتاری برای جذب مهاجرت استفاده می کند ولی جذابیت بازار کار و دانشگاههای آمریکا سبب می شود که هر ساله هزاران نفر برای کار یا تحصیل به آمریکا بروند. سیاست آمریکا طوری تنظیم شده است که بسیاری از این افراد می توانند برای اقامت دائم اقدام کنند و در آنجا بمانند.

سیاست رسمی ایران در قبال مهاجران را نمی دانم ولی می دانم که ایجاد مشکل یا حداقل عدم توجه به مشکلات اولیۀ مهاجران بخشی از واقعیت موجود بوده است. همین که بچه های افغان برای تحصیل در ایران مشکل داشته اند، از بزرگترین مشکلات خانواده های افغان در ایران بوده است. مشکل صدور مجوز اقامت و کار هم همیشه وجود داشته است.

این سیاستها سبب شده که گروههایی به ایران مهاجرت کنند که بتوانند با این مشکلات به نوعی کنار بیایند. به عنوان نمونه خانواده هایی که آموزش فرزندانشان در اولویت بوده است تا جایی که امکان داشته سعی می کنند به ایران نیایند. این خانواده ها غالباً دارای سطح سواد و درآمد پایینی نسبت به متوسط افغانها هستند. در مواردی هم افراد خانواده به محل دیگری فرستاده می شوند و مردان خانواده برای کار به ایران می آیند.

مشکلات اقامت و مجوز کار هم نوع دیگری از غربال بوده است. افرادی که دارای سرمایه فیزیکی یا انسانی هستند غالباً ریسک کار غیر مجاز را نمی پذیرند. در مقابل افرادی که می توانند در کارهای ساده و سخت مثل کارهای ساختمانی دوام بیاورند از این غربال رد می شوند.

در نتیجه بدنۀ اصلی مهاجران افغان به ایران نمونۀ غیر اریبی از جامعۀ افغان نیست. سیاستهای مهاجرت سبب شده است که افراد کم درآمدتر و کم سواد تر وارد ایران شوند.

نکتۀ دوم رفتار با مهاجران است. جذب شدن رسمی در جامعۀ ایران (منظور اخذ شناسنامه است) برای غیر ایرانی ها غیر ممکن است. حتی فرزندان زنانی که شوهر افغان دارند هم نمی توانند شناسنامۀ ایرانی بگیرند. در نتیجه خانواده ای که به ایران مهاجرت می کند هیچگاه نمی تواند آن را به عنوان وطن دوم خود بشناسد. این خانواده در ایران آیندۀ روشنی برای خود و فرزندانش نمی بیند. به عبارت دیگر با این سیاست غلط ما یک میلیون و دویست هزار نفر(بعلاوۀ هزاران نفر که به طور غیر رسمی و خارج از آمار در ایران هستند) را تا حد ممکن گسسته از جامعه ای که در آنند نگاه می داریم. به طور مشخص این سیاست باعث می شود فرزندان صدها هزار خانواده فاقد تحصیلات یا با تحصیلات پایین بمانند. این خسران بزرگ فقط برای جامعۀ افغانها در ایران نیست. برای ما هم هست.

سیاستهای بهتر، صدور مجوز اقامت و کار تحت شرایط قابل قبول، اجازۀ تحصیل به فرزندان آنها (و اعمال سیاستهای تشویقی برای تحصیل آنها، بخصوص در مورد دختران)، و دادن نوعی از شهروندی در دراز مدت، می تواند برای ایران، افغانستان و کل منطقه بسیار مفیدتر از سیاستهای کنونی باشد. کشورهای صنعتی از مهاجرت نهایت استفاده را می برند. ایران هم می تواند چنین کاری بکند.

باغ-خانه های هزار متری

این قضیۀ باغ-خانه های 1000 متری دارد جالب می شود. دولت حساب کرده که حالا که ما این همه زمین داریم یک بخشش را تقسیم کنیم به قطعات هزار متری و بدهیم به مردم که تویش خانه های صد متری بسازند و بقیه اش را باغ کنند و بنشینند تویش به صفا کردن. ما هم که بخیل نیستیم. خدا کند همه از این زمینها و باغها داشته باشند. شاید شانس ما هم گرفت و به ما هم یک قطعه زمین دادند. قول می دهیم اگر این هزار متر را بهمان بدهند و یک وام با نرخ بهرۀ دولتی یعنی ده دوازده درصد هم بگذارند رویش، خودمان بیل برداریم و باغی بسازیم که به باغهای معلق بابل بگوید زکّی.

البته لطف کنند این زمین را یک جایی بدهند که بتوان صبح رفت سر کار و عصر برگشت سر باغ و البته این سفر مثل سفر قندهار طول و دراز نباشد، آبش را هم تامین کنند که باغ بدون آب فقط به درد توشله بازی می خورد (یک مشهدی گیر بیاورید و بپرسید توشله یعنی چی)، جاده اش را هم بکشند تا مجبور نباشیم یک قاطر هم بخریم برای عبور از کوه و دشت، برق و گازش را هم برسانند که مجبور نباشیم برویم خارکنی و هیزم شکنی، یک جایی را هم مهیا کنند برای مغازۀ قصابی محله که آخر هفته راه نیفتیم برویم کوه شکار آهو (گوجه فرنگی اش را خودمان می کاریم تو باغمان)، و از همه مهمتر آجانش را تامین کنند که اگر کسی خواست گوجه فرنگیهای باغمان را بدزدد دو بامبی بزند توی سرش.

البته جایی که این امکانات را داشته باشد جایی است مثل ویلاهای دماوند که چندان نیاز به لطف دولت و تقدیم 1000 متر زمین ندارد. خودمان حاضریم کلی پول رویش بدهیم.

از معقولات گذشته، ایدۀ فراهم کردن زمین برای جمعیت بخصوص در کشوری که رشد جمعیت را در دهه های قبل تجربه کرده است ایده ای معقول است. زندگی در خانه-باغ را هم کیست که دوست نداشته باشد که اگر دوست نداشتند ویلاهای اطراف تهران و کرج اینقدر گران نمی بودند.

سؤال این است که چطور می شود این ایده را پیاده کرد؟ پاسخ را باید در جزئیات تقاضای مردم برای مسکن جستجو کرد.

مسکن کالایی است که تقاضا برای آن را می توان به تقاضا برای مجموعه ای از «خدمات» ی که مسکن تامین می کند، تقلیل داد (مطالعۀ تقاضا برای مسکن مهمترین استفادۀ نظریۀ Hedonic Demand Theory است). متقاضیان اجزای این مجموعه را تقاضا می کنند و حاضرند بابتش پول بدهند و لذا قیمت به این اجزا بستگی دارد. علاوه بر تعداد اتاق و مساحت آنها و کیفیت خانه موارد بسیاری از جمله مکانی که خانه در آن واقع شده است، دوری و نزدیکی به محل کار یا مراکز جمعیتی دیگر و در دسترس بودن خدماتی که آدم به آنها نیاز دارد تعیین می کند که افراد به یک منزل مسکونی اقبال نشان دهند.

سرنوشت بسیاری از شهرکهای دور و بر تهران و مطالعۀ تغییرات قیمت آنها (=اقبال مردم به آنها) می تواند گویای بسیاری از نکات باشد. بسیاری از ساکنان این شهرکها با مشکل کمبود خدمات شهری روبرویند. همین مجموعه های مسکن مهر، که از قضا امروز گزارشی دربارۀ آنها منتشر شد، را ببینید که با مشکل نبود آب و برق و گاز روبرو هستند و هزینۀ رفت و آمد  به و از آنها کاملاً قابل توجه است. (به دعا هم متوسل نشوید که خجالت آور است).

اگر دولت مایل است مردم از تهران دور شوند یا در خانه باغها زندگی کنند نیازی به دادن زمین مجانی یا تعیین نحوۀ ساخت آن ندارد. تجربۀ شهرهای بزرگ در کشورهای دیگر پیش روی ما است. بسیاری از مردم این شهرها، حتی مردمی که قدرت خرید آپارتمان در مرکز شهر را دارند، در حاشیۀ شهرها و در منازلی که به راحتی می شود به آن نام باغ-خانه داد زندگی می کنند. در شهرهای کوچکتر هم اصولاً اگر درآمد افراد کافی باشد ترجیح بر زندگی در خانه های ویلایی حاشیه شهر است نه مرکز شهر.

به عبارت دیگر آنچه مانع ساخت باغ شهر و زندگی در آن می شود عدم علاقه نیست، بلکه نبود شرایط لازم است که در گفته های مسئولین اثری از تامین آنها دیده نمی شود.

و در نهایت اشتباهِ یکی دانستن هزینه و قیمت (که اشتباهی بسیار رایج است) در اینجا هم رخ داده است. اینکه هزینۀ ساخت خانه-باغ 60 میلیون باشد یا بیشتر یا کمتر ربطی به اقبال مردم به آن و در نتیجه به قیمت آن ندارد. هزینۀ ساخت نه تنها قیمت نیست بلکه سقف یا حتی کف آن را هم تعیین نمی کند (باور نمی کنید بروید 60 میلیون بدهید در روستای پدربزرگ خدا بیامرز ما که الان متروکه شده است خانه بسازید، اگر توانستید بابتش 60 هزار تومان هم بگیرید هنر کرده اید!)

کنترل اجاره مسکن

دخالتهای دولت در بازار اجارۀ مسکن از مواردی است که من با علاقه دنبال می کنم. علتش این است که شکست سیاستهایی که «دست نامرئی عزیز» را نادیده می گیرد در این بازار خیلی زود آشکار می شود. بر مبنای مقدمات اقتصاد می توان با دقت قابل توجهی گفت چه اتفاقی در بازار می افتد و بعد هم نشست و تماشا کرد و گفت «من که گفته بودم این طوری می شه!».

دلیل اصلی آشکار شدن مشکلات سیاتهای خطا در این بازار این است که این بازار کاملاً غیر متمرکز و تا حد قابل قبولی رقابتی است. صدها هزار عرضه کننده و متقاضی در بازار هستند و دولت نقش انحصاری در آن ندارد. در نتیجه دولت تعیین کنندۀ مقدار و قیمت محصول نیست. مقدار و قیمت در بازار رقابتی تعیین می شود و عرضه و تقاضا تعیین کنندۀ آن است. عرضه و تقاضا هم از بهینۀ سازی تک تک عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان بر می آید. البته سیاستهای دولت می تواند همانند یک عامل خارجی وارد محاسبات شده و تصمیمات خانوارها را متاثر کند ولی نمی تواند تعیین کنندۀ مقدار و قیمت کالا باشد. در نتیجه این دست نامرئی بازار است که مسلط است و فرمان می راند. و البته اطلاعات خوبی از این بازار در داده های آماری وجود دارد که به طور مستمر امکان دنبال کردن شرایط بازار را فراهم می کند.

حالا با این مقدمه از اقتصاد خرد مقدماتی بروید سراغ سیاستهای اخیر مسکن در تهران. آخرین سیاست اعلام شده این است که اجارۀ مسکن در تهران نمی تواند بیش از 9 درصد افزایش یابد. در صورت افزایش بیش از این مقدار مصداق گرانفروشی محسوب شده و طبق قانون تعزیرات با آن برخورد خواهد شد.

این هم از سیاستهایی است که مثل سایر سیاستهای کنترل قیمت در بازارهای غیر انحصاری ناموفق خواهد بود. دولت می تواند قیمت کالاهایی که در عرضۀ آنها انحصار دارد را کنترل کند ولی در تعیین قیمت کالاهای غیر انحصاری شکست خواهد خورد.

یک مالک و مستاجر را در نظر بگیرید. اجارۀ خانه بر مبنای توافق طرفین و با سیگنال گرفتن از بازار تعیین می شود. اگر اجاره ای که بر آن توافق می شود بیش از چیزی است که مسئول مربوطه اعلام می کند. بدیهی ترین کاری که اتفاق می افتد این است که به نوعی قانون دور زده شود. قراردادهای غیر رسمی نوشته خواهد شد. توافق خارج از بنگاه صورت خواهد گرفت. مابه التفاوت تحت عناوینی غیر از اجاره، مثلاً پول ماهانۀ خدمات مالکیت (!) رد و بدل خواهد شد. نوع قراردادها عوض خواهد شد. و انواع دیگر راههای بدیع ابداع خواهد شد. از آنجا که صدها هزار این این مالکان و مستاجران در بازار وجود دارد دولت نخواهد توانست رفتار آنها را کنترل کند. برایند رفتار این افراد است که تعیین می کند تعادل بازار در کجا می ایستد.

البته این اقدامات تمامی اثرات قانون را خنثی نخواهد کرد. قدرت چانه زنی مستاجر افزایش کمی خواهد داشت. بعلاوه هزینۀ مذاکره و رسیدن به توافق افزایش خواهد یافت. هم بدلیل وجود محدودیت خارجی در مذاکرات و هم به دلیل افزایش نا اطمینانی در بازار. برایند این نیروها الزاماً به نفع مستاجران نیست. مالکان به این تغییرات واکنش نشان می دهند. گروهی از مالکان اجاره دادن را به صرفه نخواهند دید و منازل خود را از بازار خارج خواهند کرد. این امر هم فشاری مضاعف به صورت کاهش عرضه بر بازار وارد خواهد کرد. فشار در جهت افزایش قیمت نتیجۀ قطعی این اتفاق است.

خلاصه، آقا جان، دستش نزن بدتر می شه!

سورپرایز!!!!!!!!! سیاست ارزی جدید!

سیاست ارزی ایران شده است شبیه این فیلمهای جنایی پلیسی کارآگاهی که در هر لحظه از فیلم فکر می کنی قاتل را می شناسی و بعد معلوم می شود که از این خبرها نبوده است و باید تا آخر فیلم که به طرز ماهرانه/ابلهانه ای قاتل معرفی می شود منتظر بمانی. تنها تفاوت سیاست ارزی با این فیلمها هم این است که مثل سریالهای فارسی وان انتها ندارد!

سالها بود که سیاست ارزی ایران شده بود فروختن ارز به قیمت اسمی تقریباً ثابت. ده روز پیش با وجود اصرار لفظی بر ثابت نگاه داشتن نرخ ارز، بانک مرکزی آن را ده درصد افزایش داد. دیروز هم اعلام شد که این کار برای تست بازار بوده است و بانک سعی خواهد کرد نرخ را کاهش دهد.

اینکه تست بازار یعنی چه، چه پشتوانۀ نظری پشت آن است، و چه مزیتی بر سایر گزینه ها داشته که انتخاب شده است، سؤالاتی است که بانک باید به آنها پاسخ دهد. آنچه به عنوان یک اقتصاد خوانده می توانم بگویم این است که این غیر اقتصادی ترین و خجالت آورترین دلیلی است که می توان برای اعمال تغییری از این دست در بازار آورد. انگار اقتصاد کشوری 75 میلیونی آزمایشگاه است که همینطوری نرخ را یک شبه ده درصد افزایش دهیم و بعد هم سعی کنیم آن را کم کنیم و به جای اول برسانیم.

نکردند در توضیح سیاستشان دلیل موجهی بیاورند. مثلاً می توانستند بگویند به جای افزایش جهشی قیمت ارز (مثل آنچه در مورد کالاهای یارانه ای اتفاق افتاد) ترجیح دادیم از افزایش ده درصدی شروع کنیم و بعد از رفع نوسانات و مطالعۀ نتایج در مورد آن تصمیم بگیریم.

حالا هم که تست کرده اند بازار را، امیدواریم لااقل نتایج این تست را منتشر کنند تا ببینیم این همه سورپرایز در سیاست ارزی به کجا انجامیده است.

اندر حکایت سکۀ طلا

فرموده آمد که بانک مرکزی قبل از ازدیاد قیمت طلا چند صد تن طلا خریده است.

فرموده آمد که طلا را بفروشند به مردم تا آنجا که دیگر خواهانی نباشد، حتی اگر لازم باشد سوپرمارکتی ها، چهارراهها و سر کوچه ها هم سکه فروشی شود.

فرموده آمد که  امسال نرخ تورم بالا خواهد بود.

فرموده آمد که امسال نرخ بهره ها کاهش خواهند یافت.

نتیجۀ فرمایشات: مردم پولها را از بانک گرفته و طلاها را جمع کرده و خواهند کرد. همۀ طلاهای بانک مرکزی هم می شود باد هوا!

باز هم سیاست جدید در بازار مسکن

برای آنهایی که با اقتصاد سر و کار دارند سؤال از سیاست و بویژه سوال از اثر گذاری سیاست سؤالی اساسی است. قبل از اجرای هر سیاستی باید پرسید که آیا این سیاست می تواند به اهداف مورد نظر بیانجامد یا نه. تا اینجای کار را احتمالاً همه قبول دارند. مشکل در جواب به این سؤال است. هیچ سیاستگذاری نمی گوید سیاستم قابل اجرا نیست. به این ترتیب سؤال به این بر می گردد که چه سیاستهایی قابل اجرا است و چه سیاستهایی نه.

البته پاسخ ساده این است که هر سیاستی قابل اجرا است اگر مجری هزینه هایش را بپردازد. فقط گاهی این هزینه ها آنقدر زیادند که اجرای سیاست عملاً غیر ممکن است. بعلاوه سیاستی که گروه خاصی را هدف می گیرد بدون اینکه ابزار تغییر رفتار آن گروه را در دست داشته باشد، سیاستی غیر مؤثر است.

از این مقدمه که بگذریم، برخی سیاستها هستند که داد می زنند طراحی شده اند برای اجرا نشدن. دخالت در بازار مسکن اجاری از این سیاستها است.

سال گذشته راندند روی کنترل خانه های اجاری. چند شماره تلفن اعلام کردند برای مردم که خانه های خالی را لو بدهند و دولت بیاید آنها را «با توافق صاحبانشان» اجاره بدهد. بعد هم بستۀ سیاستگذاری اعلام کردند که شاهکارش این بود که تا اطلاعات هفت پشت مستاجر را طلب می کرد. بعد از آن نوبت تغییر نسبت اجاره به پول پیش رسید. حالا هم گیر داده اند به قراردادهای اجاره که باید دوساله شود.

مدت بهینۀ قرارداد برای هر موجر و مستاجر متفاوت است. این مدت تابعی است از مشخصات اقتصادی و اجتماعی موجر و مستاجر. تعیین مدت قرارداد همانقدر غیر کارآمد است که کنترل قیمت. اینکه بیشتر قراردادها یک ساله است به این دلیل است که مردم می توانند برای یک سالشان برنامه ریزی کنند (غالباً تحت تاثیر مدرسه رفتن فرزندان) ولی برنامه ریزی بیش از یک سال با عدم اطمینان زیادی روبرو است.

راه حل کارآمد این است که آن را به مذاکرۀ بین مالک و مستاجر واگذار کنیم. بسیاری از موجران و مستاجران ممکن است قراردادهای بیشتر از یک سال ببندند. همچنین برخی مالکان مستاجران ممکن است بر زمان کمتر از یک سال توافق کنند. مهم این است که این قراردادها هر چه باشند توسط حاکمیت تضمین و در صورت بروز اختلاف اعمال شوند.

حال چه می شود اگر دولت بخواهد قراردادهای دو ساله را تحمیل کند. جواب روشن است. قراردادی که با توافق طرفین نوشته می شود قرارداد بهینه است (با احتیاطهای لازم). هر سیاستی که منجر به انحراف از این قرارداد می شود به طرفین هزینه تحمیل می کند. در نتیجه طرفین در دور زدن آن سرمایه گذاری می کنند. به عبارت دیگر منابعی از جامعه صرف خنثی کردن سیاست خواهد شد.

در مورد قراردادهای دو ساله هم مستاجران و مالکانی که آن را نمی خواهند سعی خواهند کرد با تغییر قیمت یا وارد کردن تبصره هایی در قرارداد آن را به حالت بهینه نزدیکتر کنند. مذاکره بر قیمت و تبصره ها هزینه بر است. در نتیجه احتمال توافق کاهش می یابد. نتیجۀ محتمل آن کاهش بیشتر عرضه مسکن اجاری است. این نتیجه قطعاً به نفع موجر و مستاجر نیست و در تضاد کامل با سیاستهای دولت در بازار  مسکن است

بودجۀ 1390

دولت لایحۀ بودجه را به مجلس تقدیم کرد. جزئیات این لایحه مشخص نیست و فقط کلیات آن منتشر شده است.

در یکی از پستهای قبلی در مورد ساختار بودجه نوشته بودم. در نوشتۀ دیگری ساختار درآمدهای بودجه را بررسی کرده بودم.

کل بودجۀ 1390، شامل بودجۀ عمومی و شرکتهای دولتی در حدود 5390 ه.م.ر. (هزار میلیارد ریال، در حدود پانصد میلیارد دلار) است. در مقایسه با بودجۀ سال قبل این رقم رشدی معادل 46 درصد داشته است. این رقم در حد و حدود تولید کشور است. (آخرین رقم رسمی تولید کشور مربوط به سال 86 است که در حد 2900 ه.م.ر. بوده است. برای برآورد تولید کشور در سال 90 این رقم را با نرخهای تورم بعلاوۀ سه درصد رشد واقعی تولید افزایش داده ام و به رقمی در حد 5400 ه.م.ر. رسیده ام). البته این تساوی معنای چندانی بجز بزرگی بخش دولتی ندارد که آن هم قصۀ جدیدی در اقتصاد ایران نیست.

بودجۀ عمومی دولت در حد 1770 ه.م.ر. خواهد بود که رشد 40 درصدی نسبت به سال قبل را نشان می دهد. اینکه چه مقدار از این بودجه از محل افزایش نقدینگی تامین خواهد شد و بر تورم موجود خواهد افزود، مشخص نیست. وقتی که جزئیات بودجه منتشر شود بیشتر می توان در این باره نظر دارد. (هر چند در ایران بین آنچه تقدیم مجلس می شود و آنچه به صورت قانون تصویب می شود و آنچه در عمل اجرا می شود تفاوت بسیار است.) همچنین جالب خواهد بود که ببینیم دولت چگونه منابع لازم برای برنامۀ حذف یارانه ها را کسب می کند و چگونه آنها را خرج می کند.

دخالت بی نتیجه در بازار مسکن

بی اثر بودن سیاست تعیین دستوری نسبت اجاره و رهن توضیح زیادی لازم ندارد. بازار مسکن غیر متمرکز است و هزاران موجر و مستاجر در آن هستند. یک جای آن را که کنترل کنی اثرش از یک جای دیگر بیرون می زند. مثل بادکنک که اگر یک طرفش را فشار دهی یک طرف دیگرش باد می کند.

نسبت اجاره به رهن توسط شرایط بازار تعیین می شود. اگر کم و زیادش کنی میزان رهن و اجاره آنقدر جابجا می شود که جبران مافات کند. مالکان و مستاجران در شرایط جدید بر روی قیمت دیگری توافق خواهند کرد که الزاماً به نفع مستاجر نیست. همچنین اگر بنگاهی ها را به زور وادار کنی که قیمت خاصی را برای آپارتمان در قرارداد بنویسند، قطعاً این کار را می کنند، ولی این به این معنی نیست که همین مقدار در واقع رد وبدل می شود. یا قراردادهای دوگانه (صوری و واقعی) نوشته می شود، یا بازار به سمت قراردادهای غیر رسمی میل خواهد کرد.

حتی اگر بتوانی همۀ قراردادها را هم با زور اعمال کنی، برخی از مالکان اجاره دادن را هزینه بر دیده و از خیر اجاره دادن ملک خود خواهند گذشت. در چنین حالتی عرضه کم شده و قیمت بالا می رود، اتفاقی که قطعاً به نفع مستاجر نیست.

خلاصه در ذم این سیاست می توان به اندازۀ تفسیر کبیر فخر رازی مطلب نوشت. لبّ کلام این است که اقا جان دستش نزن، بدتر میشه!

اصلاح نرخ ارز دیر و زود دارد، سوخت و سوز ندارد

حذف یارانه ها سیاستی بود که دیر یا زود باید انجام می شد. اگر آنچنان که در برنامۀ سوم پیش بینی شده بود و در برنامۀ چهارم هم پی گیری شد، اجازۀ افزایش تدریجی به قیمتها داده شده بود، امروز نیازی به این برنامۀ ضربتی با نتایج نامشخص نمی بود. در هر حال وضع یارانه ها در ایران به حالتی رسیده بود که با وجود تمام ابهامات در طراحی و اجرا، انجام آن به عدم انجامش ارجحیت داشت. نرخ ارز هم همین حالت را دارد. اگر امروز اصلاحش نکنند، فردا با هزینۀ بیشتر اصلاحش می کنند.

نرخ ارز برای سالها است که تقریباً ثابت مانده است که، با توجه به تورم موجود در این سالها، به معنای ارزان بودن نرخ ارز است. نرخ ارز ارزان همان یارانه است به مصرف کننده، این بار برای اینکه از تولید کنندۀ چینی خرید کند. استدلالی که در مورد نادرست بودن یارانه ها صدق می کند، یعنی فرستادن علائم نامناسب به مصرف کننده و تولید کننده، در مورد نرخ ارز (و در مورد نرخ بهرۀ بانکی موجود) هم صادق است.

اینکه بگوییم نرخ ارز کنونی نرخ بازار است همانقدر اعتبار دارد که بگوییم نرخ بنزین و نان و برق نرخ بازار بود. در مورد این کالاها که در انحصار دولت هستند، نرخ بازار معنا ندارد. دولت می تواند به سادگی با کاهش عرضۀ ارز قیمت آن را بالا ببرد. همانطور که سیاستگذاران برای بنزین نرخ «واقعی» بنزین را نرخ فوب خلیج فارس یا نرخ کشورهای همجوار می گیرند، برای نرخ ارز هم باید مبنایی غیر از نرخ بازار کنونی در نظر گرفت. (شخصاً معتقدم یک محاسبۀ سر انگشتی بر مبنای تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی برای یافتن حدودِ نرخِ ارزِ مناسب شروع خوبی است.)

مهمترین استدلالی که در جهت ثبات نرخ ارز دیده ام به حمایت از تولید مربوط است (شخصاً معتقدم ترس از تورم هم در اتخاذ سیاست ثبات نرخ ارز بسیار مؤثر بوده است). می گویند تولید کننده ها به واردات ماشین آلات و مواد اولیه و واسطه ای وابسته اند و افزایش نرخ ارز هزینه های آنها را افزایش می دهد. مشکل این استدلال این است که جوابی به ایراد فوق نمی دهد. علائم اشتباهی که نرخ ارز ارزان داده است سبب شده است که تولید کننده انگیزۀ استفاده از منابع داخلی نداشته باشد. بعلاوه، هدف افزایش نرخ ارز دقیقاً همین مواجه کردن تولید کننده (و مصرف کننده) با هزینه های بالا است و تغییر رفتار او در جهت افزایش استفاده از منابع داخلی است.

جمشید پژویان (که تا کنون دفاعیات منطقی و محکمی از سیاست یارانه ای کرده است) به طور مشخص به اثر مثبت ارز ارزان در واردات تکنولوژی و ماشین آلات اشاره کرده است. به نظرم این استدلال کمی بیش از سایر دلایل قابل تامل است، ولی ثبات نرخ ارز را توجیه نمی کند. واردات ماشین آلات (شامل ماشین آلات الکتریکی، غیر الکتریکی و حمل و نقل)، طبق آمار بانک مرکزی، چیزی در حدود 30 درصد واردات را شامل می شود. قطعاً بخشی از این ماشین آلات، بالقوه و بالفعل (یعنی در حال حاضر یا در صورت افزایش نرخ ارز و گرانتر شدن کالای خارجی)، ما به ازای داخلی هم دارد که در صورت افزایش نرخ ارز استفاده از آنها سودآور خواهد بود.

مهمتر اینکه دولت می تواند همین نکته را مبنای حمایت از صنایع قرار دهد. دولت می تواند مثلاً در دو سال آینده به صنایعی که در صدد وارد کردن ماشین آلات کم مصرف و جایگزین کردن ماشین آلات قدیمی هستند یارانۀ نقدی بپردازد. این سیاست، هر چند جزئیات زیادی دارد که باید در نظر گرفته شوند، ولی قطعاً اجرای آن از اجرای هدفمند کردن یارانه ها سخت تر نخواهد بود.