اقتصاد توهمی

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا. آن را در سایت مجله هم می توانید ببینید.

 معاون اول رئیس‌جمهور اخیراً درباره سیاست دلار 4200تومانی گفته «این تصمیم یک تصمیم صرفاً اقتصادی نیست و کسانی که این‌گونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند». اینجا نمی‌خواهیم درباره این سیاست صحبت کنیم، چون قبلاً بارها و بارها درباره آن صحبت شده؛ اما می‌خواهیم درباره این حرف بزنیم که چرا سیاستمداران ما این‌گونه در قفس اشتباهات گذشته خود باقی می‌مانند؟ آیا سیاستمداران به‌طور کلی و سیاستمداران ایرانی به‌طور خاص با علم اقتصاد ستیز دارند؟

اولاً من صد درصد با این حرف معاون اول رئیس‌جمهور که گفته‌اند «این تصمیم صرفاً اقتصادی نیست»، موافقم. چراکه تصویب دلار 4200تومانی یک تصمیم کاملاً سیاسی بوده، نه اقتصادی. ولی اگر فکر کرده‌اند که می‌توانند آن را دراماتیزه کرده و با زندگی مردم مرتبط کنند، اشتباه می‌کنند. دلار 4200تومانی یک تصمیم کاملاً سیاسی بوده که برای تصمیم‌گیرندگان منافع سیاسی داشته و هیچ ربطی به زندگی مردم ندارد. از همان زمان که این تصمیم اعلام شد، اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی در ایران تاکید کردند که نتیجه آن به هیچ وجه من‌الوجوه افزایش رفاه مردم نخواهد بود. اینکه می‌گویند «منتقدان کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند» هم حرف بی‌ربطی است. چون این سیاست اگر یک اثر گذاشته باشد، بدتر کردن وضع زندگی مردم بوده، نه بهتر کردن آن.

در پاسخ به سوال شما، فکر می‌کنم در همه دنیا رویه غالب این است که سیاستمدار به دنبال حفظ قدرت خود است و اقتصاددان به دنبال بهبود متغیرهای اقتصادی. این دو گاهی اوقات در یک مسیر قرار می‌گیرند و بسیاری اوقات نه. با این حال، وقتی انگلیس ریاست بانک مرکزی خود را به یک کانادایی می‌سپارد، یعنی آنقدر این کار تخصصی شده و آنقدر توانایی دولت‌ها در کشف خبط و خطاهای احتمالی بالا رفته که دیگر کسی نگران نیست اگر یک خارجی رئیس کل بانک مرکزی شود، مشکل امنیتی پیش بیاید (در حالی که در ایران -همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه- حتی آبدارچی بانک مرکزی هم با ارتباطات سیاسی تعیین می‌شود!). پذیرش تخصصی بودن کار اقتصاددان به معنای خروج تصمیمات از دایره سیاست و ورود آنها به عرصه اقتصاد است. ضمن اینکه کار اقتصاددان هم این روزها تا حدود زیادی شبیه کار مکانیک و لوله‌کش و سایر کارهای فنی شده است. یعنی مثلاً شما آموزش‌های لازم را می‌بینید و بعد هنگامی که با مشکلات مواجه شدید، برای تبیین و حل‌وفصل آنها اقدام می‌کنید و این فرآیند هیچ ربطی به سیاست ندارد. اما در ایران، کار را به دست اقتصاددان نمی‌سپرند و سیاستمدار هم راه‌حل‌های مرسوم برای مشکلات اقتصادی را نه می‌فهمد و نه می‌تواند اجرا کند. این چیزی است که شما اسمش را ستیز با علم اقتصاد گذاشته‌اید.

  منظورتان از بخش پایانی پاسخ این است که اقتصاد امروز بیش از آنکه یک علم باشد، یک فن یا تکنیک است؟

نمی‌دانم مرزبندی علم با فن یا تکنیک چقدر دقیق است، چون اینها در هم آمیخته است. شاید چون مکانیک با ماشین سر و کار دارد و کارش فیزیکی‌تر است، آن را فن می‌نامند، ولی اقتصاددان یا متخصص علوم اجتماعی چون با آدم‌ها سر و کله می‌زند، اسمش متفاوت است. با این حال، کار همه اینها بر مبانی علمی استوار است؛ یکی بر علم مکانیک و الکترونیک و فیزیک و دیگری بر علم اقتصاد و جامعه‌شناسی و روانشناسی. همه اینها علومی هستند که کاربرد دارند. امروز جریان آموزش اقتصاد (در سطوح پایین‌تر از PhD) به سمت آموزش‌های کاربردی اقتصاد پیش رفته است و بسیاری از دانش‌آموختگان اقتصاد نه تولیدکننده علم، بلکه استفاده‌کننده آن هستند. اگر همین کسانی که با علم اقتصاد و کاربرد آن آشنا هستند در بانک مرکزی یا مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی به‌کار گرفته شوند، به اندازه کافی می‌توانند مسائل اقتصاد ایران را تشخیص دهند و حل کنند.

  یعنی همین که ما کاربرد علم اقتصاد موجود را بلد باشیم، کافی است. لازم نیست تولید علم داشته باشیم…

تردیدی نیست که اگر کسی بتواند تولید علم داشته باشد، خوب است؛ ولی تولید علم به معنای واقعی کلمه. مثلاً در حوزه اقتصاد اگر کسی می‌خواهد علم تولید کند باید آن را در ژورنالی مثل American Economic Review چاپ کند. شاید خود من هم قدرت چاپ مقاله در این ژورنال را نداشته باشم، ولی می‌توانم آن را بخوانم، بفهمم و کاربردهایش را پیدا کنم. اگر کسی توانست در American Economic Review مقاله چاپ کند، علم تولید کرده و من به احترام او از جا برمی‌خیزم و با علاقه مقاله‌اش را می‌خوانم. ولی وقتی کسی نمی‌تواند این کار را بکند و اصلاً معلوم نیست مدرک PhD خود را از کجا گرفته و فقط با استفاده از یک تریبون سیاسی یا تریبونی که با رانت به دست آمده، سخنرانی می‌کند، این دیگر اسمش تولید علم نیست.

  در چند دهه گذشته هر بار وضع اقتصاد ایران بحرانی شده -و از جمله در شرایط حاضر- انبوهی اظهارنظر غیرعلمی، کلیشه‌ای و تکراری از سوی افراد مرتبط و غیرمرتبط مطرح شده و در بسیاری از موارد، مورد اقبال سیاستمداران هم قرار گرفته است. مثلاً برخی می‌گویند با توجه به وجود جنگ اقتصادی و مسائل پیش‌آمده به دلیل کرونا، امروز هر تصمیمی می‌تواند مباح باشد. به نظر شما چرا سیاستمدار در مواقع بحران‌های اقتصادی، رویکرد علمی را رد می‌کند و به شبه‌علم علاقه نشان می‌دهد؟

این اتفاق تا حدودی به ماهیت «بحران» مربوط می‌شود. هر بحران ابعاد ناشناخته‌ای دارد که تصمیم‌گیرندگان را ناچار می‌کند بدون آنکه به درستی از عواقب تصمیماتشان آگاه باشند، دست به اقدام بزنند. مثلاً درباره کرونا سازمان بهداشت جهانی ابتدا می‌گفت ماسک نزنید، اما الان که ابعاد تازه‌ای از بیماری شناخته شده، موکداً می‌گوید ماسک بزنید.

علاوه بر این، سیاستمداران معمولاً با جهت باد حرکت می‌کنند. وقتی شرایط اقتصادی بد است، بیماری همه‌گیر و تحریم و هزار جور مشکل و مصیبت دیگر بر سر مردم نازل شده و خلاصه اقتصاد بحران‌زده است، تقاضا برای حل مساله زیاد می‌شود و در نتیجه هر کس به خود اجازه می‌دهد که راهکار بدهد. مثل ماجرای کرونا که یکی برای درمانش ادرار شتر تجویز می‌کرد و دیگری مدفوع الاغ!

امروز به دلیل شرایط بحرانی، تقاضای مردم برای بهبود سریع وضع اقتصادی زیاد شده و سیاستمدار هم که با جهت باد حرکت می‌کند، به این تقاضا واکنش نشان می‌دهد. نمونه‌اش مصوبه ممنوعیت افزایش بیش از 25درصدی اجاره مسکن که مشخص است اصلاً به امکان اجرا و تبعات آن فکر نکرده‌اند. حال آنکه اولین چیزی که هر دانشجوی سال اول اقتصاد در کلاس «اقتصاد خرد» یاد می‌گیرد، اهمیت انگیزه آدم‌ها در اقتصاد است. وقتی سیاستمداران این همه تورم ایجاد کرده‌اند و قیمت همه چیز – از جمله اجاره مسکن- بالا رفته، چطور می‌توان این انگیزه را ایجاد کرد که اجاره بالا نرود؟

سیاستمداران می‌گویند وضع مردم بد است، اجاره‌ها بالا رفته، برخی از مردم روی پشت‌بام‌های اجاره‌ای یا آپارتمان‌های مشترک با غریبه‌ها زندگی می‌کنند، قیمت مرغ و پیاز و لوازم خانگی هر روز بالا می‌رود و… . این حرف‌ها البته درست است و کسی در بد بودن اوضاع شکی ندارد، ولی مگر موقعی که دلار 4200تومانی تعیین کردید، اقتصاددانان به شما نگفتند که این اتفاق می‌افتد؟ مگر موقعی که به خاطر دو هزار تومان بالا رفتن قیمت پیاز صادراتش را ممنوع کردید، به شما نگفتند سال بعد دیگر کشاورز پیاز نمی‌کارد؟ مگر در دوره احمدی‌نژاد که چندین و چند سال قیمت دلار را هزار تومان نگه داشتید، نگفتند که تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی در ایران ورشکسته می‌شوند؟ حالا روضه می‌خوانید که وضع مردم بد است و بر مبنای توهمات خود راه‌حلی را پیشنهاد می‌دهید که وضع را بدتر می‌کند. همین سیاست ممنوعیت افزایش اجاره مسکن به زودی بحران ایجاد خواهد کرد. حداقلش این است که صاحبخانه به مستاجر می‌گوید «قبل از تنظیم قرارداد رسمی، فلان قدر پول نقد به من بده تا قرارداد را امضا کنم». بدیهی است که وقتی سیاستمداران به انگیزه‌ها توجه نکنند، توهماتشان را به عنوان علم جا می‌زنند.

  به اعتقاد برخی ناظران، نگاه منفی سیاستمدار به اقتصاددان تقریباً عمری همزمان با توزیع درآمدهای نفتی و تشدید کسری بودجه دارد، اما از دهه 60 به این‌سو شدت گرفته است. با این حال شاید یکی از دلایل تشدید بی‌اعتمادی سیاستمداران ایرانی به اقتصاددانان، به قول محمد طبیبیان وجود «شبه‌اقتصاددانان» یا به قول موسی غنی‌نژاد «اقتصاددانان تقلبی» بوده باشد. اگر وجود نوعی بازار را در رابطه با شبه‌علم و سیاستگذاری اقتصادی فرض بگیریم، به نظر شما این عرضه و تقاضا چگونه شکل گرفته است؟ آیا عرضه بر تقاضا مقدم بوده یا برعکس؟

به نظرم اینکه کدام اول بوده، اهمیت زیادی ندارد. برخی از این دیدگاه‌ها تا حدودی از غرب وارد جامعه ما شده است. ضمن اینکه جامعه علمی اقتصادی ما در دهه‌های 50 و 60 چندان قوی نبود، در نتیجه نه‌تنها تولید علم، حتی فراگیری کاربرد علم اقتصاد به راحتی ضربه خورد. فضا هم به گونه‌ای بود که به آنچه من «اقتصاد توهمی» می‌نامم، میدان می‌داد. در دوره بعد از انقلاب، تعداد زیادی از این افراد که معمولاً یک مدرک اقتصادی هم داشتند، از قِبَل تکرار برخی حرف‌ها به نان و نوایی رسیدند. همان موقع که کارشناسان سازمان برنامه، مرکز آمار و بانک مرکزی آدم‌های بسیار فهمیده و باسوادی بودند -و هنوز هم هستند- و داشتند امور را سر و سامان می‌دادند، یکسری فرصت‌طلب آنچه سیاستمداران متوهم می‌خواستند را با چند اصطلاح اقتصادی در سینی طلا تقدیمشان کردند و به نان و نوا رسیدند. اینها هنوز هم این طرف و آن طرف دعوت می‌شوند و سخنرانی می‌کنند، ولی یک کلمه علمی در حرف‌هایشان وجود ندارد. حال آنکه خود را به عنوان منجیان عالم جا می‌زنند و نقش پیامبر را بازی می‌کنند!

همین اقتصاددانان متوهم، زمانی برای جلب رضایت سیاستمداران با پیوستن ایران به اقتصاد جهانی مخالفت می‌کردند و هرگونه ارتباط با دنیای خارج را چنان تقبیح می‌کردند که گویی قرار است تمام ناموس و حیثیت ایران با یک بده‌بستان به خارجی‌ها واگذار شود. آن روزها، سکه رایج بازار آن بود، الان هم ادعای عدالت‌طلبی است. ادعایی که بر محمل نهادگرایی سوار می‌شود، اما نهادگرایی نیست. من ادبیات اقتصاد نهادگرا و شخصیت‌های برجسته آن مثل «داگلاس نورث» را در مجله شما مرور کرده‌ام. آن ادبیات هیچ ربطی به حرف‌هایی که نهادگرایان وطنی می‌زنند، ندارد. در نتیجه من اسم این حرف‌ها را «توهم» می‌گذارم. توهمی که البته از طرف سیاستمداران و عامه مردم برایش بازار وجود دارد.

امروزه البته به واسطه گردش سریع‌تر دانش، بدنه علمی اقتصاد در ایران خیلی بهتر و باسوادتر از گذشته است و مقالات بسیار خوبی در ژورنال‌های فارسی اقتصاد ایران دیده می‌شود. نشریاتی مثل نشریه شما هم در این زمینه موثر هستند، اما مثل هر اصلاح اقتصادی دیگری، اثرات اینها در بلندمدت خود را نشان می‌دهد. فکر می‌کنم ما باید مصرانه و بدون عصبانیت این حرف‌ها را بزنیم و تکرار کنیم تا قشری که می‌خواهد یاد بگیرد، اقتصاد را به درستی بیاموزد.

  مسعود نیلی، در نامه سرگشاده‌ای که حدود دو سال قبل خطاب به عباس شاکری نوشت، گفته بود «سیاستمداران ما از صمیم قلب، شیفته نظرات سلبی شما هستند. شما آرزوهای آنها را بیان می‌کنید. شما دنیایی را ترسیم می‌کنید که هر سیاستمداری به دنبال آن می‌گردد. شما می‌گویید اکسیری به‌نام اقتصاد نهادگرا وجود دارد که می‌توان با آن، بدون انجام اصلاحات قیمتی در بازارهای مختلف، فساد را کنترل کرد…» چرا اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد معتقدند از این دیدگاه معجزه‌ای برنمی‌آید؟

چون اقتصاد نهادگرای ایرانی در واقع پوششی است که بر توهمات پوشانده شده و چارچوب علمی اقتصاد را ندارد. یک موقعی من چالشی را مطرح کردم و گفتم امروز نسل جدید اقتصاددانان جوان ایرانی که طرفدار بازار آزاد هستند، در بهترین ژورنال‌های اقتصادی ایران مقاله می‌نویسند و در بالاترین سطح آکادمیک اقتصاد دنیا کار می‌کنند (مثلاً امیر کرمانی در بالاترین سطح دانشگاه‌های آمریکا در حال تدریس اقتصاد است). دوستان نهادگرا هم اگر مدعی هستند، همین کار را بکنند. شاید در ایران متر و معیار دقیقی برای اندازه‌گیری علمی بودن مقالات نداشته باشیم، ولی در دنیا ژورنال‌های اقتصادی رنکینگ مشخصی دارد. اگر حرف‌های این دوستان مبنای علمی دارد، به روش علمی آن را چاپ کنند تا قابل سنجش باشد؛ البته در ژورنال‌های علمی سطح بالا، نه به قول یکی از دوستان در Journal of Economics and Fun in Honolulu. چون در دنیای ژورنال‌های علمی هم کلاشی زیاد است. اما اگر مقاله‌ای در یک ژورنال تاپ نهادگرایی چاپ کردند، می‌توانیم درباره‌اش صحبت کنیم. کما اینکه یکی از همکاران من در دانشگاه مریلند -به عنوان یک نهادگرای واقعی و همکار سابق داگلاس نورث- امروز مرتباً در حال انتشار مقاله و کتاب است. وگرنه وقتی گزاره‌ای از معیارهای علمی عبور نکند، چیزی جز توهم نیست.

  برخی اقتصادخوانده‌ها -که حرفشان در بین سیاستمداران هم خریدار دارد- در شرایط بحرانی به‌جای مطرح کردن راه‌حل اقتصادی در چارچوب مکانیسم بازار و قیمت‌ها، سیاست‌های بگیر و ببند و سرکوب بازار را توصیه و توجیه می‌کنند؛ حال آنکه چنین رویکردهایی دست‌کم در اقتصاد ایران بارها تجربه شده و بارها شکست خورده است. چگونه کسی که در محیط آکادمیک اقتصاد خوانده، می‌تواند چنین فهم معوجی از اقتصاد داشته باشد؟

وقتی متر و معیار علمی برای ارزیابی وجود نداشته باشد، این اتفاق در محیط آکادمیک رخ می‌دهد؛ دقیقاً به همان ترتیبی که اگر در سیاست «چک و بالانس» وجود نداشته باشد، سیاستمدار می‌تواند هر توهمی را به نام قانون بفروشد و پاسخگو هم نباشد. تجربه بشری از 15 هزار سال پیش تاکنون آکنده از توهمات قدرتمندانی بوده که چیزی را خواسته‌اند و همواره تعداد زیادی آدم وجود داشته که حاضر بوده آن چیز را برای آنها فراهم کند و رنگ و لعابش بدهد تا زورمند خوشش بیاید. در ادبیات مذهبی ما این تجربه با عنوان فرعونیت توصیف شده است و در جوامع علمی و اقتصادی امروز هم وجود دارد. البته مثلاً در آمریکا اگر کسی چنین مقاله‌هایی بنویسد و ادعاهایی مطرح کند، شاید در یک ژورنال چاپ شود اما در همان حد می‌ماند. ولی در ایران چون از طرف سیاستمدار تقاضایی قوی برای این نوع حرف‌ها وجود دارد، وارد عرصه سیاستگذاری می‌شود.

به عنوان مثال، در مورد دلار 4200تومانی چند تن از نمایندگان مجلس وقت که خود را اقتصاددان می‌دانستند، گفته بودند که 4200 تومان هم زیاد است، قیمت دلار باید 3500 تومان باشد. حال آنکه گزارش‌های کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و سایر نهادهای تخصصی نشان داد که این سیاست هیچ اثری روی قیمت‌ها نگذاشته است. هرچند، از اول معلوم و اظهر من‌الشمس بود که اثر نمی‌گذارد، اما کسانی که واقعیت را نمی‌بینند و اثر سیاست‌های مخرب را تشخیص نمی‌دهند، در دام توهماتشان گرفتار مانده‌اند. و البته کسانی از قِبَل این توهمات نان می‌خورند.

گشایش مهیب اقتصادی!

این روزها همگی چشم به دهان هر کس که دستی در حکومت دارد دوخته بودیم که ببینیم چه خبری می شنویم از محتوای این گشایش مهیب الجسه که این قدر در موردش حرف و حدیث هست.

یکی گفت: حتما دارن با آمریکا «دیل» می کنن که به نفری یک گرین کارت بدن همه بریم آمریکا.

یکی گفت نه آمریکا قدیمی شده، دارند یا چین «نگوشیت» می کنن که بیاد و به ازای هر ایرانی بیست کیلومتر بزرگراه دو بانده بسازه که هی بریم تهش و برگردیم.

یکی هم گفت دارند «فاتف» رو می پذیرن و قرار شده اچ-ای-بی-سی و دویچه بنک و بی-پی-ان پاریباس هدکورترشان را بیارن بذارن وسط دروازه غار.

دیگری هم گفت قراره تحریمها را بردارن و به عنوان جریمه به ازای هر روز که تحریم کرده بودن هزار دلار به هر ایرانی بدن که بریم ترکیه خستگی کرونا را دربیاریم.

هیچکس فکرش رو هم نمی کرد که مسئله فراتر از این حرفها است: قراره روزی ششصد بشکه نفت که هنوز نفروختن و معلوم نیست چطور می خوان بفروشن رو پیش فروش کنن به مردم و پولش رو مثل بقیۀ پولهای دیگه خرج اتینا کنن.

سؤال: اگه نشد بفروشین چی؟ (فکر کردین بازار نفت مثل بازار خوردو است که هر آشغالی رو پیش فروش کنین و مردم هم برای اینکه پولشون رو از دهن گرگ در بیارن، مجبور باشن بخرن.)

دولت چهار سال اولش هی گفت دارم خرابیای دولت قبلی رو آواربرداری می کنم. حالا که داره وقتش تموم می شه داره کاری می کنی که برای چهار سال اول دولت بعدی به اندازۀ کافی آوار وجود داشته باشه!

ساختار مندرس تعزیرات

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد تعزیرات. متن در سایت مجله هم در دسترس است.

تداوم رشد قیمت‌ها در بازارهای مختلف، باعث افزایش دخالت‌های تعزیراتی و پلیسی در بازارها شده است. رئیس‌جمهور هم اخیراً در یکی از صحبت‌های خود عنوان کرده است «کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان پذیرفته‌شده نیست». از نظر شما، برای رشد تورم چه کسی را باید مواخذه کرد؟

اگر نرخ تورم سیر صعودی را طی می‌کند، محصول سیاست‌های خود سیاستگذار است و برای اینکه بر روی این مساله سرپوش بگذارد، مقصر را جریانات بیرونی عنوان می‌کند؛ مسلماً این هم اولین بار نیست و آخرین بار نیز نخواهد بود که سیاستمداران کوتاهی خود در اداره امور را به عوامل توطئه‌گر در بازار نسبت بدهند؛ پس از اینکه علت افزایش قیمت‌ها را عوامل توطئه‌گر عنوان کردند، این راه‌حل را ارائه می‌دهند که با افرادی که از نگاه آنها اختلال در بازار ایجاد کرده و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کنند، برخورد تعزیراتی و پلیسی صورت گیرد و از پس این برخوردها نیز وعده دهند که مشکلات با این سخت‌گیری‌ها برطرف خواهند شد.

هر زمان می‌بینیم که پلیس یا تعزیزات وارد مسائل مربوط به افزایش قیمت می‌شود، به معنای آن است که در ذهن سیاستمدار این مساله وجود دارد که گویی جرمی در حال وقوع است. افزایش قیمت‌ها را جرم دیدن، فقط سرپوش گذاشتن روی عوامل بنیادی است. سیاستمدار از آنجا که نمی‌تواند با عوامل اصلی برخورد کند، چرا که خود جزء این عوامل است، روایتی را ارائه می‌دهد که افرادی دارند در بازار اختلال ایجاد می‌کنند. شاید هم از طریق این برخوردهای تعزیراتی قصد دارد بگوید در حال انجام اقداماتی برای مدیریت قیمت‌هاست، ولی واقعیت این است که تنها اختلال بلندمدت‌تری در روند بازارها ایجاد می‌کنند. این مساله را نیز باید به خاطر داشت که هر زمان در کشور ما نرخ تورم افزایش زیادی یافته است، برخوردهای تعزیراتی صورت گرفته است و این مساله سابقه طولانی دارد و مربوط به دیروز و امروز نیست. این مساله از آن جهت جای بررسی دارد که تورم تقریباً در تمام دنیا مساله‌ای حل‌شده است و تنها کشورهای معدودی هستند که مشکل افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها را دارند. در این معدود کشورها سیاستمداران تصمیم‌های اساسی اقتصاد را می‌گیرند. حتی در برخی کشورهایی که وضع اقتصادی خوبی ندارند، وقتی سیاستمدار دخالتی در امور مربوط به تورم ندارد، شاهد افزایش زیاد قیمت‌ها نیستیم، چراکه مسوولیت مدیریت تورم به کارشناسان اقتصادی واگذار شده است. کشورهای همسایه مانند افغانستان و پاکستان هم که از لحاظ تولید سرانه از ایران عقب‌تر هستند، در زمینه‌هایی مانند کنترل نرخ تورم و استقلال بانک مرکزی به‌مراتب عملکرد بهتری نسبت به ما دارند.

 توجیهات سیاستمداران برای تجویز مداخلات تعزیراتی در بازارها از چه مبنایی سرچشمه می‌گیرد؟

اینکه سیاستمداران در ایران برای مقابله با افزایش قیمت‌ها به برخوردهای تعزیراتی رو می‌آورند، بیانگر یک مشکل عمیق در ساختار حکمرانی اقتصادی است؛ ساختار حکمرانی اقتصادی که به‌روز نشده است؛ مقصودم این است که در قرن‌های گذشته نیز در ایران و در اقتصادی با ابعاد کوچک‌تر برای مقابله با افزایش قیمت‌ها برخوردهای تنبیه‌آمیز صورت می‌گرفت؛ به‌عنوان مثال، در برخی متون مربوط به دوره قاجار می‌خوانیم که قیمت نان در ایران گران شد؛ برای مقابله با این افزایش قیمت نان، مسوول مربوطه به همراه غلامان خود به بازار می‌رود، نانوا را 20 تازیانه می‌زند و نقل می‌کنند که در پی این اتفاق، قیمت «بیفتاد». در حال حاضر نیز چنین اتفاقی در جریان است؛

در واقع، ما در قرن بیست و یکم به‌نوعی همان سیاست‌ها را بازتولید می‌کنیم؛ در قرن بیست و یکمی که دیگر باسوادی یا حتی تعداد افرادی که دانشگاه می‌روند، معیار سنجش کشورها نیست. معیار سنجش امروز این است که چند درصد از افراد کشور شما از پهنای باند وسیع (Broadband) اینترنت استفاده می‌کنند.

در چنین دوره و قرنی، از سیاست‌های تعزیراتی برای مدیریت قیمت‌ها صحبت می‌شود که در دوره‌های گذشته نیز جوابگو نبوده است؛ حال آنکه در کشورهای دیگر مساله تورم و افزایش قیمت کالاها حل شده است. می‌توان گفت ما مانند سایر کشورها، ساختار حکمرانی اقتصادی خود را به روز نکرده‌ایم و همین مساله موجب می‌شود که برخورد سنتی با افزایش قیمت‌ها داشته باشیم. سیاستمدار به خود اجازه می‌دهد که اشتباه‌ترین رفتار در حکمرانی را از خود نشان دهد و نگران عواقب آن هم نباشد. در واقع سیاستمدار به نظر می‌رسد که از عواقبی مانند رای نیاوردن یا مورد بازخواست قرار گرفتن از سوی سایر ارکان حاکمیتی، نگران نیست. این در حالی است که ساختار حکمرانی باید دارای مکانیسمی باشد که اشتباهات خود را تشخیص و احتمال وقوع این اشتباهات در آینده را کاهش دهد.

اقتصاد مدرن ما از دهه 50 میلادی آغاز می‌شود و از همان زمان، به‌صورت ادواری، دوران تورم بالا و پایین وجود داشته است و در دوران با نرخ تورم بالا، مدام به سمت عملکرد پلیسی و تعزیراتی رفته‌ایم که همین مساله، به معنای آن است که جایی در ساختار حکمرانی، به‌روزرسانی اتفاق نمی‌افتد. به‌روزرسانی که خطاهای گذشته را تصحیح می‌کند.

  آیا اساساً می‌توان با بگیر و ببند، جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت و اقتصاد را مدیریت کرد؟ به‌عنوان مثال، در شرایط کنونی اکثر بازارها سیر صعودی به خود گرفته‌اند؛ آیا می‌شود در سطحی به گستردگی تمام بازارها، سیاست‌های تعزیراتی را پیاده کرد؟

چنین چیزی غیرممکن است و در درازمدت هم منجر به افزایش قیمت می‌شود. ابعاد اقتصاد دیگر کوچک نیست که مثلاً چهار نانوا داشته باشیم که با تنبیه یکی، دیگران در کوتاه‌مدت بهراسند و قیمت را پایین بیاورند. بدیهی است که چنین اعمال و برخوردهای پلیسی هیچ نتیجه مثبتی نخواهد داشت، بلکه با افزایش ریسک و اختلالاتی که در بازار ایجاد می‌کند، آرامش فضای اقتصاد را برهم می‌زند و با ایجاد نوسان در بازار تمام برنامه‌ریزی‌های افراد را از میان می‌برد؛ سیاست‌های تعزیراتی جز اختلال بلندمدت در اقتصاد هیچ اثری از خود برجای نمی‌گذارند.

  آیا سیاست‌های تعزیراتی منجر به این می‌شوند که اقتصاد ایران به سمت دولتی شدن و کوپنی شدن دوباره کالاها و خدمات حرکت کند؟

اقتصاد ایران همیشه دولتی بوده است، پس نمی‌توان گفت که به سمت دولتی شدن حرکت می‌کند؛ درست است که همه چیز در ایران در مالکیت دولت قرار ندارد، ولی می‌تواند سیاست‌هایی را اعمال کند که کلیه بخش‌های اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد. به‌عنوان یک مثال ساده، ما می‌دانیم که تولید خیار یا گوجه کامل در اختیار دولت نیست، ولی او می‌تواند با مداخله (intervention) یا قواعد و قانون (regulations) جدید، مانع از برنامه‌ریزی بلندمدت بخش خصوصی شود که در این حوزه فعال است. وقتی مداخله دولت وجود دارد، سخت است که بخش خصوص حتی توازن سرمایه‌گذاری در بخش داخلی و خارجی را بخواهد برنامه‌ریزی کند؛ اینکه چقدر در بازار داخلی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند و چقدر در بخش خارجی، می‌تواند به‌راحتی با قوانین جدید تحت تاثیر قرار بگیرد.

فرض کنید که یک تولیدکننده گوشت ایرانی بتواند تولید خود را 20 برابر کند، به شرطی که بازارهای کشورهای اطراف را پوشش دهد و صادرات آزادانه داشته باشد. با این حال، می‌دانیم این تولیدکننده مشکلی دارد و آن این است که به‌محض اینکه گوشت در بازار داخلی گران شود، سازمان مضر و خطرناکی به نام «سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده»، می‌تواند نامه بنویسد که صادرات گوشت را متوقف کنید. در این شرایط، تمام برنامه‌ریزی‌های فردی که قصد داشته است بازار منطقه را در دست بگیرد، به یکباره از میان می‌رود.

این مساله هم به ساختار حکمرانی اقتصادی بازمی‌گردد که سازمان‌هایی را ایجاد کرده که وظایف و اساس‌نامه آنها بر اختلال در بازار استوار است. زمان‌هایی که تورم بالا می‌رود، این سازمان‌ها دست بالا را در اقتصاد می‌گیرند و این دخالت‌های مضر تشدید می‌شود. در ساختار حکمرانی مدرن، تعداد زیادی از این سازمان‌ها که در شرایط کنونی فعال هستند، باید منحل شوند. حتی مساله ای نیست که حقوق افرادی را که در این سازمان‌ها فعال هستند، بدون اینکه کاری کنند، پرداخت کنیم، چرا که تصمیمات آنها به‌مراتب ضرر سنگین‌تری را به اقتصاد تحمیل کرده است. این دستگاه‌ها تنها سیستم‌های طویلی هستند که کارکردی واقعاً جز اخلال در بازار ندارند. پس از انحلال چنین سازمان‌هایی که وضعیت بازار را مختل می‌کنند، می‌توان از جوانانی که به‌خوبی در همان ایران با ساختارهای مدرن حکمرانی آشنا هستند استفاده کرد و کمک کرد که برای اقتصاد، کارشناسان اقتصادی تصمیم بگیرند و دست سیاست را از دخالت‌های مضر کوتاه کرد.

  بر اساس صحبت‌های شما می‌توانیم نتیجه بگیریم که اقتصاد ایران دولتی است؛ ولی آیا احتمال کوپنی شدن آن هم وجود دارد؟

اقتصاد ما دولتی هست ولی احتمال اندکی وجود دارد که حالت کوپنی به خود بگیرد، چرا که عرضه کالا و خدمات در اقتصاد به‌صورت لنگان‌لنگان کار خود را می‌کند.

به‌عنوان مثال، کالای اساسی مانند نان را در نظر بگیرید. تولید گندم در ایران بالاست و مقداری هم که دولت بخواهد، وارد می‌کند، در نتیجه نیازی به سهمیه‌بندی نان نیست. در مورد نیازهای ضروری دیگر مانند گوشت و تخم‌مرغ هم ‌چنین داستانی وجود دارد و تا حدی تولید آنها رشد کرده است که پاسخگوی اقتصاد ما باشد. هر زمانی هم مشکلی در زمینه تامین کالاهای اساسی به وجود آمده است، از طریق واردات، کمبود بازار تا حدی جبران شد. در نتیجه در حال حاضر نیازی به کوپنی شدن وجود ندارد.

البته در مورد سوختی مانند بنزین که عرضه‌کننده اصلی آن دولت بود، تولید بنزین جوابگوی میزان مصرف نبود و دولت هم در مقاطع زمانی طولانی قصد نداشت که قیمت را بالا ببرد، در نتیجه اختلالاتی ایجاد شد.

نکته مهم این است که بدانیم که کوپنی شدن راه‌حل مشکلات اقتصادی نیست و افرادی هم که از کوپنی شدن اقتصاد حمایت می‌کنند، از تغییرات چند دهه اخیر در علم اقتصاد اطلاعی ندارند.

اگر امروز هم نیاز به کوپنی شدن اقتصاد احساس نمی‌شود، به‌خاطر سیاست‌های تعدیل اقتصادی بعد از جنگ است که به حال اقتصاد ایران بسیار مفید بود و رشد تولید به‌واسطه آن در حدی قرار گرفت که به‌سوی کوپنی شدن حرکت نکنیم. از اواسط دهه 70 تا اواسط دهه 80 اصلاحاتی در اقتصاد ایران صورت گرفت که رشد تولید ثمره آن بود.

  نتیجه مداخلات گسترده تعزیراتی و پلیسی برای مصرف‌کننده عادی به چه صورت خواهد بود؟ به‌عنوان مثال، آیا کالاها با قیمت کمتری به دست او خواهند رسید؟

شما اگر بخش عرضه کالاها را هزینه‌برتر کنید و ریسک آن را افزایش دهید، یکی از بدیهیات علم اقتصاد است که قیمت آن کالا افزایش خواهد یافت. وقتی به یک عرضه‌کننده، چنین سیگنالی ارسال می‌شود که امکان برخورد تعزیراتی با او وجود دارد، ریسک تولید و عرضه افزایش پیدا می‌کند. نتیجه غیرقابل اجتناب افزایش ریسک این است که یک risk premium به قیمت اصلی افزوده شود. در واقع، ریسک به‌عنوان آیتم هزینه، وارد محاسبات عرضه‌کننده قرار می‌گیرد و قیمت به‌واسطه آن بالاتر می‌رود. شاید انباری از گوشت را یافت کنید و آن را با قیمت پایین‌تر عرضه کنید، ولی همین اتفاق سایر تولیدکنندگان گوشت را به فکر می‌اندازد که تولید در شرایط کنونی برای آنها هزینه بیشتری دارد و باید آن را در قیمت نهایی لحاظ کنند. گزارش‌های مراکز دولتی را هم وقتی بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که بستن بازارها و برخوردهای تعزیراتی در نهایت منجر به رشد قیمت شده است. با این حال، سال‌هاست که برخوردهای پلیسی در زمان تورم بالا وجود دارد.

  در واقع، سیاست برخوردهای تعزیراتی و پلیسی چندین بار مورد استفاده قرار گرفته و در دفعات گذشته نیز نتوانسته است، خواست دولتمردان مبنی بر کنترل قیمت‌ها را محقق کند.

از زمانی که بنده در حوزه اقتصاد مطالعه‌ام را آغاز کردم، یعنی از اواسط دهه 60 که دبیرستانی بودم، چنین نگاه تعزیراتی وجود داشته است و زمانی که به قبل‌تر از آن هم نگاه می‌کنیم، چنین نگاهی وجود داشته است. در اوایل دهه 70 هم برای مقابله با افزایش تورم برخوردهای تعزیراتی صورت گرفت. تنها در یک دوره 10ساله بین سال‌های 77 تا 87، که دوره خوب اقتصاد ایران بود، رکود نداشتیم و تورم زیاد نبود. درست است که تورم دورقمی بود، ولی خیلی فشار تعزیراتی برای پایین آوردن آن وجود نداشت و امکان برنامه‌ریزی اقتصادی برای افراد فراهم آمده بود. پس از آن، باز هم که تورم بالا رفت، به دنبال آن برخوردهای تعزیراتی صورت گرفت. هیچ زمانی هم این سیاست‌ها نتوانسته است به آرامش اقتصاد کمک کند و مخل فضای اقتصادی بوده است؛ بسیاری از سیاستمدارانی هم که در مناصب اقتصادی حضور دارند، درکی از علم اقتصاد ندارند یا نمی‌خواهند به آن توجه کنند؛

براساس تجربه سالیان گذشته می‌توان گفت این عده به تنها چیزی که بیشتر اهمیت می‌دهند این است که چطور از بحران ایجادشده فرار کنم، نه اینکه چگونه مساله را حل کنم. در واقع گویا هدف آنها این است که چگونه از بحران ایجادشده، بدون آنکه مقام و موقعیت خود را از دست بدهند، در بروند.

به نظر می‌رسد، این ساختار حکمرانی اقتصادی است که باعث می‌شود مساله تورم حل نشود، چرا که مسوولان امر از حل کردن مساله به‌صورت بنیادی گریزان هستند و به دنبال آن هستند که تنها فرد بالادستی خود را راضی نگه دارند. در چنین شرایطی ممکن است برای رضایت همدیگر راضی به استفاده از پلیس باشند یا اینکه قیمت دلار 10 هزارتومانی را 4 هزار و 200 تومان اعلام کنند. مهم این نیست که به‌واسطه فاصله قیمتی بازار آزاد و قیمت 4هزارو 200 تومان چه میزان ارز هدر برود، رضایت مقام بالادستی گویا اهمیت بیشتری دارد.

 علم اقتصاد چه راهکارهایی را برای مدیریت قیمت‌ها و نرخ تورم، به تصمیم‌گیران و دولتمردان پیشنهاد می‌دهد؟

علم اقتصاد به دولتمردان فقط یک جمله می‌گوید: «تو حق نداری در مورد نرخ تورم و قیمت‌ها دخالت و اظهارنظر کنی.» این مساله ارتباطی به سیاستمداران ندارد. حدود 50 سال پیش، در دهه 70 میلادی، اقتصاددان‌ها مساله تورم را حل کردند و در دنیای امروز به کمک علم اقتصاد دیگر مساله ای به نام تورم به‌جز برای معدودی از کشورها وجود ندارد. هیچ مقاله‌ای نمی‌بینید که در مورد این موضوع نوشته شود که چگونه تورم را کنترل کنیم؟

تورم یک پدیده پولی است که ربطی به سیاستمداران ندارد و یک سازمان به نام بانک مرکزی باید درباره آن فکر و برنامه‌ریزی کند؛ در واقع پدیده بسیار تخصصی است که سیاستمدار نباید به آن ورود کند، حال آنکه در ایران می‌بینیم، سیاستگذار به انحای مختلف در مورد تمام بازارها صحبت می‌کند. به‌عنوان مثال می‌گوید دلار 12 هزارتومانی نخرید؛ من اجازه نمی‌دهم گران‌تر شود؛ وقتی دلار 15 هزار تومان می‌شود، باز می‌گوید ریسک نکنید.

این صحبت‌های سیاستمداران در حالی مطرح می‌شود که علم اقتصاد بسیار در مورد مدیریت قیمت‌ها و نرخ تورم پیشرفت کرده است و می‌داند که چطور می‌توان از پس آنها برآمد؛ اولین قدم هم این است که بانک مرکزی استقلال خود را به دست بیاورد و در مورد مسائل پولی تصمیم بگیرد؛ دولتمردان می‌توانند رئیس کل بانک مرکزی خود را مورد پرسش قرار دهند که چرا نرخ تورم بالاست، نه اینکه خود مداخله‌گر شوند. دولت اگر پای خود را کنار بکشد، کارشناس اقتصادی می‌داند که چطور از پس مسائل اقتصادی چون تورم برآید.

نیم قرن گذشت. حرف مرد یکی است!

این بریده روزنامه از سال 54 است. تقریباً نیم قرن گذشته است و ما هنوز مشکلاتمان همان است (که خیلی عجیب نیست) و راه حلهایمان هم همان است (که این یکی جای خجالت دارد!)

بحث ونزوئلایی شدن ایران

بنا بود در گفت و گویی شرکت کنم در مورد ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران که این روزها موضوع داغی است. در دقایق آخر خبر دادند که برنامه لغو شده است. اسلایدهایی که آماده کرده بودم را می گذارم اینجا. Presentation1 (در تلگرام هم می توانید این فایل را با صدای ضبط شدۀ من بر روی آن پیدا کنید. https://t.me/econviews).

من با اینکه می گویند کسری بودجه دولت سبب می شود که دولت پول چاپ کند و این ریشۀ تورم است، کاملاً موافقم. ولی با اینکه تورم دو رقمی بالا مقدمۀ ابر تورم است موافق نیستم. ترکیه در دهۀ نود متوسط برای چند سال متوالی تورم سالانه نزدیک صددرصد داشت ولی به ابر تورم نیانجامید.

ابر تورم وقتی ایجاد می شود که برای سالهای متوالی تولید بشدت سرکوب شده باشد، مثلاً با واردات با اتکای به دلارهای نفتی یا با جنگ و یا مشکلاتی در ابعاد جنگ. اگر بخش واقعی تولید خیلی کوچک شده باشد، و دولت سعی کند با چاپ پول قدرت خرید خود و کارمندانش را بالا ببرد، به سمت ابر تورم پیش می رویم.

در این اسلایدها شاخصهای حق مالکیت و آسانی کسب و کار را آورده ام و نشان داده ام که این شاخصها برای ایران فرق زیادی با ونزوئلا و کوبا دارد. همچنین هشدار داده ام که نادیده گرفتن این بُعد از اقتصاد مسیر حرکت به سمت ابر تورم را تسهیل خواهیم کرد.

واردات موبایل بالای 300 یورو ممنوع شد و نشد

جند روز پیش واردات موبایل بالای 300 یورو ممنوع شد. بعد از چند روز آزاد شد. یعنی همینجوری کشکی کشکی در عرض چند روز میلیونها تومان رفت به جیب آنهایی که از این موبایلها داشتند.

درست معلوم نیست ارز موبایل از کجا می آید و به چه قیمتی است.  عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل گفته است: «مسئولان بانک مرکزی اعلام کردند که سال گذشته برای واردات موبایل دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز اختصاص یافته اما امسال تنها تخصیص یک میلیارد و ۲۰۰ دلار به منظور واردات گوشی امکان‌پذیر است.» این «اختصاص» یا به قیمت دولتی است (هر قیمتی زیر قیمت بازار) که در این بحران کمبود ارز، اشتباه فاحش است تخصیص یارانه به گوشی موبایل، و یا به قیمت بازار است، که به بانک مرکزی چه ربطی دارد؟

به این دو جمله او هم توجه کنید: «ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو تصمیم سلیقه‌ای نبوده است. بلکه کشور با بحران منابع مالی مواجه است. در این بازه زمانی واردات مایحتاج عمومی مردم اولویت دارد یا واردات گوشی آیفون؟ در حقیقت ممنوعیت واردات برخی برندها تصمیمی بین بد و بدتر بوده که اخذ شده است.» و «اخذ یک میلیارد یورو برای واردات گوشی تلفن همراه ماحصل مذاکره میان انجمن و صدها تشکل دیگر است.» از این جمله چنین بر می آید که ارز دولتی به واردات موبایل داده می شود. ولی بلافاصله می گوید: «ما دچار جنگ اقتصادی هستیم. در ضمن ۸۵ درصد گوشی بالای ۳۰۰ یورو به طور قاچاق وارد کشور می‌شود. از این‌رو برای جلوگیری از قاچاق این نوع برندها واردات گوشی‌های مسافری هم ممنوع است.»

تنها راهی که می شود این عبارات را با هم جمع کرد این است که بانک مرکزی دلار دولتی را به قاچاقچیان بدهد تا آنها یواشکی و بدون پرداخت مالیات و عوارض موبایل وارد کنند و به قیمت آزاد بفروشند!

و بعد از این همه توضیح و تفسیر فهمیدند که این کار بی معنی ترین کاری است که می توان کرد و ممنوعیت را برداشتند. در اثر اعلام محدودیت، قیمت موبایل بالا رفت و اگر شما پشت گوشتان را دیدید، پایین آمدن قیمت را خواهید دید. ریسکی که این دو تصمیم به بازار اضافه کرد میلیاردها به جیب واردکنندگان بزرگ (قاچاقچیان) ریخت.

چرا در این بحبوحه واردات موبایل را با یک تعرفۀ معقولی آزاد نمی کنند؟ مثل بقیۀ چراها جوابی وجود ندارد.

ونزوئلا می شویم یا کوبا؟!

بحث داغی در گرفته است در میان اقتصادیون در مورد «ونزوئلایی شدن» اقتصاد. بحث پیرامون نوشته های پویا ناظران است در صفحۀ تلگرامش است.

من در اینجا مفصل در مورد این موضوع نوشته ام، بخصوص در زمستان 69 در مطلبی که در تجارت فردا منتشر شد و جزو مطالب پرخواننده بود. و بعد در گفت و گویی در مورد کنترل قیمتها. (هر وقت هم رئیس سازمان مدیریت در مورد برنامه های اقتصادی برای پیشرفت ایران حرف می زند این تب امکان ونزوئلایی شدن در من شدت می گیرد!)

خلاصه اینکه ما هنوز تا آنجا فاصله داریم ولی با توجه به اینکه در دوران بحران خیلی احتمال دارد که سیاستهای بشدت اشتباه پیش بگیریم، (در این مورد تامین کسری عظیم بودجه از طریق چاپ پول) هیچوقت نباید این احتمال را دست کم بگیریم.

نقد دیگران به مطلب پویا ناظران نکات مثبتی دارد ولی این قسمت در همۀ نقدها مشترک (و بشدت آزار دهنده) است که توصیه می کنند آرامش جامعه را بر هم نزند و توصیه به تبدیل پول به دارایی نکند.

من موافقم که گاهی نباید برخی از مطالب را پیش از اینکه توسط افراد همان حوزه ارزیابی شود، منتشر کرد (مثل مقالاتی که در ابتدای فراگیری کرونا منتشر شد و اعداد اغراق آمیزی در مورد تلفات ارائه کرد). ولی تحلیل اینکه افزایش پایه پولی در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم فزاینده منجر می شود (نظریه ای که در عمل با شواهد زیادی حمایت می شود) و هشدار در مورد آن دقیقا کاری است که اقتصاددان باید بکند. اینکه سخنگوی دولت می گوید سعی می کنیم به آن سمت نرویم نشانۀ مؤثر بودن هشدار پویا ناظران است.

به نظر من باید در مورد «کوبایی شدن» اقتصاد ایران هم هشدار داد. کوبایی شدن یعنی کاهش ارتباط اقتصاد با دنیا. در کوبا بحران به شکلی که در ونزوئلا است اتفاق نمی افتد ولی اقتصادش ارتباطش را با دنیا از دست داده است.

در دنیای امروز نمی توان همه چیز را برای بازارهای داخلی تولید کرد و در داخل مصرف کرد و برای ارز هم به صدور چند کالای خاص (مثل سیگار برگ در مورد کوبا) و کنترل شدید بر ارز حاصل از آن متکی بود. تولید برای بازار جهانی و بده بستان با جهان تنها مسیری است که اقتصاد را به پیش می برد.

ما هنوز با کوبا شدن فاصلۀ زیادی داریم، همانگونه که با ونزوئلا شدن فاصله داریم. ولی در طول 15 سال گذشته مدام از کشورهای همسان مثل ترکیه و مکزیک فاصله گرفته ایم و به کشورهای بسته با مشکلات بنیادی نزدیکتر شده ایم. و این بخش داستان است که سبب می شود سناریوهای فاجعه بار مدام به ذهن ما بیاید.

برادرانِ مهربانِ متهمِ اقتصادیِ قوۀ قضائیه

«اگر بخواهم دوستانم کل لواسان را به نامم می کنند» این تیتری است که سایت آفتاب نیوز برگزیده برای شرح محاکمۀ یکی از قدرتمندترین افراد در قوۀ قضائیه که بیست سال در بالاترین سطح این قوه فعالیت کرده است.

در متن خبر چنین آمده است: » اگر من ۸۰۰ میلیارد هم بخواهم این برادرانم می‌دهند و اگر کل لواسان و کارخانه‌اش را بخواهم به نام من می‌کند. این رفاقت است. اگر شما از این دوستان ندارید به من ارتباطی ندارد. اگر آنها نیز از من بخواهند من نیز برای آنها انجام می‌دهم.»

شما را نمی دانم، ولی اگر من در اداره ای یا سازمانی قرار باشد سر و کارم با کسی بیافتد که چنین برادران مهربان و سخاوتمندی دارد، از یک فرسنگی آنجا هم رد نمی شوم.

پس نوشت: فکر کنید چطور می توانید بهتر از جملۀ بالا کل قوۀ قضائیۀ ایران را نیست و نابود کنید. اگر راهی بهتر پیدا کردید یک آبگوشت با ترشی و دوغ طلبتان!

داستان دنباله دار خودروسازی در ایران

داستان محیرالعقول خودروسازی در ایران هر روز شکل تازه ای می گیرد. عکس زیر را ببینید (از اینجا) و آن را جایی حفظ کنید تا روزی به بچه هایتان نشان بدهید و بگویید بله ما چنین اقتصادی داشته ایم. دارند خودرو را قرعه کشی می کنند. پنج میلیون نفر ثبت نام کرده اند برای 15 هزار خودرو. (البته شاید هم خیلی حفظ کردن نداشته باشد. احتمالاً بچه هایتان از این داستانهای محیرالعقول فراوان خواهند داشت که به شما نشان دهند و بگویند «این که چیزی نیست». همانطور که پدران ما همین داستان را در دهۀ شصت داشتند. تا بازار خودرو دست دولت است همین آش است و همین کاسه)

علتش را هم می توانید در تصویر زیر ببینید:

اگر یکی از این خودروهای را بتوانی بگیری سودی بیش از 100% نصیبت می شود. قیمت خودرو در بازار هم به طور متوسط تفاوت نزدیک به 50 درصدی با قیمت کارخانه دارد. تشکیل باندهایی که از این رانت استفاده می کنند غیرقابل اجتناب است. صدایش بعداً در می آید!

حالا بخش دیگر داستان هم جالب است. خودرو سازان 55 هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. تقریباً همیشه هم از منابع دولتی برای پوشاندن ضررهایشان استفاده کرده اند.

تعادلی که در این بازار شکل گرفته، بر مبنای حمایت دولت از خودرو سازان با ممنوعیت واردات و تعرفه و کمک ارزی و ریالی، (صبر کنیم و ببینیم از این یک میلیارد «حمایت از حمل و نقل عمومی» از محل منایع صندوق توسعه چقدرش نصیب خودروسازان می شود) و حمایت خودروسازان از سیاستمداران با اشتغال ناکارآمد هزاران نفر، اکثرشان به رابطه و توصیه، و دادن قراردادها و خودروها و انواع منصبها به پسرخاله ها، تعادلی سیاسی است که تکان دادنش با ساختار کنونی اقتصاد ایران تقریباً غیر ممکن است. اینکه خودروسازان حتی با معیارهای خودروسازان متوسط کشورهای در حال توسعه هم دارند آشغال می سازند چندان نقشی در این میان ندارد.

بخش خصوصی در فضا

برای اولین بار فضا پیمایی که یک شرکت خصوصی، اسپیس-اکس، ساخته است، دو فضانورد را به ایستگاه فضایی بین المللی برد.

چندی پیش، یکی از اقتصاددانان (اسمش یادم نیست) لیستی از اتفاقاتی که در سالهای اخیر افتاده است که او در ابتدای دورۀ کاری اش در ابتدای دهۀ هشتاد میلادی به عنوان استاد دانشگاه تصورش را هم نمی کرد، ذکر کرده بود. از جملۀ آن انجام فعالیتهای فضایی توسط یک شرکت خصوصی بود.

امروز وقتی که دو فضانورد وارد ایستگاه فضایی شدند، رئیس ناسا گفت با اتکا به بخش دولتی، میزان موفقیت محدود خواهد بود. فقط همراهی بخش خصوصی است که می تواند عرصه های جدید را در فعالیتهای فضایی بگشاید.

پس نوشت: احتمالاً تا چند وقت دیگر سایت هتلز.دات.کام بخشی را اختصاص دهد به رزرو هتل در ماه یا مریخ!

پس نوشت 2: رئیس سازمان برنامه ایران اعلام کرد که سازمان مدیریت کمیته ای را برای بررسی سفر مردم عزیز به فضا تشکیل داده است و در این کمیته تصمیم گرفته شد با پرداخت ارز 4200 تومانی به زودی برنامۀ سفر مردم خیلی عزیز به فضا فراهم شود، به این شرط که آقایان فقط برای رفتن به بهرام ثبت نام کنند و بانوان برای رفتن به ناهید.