داستان بنزین در ایران

متن زیر در کانال تلگرامی «با اساتید اقتصاد» از طرف آقای دکتر حسین عباسی نژاد منتشر شده است. دوستی به واسطۀ تشابه اسمی (اسم من «نژاد» را ندارد) برای من فرستاد. دکتر حسین عباسی نژاد از اساتید با سابقۀ دانشگاه هستند. ولی این نوشتۀ ایشان با اصول اقتصادی نمی خواند. متن ایشان:

«جناب دکتر پزشکیان می فرمایند هیچ منطقی وجود ندارد که بنزین را با دلار آزاد بخریم و با سوبسید به مردم بدهیم.

۱- قوی‌ترین منطق این است که درگذشته پالایشگاه نساختیم و حالا تولید نفت خام را به اجبار اگر بتوانیم به برخی از کشورها بدهیم و بنزین بگیریم.

۲- اعداد و ارقام دقیق میزان واردات بنزین و قیمت دلار تخصیصی را اعلان فرمایید، قطعاً بخش خصوصی بسیار ارزانتر وارد میکند چون دولت اصلاً تاجر خوبی نیست.

۳- جناب رییس جمهور تمامی نیروهای متخصص این کشور از جمله همکاران شما همگی دارند برای خدمتی که به دولت و ملت ارایه می‌شود سوبسید می‌دهند.

۴- به مردم رحم کنید؛ مردم دیگر تحمل افزایش قیمتها را به ویژه سوخت علی‌الخصوص بنزین را ندارند، طبق آمار منتشر شده شاخص قیمت حمل و نقل مرداد ۱۴۰۳ به نسبت مرداد ۱۴۰۲ ، ۵۳/۱ درصد افزایش داشته است.

۵- پول بازنشسته‌ها را دولت‌ هاپولی کرده و پول گندم کاران را چای دبش به باد داده.

۶- تا زمانیکه قدرت خرید مردم را برابر تورم رسمی بالا نبرده‌اید، این حرفهای برخی دوستان اقتصاددان ما را گوش نکنید، بگذارید حداقل چند ماه بگذرد. شعار شما عدالت است.»

چند نکته متناطر با جمله های بالا:

1. ساخت پالایشگاه هیچ ربطی به قیمت ارزان یا گران بنزین ندارد. بنزین کالایی قابل حمل و نقل و قابل فروش در بازارهای بین المللی است. حتی اگر بتوانیم ده برابر مقدار کنونی هم بنزین تولید کنیم، باید آن را به قیمت فوب صادر کنیم و در داخل هم با مالیات گیری قیمت آن را بالا ببریم تا اثرات منفی آلودگی حاصل از آن را کاهش دهیم.

2. موافقم. اعداد و ارقام را اعلام کنند. بیش از آن: کل واردات و صادرات و عرضه بنزین را به بخش خصوصی بسپارند و بنزین دولتی را هم به یک قیمت بفروشند هم به توزیع کنندۀ داخلی و هم به متقاضی خارجی.

3. این جمله هیچ معنای دقیقی ندارد.

4. مردم قطعاً افزایش قیمت را نمی خواهند. افزایش قیمت هیچ کالایی را نمی خواهند. وقتی قیمت بنزین را در شرایط تورمی ثابت نگاه می دارید، هزینه هایی در قالب کسری بودجه و تورم و آلودگی هوا به اقتصاد تحمیل می شود که اگر جمع آن از افزایش قیمت بنزین چندین برابر بیشتر نباشد، قطعاً کمتر از آن نیست.

5. این درست است. ولی منتفی حرف رئیس جمهور نیست. دولت هر قدر هم که «هاپولی» کرده باشد، ادامۀ فروش بنزین به قیمت نزدیک به صفر آن را جبران نمی کند.

6. درآمد ربطی به قیمت بنزین ندارد. این اشتباه را یک اقتصاددان نباید بکند. نمودار زیر قیمت بنزین را در مقایسه با درآمد سرانه نشان می دهد. آن نقطۀ قرمز با قیمت نزدیک به صفر ایران است.

اما داستان عدالت: این اشتباه نابخشودنی است که توزیع کنونی بنزین را عدالت بدانیم. کالایی که میلیاردها دلار یارانه وارد آن می شود و پردرآمدها دهها برابر کم درآمدها از آن یارانه بهره می گیرند. هر توجیهی را هم برای قیمت کنونی بنزین بپذیریم، توجیه بر مبنای عدالت غیر قابل قبول است.

عدالت آن است که دولت بنزین را به قیمت فوب بفروشد و هر چه بدست می آورد، بین فردفرد مردم کشور به تساوی تقسیم کند.

اما داستان بنزین را از دید اقتصادی می توان تعادل بد در مدلی مانند مدل بازی معمای زندانی دانست. مردم، بخصوص آنهایی که استفاده بیشتری می کنند و صدایشان هم به جایی می رسد، می گویند از افزایش قیمت بنزین چیزی نصیب من نمی شود و وضع من حداقل در کوتاه مدت بدتر از این می شود که هست. لذا با آن مخالفم. دولت هم می گوید منابع ندارم برای واردات بنزین. نتیجه این خواهد شد که مانند ونزوئلا (نقطۀ دیگر با قیمت نزدیک به صفر) قیمت رسمی بنزین نزدیک به صفر خواهد بود ولی بنزینی در کشور نخواهد یافت مگر در بازار سیاه و به قیمت چند ده برابر. این اتفاق در گاز و برق افتاده است و در بنزین هم خواهد افتاد.

نوشته ایشان از سر خشمی است که در همگان وجود دارد از رفتارهای دولتها در ایران. این چنین نوشته هایی دل ما را خنک می کنند ولی راه حل در بر ندارند.

«نگریستن و گریستن»

دکتر رنانی: «من با تاخیری چندروزه به شورای راهبری دعوت شدم و در پایان کار نیز به اصفهان برگشتم تا مثل گذشته در بیرون از قدرت بایستم و به ماموریت اصلی خود یعنی نقد فرایند‌های ضدتوسعه در جامعه و حکومت (نگریستن و گریستن) بپردازم. اما همان دوره کوتاه حضورم در شورای راهبری تجربه تازه و بی‌نظیری بود برای این که بفهمم حتی اگر معجزه‌ای رخ دهد و مقامات ارشد کشور ما یک مرتبه دموکرات شوند و فرمان انقلاب از بالا را هم صادر کنند، اصولا نه تنها مردم عادی (که بهترین جلوه بی‌اعتقادی آنها به قانون و دموکراسی در الگوی رانندگی‌شان قابل مشاهده است) بلکه حتی بخش بزرگی از نخبگان و دانشگاهیان و دموکراسی‌‌طلبان و توسعه‌خواهان کشور نیز، در عمل، به اصول‌همکاری و دموکراسی باور و تعهدی ندارند.»

علی اکبر دهخدا در امثال و حکم گوید: » دهقانی بحاکم از عامل شکایت برد حاکم عامل را نفرین میگفت دهقان نومید راه در گرفت حاکم گفت کجا روی گفت نزد مادرم چه او بهتر از تو نفرین کند»

«نگریستن و گریستن» کار اقتصاددان نیست، کار مادر دهقان است. احتمالا اعضای شورا متوجه شده اند که از این نگریستن و گریستن ها راه حلی در نمی آید.

توضیح رفتار مردم عادی در رانندگی با «بی اعتقادی آنها به قانون و دموکراسی» نشانه ای است از فقدان دید اقتصادی.

واقعیت های رشد

گفت و گویی طولانی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد ظرفیت رشد اقتصادی ایران که خلاصه شدۀ آن در شمارۀ 554 مجله منتشر شد.

مسعود پزشکیان اخیراً درباره رشد اقتصاد ایران دو نظر مهم مطرح کرد. او در مناظره‌های انتخاباتی در بخشی از صحبت‌هایش خطاب به سعید جلیلی گفت حاضرم کنار بروم، به شرط اینکه ایشان رشد هشت‌درصدی اقتصاد در برنامه توسعه را محقق کند، اما اگر در این وعده شکست خورد «اعدام» شود. مسعود پزشکیان همچنین در نشستی با روسای ستادهای اصول‌گرا گفت: رشد هشت‌درصدی اقتصادی که در برنامه‌های توسعه ایران آمده است، بدون روابط خارجی امکان‌پذیر نیست و مدعیان آن برای این ادعا دلیل و شواهد علمی ندارند. پرسش این است که چرا رشد هشت‌درصدی اقتصاد امکان‌پذیر نیست؟

ممکن بودن یا ممکن نبودن رشد اقتصادی هشت‌درصدی  به این ارتباط دارد که چه سیاست‌هایی در پیش بگیرید. ما در زبان فارسی حکایتی داریم که می‌گوید رهگذری از کسی پرسید چند ساعت تا ده بالا راه است؟ و پاسخ شنید اول کمی راه  برو تا ببینم چگونه راه می‌روی، بعد می‌گویم چند ساعت تا ده بالا راه است. درباره رشد اقتصادی هشت‌درصدی و امکان‌پذیری آن چنین وضعیتی وجود دارد. رشد بالا و مستمر اقتصاد در جهان چندان قاعده نبوده اما استثنا هم نبوده است؛ به عنوان مثال میانگین رشد اقتصادی ویتنام در سال‌های اخیر هفت درصد بوده است یا چین به مدت ۳۰ سال رشد اقتصادی دورقمی را تجربه کرد و از کشوری توسعه‌نیافته به کشوری توسعه‌یافته تغییر وضعیت داد. بعضی کشورهای آفریقایی در حال حاضر رشد اقتصادی شش تا هشت‌درصدی را تجربه می‌کنند. در عین حال،  رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته معمولاً عددهای بزرگی نیست و عددهای بزرگ مربوط به کشورهای رو‌به رشد و در حال توسعه است.

 گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی تصویر مثبتی از اقتصاد ایران دارد، اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند این رشد ادامه‌دار نیست و قطعاً کاهش پیدا می‌کند. برخی بر این باورند که موتور بخش خصوصی در ایران از حرکت باز مانده و رشدی که سیاستمداران به آن دل‌خوش کرده‌اند، رشد اقتصاد دولتی است؛ اقتصادی که با نفت می‌سوزد و مواهبش نصیب دولت می‌شود، اما دودش به چشم مردم می‌رود. ارزیابی شما از گزارش بانک جهانی چیست؟ به نظر شما زیرساخت رشد اقتصادی بالا و مستمر وجود دارد؟

ایران در یک بازه زمانی 10ساله بین سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ رشد اقتصادی مستمر را تجربه کرد، اما این روال ادامه پیدا نکرد. واقعاً کار خارق‌العاده‌ای نبود و با اصلاحات ساده اقتصادی توانستیم رشد اقتصادی مستمر را تجربه کنیم. در آن سال‌ها همه امور کمی بهتر شد، یعنی مثلاً سرمایه‌گذاری رشد داشت، امور اداری کمی بهبود پیدا کرد و فرآیندها شفاف‌تر شد، گزینش نیروی کار ماهرتر رخ داد، بازار ارز  ثبات نسبی پیدا کرد، اتلاف منابع کمتر شد، اصلاح قیمت‌ها تجربه شد و در مجموع شدت فشار مشکلات داخلی بر اقتصاد کمتر شد.

 همان دوره پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل رفت. این اتفاق و تحریم پس از آن، مانع تداوم رشد اقتصادی شد؟

ببینید سیاست خارجی برای اقتصاد بسیار مهم است و کسی نمی‌تواند منکر این واقعیت شود، اما سیاست داخلی هم شانه‌به‌شانه آن مهم است. من فکر می‌کنم حتی اگر ایران به یک توافق پایدار هسته‌ای برسد اما سیاست داخلی را اصلاح نکند باز هم نمی‌تواند به رشد اقتصادی بالا و مستمر برسد.

 به نظر شما کدام سیاست‌ها باید اصلاح شوند؟

از نظر من مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی، به رسمیت شناختن حق مالکیت است. در ایران سطح دخالت دولت در اقتصاد به حدی رسیده است که کارآفرین احساس می‌کند اختیار کالا و محصول خود را ندارد.  تعدد قوانین مزاحم و مجوزهای سخت‌گیرانه نفس اقتصاد را بریده است و در عین حال می‌بینیم که رانت‌ها و انحصارها سبب شده است حق مالکیت افراد نقض شود و فضای رقابت روز‌به‌روز تنگ‌تر شود. تورم بالا یکی دیگر از گرفتاری‌های اقتصاد کشور است. در سال‌های اخیر تورم مدام بالای ۲۰ درصد بوده است که این مسئله اختلال جدی در فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است. هرچند دستیابی به تورم تک‌رقمی اتفاق خوبی است، اما  فکر می‌کنم اقتصاد کشور با تورم۱۰ تا ۲۰ درصد می‌تواند کار کند و در صورت دستیابی به این نرخ تورم، بهتر است اولویت سیاست‌گذاری از کاهش نرخ تورم تغییر کند و به سمت سایر اصلاحات اقتصادی برود. بازار ارز، مقررات واردات و صادرات و نرخ بهره از دیگر عواملی هستند که ثبات اقتصاد کلان را برهم زده‌اند و تمام این موارد باید به صورت جدی اصلاح شود.

نکته دیگر اینکه ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی برای رشد اقتصادی بالا و مداوم بسیار مهم است. یکی از مسائل مهمی که سبب می‌شود ثبات جامعه و آرامش عمومی به مخاطره بیفتد، توزیع رانت است.  توزیع رانت سبب شده  بخشی از مردم احساس کنند مورد توجه حاکمیت نیستند؛ این وضعیت پیش از انقلاب هم وجود داشت و بخشی از مردم مانند روستاییان و حاشیه‌نشینان تصور می‌کردند که از فرآیند رفاه و توسعه جا ماندند و حاکمیت به وضعیت آنها توجهی ندارد.

 به نظر شما با این اصلاحات و بدون احیای برجام می‌توان به رشد اقتصادی هشت‌درصدی رسید و آن را حفظ کرد؟

بدون شک ارتباط با دنیا برای اقتصاد کشور بسیار مهم است. شما نمی‌توانید قواعد بازی را رعایت نکنید، اما بازی کنید! در فوتبال شما نمی‌توانید توپ را با دست وارد دروازه کنید، بلکه موظف هستید قاعده بازی را رعایت کنید. اقتصاد کشور بدون ارتباط با ساختار تجارت جهانی و اصلاحات داخلی نمی‌تواند رشد بالا و مستمر داشته باشد.

 بخشی از بدنه حاکمیت معتقد است که آمریکا و بلوک غرب تمام جهان نیست و می‌توان با جایگزینی برخی کشورهای بلوک شرق مانند چین و روسیه یا مراودات اقتصادی با همسایگان به رشد اقتصادی بالا رسید. نظر شما چیست؟

کسانی که این تفکر را دارند از اساس مسئله را اشتباه مطرح می‌کنند. ببینید مسئله این نیست که ما با چه کسانی ارتباط داشته باشیم یا ارتباط نداشته باشیم؛ مسئله این است که ما قواعد بازی را رعایت کنیم. مسئله  این نیست که ما با آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار تجارت داشته باشیم، اما با روسیه هیچ تجارتی نداشته باشیم. حرف این است که ما مجبور شده‌ایم در موقعیت فرودست قرار بگیریم و روال‌های تجاری به ما تحمیل شود. ما در موقعیت انتخاب نیستیم و مشکل اینجاست. به عنوان مثال در ماجرای پول‌های بلوکه ایران، ما حق استفاده از دارایی خود را نداریم و مجبور شده‌ایم سر به دست آوردن پول خود معامله کنیم! این وضعیت تحقیرآمیز است وگرنه به انتخاب باشد من هم به عنوان یک شهروند ترجیح می‌دهم کالای اسرائیلی نخرم چون اسرائیل جنایتکار است.

 با وجود اینکه رشد سرانه موجودی سرمایه ایران طی نیم‌قرن اخیر در میان بسیاری از کشورها کمترین بوده، اما نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی آن یکی از بالاترین‌ها در دنیاست. نازل بودن توأمان سرانه تشکیل سرمایه و بهره‌وری، حاکی از بحران سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی نیم‌قرن اخیر است و به نظر می‌رسد آن هم نتیجه تنش‌های مزمن در مناسبات داخلی و خارجی کشور طی این سال‌های طولانی است. با این توصیف، به نظر شما میزان سرمایه مورد نیاز برای رشد اقتصادی هشت‌درصدی چقدر است؟

این عدد چندان قابل تخمین نیست و برای هر بخش اقتصاد و جزئیات آن سرمایه متفاوتی مورد نیاز است اما در مجموع باید گفت که اقتصاد ایران عطش سرمایه دارد و به سرمایه داخلی و قابل توجهی نیاز دارد تا بتواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار برسد.

 بانک جهانی چشم‌انداز مثبتی از رشد اقتصادی ایران دارد، اما اقتصاددانان بر این باورند که رشد اقتصادی کاهشی و ناپایدار خواهد بود. ارزیابی شما چیست؟

گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی تصویر مثبتی از اقتصاد ایران دارد، اما اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که این رشد ادامه‌دار نیست و قطعاً کاهش پیدا می‌کند و این اتفاق هم رخ داده است. دولت چهاردهم باید تلاش کند پایه‌های رشد را تقویت کند. من فکر می‌کنم اقتصاد ایران از نقطه فرود عبور کرده است و رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی برای اقتصاد کشور محتمل است. هرچند بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی ناشی از افزایش تولید نفت و فرآورده‌های نفتی است و نفت هم مضرات و منافع خود را دارد، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران متنوع است و خدمات، کشاورزی و صنایع نقش مهمی در رشد اقتصادی دارند. اگر فروش نفت تسهیل شود و دولت کمتر گرفتار کسری بودجه باشد، از آن‌سو سیاست‌های داخلی را بهبود دهد و هزینه‌های دولت و اتلاف منابع کاهش داشته باشد، رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی و استمرار آن محتمل است. ضمن اینکه دولت سیاست‌های مثبتی در زمینه دریافت مالیات در پیش گرفته است. پیش از این بسیاری از فعالان اقتصادی مالیات پرداخت نمی‌کردند و فشار مالیات‌گریزی این قشر به صورت تورم به کل اقتصاد کشور تحمیل می‌شد، اما در حال حاضر بخش زیادی از مالیات‌گریزان به تور مالیات افتاده‌اند و این دسته اصلاحات اقتصادی اتفاق خوبی است و تاثیر مثبت دارد.

 رشد اقتصادی سه تا چهاردرصدی برای اقتصاد ایران کفایت می‌کند؟

من به عنوان یک ایرانی آرزو دارم ایران رشد اقتصادی 8، ۱۰ و حتی ۱۵درصدی داشته باشد، اما ما از آرزو حرف نمی‌زنیم و از واقعیت‌های موجود صحبت می‌کنیم. وقتی در مناظره‌های انتخاباتی از رشد اقتصادی هشت‌درصدی حرف زده می‌شود، از واقعیت‌ها چشم‌پوشی می‌شود. رشد اقتصادی سه تا چهار درصد برای اقتصاد ما یک رشد متوسط به‌شمار می‌آید و ما اساساً یک کشور متوسط هستیم. در حال حاضر برخی کشورهای در حال توسعه رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه می‌کنند. کشورهای آسیای جنوب شرقی مثل کامبوج رشد اقتصادی شش‌درصدی، اندونزی رشد اقتصادی پنج‌درصدی، مغولستان، فیلیپین و ویتنام رشد اقتصادی هفت‌درصدی، گرجستان، تاجیکستان و ازبکستان رشد اقتصادی چهار تا پنج‌درصدی را تجربه می‌کنند و در آسیای مرکزی رشد اقتصادی قطر، عراق و مصر از ایران بالاتر است یا برخی کشورهای آفریقایی رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کنند، اما کشورهایی هم هستند که رشد اقتصادی یک تا دودرصدی یا منفی را تجربه می‌کنند.

 با این توصیف، نظر برخی از اقتصاددانان از سوی شما تایید می‌شود که معتقدند اقتصاد ایران در تله رشد پایین گرفتار شده است. به نظر شما ما در تله رشد اقتصادی پایین افتاد‌ه‌ایم؟

ببینید رشد اقتصادی سه تا چهار درصد با آرزوهای ما برای ایران همخوانی ندارد و روند توسعه را به تاخیر می‌اندازد. بدیهی است کشوری که رشد اقتصادی بالاتری دارد راه توسعه را سریع‌تر پشت سر می‌گذارد، اما حرف این است که ما قدرت تخریب همین رشد اقتصادی پایین را هم داریم؛ مثلاً سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی یا شوک‌های ارزی می‌تواند رشد اقتصادی را تخریب کند یا اینکه اتلاف منابع در ایران زیاد است. بنزین در حال حاضر با یک‌دهم قیمت کشورهای همسایه عرضه می‌شود. خب چرا باید همه رانندگان کشور رانت انرژی بگیرند؟ چرا همین بنزین با قیمت واقعی به کشورهای همسایه فروخته نشود و پول آن به کشور نیاید و سرمایه‌گذاری نشود؟

 موضوع دیگری که به ذهن می‌رسد این است که در کشور ما تا سطح عمومی قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، داد همه درمی‌آید. اما هر بلایی که سر رشد اقتصاد می‌آید کسی اعتراض نمی‌کند. چرا مهم‌ترین متغیر اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه سیاسی نیست؟

این مسئله مختص کشور ما نیست. در همه کشورها مردم نسبت به افزایش قیمت‌ها حساس هستند، چون قیمت متغیر قابل لمس برای مردم است، اما رشد اقتصادی این وضعیت را ندارد. من فکر می‌کنم از این نظر نباید به مردم خرده گرفت اما باید بساط توزیع رانت و اتلاف سرمایه برچیده شود و اصلاحات اقتصادی تبدیل به مطالبه شود. شما ببینید ویتنام یک کشور فقیر بود و ۱۵ سال هیچ رشد اقتصادی قابل توجهی نداشت، اما هشت سال پیاپی مذاکره کرد تا عضو سازمان تجارت جهانی شود و برای انجام اصلاحات اقتصادی حتی قانون اساسی خود را تغییر داد. در حال حاضر ویتنام سال‌هاست به‌طور میانگین رشد اقتصادی هفت‌درصدی دارد و تولید ناخالص داخلی خود را 10 برابر کرده است و از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۱ درصد فقرای این کشور از ۴۵ درصد به هفت‌دهم درصد کاهش داشته است. نه یارانه توزیع کرده است، نه قیمت‌ها را سرکوب کرده است و نه بخش دولتی در اقتصاد مداخله کرده است؛ تنها برای قرار گرفتن در فرآیند توسعه با تغییر قانون اساسی خود سازوکار بازار را به رسمیت شناخته است. 

فرار از تله: آیا شرایط کاهش تورم در دولت آینده وجود دارد؟

مطلب زیر را برای مجلۀ تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 550 منتشر شد.

شرایط تورمی ایران در سال‌های اخیر، بحث تورم را در صدر مباحث اقتصادی رقابت نامزدهای ریاست‌جمهوری قرار داده است. اقتصاد ایران همواره اقتصادی با تورم بالا محسوب می‌شده است ولی تقریباً همواره توجه به نتایج تورم بیش از توجه به ریشه‌های آن بوده است. با توجه به این سابقه، لازم است نظریات اقتصادی توضیح‌دهنده تورم مرور شود و نظرات اقتصادی نامزدهای انتخابات در پرتو این نظریات ارزیابی، و احتمال موفقیت و شکست آنها برآورد شود.

در میان اقتصاددانان توافق قطعی وجود دارد که بدون ثبات اقتصاد کلان هیچ اقتصادی نمی‌تواند شکوفا شود. در میان عناصر اصلی ثبات اقتصاد کلان، یعنی تورم، نرخ ارز و نرخ بهره، پرداختن به نرخ تورم برای اقتصاد ایران اولویت دارد، چرا که نابسامانی دو متغیر دیگر مستقیماً حاصل شرایط تورمی است.

اینکه چه نرخ تورمی در اقتصاد اختلال ایجاد می‌کند محل بحث است. شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه تورم بالاتر از 30 درصد قطعاً مخل فعالیت‌های اقتصادی است. از سوی دیگر، مطالعاتی هم وجود دارد که نشان می‌دهد در نیمه دوم قرن پیش اقتصادهایی با نرخ تورم 15 تا 30 درصد توانسته‌اند به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابند. در دهه‌های اخیر نرخ تورم پذیرفته‌شده برای رشد اقتصادی نرخ‌های تک‌رقمی بوده است ولی در اینکه این نرخ باید خیلی پایین باشد، توافقی وجود ندارد.

آمار نیم‌قرن رشد اقتصادی و تورم در ایران نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های رشد اقتصادی تورم نزدیک به 15 درصد داشته است، در حالی که در سال‌های رکود نرخ تورم در حدود 25 درصد بوده است. مطالعات نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران، نرخ تورم با رشد اقتصادی رابطه منفی داشته است، ولی اقتصاد ایران توانسته با نرخ تورم حدود 15 درصد هم به رشد اقتصادی قابل توجه دست یابد. در فاصله سال‌های 1378 تا 1387 اقتصاد ایران نرخ رشد بیش از هشت درصد سالانه را همزمان با نرخ تورم 15درصدی تجربه کرده است. این تجربه به هیچ وجه به این معنی نیست که تورم 15درصدی برای ایران بهتر از تورم تک‌رقمی است. بلکه به این معنی است که هزینه تورم‌های بالا مثل تورم 40درصدی که اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با آن روبه‌رو بود، برای اقتصاد آنقدر زیاد است که باید قطعاً کاهش یابد، ولی وقتی تورم به بازه 10درصدی نزدیک می‌شود، می‌توان اولویت‌های دیگر را در صورت لزوم در نظر گرفت.

امروزه اقتصاددانان، و خوشبختانه بسیاری از مردم، می‌دانند که تورم پدیده‌ای پولی است. محرک اصلی تورم میزان رشد نقدینگی موجود در اقتصاد است. رفتار مردم و انتظارات آنها می‌تواند نرخ تورم را در بازه‌های زمانی کوتاه متاثر کند، ولی در نهایت اگر افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد بیش از افزایش کالاها و خدمات تولید‌شده در اقتصاد باشد، مقدار پولی که برای هر واحد کالا داده می‌شود، به‌طور متوسط افزایش خواهد یافت، و این تعریف تورم است. برای دهه‌های متوالی این تعریف اقتصادی از تورم در مقابل نظر برخی افرادی که با علم روز اقتصاد آشنایی نداشتند، و متاسفانه برخی از اقتصاد‌خوانده‌ها هم در میان آنها بودند، قرار می‌گرفت که ریشه تورم را در رفتار فروشندگان کالاها می‌جستند و نتیجه می‌گرفتند که بگیروببند گران‌فروشان راه‌حل کنترل تورم است. بسیاری از تصمیم‌گیران سیاسی در ایران هم به عمد یا به سهو ترجیح می‌دادند که پیرو نظر دوم باشند تا برای مشکلی که خود مسببش بودند متهمی بیابند و او را مواخذه کنند. تشکیل سازمان‌های قیمت‌گذاری و افزایش بگیروببند در دوره‌های تورمی نتیجه مستقیم این نوع نگرش به تورم است.

همچنین اقتصاددانان توافق دارند که بانک مرکزی تنها سازمانی است که می‌تواند تورم را کنترل کند و در بازه‌ای که برای اقتصاد مناسب است نگه دارد. این بدین معنا نیست که بانک مرکزی هیچ نقش دیگری در اقتصاد ندارد. بانک مرکزی می‌تواند با ابزار نرخ بهره و نرخ ارز به حرکت اقتصاد در داخل و نیز شکل‌گیری رقابت‌پذیری اقتصاد داخلی در مقابل سایر اقتصادها کمک کند. ولی قطعاً به این معنی است که جست‌وجوی راه‌حلی برای تورم در جایی به‌جز بانک مرکزی بیراهه است. نکته آخر در تعریف تورم این است که درجاتی از استقلال برای بانک مرکزی برای ایفای نقش موثر در کنترل تورم ضروری است. تبعیت بانک مرکزی از علایق مالی دولت توانایی آن در کنترل نرخ تورم را به شدت مخدوش می‌کند. بانک مرکزی تنها در صورتی می‌تواند تورم را کنترل کند که سیستم سیاسی آن را مجبور به اطاعت از خواسته‌های سیاسیون نکرده و آن را تبدیل به ماشین چاپ پول برای تامین مالی هزینه‌های دولت نکند. این نکته اقتصاد سیاسی تورم را توضیح می‌دهد و اگر تورم در کشوری بالاست، ریشه آن را باید در این نکته جست‌وجو کرد. همه دولت‌ها در همه جای دنیا به افزایش هزینه‌ها علاقه دارند. خرج کردن محبوبیت می‌آورد و رشد مقطعی در اقتصاد ایجاد می‌کند. به این موضوع این نکته را بیفزایید که دولت‌ها روش‌های آسان و غیرمستقیم تامین مالی مانند چاپ پول را به روش‌های سخت‌تر مانند مالیات‌گیری که آنها را در تقابل با مردم قرار می‌دهد، ترجیح می‌دهند. این فرآیند، اقتصاد سیاسی ایجاد تورم را در کشورهایی مانند ایران شکل می‌دهد که بانک مرکزی استقلال عمل کافی از دولت ندارد و مجبور به دنباله‌روی از علایق مالی دولت است.

اقتصاد سیاسی ایجاد تورم در ایران ریشه در رفتار مالی دولت دارد. از اواسط دهه 50 تا اواخر دهه 90، بودجه دولت عمدتاً به درآمد نفت وابسته بوده است. بخش کوچکی از آن از مالیات تامین می‌شده که آن هم تا حد زیادی وابسته به تزریق پول نفت به اقتصاد بوده است. همزمان همیشه هزینه‌های دولت بیش از درآمدهایش بوده است. تفاوت هزینه و درآمد بودجه دولت از طریق چاپ پول و ایجاد تورم تامین می‌شود. به زبان بسیار ساده بانک مرکزی به فرمان دولت پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت می‌گذارد تا خرج کند. به همین دلیل تورم را مالیات تورمی نیز می‌نامند، چرا که تورم در واقع انتقال قدرت خرید از مردم به دولت است.

این فرآیند در تمامی دولت‌های نیم‌قرن اخیر به کار گرفته شده است. میزان تورم ایجادشده بستگی به مقدار پول نفت دردسترس دولت و مقدار هزینه‌ها داشته است. برای سال‌های زیادی نرخ تورم در بازه 15 تا 20 درصد در نوسان بوده است. در دهه گذشته، در دو مقطع، درآمد دولت ایران از فروش نفت به دلیل تحریم کاهش یافت و این امر سبب شد که تورم افزایش یابد. در سال‌های اخیر این نرخ بیش از 40 درصد بوده و اخیراً روندی کاهشی داشته است.

نکته قابل توجه این است که حساب درآمد و هزینه دولت بسیار فراتر از ارقامی است که در بودجه می‌آید. کسری بودجه فقط بیانگر ناترازی ارقام درآمد و هزینه‌های مشخص است که طبق قانون در سند بودجه گنجانده می‌شود. اقتصاد ایران از ناترازی‌های بسیاری رنج می‌برد که گاهی به بحران منجر می‌شود. به دلیل نقش دولت در ایجاد این ناترازی‌ها و گاهی هم به دلیل تصمیم حاکمیت برای ختم بحران، بار مالی آن به دولت و از سوی دولت به بانک مرکزی منتقل می‌شود و با تورم پوشش داده می‌شود. این هزینه‌های فرابودجه‌ای بسیار بزرگ هستند و رشدی سریع دارند و نقش آنها در ایجاد تورم روزبه‌روز بیشتر می‌شود. مجموعه بزرگی از ناترازی‌هایی که چنین نقشی در تورم بازی می‌کنند در اقتصاد ایران شناسایی شده است و افرادی که با اقتصاد ایران آشنایی دارند به کرات به سهم آنها در تورم پرداخته‌اند.

با این مجموعه از تعاریف و تحلیل‌ها، می‌توانیم شرایط کاهش تورم را ارزیابی کنیم.

صورت بسیار ساده مسئله تورم در ایران این‌گونه است: اگر هزینه‌های دولت، چه هزینه‌هایی که در سند بودجه ذکر می‌شود و چه هزینه‌هایی که به دلایل مختلف در نهایت بر دوش دولت می‌افتد، بیش از درآمدهای دولت باشد، این مازاد هزینه در نهایت در قالب تورم ظاهر خواهد شد. در اینجا فرض می‌کنم که بانک مرکزی در ایران در نهایت مجبور است مازاد هزینه‌ها را پوشش دهد. اگر بانک مرکزی آن مقدار استقلال از دولت داشته باشد که سیاست پولی را به هزینه‌های دولت گره نزند، مسئله تورم را می‌شود حل‌شده فرض کرد. متاسفانه این امر با سابقه رفتار دولت و بانک مرکزی ایران سازگار نیست، بنابراین ربط تورم با رفتار مالی دولت را باید به عنوان یک واقعیت در اقتصاد ایران به حساب آورد.

در میان گفته‌هایی که از نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری تاکنون در رسانه‌ها منتشر شده است، نمی‌توان تصویر جامعی از نگرش آنها به تورم به دست آورد. تمامی نامزدها از بالا بودن نرخ تورم آگاه‌اند و آن را مشکلی برای اقتصاد می‌دانند. تقریباً تمامی آنها هم به برخی از عوامل ایجادکننده تورم اشاره می‌کنند. ولی حتی وقتی در مورد کنترل نقدینگی یا استقلال بانک مرکزی یا انضباط مالی دولت صحبت می‌شود، نشانه‌هایی دیده نمی‌شود که گوینده الزامات چنین توصیه‌هایی را در نظر گرفته است. در بسیاری از موارد، بخش‌های دیگر برنامه‌های گوینده در تقابل مستقیم با راه‌حل ریشه‌ای مسئله تورم قرار می‌گیرد. در نتیجه نمی‌توان از برنامه روشن و علمی برای کاهش تورم صحبت کرد. ولی در میان گفته‌های نامزدها می‌توان به موارد بسیاری اشاره کرد که در صورت اجرا، تورم‌زا خواهد بود. در زیر به چند مورد از آنها اشاره می‌کنم و تقابل آنها را با اصولی که در بالا برشمردم توضیح می‌دهم.

در میان گفته‌های برخی از نامزدها صحبت از ساخت میلیون‌ها خانه دیده می‌شود. اگر منابع این پروژه‌ها از طریق بانک‌ها تامین شود و بانک‌ها از سوی دولت مکلف به تامین مالی شوند، فشاری که این پروژه‌ها بر منابع بانک‌ها می‌آورند، در نهایت از سوی دولت تحمل خواهد شد و به احتمال زیاد به افزایش نقدینگی و تورم خواهد انجامید. تجربه خانه‌سازی در دولت‌های پیشین نشان می‌دهد که این اتفاق بسیار محتمل است.

چنین اشکالی به وام‌های دستوری اشتغال و ازدواج و تسهیلات برای خرید کالای ایرانی و تسهیلات قرض‌الحسنه و امثالهم هم که در گفته‌های برخی از نامزدها بود، وارد است. این وام‌ها هم در نهایت با افزایش ناترازی در بانک‌ها در قالب افزایش نقدینگی به تورم منجر خواهند شد.

برخی از نامزدها به بازار آزاد ارز به عنوان عامل تورم اشاره کرده‌اند و خواهان کنترل آن به عنوان راهی برای کنترل تورم هستند. در شرایطی که تورم ارزهای عمده بسیار کمتر از نرخ تورم ایران است، افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است. این افزایش نتیجه تورم است، نه عامل آن. همه دولت‌های ایران در دهه‌های گذشته از افزایش نرخ ارز ناراضی بوده‌اند و به انواع مختلف، گاه با تزریق ارز به بازار و گاه با بستن بازار آزاد ارز سعی در کنترل آن کرده‌اند، و البته شکست خورده‌اند. این سیاست‌ها نابسامانی بازار ارز را به دنبال داشته است که در قالب جهش‌های متعدد نرخ ارز ظاهر شده است. کنترل نرخ ارز علاوه بر آنکه تقاضا را برای ارز دولتی افزایش می‌دهد، دولت را از درآمدهایی که می‌تواند با فروش ارز به قیمت بالاتر داشته باشد، محروم می‌کند. هر دو این موارد باعث افزایش کسری بودجه و افزایش تورم می‌شود.

سیاست دیگری که در بحث‌ها مطرح شده است، افزایش حقوق افرادی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حقوقشان از بودجه عمومی تامین می‌شود، چه کارمندان دولت و چه بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که به دلیل ورشکستگی سازمان مربوطه، حقوقشان در نهایت از سوی دولت پوشش داده می‌شود. گفته شده است که افزایش حقوق باید به اندازه تورم یا حتی بیش از آن باشد. این پرداخت‌ها بخش بسیار بزرگی از بودجه را تشکیل می‌دهد، و در صورتی که این توصیه با افزایش درآمدهای دولت از محل‌های پایدار مثل مالیات همراه نباشد، فقط به منزله توصیه به چاپ پول و تامین مالی آن از طریق تورم است.

 در نهایت بیشتر نامزدها به یارانه‌های عظیمی که به انرژی داده می‌شود اشاره می‌کنند، ولی از اشاره به قیمت پایین آنها که در صورت اصلاح می‌تواند منابع مالی بزرگی برای دولت فراهم کند پرهیز می‌کنند. برعکس، برخی از نامزدها تاکید دارند که راه‌حلشان برای اصلاح وضع انرژی شامل افزایش قیمت نمی‌شود. تقریباً مسجل شده است که اقتصاد ایران توانایی ادامه روند کنونی در مورد مصرف انرژی را ندارد. قدرت مالی دولت و اقتصاد به اندازه‌ای نیست که بتواند این حجم عظیم از تقاضای انرژی را پاسخگو باشد. نشانه‌های آن در قالب قطعی گاز و برق و واردات بنزین روشن‌تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. کاهش تولید و افزایش نیاز به سرمایه‌گذاری برای ادامه تامین انرژی تنها بخشی از هزینه‌هایی است که این یارانه‌ها بر اقتصاد و بودجه دولت تحمیل می‌کند. چنین نگرشی در مورد پرداخت انواع یارانه‌های دیگر هم دیده می‌شود. برخی از نامزدها برنامه‌هایی را برای افزایش یارانه‌ها برای گروه‌های خاص یا برای عموم مطرح کرده‌اند، که در صورت اجرا تورم‌زا خواهد بود.

از آنچه تاکنون منتشر شده است، به سختی می‌توان شواهدی به دست آورد که نامزدها به درستی از ریشه‌های تورم در ایران آگاهی دارند و حاضرند برای کاهش آن هزینه‌های سیاسی بپردازند. شاید در روزهای آینده که نکته‌های بیشتری در مورد نگرش اقتصادی نامزدها منتشر شود، این مسئله تغییر کند. یا شاید وقتی رقابت‌ها تمام شد و دولت جدید مستقر شد، دولت با در نظر گرفتن شرایط بحرانی اقتصاد ایران راهی درست را برگزیند و مسئله تورم را با پرداختن به ریشه‌های آن حل کند. همچنین شاید گشایش در روابط خارجی ایجاد شود و منابع مالی جدیدی را در اختیار دولت و اقتصاد ایران قرار دهد. امیدوارم چنین باشد. ولی از آنچه تاکنون از نگرش نامزدهای ریاست‌جمهوری به مسئله تورم و ریشه‌های آن منتشر شده است، نمی‌توان احتمال زیادی برای کنترل تورم و رساندن پایدار آن به نرخ‌های حدود 10 درصد متصور شد. 

اهمیت عقلانیت در برنامه های اقتصادی

مطلب زیر را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که در ویژه نامه انتخابات یکشنبه 27 خرداد منتشر شد.

اقتصاد فهم انتخاب‌های افراد است. هسته مرکزی هر انتخابی مقایسه هزینه‌ها و منافع است. عقلانیت اقتصادی را می‌توان تفسیر کرد به رفتار حساب‌شده، یعنی رفتار فردی که در تصمیمات خود فقط به جذابیت‌های یک گزینه چشم نمی‌دوزد و هزینه‌های آن را هم در نظر می‌گیرد هر چند این هزینه‌ها بلندمدت باشند و هر چند هزینه‌ها مستقیم نباشند. با این تفسیر معمولاً فرض می‌شود که وقتی پای زندگی خودشان در میان باشد، عموم مردم رفتاری حساب‌شده دارند.اما وقتی پای تصمیمات اقتصادی برای یک جامعه پیش می‌آید، این فرض به هم می‌خورد. بسیاری از هزینه‌ها قابل مشاهده مستقیم نیستند. هزینه‌ها معمولاً به پای تصمیم‌گیرنده نوشته نمی‌شود؛ بلکه افراد و گروه‌هایی دیگر آن را پرداخت می‌کنند، گاهی بدون اینکه متوجه شوند. نفع برندگان از تصمیمات هم الزاماً کسانی نیستند که هزینه پرداخته‌اند. اینجاست که عقلانیت در تصمیمات در عرصه عمومی را باید با دقت بیشتری تعریف کرد، به این معنا که هزینه‌ها و پرداخت‌کنندگان آن و نیز برندگان سیاست‌ها را شفاف کرد. این امر در دوران انتخابات که دوران برجسته کردن منافع تصمیمات و به گوشه راندن هزینه‌های آنهاست، اهمیتی مضاعف دارد. اگر می‌خواهیم تصمیمات بهتری گرفته شود، باید تصمیم‌گیران را به ابعاد هزینه‌های تصمیماتشان متذکر کنیم. در زیر سه نوع هزینه را با استفاده از مثال سیاست انرژی در ایران توضیح می‌دهم. این نوع هزینه‌ها را می‌توان برای سایر سیاست‌ها هم برشمرد.

 بخشی از هزینه‌های سیاست‌های اقتصادی هزینه‌های مستقیم آن است. مساله عرضه انرژی در ایران را در نظر بگیرید. انرژی کالایی ضروری است و امروزه تضمین عرضه آن در فهرست فعالیت‌های هر دولتی قرار می‌گیرد. سیاست انرژی در ایران، عرضه آن با قیمت پایین برای همه مصرف‌کنندگان است. بدیهی است که این سیاست بسیار هزینه‌بر است. بودجه عظیمی صرف تهیه و توزیع انرژی می‌شود. مصرف سرانه بالا، به‌خصوص مصرف بسیار بالا به ازای ارزش افزوده ایجاد‌شده، از عواقب این سیاست است. همین است که وقتی دولت‌ها در تنگنای بودجه می‌افتند و نمی‌توانند منابع کافی به بخش انرژی تزریق کنند، کشور با محدودیت عرضه انرژی روبه‌رو می‌شود که در سال‌های اخیر در قالب قطع گاز و برق ظاهر شده است. این بخش از هزینه‌ها را کمتر کسی است که بتواند انکار کند.

بخش دیگر هزینه‌ها، آن بخشی است که هزینه-فرصت نامیده می‌شود. هزینه-فرصت، ارزش گزینه‌هایی است که به واسطه انتخاب یک سیاست از دست می‌رود. فهرستی طولانی از فعالیت‌هایی را که با پول بخشی از انرژی مصرف‌شده در ایران قابل انجام است، می‌توان برشمرد. این پول می‌توانست بخشی از کسری بودجه را که ریشه تورم‌های بالا بوده است، پوشش دهد. یا می‌توانست بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور را که سال‌ها معطل بودجه مانده‌اند، تامین مالی کند. این هزینه‌های پنهان را باید به هزینه مستقیم سیاست انرژی در ایران افزود.

اما بخش دیگری هم در هزینه‌ها هست که کمتر به آن توجه می‌شود. این بخش در اثر تغییر رفتار افراد جامعه ایجاد می‌شود. مردم در مقابل تصمیماتی که سیاستگذاران می‌گیرند، آگاهانه واکنش نشان می‌دهند. این واکنش‌ها در طول زمان عادات رفتاری ایجاد می‌کند که تصحیح آن اگر نه ناممکن، بسیار دشوار است. در ایران انتخاب خودرو گران‌تر صرفاً به دلیل مصرف کمتر بنزین رفتاری غیرعقلایی است. پرهیز از سفر با خودرو شخصی به دلیل هزینه‌های سوخت امری ناشناخته است. صرف پول برای دوجداره کردن پنجره‌ها یا ایزوله کردن ساختمان‌ها توجیه اقتصادی ندارد. برگزیدن ماشین‌آلات کارآمد در کارخانه‌ها اشتباهی مهلک برای تولیدکننده‌ها محسوب می‌شود. فعالیت‌های صنعتی انرژی‌بر سودآورند و طرفداران زیادی دارند. هیچ بنگاه اقتصادی در تولید انرژی خورشیدی، بادی و انواع مشابه در ابعاد بزرگ سرمایه‌گذاری نمی‌کند. رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده در طول دهه‌های متوالی با مصرف حداکثر انرژی عجین شده است. هر گونه اصلاح سیاست انرژی هم به سد بزرگ مقاومت مصرف‌کننده و تولیدکننده برخورد می‌کند. تمامی این مثال‌ها نشان می‌دهد که تغییر رفتار آحاد اقتصادی در اثر سیاست‌های نادرست هزینه‌هایی به اقتصاد تحمیل می‌کند که معمولاً به چشم نمی‌آید و در محاسبات وارد نمی‌شود. این هزینه‌ها گاهی به مراتب بیشتر و خطرناک‌تر از هزینه‌های مستقیم و هزینه-فرصت سیاست‌های اقتصادی است.

اگر بخواهیم عقلانیت به معنای اقتصادی آن را تصویر کنیم، باید نامزدهای انتخاباتی و مردم را به تمامی ابعاد هزینه‌ها و منافع تصمیمات اقتصادی متوجه کنیم. بدون چنین توجهی امکان اشتباه در تصمیم‌گیری بسیار بالا خواهد بود.

مصالحه گر اجماع ساز: ویژگیهای رئیس جمهور توسعه گرا

گفت و گویی داشتم به همراه دکتر علی چشمی با دوستان تحارت فردا در مورد ویژگیهای رئیس جمهور توسعه گرا که در شمارۀ 548 شنبه 19 خرداد منتشر شد.

رضا طهماسبی: اقتصاد ایران چندین سال است که درگیر فشارهای فزاینده و فرساینده تحریم است و در عین حال سیاست‌گذاری نادرست در داخل این فشار را مضاعف کرده و در حال سست کردن و خرد کردن بنیان‌های اقتصاد است. اکنون و در شرایطی که همگان به اهمیت و اولویت اقتصاد واقف هستند، فرآیند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده و به نظر می‌رسد ایران بیش از همیشه نیاز به رئیس‌جمهوری دارد که درک و بینش اقتصادی خوب و یک تیم اقتصادی آگاه و قوی داشته باشد. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، و علی چشمی، اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی، با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور باید سیاستمدار خوبی باشد و ویژگی‌های یک سیاستمدار خوب را مانند توان بالای مصالحه‌گری و اجماع‌سازی داشته باشد، عنوان می‌کنند که با توجه به وجود اقتصاددانان جوان و آگاه به علم روز اقتصاد در دنیا، دولت آینده می‌تواند با شفاف‌سازی عملکرد و پاسخگو کردن نهادها و سازمان‌های تخصصی و به رسمیت شناختن استقلال آنها، وضعیت اقتصاد را نه به شرایط مطلوب که حداقل در مسیر مطلوب قرار دهد.

 کشور در فرآیند برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری قرار گرفته است و با توجه به شرایط سخت اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد این مولفه باید مهم‌ترین شاخص در انتخاب رئیس‌جمهور آینده باشد. به نظر شما رئیس‌جمهور و دولت آینده باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد که بتواند اقتصاد را از تنگنای کنونی خارج کرده و در مسیر درست قرار دهد؟ در واقع برای حرکت در مسیر توسعه به چه رئیس‌جمهور و دولتی نیاز داریم که بتواند در حوزه اقتصاد سیاست‌گذاری درستی داشته باشد؟

حسین عباسی: با توجه به اینکه من در ایران حضور ندارم و در فضای این روزهای کشور نیستم، سعی می‌کنم از یک چشم‌انداز دورتر به مسئله نگاه کنم و یک تصویر کلی بسازم که در آن بتوان به این مسئله پاسخ داد. در ابتدا دو بخش «سیاست‌های اقتصادی» و «فرآیند اتخاذ و اجرای سیاست‌ها» را جدا می‌کنم. سیاست اقتصادی کار اقتصاددان‌هاست. ادبیات توسعه اقتصادی موجود به ما آموخته است که چه کارهایی را می‌توانیم و چه کارهایی را نمی‌توانیم انجام دهیم. شکست‌ها و پیروزی‌ها از سوی اقتصاددان‌ها در ادبیات توسعه مکتوب شده و در طی زمان با مرور تجربه‌ها به‌روز و اصلاح شده است. من اگر بخواهم مجموعه کوچکی از اصول اولیه توسعه را بگویم، همان‌هایی است که در ادبیات اقتصاددان‌هایی مانند دنی رادریک دقیق‌تر و روشن‌تر بیان شده است. رادریک می‌گوید چند اصل در مسیر توسعه وجود دارد که اگر مورد توجه قرار نگیرد شکست تقریباً قطعی است. اصل اول، ثبات اقتصاد کلان یعنی مولفه‌های مهمی چون نرخ تورم، نرخ سود، ارز و… است. اگر ثبات اقتصاد کلان وجود نداشته باشد، تقریباً ناممکن است که یک اقتصاد به رشد و توسعه پایدار و فراگیر دست پیدا کند. دوم، حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد، یا در واقع داستان انگیزه در اقتصاد است؛ اینکه هر کسی برای فعالیت اقتصادی باید انگیزه داشته باشد و اگر این انگیزه‌ها به هر دلیلی و به هر شکلی از بین برده شود، یا فعالیتی صورت نمی‌گیرد یا اینکه جهت فعالیت‌ها تغییر می‌کند؛ مثلاً در کشور ما فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند به‌جای توسعه تولید، وقت و هزینه‌شان را برای نزدیک شدن به مراکز توزیع رانت صرف کنند. اصل سوم هم که این روزها به دلیل تحریم دچار چالش جدی شده، ارتباط با دنیا و پیوستن به اقتصاد جهانی است. حذف این عامل در کوتاه‌مدت شاید کمتر اما در بلندمدت موجب عقب ماندن بسیار زیاد اقتصاد می‌شود.

نکته مهم دیگری که شاید در اقتصاد نتوان زیاد در موردش صحبت کرد اما در کشور ما بسیار حائز اهمیت و مورد نیاز است، همسویی نظام سیاسی با مردم و اقشار مختلف با هم است. «حس تعلق» مسئله‌ای نیست که بتوان از منظر اقتصاد، زیاد به آن پرداخت اما به نظر می‌رسد با کاهش اعتماد عمومی، افت شدیدی پیدا کرده و باعث شده است که ما اخبار زیادی در مورد مهاجرت نیروی انسانی و خروج سرمایه از کشور بشنویم.

بخش دوم که فرآیند اتخاذ و اجرای سیاست‌هاست کمتر مورد ارجاع به ادبیات اقتصادی قرار می‌گیرد. در ادبیات اقتصادی برای این مسئله هم چند شرط وجود دارد. مثلاً سیاست‌های مالیاتی را در نظر بگیرید. ما قانونی نداریم که بگوید نرخ مالیات پنج درصد بهتر است یا 10 درصد. اینجا تا حدود زیادی اجماع عمومی مهم است و اقتصاددانان چندان دخیل نیستند و تعیین نمی‌کنند که نرخ مالیات چند درصد باشد. این برآیند جامعه و نظرات عمومی است که حدود این نرخ را تعیین می‌کند. اما فرآیند مالیات‌ستانی باید از سوی یک سازمان و نهاد تخصصی انجام شود. در مورد تورم هم مسئله مشابه است. در دنیا نرخ تورم دو تا سه درصد و حالا برای ایران نرخ‌های بالاتری تا 15 درصد یک نرخ ایجادکننده تعادل اقتصادی بوده است. این نرخ تورم با وجود بالا بودن برای اقتصاد ایران بد نبوده اگرچه نرخ پایین‌تر احتمالاً بهتر باشد. اینکه نرخ تورم آیده‌ال چقدر است یک موضوع است اما اینکه چه کسی باید نرخ تورم را به هدف برساند موضوع دیگری است. اینجا هم یک سازمان تخصصی لازم است تا تورم را کنترل کند و به هدف برساند. در نتیجه نکته‌ای که باید بیشتر به شکل تخصصی به آن پرداخته شود، سازوکار تصمیم‌گیری‌هاست و این سازوکار معطوف به این است که نهادهای تخصصی مانند سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار، سازمان‌های رفاهی و بازنشستگی و… چقدر دارای ویژگی‌هایی هستند که یک سازمان تخصصی باید داشته باشد.

در فهرست الزامات این سازمان‌ها سه ویژگی برجسته‌تر است. اول اینکه باید شفاف باشند یعنی عملکردشان مشخص باشد؛ دوم اینکه پاسخگو باشند یعنی اینکه هدفشان مشخص باشد و آنها باید با سازوکار اختیاری خودشان به آن هدف برسند و در قبال رسیدن یا نرسیدن به هدف در برابر گروهی از نمایندگان مردم پاسخگو باشند؛ و سوم اینکه این سازمان‌ها نباید وابسته به شخص باشند، مثلاً همان اصل استقلال بانک مرکزی که بسیار مورد تاکید قرار می‌گیرد. وابسته شدن سازمان‌ها به افراد، مشکلات زیادی برای آنها ایجاد می‌کند. در نظر بگیرید در زمان همه‌گیری کرونا در آمریکا، مرکز کنترل بیماری شکل گرفت اما یک رئیس‌جمهور رئیس آن مرکز را فاسد قلمداد می‌کرد و رئیس‌جمهور بعدی کاملاً با او همراه بود و همکاری داشت. این نوع وابستگی سازمان به فرد تبعات منفی دارد. سازمان‌های تخصصی باید بتوانند مستقل از اینکه چه کسی امور آنها را به دست دارد، در فرآیند تصمیم‌گیری عمل و اهداف خود را دنبال کنند.

در نهایت هم تاکید کنم، واقع‌گرایانه نیست که انتظار داشته باشیم در یک کشور همه این الزامات و شروط به صورت صددرصدی برقرار باشد و به درستی عمل کند. اینکه نرخ مالیات 5 یا 10 درصد باشد در اختیار اقتصاددانان نیست اما هر اقتصاددانی می‌داند اگر از یک کسب‌وکار صد درصد مالیات گرفته شود به معنای مرگ آن کسب‌وکار است. یعنی برای هر مفهومی درجاتی که آن سازوکار در آن کار می‌کند مشخص شده است. در اقتصاد ایران متاسفانه این سازوکارها درست کار نکرده و نمی‌کند و در نتیجه هر حرکتی از سوی مقام اجرایی که در راستای اصلاح این سازوکارها باشد، می‌تواند موثر واقع شده و نتیجه مثبتی در روند حرکت به سمت توسعه داشته باشد.

علی چشمی: برداشت من این است که برای حرکت به سمت توسعه یا حداقل دور کردن اقتصاد از مسیر مخرب فعلی ابتدا باید ببینیم از منظر مولفه‌های توسعه کجا قرار داریم و به کجا می‌خواهیم برویم، بعد ببینیم برای این مسیر چه رئیس‌جمهوری لازم داریم. بدون شک در حال حاضر از منظر ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، روابط خارجی، فرهنگی و… در شرایط نامطلوب و حتی نگران‌کننده‌ای هستیم و با نقطه مطلوب توسعه فاصله زیادی داریم. بنابراین رئیس‌جمهور آینده هر کسی هم که باشد نمی‌تواند ما را به نقطه مطلوب برساند اما حداقل می‌تواند یک رئیس‌جمهور دوران گذار باشد. برای جامعه ایران در دسترس و مطلوب است که در چهار سال آینده کسی قوه مجریه را هدایت کند که بتواند مسیر گذار را طی کند.

همان‌طور که دکتر عباسی عنوان کردند، اقتصاد ما از نظر شاخص‌های اقتصاد کلان کاملاً بی‌ثبات بوده و درآمد سرانه پایین است، نابرابری شدت یافته و شرایط بد مولفه‌های اقتصاد کلان مانند تورم، نرخ سود و… خود را به شکل فقر فزاینده در جامعه نشان داده است که دامنه شمول آن دائم گسترده‌تر می‌شود. در چنین شرایطی است که مهاجرت نخبگان افزایش یافته و کسانی که توانایی مهاجرت به هر شکلی را دارند، رفتن را بر ماندن ترجیح می‌دهند. واقعیت این است که در چند سال گذشته ما با حاکمیت گروهی روبه‌رو هستیم که تخصصش در امور نظامی‌گری و امنیتی است و به پشتوانه همین تخصص کارها را جلو می‌برند. در سال‌های اخیر سهم این تخصص در اداره امور افزایش قابل‌توجهی داشته و در نتیجه رابطه نظام حکمرانی با دیگر گروه‌های مرجع مانند دانشگاهیان، ورزشکاران، فعالان اقتصادی، زنان و جوانان و حتی گروه‌های مذهبی سنتی مانند گذشته مستحکم نیست و شکل سست و شکننده‌ای پیدا کرده است.

از نظر مولفه‌های دموکراتیک هم می‌بینیم که کیفیت انتخابات پایین آمده و براساس معیارهای مختلف مانند میزان مشارکت که کمّی و به راحتی قابل سنجش است، کیفیت نهادهای دموکراتیک افت کرده و برخی فرآیندهای سیاسی محل تولید سیاستمداران ناکارآمد و گسترش فساد شده است. عرصه سیاست در کشور ما به این شکل است که ورشکستگان سیاسی همچنان در صحنه باقی می‌مانند. یعنی هزینه اجتماعی برای مردم ایجاد می‌کنند اما هزینه سیاسی نمی‌دهند. مثلاً با وجود اینکه یک فرد یک پست سیاسی با عملکرد بسیار بدی داشته اما از صحنه سیاسی خارج نمی‌شود و همچنان فعال باقی می‌ماند و نتیجه‌اش را هم مردم می‌بینند.

از بعد فرهنگی هم جامعه ایران چه در حوزه اندیشه و چه در حوزه سیاست و اقتصاد، آزادی‌های معمول دنیای مدرن را ندارد و روزبه‌روز در حال محدودتر شدن است. به اندیشه‌های متفاوت و رفتارهایی که با رفتار گروه حاکم هماهنگ نباشد، احترام گذاشته نمی‌شود. در نتیجه فاصله معنادار و زیادی بین گروه‌های مختلف ایجاد شده است که رفتارهای کاملاً متضادی را در مورد حوادث و وقایع یکسان بروز می‌دهند.

از منظر روابط خارجی هم شرایط نامناسب است و اگر تا یک سال قبل فقط سایه سخت تحریم روی روابط خارجی ما وجود داشت، حالا با توجه به وقایع اخیر خطر جنگ و درگیری‌های کوچک و بزرگ نظامی هم روی روابط ما سایه انداخته است. این در شرایطی است که می‌دانیم همیشه در اطراف کشور ما ناآرامی‌های زیادی وجود داشته و دارد که می‌تواند به داخل کشور هم سرایت کند.

به‌طور کلی برداشت من این است که رئیس‌جمهوری باید روی کار بیاید که ابتدا بتواند شرایط فعلی را مدیریت و بعد کشور را به سمت توسعه هدایت کند. همه می‌دانیم که توسعه در اقتصاد رفاه و ثبات می‌آورد، در سیاست کارآمدی و سلامت نتیجه می‌دهد، در سیاست خارجی به روابط عزتمندانه با دیگر کشورها می‌رسد و مهم‌تر اینکه در درون جامعه احترام به خواست‌ها و مطالبات مختلف را به ارمغان می‌آورد. ما ایرانی‌ها انسان‌های توسعه‌یافته‌ای بودیم که همیشه به یکدیگر احترام گذاشته و خواست و دیدگاه‌های دیگران برای ما محترم بوده اما همین مولفه هم طی سال‌های اخیر به دلایل مختلف در جامعه کمرنگ شده است. به همین دلیل می‌گویم که رئیس‌جمهور مناسب برای کشور ما در شرایط کنونی رئیس‌جمهور دوران گذار خواهد بود.

 سال‌هاست که گفته می‌شود «اقتصاد» مسئله اصلی و اولویت اول کشور است. در نتیجه مباحث زیادی هم در زمینه اطلاعات و دانش اقتصادی رئیس‌جمهور مطرح می‌شود و این مسئله گاهی با حب و گاهی با بغض بیان می‌شود که رئیس‌جمهور مناسب برای کشور ما در شرایط کنونی کسی است که «اقتصاددان» باشد. به نظر می‌رسد پاسخ به این مسئله حداقل برای روشن شدن افکار عمومی خوب باشد که آیا واقعاً ما به یک رئیس‌جمهور اقتصاددان نیاز داریم؟

 عباسی: جواب کوتاهش این است که خیر، هرگز یک اقتصاددان را رئیس‌جمهور نکنید. از دید بلندمدت هم من اعتقاد ندارم که برای بهبود وضع اقتصادی به رئیس‌جمهور اقتصاددان نیاز داریم. ممکن است اقتصاددانانی داشته باشیم که اصول و رفتار سیاسی را خوب بدانند و بلد باشند اما به این معنا نیست که این توان سیاستمدار بودن را از اقتصاددان بودنش گرفته است. سیاستمدار بودن و مهم‌تر از آن رئیس قوه مجریه بودن یعنی داشتن توان مذاکره، مصالحه، بالا و پایین کردن مسائل و کنار آمدن با گروه‌های مختلف و در عین حال دانستن این نکته که کجا قدرت را به متخصص واگذار کنیم، کجا به عنوان رئیس‌جمهور، رئیس دولت و نماینده مردم و رای‌دهندگان تصمیم بگیریم، کجا مجری قوانینی باشیم که نمایندگان مردم در مجلس تصویب کرده یا پیش‌برنده رهنمودها و توصیه‌هایی باشیم که مقام رهبری ارجاع داده‌اند. مسئله اصلی رئیس‌جمهور توازن سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری است. به همین دلیل در هیچ کجای دنیا، هیچ رئیس‌جمهوری سیاست‌هایی را که مشاوران ارشدش به او ارائه کرده‌اند نعل‌به‌نعل اجرا نمی‌کند.

 اما رئیس‌جمهور ایران قطعاً باید بداند برای اینکه بتواند تورم را به عنوان مشکل اصلی اقتصاد کشور کنترل کرد، به یک سازمان تخصصی نیاز دارد و فردی که در راس آن قرار می‌گیرد باید به کارکرد سیاست‌های پولی کاملاً آگاه و آشنا باشد. وقتی فردی مانند بن برنانکی به عنوان رئیس فدرال‌رزرو آمریکا صحبت می‌کرد یا رئیس کنونی فدرال‌رزرو جایی سخنرانی می‌کند، همه اقتصاددانان از جمله برندگان نوبل هم می‌نشینند و گوش می‌دهند که او چه می‌گوید و چه چشم‌اندازی در فدرال‌رزرو می‌بیند. این نهاد تخصصی بانک مرکزی است که باید به رئیس‌جمهور بگوید نرخ تورم مناسب چه رقمی است و تیم بانک مرکزی به عنوان سازمان تخصصی مسئول، تمام تلاشش را بر این مسئله متمرکز می‌کند که تورم را به همان نرخ هدف برساند. این سازمان شفاف و پاسخگو نباید به شخص وابسته باشد و کسی در راس آن قرار گیرد که اگر زمانی رئیس‌جمهور از بانک مرکزی درخواست پول فراتر از بودجه داشت، بتواند به او نه بگوید، چون سیاست کنترل تورم را بی‌اثر می‌کند. به طریق مشابه باید سازمان بودجه‌ریزی تخصصی داشته باشیم که بتواند بودجه را به‌طور متوازن تنظیم کند و به مقداری که انگیزه‌های فعالیت اقتصادی آسیب نبیند مالیات بگیرد و برای تامین کسری بودجه‌اش هم بتواند به شکل درست قرض بگیرد.

رئیس‌جمهور اقتصاددان، به معنای اینکه یک فرد اقتصاددان را رئیس‌جمهور کنیم، هیچ‌وقت موفق نخواهد بود. منِ اقتصاددان نمی‌توانم رئیس‌جمهور موفقی باشم چون اصولاً نوع فکر من به عنوان اقتصاددان با جایگاه ریاست‌جمهوری متناسب نیست، من مصالحه‌گر نیستم در حالی که سیاستمدار باید مصالحه‌گر باشد. اما سیاستمدار مصالحه‌گر هم باید بداند که هزینه-فایده هر مصالحه‌اش برای جامعه چقدر است و براساس آن تصمیم بگیرد. مسئله تورم را با هم مرور کنیم. نرخ تورم در کشورمان به بالای 50 درصد و نزدیک 60 درصد رسید و این زنگ خطر و هشدار در جامعه بارها به صدا درآمد که ممکن است گرفتار ابرتورم شویم. من با آشنایی که از اقتصاد ایران دارم، می‌دانستم که بالا رفتن نرخ تورم باعث می‌شود که این مسئله در صدر موضوعات مهم سیاست‌گذاری در بالاترین سطح نظام سیاسی کشور قرار گیرد و آنجا تاکید می‌شود که تورم باید پایین بیاید چون رسیدن تورم به این نقطه، این مسئله را از حوزه اقتصاد به حوزه سیاسی و امنیتی برده است. نظام حکمرانی می‌داند که افزایش تورم بیش از این مقدار، ضربه امنیتی به کشور وارد می‌کند و به همین دلیل می‌بینیم همه سیاست‌ها معطوف به کنترل تورم می‌شود و سیاست‌گذار با گذشتن از برخی هزینه‌هایی که در گذشته داشته است، تلاش می‌کند تورم را کنترل کند. این در واقع همان سیاستی است که بارها و بارها اقتصاددان‌های مختلف بیان کرده و گفته‌اند که تورم ریشه پولی دارد. حالا سیاستمداران و تصمیم‌گیران اصلی هم تلاش می‌کنند از طریق سیاست پولی تورم را کنترل کنند اما آن را به‌طور شفاف بر زبان نمی‌آورند. چون مسئله امنیتی شده و به قولی کار بیخ پیدا کرده است. سیاستمداران می‌گویند اسم اقتصاددان‌هایی را که گفته‌اند تورم ریشه پولی دارد و هشدار داده‌اند به زبان نیاوریم اما هشداری را که داده‌اند بشنویم و راهکارهایی را که ارائه کرده‌اند مدنظر قرار دهیم. سیاستمدار به این نتیجه رسیده که باج‌هایی که به گروه‌های وفادار خودش می‌داده است هزینه زیادی دارد که خودش را در تورم نشان می‌دهد، در نتیجه اگر آنها را قطع نکرده، حتماً آن را کاهش داده است. برداشت من این است که مالیات‌گیری در ایران زیاد شده، پوشش مالیاتی گسترده‌تر شده و هزینه‌ها کمی کاهش یافته تا تورم از اینکه هست بالاتر نرود.

برای همین می‌گویم سیاست محل مصالحه و مذاکره و بگومگو و سبک سنگین کردن سیاست‌های اقتصادی است و این یک هنر است. اقتصاددان‌ها از نظر من چندان واجد این هنر نیستند. اقتصاددان‌ها کار خودشان را خوب بلدند و به همان مشغول هستند. در سال 1397 زمانی که نرخ ارز 4200تومانی تصویب و اجرا شد، همه اقتصاددان‌ها متفق‌القول بودند که این سیاست فاجعه به بار می‌آورد و نسبت به آن هم هشدار دادند. از نظر من این سوال بسیار مهم است. ما باید بدانیم یک رئیس‌جمهور چه کارهایی باید بکند و چه کارهایی نباید بکند، چه کارهایی می‌تواند انجام دهد و چه کارهایی نمی‌تواند انجام دهد. ایده‌آل من این است که رئیس‌جمهور در کارهای تخصصی مانند تورم بگوید من اقتصاددان نیستم ولی این ماموریت را به نهاد تخصصی در دولت با عملکرد شفاف و پاسخگو واگذار کند که مشکل تورم را حل کند.

 چشمی: برای سیاستمدار شدن لزوماً نیاز به تحصیلات خاص و مشخصی نیست، در دنیا هم این تجربه را می‌بینیم. تعداد روسای‌جمهوری که اقتصاددان باشند در دنیا هم کم است و اساساً ویژگی‌های دیگر آنها مهم‌تر از اقتصاددان بودنشان است. از نظر من اندیشه مهم است و این اندیشه است که نشان می‌دهد رئیس‌جمهور و دولت چه مسیری را در پیش خواهند گرفت. در حال حاضر و در میان افرادی که برای ریاست‌جمهوری آینده نامزد شده‌اند من اندیشه‌های خطرناکی می‌بینم، مانند اینکه برخی می‌گویند همه بانک‌ها را ملی و دولتی کنیم یا اینکه اگر رابطه با دنیا از این هم محدودتر شود، مشکلی ایجاد نمی‌کند. این اندیشه‌ها واقعاً خطرناک هستند. رئیس‌جمهور قرار نیست خودش اقتصاددان باشد اما باید تیمی داشته باشد که بینش و اندیشه اقتصادی درستی داشته باشد. نقش تیم اقتصادی اهمیت بالاتری از خود رئیس‌جمهور دارد. من تاکید بیشتری روی این دارم که رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی‌اش باید یک توان ویژه داشته باشند و این توانایی در کلمه اجماع‌سازی خلاصه شود. ما در عرصه سیاست به شخصی نیاز داریم که بتواند روی مسئله‌ها و مشکلات مختلف در سطوح بالا اجماع ایجاد کند. ما در صد سال گذشته کمتر چنین افرادی داشتیم و شاید بتوان در محمدعلی فروغی، احمد قوام یا مرحوم هاشمی‌رفسنجانی چنین ویژگی مهمی را در سطوح مختلف دید. این افراد توانایی تعامل با گروه‌ها و تفکرات مختلف را داشتند و می‌توانستند تصمیم‌های بزرگ را با اجماع نسبتاً بالایی به نتیجه برسانند و اجرا کنند.

در شرایط کنونی از نظر من رئیس‌جمهور باید ابتدا یک کنترل نسبی روی گروه‌های نظامی و امنیتی داشته باشد، به شکلی که آنها در وهله نخست نیاز مهم ایجاد امنیت را پاسخ دهند و برطرف کنند اما از مداخله در دیگر حوزه‌ها پرهیز کنند و همان فعالیت تخصصی خودشان را به نحو مناسب انجام دهند. ویژگی دوم اینکه رئیس‌جمهور باید توانایی تعامل با بخش غیردموکراتیک حکمرانی را هم داشته باشد. تقابل با این بخش هیچ نتیجه مناسبی برای کشور دربر نخواهد داشت و رئیس‌جمهور باید به آنها تضمین بدهد که بدون وارد کردن آسیب به جایگاه و قدرت این بخش، تمامی امور را پیش می‌برد و حتی بتواند به آنها این وعده را بدهد که آنها به‌جای حضور در بدنه قدرت در کشوری با مشکلات اقتصادی بسیار و فقر زیاد، بعد از اجرای برنامه‌های دولت و به نتیجه رسیدن آن، خود را در بدنه قدرت کشوری توسعه‌یافته خواهند دید.

سومین ویژگی مورد نیاز رئیس‌جمهور کنونی ما این است که بتواند توازن قوا ایجاد کند. در سال‌های اخیر کشور از جنگ فرسایشی نیروهای صاحب قدرت آسیب زیادی دیده است که می‌تواند تبعات نگران‌کننده‌تری هم در آینده داشته باشد. رئیس‌جمهور باید بتواند کابینه‌ای تشکیل دهد که گروه‌های مختلف ذی‌نفوذ در آن حضور داشته باشند که اگرچه یکدستی دولت را از بین می‌برد اما با درایت رئیس‌جمهور باید توازن میان این نیروها شکل بگیرد و جنگ فرسایشی موجود ادامه پیدا نکند. من فکر می‌کنم ما به یک تقسیم کاری اجتماعی جدید نیاز داریم که رئیس‌جمهور باید آن را محقق کند. ما در سال‌های اخیر می‌بینیم که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و چندرشته‌ای در کشور شکل گرفته‌اند که برای حفظ خودشان و آینده‌شان باید با سیاست‌گذار تعامل داشته باشند و بتوانند فعالیت کنند. این بنگاه‌ها می‌توانند در تامین امنیت اقتصادی مثلاً امنیت غذایی به سیاستمدار کمک کنند، از طرف دیگر لازم دارند که حق مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شود و دائم سایه ترس از سرمایه‌گذاری بیشتر و بزرگ شدن زیاد نداشته باشند. رئیس‌جمهور آینده باید بتواند ترس نظام حکمرانی از باز شدن فضا یا بزرگ شدن بنگاه‌ها را از بین ببرد و آن را به نقطه قوت حکمرانی تبدیل کند.

 چه اندیشه و اصولی برای دولتی که در ماه‌های آینده شکل گرفته و امور اجرایی را به دست می‌گیرد، الزامی است؟

 عباسی: رئیس‌جمهور باید در این حد از اقتصاد بداند که به برداشت عمومی اقتصاددان‌ها که ما آنها را اقتصاددان‌های جریان اصلی می‌دانیم و بهترین نمایندگانش هم استادان جوان دانشگاه‌های ایران هستند که خوشبختانه تعدادشان هم زیاد است و بدون واسطه با علم روز دنیا در ارتباط هستند و سیاست‌های پولی و مالی دنیا را دنبال می‌کنند و بلدند، اعتماد کند. رئیس‌جمهور باید بداند وقتی این اجماع وجود دارد که تورم پدیده‌ای با ریشه پولی است و در ایران بی‌انضباطی مالی که دولت مسبب آن است سوخت تورم را تامین می‌کند، نمی‌تواند با کنترل قیمت‌ها، قیمت‌گذاری دستوری، پول ریختن در نهادهایی مانند سازمان حمایت و مانند اینها تورم را کنترل کند و پایین بیاورد. رئیس‌جمهور باید این اندازه اطلاعات و دانش اقتصادی داشته باشد که از بانک مرکزی بخواهد تورم را کنترل کند و پایین بیاورد. رئیس‌جمهور باید در این حد بداند که وقتی نرخ ارز در بازار و بین مردم با قیمت 50 تا 60 هزار تومان مبادله می‌شود، تعیین قیمت 20 هزار تومان اشتباه فاحشی است و سیگنال دادن به جامعه است که من می‌خواهم بین کسانی که به دولت و بانک مرکزی نزدیک هستند، پول پخش کنم.

رئیس‌جمهور باید این مقدار بینش اقتصادی داشته باشد که ما یک صنعت خودرو انحصاری داریم و تمام نظریه‌های اقتصادی هم می‌گویند نتیجه انحصار، ناکارآمدی است و هزینه ناکارآمدی را مردم می‌پردازند. پس باید بتواند این ربط روشن را بین کیفیت بسیار بد خودروهای ساخت داخل با انحصار، درک کند و بفهمد که با واردات خودرو با نرخ تعرفه مشخص می‌تواند این صنعت را مجبور به رقابت کند. رئیس‌جمهور باید این ارتباط را درک کند و بفهمد. نه اینکه وقتی واردات خودرو در نهاد قانون‌گذاری مصوب می‌شود، دولت آن‌قدر به آن بند و تبصره ببندد که عملاً به اجرا نرسد. از نظر من سه مسئله «بی‌انضباطی مالی دولت»، «سیاست اشتباه ارزی» و به‌طور کل قیمت‌گذاری و در نهایت «انحصار» و امتیاز تعریف‌کننده فضای اقتصاد ایران شده است و رئیس‌جمهور باید نسبت به این چالش‌ها دید و نگرش روشنی داشته باشد.

نکته مهم‌تر اینکه اگرچه تا حدودی در شرایط کنونی به سه مولفه قبلی که عنوان کردم توجه می‌شود اما یک مولفه دیگر هم وجود دارد که نه‌تنها مورد بی‌توجهی کلی بلکه مورد خشم و غضب افراطی‌هاست و آن باز کردن راه ارتباط با دنیا و اقتصاد جهانی است. رئیس‌جمهور باید بداند و این بینش را داشته باشد که بدون ارتباط کم‌هزینه با دنیا چه در حوزه تجارت کالا و چه در حوزه مالی، اقتصاد ایران نمی‌تواند توسعه پیدا کند. توسعه بدون ارتباط بین‌المللی محال و غیرممکن است. اینکه ما چند سال از این چرخه بیرون باشیم، صرفاً به معنای دور بودن نیست که با باز شدن مسیر بتوانیم دوباره وارد چرخه شویم؛ بیرون ماندن ما باعث عقب‌ماندگی زیاد ما می‌شود. یک مثال فوتبالی بزنم، اگر امباپه که این روزها به عنوان ستاره نقل‌وانتقالات فوتبال به رئال مادرید می‌رود، دو، سه سالی از فوتبال کنار باشد، نمی‌تواند دوباره از همین سطح فوتبال را شروع کند بلکه باید به تیم‌های درجه‌چندم در لیگ‌های پایین‌تر برود.

اگر رئیس‌جمهور آینده در این مسائل و مسائل مشابه یک تصویر بزرگ درست داشته باشد و بعد راه‌حل‌ها را به سازمان‌های تخصصی و افرادی که درس خوانده‌اند تا این کارها را انجام دهند، واگذار کند، ما چند قدم بزرگ به سمت بهبود شرایط برداشته‌ایم.

 چشمی: من فکر می‌کنم امروز سیاست‌گذاری اقتصادی کشور از ناحیه کسانی که رفتارهای افراطی و هیجانی دارند تهدید می‌شود. این گروه‌ها که رفتار تقابلی دارند نمی‌توانند ما را به سمت توسعه ببرند. از طرفی کشور طی سال‌های گذشته یکسری زیرساخت‌ها برای سیاست‌گذاری اقتصادی مانند برنامه‌های مالیاتی و سامانه‌هایی مانند سامانه مودیان ایجاد کرده که تا حدودی توانسته برخی اشکالات مانند دو‌دفتری و چند‌دفتری، فاکتورهای صوری و جعلی، منابع نامشخص درآمدی و فرارهای مالیاتی را کم و شفافیت فعالیت‌های اقتصادی را بیشتر کند. همان‌طور که دکتر عباسی هم اشاره کردند، پوشش مالیاتی گسترده‌تر شده است که به مالیات‌ستانی منصفانه کمک می‌کند. گرچه از نظر من نرخ‌های مالیاتی در شرایط امروز اقتصاد ایران بالا و آزاردهنده است. در سیاست‌گذاری پولی هم زیرساخت‌ها نسبت به یک دهه قبل بیشتر و بهتر شده است، برای مثال بازار بدهی با یک عمق نسبی شکل گرفته و سیاست‌گذاری پولی از طریق عملیات بازار باز و نرخ بهره بازار بین‌بانکی از سال 1399 شروع شده و امروز جایگاه پیدا کرده است و بازارها هم نسبت به نرخ بهره بین‌بانکی حساس شده و واکنش نشان می‌دهند. اقداماتی که در سال‌های گذشته صورت گرفته، وضعیت زیرساخت‌ها را بهتر کرده است و اگر رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی باکیفیتی بیاید می‌تواند از این زیرساخت‌ها بهتر استفاده کند. من نرخ بهره اسمی را همیشه به عنوان یک معیار مهم در نظر می‌گیرم، البته نرخی که عملی است، نه ظاهری. اگر رئیس‌جمهور بعدی نرخ بهره اسمی را زیر 10 درصد هدف‌گذاری کند و با مدیریت صحیح پولی، ارزی و تجاری به این سمت برود، اقدام مهمی صورت داده است. در این مسیر باید از اقدامات نادرست و ظاهری که صرفاً رانت و امتیاز ایجاد می‌کند، هم پرهیز کند. با وجود همه مشکلات ظرفیت و زیرساخت خوبی وجود دارد و کشور هم در یک موقعیت خاص قرار گرفته است. در این شرایط رئیس‌جمهور می‌تواند از شرایط و توانایی‌های موجود استفاده و شرایط باثبات اقتصادی ایجاد کند تا بتوان مسیر را تغییر داد. در عین حال ممکن است کسی بیاید که مسیر مخرب کنونی را با سرعت بیشتری ادامه دهد. واقعیت این است که من از نظر شخصی تا حدودی امیدوارم که شرایط بهبود یابد و بین تنگنای سخت و سیاه، نورهای سفید می‌بینم.

عجایب اقتصادی سال 1402

اتفاقات اقتصادی سال 1402 از برخی جهات غیر منتظره بود. دولتی که دو سال قبل تشکیل شد، گروهی از افراد را در مناصب اقتصادی به کار گرفته بود که ترکیبی از افراد با سوابق سیاسی مختلف بود. برخی از افراد مانند رضایی و عبدالملکی به دلیل روابط سیاسی شان وارد دولت شدند، و ورودشان به دولت آنقدر تعجب برانگیز نبود که جدا شدنشان از دولت.

برخی هم مانند وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی برای افرادی مانند من که از دور وقایع را دنبال می کند، ناشناخته بودند. هر چند در مورد خاندوزی به واسطۀ ارتباطی که گفته می شد با موسسۀ توکلی دارد، امید زیادی به تاثیر گذاری او در بهبود اوضاع نمی رفت. هر چند اکنون به نظر می رسد که نظرات او با آنچه افرادی مانند توکلی می گویند، فاصله دارد. همچنین اکنون به نظر می رسد که قدرت او در تعیین جهت سیاستهای اقتصادی بیش از سایرین است.

در سال گذشته رییس سازمان مدیریت و بانک مرکزی تغییر کرد. در مورد رئیس سازمان برنامه گفته می شد که با افزایش هزینه های دولت در قالب افزایش حقوق مخالف بود. همچنین گفته شد که با حذف ارز 4200 تومانی مخالف بود. این دو دلیل دو سیاست مخالف همند، و اگر هر دو دلیل در کار باشند، کمی عجیب خواهد بود. سیاست اول تنها راه کنترل تورم است و سیاست دوم درست برعکس عمل می کند. آمدن و رفتن رئیس بانک مرکزی هم معلوم نشد که به چه دلیل است.

آنچه عجیب بود کنار رفتن رضایی و بیش از آن کنار رفتن عبدالملکی بود. هر دو به دلایل سیاسی منصب گرفته بودند. ولی در اقتصاد ایران افرادی که به دلایل سیاسی منصب می گیرند، فراوانند. بسیاری از آنها مانند رئیس سازمان برنامه دولت قبلی، علیرغم اثبات ناتوانی از ادارۀ امور هیچگاه کنار گذاشته نمی شوند. کنار رفتن این دو نفر نشان داد که گویی روابط بین تصمیم گیران اقتصادی شکل دیگری گرفته است.

در این میان، ظاهر شدن خاندوزی در قالب مدافع سیاستهایی که بوی اصلاح از آن می آید، جالب توجه بود. تعداد دفعاتی که او از کنترل نقدینگی و انضباط مالی دولت صحبت کرد غیر منتظره بود. مطلبی که اخیراً از او در سالنامۀ تجارت فردا منتشر شد، بعد از کنار گذاشتن بخشهایی که معمولاً باید در گفته های یک مسئول رسمی در ایران باشد، نشان می دهد که برخی سیاستهای اقتصادی معقول، حداقل در عرصۀ نظری، در سبد تصمیمات تصمیم گیران اقتصادی قرار دارد. همین مقدار هم برای گروهی که مخالفتشان با علم اقتصاد کمابیش شناخته شده بود، قابل قبول است.

البته احتمالاً تصمیم گیران اقتصادی هم می دانند که آنچه دولت می کند، با آنچه برای تامین رشد اقتصادی بالا (هشت درصد و بالاتر) در بلند مدت لازم است فاصلۀ زیادی دارد. به عنوان مثال روابط بین المللی استاندارد در صدر سیاستهای ضروری قرار دارد، که در میان گزینه های مورد توجه تصمیم گیران قرار ندارد.

اما مورد عجیب دیگر هم در حوزۀ اقتصاد اتفاق افتاد و آن هم واکنش روزنامۀ دنیای اقتصاد به برخی از متغیرهای اقتصادی است. روزنامه ای که به نشر اندیشه های اقتصادی مرتبط با علم روز اقتصاد مشهور است، و من هم با افتخار با آن همکاری داشته ام، در سال گذشته چندین سرمقاله و گزارش و خبر با محتوایی منتشر کرد که نه زبان آنها و نه محتوای آنها با گذشتۀ درخشان روزنامه همخوانی نداشت. دو نمونۀ اخیر که از کانال تلگرامی آن برداشته ام:

«تورم ۶۰درصدیِ اظهرُ مِن‌الشمس، دیگر قبول داشتن یا نداشتنش محلی از اِعراب ندارد؛ گویی جاذبه را قبول نداشته باشی! اتفاق، افتاده است آقایان. اگر جاذبه را قبول ندارید از پنجره ساختمانتان به بیرون بپرید!»

«فریب رشد اقتصادی این سال‌ها را نباید خورد»

نقد اقتصادی اصولی دارد که عبارتهایی از این قبیل به هیج وجه با این اصول همخوانی ندارد.

اقتصاد سیاسی رشد اقتصادی

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله در شمارۀ روز شنبه بیست و ششم منتشر شد.

اقتصاد ایران بعد از دوران طولانی رکود، رشدی در حدود ۴درصد را تجربه می‌کند. همچنین تورم که در سال‌های گذشته به طور مستمر بیش از ۴۰‌درصد بوده، طبق آمار منتشرشده، روندی کاهشی داشته است. تصمیم‌گیران اقتصادی در سخنان خود به عواملی از قبیل مهار رشد نقدینگی، اصلاح بودجه و منضبط کردن دولت، حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره مصرف، اصلاح نظام مالیاتی، بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش تعامل با همسایگان و شرکای راهبردی اشاره کرده‌اند. میزان جدیت تصمیم‌گیران در اجرای این سیاست‌ها، نحوه اجرای آنها و نیز میزان موفقیت آنها، در صورت انتشار مستمر آمار قابل اتکا، در آینده قابل ارزیابی خواهد بود. ولی توجه تصمیم‌گیران به چنین سیاست‌هایی را که مبنای درست اقتصادی دارند، به فال نیک می‌گیریم.

 این اقدامات شروع راهی است که اگر درست طی شود، می‌تواند ایران را در مسیر رشد بلندمدت قرار دهد و عقب‌ماندگی اقتصادی را که بیش از یک‌دهه است گریبانگیر اقتصاد ایران شده است، جبران کند. آنچه را که تاکنون به دست آمده است می‌توان حاصل چند عامل دانست که در میان آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: خروج از شرایط بحرانی دوران کرونا که فعالیت‌های اقتصادی را مختل کرده بود، افزایش فروش نفت که بر اثر تحریم‌های گسترده مختل شده بود و نیز اصلاح نسبی برخی از خطاهای بزرگ گذشته، از جمله سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی. رشد حاصل از این عوامل را می‌توان به زبان تمثیل معروف اقتصادی، چیدن میوه‌های در دسترس دانست. آنچه اقتصاد ایران برای رسیدن به رشد بلندمدت پایدار، یعنی چیدن میوه‌های دور از دسترس، لازم دارد، تداوم این سیاست‌ها، اصلاح نقاط ضعف آنها و اتخاذ سیاست‌های دیگری است که تاکنون مغفول مانده‌اند.  هر کشوری ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارد که اتخاذ هوشمندانه سیاست‌های اقتصادی مناسب با شرایط کشور را ایجاب می‌کند. در عین حال علم اقتصاد و تجربه سیاست‌های اقتصادی کشورهای دنیا و مهم‌تر از همه، تجربه تصمیمات اقتصادی ایران در نیم‌قرن گذشته، اصولی را به ما یادآور می‌شود که بی‌توجهی به آنها شکست سیاست‌های اصلاحی را تقریبا حتمی می‌کند.

به طور خلاصه، اصل اساسی در اقتصاد کلان، ثبات فضای اقتصاد کلان است که در مرکز آن رفتار مالی دولت قرار دارد. در اقتصاد تورمی ایران، پرهیز از ثبات اسمی نرخ ارز را هم باید از اصول ثبات اقتصاد کلان به شمار آورد. در عرصه اقتصاد خرد بنگاه و خانوار، اصل مهم این است که دخالت‌های قیمتی باید استثنا باشند، نه قاعده. مواردی که در آنها دلیل اقتصادی قانع‌کننده‌ای برای دخالت‌های قیمتی وجود دارد، تقریبا نادر است. میزان دخالت‌های تنظیم‌گرانه در بازار هم باید با اصول بهره‌وری اقتصادی بخواند و به‌اصطلاح برای اصلاح ابرو، چشم اقتصاد را کور نکند. دخالت‌های قیمتی گسترده که به بهانه تامین رفاه عموم صورت می‌گیرد، سال‌هاست که اثرات مخرب خود را به رخ تصمیم‌گیران کشیده است. در حوزه تجارت داخلی و خارجی هم می‌دانیم که بدون رابطه بی‌نوسان با دیگر کشورها و بدون آشنایی و به کار بردن قوانین بین‌المللی، تلاش برای پیوستن به زنجیره ارزش جهانی راه به جایی نخواهد برد. مشکلات تجاری ایران با نزدیک‌ترین شرکای تجاری کشور و حتی کشورهایی که از نظر اقتصادی از ایران به مراتب ضعیف‌تر هستند، شاهدی است بر این مدعا.

در این نوشته، دانستن این اصول اقتصادی توسط تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد را مفروض در نظر می‌گیرم؛ هر چند گاهی شواهد متقنی علیه آن وجود دارد که آخرین نمونه آن توزیع ارز مسافرتی به قیمتی زیر قیمت بازار است که با هیچ منطقی سازگار نیست.

حتی در مواردی که تصمیم‌گیر از اصول اقتصادی آگاهی دارد و به دنبال اتخاذ تصمیم درست است، به‌کرات انحراف از سیاست درست دیده می‌شود. دلیل این اعوجاج سیاستی را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد و آن اقتصاد سیاسی تصمیمات اقتصاد است: هر سیاست اقتصادی بازندگانی دارد که به انحای مختلف مخالفت خود را با برنامه‌های اصلاحی اعلام می‌کنند و برای متوقف کردن آنها دست به عمل می‌زنند. در بلندمدت، اگر تصمیم‌گیران اقتصاد ایران بتوانند راهی برای اجرای سیاست‌های اصلاحی پیدا کنند، بدون اینکه اصلاحات توسط بازندگان احتمالی متوقف یا از مسیر خود منحرف شوند، می‌توان به استمرار رشد اقتصادی امید داشت. اگر تصمیم‌گیران نتوانند با این واقعیت به‌درستی برخورد کنند، شکست برنامه‌های اصلاحی حتمی است.

دو نوع مخالفت با اصلاحات را می‌توان شناسایی کرد، که هر کدام با نظریه اقتصادی متفاوتی قابل توضیح است، بنابراین برخورد متفاوتی را می‌طلبد. نوع اول را می‌توان مخالفت گروه‌های نامتمرکز و غیر‌متشکل دانست که اصلاحات اقتصادی، حداقل در کوتاه‌مدت، قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. در موارد بسیاری، این گروه‌ها نگران معیشت خود هستند و اصلاحات اقتصادی را به منزله از دست دادن بخشی از رفاه خود می‌بینند که در ازای آن چیزی نصیبشان نمی‌شود. این رفتار را باید با نظرات مرتبط با سیاست‌های بازتوزیعی توضیح داد. طبق این نظریه، بده‌بستانی بین رفاه ناشی از بازتوزیع و کارآمدی اقتصادی وجود دارد.

مخالفت گروه‌های وسیعی از مردم با اصلاح قیمت انرژی از مهم‌ترین مثال‌های چنین رفتاری است. تقاضای اصلی در این مورد، ادامه بازتوزیع منابع انرژی از طریق قیمت‌های پایین است؛ با وجود اینکه اکنون تقریبا معلوم شده است که اقتصاد ایران کشش حجم عظیم یارانه انرژی را ندارد و هزینه مستقیم و غیرمستقیم این یارانه‌ها را تمامی افراد جامعه، به‌خصوص اقشاری که از آن بهره کمتری می‌دهند، می‌پردازند. یک حساب و کتاب ساده نشان می‌دهد که اگر بخشی از انرژی مصرف‌شده در ایران در بازارهای جهانی فروخته شود، می‌توان کارآمدی اقتصادی و در نتیجه رفاه جامعه را افزایش داد.

اینکه این اتفاق نمی‌افتد و عموم مردم با اصلاح یارانه انرژی مخالفت می‌کنند، به این معناست که جامعه ایران در یافتن راه‌حلی برای افزایش کارآیی شکست خورده است. تغییر ساختار یارانه‌ها، به نوعی که مصرف‌کننده هزینه آن را بدهد و از سوی دیگر به‌روشنی اثر اصلاحات را در رفاهش ببیند، نیازمند نوعی قرارداد بین تصمیم‌گیران و کل جامعه است که در آن تصمیم‌گیر در عمل نشان دهد که این سیاست برای جمع کردن منابع جامعه و خرج کردن آن در جهت منافع گروه‌های خاص نیست، بلکه کاهش بازتوزیع منابع با هدف افزایش کارآمدی است. این کار البته پیچیده است و با ادعا کردن و تشریح مشکلات به سامان نمی‌رسد، بلکه به مصداق سخن حکیمانه «مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید» نیازمند تضمین عملی بهره‌مند شدن افراد از نتایج اصلاحات است. اجرای بد این سیاست در گذشته سبب شده است که گروه‌های زیادی از مردم به اجرای آن بدبین باشند و دست تصمیم‌گیرنده برای اصلاحات بسته باشد.

اصلاحات سیستم مالیاتی، اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی، قواعد و قوانین بازار کار، تعیین دستمزد و مثال‌های دیگری از این قبیل را هم می‌توان در این دسته گنجاند که افراد به دلیل عدم‌اطمینان نسبت به بهره‌مندی از افزایش کارآمدی، حاضر به دست کشیدن از سیاست بازتوزیعی نیستند. در تمامی این موارد، اگر نتوان عملا افزایش رفاه عموم را تضمین کرد، نمی‌توان برنامه اصلاحی را پیش برد.

نوع دوم مخالفت‌ها که بر تصمیمات اقتصادی اثر می‌گذارند، مخالفت گروه‌های متشکلی هستند که منافع خود را از طریق روابطی که با مراکز تصمیم‌گیری دارند پیش می‌برند. این گروه‌ها معمولا دیده نمی‌شوند و اگر هم صحبتی از آنها می‌شود، به صورت حمایت از مردم قالب‌بندی می‌شود. بارز‌ترین نمونه این گروه‌ها، گروه‌هایی هستند که کنترل شرکت‌های دولتی یا آنچنان که گفته می‌شود، شرکت‌های دولتی واگذارشده به گروه‌های ذی‌نفع یا همان شرکت‌های خصولتی را در دست دارند.

تجربه ایران و دیگر کشورها نشان داده است که این گروه‌ها برای اقتصاد سم مهلک هستند. کلیدواژه درک رفتار این گروه‌ها نظریه «انحصار» است. این نظریه نشان می‌دهد که انحصار با ممانعت از ورود فعالان کارآمد، باعث افزایش قیمت و کاهش کیفیت می‌شود.

این گروه‌ها با تاثیر‌گذاری بر تصمیمات که گاهی در قالب نظریه «تسخیر مقررات‌گذار» مطرح شده است، رانت‌های عظیمی را از منابع جامعه در جهت منافع فردی و گروهی در اختیار می‌گیرند. این گروه‌ها سعی می‌کنند انحصار تولید یا توزیع کالایی را به دست آورند یا از منابع عمومی با قیمت ارزان استفاده کنند. این گروه‌ها حیات خود را در حفظ این انحصارات به هر قیمت ممکن می‌بینند و به هر روشی، از فاسد کردن مراکز تصمیم‌گیری تا بهانه‌هایی مانند تولید ملی، متوسل می‌شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. سیاست‌هایی که نمونه‌های آن را در اقتصاد ایران بسیار می‌توان یافت، از جمله ممنوعیت‌های واردات و صادرات، مجوزهای واردات و صادرات، امضاهای طلایی، انواع وام‌های دستوری، ارز ارزان و ده‌ها سیاست اقتصادی مشابه، فقط و فقط با اعمال نفوذ این گروه‌ها ادامه یافته است.

بهترین کاربرد این نظریه را می‌توان در میان خودروسازان ایرانی جست‌وجو کرد. انحصار خودروسازان ایرانی که با حمایت تصمیم‌گیران به انواع بهانه‌های مختلف تاکنون دست‌نخورده باقی مانده است، حاصلی به‌جز ارائه خودروهای بی‌کیفیت با قیمت‌های باورنکردنی و در نتیجه صدمات مالی و جانی برای شهروندان نداشته است.

حتی وقتی که راه‌حل ساده‌ای برای مشکلی وجود داشته باشد، بسیار ممکن است که با اعمال نفوذ این گروه‌ها، این راه‌حل ساده به معضلی پیچیده تبدیل شود. واردات خودرو که می‌توانست با یک سیاست ساده واردات آزاد با تعرفه مشخص فشار رقابتی بر خودروسازی‌ها وارد کرده و آنها را مجبور به افزایش کیفیت کالا یا خروج از بازار کند، در نهایت با دخالت این گروه‌ها به گره کوری تبدیل شد که نه‌تنها مشکل کمیت و کیفیت خودرو را حل نکرد، بلکه باب تازه‌ای برای رانت‌خواری ایجاد کرد.

مقابله با نفوذ این گروه‌ها، برخلاف گروه قبلی، با توافق امکان‌پذیر نیست. آنچه این انحصارها را از بین می‌برد، از میان برداشتن موانع ورود رقبا و صاف کردن زمین بازی است. از آنجا که این انحصارات جز با تایید تصمیم‌گیر قابل ادامه نیست، راه‌حل مقابله با این انحصارات از اصلاح درونی سیستم تصمیم‌گیری می‌گذرد.

رشد اقتصادی کوتاه‌مدت را می‌توان با سیاست‌های مقطعی حاصل کرد. رشد پایدار در بلندمدت فقط با اتخاذ تصمیماتی ممکن است که تضمین‌کننده افزایش کارآمدی اقتصادی باشد. حتی اگر تصمیم‌گیر سیاست‌های درست را تشخیص دهد، بسیار محتمل است که گروه‌های مختلف به دلایل بازتوزیعی یا کسب رانت انحصاری آنها را به انحراف بکشند. اگر دولت می‌خواهد رشدی را که در سال گذشته تجربه کرده است ادامه دهد و تقویت کند، لاجرم باید برای این انحرافات احتمالی چاره‌ای بیندیشد.

ایران در خاورمیانه

صحبتی داشتم با دوستان آکادمی دانایان در مورد اقتصاد ایران و مقایسۀ برخی مشخصات آن با کشورهای خاورمیانه

فایل آن را در زیر ببینید.

اقتصاد سیاسی مالیات ستانی

مطلب زیر را برای روزنامه تجارت فردا نوشتم که به عنوان سرمقالۀ سه شنبه چهاردهم آذر منتشر شد.

نظام تامین مالی دولت در اقتصاد ایران در بیش از نیم‌قرن اخیر بر دو پایه استوار بوده است: درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز و مالیات تورمی. چنین به نظر می‌رسد که دولت می‌خواهد از این نظام فاصله بگیرد و تامین مالی دولت را بر درآمدهای مالیاتی استوار کند. این تصمیمی است در جهت درست؛ اما چنین تغییری فقط تغییر در ارقام نیست، بلکه الزاماتی فراتر از آن دارد. مهم‌ترین این الزامات، لزوم رعایت اصول اقتصادی مالیات‌گیری از یک‌سو و نیز توجه به اقتصاد سیاسی، یعنی مالیات‌گیری و هزینه کردن طبق نظر مردم است. دولت‌هایی که بخش عمده منابع مالی‌شان از طریق فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز تامین می‌شود، هم در تامین منابع و هم در نحوه خرج کردن، با دولت‌هایی که با مالیات تامین مالی می‌شوند، متفاوت عمل می‌کنند.

میزان درآمد دولت به مقدار نفت صادرشده و قیمت جهانی نفت بستگی دارد. نه میزان صادرات و نه قیمت جهانی نفت ربطی به رابطه دولت و مردم ندارد و توافق عمومی را نمی‌طلبد. در ایران، منبع دیگر درآمد، یعنی مالیات تورمی هم، چنین خاصیتی دارد و بدون نیاز به اقناع مردم، دولت را تامین مالی می‌کند. دولت با چاپ پول هزینه‌هایش را تامین می‌کند و مردم به دلیل تورم، قدرت خریدشان را از دست می‌دهند و نظر مردم در این فرآیند لحاظ نمی‌شود.

از سوی دیگر، مخارج هم معمولا بدون نیاز به توافق شفاف با مردم صورت می‌گیرد. بودجه اصولا محل چانه‌زنی گروه‌های ذی‌نفوذ است. درآمدی که نظارت مالیات‌دهنده بر آن نباشد، محل چانه‌زنی گروه‌های خاص می‌شود، نه اقشار اجتماعی. بهره عموم از منابعی که کنترلش در دست دولت است، در قالب فروش اقلامی چند با قیمت‌گذاری پایین است که در محاسبات بودجه وارد نمی‌شود. همزمان، مقادیر عظیمی از منابع هم در قالب انواع امتیازات و انحصارات و مجوزها به افراد و گروه‌هایی می‌دهد که قدرت بیشتری دارند. اگر بنا باشد بودجه‌ریزی مبنای اقتصادی داشته باشد و سبب بهبود خدمات عمومی شود، این نوع هزینه‌کردن باید تغییر کند.

لایحه بودجه ۱۴۰۳ قدمی عملی است که دولت در جهت جایگزین کردن مالیات‌ها با درآمدهای نفتی برداشته است. طبق این لایحه قرار است حدود ۶۰‌درصد از بودجه عمومی از طریق آنچه درآمد نامیده می‌شود و به معنای درآمد غیرنفتی و غیر از فروش اوراق مالی است، تامین شود. این رقم در سال گذشته ۵۰‌درصد بوده است. حدود ۷۵‌درصد از این درآمد از طریق مالیات تامین می‌شود که در مقایسه با سهم ۷۱درصدی سال قبل، هم از نظر عددی و هم به طور نسبی افزایش داشته است.  رشد رقم مالیات نسبت به سال گذشته حدود ۵۰درصد‌ در نظر گرفته شده است که سوالات بجایی در مورد امکان وصول آن، نحوه توزیع آن بین افراد با درآمدهای مختلف و به‌خصوص نحوه برخورد با افراد با درآمدهای حاصل از امتیازات را به میان کشیده است. آیا دولت می‌خواهد و می‌تواند مردم را از اجرای عدالت مالیاتی مطمئن کند؟ برای این کار باید مردم اقناع شوند که هر کس به سهمی که از منابع جامعه می‌برد و درآمدی که دارد، مالیات می‌دهد. حقوق‌بگیرانی که مالیاتشان پیش از پرداخت کسر می‌شود، نباید حس کنند که صاحبان درآمدهای بالا، به‌خصوص وقتی که با مراکز قدرت و ثروت در ارتباط هستند، می‌توانند از پرداخت مالیات طفره بروند.

اگر مردم به این نتیجه برسند که دولت هر جا که «بتواند» مالیات می‌گیرد و هر جا که «نتواند» (بخوانید زورش نرسد) مالیات نمی‌گیرد، بلافاصله به این نتیجه می‌رسند که مالیات وسیله‌ای برای تامین مالی خدمات عمومی نیست، بلکه گرفتن از ضعیفان و تقویت اقویاست.  ‌بندی در لایحه بودجه که دستگاه‌های دولتی را موظف می‌کند تمام پرداخت‌های قانونی را در قالب یک‌سند منتشر کنند، گامی در جهت درست است که باید با گام‌های متعدد دیگر تقویت شود تا این شائبه پیش نیاید که افرادی که از منابع عمومی بهره می‌برند، می‌توانند قانون را به نفع خود تفسیر کنند؛ به‌خصوص که بسیاری از درآمدهای افراد ذی‌نفوذ چک‌هایی نیست که از دولت می‌گیرند، بلکه انواع امتیازات درآمدزاست که در اختیار عموم نیست.

موضوع دیگری که با این سوال مرتبط است، معافیت‌های مالیاتی است. معافیت‌های مالیاتی در واقع اعلام این امر است که هزینه‌های یک گروه را باید بقیه بدهند. با این دید، معافیت‌ها باید در شرایط کاملا استثنائی و فقط برای مواردی که استدلال اقتصادی قوی داشته باشد و افکار عمومی پذیرای آن باشد، اعطا شود. در غیاب دقت بسیار در تعیین این استثناها، همیشه این امکان وجود دارد که مردم سیستم مالیاتی را ناعادلانه و در جهت امتیاز دادن به خواص ارزیابی کرده و سعی در دور زدن آن را امری مطلوب تلقی کنند. معافیت مالیاتی نامناسب می‌تواند در میان افکار عمومی به نمادی از بی‌عدالتی تبدیل شود و جنبه‌های مثبت اصلاح نظام مالیاتی را از دیدها پنهان کند. به‌علاوه، میزان مالیات‌ها و رشد آنها از این جهت اهمیت دارد که دولت منابع درآمدی را در اختیار دارد که علی‌الاصول به مردم تعلق دارد. دولت باید تکلیف درآمدی را که از طریق فروش نفت و دیگر منابع متعلق به جامعه حاصل می‌شود و نیز مالیاتی را که به طور غیرمستقیم از طریق چاپ پول از مردم می‌گیرد، روشن کند. سوال مردم از دولت که اگر می‌خواهی از ما مالیات بگیری، باید منابع تولید درآمد و ثروت در اختیار ما باشد، سوالی است کاملا مشروع و مستوجب جوابی شفاف.

در نهایت دولت باید به این نکته توجه کند که مالیات‌گیری در دنیای مدرن با باج‌گیری دولت‌های سنتی متفاوت است. منطق اقتصادی بر آن حاکم بوده و بر این اصل استوار است که گرفتن بخشی از درآمدهای مردم انگیزه آنها برای فعالیت و تولید ثروت را کم می‌کند. بنابراین فقط وقتی باید مالیات گرفته شود که نفع اجتماعی روشن برای هزینه‌هایی که صورت می‌گیرد، وجود داشته باشد. مالیات‌ها هم باید مطلقا محدود به قانونی باشد که بر مبنای این منطق تنظیم شود و هر دریافتی که از آن تبعیت نمی‌کند، ملغی شود.

دولت‌ها در ایران تاکنون به درآمدهای آسان دسترسی داشته‌اند و در کسب درآمد و طراحی هزینه‌های عمومی نه به اصول اقتصادی توجه کرده‌اند و نه خود را نیازمند جلب نظر مردم دیده‌اند. تغییر این نظام، اصلاحی بزرگ و ضروری است که اگر با دقت علمی بالا طراحی و اجرا نشود، می‌تواند به ضد خود تبدیل شود و راه را برای هر اصلاحی در آینده ببندد. اقتصاد ایران تجربه اصلاحاتی را که در طراحی یا اجرا یا هر دو به خطا رفتند و هزینه‌های عظیمی را بر اقتصاد ایران تحمیل کردند، در پشت سر دارد؛ از آنها درس بگیریم.