گذار از دشمنی: بررسی مقایسه‌ای مسیر توسعه ویتنام و ایران

گفت و گویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد توسعۀ ویتنام که در شمارۀ 520 مجله منتشر شد.

رضا طهماسبی: ویتنام و آمریکا سال‌های زیادی درگیر یک جنگ فرسایشی با هزینه مالی و جانی بسیار بودند که در پایان 58 هزار کشته برای آمریکا و یک میلیون و 100 هزار کشته برای ویتنام دربر داشت. اما حدود دو دهه بعد از جنگ، روابط دو کشور عادی شد و از سال 2013 دو کشور به شرکای تجاری هم تبدیل شدند تا جایی که امروز آمریکا مقصد اول صادرات ویتنام است، به‌طوری که در سال 2021 نزدیک به 28 درصد از صادرات 356میلیارددلاری این کشور به آمریکا رفته است. حسین عباسی، اقتصاددان و استاد دانشگاه مریلند، با اشاره به بررسی روند اجرای اصلاحات اقتصادی در ویتنام و تغییر سیاست خارجی این کشور، معتقد است که امکان ایجاد منافع مشترک و سود متقابل می‌تواند باعث شکل‌گیری روابط تجاری میان کشورها شود، بدون اینکه الزاماً آنها را از نظر سیاسی تابع و پیرو یکدیگر کند. او می‌گوید اگر دشمنی ابزار حکمرانی نباشد، می‌تواند با بقیه کشورها راهی برای برقراری مراوده اقتصادی با سود دوجانبه پیدا کند.

ویتنام از نظر مساحت کشوری کوچک است و از نظر جغرافیایی در یک منطقه پربارش و گرم قرار دارد و اقلیمش متنوع نیست. از نظر منابع مالی و انسانی هم کشور ثروتمند و توسعه‌یافته‌ای نبود که وارد جنگ با یکی از ابرقدرت‌های دنیا شد. جنگی که حدود دو دهه طول کشید و هزینه مالی و جانی زیادی به هر دو طرف به‌ویژه ویتنام وارد کرد. با این حال می‌بینیم که در حدود نزدیک به سه دهه گذشته ویتنام مسیر دیگری در پیش گرفته و حتی تخاصم با کشور مهاجم را که سال‌ها زیر بمباران و گلوله‌بارانش بوده کنار گذاشته و حالا همان کشور به مقصد اول صادراتش تبدیل شده است. داستان این تغییر و تحول ویتنام را چگونه می‌شود از دریچه اقتصاد دید و ترسیم کرد؟

ویتنام از سال‌های 1954 تا 1975 درگیر جنگی بزرگ بود؛ جنگی که ابتدا با درگیری گروه‌های مختلف داخلی شروع شد و بعد همسایه‌ها و بعد هم آمریکا وارد آن شدند. همان‌طور که اشاره کردید، ویتنام کشوری فقیر در منطقه‌ای فقیر بود، به‌طوری‌که حتی قادر به تامین غذای مردم خودش نبود. زمین‌های کشاورزی گسترده برای تولید و تامین غذا نداشت و اساس اقتصادش محلی بود. جنگ برای ویتنام یک فاجعه بزرگ بود و حدود یک و نیم میلیون نفر کشته برجا گذاشت. علاوه بر این بیش از یک میلیون نفر هم از این کشور خارج شدند؛ یعنی یک فاجعه بزرگ اتفاق افتاد. بعد از پایان هر جنگی معمولاً کشورها یک دوره بازسازی را آغاز می‌کنند و رشد سریعی دارند اما ویتنام توان این کار را هم نداشت. از سال 1975 که جنگ تمام شد تا سال 1986 ویتنام دو برنامه پنج‌ساله اجرا کرد که هر دو هم شکست خورد. علت آن هم مشخص است چون نظام اقتصادی ویتنام یک نظام بسته کمونیستی بود. مثلاً کشاورزان باید همه محصولاتشان را به دولت می‌فروختند. ویتنام همان نظام اقتصادی کمونیستی را پیاده می‌کرد که چین و شوروی (سابق) هم اجرا می‌کردند اما توان و ظرفیت این دو کشور را نداشت. مثلاً صنعتش قابل قیاس با بخش صنعتی روسیه نبود. ویتنام از نظر اقتصادی به شدت وابسته به شوروی بود؛ یعنی وابسته به کمک‌های شوروی بود و همان نظام اقتصادی کاملاً بسته بوروکراتیک دولتی شوروی آنجا اجرا می‌شد و حزب کمونیست همه‌کاره بود. نتیجه کار هم این مساله آموزنده بود که یک دهه اول بعد از جنگ برای ویتنام همراه با شکست کامل دو برنامه پنج‌ساله بود که نشان می‌داد یک مشکل اساسی وجود دارد و خود حزب کمونیست متوجه این مشکل شد.

 حزب کمونیست حاکم فهمید که با این شرایط حتی برای تامین غذای مردم هم مشکل دارد. در نتیجه از سال 1986 برنامه‌ای را شروع کردند به نام «دوی‌موی» که بازآفرینی یا نوآفرینی و در کل به مفهوم تغییر مسیر است. ایده کمونیست‌های ویتنامی این بود که یک «اقتصاد بازار سوسیالیسم‌محور» (socialist oriented market economy) درست کنند. و اولین قدم یا کلید طلایی این تحول اقتصادی این بود که به کشاورزان اجازه داده شد محصولاتشان را در بازار بفروشند و مجبور نباشند به دولت بدهند. اولین نتیجه افزایش تولید محصولات کشاورزی بود. اینجا همان مساله مهم اقتصاد یعنی مالکیت خصوصی اثر خودش را نشان داد. یعنی وقتی حضور سنگین دولت برداشته شد، رشد بخش کشاورزی به تدریج آغاز و از آن حالت بحرانی خارج شد.

با سقوط اتحاد جماهیر شوروی در حدود پنج سال بعد، کمک‌های این کشور هم از بین رفت. ویتنامی‌ها که از چند سال قبل اصلاحات اقتصادی را شروع کرده بودند، به برنامه‌های خود سرعت دادند و از سال 1995 با آمریکا گفت‌وگوهایی را شروع کردند. البته مشکل فقط از طرف ویتنام نبود و در آمریکا هم مقاومت زیادی برای آغاز رابطه وجود داشت. مثلاً یک شایعه بسیار قوی این بود که هنوز تعدادی از سربازان آمریکایی در ویتنام اسیر هستند و با شکنجه در قفس نگهداری می‌شوند. انعکاس این تصور را احتمالاً بسیاری از خوانندگان مجله در فیلم «شکارچی گوزن» که سه سال بعد از پایان جنگ ساخته شد دیده‌اند که در آمریکا بسیار اثرگذار بود. اینجا اما یک اتفاق خوب افتاد. جان کری و جان مک‌کین که خودشان از کهنه‌سربازان جنگ ویتنام بودند، تحقیقی را در این‌باره شروع و مدارک و اسناد را بررسی کردند و ویتنام هم به آنها اجازه داد وارد این کشور شوند و جست‌وجو کنند. این اتفاق باعث شد بحران در آمریکا فروکش کند؛ ویتنام هم از نظر اقتصادی باید مشکلاتش را حل می‌کرد و در نتیجه در هر دو طرف یک تغییر رویه ایجاد شد. البته این تغییر زمان زیادی لازم داشت تا کم‌کم صیقل بخورد.

ویتنام از اوایل دهه 90 متوجه شد که باید سیاست تجاری‌اش را بازسازی کند و وارد عرصه تجارت بین‌الملل شود؛ یعنی هدفش را مشخص کرده بود. در تئوری اقتصاد هم مسائلی مانند مقررات‌زدایی، درهای باز، خصوصی‌سازی و امثال این در مورد تجربه کشورهای مختلف روایت می‌شود که بسیار آموزنده است. دنی رادریک (اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد) می‌گوید که نسخه واحدی برای پیشرفت و توسعه وجود ندارد و هر کشور باید براساس شرایطی که دارد، نسخه‌ای بنویسید و عملگرا باشد. در آغاز مسیر توسعه، در میانه مسیر توسعه و در انتهای مسیر باید کارهای مختلفی صورت داد اما تاکید می‌کند که چهار عامل اصلی وجود دارد که اگر اجرا نشود، هیچ توسعه‌ای در کار نخواهد بود.

عامل اول به رسمیت شناختن «حق مالکیت» و به‌تبع آن «نفوذ قرارداد» است. یعنی اگر در یک اقتصاد دولت انحصار همه امور را در اختیار دارد و بخش خصوصی و افراد نمی‌توانند فعالیت کنند، توسعه میسر نمی‌شود. عامل دوم «کار کردن با اقتصاد جهانی» است. یک اقتصاد به تنهایی نمی‌تواند توسعه پیدا کند. پس باید راهی را بروید که بتوانید با دنیا کار کنید. یعنی بخش خصوصی که حق مالکیتش به رسمیت شناخته شده باید بتواند با دنیا کار کند و در دنیایی که ریال به ریال هزینه‌ها مهم است نمی‌توان هزینه تجارت را بالا برد، چون اگر هزینه تجارت با یک کشور بالا باشد، هیچ کشور دیگری با او وارد تجارت نمی‌شود. عامل سوم «ثبات اقتصاد کلان» است. برای مثال در مورد ویتنام در فاصله 1990 تا 2021 دو، سه سال بوده که یک جهش در تورم رخ داد و در بقیه سال‌ها تورم تک‌رقمی بود، گرچه خیلی هم سفت‌وسخت تلاش نکردند که آن را پایین‌تر بیاورند اما زیر 10 درصد بود. در نهایت عامل چهارم هم «ثبات سیاسی و اجتماعی» و کم‌تنش بودن اوضاع داخلی کشور از نظر سیاسی و اجتماعی است. رادریک معتقد است که اگر این مجموعه عوامل وجود نداشته باشد حرکت به سمت توسعه به نتیجه‌ای نمی‌رسد.

ویتنام این عوامل را دارد و از یک اقتصاد کشاورزی بسیار فقیر شروع می‌کند. در ابتدا تولید سرانه ویتنام بسیار کم بود و در دهه 1980 جزو فقیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شد. اما با اصلاحات در بخش کشاورزی شروع کرد و به بازارهای جهانی وصل شد. این اتفاق باعث شد کشاورزان ویتنام فرصت تازه‌ای پیش‌روی خود ببینند. از آنجا که زمین‌های قابل کشت آنها وسیع نیست، نمی‌توانستند در حجم بالا گندم یا برنج بکارند و در بازار جهانی رقابت کنند، در نتیجه تصمیم گرفتند به‌جای محصولاتی مانند گندم و برنج یکسری محصولات کشاورزی کمیاب، خاص و لوکس تولید کنند که با قیمت‌های بالا در بازارهای جهانی خریدار داشت و در مقابل گندم و برنج دیگر نیازهایشان را از دنیا تامین کنند. یعنی اتصال به تجارت جهانی ساختار اقتصادی کشاورزی‌شان را هم عوض کرد. ویتنامی‌ها از سال 1995 که مذاکره و رابطه با آمریکا را آغاز کردند به دنبال این بودند که وارد تجارت جهانی شوند. سال 2000 هم توانستند با آمریکا وارد قراردادهای تجاری شوند. بعد هم بسیار تلاش کردند و 11 سال در صف ایستادند و هشت سال مذاکره کردند تا بتوانند از سازمان تجارت جهانی امتیاز بگیرند و امتیاز هم گرفتند.

ویتنام هنوز هم به‌طور مستمر با آمریکا سر مسائل مختلف بگومگو دارد اما تجارت خارجی را ادامه می‌دهد چون تجارت خارجی ساختار اقتصادشان را عوض کرد. مشکلات زیادی مانند بخش‌های دولتی کاملاً ناکارآمدی داشتند که در دوره‌های بعد یکسری اصلاحات در مورد آنها انجام دادند، چون مانع رشد بخش خصوصی شده بود. آنها یک راه طولانی طی کردند و بنایشان هم بر این نبود که الزاماً هرچه آمریکا می‌گوید بپذیرند اما هدفشان این بود که به اقتصاد دنیا متصل شوند و با قواعد آن کار کنند. آمریکا هم بخش بزرگی از اقتصاد دنیاست، پس گفتند با آمریکا کار می‌کنیم، سروکله می‌زنیم، مذاکره می‌کنیم، امتیاز می‌گیریم ولی جنگ و دعوا نمی‌کنیم.

 ویتنام سال گذشته رشد اقتصادی بالاتر از هشت درصد داشته و برآوردها برای سال جاری هم رقمی بین چهار تا شش درصد است. یک اقتصاد در حال رشد که شرایط نسبتاً خوبی در مسیر توسعه دارد و به نوعی می‌توان گفت که انگار راه خودش را پیدا کرده است. این وضعیتی را که در حال حاضر برای ویتنام پدید آمده باید بیشتر مرهون اصلاحات اقتصادی مانند رفتن به سمت اقتصاد بازار و باز کردن فضا برای بخش خصوصی بدانیم یا نتیجه آن دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی تنش‌زدایی که در پیش گرفت؟

ما یک چهارچوب برای توسعه و پیشرفت اقتصادی در نظر گرفتیم و گفتیم که در آن ثبات اقتصاد کلان، یک باید الزامی است، حق مالکیت و نفوذ قرارداد در آن یک باید الزامی است، اتصال به اقتصاد جهان و درجاتی از هماهنگی و عدم‌تنش در سیاست داخلی و اقتصاد و جامعه هم یک باید الزامی است. اگر هر کدام از این دو مولفه‌ای که در سوال آوردید یعنی اصلاحات اقتصادی داخلی یا سیاست خارجی نباشد، نمی‌توان آن چهار مولفه الزامی را به دست آورد و در نتیجه چهارچوب توسعه ناقص است و به نتیجه نمی‌رسد.

اگر بخواهم با علم اقتصاد مساله را تشریح کنم در نظر بگیرید که در یک الگوی ساده اقتصادسنجی یک متغیر به نام متغیر الف و یک متغیر به نام متغیر ب داریم. این متغیرها را وارد معادله می‌کنیم و اثر متغیر الف و اثر متغیر ب را اندازه می‌گیریم. این الگوی مفروض ما این‌گونه است که این دو متغیر باید در هم ضرب شوند. حالا خاصیت ضرب شدن دو متغیر چیست؟ اینکه اگر یکی از آنها نزدیک به صفر باشد، اثر دیگری را خنثی می‌کند. این مدل در مورد دو متغیری که شما گفتید صدق می‌کند. اقتصاد ایران را در نظر بگیرید که در حالت عادی و بدون محرک یا مانعی می‌تواند یک رشد اندک دو تا سه‌درصدی داشته باشد. اما یک زمان تحریم بر آن اثرگذار است و زمانی کرونا؛ زمانی هم یک سیاست مخرب مانند سیاست ارز دولتی 4200تومانی به کار گرفته می‌شود که رشد اقتصاد را کم می‌کند و به سمت زیر صفر می‌برد. اما اگر می‌خواهیم رشد بالا و پایدار داشته باشیم باید چه بکنیم؟ من اینجا دوباره به مثال ویتنام برمی‌گردم و با چند عدد و آمار آن را مرور می‌کنم. معجزه ویتنام این است که برای مدت 30 سال به‌طور متوسط سالانه هفت درصد رشد اقتصادی داشته است. اگر یک اقتصاد به‌طور متوسط سالانه دو درصد رشد داشته باشد، 35 سال طول می‌کشد تا درآمد دو برابر شود؛ یعنی یک نسل طول می‌کشد. اما اگر نرخ رشد سالانه هفت درصد باشد، مانند ویتنام،‌ فقط 10 سال طول می‌کشد تا نرخ درآمد دو برابر شود. یعنی تفاوت بین دو درصد با هفت درصد در بلندمدت بسیار زیاد است و ویتنام با هر دو عامل این را به دست آورده است. غیرممکن است بدون اصلاحات اقتصادی داخلی که جهت آن هم تقریباً مشخص است و سیاست خارجی درست به چنین رشدی دست پیدا کرد. در ایران باید انحصارهای دولتی حذف شود، حق مالکیت به رسمیت شناخته شود و ثبات اقتصاد کلان ایجاد شود. نمی‌شود نرخ ارز را 50 درصد زیر نرخ بازار تعیین کرد و بعد انتظار داشت که سال آینده در کشور ثبات اقتصاد کلان برقرار باشد. نمی‌توانیم اصلاحات اقتصادی انجام دهیم اما سیاست خارجی درستی نداشته باشیم، یا سیاست خارجی را درست کنیم اما قواعد اقتصاد را اصلاح نکنیم و انتظار رشد بالا و پایدار داشته باشیم. بدون این دو به صورت همزمان هر قدر هم بتازیم به مقصد نمی‌رسیم.

براساس آمار بانک جهانی درآمد سرانه ویتنام به نرخ برابری قدرت خرید (PPP) حدود 1100 دلار بوده که در سال 2021 به حدود 11 هزار و 100 دلار رسیده است. چنین رشدی در درآمد سرانه از رشد اقتصادی حدود هفت درصد سالانه حاصل می‌شود.

  در مقام مقایسه، ما هم یک جنگ هشت‌ساله تحمیلی را از سوی عراق از سرگذراندیم. اما بعد از جنگ آن رابطه خصمانه به آشتی و صلح و ایجاد روابط تبدیل نشد، مگر زمانی که حکومت صدام در عراق سرنگون شد. در مورد آمریکا هم با وجود اینکه خوشبختانه هیچ‌گاه درگیری مستقیمی بین دو کشور وجود نداشته اما بعد از انقلاب اسلامی و جریان تسخیر سفارت آمریکا و در مقابل خصومت‌ورزی‌های آمریکا با ایران در مجامع بین‌المللی و وضع تحریم‌های مختلف، این رابطه نتوانسته در مسیر آرامش قرار گیرد و اگر نگوییم صلح و آشتی، حتی نتوانسته یک روند عادی به خود بگیرد. به نظر شما دلیل ماندگاری این شرایط شاید بشود گفت خصمانه که مانع از هرگونه همکاری تجاری و اقتصادی می‌شود، چیست؟ اقتصادی است یا سیاسی؟

در مورد روند آشتی ویتنام و آمریکا کتابی با عنوان «هیچ چیز غیرممکن نیست» از سوی آقای تد اوسیوس که یک دیپلمات آمریکایی و سفیر سابق این کشور در ویتنام است، نوشته شده که بخش‌های جالبی دارد. البته به برخی بخش‌های کتاب هم به سبب سیاستمدار بودن نویسنده می‌توان نگاه منتقدانه‌ای داشت. اما یک گزاره جالب از سوی نویسنده مطرح می‌شود به این مضمون که «اگر دشمنی ابزار حکمرانی نباشد، می‌توان راهی پیدا کرد». این یک مساله مهم و قابل توجه است. مثلاً در نظام سیاسی کره شمالی، دشمنی ابزار حکمرانی است. در کشور ما هم برای برخی گروه‌های ذی‌نفع و ذی‌نفوذ به نظر می‌رسد که دشمنی ابزار تداوم منفعت و نفوذ و حاکم بودن باشد. اما با یک نگاه واقع‌گرایانه، می‌بینیم که رابطه ما با آمریکا نوسانی بوده و در مواقعی پای میز مذاکره و مبادله هم نشسته‌ایم و در نتیجه نمی‌توان گفت دشمنی ابزار حکمرانی ما در ارتباط با آمریکا بوده است. رابطه ما با آمریکا زیر یک بدبینی بسیار شدید است. در عالم سیاست بخشی از این بدبینی معقول است، چون سیاستمداران هیچ کشوری چه ایران و چه ویتنام نباید صد درصد به یک کشور دیگر به‌ویژه قدرت‌های بزرگ اطمینان داشته باشند. اکنون هم که ما در مورد روابط آمریکا و ویتنام حرف می‌زنیم در هر دو کشور هنوز مخالفت زیادی با این رابطه وجود دارد. اما مساله این است که با وجود اختلاف‌ها و عدم اعتماد، کشورها باید شجاعت داشته باشند منافع مشترک را تشخیص دهند و از آن در جهت سود متقابل استفاده کنند. ما تجربه‌هایی از این دست در مورد آمریکا داریم اما فرصت‌های بسیار بیشتری هم وجود دارد که از آن استفاده نکرده‌ایم و به نظر من بیشتر مشکل از داخل بوده است. به هر حال افرادی هستند چه در داخل و چه در خارج که انگیزه دارند پیش پای این رابطه سنگ بیندازند. به نظرم در کشور ما امکان و میزان سود متقابل بیش از اندازه دست‌کم گرفته می‌شود. برای کسب سود متقابل لزومی ندارد به طرف مقابل اعتماد کامل داشته باشیم.

برای مثال در نظر بگیرید که روسیه نزدیک به دو سال است که با اوکراین در حال جنگ و با اروپا در تخاصم است. با این حال هنوز 40 درصد صادراتش به اروپاست و جالب‌تر اینکه خط لوله‌اش از اوکراین می‌گذرد. بزرگ‌ترین شریک تجاری چین آمریکاست ولی در بسیاری از حوزه‌ها هم با هم سرشاخ می‌شوند. اما سود متقابل اجازه نمی‌دهد این درگیری‌ها از یک مرزی فراتر برود. از قضا در هر دو کشور چین و آمریکا افرادی حضور دارند که می‌خواهند طرف مقابل را سرکوب کنند و در این وسط خودشان سود کسب کنند. در ایران حتی اگر سراغ سیاستمدارها هم نرویم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی با ورود کشور به عرصه تجارت بین‌الملل مخالفت می‌کنند چون ممکن است باعث از دست دادن بازارهای انحصاری‌شان شود. اغلب سیاستمداران هم به نحوی در اقتصاد دخیل هستند و مجوزهای خاص دارند. معنا و مفهوم اصطلاح کاسبان تحریم هم برای همه روشن است که گروه‌های ذی‌نفعی هستند که خالص به دنبال سود خودشان هستند و از این شرایط و تداوم آن بهره می‌برند. با این حال تجربه ویتنام به ما نشان می‌دهد که اگر عزم جدی برای استفاده از فرصت سودهای مشترک وجود داشته باشد، می‌توان به تدریج کار را به نتیجه رساند.

 یعنی آنچه باعث شد آمریکا و ویتنام به صلح برسند و مراودات تجاری خود را توسعه دهند، نیازهای اقتصادی و منافع مشترک بود.

بله؛ از طرف ویتنام مساله بسیار روشن است که می‌خواست وارد اقتصاد جهانی شود و پیوستن به قواعد و قوانین بین‌المللی شرط لازم برای پیوستن به این اقتصاد است. ویتنام از زمانی که تقاضای ورود به سازمان تجارت جهانی را داد، 11 سال منتظر ماند و هشت سال چانه زد تا بتواند امتیازهای بیشتری بگیرد و گرفت. هر کشوری وقتی وارد سازمان تجارت جهانی می‌شود می‌تواند با چانه‌زنی و مذاکره امتیازاتی بگیرد که مثلاً برای صادرات اقلامی از کالاهایش تعرفه ندهد اما برای واردات برخی کالاها تعرفه بگیرد. ویتنام لازم داشت که وارد اقتصاد جهانی شود. حزب کمونیست ویتنام به درستی تشخیص داده بود که نمی‌تواند این جمعیت نزدیک به 100 میلیون‌نفری را نان بدهد و باید شیوه جدیدی در پیش بگیرد. از طرفی باید رابطه‌اش را با آمریکا که دشمن بوده و امپریالیست است و مهاجم است هم بهبود ببخشد، پس می‌گردد تا امکان منافع مشترک را بیابد. در مقابل در آمریکا هم این نکته مثبت برای سیاستمداران وجود داشت که می‌توانستند ادعا کنند ویتنام را از یک دشمن به یک همکار تبدیل کردند. شاید در کوتاه‌مدت این مساله زیاد دیده نشد اما امروز هم دموکرات‌ها که رابطه با ویتنام در دوران آنها و در زمان ریاست‌جمهوری بیل کلینتون شروع شد، از این مساله برای خودشان اعتبار می‌خرند و به جمهوریخواهان که با چین درگیر هستند فخر می‌فروشند که ویتنام همکار ماست و با ما قرارداد دارد و به ما در منطقه کمک می‌کند. آمریکا مانند خرسی است که مو کندن از آن غنیمت است و اگر سود دوطرفه‌ای وجود داشته باشد امکان توافق هم ایجاد می‌شود. مثلاً ویتنام پی برده بود که مساله وجود سربازان آمریکایی زندانی در ویتنام برای آمریکایی‌ها بسیار مهم و فراموش‌نشدنی است و از همین استفاده کرد و اجازه داد آمریکایی‌ها بیایند و جست‌وجو کنند و اطلاعات بگیرند. به این شکل یک نفع متقابل برای آمریکا ایجاد کرد.

  چرا ما نمی‌توانیم در مسیر ایجاد منافع مشترک و متقابل حرکت کنیم و جلو برویم؟

خواستن یا نخواستن در اینجا یک تصمیم سیاسی است. من می‌توانم تصور کنم که گروه‌هایی هستند که از این دشمنی سود می‌برند و در نتیجه مانع‌تراشی می‌کنند. اما اگر نظام سیاسی به این نتیجه برسد که با آمریکا یا هر کشور دیگری می‌شود کار اقتصادی کرد بدون اینکه کاملاً با آن عجین شد، می‌تواند تصمیمی سیاسی بگیرد که راه را باز می‌کند. مذاکرات ایران و آمریکا در دوره آقای روحانی و قبل از آن، نشان می‌دهد که چنین تصمیم‌هایی هم می‌تواند گرفته شود اما خارج از حوزه اقتصاد است. سیاست باید در این مورد تصمیم بگیرد که می‌خواهد یا نمی‌خواهد. اما اقتصاد سیاسی‌اش مشابه با اقتصاد سیاسی اصلاح است. اگر سیاستگذار تصمیمی برای انجام یک اصلاح اقتصادی می‌گیرد خواه‌ناخواه گروه‌های برنده و بازنده ایجاد می‌کند؛ گروه‌هایی که قدرت خودشان را به کار می‌گیرند تا اصلاحات را پیش ببرند یا متوقف یا منحرف کنند. داستان رابطه ایران و آمریکا چنین چهارچوبی دارد. یعنی اگر همین امروز هم تصمیم گرفته شود، بسته به قدرت برنده‌ها و بازنده‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد تا این چرخه در جهتی بچرخد که هر دو طرف به اندازه کافی از آن منفعت ببرند که بشود به آن شکل داد. در حال حاضر به نظر می‌رسد تصمیمی جدی یا به قدر کافی قوی در این رابطه وجود ندارد؛ هرچند صفر هم نیست.

  جالب است که در ویتنام این حزب کمونیست بود که تصمیم گرفت به سمت آزادسازی و کار با اقتصاد جهانی حرکت کند و نتیجه هم گرفت. اقتصاد ایران هم با مشکلات تحریم شدید و شرایط بد متغیرهای اقتصاد کلان در داخل مواجه است. با این حال اگر قرار به شروع باشد نقطه شروع ما از نقطه شروع ویتنام بسیار بهتر و جلوتر است. اما به فرض چنین تصمیمی، مسیر توسعه اقتصاد ایران در قیاس با ویتنام چگونه خواهد بود؟

ایران از دهه 1340 شمسی به بعد دیگر جزو کشورهای فقیر محسوب نمی‌شود و به گروه کشورهایی با درآمد متوسط رو به بالا پیوسته است. گرچه شرایط بد یک دهه و نیم اخیر در حال سوق دادن ایران به گروه کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین است. با این حال از ویتنام شرایط بهتری داشته و دارد. اشاره کردم که ویتنام حتی در یک دهه بعد از جنگ هم رشد نداشت در حالی که ما بعد از جنگ تحمیلی، بازسازی را شروع کردیم و نرخ رشدهای بالایی داشتیم. بعدها در دهه 1376 تا 1386 هم متوسط نرخ رشد هشت‌درصدی را داشتیم با وجود اینکه برخی تحریم‌های آمریکا در آن زمان هم اعمال می‌شد اما ایران راه خنثی کردنشان را یافته بود و مهم‌تر اینکه در آن زمان خودمان خودمان را تحریم داخلی نکرده بودیم. اگر همان مسیر در بهبود سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی را در پیش بگیریم می‌توانیم به همان جهت برویم. البته مورد ویتنام که به مدت 30 سال متوسط نرخ رشد هفت‌درصدی دارد، یک استثناست و من چندان خوش‌بین نیستم که کشور دیگری بتواند آن را تکرار کند. مثلاً ترکیه برای مدتی نزدیک به 18 سال رشد اقتصادی بالایی داشت اما بازی‌های سیاستمداران اوضاع را به هم ریخت. 

در واقع هرجا نظام اقتصادی به تصمیمات سیاسی بیشتر وابسته است، احتمال تخریب دوره رشد هم بالاتر است، مانند ترکیه یا چین.

پیشتر اشاره کردم که اگر به اقتصاد ایران شوک‌های داخلی یا خارجی ، مانند تحریم، کرونا یا دلار 4200تومانی وارد نشود، سالانه دو تا سه درصد رشد می‌کند. این رشد پایین با اندک شوک صفر یا منفی می‌شود اما اگر می‌خواهید بالاتر از دو، سه درصد باشد، باید آن چهار عاملی که برشمردیم اجرا شود. هرچه بهتر آنها را اجرا کنیم، نرخ رشد بهتری نصیبمان می‌شود.

  به عنوان نکته پایانی هم نگاهی به این مساله شاید بیشتر سیاسی داشته باشیم که آیا اختلافی در دید آمریکا به ایران نسبت به ویتنام وجود دارد یا خیر. ورود آمریکا به روند آشتی با ویتنام هم انگیزه داخلی داشت و همان مساله سربازان که اشاره کردید هم احتمالاً نوعی پاک کردن بدنامی جنگ و گیر کردن در آن بود. در نتیجه محرک قوی برای بهبود رابطه با ویتنام برای آمریکا وجود داشت. اما در مورد ایران آیا چنین محرک‌هایی وجود دارد؟ برخی سیاسیون می‌گویند آمریکا نفعش در این است که ایران را همیشه به شکل دشمن نگه دارد و تحلیل‌هایی در این حوزه دارند. نظر شما چیست؟

من به عنوان اقتصاددان پاسخی برای این سوال ندارم. ولی اگر چنین فرضی از سوی افراد یا گروه‌هایی مطرح می‌شود به احتمال زیاد برای این است که چیزی از این فرض گیرشان می‌آید. چون من این فرض را در دنیای امروز واقع‌گرایانه نمی‌بینم.

اگر فرض بر این است که آمریکا فقط و فقط می‌خواهد از ما بهره بگیرد و ما چیزی گیرمان نمی‌آید، مساله وارد حوزه سیاست می‌شود و من هم هیچ جوابی برایش ندارم. ولی واقعیت این است که اگر هدف برقراری روابط تجاری و بهبود شرایط اقتصادی باشد احتمالاً بتوان منافعی را پیدا کرد که همزمان برای هر دو طرف کسب شود. لزومی هم ندارد طرف مقابل را معصوم و بری از خطا و دشمنی یا خوش‌نیت بدانیم، چون نمی‌خواهیم با او وصلت کنیم، قرار است تجارت کنیم. هم ایران و هم آمریکا می‌توانند از روابط با یکدیگر منفعت کسب کنند. اما ابتدا باید هزینه‌هایش را بسنجند. اگر منافع در برابر هزینه برای طرفین صفر باشد، هیچ‌کدام وارد این رابطه نمی‌شوند.

ما باید بپذیریم برای اینکه شرایط خوب باشد، لازم نیست الزاماً همه چیز خیلی خوب باشد. حتی در شروع می‌تواند بد باشد و به تدریج خوب شود. اقتصاد ویتنام در حال حاضر هم دچار مشکلات زیادی است؛ هنوز انحصار در آن بالاست، هنوز فساد در نظام اداری و پلیس آن زیاد است، هنوز شرکت‌های دولتی مشکل‌زا هستند. ویتنام در رابطه با آمریکا هم هنوز بر سر بسیاری از مسائل درگیر است، در مساله حقوق بشر اختلاف دارد و این‌گونه نیست که همه مشکلات حل شده باشد و همه متغیرها و مولفه‌ها در شرایط بسیار خوب قرار گرفته باشد. اما در نهایت باید شروع کرد و قدم‌به‌قدم پیش رفت و اگر همه چیز به سرعت خوب نشود، سرخوردگی ایجاد نشود و جهت تغییر نکند چون ذی‌نفعان همیشه مایل هستند که این جهت‌ها عوض شود و قدرت آنها بیشتر و منافع آنها بزرگ‌تر شود. در نهایت صادقانه فکر می‌کنم در دنیایی که فحش دادن و بدبین بودن یک امتیاز است، من ترجیح می‌دهم همچنان درجه‌ای از خوش‌بینی خودم را حفظ کنم چون فکر می‌کنم بیشتر به کار بیاید. 

اقتصاد خاورمیانه و جنگ

گفت و گویی داشتم با دوستان روزنامۀ هم میهن در مورد اقتصاد خاورمیانه و واکنش کشورهای منطقه به جنگ.

در بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه، کدام کشورها پیشرو و کدام کشورها از منظر اقتصادی عقب‌مانده‌اند؟

در ادبیات معمول است که کشورهای آفریقایی را با شمال آفریقا همراه می‌کنند و تصویری از منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) ارائه می‌دهند. به ‌نظرم خیلی مفید است که کشورها را به چند گروه تقسیم کنیم. گروه اول، کشورهای نفت‌خیز ثروتمند از نظر منابع نفتی هستند که شش کشور را شامل می‌شود؛ قطر، امارات، عربستان، بحرین، کویت و عمان. این کشورها به جز عربستان کشورهای ‌کوچکی هستند. درآمد سرانه‌شان معمولاً خیلی بالاست. قطر و امارات جزو ثروتمندترین‌ها از نظر درآمد سرانه هستند. ‌این دو جزو ۱۰ کشور ثروتمند از نظر درآمد سرانه به شمار می‌روند. عربستان نیز در رتبه ۱۸ جهانی از نظر درآمد سرانه قرار دارد. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF)  بحرین و ‌کویت هم جزو کشورهای ثروتمند هستند با رتبه ۲۴و ۳۵ و بعد عمان در انتها قرار دارد. تمام این کشورها درآمدی بالاتر از حد ‌متوسط جهانی دارند. آمار ‌IMF‌ نشان می‌دهد متوسط درآمد سرانه جهانی با معیار برابری قدرت خرید حدود ۲۲ هزار دلار ‌است و قطر با حدود ۱۱۴ هزار دلار خیلی ثروتمند محسوب می‌شود. آخرین کشور در این محدوده عمان است که با حدود ‌‌۴۰ هزار دلار تقریباً دو برابر متوسط جهانی درآمد سرانه دارد. در کشورهای دیگر منطقه، فقط ترکیه است که درآمدش در این ‌حد است؛ آن هم در دو دهه اخیر به این حد رسیده است. ترکیه با درآمد سرانه حدود ۴۲ هزار دلار، بالاتر از متوسط جهانی ‌قرار می‌گیرد. لیبی هم که کشور نفت‌خیزی در شمال آفریقاست، مختصری درآمد سرانه‌اش بالاتر از متوسط جهانی قرار ‌می‌گیرد. ایران تا حدود ۱۰، ۱۲ سال قبل همیشه بالاتر از متوسط جهانی بود. نرخ رشد اقتصادی صفر برای بیش از یک دهه، ایران را به ‌زیر متوسط جهانی با درآمد حدود ۲۰ هزار دلار سرانه آورده است.

در گروه اول که شش کشور ‌نفت‌خیز نسبتاً ثروتمند هستند، سه کشور داریم که باید جداگانه بررسی کنیم؛ ترکیه، ایران و مصر. به‌خاطر اینکه این‌ها خیلی ‌پرجمعیت هستند. عربستان با جمعیت حدود ۳۵ میلیون نفر پرجمعیت‌ترین کشور در بین شش کشور نفت‌خیز بود. بقیه این ‌کشورها همه جمعیت کمتر از ۱۰ میلیون نفر دارند و چهار کشور کم‌جمعیت منطقه هم جزو شش کشور نفت‌خیز هستند. ‌ترکیه، ایران و مصر با جمعیت بالای ۸۵ میلیون نفر (مصر با ۱۰۵ میلیون نفر) کشورهای بزرگ و پرجمعیت هستند.

گروه بعدی ‌کشورها در خاورمیانه و شمال آفریقا، عراق، مراکش، عربستان و یمن در حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر هستند و کشورهای کمتر از ۲۰ ‌میلیون نفر نیز سوریه و کشورهای دیگر شمال آفریقا و منطقه هستند. از نظر درآمد به جز لیبی که درآمد سرانه‌اش به واسطه نفت بالاتر از متوسط جهانی قرار می‌گیرد، بقیه کشورها همه زیر متوسط جهانی هستند. بعضی از فقیرترین کشورهای جهان هم در منطقه هستند؛ ‌مثل یمن، سوریه، عراق، لبنان، اردن، مراکش و تونس جزو کشورهایی هستند که از نظر درآمد سرانه نسبتاً پایین هستند و حدود ۱۲، ۱۳ ‌هزار دلار درآمد سرانه دارند. یعنی کلاً به جز شش کشور نفت‌خیز و ترکیه، ایران، مصر و لیبی و سایر ‌کشورها جزو درآمد پایین محسوب می‌شوند. هم کوچک هستند هم درآمد سرانه‌شان پایین است و جمعیت‌شان زیاد نیست. ‌این طبقه‌بندی را که در نظر بگیریم باید هر گروه را به‌صورت متفاوتی بررسی کنیم.‌

 این کشورها که جزو ثروتمندترین کشورهای جهان از لحاظ درآمد سرانه از آنها یاد کردید، جز ترکیه، همه وابسته به نفت هستند. این موضوع از سایر کشورهای ثروتمندان جهان متمایزشان نمی‌کند؟ این جشن بالاخره روزی تمام نمی‌شود؟

داستان رشد اقتصادی کشورهای ثروتمند دارای منابع طبیعی مثل شش کشور قطر، عربستان، امارات، عربستان، کویت و عمان ‌با کشورهای دیگر فرق می‌کند؛ به خاطر اینکه وابستگی‌شان به درآمدهای نفتی بسیار بالاست. البته بعضی ‌از این کشورها توانسته‌اند وابستگی‌ ساختار اقتصادی‌شان به درآمدهای نفتی را کمتر کنند. تمام این کشورها دهه ۷۰ میلادی دارای درآمد سرانه خیلی بالا بودند به خاطر ‌اینکه جمعیت‌شان خیلی کم بود. در حال حاضر برخی کشورها مثل قطر و امارات و بعد از ‌این‌ها بحرین، کویت و عمان سعی می‌کنند وابستگی‌شان را به نفت کم کنند و خدمات تجاری یا توریسم را وارد تولید ناخالص داخلی (GDP) ‌‌خودشان کنند. شاهد هستیم که قطر چقدر در این زمینه توانسته پیش برود. امارات از بقیه در این زمینه موفق‌تر بوده به‌‌خاطر اینکه توانسته جایی را برای فعالیت بیزینسمن‌های بقیه نقاط دنیا از جمله ایران فراهم کند. داستان عربستان فرق ‌می‌کند؛ این کشور از شش کشور دیگر بزرگتر  است. درآمد سرانه خیلی بالایی دارد طبق برآورد ‌IMF‌ ، 68 هزار ‌PPP‌ درآمد ‌سرانه دارد و کشور هم ۳۵ میلیون نفر جمعیت دارد، در نتیجه وزنه بزرگی محسوب می‌شود. داستان رشد اقتصادی عربستان و ‌وابستگی‌اش به نفت مهم است و در واقع حرف اول را می‌زند. حرکت عربستان از نفت به سمت موارد دیگر مثل توریسم یا تجارت یا ‌فعالیت‌هایی که تحت عنوان چشم‌انداز ۲۰۳۰ بود، خیلی در موردش صحبت می‌شود، به‌خاطر اینکه حرکت اقتصادی از سوی ‌دولت است باید منتظر باشیم و ببینیم که چقدر می‌تواند  به داخل جامعه کشیده شود. علتش این است که شما ‌می‌توانید با پول دولتی شروع قوی‌ای در برخی فعالیت‌ها داشته باشید. زیرساخت‌های زیادی بسازید، راه و جاده بسازید، ‌می‌توانید امکاناتی را فراهم کنید، زیرساخت‌هایی را که بخش خصوصی شروع به فعالیت کند انجام دهید، ولی این حدی هم ‌دارد و در نتیجه باید ببینیم عربستان چه زمانی به آن حد می‌رسد و بعد از آن می‌تواند فعالیت‌های بخش خصوصی را در ‌عرصه‌هایی که بخش خصوصی می‌خواهد انجام دهد، فراهم کند یا نه. برای امارات و عربستان داستان بزرگ ‌دیده‌شدن‌شان نباید ما را از نرخ‌های رشدشان غافل کند. نرخ‌های رشد سالانه این دو کشور خیلی بالا نیست. عربستان در ‌طول دهه ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، سالانه حدود سه‌دهم درصد رشد می‌کرد. از ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ متوسط نرخ رشدش 7/1درصد و ‌برای امارات 6/2درصد بود که نرخ رشد خوبی است اما خیلی نرخ رشد تحسین‌برانگیزی نیست. علتش هم این است که جاهایی ‌که در اقتصاد رشد می‌کند تعدادشان خیلی محدود است و با سرمایه‌گذاری دولتی می‌توانید این رشد را ایجاد کنید. ولی ‌جاهایی هم که می‌توانید این کار را کنید محدود است و هم مقدار رشدی که می‌توانید ایجاد کنید، محدود است. اگر بخواهم این را ‌با کشور موفق منطقه ترکیه مقایسه کنم، بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ سالانه حدود سه درصد رشد کرد و بعد از آن تا ‌‌۲۰۲۲ حدود چهار درصد رشد سالانه داشت. در نتیجه در عرض ۲۲ سال اخیر درآمد سرانه‌اش بیش از دو برابر شد که خیلی ‌قابل تحسین است و می‌بینیم که ترکیه از سال ۲۰۰۰ تا حالا به کجا رسیده است. این را مقایسه کنید با ایران که در ‌دهه ۲۰۰۰ نرخ خوبی داشت و تقریباً پا به پای ترکیه با حدود نرخ رشد سه درصد سالانه در حال رشد بود، اما ۱۰، ۱۲ سال ‌است که نرخ رشدش صفر شده و به همین دلیل چندین و چند پله در مقایسه با متوسط اقتصاد جهانی پایین رفته‌ایم و ‌ترکیه خیلی سریع بالا رفته است. این تفاوت عمیقی است که اکنون بین ایران و ترکیه می‌بینیم. مصر کشوری است که به‌خاطر ‌بزرگی و جمعیت زیادی که دارد، در منطقه مهم است. در دهه ۲۰۰۰ با نرخ رشد کمی کمتر از ایران و ترکیه با حدود 8/2 درصد ‌سالانه رشد کرد، ولی بعد نرخ رشدش کم شد اما نه به اندازه ایران. با نرخ رشد دو درصد شروع به رشد کرد و اکنون با درآمد سرانه ۱۷ هزار دلار ‌‎ PPPدر مقایسه با 20هزار دلار ‌‎PPP چند پله ‌از ایران عقب‌تر است اما نرخ رشدش را توانست ‌مثبت نگه دارد. سایر کشورهای منطقه هم نرخ رشدشان تغییرات زیادی داشته و گاهی نرخ رشد بالا یا پایین داشتند اما چون کلاً کشورهای کوچکی از نظر جمعیت هستند، می‌توان گفت که در معادلات منطقه‌ای نمی‌توانند نقش ‌زیادی بازی کنند. عراق درگیر جنگ طولانی‌‌مدت داخلی  بود و مشکلات زیادی با گروه داعش داشت. سوریه که الان جزو ‌فقیرترین کشورهای منطقه محسوب می‌شود و بخش زیادی از جمعیتش را ازدست داده است. یمن هم که همیشه فقیر بود و با این ‌جنگ دچار فقر بیشتری شد در نتیجه از معادلات کشورها خارج می‌شود. بقیه کشورها هم با جمعیت کم خیلی نقش بزرگی ‌ندارند. این تصویر خلاصه‌ای از کشورهای منطقه است. ‌‌*خاورمیانه همزمان با اینکه عمدتاً مملو از منابع انرژی‌های فسیلی بوده، همواره آبستن حوادث نیز بوده است. این تحولات ‌چگونه اقتصاد کشورها را متأثر کرده است؟‎

‎خیلی از کشورها درگیر اتفاقات داخلی شدند؛ مثل عراق که دهه ۸۰ درگیر جنگ با ایران و دهه ۹۰ ‌با کویت شد و بعد تحریم‌های گسترده و حملات داعش و… که عراق را فقیر کرد. ایران در دهه ۸۰ میلادی درگیر ‌جنگ بود که سبب شد رشد اقتصادی کشور عملاً متوقف شود. بعد از جنگ خوشبختانه دوره بازسازی خوبی بود. درخشان‌ترین دوره حدفاصل ۷۶ ‌تا ۸۶ بود که با نرخ رشد متوسط سالانه هشت درصد بازسازی خیلی خوبی صورت گرفت و اقتصاد شروع به حرکت کرد. ولی بعد از آن سیاست‌های داخلی و مشکلات خارجی ایران را متأثر کرد. سوریه، ‌لبنان و یمن، درگیر جنگ‌ها بودند. بهار عربی وقفه‌ای در تمام کشورهایی که درگیر این اتفاق شدند، ایجاد کرد. لیبی ‌جزو وابسته‌ترین کشورهای دنیا به نفت است؛ بقیه کشورها اقتصاد دیگری هم دارند، ولی ‌۵۰ درصد تولید ‌داخلی‌ لیبی وابستگی کامل به نفت دارد. عراق، کویت، عربستان و عمان همه تولید ناخالص داخلی‌شان ‌وابسته به نفت و گاز است. عراق بیشتر درآمدش از صادرات نفت و گاز است. کویت حدود یک‌چهارم و عربستان حدود یک‌‌چهارم؛ چون عربستان کشور بزرگی است و خدمات در آن نقش بزرگی را بازی می‌کند. ایران حدود ۲۵ درصد ‌تولید ناخالص داخلی‌اش از ‌نفت و گاز تشکیل می‌شود، ولی به خاطر اینکه ایران به‌خصوص در سال‌های اخیر عمده نفت و گاز خود را در داخل فروخته، با قیمت داخلی سنجیده می‌شود و رقم‌ها خیلی قابل مقایسه با سایر کشورها نیست. شش کشور ثروتمند توانسته‌اند ‌خودشان را از حوادث به‌خصوص آخرین‌بار بعد از حمله عراق به کویت ‌دور نگه‌دارند. درگیری قطر با امارات و عربستان شوکی وارد کرد، اما سریع به حالت عادی برگشتند و ‌اقتصادشان وارد رکودهای خیلی سنگین درازمدت نشد. ترکیه که اقتصادش را به اقتصاد جهانی و اروپا به‌خوبی وصل کرده، باوجودی‌که ‌در سوریه یا عراق به‌عنوان همسایگانش جنگ می‌شود، اقتصاد ترکیه متأثر نمی‌شود و توانسته خود را از این وضعیت ‌جدا کند. ایران هم توانسته خود را از درگیری‌های جنگ منطقه‌ای دور نگه‌دارد، ولی ایران درگیر بحران‌های تحریم و ‌درگیری با کشورهای دیگر است، نه به‌صورت مستقیم در جنگ. وقتی کشوری وارد جنگ می‌شود مثل عراق، سوریه، یمن و ‌لبنان نه به‌صورت جنگ واقعی، همه چیز تخریب می‌شود. نمونه‌اش سوریه که کشور را ‌دهه‌ها عقب انداخت، ولی بقیه کشورها توانستند کم‌وبیش خودشان را از این فضا دور نگه‌دارند. در نتیجه مسئله بیشتر ‌برمی‌گردد به اینکه اینها مشکلات داخلی‌شان را چگونه حل و فصل کنند تا اینکه بخواهند از جنگ متأثر شوند. بهار عربی در ‌کشورهای شمال آفریقا مشکل ایجاد کرد؛ به‌طور خاص لیبی دچار مشکل شد اما آنها بحران‌های داخلی بود تا اینکه به جنگ ‌منطقه‌ای مربوط باشد. عربستان با یمن وارد جنگ شد، اما اقتصادش خیلی متأثر نشد. شما می‌توانید در منطقه باشید و ‌سیاست‌های درست‌تری را اتخاذ کنید و خودتان را از عوارض سنگین درگیری‌های منطقه‌ای دور نگه‌دارید.‌

 اکنون که شاهد جنگ اسرائیل و فلسطین هستیم، این مهم‌ترین تحول کنونی منطقه، چه تبعات اقتصادی برای کشورها ‌‌دارد؟‎‌ ‌

در مورد جنگ اسرائیل و فلسطین مثل سایر درگیری‌ها باید گفت که برخی از کشورها ازجمله شش ‌کشور نفت‌خیز و ثروتمند، اقتصادشان از این درگیری متأثر نمی‌شود. همچنین ترکیه و مصر یا کشورهای شمال آفریقا از درگیری خیلی ‌متأثر نشدند، حداقل به صورت مستقیم. درست است که مسئله اسرائیل و فلسطین تاکنون درگیری سیاسی بسیار عمیقی ‌بوده و هرکدام از این کشورها در تاریخ خودشان به‌نوعی درگیر بوده‌اند و از این داستان متأثر شدند اما در طول چندین و چند ‌دهه درگیری، خیلی از کشورها به‌طور مستقیم دیگر از این درگیری متأثر نشده‌اند و درگیری در داخل همان منطقه ‌اسرائیل و فلسطین بوده است. کشورهای عرب که مدتی مستقیماً درگیر بودند به تدریج از این درگیری خارج شدند و ‌به‌صورت غیرمستقیم وارد شدند. مثلاً در درگیری اخیر، حماس که با قطر رابطه نزدیکی دارد، اسرائیل، آمریکا و سایر کشورها از ‌این ارتباط اطلاع داشتند و مشکلی هم نداشتند و مانع از این نمی‌شد که با قطر کار کنند. قطر صنعت نفت و گاز خیلی ‌پیشرفته دارد و تماماً از سوی کشورهای غربی پایه‌گذاری شده است. ولی رابطه‌اش با حماس که ازسوی کشورهای غربی به‌عنوان تروریست شناخته می‌شود، قطر را متأثر نکرده است؛ یعنی به نوعی توانسته‌اند این درگیری را از اقتصادشان جدا نگه‌دارند. ‌اینکه اکنون این درگیری به‌طرز گسترده‌ای افزایش پیدا کرده و همه چیز را متأثر می‌کند، من قدرت پیش‌بینی ندارم که بدانم به کجا می‌رسد. برخی می‌گویند عادی‌سازی روابط بین اسرائیل و کشورهای عربی حداقل در کوتاه‌‌مدت ممکن ‌است ملغی شود و شاید در میان‌‌مدت وقفه‌ای ایجاد شود. اما اگر این حوادث خیلی شکل گسترده‌ای به ‌خودش نگیرد، به نظر می‌رسد دوباره به همان تعادل قبلی برمی‌گردند یعنی در آن منطقه درگیری‌هایی خواهد بود، اما روابط ‌تجاری شکل خواهد گرفت و به نظر نمی‌رسد که در ۱۰ سال آینده شاهد یک تغییر بزرگی در این اتفاق باشیم. علتش هم ‌این است که به هر حال روابط تجاری کشورهای ثروتمند نفت‌خیز بیشتر با اقتصاد دنیا بوده و به تبع آن با اسرائیل رابطه‌ای ‌داشتند و به یک نوع توافق رسیده بودند که ما دعواهای خودمان را هم داریم، ولی تجارت و بده‌بستان با دنیا قواعدی دارد که ‌کشورهای خلیج‌فارس، ترکیه و مصر و کشورهای شمال آفریقا هم با آن مبنا با کشورهای جهانی کار می‌کنند و اگر هم ‌مشکلی هست به دلیل مشکلات داخلی است. داستان ایران هم که متفاوت است. ایران به‌طور مستقیم از درگیری متأثر ‌نمی‌شود. سیاست داخلی ایران و مسئله هسته‌ای است که اقتصاد ایران را متأثر می‌کند تا آن درگیری. اینکه بعداً چه خواهد ‌شد بهتر است که سکوت کنم چون در حال حاضر چیزی نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آینده این داستان چه اثری روی اقتصاد ‌ایران خواهد داشت. به نظرم ایران مثل هر اقتصاد دیگری عملکرد اقتصادش ترکیبی از دو نوع یا دو گروه عوامل است و این ‌اصل اساسی است که اقتصاد جهانی امروز را شکل می‌دهد. در نتیجه کمی فراتر می‌روم تا از نظر تئوری توضیح دهم که ‌چگونه این کشورها از جنگ متأثر می‌شوند. اگر جنگ را کنار بگذاریم و کشورها مستقیماً وارد جنگ عمیقی نشوند، مثل عراق، ‌سوریه و یمن، داستان اینطور است که عملکرد اقتصادی شما به قول ریاضیدانان حاصل ضرب دو عامل است؛ یکی اینکه، در ‌داخل چقدر می‌توانید سیاست‌های درست اتخاذ کنید؛ دوم اینکه، چقدر با اقتصاد دنیا می‌توانید راحت کار کنید. این دو عامل ‌خیلی اساسی است و هر کدامش که نباشد اثر عامل دیگری را خنثی می‌کند. اینطور نیست که ثبات سیاسی یا اقتصاد ‌کلان نداشته باشید و چیزی که ما تحت عنوان کلی حق مالکیت و قراردادها اشاره می‌کنیم را نتوانید اجرا کنید و بعد بخواهید ‌با اقتصاد جهانی کار کنید. این امکان ندارد. اگر ثبات سیاسی نداشته باشید، کسی با شما کار نمی‌کند. مثلاً کسی در لیبی در ‌تولید کالاهای معمولی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، چون ثبات سیاسی ندارد یا در سوریه الان کسی سرمایه‌گذاری زیادی ‌نمی‌کند. این‌ها را در هر کشوری نداشته باشید به مشکل برخواهید خورد. در واقع نه‌تنها خارجی‌ها با شما کار نخواهند کرد، ‌بلکه داخلی‌ها هم کار نخواهند کرد و این اتفاقی است که در مورد ایران افتاده است. در ایران فقط این نیست که ما دچار تحریم ‌شده‌ایم، بُعد دیگر آن است که ثبات اقتصاد کلان نداریم، قواعدی که بیزینس‌هایمان با آن کار می‌کند قواعد شرکت مدرن نیست. ‌در ایران نمی‌توانیم شرکت مدرن مستقل بخش خصوصی داشته باشیم. شرکت بزرگ دولتی می‌توانیم داشته باشیم، ولی ‌شرکت‌های بزرگ مدرن بخش خصوصی نمی‌توانیم داشته باشیم. هم به‌خاطر اینکه ثبات اقتصاد کلان نداریم، هم به خاطر ‌اینکه قواعد ناظر بر بیزینس‌مان درست کار نمی‌کند. این‌ها را هم اگر درست کنیم باز هم اگر نتوانیم با قواعد اقتصاد جهانی ‌کار کنیم اقتصادمان پیش نمی‌رود. یعنی این دو عامل باید با همدیگر باشند. در مورد هر کدام از کشورهای خاورمیانه باید ‌ببینیم درگیری‌های اخیر روی این دو عامل چه اثری می‌گذارد. به هر حال بعید می‌دانم که جنگ اخیر، ثبات اقتصاد کلان عربستان را به هم بزند یا ‌رابطه عربستان و امارات با دنیا را متأثر کند. ثبات اقتصاد کلان ترکیه به‌خاطر مشکلات داخلی از دست رفته، ولی حالا در ‌حال برگشتن است. قواعدی که ترکیه با اقتصاد جهانی کار می‌کند، قواعد بین‌المللی است. در نتیجه بعید می‌دانم که خیلی به‌‌طرز قابل‌توجهی از این درگیری متأثر شود. اقتصاد ایران از ۱۰، ۱۲ سال قبل عملاً از اقتصاد جهانی جدا شد و مشکل داخلی برای خودش درست کرد که در مشکل خارجی ضرب شد. با این حال بعید می‌دانم که ‌ایران از این اتفاقات متأثر شود، مگر اینکه درگیری خیلی گسترش پیدا بکند. ولی متأثر نشدنش به خاطر این است که ایران ‌در اقتصاد جهانی نیست، ۸۵ میلیون جمعیت دارد در نتیجه داخل خودش می‌تواند فعالیت بکند با قوانینی که با اقتصاد ‌جهانی سازگار نیست، ولی بیزینس‌های کوچک ایران با آن آشنا هستند و با آن کار می‌کنند و اگر شوک‌های بزرگ هم وارد ‌نشود، نرخ رشد یکی دو درصد نهایتاً تا سه درصد را می‌تواند ایجاد کند اما این محدود به اقتصاد ایران است نه به‌خاطر ‌درگیری‌ها. درگیری جدیدی که در منطقه ایجاد شده اگر گسترده شود کاملاً باید جداگانه بررسی شود.‌

 اگر به تاریخ خاورمیانه نگاه کنیم، سبقه جنگ‌ها و تنش‌ها در منطقه، چگونه کشورها را عقب رانده است؟ یا ‌‌برعکس موجب حرکت رو به جلو بوده؟‎‌ ‌

اصولاً جنگ کشورها را عقب می‌اندازد، خصوصاً در ‌مورد ایران این را تجربه کرده‌ایم. جنگ هشت‌ساله‌ای که بر ایران تحمیل شد، فاجعه بزرگ برای اقتصاد ما بود و تمام منابع‌مان را ‌صرف دفاع کردیم و برای عراق هم چنین بود. جنگ هشت‌ساله سبب شد تا منابع انسانی و فیزیکی هر دو کشور تحلیل برود. اگر چند عدد و رقم را کنار هم بگذارید به نظر اعداد کوچک ‌هستند، ولی در طول زمان این اعداد کوچک و بزرگ فرق‌شان خیلی زیاد می‌شود. مایلم این نرخ رشد‌ها را مرور کنم. اگر ‌اقتصاد شما سالی دو درصد رشد کند، ۳۵ سال طول می‌کشد تا درآمد شما دو برابر شود. اگر رشد اقتصادتان را به چهار درصد ‌برسانید،  ۱۷ سال طول می‌کشد و اگر بتوانید نرخ رشد را به هفت درصد برسانید، ۱۰ سال طول می‌کشد تا درآمدتان دو برابر ‌شود. جنگ ایران و عراق هشت سال طول کشید که اگر در آن مدت به جای جنگ پنج یا هفت درصد رشد داشتیم، هر دو ‌کشور می‌توانستند در آن مدت درآمد سرانه‌شان را حداقل یک‌ونیم یا دو برابر کنند که تفاوت عظیمی در زندگی آدم‌ها ‌ایجاد می‌کند. نمونه بسیار تأسف‌برانگیزش هم سوریه است که جمعیتش را از دست داد و تبدیل شد به یکی از فقیرترین ‌کشورها با درآمد سرانه‌ای که الان حدود شش هزار دلار معادل یک‌چهارم متوسط جهانی است. جنگ سوریه فاجعه بزرگی بود، در ‌نتیجه اگر بخواهیم صحبت از جنگ کنیم باید گفت کشورها را عقب می‌برد.

 برد و باخت با کدام کشورهاست؟‎‌ ‌

برخی از کشورهای منطقه توانسته‌اند از عواقب ‌مستقیم جنگ دور بمانند  که برنده هستند. در نتیجه جنگ اصولاً برای کسانی که درگیرش هستند، بازنده دارد. بقیه ممکن ‌است که گاهی احساس برنده بودن کنند، ولی واقعیت این است که برنده بزرگی ندارد. چند شرکت بین‌المللی ممکن است ‌برنده باشند. صدام‌حسین یا معمر قذافی یا کسانی که جنگ را ایجاد می‌کنند، ممکن است شخصاً برنده باشند اما کشور ‌بازنده است. از نظر انسانی هم که همه بازنده هستند. درنتیجه در نهایت همه کشورها در جنگ بازنده هستند، ولی بازنده ‌اصلی کسانی هستند که مستقیماً درگیر هستند و بقیه به درجاتی که می‌توانند خودشان را از درگیری‌ها جدا کنند، ‌می‌توانند برنده باشند. البته برنده نیستند، ولی می‌توانند خودشان را از مخاطرات حفظ کنند. ترکیه کنار سوریه بود و توانست ‌خودش را از عواقب جنگ دور نگه دارد و اگر درگیر رکود یا تورم بالایی شد، ربطی به جنگ نداشت. ممکن است که جنگ اثر ‌کوچکی گذاشته باشد، اما بیشتر مربوط به سیاست‌های داخلی بود. ازسویی اتفاقات جهانی هم بر ترکیه اثر گذاشت چون به اقتصاد جهانی ‌وصل است.‌

به‌عنوان جمع‌بندی معمولاً کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را با هم بررسی می‌کنند. چون سابقه تاریخی مشترک دارند و ساختار اقتصادی‌شان هم در گذشته با هم مرتبط بوده است، ولی جداکردن کشورها در گروه مختلف خیلی مفید است. نمی‌توانید شش کشور را با ترکیه، ایران و مصر در یک چارچوب بگذارید. کشورهای کوچک را هم نمی‌توانید با این دو گروه در یک چارچوب بگذارید. به‌جز ویژگی‌های خاصی که هر کشور دارد، ویژگی‌های جمعیتی و جغرافیایی از نظر اندازه و  جمعیت کشور، اهمیت پیدا می‌کند و همین عوامل سبب می‌شود نقش منابع طبیعی در کشورهایی مثل عربستان، امارات یا قطر با نقش‌اش در ایران یا عراق فرق کند.

* ایران چگونه و تا چه اندازه تاثیر خواهد پذیرفت؟ ‌‎‌ ‌

در مورد ایران به‌طور مشخص، 10، 12 سال است که به‌واسطه مشکلات تحریم‌ها و مشکلات خارجی حاصل‌ضربش با سیاست‌های اشتباه داخلی، رشد اقتصادی صفر داشته است. من همیشه نرخ ارز 4200تومان را در صدر سیاست‌های اشتباه داخلی ایران می‌گذارم و به‌علاوه سیاست‌های انرژی بسیار اشتباهی که ایران را از یک تولیدکننده بزرگ انرژی به اتلاف‌کننده بزرگ انرژی تبدیل کرده است. در مورد انرژی آمار جالبی وجود دارد؛ ایران از نظر مصرف سرانه، پرمصرف‌‌ترین نیست، از نظر تولید هم بالاترین تولید را ندارد اما ایران به‌ازای هر یک دلار تولید، بیشترین مصرف انرژی را دارد؛ یعنی اتلاف‌گرترین کشور در مصرف انرژی در دنیاست. این مسئله اقتصاد سیاسی است و صرفاً اقتصادی نیست، ولی به این معنا نیست که خوب است. در واقع اتلاف منابع است و اقتصاد ایران را دچار مشکلات بزرگی کرده است. بنابراین مهم‌ترین اثر بر اقتصاد ایران از این دو محور مورد اشاره اثر می‌پذیرد.

تا به حال درگیری‌ اخیر اسرائیل و فلسطین بی‌سابقه بوده، اما اینکه در آینده چه اثری بر کشورهای منطقه و ایران بگذارد، بستگی دارد به اینکه سیاست‌های کشورها در قبال این اتفاق چطور باشد و چقدر بتوانند خودشان را از درگیری‌ها دور نگه دارند.

راز بقای بنگاههای سمی

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سر مقالۀ شمارۀ سه شنبه چهارم مهر منتشر شد.

افزایش فعالیت اقتصادی، گسترش دامنه این فعالیت‌ها و بزرگ‌شدن بنگاه‌های اقتصادی نشانه‌هایی از رشد تولید اقتصادی است، ولی اگر این رشد با خروج بنگاه‌های ناکارآمد از اقتصاد همراه نباشد، آنچه در نهایت خواهیم‌داشت، رشد اقتصادی نخواهد بود، بلکه مجموعه‌ای خواهد بود از بنگاه‌هایی که برای بقا می‌جنگند، در کنار بنگاه‌هایی که حضورشان به‌جز اتلاف منابع نیست. دستورالعمل شکل‌دادن به چنین ساختار معیوبی را باید در ‌دادن منابع رانتی از یک‌سو و کنترل قیمت از سوی دیگر دانست.

فعالیت اقتصادی سالم فعالیتی است که سرمایه و نیروی کار و کارآفرینی را به‌کار می‌گیرد تا ارزش‌افزوده تولید کند. در بازارهای غیر‌انحصاری، هر بنگاه باید به‌طور مستمر مراقب باشد تا بازار را به رقبا واگذار نکند. بنگاه‌ها در حضور رقبا برای اینکه بخش بزرگ‌تری از بازار را در اختیار بگیرند، باید مدام ‌درصدد کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت تولید باشند. این امر گاهی در قالب استفاده از تکنولوژی بهتر اتفاق می‌افتد، گاهی در قالب بهتر‌کردن فرآیند تولید و کاهش اتلاف مواد اولیه و گاهی هم در قالب استفاده بهتر از نیروی انسانی. وظیفه‌ای که سازمان مقررات‌گذار بر عهده دارد این است که اجازه ندهد هیچ بنگاهی از رانتی استفاده کند که به او قدرت انحصاری می‌دهد. انحصار معادل است با ادامه فعالیت بنگاه‌هایی که تولید کمتر با هزینه بیشتر دارند، تنگ‌شدن فضای فعالیت برای بنگاه‌هایی که دسترسی به رانت ندارند و مهم‌تر از آن، شکل‌گیری فرآیندی سیاسی که در بلندمدت حذف رانت را غیرممکن می‌کند.

تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق وام‌های دستوری انحصارساز است. چنین به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها موظف می‌شوند به همه بنگاه‌های اقتصادی وام بدهند، ولی اصول اولیه اقتصاد به ما می‌گوید که کالای ارزان با خود، مشتری فراوان می‌آورد که وقتی با محدودیت منابع ترکیبش کنیم، تنها نتیجه‌ای که حاصل می‌شود دسترسی انحصاری «خواص» به منابع است. وقتی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد، هیچ بنگاه اقتصادی به‌دنبال استفاده از منابع غیر‌بانکی نمی‌رود و هیچ بنگاهی‌درصدد بهتر‌کردن ساختار تولیدی و مالی خود برنمی‌آید. برعکس، تمامی بنگاه‌ها ساختار خود را طوری بازتعریف می‌کنند که نشان دهند این منابع برای حیاتشان ضروری است. وقتی که گرفتن وام به خودی خود و نه نوع هزینه‌کردن آن، سود خالص دو رقمی داشته‌باشد، استراتژی هر بنگاهی لاجرم این خواهد بود که هر نوع هزینه‌ای را صرف کند تا به آن منابع دسترسی پیدا کند.

به کرات شنیده‌ایم که بنگاه‌ها از کمبود منابع مالی گلایه دارند و ناتوانی در گرفتن اعتبار از بانک را یکی از مشکلات تولید برشمرده‌اند. بخشی از این‌را می‌توان به شرایط تورمی‌کشور منسوب دانست که نیاز به میزان اعتبار در دسترس را افزایش می‌دهد، به‌خصوص وقتی که بنگاهی نتواند قیمت‌هایش را متناسب با تورم تعدیل کند، ولی بخش بزرگ‌تر آن مربوط به ساختاری است که وام‌های دستوری با نرخ بهره حقیقی منفی می‌سازد. این وام‌ها اعتیادی را ایجاد می‌کنند که جز با مصرف بیشتر تسکین نمی‌یابد. توجیهی که دولت برای چنین ساختاری ارائه می‌کند، حمایت از تولید است.

در دید سیاستگذار، ادامه کار هر بنگاهی یک بُرد برای اقتصاد محسوب می‌شود و در این دیدگاه تمایزی بین بنگاه‌های کارآمد و بنگاه‌های ناکارآمد نیست. سعی می‌کند با تزریق «منابع مالی ارزان» به بقای بنگاه‌های اقتصادی کمک کند و به آن افتخار می‌کند اما از این نکته غافل است که آنچه بقا می‌یابد، بنگاهی نیست که بهتر و کارآمدتر کار می‌کند، بلکه بنگاهی است که احتمالا روابط بهتری با تصمیم‌گیران دارد، بنابراین دسترسی بهتری به منابع رانتی دارد.

اگر رابطه بنگاه با بانک‌ها و دیگر مراکز تامین سرمایه رابطه‌ای اقتصادی و نه دستوری، باشد و نرخ بهره بر مبنای کمیابی منابع سرمایه‌ای تنظیم شود که حتما بیشتر از نرخ تورم است، تنها بنگاه‌هایی به منابع دسترسی پیدا خواهند کرد که بتوانند آن را تبدیل به ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره کنند. بنگاه‌هایی که نتوانند تا این اندازه کارآمد باشند و ارزش‌افزوده‌ای فراتر از نرخ بهره تولید کنند، باید از بازار خارج شوند. ورشکستگی بنگاه‌هایی که نمی‌توانند از منابع استفاده بهتری نسبت به رقبا بکنند، شرط لازم رشد اقتصادی است. با کمی تسامح، می‌توان عملکرد اقتصاد را به‌عملکرد بدن انسان تشبیه کرد که باید قادر باشد مواد سمی را از مواد مغذی جدا کند، مواد مغذی را جذب و برای رشد استفاده کند و مواد سمی را دفع کند.

اگر سازوکار تشخیص مواد سمی از مواد مغذی و مکانیزم دفع مواد سمی دچار اختلال شود، نه‌تنها مواد سمی در بدن می‌ماند و مانع کارکرد اعضای بدن می‌شود، بلکه به‌سرعت سلول‌های سالم را هم بیمار می‌کند. رانتی که در وام‌های دستوری نهفته است، در سازوکار تشخیص بنگاه‌های کارآمد از بنگاه‌های سمی اختلال ایجاد می‌کند و سبب می‌شود بنگاه‌های ناکارآمد با هزینه‌های هنگفت منابع اقتصاد را ببلعند و بنگاه‌های کارآمد را هم به‌تدریج بیمار کنند. اصلاح سازوکار تامین مالی بنگاه‌ها برای سلامت اقتصاد ضروری است.

دو خطای مالیات ستانی

مطلب زیر را برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روز شنبه چهاردهم مرداد منتشر شد.

با کاهش درآمدهای نفتی، دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی روی آورده است. موفقیت در افزایش پایدار درآمدهای مالیاتی مستلزم بازتعریف رابطه دولت و مردم است. برخلاف تامین مالی از طریق فروش نفت که رابطه‌ای یک‌طرفه است، مالیات‌گیری رابطه‌ای دوطرفه است که بدون توافق طرفین، امکان پیگیری آن اگر نه محال، حداقل بسیار پرهزینه است.

تامین مالی تمامی دولت‌های ایران از طریق فروش نفت انجام شده است. شکاف‌های هزینه‌ای هم در دورانی که درآمد نفت کفاف هزینه‌ها را نداده، از طریق چاپ پول، یعنی از طریق مالیات تورمی، پر شده است. در سال‌های اخیر با کاهش درآمدهای نفتی، توسل به مالیات تورمی بیشتر شده و نرخ تورم را از بازه 15 تا 20‌درصد به بازه 40 تا 50درصد رسانده است. هم در تامین مالی نفتی و هم در تامین مالی تورمی، رابطه بین دولت و مردم یک‌طرفه است. دولت در ایران مالک نفت است و آن را به میزانی که می‌تواند می‌فروشد و در محلی که می‌خواهد هزینه می‌کند. این امر نیازی به تماس با مردم ندارد و نقش مردم در این میان، اگر نه صفر، اندک است. بنابراین دولت نیازی به اقناع مردم نمی‌بیند.

هرچند منابعی که دولت خرج می‌کند، از جمله درآمدهای نفتی، متعلق به مردم است و در نهایت می‌تواند تحت تعریف مالیات به معنای موسع آن قرار بگیرد، مالیات، به معنای اقتصادی آن، در تامین مالی دولت نقش حاشیه‌ای داشته است. بسیاری از اقلام مالیاتی در بودجه در واقع نوعی انتقال منابع از یک‌حساب دولتی یا شبه‌دولتی به حساب دولتی دیگر بوده است. بخشی از آن هم مالیات‌هایی بوده که در گلوگاه‌هایی مانند گمرک‌ها اخذ شده است. به نظر می‌رسد دولت با کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتی که برای تامین مالی تورمی حس می‌کند، درصدد است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد. این امر مستلزم تماس مستقیم با مردم و گرفتن بخشی از درآمد آنهاست و چنین امری مستلزم طراحی سیستم مالیاتی است که نمونه‌های موفق آن در دنیا به‌وفور وجود دارد. این سیستم باید به نوعی باشد که همزمان دو نوع خطای محتمل را به حداقل برساند.

خطای اول فرار مالیاتی است. افراد در همه جوامع، اگر بتوانند، از پرداخت مالیات پرهیز می‌کنند. برای کاهش این خطا، سیستم‌های مالیاتی موجود در دنیا بر این امر استوار شده‌اند که بتوانند اطلاعات کافی برای برآورد درآمد افراد جمع‌آوری کنند. نکته‌ای که اجرای این سیستم را امکان‌پذیر می‌کند این است که تمامی افراد دارای پرونده مالیاتی هستند و اطلاعات افراد توسط خود آنها ارائه و به‌روز می‌شود. لزومی به آزمون درستی تمام جزئیات فعالیت‌های اقتصادی همه افراد نیست، بلکه اطلاعات ارائه‌شده با اطلاعات گردآوری‌شده در دیگر منابع مطابقت می‌شود. به‌علاوه افراد به طور تصادفی برای آزمون صحت اطلاعات برگزیده می‌شوند. در این سیستم‌ها شاخص‌هایی تعریف می‌شود که احتمال خطا در پرونده‌ها را نشان می‌دهد و احتمال انتخاب پرونده‌ها برای آزمون درستی اطلاعات، با این شاخص‌ها مرتبط می‌شود. در بسیاری از جوامع خطای اطلاعات در بخش بسیار بزرگی از افراد آنقدر نیست که نیازی به آزمودن داشته باشد و این امر سبب می‌شود که بتوان مالیات را با هزینه‌های قابل قبول جمع کرد.

چنین ساختاری به نظر بدیهی می‌رسد؛ ولی الزامات آن بسیار گسترده است. تعیین وضعیت مالیاتی برای تمامی افراد به این معنی که افراد دارای پرونده مالیاتی باشند یا در ذیل پرونده مالیاتی دیگری (همسر یا پدر و مادر) قرار بگیرند، تجمیع اطلاعات اقتصادی افراد در یک پرونده، اتصال بانک‌های اطلاعاتی به پرونده‌های مالیاتی، استفاده از روش‌های آماری برای کشف ناسازگاری‌ها و امثال اینها از جمله این الزامات است. چنین سیستمی باید به اندازه کافی ساده باشد تا همه فعالان اقتصادی بتوانند با آن کار کنند، بدون اینکه گریزگاه‌هایی برای افراد پردرآمد فراهم کند و همزمان باید پیچیدگی‌های لازم را داشته باشد تا بتواند گستره بزرگ فعالیت‌های آحاد اقتصادی را پوشش دهد. این ساختار به بسیاری از مباحث مطرح‌شده در رسانه‌ها در مورد مالیات پاسخ می‌دهد. اینکه از پزشکان یا طلافروشان یا هر صنف دیگری مالیات گرفته شود، اینکه اطلاعات مبادلات کارت‌خوان یا کارت به کارت باید مورد استفاده قرار گیرد، اینکه مبادلات انجام‌شده به نام اعضای خانواده باید وارد پرونده شود و سوالاتی از این قبیل در این ساختار پاسخی روشن دارند و نیازی به طرح آنها به‌عنوان مساله‌ای مستقل نیست.

تشکیل چنین ساختاری از بعد فنی در دوران ما که بسیاری از معاملات با واسطه‌های الکترونیکی انجام می‌شود چالشی غیر‌قابل حل نیست. چالش اصلی این است که اگر افراد جامعه باور داشته باشند که در مراحل جمع‌آوری، نگهداری و استفاده از این اطلاعات امکان سوءاستفاده وجود دارد یا معتقد باشند که قوانین مالیاتی بدون مشارکت آنها تدوین می‌شود و به جای رعایت عدالت، منافع افراد و گروه‌های صاحبان قدرت را نمایندگی می‌کند یا به این نتیجه برسند که مالیات‌های گردآوری‌شده به جای افزایش رفاه آنها، صرف رانت‌دهی به افراد و گروه‌های خاص می‌شود، به هر دستاویزی متوسل می‌شوند تا از این ساختار بیرون بمانند. این امر را می‌توان خطای نوع دوم در سیستم مالیات‌گیری نامید.

خطای دوم که کمتر به آن پرداخته می‌شود، مالیات‌گیری ناحق است. ارائه تعریف دقیقی از این خطا مشکل است، ولی به‌اجمال می‌توان گفت که دولت‌ها، به‌خصوص وقتی که نظارت قانونی بر رفتار آنها قوی نباشد، ممکن است بر مبنای انگیزه‌های سیاسی، سیستم مالیاتی را طوری طراحی کنند که در نهایت همه مردم یا گروه‌های بزرگی از مردم آن را تبعیض‌آمیز و ناحق بدانند. نمونه‌هایی از رفتارهایی که مردم را به این نتیجه‌گیری می‌رساند در بالا ذکر شد. گفت‌وگویی ساده با بسیاری از افراد جامعه می‌تواند نمونه‌های بی‌شماری از مالیات‌گیری‌های ناحق ارائه کند.

اینجاست که رابطه دوطرفه بین دولت و مردم در حوزه مالیات‌گیری معنا پیدا می‌کند. به زبان ساده، اگر قرار است بخشی از ماحصل تلاش یک فرد به دولت منتقل شود و دولت -و نه فرد- در مورد نحوه خرج آن تصمیم بگیرد، فرد باید در تمامی مراحل مشارکت داشته باشد؛ در غیر‌این صورت، هر کاری که بتواند می‌کند تا ماحصل تلاشش را از دسترس دولت دور کند. تلاش در جهت جمع‌آوری مالیات بدون توجه به این اصل اساسی برای جامعه هزینه‌های بسیار زیادی خواهد داشت.

اقتصاد ایران تجربه‌های موفق و ناموفق متعددی در اعمال اصلاحات اقتصادی داشته است. اصلاحاتی که بدون در نظر گرفتن زمینه‌های لازم اعمال می‌شوند و شکست می‌خورند، خود به بزرگ‌ترین موانع اصلاحات بعدی تبدیل می‌شوند. اصلاح نظام درآمد و هزینه در ایران و حرکت از سیستم مبتنی بر فروش منابع و چاپ پول به سیستم مبتنی بر مالیات نیازمند اصلاحات بزرگ اقتصادی و سیاسی است. اگر این حرکت بر مبانی استواری بنا نشود، شکست آن حتمی است و تبعات چنین شکستی بزرگ‌تر از آن است که در وصف بیاید.

راه نجات صنعت ایران

متن زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقاله شمارۀ چهارشنبه 24 خرداد منتشر شد.

صنعت ایران، به تبع مشکلاتی که تمامی اقتصاد ایران با آن روبه‌روست، با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و به دلیل ویژگی‌‌‌های محصولی که تولید می‌کند، با چند مشکل منحصربه‌‌‌فرد هم روبه‌روست. در میان این مشکلات، آنچه در درازمدت توجه به آن ضروری است، مساله عقب‌‌‌افتادگی در استفاده از زیرساختارهای مدرن است که در دنیای امروز پاره جدانشدنی هر فعالیت مولد شده است. صنعت ما در حال از دست دادن ارتباط خود با دنیاست و اگر نتواند این عقب‌‌‌افتادگی را جبران کند، لاجرم جایی در دنیای آینده نخواهد داشت؛ نه در دنیا و نه حتی در ایران. این اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه سیاستگذار اقتصادی فراهم آوردن زمینه‌های ارتباط با دنیا را در صدر برنامه‌هایش قرار دهد.

مهم‌ترین ویژگی صنعت این است که محصولات آن عرصه به ظهور رسیدن دانش و تکنولوژی است. پیدایش انقلاب صنعتی سبب شد که دانش بشر در قالب تکنولوژی در محصولات صنعتی ظاهر شود. کلید فهم جنبه اقتصادی انقلاب صنعتی این است که منابع بیشتری با هزینه بسیار کمتر در فرآیند تولید به کار گرفته شد تا کالاهای بسیار بیشتری با کیفیت بالاتر در قیمتی که برای بخش‌‌‌های بسیار بیشتری از جامعه قابل پرداخت است، عرضه شود. در حدود دوقرنی که از آغاز انقلاب صنعتی گذشته است، تکنولوژی جدید روزبه‌روز بیشتر در محصولات صنعتی وارد شده و گستره بیشتری از انواع کالاها را با قیمت‌های نسبی پایین‌‌‌تر وارد زندگی ما کرده است. این روند با گسترش اینترنت و کاهش غیر‌قابل باور هزینه ارتباطات، ما را وارد دنیایی کرده است که هم تولید صنعتی و هم مصرف کالاهای صنعتی در آن فرآیندی جهانی است.

به این بیفزایید ماهیت محصولات صنعتی را که قابل مبادله است. بنابراین بازارهای آن بازارهای جهانی هستند. امروزه در بیشتر نقاط دنیا محصولاتی استفاده می‌شود که تمامی یا حداقل بخش‌های قابل‌توجهی از آن در محل تولید نشده است. صنعت هیچ‌گاه پشت درهای بسته شکوفا نشده است و به طریق اولی در دنیای امروز هم نخواهد شد. اگر می‌شد، خودروسازی ما باید الان دنیا را تسخیر می‌کرد. تولید صنعتی در جهان امروز در عرصه‌‌‌ای به‌شدت رقابتی صورت می‌گیرد. مسابقه‌‌‌ای بزرگ در جریان است تا فرآیندهای تولید کارآمدتر و کم‌هزینه‌‌‌تر شوند. بنگاه‌‌‌های صنعتی اگر نتوانند از منابع ارزان‌تر، در هر جای جهان که باشد، استفاده کنند، محکوم به خروج از بازار و واگذار کردن عرصه به بنگاه‌‌‌های کارآمدتر هستند. همین است که بخش عظیمی از تولید بنگاه‌‌‌های صنعتی کشورهای پیشرفته در کشورهای در حال توسعه انجام می‌شود که دسترسی به نیروی کار ارزان آسان‌‌‌تر است.

این بنگاه‌‌‌ها هزینه‌‌‌های عظیمی را صرف تحقیق و توسعه در جهت بهبود فرآیندهای تولید می‌کنند تا از رقبا عقب نمانند. بخش‌‌‌های بازرگانی، حسابداری، مدیریتی و حقوقی در بنگاه‌‌‌های صنعتی بخش‌‌‌هایی بسیار پیچیده و تخصصی هستند تا از صحت عملکرد بنگاه در بازارهای بین‌المللی اطمینان حاصل شود. بنگاه‌‌‌های صنعتی کوچک‌تر و بنگاه‌های کشورهای در حال توسعه از خدمات بنگاه‌های تخصصی مدیریت، بازرگانی و حسابداری که با قواعد بین‌المللی آشنا هستند، استفاده می‌کنند تا از چرخه ارائه محصولی متناسب با بازارهای امروزی عقب نمانند. به عبارت دیگر، هسته مرکزی تولید صنعتی در دنیای امروز، در ماشین خلاصه نمی‌شود، بلکه فرآیند یادگیری است که فقط با حضور در این مسابقه بزرگ برای عرضه کالاهای بهتر با هزینه پایین‌تر امکان‌پذیر است.

این فرآیند نیاز به زیرساخت‌های گسترده‌ای دارد. زیرساختارهای فیزیکی از قبیل راه‌ها، بنادر و آب و برق و گاز، دهه‌هاست که به عنوان لوازم ضروری برای توسعه صنعتی شناخته شده است. بخش بزرگی از این زیرساختارها توسط بنگاه‌های اقتصادی تامین نمی‌شود، بلکه دولت‌ها وظیفه تامین آنها را دارند یا حداقل زمینه تولید آنها را فراهم می‌کنند. تولید صنعتی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه منتقل شده است؛ ولی فقط کشورهایی را شامل می‌شود که توانسته‌اند این زیرساختارها را بدون وقفه فراهم کنند. به‌علاوه، حوادث دوران همه‌گیری کرونا که در جریان زنجیره عرضه اختلال ایجاد کرد، به ما نشان داد که زندگی ما تا چه حد به جریان بی‌وقفه کالا و خدمات و اطلاعات بستگی دارد. 

آنچه اهمیت آن روزبه‌روز بیشتر می‌شود، استفاده از زیرساختارهای مدرن ارتباطات است. این زیرساخت‌ها به طور روزافزونی به دنیای مجازی منتقل شده است. امروزه داشتن وب‌سایتی که به صورت تخصصی ساخته شده باشد، به طوری که اطلاعات مفید را به زبان و شکلی قابل استفاده برای مشتریان بالقوه ارائه کند، مانند داشتن سواد خواندن و نوشتن است. استفاده فزاینده از یاد‌گیری ماشین که قادر است فرآیندهای تولید و ارائه خدمات را به طرز حیرت‌آوری بهبود بخشد، این را به ما متذکر می‌شود که بدون استفاده از این زیرساختارها بقای تولید صنعتی در دنیای امروزی تقریبا غیر‌ممکن است.

شاید تا 30سال پیش تولیدکننده ایرانی یک‌کالای صنعتی مانند کفش می‌توانست با تولیدکننده ترکیه‌ای رقابت کند؛ ولی این رقابت روزبه‌روز سخت‌تر شده و بدون دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی جهان امروزی، در آینده نزدیک غیر‌ممکن می‌شود. تولیدکننده ترکیه‌ای می‌تواند مواد لازم برای تولید کفش را از بازار جهانی خریداری کند و مطمئن باشد که این مواد بدون وقفه در دسترس است. او می‌تواند از خدمات حقوقی شرکتی در لندن برای تضمین صحت مدارکش و شرکتی در نیویورک برای تهیه مدارک حسابداری یا خدمات بیمه استفاده کند. می‌تواند از شرکت بازاریابی سوئدی برای شناخت مشتریانش در هند استفاده کند و از شرکت چینی برای ارسال محصولاتش به بازار جهانی بهره گیرد.

می‌تواند از مهندسان و برنامه‌نویسان زبده ایرانی که در امارات مشغول کار هستند، برای بهبود فرآیند تولید خود استفاده کند. مهم‌تر از همه، هزینه ارتباط با این منابع برایش نزدیک به صفر است. محصولی که او تولید می‌کند، هم از نظر کیفی و هم از نظر قیمتی، بر کفشی که بدون دسترسی به این امکانات تولید می‌شود، برتری دارد. دیر یا زود، بازار ایران هم به تصرف کفش ترکیه‌ای درخواهد آمد، چه در قالب واردات رسمی و چه در قالب قاچاق، آنچنان که در بسیاری از محصولات صنعتی شاهد آن هستیم.

امکان ارتباطات کم‌هزینه و گسترده با دنیا لازمه ورود به عرصه تولید صنعتی در سطح جهانی است. ساختاری که چنین امکانی را فراهم کند، جنبه‌های متعددی دارد، ولی می‌توان به حداقل‌هایی از آن اشاره کرد. داشتن اینترنتی که با استانداردهای روز دنیا همخوانی داشته باشد، ضروری‌ترین و غیر‌قابل‌اغماض‌ترین عنصر این زیرساختارهای مدرن ارتباطات است. تقریبا قطعی است که تا چندی دیگر اینترنت به شکل ماهواره‌ای و با سرعتی هزاران برابر سرعت کنونی در اختیار خواهد بود. فعالیت در دنیای آینده بدون دسترسی به چنین زیرساختارهای ارتباطی تقریبا به شوخی می‌ماند. به این بیفزایید ارتباطات بین‌المللی مالی و حقوقی و بازرگانی و مانند اینها را تا درکی از زیرساخت‌های مدرن به دست آید.

در سال‌های گذشته، مشکلات اقتصادی از جمله سیاست‌‌‌های نادرست ارزی، به مشکلات سیاسی ایران از جمله تحریم‌‌‌های بین‌المللی اضافه شد تا اقتصاد ایران را وارد بحران‌هایی عظیم کند که در نهایت در قالب رشد نزدیک به صفر برای بیش از یک‌دهه ظاهر شد. اخیرا افزایش نرخ ارز، هرچند با تکانه‌های شدید همراه بود و مشکلات متعددی را به همراه آورد، حداقل مزیت نسبی قیمتی برای تولیدکنندگان صنعتی ایران به ارمغان آورده است. شنیده‌‌‌ها حاکی از این است که برخی از بخش‌‌‌های صنعت توانسته‌‌‌اند با اتکا بر مزیت قیمتی که افزایش قیمت دلار برایشان ایجاد کرد، بخشی از بازار داخلی و بازارهای محدودی در کشورهای همسایه را در اختیار بگیرند. این امر قطعا مثبت است و امید می‌رود که سیاست‌‌‌های ارزی به نوعی نباشد که این مزیت را از تولیدکنندگان ایرانی بگیرد.

در بلندمدت، آنچه اهمیت دارد این است که رشد صنعت مستلزم شناخت دنیایی است که تولیدکنندگان صنعتی در آن به فعالیت مشغولند. دنیای ما با سرعتی باورنکردنی در حال تغییر است. یاد گرفتن از این تغییرات برای صنعتگران ما مستلزم حضور مستمر در این دنیای متحول است. این حضور امروزه از حالت انتخاب خارج شده و مساله، حفظ بقاست. اگر بناست سیاستگذاری اقتصادی یک هدف را برای بقای صنعت در صدر برنامه‌های خود قرار دهد، به احتمال زیاد، آن هدف فراهم آوردن زیرساخت‌های مهم ارتباطی است تا صنعت ما از تجربه دیگران بیاموزد و راه خود را پیدا کند.

میراث رابرت لوکاس برای اقتصاد

مطلب زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم دربارۀ رابرت لوکاس که چند روز پیش درگذشت. به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ شنبه 30 اردیبهشت منتشر شد. عنوان نوشته با آنچه من برای متن در این وبلاگ برگزیدم متفاوت است.

هرگاه صحبت از تورم و کنترل آن می‌شود، اقتصاددانان و افرادی که آشنایی اجمالی با اقتصاد دارند، بلافاصله به سراغ نظریه پولی و سردمدار آن، میلتون فریدمن می‌روند و گسترش دانش ما درباره ریشه‌های تورم را مدیون او می‌دانند. وقتی که از فریدمن در اواخر عمر او درباره تورم و نظریه او در این‌باره سوال می‌شود، به جز کارهای خود، از فرد دیگری هم نام می‌برد و نقش اساسی او را یادآور می‌شود. او رابرت لوکاس است. اقتصاددان برنده جایزه نوبل اقتصاد ۱۹۹۵ که چند روز پیش درگذشت. او می‌گوید: «به‌دلیل کارهایی که ما (اشاره به کتاب خود با آنا شوارتز) کردیم و به‌دلیل کارهایی که باب لوکاس کرد، ما توانستیم امکان رکود و تورم همزمان را پیش‌بینی کنیم.» این پیش‌بینی در دهه‌های هفتاد و هشتاد به واقعیت پیوست.

بحث درباره ریشه‌های تورم و رکود در تمام سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم از مهم‌ترین بحث‌های اقتصاد دنیا بود. در آن سال‌ها، تحت تاثیر نظریات کینز، توجه اقتصاددانان به بخش تقاضای اقتصاد معطوف بود و ریشه دوره‌های رونق و رکود اقتصادی در نوسانات تقاضای اقتصاد جست‌وجو می‌شد. اقتصاددانان برای توضیح تورم به سراغ عواملی مثل افزایش هزینه‌ها، اتحادیه‌های کارگری، میزان تمرکز در صنایع و مواردی از این قبیل می‌رفتند.

فریدمن در دهه شصت با بررسی رکود اقتصادی به این نتیجه رسید که ریشه تورم را باید در میزان عرضه پول جست‌وجو کرد. کتاب او که معمولا با پیشوند بررسی عمیق داده‌های اقتصادی توصیف می‌شود، کاری عمدتا تجربی بود و نشان می‌داد که اشتباهات سیاستگذار پولی یا همان بانک مرکزی، نقش اصلی را در تعمیق رکود داشت. رابرت لوکاس برای این نظریه بدیع و انقلابی مبانی تئوریک بنا کرد. مدلی که او معرفی کرد، مدل انتظارات عقلایی بود و همین مدل نوبل اقتصاد سال1995 را برای او به ارمغان آورد.

بحث پیرامون تورم و رکود را می‌توان این‌چنین خلاصه کرد. سیاستگذاران مدل‌هایی را برای رفتار اقتصادی افراد جامعه در نظر می‌گیرند. طبق این مدل‌ها، کارفرمایان با کارگران وارد قرارداد می‌شوند و دستمزد در این قراردادها تعیین می‌شود. نظریه‌های اقتصادی تا آن زمان می‌گفت که در شرایط تورمی، کارگران افزایش دستمزد را می‌بینند و فکر می‌کنند که دستمزد بیشتری دریافت می‌کنند. بنابراین زودتر و در ابعاد بیشتر وارد قرارداد می‌شوند. در نتیجه افزایش تورم با کاهش بیکاری همراه است. این رابطه را منحنی مشهور فیلیپس توضیح می‌دهد.

فریدمن در نقد این نظریه گفت که در درازمدت سیاستگذار نمی‌تواند مردم را فریب بدهد و لذا این رابطه نمی‌تواند برقرار باشد. در درازمدت منحنی فیلیپس عمودی است؛ یعنی تورم باعث کاهش بیکاری بلندمدت نمی‌شود. لوکاس این نظریه را در مدل انتظارات عقلایی به رفتار آدمیان متصل کرد. او از «انتظارات عقلایی» مردم صحبت کرد که حسابگری مردم را نشان می‌دهد. او برای وارد کردن این امر در مدل خود، مدل‌های اقتصادی را که سیاستگذار برای تعیین مقادیر اقتصادی استفاده می‌کند در مجموعه دانش مردم گنجاند. طبق مدل او، وقتی رفتار سیاستگذار اقتصادی قابل پیش‌بینی باشد، مردم از آن مدل برای پیش‌بینی تورم استفاده می‌کنند و لذا وارد قراردادهایی نمی‌شوند که دستمزد پایین‌تر از انتظار دارند. بیکاری در چنین شرایطی کاهش نمی‌یابد. همین نظریه می‌گوید، سیاستگذار اگر سیاست‌های غیرمنتظره به‌کار گیرد، می‌تواند باعث کاهش بیکاری از طریق ایجاد تورم شود. البته اعمال سیاست‌های غیر‌منتظره فقط در کوتاه‌مدت ممکن است و در درازمدت، مردم این رفتار سیاستگذار را پیش‌بینی و در محاسباتشان دخیل می‎کنند. لوکاس در سخنرانی دریافت جایزه نوبل صراحتا می‌گوید که تغییرات پولی که مردم انتظار آن را دارند، فقط مالیات تورمی است و نرخ بهره اسمی را بالا می‌برد. ولی اثری روی اشتغال و بیکاری ندارد.

لوکاس در مقالات بعدی نظریه‌ای را که به «نقد لوکاس» مشهور شد، ارائه کرد و گفت مدلی که سیاستگذار برای تصمیمات خود استفاده می‌کند، فقط متغیرهای اقتصادی را متاثر نمی‌کند، بلکه  بر انتظارات مردم هم تاثیر می‌گذارد و لذا رفتار آنها را عوض می‌کند. همین امر سبب می‌شود که مدل‌های اقتصادی کارآیی خود را از دست بدهند.

نتیجه این نظریه‌پردازی در دهه هفتاد و هشتاد میلادی ظاهر شد. سیاستگذارانی که سعی کردند با ایجاد تورم از رکود خارج شوند، شکست خوردند. سیاستگذارانی هم که سعی داشتند تورم را با کنترل قیمت کالاها کنترل کنند، با ناکامی مواجه شدند. در نهایت، اقتصاد با رکود تورمی مواجه شد و فقط زمانی که به نقش منحصر به فرد پول توجه شد، شرایط تحت کنترل در آمد.

گفته فریدمن در این باب را همگان شنیده‌ایم که «تورم همیشه و همه‌جا پدیده‌ای پولی است.» لوکاس هم در این‌باره می‌گوید: «ریشه تورم، فقط پول است.» او به‌طور صریح تنها عامل ایجاد تورم را معرفی می‌کند: بانک‌های مرکزی. وقتی از او درباره عملکرد روسای فدرال‌رزرو، گرینسپن و برنانکی سوال می‌شود، می‌گوید: عملکردشان کمابیش خوب است چون «خرابکاری» نکرده‌اند. وی می‌گوید: اقتصاد می‌تواند به‌طور طبیعی کار کند؛ مادامی که آن که در صدر سیاست پولی نشسته است، خرابکاری نکند. فریدمن ریشه رکود اقتصادی دهه30 را عملکرد بد فدرال‌رزرو می‌داند.

لوکاس از این مرحله هم فراتر می‌رود و با استفاده از نقش انتظارات مردم در شکل‌گیری متغیرهای اقتصادی، راهی را برای کاهش تورم پیشنهاد می‌کند که برای شرایط کنونی ایران کاملا صدق می‌کند. وی می‌گوید تنها راهی که می‌توان تورم را به سرعت کاهش داد این است که انتظارات مردم درباره میزان عرضه پول تغییر کند. تنها راهی که این انتظارات را عوض می‌کند، تعهد عملی دولت به بودجه متوازن است. تا وقتی که هزینه‌های دولت با درآمدش همخوانی نداشته باشد، مردم انتظار چاپ پول و تورم خواهند داشت و لذا رفتارشان را طبق شرایط تورمی هماهنگ خواهند کرد.

مدل لوکاس درباره رفتار آدمیان و سیاستگذاران برای او نوبل اقتصاد را به همراه داشت؛ ولی او خود می‌گوید که دغدغه اصلی وی چیز دیگری است. وی معتقد است، این پرسش که چرا برخی کشورها رشد می‌کنند و برخی از آنها رشد نمی‌کنند، سوالی است که وقتی گریبانتان را گرفت، هیچ‌گاه شما را رها نمی‌کند. او که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته تاریخ آغاز کرده بود، به سرعت متوجه شد برای فهم تاریخ نیاز به فهم روابط اقتصادی دارد. به واسطه این نگرش، به جد یا به طنز، خود را نیمه مارکسیست می‌خواند. به دنبال درک اقتصاد به رشته اقتصاد می‌رود. وی می‌گوید اگر می‌خواهی مطلبی را عمیقا درک کنی، باید با آدم‌های آن رشته سر و کار داشته باشی و بحث و جدل کنی. کار کتابخانه‌ای به تنهایی نمی‌تواند آن درک عمیقی را  که لازم‌ داری به تو بدهد. همکاران او در دانشگاه شیکاگو از تعهد او به تعامل آکادمیک با دیگران در قالب خواندن و نقد مقالات دیگران و نشان دادن راه‌های بهبود مدل‌ها یاد کرده‌اند.

علاقه او به نظریات رشد اقتصادی سبب شد که وی بخشی از فعالیت خود را در این حوزه متمرکز کند و در نهایت در این حوزه نیز از سرآمدان دوران خود باشد. او از جمله افرادی بود که نشان داد رشد اقتصادی فقط بر مبنای میزان سرمایه و نیروی کار قابل توضیح نیست. نظریه رشد درون‌زا که او از واضعان آن بود، می‌گوید که بخش بزرگی از رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته، محصول بهتر شدن تکنولوژی است که خود نتیجه خلق و گسترش دانش است. ویژگی دانش که در اصطلاح اقتصادی، فزاینده به مقیاس است، سبب می‌شود که رشد اقتصادی قابل استمرار باشد؛ چیزی که در مدل‌های قبلی، از جمله مدل سولو غایب بود؛ چراکه متغیرهای اصلی آن مدل‌ها، یعنی سرمایه و نیروی کار، کاهنده به مقیاس هستند. او از دانش آن بخشی را منظور دارد که با افزایش کارآمدی سبب می‌شود که آحاد اقتصادی از منابع استفاده بهتری بکنند و ثروت تولید کنند. تاکید او بر کارآمدی صریح و روشن است.

لوکاس در مصاحبه‌ای در سال2007 اذعان می‌کند که درباره چرایی رشد اقتصادی، به‌ویژه درباره چرایی عدم رشد در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته، هنوز سوالات بسیاری برای او باقی است. وی می‌گوید هنوز دارم به تاریخ برمی‌گردم و درباره اتفاقاتی که در اوایل انقلاب صنعتی افتاد، فکر می‌کنم؛ اتفاقاتی که در نهایت بعد از 200سال سبب شد که سطح درآمد یک آمریکایی 20برابر درآمد یک هندی باشد؛ درحالی‌که پیش از انقلاب صنعتی چنین تفاوتی وجود نداشت. مهم‌تر از آن، می‌گوید در پی یافتن پاسخی به این سوالم که چرا بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته نتوانسته‌اند از دانشی که در دنیا تولید می‌شود، بهره کافی برای افزایش رفاه مردم خود ببرند. او معتقد است که راه‌حل این افزایش رفاه را باید در افزایش تجارت و نه کمک مالی به کشورهای فقیر جست‌وجو کرد. وی می‌گوید رقابت جدی با دیگران در بازارهای جهانی سبب ایجاد یادگیری از طریق انجام کار می‌شود و این راه مطمئن کسب دانش لازم برای رشد است.

لوکاس به‌شدت به سیاست‌هایی که فقط بر بازتوزیع درآمد تکیه می‌کنند بدبین بود و می‌گفت، بهبود عظیمی که در 200سال گذشته اتفاق افتاده است، ربطی به بازتوزیع ندارد. وقتی از او درباره عدالت اجتماعی سوال شد، گفت دولت معادل بی‌عدالتی اجتماعی است. وی معتقد بود هنوز هم مساله اصلی اقتصاد را باید تقابل بازار آزاد و رقابتی از یکسو و دخالت دولت و اداره مرکانتیلیستی اقتصاد از سوی دیگر دانست.

نکته نهایی درباره لوکاس این است که در تمام سخنان او تعهد به علم اقتصاد به چشم می‌خورد و جایگاه علمی بالای او سبب نشده است که نظراتش را در مواردی تغییر ندهد. بعد از رکود سال 2008، گفت در شرایطی که قیمت‌های عمومی در حال کاهش باشند، مطمئن نیست بتوان توصیه‌هایی را بر مبنای نظریات او به‌کار گرفت و به سادگی گفت نمی‌داند چرا چنین است. لوکاس در مصاحبه‌ای می‌گوید: یادگیری پدیده‌ای پیوسته است. هر لحظه فکر می‌کنی همه چیز را درباره یک موضوع می‌دانی؛ ولی 10سال بعد وقتی به آن زمان رجوع می‌کنی، متوجه می‌شوی آن زمان چیز زیادی نمی‌دانستی.

رابرت لوکاس گنجینه‌ای از دانش اقتصادی را که با دقت بالا تدوین شده بود، برای ما به ارمغان گذاشت. با گذشت زمان، این دانش بسیار گسترده‌تر شده است؛ ولی تجربیات دهه‌های اخیر در دنیا و از جمله در ایران، باور اقتصاددانان را به نظرات او درباره نقش سیاستگذار پولی و مردم در شکل‌گیری تورم محکم‌تر کرده است.

ترکیب زندگی شخصی و حرفه‌ای لوکاس مایه طنزی در میان اقتصاددانان شده است. در سال1988 او از همسرش جدا شد و به اصرار همسرش توافق کرد که اگر تا آخر اکتبر1995 نوبل اقتصاد را بگیرد، نصف آن سهم همسرش خواهد بود. او در دهم اکتبر1995 برنده جایزه نوبل اقتصاد شد. اقتصاددانان می‌گویند، انتظارات همسرش از اتفاقی که سال‌ها بعد پیش آمد، تاییدی است بر صحت نظریه انتظارات عقلایی رابرت لوکاس.

قدرت و قانون

گفت و گوی جنجالی بین دکتر موسی غنی نژاد و دکتر مسعود درخشان را احتمالاً دیده اید و حواشی ایجاد شده پیرامون آن را دنبال کرده اید.

نکته ای که به نوعی به این بحث مرتبط است، هر چند مستقیماٌ در مورد آن بحث نشد، جایگاه و وزن نسبی قدرت سیاسی (=قدرت بالفعل) و قانون (قدرت بالقوه) است. جوامع انسانی بر مبنای قوانین و قواعد نوشته و نانوشته امور خود را سامان می دهند، و به اصطلاحِ اقتصادی، منابع را توزیع می کنند. در دنیای قدیم تقریباً تمامی قواعدِ ناظر به سامان امور قواعدِ نانوشته بود و قدرت بالفعل حاکمان عملاً تعیین کنندۀ نوع سامان اجتماعی و نحوۀ توزیع قدرت و ثروت بود. در دوران مدرن، سهم قوانین رسمی (قانون اساسی، قوانین مصوب مجالس، مقررات وضع شده توسط قوه مجریه و امثال آن) بزرگتر شده است و در برخی از کشورها به تدریج توانسته است حوزۀ نفوذ صاحبان قدرت سیاسی را محدود کند و دسترسی به منابع و فرصتها را برای گروه های بیشتری از مردم فراهم کند. ولی حتی در همین کشورها هم قدرت سیاسی نقش بزرگی در توزیع منابع و فرصتها بازی می کند. یک مثال مشهور آن این است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته زنان، سیاه پوستان، و بسیاری از اقلیتها از بسیاری از حقوق اقتصادی و اجتماعی محروم بودند، علی رغم اینکه قانون اساسی چنین محدودیتی را در بر نداشت. آنچه این محدودیتها را ایجاد می کرد، تفسیر قانون بود که در دوره ای زنان و اقلیتها را جزو افراد دارای حقوق محسوب نمی کرد، ولی در دوره ای دیگر تفسیر دیگری همان گروهها را دارای حقوق اعلام کرد. تفسیر قانون در نهایت وابسته به توزیع قدرت واقعی است.

در ادبیات اقتصاد سیاسی مدلهایی وجود دارند که این ساختار را و نقش قدرت بالفعل و قدرت قانونی را توضیح می دهد. من مدلی که عاصم اغلو در یادداشتهای درس اقتصاد سیاسی می دهد را برای درک این ساختار مفید می دانم. این مدل، تعیین عملکرد اقتصادی را در چرخۀ توزیع منابع و سامان سیاسی نشان می دهد و نقش قدرت رسمی و بالفعل را در این چرخه روشن می کند.

ساختار مدل چنین است:

یک جنبه در لایۀ نخست این مدل می گوید که ساختار سیاسی موجود(Political Institutions)، یعنی اینکه چه سازمانهای سیاسی در جامعه فعالیت می کنند و ساختار تصمیم گیری سیاسی چگونه است (رای اکثریت، حکومت فردی، محدودیتهایی که بر قدرت سیاسی اعمال می شود، میزان توازن قدرت رسمی سیاسی و…) تعیین می کند که توزیع قدرت قانونی چگونه باشد (de jure political power). طبیعی است که نیروهای سیاسی از قانونی که قدرت آنها را محدود کند، پرهیز می کنند. هرچه ساختار سیاسی انحصاری تر باشد، قوانین تصویب شده بیشتر به نفع گروههای صاحب نفوذ خواهد بود. اگر طبق ساختار تصمیم گیری سیاسی، گروههای وسیعی از جامعه در تصمیم گیری ها دخیل باشند، احتمال اینکه قانون تصویب شده فراگیر تر باشد بیشتر می شود.

جنبۀ دیگر در این لایه، نحوۀ توزیع منابع جامعه (Distribution of Resources) است که تعیین کنندۀ قدرت بالفعل (de facto political power) است. گروههایی که فرصتهای اقتصادی را در اختیار دارند، قدرت سیاسی دارند. افرادی که پول دارند و می توانند پول بسازند، می توانند تصمیم گیران سیاسی را در جهت اهداف خود به کار بگیرند. این امر هم از طرق رسمی مانند کمک مالی در دوران انتخابات و هم از طرق غیر رسمی و غیر قانونی مانند رشوه و بده بستان متقابل اتفاق می افتد.

لایۀ دوم می گوید که ترکیب قدرت بالفعل (de facto political power) و قدرت قانونی (de jure political power) تعیین می کند که چه نوع قوانینی در اقتصاد حاکم باشد (Economic Institutions). درجۀ رقابت و انحصار در اقتصاد، میزان مالیاتها و پرداختها به گروههای مختلف، قوانین ناظر بر تجارت، سرمایه گذاری دولتی و سوبسید دولتی در فعالیتهای خاص و … همگی ماحصل ترکیبی از قوانین موجود و قدرت بالفعل گروههای موجود در جامعه است. این ترکیب قوانین و قدرت بالفعل علاوه بر ساختار اقتصادی، نهادهای سیاسی در آینده را هم تعیین می کند. قدرتمندان قانونی و قدرتمندان بالفعل تعیین کنندۀ ساختار سیاسی آینده (Political Institutions) هستند.

در لایۀ سوم به عملکرد اقتصادی (ٍEconomic Performance) می رسیم که ماحصل قوانین اقتصادی (Economic Institutions) است. مثلاً قوانینی که انحصار ایجاد کنند یا مانع از تشکیل انحصارات نشوند، لاجرم منجر به ناکارآمدی می شوند و عملکرد اقتصادی را تضعیف می کنند. قوانینی که تجارت را محدود کنند، باعث ایجاد انحصار و افزایش ناکارآمدی می شوند. انحصار همچنین باعث افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای نامولد از جمله خرید حمایت سیاسی می شود.

در همین لایه، قوانین اقتصادی تعیین می کنند که منابع جامعه در آینده در دست چه کسانی باشد. قوانین مشوق انحصار و موانع تجاری با کنار زدن رقبا منابع را در دست گروههای خاص محصور می کند. در حالی که قوانین مشوق رقابت منابع را از دست ناکارآمدها خارج کرده و به دست افرادی می رساند که می توانند با نوآوری کالاها و خدمات بهتری به بازار عرضه کنند.

در این چرخه، آنچنان که از زیر نویس t و t+1 بر می آید، دو متغیر نهادهای سیاسی (Political Institutions) و توزیع منابع جامعه (Distribution of Resources) متغیرهایی هستند که در هر دوره بازتولید می شوند و ممکن است به درجات تغییر کنند. همین است که می تواند چرخه را تا ابد باز تولید کند.

عوامل دیگری مانند تغییرات وسیع تکنولوژی (مانند اینترنت)، شوکهای طبیعی (مثل خشکسالیهای طولانی)، شوکهای عرضه و تقاضا، شوکهای سیاسی و اجتماعی، جنگها و درگیریهای داخلی و خارجی، رانت منابع طبیعی، روابط سیاسی و اقتصادی خارجی، حرکت منابع میان بخشها و نیز از درون به بیرون (مهاجرت به خارج) یا بر عکس، و بسیاری عوامل مشابه، که میزان اثر گذاری هر عامل را تعیین می کنند، را می توان به مدل افزود.

با این مدل می رویم به سراغ بحثی که دکتر غنی نژاد در مورد اصل 43 و 44 قانون اساسی مطرح کرد و آنچه بعدا در اقتصاد ایران اتفاق افتاد.

شواهد کافی وجود دارد برای اینکه اندیشه های چپ دراصول اقتصادی قانون اساسی حضور دارد. تقریباً تمامی فعالیتهای بزرگ اقتصادی به دولت محول شده است. اینکه این امر ناشی از نفوذ اندیشۀ یک فرد یا یک جریان باشد، می تواند محل بحث باشد. افراد و جریانهای تاثیر گذار در اول انقلاب عمدتاً گرایشهای چپ داشتند. این گرایشها حتی در گروههایی که سعی می کردند خود را از چپها متمایز کنند هم دیده می شد. مذهبیون و بخصوص مذهبیون سنتی کمتر با اندیشه های چپ همخوانی داشتند. ولی در میان مذهبیون هم گروههایی که سعی می کردند با اندیشه های روز و با جوانان ارتباط برقرار کنند، لاجرم اندیشه های چپ ظهور داشت. این امر در فضایی اتفاق می افتاد که نظم سیاسی قبلی از میان رفته بود و انقلابیون در صدد بودند نظم جدیدی بسازند. در این نظم جدید، دولت، یعنی انقلابیون، دست بالا را در اقتصاد می گرفت و قانوناً بر منابع مسلط می شد. حتی افرادی که از دید نظری با اندیشه های چپ موافق نبودند، در عمل از این ساختار متنفع می شدند و لذا لزومی به مخالفت نمی دیدند. این ساختار بود که اصول اقتصادی قانون اساسی را ساخت و به دولت جدید قدرت قانونی (de jure political power) دخالت در اقتصاد را داد.

نکته ای که دکتر غنی نژاد هم به آن اشاره کرد، این بود که شاید تنها گروهی که با این دیدگاه موافق نبود گروه مذهبی سنتی بود که هم به دلایل نظری (عمدتاً فقهی) و هم به دلایل عملی (ریشه در تجارت داشتن) با این ساختار مخالفت می کرد. این گروه قدرت بالفعل (de facto political power) داشت و توانست در عمل رفتار دولت را در برخی جنبه ها به نفع خود تغییر دهد. بازرگانی خارجی که طبق قانون اساسی می بایست انحصاراً در دست دولت قرار می گرفت، در عمل توسط افرادی اداره می شد که خود بخشی از دولت شده بودند. به عبارتی، انحصاری که دولت طبق قانون در این حوزه ها داشت، تبدیل به انحصار افراد و گروههای خاص شد. این ساختار بعداً خود را تحکیم کرد و شاید بتوان گفت که مهمترین ویژگی ساختار اقتصادی ایران شد. همان که از آن به سرمایه داری خصولتی یاد می شود.

افراد و گروههایی که طبق قانون کنترل منابع را دراختیار داشتند، به تدریج تبدیل به قدرت بالفعل هم شدند و ساختار یا نهادهای جدید اقتصادی را شکل دادند. به نظر من بهترین توصیف این ساختار اقتصادی، در کلمۀ «انحصار» خلاصه شده است. انحصار به معنای توانایی کسب درآمد مازاد (رانت) از طریق ممانعت از ورود افراد و گروههای دیگر (که احتمالاً کارآمدتر هستند) است. در بسیاری موارد این انحصار در قالب شرکتهای دولتی به ظهور می رسد که انحصار قدرت سیاسی بر توزیع منابع را تضمین می کند. ولی حتی وقتی که خصوصی سازی می شود آنچه کمابیش ثابت می ماند، انحصار است که به واسطۀ کنترل دولت از یک سو و سهم خواهی شرکتها از سوی مقابل ادامه می یابد.

داستان خودروسازان ایران شاهدی کافی است برای مدل فوق. انحصاری (Economic Institutions) که قدرت رسمی و قدرت بالفعل (de facto political power) ایجاد کرده اند که به گفتۀ مسئولین دولتی، کسی نمی تواند با آنها در بیافتد. ناکارآمدی گسترده ای را بر اقتصاد تحمیل کرده اند (ٍEconomic Performance) و همزمان منبع توزیع رانتهایی همستند که حفظ ساختار موجود را تضمین می کنند.

وجود چنین چرخه هایی به این معنی نیست که راه گریزی از آن نیست. ولی من این راه حل را جایگزین شدن یک فرد با فرد دیگر یا یک گروه با گروه دیگر نمی دانم. شاید شروع این چرخه با نگرش ایدئولوژیک به اقتصاد شروع شده باشد. ولی آنچه مهم است وجود چرخه هایی است که ساختار موجود را باز سازی می کند. راه حل هم از شکستن این چرخۀ موجود می گذرد. در مورد خاص خودرو سازی، به نظر من شروع راه حل، رفع محدودیت واردات است بدون هر محدودیتی بجز تعرفه ای مشخص.

پس نوشت:در مورد بحث دکتر غنی نژاد و دکتر درخشان نکات بسیاری مطرح شد و برخی از آنها به سایتهای طنز هم کشیده شد. نکته ای که به آن اشاره نشد این بود که مجری در اشاره به انقلاب، از اصطلاح «انقلاب 1979» استفاده کرد!

بازیگران تورم در صحنۀ سیاست

مطلب زیر را برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان سرمقالۀ روزنامه بیستم فروردین منتشر شد.

اقتصاد ایران از مشکلات متعددی رنج می‌برد. شاید نتوان یک‌متغیر خاص را به‌عنوان علت اصلی این مشکلات معرفی کرد؛ ولی آنچه می‌توان تقریبا با قطعیت گفت این است که با نرخ‌های تورم سال‌های اخیر، انتظار بهبود قابل‌توجه در اقتصاد ایران واقع‌بینانه نیست. تورم بالا برای رشد اقتصادی سم مهلک است. تصمیم‌گیران اصلی اقتصاد ایران باید کاهش تورم را در صدر اهداف خود قرار دهند و سیاست‌های متناسب با آن را با جدیت دنبال کنند.

متغیر اصلی اقتصاد یعنی رشد اقتصادی در نیم‌قرن اخیر افت‌وخیز زیادی داشته است. نرخ رشد در حدود یک‌سوم از سال‌های نیم‌قرن اخیر منفی و در سال‌های دیگر مثبت و به‌ندرت دورقمی بوده است. ولی در تمامی این سال‌ها آنچه همیشه همراه اقتصاد ایران بوده، تورم بالا بوده است. از ابتدای ورود مقادیر زیاد درآمدهای نفتی به اقتصاد در ابتدای دهه 50، نرخ تورم از ارقام نزدیک به صفر رو به افزایش گذاشت و دورقمی شد. تا اواخر دهه 90، تورم با وجود فراز و فرودهای ناشی از تکانه‌های داخلی و خارجی، در نرخ متوسط حدود 20‌درصد باقی ماند. با حذف نفت از اقتصاد ایران به‌واسطه تحریم‌ها، نرخ تورم افزایش یافت و در سال‌های اخیر در محدوده بالاتر از 40‌درصد بوده است.

وقتی متغیری مانند تورم برای مدت زیادی در حول مقدار ثابتی نوسان می‌کند، می‌توان برای فهم آن به دید تعادل بلندمدت به آن نگریست. مزیت چنین دیدی این است که به‌جای توجه به اتفاقات مقطعی به دنبال نیروهایی بنیادی‌تر است که این تعادل را ایجاد می‌کنند و پایدار نگه می‌دارند. مفهوم تعادل این است که نیروهایی در ساختار اقتصاد هستند که مقدار بلندمدت تورم را تعیین می‌کنند. وقتی تورم از محدوده مقدار تعادلی افزایش یا کاهش می‌یابد، این نیروها با قدرت متفاوت فعال می‌شوند و آن را به محدوده تعادلی برمی‌گردانند. دید تعادلی و شناخت این نیروها راه‌حل را هم به ما پیشنهاد می‌دهد که طبعا از تغییر در نقطه توازن نیروها می‌گذرد.  می‌دانیم که تورم در نهایت بر اثر افزایش حجم پول ایجاد می‌شود.

در اقتصاد ایران که بانک‌مرکزی حجم پول را نه با محاسبات اقتصادی، بلکه با محاسبات سیاسی دولت تنظیم می‌کند، می‌توان یک‌درجه عمیق‌تر شد و به نیروی افزایش‌دهنده حجم پول پرداخت. با اطمینان بالایی می‌توان گفت که تمامی دولت‌ها در ایران تمایل داشته‌اند با هزینه کردن از منابع عمومی، رفاه عموم را افزایش دهند. بخش بزرگی از این هزینه‌ها در قالب فروش برخی کالاها و خدمات به قیمتی پایین‌تر از هزینه تهیه آنها بوده است. از اواخر دهه 80 طرح پرداخت یارانه نقدی هم به آنها افزوده شد که چون میزان پرداخت از درآمدهای حاصل از طرح بیشتر بود، در نهایت در قالب افزایش هزینه‌های عمومی ظاهر شد. به این بیفزایید جبران خسارات انواع شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی را که خدماتی را به اقشار و گروه‌های خاص می‌دهند؛ بدون اینکه تولیدشان توانایی پوشش هزینه‌ها را داشته باشد.

تمامی این هزینه‌ها باعث افزایش مصرف شده؛ ولی نقش بزرگی در افزایش تولید نداشته و برعکس، انواع هزینه‌های جانبی برای اقتصاد داشته‌ و از جمله هزینه‌های هنگفت را به بودجه دولت تحمیل کرده است. تمایل به هزینه کردن به دلیل فراهم‌کردن رفاه از طریق قیمت پایین برای حمایت عموم مردم و به دلیل ایجاد امتیازات و رانت انحصاری برای گروه‌های ذی‌نفوذ حمایت صاحبان امتیاز را دارد که مدام به دنبال افزایش سهم خود هستند. به عبارت دیگر، نخستین عنصری که تعادل بلندمدت تورم را شکل می‌دهد، تمایل دولت، عموم مردم و گروه‌های ذی‌نفوذ به افزایش هزینه است. توجه شود که این عنصر به انگیزه‌های بازیگران مهم در عرصه اقتصاد سیاسی مرتبط است، نه به متغیر صرفا اقتصادی.

عنصر دوم که بخش کسب منابع است هم با اقتصاد سیاسی بازیگران مرتبط است. منبع اصلی هزینه‌های عمومی در اقتصاد ایران درآمدهای نفتی بوده است. دولتی بودن نفت، آن را از محاسبات اقتصادی خارج و کاملا متاثر از سیاست‌های دولتی می‌کند. حتی اگر از جنبه صادرات نفت و تاثیر‌پذیری آن از روابط بین‌المللی بگذریم، در بعد داخلی، اینکه دولت به دلیل محاسبات سیاسی نمی‌تواند هزینه تمام‌شده سوخت را از مردم بگیرد، مستقیما نتیجه دولتی بودن نفت است. به‌علاوه دولتی که مالک نفت است، می‌تواند از آن به‌عنوان پشتوانه سیاسی و کسب حمایت عموم مردم و نیز گروه‌های ذی‌نفوذ استفاده کند؛ بدون اینکه به مالیات متوسل شود.

مالیات که در کشورهای بدون نفت منبع اصلی درآمدهای دولت است، در ایران بخش کوچکی از منابع را تشکیل داده است. مالیات‌گیری از بخش بزرگی از مردم کاری پردردسر است که دولت‌ها به درگیر شدن در آن تمایلی ندارند. این کار به سازمانی کارآمد نیاز دارد که بتواند با ترکیبی از اقناع و حسابرسی و بر مبنای اطلاعات صحیح مالیاتی اخذ کند که مردم علی‌الاصول آن را عادلانه بدانند. دولت انگیزه و شاید توانایی تاسیس چنین سازمانی را ندارد. همچنین دولت به دلایل سیاسی انگیزه قوی برای مالیات‌گیری از گروه‌های ذی نفوذ ندارد؛ گروه‌هایی که در بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران حضور دارند.

ترکیب این دو عنصر عدم‌توازنی را ایجاد کرده است که نتیجه آن مازاد هزینه‌ها از درآمدهاست. افزایش حجم پول آسان‌ترین راه تامین منابع اضافه است. فایده سیاسی آن برای سیاستمدار این است که هیچ هزینه مستقیمی برای او ندارد. هزینه‌های بسیار سنگین آن برای اقتصاد در بلندمدت در قالب تورم ظاهر می‌شود. تمامی دولت‌های ایران از این ابزار تا جایی استفاده کرده‌اند که این هزینه‌های بلندمدت مخاطرات سیاسی داشته است. تنها در این حالت بوده است که درصدد کاهش آن برآمد‌ه‌اند.

تورم متوسط 20درصدی برای بیش از چهار دهه نتیجه محاسبه هزینه و فایده سیاسی ایجاد تورم بوده است. این نرخ تورم با معیارهای جهانی که برای بیشتر کشورها تک‌رقمی و برای بسیاری از کشورها نزدیک به صفر بوده، نرخی بسیار بالا به شمار می‌رود. ولی از آنجا که اقتصاد ایران به این نرخ‌ها عادت کرده و ایجاد آن برای سیاستمدار کم‌هزینه‌تر از سایر گزینه‌ها بوده است، همواره شاهد این میزان از تورم بوده‌ایم.  وجود نوعی تعادل به معنای ثبات همیشگی آن نیست. هر یک از نیروهای فوق‌الذکر که به طور دائمی تغییر کنند، سبب تغییر در میزان تورم تعادلی می‌شود. در سال‌های اخیر، عامل اصلی تامین منابع عمومی یعنی پول نفت تقریبا از این معادله حذف شد.

دولت نتوانست راه‌حلی برای آن پیدا کند، نه از طریق افزایش مالیات‌ها، نه از طریق افزایش قیمت کالاهایی که ارائه می‌کرد و نه از طریق کاهش هزینه‌ها. نتیجه آن بود که نقطه تعادل به سطوح بالاتر نقل مکان کرد. اثرات تورم بالا که در سال‌های اخیر به‌طوری ثابت بیش از 40‌درصد بوده، برای اقتصاد ایران بسیار مخرب بوده است. جزئیات این اثرات به‌کرات ذکر شده است و نیازی به تکرار آنها نیست. همین امر است که کاهش تورم را در صدر لسیت اصلاح اقتصاد ایران قرار می‌دهد.  در برخی از سال‌ها بخشی از افزایش قیمت‌ها در اقلام خاص می‌تواند ناشی از اصلاحات قیمتی در برخی از حوزه‌ها مانند حذف ارز دولتی یا افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای وارداتی باشد، ولی اولا این موارد نادر و موقتی‌اند؛ ثانیا اثرات بلندمدت مثبت آنها می‌تواند توجیه‌کننده آنها باشد.

انتظار از سیاستگذار این است که از تحلیل‌هایی که عوامل حاشیه‌ای را در متن می‌نشاند پرهیز کند و به ریشه‌ها بپردازد. بخش اصلی تورم ایران در اقتصاد سیاسی بودجه ریشه دارد و کاهش آن هم از همین راه می‌گذرد. تصویری که در بالا ارائه شد، متغیرهایی را معرفی می‌کند که برای کاهش تورم می‌توان سیاستگذار را به آن ارجاع داد. گزینه‌های عمده از این قرار است: افزایش درآمد نفتی دولت، افزایش مالیات‌ها، اخذ قیمت بالاتر از کالاها و خدمات دولتی، کاهش هزینه‌ها و در نهایت تامین مالی از طریق چاپ پول.  کاهش در هریک از اقلام هزینه‌ای و افزایش در هریک از اقلام درآمدی در کوتاه‌مدت بازندگانی دارد. انتخاب هر سیاست در واقع انتخاب این بازندگان است. شاید یافتن بهترین و کم‌هزینه‌ترین سیاست برای اقتصاد ایران آسان نباشد؛ ولی نگاهی به ساختار اقتصاد ایران یک‌امر را برای ما روشن می‌کند: در اقتصاد ایران تعداد زیادی از بازیگران نزدیک به مراکز قدرت و جود دارند که همواره از انحصارات امتیاز‌آور استفاده کرده‌اند تا منافع خود و حامیان سیاسی‌شان را تامین کنند.

این بازیگران، مانند انواع سازمان‌ها و گروه‌های صاحب قدرت و بسیاری از شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، حجم بزرگی از منابع عمومی را مصرف کرده‌اند ولی نفعشان برای اقتصاد ایران در بهترین حالت صفر و به احتمال زیاد منفی بوده است. هر اصلاحی در ساختار بودجه که منابع و امتیازات اختصاص داده‌شده به این بازیگران را کاهش و مالیات اخذشده از آنها را افزایش ندهد، با مخالفت پنهان و آشکار عموم مواجه خواهد شد و محکوم به شکست است.

به مصداق ضرب‌المثل حکیمانه «یک سوزن به خودت بزن، یک جوال‌دوز به مردم»، اگر اصلاح از صاحبان قدرت و امتیاز شروع شود، می‌توان به جدیت دولت در حل مشکل باور داشت و از مردم خواست که بخشی از هزینه‌های اصلاحات را بپذیرند؛ ولی اگر قدرتمندان از هر فشاری مصون بمانند، از سوی عموم ناعادلانه تلقی خواهد شد و باید در موفقیت آن تردید داشت.

معرفی کتاب

سایت فردای اقتصاد از برخی از اقتصاددانان خواسته است که کتابهایی را برای مطالعه در تعطیلات نوروزی معرفی کنند. من سه کتاب معرفی کردم. متن من را سایت فردای اقتصاد و در زیر می توانید بخوانید (من از ترجمۀ کتابها اطلاعی نداشتم. دوستان فردای اقتصاد لطف کردند و اطلاعات مترجم را افزودند). نگاهی هم بیندازید به معرفی کتاب توسط اساتید اقتصاد.

کتاب نخست که خواندنش را برای هر کسی، اقتصاددان و غیراقتصاددان، توصیه می‌کنم، کتاب Uncommon Sense اثر گری بکر و ریچارد پوزنر است. گری بکر استاد اقتصاد دانشگاه شیکاگو، برنده جایزه نوبل اقتصاد و یکی از تاثیرگذارترین اقتصاددانان در به‌کارگیری روش اقتصادی در عرصه‌های غیراقتصادی بود. ریچارد پوزنر استاد دانشگاه شیکاگو، قاضی دادگاه فدرال و از تاثیرگذارترین افراد در حوزه اقتصاد و حقوق است.

کتاب، گزیده‌ای بازنویسی شده توسط نویسندگان از مطالبی است که این دو متفکر در وبلاگ خود در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ منتشر کردند و در آن با زبانی غیرتخصصی به بررسی اقتصادی مسائل روز پرداختند. نویسندگان در فصول مختلف به موضوعات مختلفی از قبیل حقوق مالکیت، انگیزه‌ها، اشتغال، جمعیت، محیط‌زیست و غیره می‌پردازند. این کتاب در سال ۲۰۰۹ منتشر شد که با معیارهای امروزی کمی قدیمی به نظر می‌رسد؛ ولی گذشت زمان، نه تنها ارزش و اهمیت آن را زیر سوال نبرده است، بلکه صحت روش نگرش نویسندگان به مسائل را بیشتر آشکار کرده است.

نویسندگان تصمیمات آدمیان را در مرکز تحلیل اقتصادی می‌نشانند، و بر مبنای انگیزه‌های افراد به‌عنوان انتخاب‌گران عقلایی نتایج اقتصادی را تحلیل می‌کنند. روزنامه نیویورک‌تایمز در سال ۲۰۱۴ در بزرگداشت بکر در توصیف روش او نوشت:

«نگرش بکر به اقتصاد بر این مبنا استوار است که افراد تصمیماتشان را هدفمند می‌گیرند. به این ترتیب، نظریه بکر برای هر فردی، چه یک نوجوان عاشق و چه معتاد بالقوه‌ای که برای نخستین‌بار می‌خواهد ماده مخدر را امتحان کند، اراده و عاملیت قائل است. افراد همواره نتایج احتمالی تصمیماتشان را در نظر می‌گیرند، به‌عبارت دیگر به انگیزه‌ها پاسخ می‌دهند.»

نویسندگان در مقدمه به صراحت می‌گویند که: «اصل بنیادی در تحلیل‌ها، انتخاب عقلایی است. نه به این معنا که افراد به‌طور کامل و به‌صراحت در همه تصمیماتشان حساب و کتاب می‌کنند و نه حتی به این معنا که افراد آگاهانه گزینه‌های مختلف را سبک و سنگین می‌کنند، بلکه به این معنای ساده که افرادی که با محدودیت‌های اطلاعاتی هم مواجهند، هر هدفی که داشته باشند، روش‌هایی را بر می‌گزینند که آنها را به اهدافشان نزدیک کنند.» این به زبان اقتصادی به معنای توجه به انگیزه‌های افراد به‌عنوان محرک اصلی در رفتارهای اقتصادی است.

آنچه این کتاب را جذاب می‌کند، عمق تحلیل اقتصادی است در عین سادگی زبان. البته پوزنر به اقتضای حقوقدان بودن از زبانی فاخرتر استفاده می‌کند. دو نویسنده در بسیاری مسائل نظر مشترکی دارند، ولی در بسیاری موارد هم با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند. این اختلاف‌نظر که ناشی از خاستگاه این دو است، اقتصاد خرد و حقوق، به خواننده کمک می‌کند که مسائل را از زوایای مختلف ببیند. کتاب علاوه بر اینکه در مورد گستره‌ای وسیع از مسائل روز تحلیل‌های تفکر برانگیز و گاه چالش‌برانگیز ارائه می‌کند، روش استدلال اقتصادی را هم به ما می‌آموزد، از پرداختن دقیق به مطلب و پرهیز از حاشیه‌روی و سخن‌سرایی تا پروردن مطلب و ارائه شواهد و پرداختن به جزئیات و مهم‌تر از همه ساختار منطقی استدلال اقتصادی.

این کتاب دریچه‌ای بر بهترین تحلیل‌های اقتصادی را روی خواننده می‌گشاید.

۲- کتاب پیشنهادی دوم، کتاب Violence and Social Orders است که توسط داگلاس نورث، جان والیس، و بری وینگاست نوشته شده است. داگلاس نورث از برجسته‌ترین افراد در حوزه اقتصاد نهادی و برنده جایزه نوبل اقتصاد است. جال والیس، استاد برجسته اقتصاد در دانشگاه مریلند است که از دوران دانشجویی با داگلاس نورث همراه بوده است و نظریه‌هایی بدیع در حوزه نهادها ارائه کرده است. بری وینگاست استاد برجسته علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد است که نامش در بسیاری از مقالات تاثیرگذار اقتصاد سیاسی دیده می‌شود.

عنوان کامل کتاب گویای مضمون اصلی است: «خشونت و سامان اجتماعی: یک چارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ بشر»

سامان اجتماعی طبق تعریف نویسندگان متشکل است از: «ساختاری نهادی که سازمان‌های اجتماعی را ایجاد می‌کند، میزان و نحوه دسترسی افراد به این سازمان‌ها و انگیزه‌هایی که این سازمان‌ها برای فعالیت افراد فراهم می‌کنند.» منظور از نهادها باید و نبایدهایی است که بر افراد اعمال می‌شود (قوانین و رسوم) و نیز باورها در مورد نحوه رفتار دیگران. منظور از سازمان‌ها هم همکاری‌هایی است که شکل می‌گیرد تا افراد با هم برای هدفی مشترک تلاش کنند. نظریه اصلی کتاب این است که میزان خشونت سازمان‌یافته (و نه الزاما خشونت فردی) به این نهادها و سازمان‌ها بستگی دارد، و نحوه کنترل این خشونت، بهره‌وری جوامع انسانی و در نهایت میزان رفاه را تعیین می‌کند.

تاریخ بشر را می‌توان بر مبنای دو انقلاب بزرگ اجتماعی، به سه دوره تقسیم کرد و به بررسی نقش سازمان‌های کنترل‌کننده خشونت در آنها پرداخت.

انسان‌ها برای هزاران سال در قالب گروه‌های کوچک گردآوری و شکارکننده، زندگی کرده‌اند. این گروه‌ها بر اصل تلاش برای بقا بنا شده بودند و سازمانی به‌جز روابط بین افراد گروه و برخورد هر از گاهی با گروه‌های دیگر، وجود نداشته است. این دوره با انقلاب اجتماعی اول، انقلاب کشاورزی و شهرنشینی، تقریباً به پایان رسید و جای خود را به دوره دوم یعنی دوره سامان اجتماعی با دسترسی محدود، یا حکمرانی طبیعی داد. در این سامان، افراد بر مبنای روابط شخصی، معمولاً براساس سلسله مراتب، در سازمان‌ها مشارکت دارند و از منافع آن بهره‌مند می‌شوند. عضویت در برخی سازمان‌ها، یعنی وابستگی به گروهی که در صدر سلسله مراتب قدرت هستند، امتیازاتی برای فرد به همراه می‌آورد که سبب می‌شود از برخی از خواسته‌های کوتاه‌مدت شخصی دست بکشد و با گروه همکاری کند و در مقابل از امتیازات بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، اعضای گروه، رفتار همدیگر را کنترل می‌کنند تا از رانت امتیازات گروهی استفاده کنند. تمامی حکومت‌های سنتی که بر مبنای طبقه‌بندی افراد به اعیان و عوام و ربط شخصی اعیان با شخص حاکم بنا شده است، مثال‌هایی است از سامان اجتماعی با دسترسی محدود. در این نوع سامان اجتماعی، امتیازات افراد منبع شکل‌گیری ثروت است و امکان استفاده از فرصت‌ها فقط برای افرادی که دارای این امتیازات هستند، وجود دارد. بقیه به انحاء مختلف، از جمله با خشونت سازمان‌یافته از دسترسی به این امتیازات منع می‌شوند.

با انقلاب صنعتی و تحولات فکری و اجتماعی همراه آن، برخی جوامع وارد سامان اجتماعی برمبنای روابط غیرشخصی شدند. در این سامان اجتماعی، امتیازات جای خود را به حقوق افراد می‌دهد. افراد می‌توانند آزادانه با دیگران وارد همکاری شوند؛ یعنی سازمان تشکیل دهند و منافع مشترک را دنبال کنند. حق اعمال خشونت از فرد و گروه گرفته می‌شود و به پلیس داده می‌شود که تحت کنترل نیروهای سیاسی است که برمبنای توافق عمومی شکل گرفته است. این سامان اجتماعی برای شکل دادن به همکاری‌ها (=سازمان‌ها) قواعد و قوانین غیرشخصی دارد که هر فردی می‌تواند با رعایت این قوانین سازمان اجتماعی شکل دهد. در نتیجه امکان بهره گرفتن از فرصت‌های موجود برای عموم فراهم است و برنده کسی است که روش‌های کارآمدتری برای بهره گرفتن از فرصت‌ها به کار می‌گیرد. این جوامع، سابقه بهتری در ایجاد رفاه برای شهروندان داشته‌اند.

سامان اجتماعی محدود، برای حدود هفت هزار سال نوع غالب جوامع بوده است و در بیشتر جوامع کنونی هنوز هم درجات زیادی از این نوع سامان اجتماعی به چشم می‌خورد. تبدیل امتیازات به حق و ورود همگان به عرصه شکل‌دهی نهادها و سازمان‌ها، اتفاقی است که در دو قرن پیش شاهد آن بوده‌ایم. نویسندگان، جوامع صنعتی را پیشگامان حرکت به سمت سامان اجتماعی باز می‌دانند.

چارچوبی که این کتاب ارائه می‌کند، شاید تنها چارچوب ممکن برای تحلیل تاریخ توسعه نباشد، اما به جنبه‌هایی اساسی از توسعه بشری می‌پردازد که بدون توجه به آنها هر تحلیلی از تاریخ بشر، تحلیلی ناتمام خواهد بود. برای درک رفتار بسیاری از جوامع باید به نحوه شکل‌گیری همکاری و نوع کنترل خشونت‌های سازمان‌یافته توجه کنیم. این کتاب در این مورد تحلیل‌هایی درخشان و عمیق ارائه می‌کند.

این کتاب توسط جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده و از سوی نشر روزنه به فارسی برگردانده شده است.

۳- کتاب پیشنهادی سوم، یک رمان است: Klara and the Sun نوشته کازوئو ایشی گورو. این نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات را با رمان درخشان «بازمانده روز» می‌شناسیم که از بهترین رمان‌های دوران معاصر است. خواندن کتاب‌های اقتصادی، به دانش ما می‌افزاید. خواندن رمان می‌تواند حال ما را بهتر کند. به‌خصوص رمانی مانند این رمان که ما را در مورد آینده و سرنوشت بشر به فکر وا می‌دارد.

رمان «کلارا و خورشید» در زمانی در آینده اتفاق می‌افتد که ماشین‌هایی (کلارا) ساخته شده‌اند با ویژگی‌های انسانی که می‌توانند دوست آدمی باشند که با تغییرات ژنتیکی «برتر» شده است (جوزی)، و برای سلامت او از نیروهای ماورائی (خورشید) کمک بخواهند و طلب معجزه کنند و در این راه با دیگر آدمیان (ریک) دوست شوند و همکاری کنند.

ظهور هوش مصنوعی و گسترش بی‌سابقه‌ای که در سال‌های اخیر یافته است، سبب شده است که افراد تغییراتی عمیق در عرصه تکنولوژی که منجر به ایجاد موجوداتی با هوش و احساس بشری شود را جدی بگیرند. ما هنوز راهی طولانی تا اطلاق عبارت «هوش» یا «احساس» یا «دوستی» به ماشین‌ها داریم. توانایی ما برای ایجاد تغییرات ژنتیکی در موجودات زنده در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری افزایش یافته است، ولی تا اعمال تغییرات ژنتیکی گسترده در آدمیان هنوز ملاحظات اخلاقی و زیستی فراوانی داریم. به‌علاوه، هنوز نمی‌دانیم که ماشین‌های هوشمند چه نوع ارتباطی با انسان‌ها خواهند داشت و چه میزان از توانایی‌های احساسی بشر در آنها شکل خواهد گرفت. ولی ابعاد مسئله، آنقدر بزرگ و نتایج هر تغییری آنقدر حساس و بحث‌برانگیز است که سبب شده بسیاری از دانشمندان صاحب‌نام در این زمینه فکر و نظریه‌پردازی کنند.

هنرمندانی مانند ایشی گورو با تخیلات خارق‌العاده‌شان، ما را به دنیایی می‌برند که تکنولوژی، قدم‌های بسیار بزرگی برداشته است و بسیاری از تغییرات اتفاق افتاده است، ولی سوالات اساسی همان‌ها هستند که بشر همیشه با آنها روبه‌رو بوده است.

این کتاب توسط امیرمهدی حقیقت و از سوی نشر چشمه به فارسی برگردانده شده است.

قطب‌نمای تجارت

مطلب زیر را برای دنیای اقتصاد نوشتم که در شمارۀ یکشنبه 21 اسفند منتشر شد.

تجارت خارجی در اقتصاد ایران نیازمند استراتژی حساب‌شده است تا از چرخه تصمیمات روزمره خارج شود. اصلی را که این استراتژی باید بر آن استوار شود علم اقتصاد به ما می‌دهد. این اصل، رقابت‌افزایی است که کارآمدی و رفاه را افزایش می‌دهد. ابزاری هم که در دست تصمیم‌گیران است، رفع ممنوعیت‌ها و جایگزین‌کردن آنها با تعرفه است.

بر مبنای اصول اقتصاد، تجارت آزاد بر تجارت محدود‌شده ارجحیت دارد؛ چرا که رقابت ایجاد می‌کند. اگر به هر دلیلی -بیشتر به دلایل سیاسی و برخی دلایل اقتصادی- بنا باشد که محدودیت‌های تجاری وضع شود، باید از محدودیت‌های تعرفه‌ای استفاده شود، نه ممنوعیت و محدودیت مقداری. نظریه‌های اقتصادی و تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اگر تعرفه‌های مناسب اختیار شود و در طول زمان با نرخی مناسب کاهش یابد، می‌تواند عرصه اقتصاد را رقابتی کند.

نظریه‌های اقتصادی بر مبنای «انگیزه» افراد بنا می‌شوند. بر همین مبناست که ارزش رقابت تعریف می‌شود: افراد، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که در کار تولید کالا و خدمات هستند، تنها در صورتی انگیزه تلاش مستمر در بهبود تولید خواهند داشت که با احتمال واگذاری بازار به تولیدکننده‌های کارآمدتر روبه‌رو باشند. این نکته با استفاده از مدل اقتصادی و برمبنای مقایسه تمایل به پرداخت با قیمت در شرایط محدودیت مقداری یا تعرفه قابل تشریح است. نسخه ساده‌شده آن به شرح زیر است. بسیاری از کالاهایی که در تجارت بین کشورها رد و بدل می‌شوند، دارای گوناگونی کیفیت و در نتیجه تفاوت قیمت هستند. افراد هم بر مبنای علائق و وضع مالی، کالایی ارزان‌تر با کیفیت پایین‌تر یا کالایی گران‌تر با کیفیت بالاتر را برمی‌گزینند.

بسیاری از کالاهایی که مصرف‌کننده ایرانی می‌خرد، هم برند ایرانی دارد و هم برند خارجی و معمولا برند خارجی کیفیت بالاتری دارد و مشتری حاضر است برای آن قیمت بالاتری بپردازد. البته در بسیاری از کالاها، برخی برندهای خارجی نسبت به کالای داخلی کیفیت پایین‌تری دارند، ولی این موضوع به اصل استدلال خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ چرا که مبنای استدلال بر شکل‌گرفتن رقابت با کالای باکیفیت است. فرض کنید برای کالایی ممنوعیت واردات وضع شود. این سیاست انگیزه‌های تولیدکننده‌ها را چگونه متاثر می‌کند؟ در این صورت احتمالا بخشی از تقاضا برای کالای خارجی از طریق قاچاق تامین می‌شود. ولی چون قیمت کالای قاچاق هزینه‌های قاچاق را هم در بر می‌گیرد، بسیار گران‌تر خواهد بود. خالی شدن بازار از محصولات خارجی سبب می‌شود مصرف‌کننده‌ای که حاضر بوده پول بیشتری برای کالا بدهد، ولی اکنون نمی‌تواند به این کار ادامه دهد، به محصولات داخلی روی ‌آورد.

تولیدکننده داخلی که ممنوعیت واردات را مشاهده می‌کند، بسته به شرایط بازار یکی از دو گزینه را برمی‌گزیند. این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی بدون افزایش تولید، با اعمال قیمت انحصاری سودش را افزایش دهد. همچنین این امکان وجود دارد که تولیدکننده داخلی تعداد بیشتری کالا وارد بازار کند. در هر دو حال، از آنجا که مشتریانی که حاضر به پرداخت قیمت بالا بوده‌اند، کالایی با کیفیت پایین‌تر را به‌ناچار می‌خرند، تولیدکننده داخلی انگیزه‌ای برای افزایش کیفیت نخواهد داشت. اطمینان از اینکه هر کالایی که تولید شود در نهایت در این بازار محدودشده به فروش خواهد رفت، انگیزه افزایش کیفیت را به کنار خواهد راند.

حال همین بازار را با تعرفه در نظر بگیرید. تعرفه، قیمت کالای خارجی را افزایش می‌دهد؛ ولی آن را از دسترس خارج نمی‌کند. با افزایش قیمت کالای خارجی، مانند حالت پیش، گروهی از مشتری‌ها به کالاهای ارزان‌تر روی خواهند آورد و البته برخی همچنان کالای خارجی خواهند خرید، ولی برخلاف حالت پیش، مشتری‌ها قدرت انتخاب خود را از دست نخواهند داد. اگر تولیدکننده داخلی نتواند کالایی عرضه کند که به‌اصطلاح «به قیمتش بیارزد»، یعنی با توجه به کیفیتش، قیمتش مناسب باشد، مشتری ترجیح خواهد داد که کالای خارجی با قیمت بالاتر را بخرد. در چنین حالتی تولیدکننده در معرض از دست دادن مشتری و اخراج از بازار قرار دارد. همین امر انگیزه قوی برای متناسب کردن کیفیت با قیمت، از طریق افزایش کیفیت یا کاهش قیمت ایجاد می‌کند. 

تحلیل فوق البته حالت ساده‌شده مساله است. ولی لب کلام را در بر دارد: حذف رقابت، به معنای امکان حذف‌شدن از بازار، سبب می‌شود که انگیزه افزایش کیفیت و کاهش هزینه از بین برود. ممنوعیت واردات و محدودیت‌های مقداری از قبیل تعیین سقف واردات یا اعمال شرایطی سخت برای واردات، رقابت را حذف می‌کند و قدرت انتخاب مشتری را می‌گیرد. در حالی که واردات با تعرفه، همچنان به مشتری‌ها این قدرت را می‌دهد که در صورتی که تولیدکننده نتواند کالایی را عرضه کند که کیفیتش با قیمتش متناسب باشد، او را با خرید کالای خارجی جریمه و از بازار بیرون کند.

تعیین نرخ مناسب تعرفه برای افزایش رقابت کاری کارشناسی است و بسته به نوع کالا نرخ مناسب متفاوت است، ولی این نرخ نباید آنقدر بالا باشد که مانع واردات شود و هزینه‌ای که به قیمت کالا می‌افزاید کمتر از هزینه قاچاق کالا باشد تا قاچاق به‌صرفه نباشد. نگاهی به نرخ‌های تعرفه در دنیا نشان می‌دهد که بیشتر کشورهای دنیا در نرخ تعرفه تک‌رقمی تجارت می‌کنند. ایران هم باید در این جهت حرکت کند. به‌علاوه نرخ تعرفه‌ها باید در طول زمان کاهنده باشند تا تولیدات داخلی را از نظر قیمت و کیفیت به کالاهای باکیفیت خارجی نزدیک کند.  اتفاقی که در ایران برای بسیاری از کالاهای ممنوعه افتاده این بوده که قاچاق گسترده امکان‌پذیر بوده یا آزاد‌سازی موقت واردات اعمال شده است. در این حالت مشتری امکان انتخاب داشته و نتایج رفاهی آن از حالتی که ممنوعیت واردات به‌شدت اعمال شده، بهتر بوده است.

ولی نتایج جانبی قاچاق یا واردات موقت در قالب فساد و رانتی که ایجاد می‌کند و نااطمینانی‌ای که برای تولیدکننده و مصرف‌کننده به همراه دارد، سبب می‌شود که نسبت به واردات با تعرفه بدتر باشد. به‌علاوه، نه‌تنها دولت درآمدهایی را که در قالب تعرفه می‌تواند کسب کند، از دست می‌دهد، بلکه باید هزینه‌های گسترده‌ای را هم صرف مبارزه با قاچاق کند. همچنین بسیار اتفاق افتاده است که دولت اجازه واردات را به شروطی مشروط کرده است که در نهایت ناقض رقابت بوده است. مثلا دادن مجوز واردات یک کالا به تولیدکنندگان داخلی همان کالا نه‌تنها باعث ایجاد رقابت نمی‌شود، بلکه انحصار تولیدکننده را افزایش می‌دهد.

اعمال نرخ تعرفه‌ای که هزینه‌ای بیشتر از قاچاق کالا بر واردات اعمال می‌کند یا تعیین شرایطی که عملا واردات را از مبادی رسمی غیر‌ممکن کند، عملا به معنای ممنوعیت واردات است و اثری بر افزایش رقابتی ندارد. معمولا این شرایط تحت فشار تولیدکنندگان داخلی اعمال می‌شود که به هر راهی متوسل می‌شوند تا از رقابت بپرهیزند. در ایران ستایش تولید و اشتغال از زبان صاحبان قدرت سیاسی بسیار شنیده می‌شود. همزمان بیشتر تولیدکنندگان از سیاست‌های دولت در زمینه تولید شاکی‌اند. علت را باید در نوع دخالت دولت جست‌وجو کرد که مجموعه‌ای است از اوامر و نواهی در تقریبا همه زمینه‌ها. سیاست درست این است که تمامی این دخالت‌ها برداشته شود و با افزایش رقابت زمینه رشد تولیدکنندگان کارآمدتر و کنار رفتن تولیدکنندگان ناکارآمد فراهم شود. استفاده از ابزار واردات بدون محدودیت مقداری و فقط با اعمال تعرفه می‌تواند رسیدن به این هدف را تسهیل کند.

تجربه نشان داده است که دولت ایران به دلایل سیاسی در بسیاری از بازارها آماده کاهش دخالت و افزایش رقابت نیست. حتی اگر رفع تمامی محدودیت‌ها در دیدگاه اقتصادی دولت نمی‌گنجد، می‌تواند در مورد برخی از کالاها که حساسیت کمتری نسبت به آنها وجود دارد تمامی دخالت‌ها را رفع کند و به جای آن با اعمال نرخ تعرفه وارداتی شفاف و کاهنده در طول زمان رقابت را افزایش دهد. با شناسایی نقاط قوت و ضعف این سیاست و بهبود آن در نهایت می‌توان آن را به سایر بخش‌های اقتصاد هم تسری داد.