آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

اقتصاد آب شیرین و اقتصاد آب شور

این روزها اقتصاد بسیاری از کشورها با دو مشکل بزرگ و مرتبط روبرو است: رکود و کسری بودجه. اقتصاددانان بسته به اینکه کدامیک از این دو را مهمتر بدانند سیاست متفاوتی را پیشنهاد می کنند. بسته های سیاستی که تاکنون اجرا شده اند، بیشتر رکود را هدف قرار داده و سعی کرده اند با افزایش مخارج دولت تقاضا برای محصولات را افزایش داده و تولید را افزایش دهند. پول لازم برای اجرای این سیاستهای انبساطی توسط دولتها قرض شده است و کسری بودجه را افزایش داده است. کسری بودجۀ انباشت شده و انتظار افزایش آنها در آینده سبب شده است که حرف طرفداران انقباض اقتصادی طرفدار پیدا کند و برخی دولتها سعی در کاهش هزینه ها کنند. این امر باعث شده که طرفداران دو نوع سیاست وارد بحثی جدی شوند که گاهی دامنۀ آن از بحث اقتصادی فراتر می رود.

درگیری این دو گروه نشان از وجود دو جریان فکری در عرصۀ اقتصاد کلان دارد که به مناسبت بحران اقتصادی اخیر برجسته تر شده است. اختلافات این دو گروه به قدری عمیق است که به نظر می رسد هیچ راهی برای نوعی مصالحه وجود ندارد. ریشۀ این اختلافات هم در فروض اولیه ای است که دو گروه استفاده می کنند.

گروه اول اقتصاددانان همان گروه کلاسیکها هستند. خواستگاه جغرافیای این گروه دانشگاههایی است که در مناطق داخلی، بخصوص نزدیک به دریاچه های آب شیرین مانند دریاچۀ میشیگان است. مهمترین این دانشگاهها دانشگاه شیکاگو است که مکتب شیکاگو را معرفی کرده و نمایندگی می کند. در مقابل، گروه دوم اقتصاددانان کینزی هستند که بیشتر در دانشگاههای کنارۀ شرقی یا غربی آمریکا مانند هاروارد هستند، دانشگاههایی که به آبهای شور اقیانوسها نزدیکند. موقعیت جغرافیایی این دانشگاهها سبب شده که مکتب گروه اول را اقتصاد آب شیرین و مکتب  گروه دوم را اقتصاد آب شور بنامند.

اقتصاد آب شیرین چندان علاقه ای به دخالت دولت در اقتصاد ندارد، بخصوص هزینه های دولت در قالب طرحهای محرک اقتصادی –افزایش هزینه های دولت برای ایجاد تقاضا- را در بهترین حالت بی فایده می داند. در حالیکه اقتصاد آب شور معتقد است تنها راه برون رفت از بحران نقش آفرینی دولت، بویژه خرج کردن هر چه بیشتر است.

علاقه یا عدم علاقه به نقش آفرینی دولت فقط رویۀ مباحث است که از باورهای عمیقتر، و شاید غیر قابل رد و اثبات، سرچشمه می گیرد. ریشۀ اختلافات را باید در باور عمیق اقتصاد آب شیرین به توانایی انسانها در واکنش به اتفاقات در مقابل باور اقتصاددانان آب شور به نقص این تواناییها بخصوص در کوتاه مدت دانست. این اختلافات عمیق تر از آن است که بتوان حل و فصل آنها را انتظار داشت. (مثل همه چیز که قبلاً علمای ما کشفش کرده بوده اند، این اختلاف عمیق را هم مولوی هفتصد سال پیش در شعر «رگ رگ است این آب شیرین و آب شور … » پیش بینی کرده بود.)

اقتصاد آب شیرین معتقد است که انسانها قادر به تشخیص منافع خود و کسب اطلاعات لازم برای دفاع از آن هستند. در نتیجه معتقد است که مدلهایی که بر مبنای تعادل عمومی و اطلاعات متقارن و بازارهای کامل هستند تصویری به قدر کافی قابل قبول از واقعیت ارائه می دهند. بسیاری از این مدلها کارآمدی از نوع «پره تو» را مفروض می گیرند. بنابراین جایی برای دخالت دولت باقی نمی ماند.

اقتصاد آب شور درست نقطۀ مقابل است. بازارهای ناکامل، اطلاعات نامتقارن، و عدم تعادل آنقدر گسترده است که فرض کارآمدی «پره تو» نادرست است. در نتیجه هر دخالتی در بازار بالقوه می تواند وضع همه را بهتر کند.

دنبال کردن مباحث این دو گروه برای اقتصاد خوانده ها و بخصوص برای افرادی که مباحث اقتصاد کلان را دنبال می کنند، علاوه بر آموزنده بودن سرگرم کننده هم هست. مثلاً کروگمن، استاد پرینستون و مقاله نویس نیویورک تایمز، به عنوان پر سر و صدا ترین، و نه الزاماً داناترین، عضو گروه اقتصاد آب شور می نویسد: «دفعۀ دیگر می زنم توی دهن کسی من را کینزی خام بنامد» و کوکران، استاد دانشگاه شیکاگو، و یکی از نمایندگان اقتصاد آب شیرین می نویسد: «اگر تشخیص گروه مقابل از مشکل اقتصادی حاضر را به زبان ساده بیان کنید، می بینید که چقدر این تشخیص خنده دار است.» (دعوا یه چیزی تو مایه های «برو بینم قوری» در مقابل «تو برو بینم چرخ چاه» است!)

طرفداران اقتصاد آب شور، کینزیها، خیلی پر سر و صدا ترند. خیلی هایشان وبلاگ دارند. کروگمن و دیلانگ این روزها خیلی فعالترند. افراد شاخص این گروه عباتند از:

Paul Samuelson, Edmund Malinvaud, Jacques Dreze, Joseph Stiglitz, Robert Solow, Paul Krugman, Andrei Shliefer, Olivier Blanchard, George Akerlof, Robert Hall, Ben Bernankle, N. Gregory Mankiw, Christina Romer, David Romer, and Lawrence Summers

اقتصاددانان آب شیرین کمتر در عرصۀ عمومی جنجال می کنند. نوشته های کوکران و فاما/فرنچ را می توان از طریق سایتشان دنبال کرد. افراد شاخص این گروه عبارتند از:

Robert Lucas, Ed Prescott, Thomas Sargent, Lars Hansen, John Cochrane, Larry Jones, Robert Barro, Kevin Murphy

مژده به اقتصاددانان عزیز بدون مکتب

حسب اخبار رسیده زعمای جریده نویس دکتر نیلی و لابد برو بچه های اقتصاد شریف را منسوب فرموده اند به فریدمن (هر چند دکتر نیلی بیشتر به کینز می آید تا فریدمن) دکتر ستاری فر و اعاظم قوم اقتصاد علامه را به داگلاس نورث و مرحوم عظیمی و قوم مربوطه که درست نمیدانم کجاها هستند را به آمارتیا سن.

اگر دوستان اقتصادی عزیزی هستند که در این میانه سرشان بی کلاه مانده و خدای ناکرده در هیچ گروهی جا نمی گیرند یا می خواهند سر به تن این گروهها نباشد، خبر شوند که خوشبختانه یک مکتب اقتصادی بدون صاحب درآمده است که می دهیمش به اولین مدعی. این مکتب «اقتصاد ساختاری جدید» است. تازه یک مخفف با کلاس هم دارد: NSE. رئیس کل این مکتب هم جناب آقای لین است که از اقتصاد دانان ارشد بانک جهانی بوده است. حرفشان از اسمشان هم باکلاس تر است و حتماً در مناظرات اقتصادی ایران کلی حریف خفه کن خواهد بود: دولت به جای اینکه کارها را «انجام دهد» بهتر است انجام کارها را «تسهیل کند.» مقاله ای در باب این مکتب را اینجا بخوانید. یک نوشتۀ کوتاه هم در اینجا بخوانید.

نرخ تعادلی ارز: 2500 تومان

بازار ارز ایران در سال 1381 با هدف یکسان سازی و آزاد سازی نرخ ارز تنظیم و نظام شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی ایران برگزیده شد. ولی از آن سال به بعد عملاً نظام ارزی ایران بیشتر نرخ ارز ثابت را دنبال کرده است. این سیاست ارزی در حضور افزایش نقدینگی و تورم عملاً موجب پیدایش عدم تعادلهای بزرگ در تجارت خارجی ایران شده است.

در ایران همواره نقدینگی و به تبع آن سطح قیمتها افزایش یافته است. نرخ ارز هم یک قیمت است. قیمتی که جریان مبادلات خارجی، یعنی میزان واردات و صادرات کالا را متاثر می کند. اگر قیمت ارز متناسب با قیمت سایر کالاها افزایش نیابد، افراد جامعه متناسب با این قیمتها رفتار خود را عوض می کنند. بگذارید اول نگاهی به آمار بیندازیم.

در سال 1381 ایران بازار ارز را تنظیم کرد. اگر فرض کنیم که در سال 1381 نرخ ارز تقریباً برابر با نرخ تعادلی بازار بوده است، می توان روند افزایش آن را با روند افزایش سایر قیمتها از این سال به بعد مقایسه کرد. در نمودار زیر من سه متغیر حجم نقدینگی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ دلار را رسم کرده ام. برای اینکه تغییرات این سه متغیر را با هم مقایسه کنم، آنها را برای سال 1381 نرمال سازی کرده ام (کاری کرده ام که هر سه متغیر در این سال برابر یک باشند.) در طول سالهای 1381 تا 1388 هر سه متغیر افزایش داشته اند. حجم نقدینگی بیش از پنج برابر و شاخص قیمتها تقریباً سه برابر شده است، در حالیکه نرخ ارز کمتر از 25 درصد افزایش داشته است. این تفاوتها دو نوع عدم تعادل را ایجاد می کند، یکی در سطح قیمتها و دیگری در بازار ارز.

نقدینگی می تواند بیش از سطح قیمتها افزایش یابد، به شرط اینکه افزایش تولید به اندازه ای باشد که تفاوت را جبران کند. هر چند تولید ایران در سالهای اخیر با نرخی در حد 5 درصد افزایش یافته است، ولی این افزایش به اندازه ای نبوده است که بتواند تفاوت افزایش نقدینگی را جبران کند. این، به نظر من، به معنای پتانسیل تورم موجود در اقتصاد ایران است. (آنهایی که اقتصاد کلان می دانند لطفاً توضیح دهند که چرا افزایش نقدینگی و سطح قیمتها با هم این قدر فاصله دارند و آیا در بلند مدت می توانند این فاصله را حفظ کنند.)

عدم تعادل بزرگتر در بازار ارز است. ثابت ماندن تقریبی نرخ ارز و افزایش سایر قیمتها به معنای افزایش قیمت بیشتر کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی است که به نوبۀ خود باعث افزایش واردات و کاهش صادرات (یا کاهش رشد صادرات) می شود.

بسیاری از کشورهای در حال توسعه از این نکتۀ کلیدی به عنوان موتور توسعه استفاده کرده اند. کافیست سیاستی درست عکس سیاست ارزی ایران را اتخاذ کنید تا صادرات کشور تقویت شود و واردات کاهش یابد. چین برای سالها نرخ دلار را در برابر پول خود بالا نگه داشته است. در نتیجه خرید کالاهای خارجی برای چینیها خیلی گران تمام می شود در حالیکه کالاهای چینی همۀ بازارها را تسخیر کرده اند.  همین سیاست می تواند برای ایران هم مؤثر باشد. اگر افزایش نرخ ارز بتواند حتی بخشی از واردات 80 میلیارد دلاری ایران را به سمت بازارهای داخلی برگرداند بسیاری از مشکلات تولید و اشتغال می تواند حل شود. به این بیافزایید بازارهای خارجی که می تواند هدف تولیدات ایران باشد.

اما نرخ ارز تعادلی در چه حدی است؟ از آنجا که دولت بیش از 85 درصد بازار بین بانکی ارز را در اختیار دارد، نمی توان به سادگی از قیمت تعادلی سخن گفت. ولی اگر فرض بالا را بپذیریم که در سال 1381 نرخ ارز در حد و حدود نرخ بازار بود و اگر به حفظ قیمتهای تعادلی ارز و سایر کالاها اکتفا کنیم (و نخواهیم بازار محصولات داخلی را مثل چین تقویت کنیم)، نمودار بالا نشان می دهد که قیمت ارز باید در حدود سه برابر نرخ آن در سال 1381 باشد. به عبارت دیگر، نرخ ارز حدود 2500 تومان نرخ معقولی به نظر می رسد.

کتاب: خوشبینی عقلایی

[می خواهیم سخنان گهربار بفرماییم.] اگر بخواهیم پدیده های اقتصادی را در بازۀ زمانی چند ساله یا یکی دو دهه تحلیل کنیم، اصول اقتصاد خرد (آنهم از نوع نئوکلاسیک شیکاگویی اش!)، یعنی بررسی رفتار آحاد اقتصادی و واکنش آنها به قیمتهای نسبی، ابزار اصلی ما است. اگر بخواهیم رفتار جوامع را در بازۀ زمانی چند دهه و چند سده تحلیل کنیم می توانیم از دستاوردهای اقتصاد نهادگرایی استفاده کنیم. برای بررسی تاریخ طولانی اقتصاد بشر (منظورم چند هزار و چند ده هزار و چند صد هزار سال است) نظریات تکامل چیزهای زیادی برای گفتن دارند.

نویسندۀ کتاب «خوشبینی عقلایی» از نظریات تکامل استفاده می کند تا بگوید:

1. وضع ابنای بشر رو به بهبود بوده است. 2. انسانها در کل بهتر (آدم تر!) شده اند. 3. امروزه هر کسی برای بقیه کار می کند (و این نقطۀ ممیز انسان از سایر موجودات است). 4. این عادت کار کردن برای دیگران از 120 هزار سال پیش شروع شد. 5. مبادله در اقتصاد همان نقش را دارد که «ازدواج» در بیولوژی  (البته کلمۀ اصلی را خودتان می توانید حدس بزنید. همچنین همه تان عاقل تر از این هستید که نیاز به دلیل داشته باشید.) 6. این رفتار انسان منجر به ایجاد عقل جمعی شده است. 7. اینجا که هستیم هنوز ابتدای راه است.(باش تا صبح دولتت بدمد.)  8. بدبینان در مورد آیندۀ دنیا اشتباه می کنند.

البته بلافاصله تذکر می دهد که این ادعاها به این معنی نیست که:

1. همه چیز عالی است و هیچ مشکلی نیست. 2. همه چیز در بهترین وضع ممکن است. 3. هیچ چیز رو به زوال و بدتر شدن نیست. 4. همۀ کشورها بدون استثنا پیشرفت خواهند کرد. 5. دربارۀ چیزهای بد هم باید احساس خوبی داشت.

جدیداً در وبلاگهای اقتصادی در مورد این کتاب بحث شده است. البته من کتاب را نخوانده ام. اینها را از ویدیوی سخنرانی نویسنده در بارۀ کتاب درآورده ام. به دیدنش خیلی می ارزد. نویسنده اش هم آدم جالبی است. خلاصه ای کارهایش را در ویکیپدیا ببینید.

جملۀ زیر را در انتهای صحبتش از جان استیوارت میل (که البته خیلی آدم حسابی بوده است) نقل می کند:

I have observed that not the man who hopes when others despair, but the man who despairs when others hope, is admired by a large class of persons as a sage

اسم کامل و لینک کتاب عبارت است از:

The Rational Optimist: How Prosperity Evolves; By: Matt Ridley

آدرس جدید

از امروز این وبلاگ را می توانید در آدرس http://irpdonline.com هم ببینید.

هدفمند کردن یارانۀ انرژی: گزارش صندوق بین المللی پول

صندوق بین المللی پول در ماه مارس گزارشی را در مورد حذف یارانه های انرژی در ایران منتشر کرد. این گزارش ضمن مروری بر اوضاع اقتصاد انرژی در ایران، اثرات احتمالی کوتاه مدت و بلند مدت حذف یارانه ها را بر مبنای مطالعات انجام شده تشریح می کند. این گزارش هر چند از مقالات علمی متعددی به عنوان مرجع استفاده می کند، ولی به هیچ وجه فنی نیست و برای افراد غیر اقتصادی هم قابل استفاده است. برای خود من این نوشته به دلیل سادگی و دقت توامان جالب بود و نشان می داد که چگونه می توان گزارشی جامع و خواندنی از مقالات علمی جمع آوری کرد.

گزارش شش بخش دارد. چکیدۀ این بخشها را در زیر می خوانید.

بخش اول: زمینه

انرژی، شامل نفت و گاز و برق، در ایران ارزانتر از بسیاری از کشورهای دیگر در دسترس صنایع و خانوارها قرار می گیرد. این امر در جهت افزایش رفاه مصرف کننده و کمک به تولید کننده انجام می شود. ارزان بودن انرژی سبب شده است که مصرف آن، و از آن مهمتر رشد مصرف آن، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بالا باشد. بسیاری از مصرف کنندگان، چه خانگی و چه صنعتی و کشاورزی، سیستم تولیدی و مصرفی خود را بر مبنای انرژی ارزان بنا کرده اند. در نتیجه کارایی مصرف انرژی بسیار پایین است و هیچ انگیزه ای برای افزایش این کارایی و یا سرمایه گذاری در انرژیهای دیگر وجود ندارد. بعلاوه با توجه به تفاوت میزان مصرف افراد مرفه و افراد کم درآمد، خانوارهای مرفه از یارانه های دولت در بخش انرژی بیشتر بهره مند می شوند که عادلانه نیست. ادامۀ این وضع به احتمال زیاد غیر ممکن است.

بخش دوم: فواید اصلاح بخش انرژی

فواید اصلاح قیمتهای انرژی در میان مدت و بلند مدت ظاهر خواهند شد. منابع حاصله از افزایش قیمت انرژی می تواند صرف ادامۀ تولید در بخش انرژی و نیز کمک به افزایش رشد سایر بخشها شود. از همین منابع می توان برای تولید و گسترش سایر انواع انرژی نیز سود برد. همچنین منابع آزاد شده می تواند در جهت بهبود توزیع منابع در میان خانواده های کم درآمد و مرفه استفاده شود.

بخش سوم: تجارب سایر کشورها در زمینۀ اثر بلند مدت اصلاح قیمت انرژی بر کارآیی انرژی

مطالعات نظری نشان می دهد که افزایش قیمت انرژی سبب تغییر تکنولوژی در جهت افزایش کارآیی می شود. برآوردهای تجربی هم مؤید این مطالعات است. اصلاح قیمت انرژی مصرف آن را کاهش می دهد. این کاهش برای افزایش اندک در قیمت چندان قابل توجه نیست ولی اگر قیمت به طرز قابل توجهی افزایش یابد، مصرف  انرژی کاهش زیادی خواهد داشت. همچنین مطالعات تجربی نشان می دهند که انرژی بری فعالیتهای اقتصادی با افزایش قیمت به شکل محسوسی کاهش می یابد. البته این کاهش زمان بر است و در کوتاه مدت ممکن نخواهد بود. مصرف کنندگان انرژی می توانند در پاسخ به تغییر قیمتهای نسبی انواع انرژی (برق، نفت، گاز، ذغال) مصرف نسبی خود از این انرژیها را تغییر دهند بنابراین اصلاح قیمتها باید در همۀ انواع انرژیها صورت بگیرد. نکتۀ جالب این است که در بلند مدت به دلیل افزایش کارایی اقتصادی و در نتیجه افزایش درآمد، هر چند انرژی بری فعالیتها کاهش می یابد ولی مصرف کل انرژی افزایش هم خواهد داشت.

بخش چهارم: اثرات افزایش قیمت انرژی

افزایش قابل توجه در قیمت انرژی اثری همه جانبه بر رفاه خانوارها و سودآوری بنگاهها و در نتیجه بر رفتار آنها دارد. اثر رفاهی بر خانوارهای مختلف یکسان نخواهد بود و تابعی خواهد بود از متغیرهای زیادی از جمله درآمد، مصرف انرژی و کالاهای انرژی بر و حتی نحوۀ گذراندن وقت توسط اعضای خانوار. اگر دولت بخش قابل توجهی از درآمد ناشی از افزایش قیمتها را در میان خانوارها توزیع کند، احتمالاً وضع رفاهی خانوارهای کم درآمد، که مصرف انرژی کمتر دارند، افزایش می یابد. تولید کنندگان انرژی از افزایش قیمتها منتفع خواهند شد. همچنین بنگاههایی که مصرف انرژی پایین دارند، چه به دلیل ماهیت تولیدشان و چه به دلیل استفاده از ماشین آلات کارآمدتر، از افزایش قیمت انرژی سود می برند. در مقابل بنگاههای پر مصرف دچار مشکل می شوند. بانکها نیز ممکن در کوتاه مدت با تعداد بیشتر وامهای بدون بازگشت مواجه شوند.

تولید کشور در کوتاه مدت افت خواهد کرد و بیکاری افزایش خواهد یافت. اما در بلند مدت اثر افزایش قیمت انرژی بر تولید و اشتغال مثبت خواهد بود. وضع درآمدهای دولت، هم به دلیل دریافت قیمتهای بالاتر توسط تولید کنندگان انرژی (که دولتی اند) و هم به دلیل افزایش صادرات نفت و گاز و احتمالاً برق، بهتر خواهد شد.

بخش پنجم: عوامل کاهش دهندۀ اثرات منفی حذف یارانۀ انرژی

ترکیب بهینۀ عوامل کاهش دهندۀ اثرات منفی به شرایط اقتصادی قبل از اجرای سیاست بستگی دارد. مثلاً در وجود یک سیستم حمل و نقل عمومی مناسب، افزایش قیمت انرژی می تواند با حداقل هزینه بهبود ترافیک شهرهای بزرگ را سبب شود.

حمایت از خانوارها در مقابل برخی اثرات شدید افزایش قیمتها مهمتر از حمایت از بنگاهها است. این حمایتها علاوه بر حفاظت از خانواده های فقیر و تضمین حمایت اجتماعی از سیاست اصلاح قیمتها، تقاضا برای کالاها و خدمات بنگاهها را هم حفظ می کند و به بقای آنها کمک می کند. خانواده ها را می توان با تور حمایتی در مقابل اثرات منفی حفظ کرد. تور حمایتی در حالت ایده آل بر مبنای شناسایی حانوارهای آسیب پذیر شکل می گیرد. در حالت نبود اطلاعات لازم، می توان منابع را به طور مساوی بین اعضای جامعه تقسیم کرد.

برخی از مصرف کنندگان انرژی، بخصوص بنگاههای بزرگ دولتی، ممکن است روشهایی را برای پرهیز از پرداخت هزینه ها به کار گیرند. نپرداختن صورت حساب انرژی و یا انتقال کسری بودجه به بانکها در قالب عدم بازپرداخت وامها از جملۀ این روشها است (که در مورد بنگاههای دولتی بیشتر امکان وقوع دارد.) برای پرهیز از این مشکلات لازم است که مقررات بودجه ای دقیقی رعایت شود. از طرف دیگر لازم است که بنگاهها در مورد تصمیمات اقتصادی مثل قیمتهای محصولات و تجدید ساختار خود آزادی بیشتری داشته باشند.

تجربه نشان داده است که موفقیت برنامه های اصلاح قیمت انرژی به موفقیت برنامه های حمایتی خانوارها و بازسازی بنگاهها وابستگی زیادی دارد.

در سطح کلان اقتصادی هم لازم است که دولت باید علاوه بر اینکه قاطعیت و برگشت ناپذیری سیاست را در عمل  تایید کند، خود باید تابع سیاستهای ارزی، بودجه ای، و پولی روشن و سخت باشد. مثلاً دولت باید بودجۀ کافی برای حمایت از خانوارها پیش بینی و آن را اجرا کند و از روشهای شبه بودجه ای مثل اتکا به منابع بانکی در صورت بروز مشکل خودداری کند. همچنین دولت باید سیاست پولی لازم برای پرهیز از تورم را طراحی و اجرا کند.

بخش ششم: سرعت و طراحی سیاست

دو روش افزایش یکباره و افزایش تدریجی قیمتها دارای منافع و مضراتی است. در صورتی که افزایش قیمتها خیلی زیاد نباشد و زمینه چینی مناسب انجام شده باشد، افزایش ناگهانی بهتر است. هر چند این روش می تواند با مخالفتهای شدید و ناگهانی روبرو شود. افزایش تدریجی را بهتر می شود مدیریت کرد. ولی این امکان وجود دارد که با ظهور اولیۀ اثرات منفی و قبل از انجام کامل اصلاحات، مخالفان اصلاحات آن را متوقف کنند.

در نهایت لازم است نهاد کارشناسی قدرتمندی برای نظارت بر بازار انرژی شکل گیرد که شرایط رقابتی در این بازار را ایجاد کند.

مقاله: رشوه در قراردادهای دولتی

دانیل کافمن و آنا دسوزا مقالۀ جدیدی دارند در مورد رشوه دهی بنگاهها در قراردادهای دولتی. این مقاله بر مبنای اطلاعات دریافتی از بیش از یازده هزار شرکت فعال در 125 کشور نوشته شده است.

نتایج این مقاله نشان می دهد که در حدود یک سوم شرکتهای دخیل در قراردادهای دولتی رشوه پرداخت می کنند و متوسط رشوۀ پرداختی در حد 8 درصد مبلغ قراردادها بوده است. همچنین رفتار شرکتهای داخلی کشورها و شرکتهای بین المللی فعال در آن کشورها تفاوت دارد. شرکتهای بین المللی در کشورهای صنعتی فقط در یازده درصد قراردادها رشوه می پردازند. همین شرکتها در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در بیست درصد قراردادها رشوه می پردازند که در مقایسه با شرکتهای داخلی (با نرخ 36 درصدی پرداخت رشوه) بسیار پایین است.

این تفاوت بیانگر بالا بودن خالص منافع (منافع منهای هزینه ها) رشوه دهی در کشورهای کم درآمد در مقایسه با کشورهای صنعتی است. مهمترین عاملی که این تفاوت رفتار را ایجاد می کند، ترس از خدشه دار شدن شهرت شرکت است. نتایج برآوردهای اقتصاد سنجی در این مقاله نشان می دهد که شفافیت معاملات، آزادی رسانه ها، و پاسخگویی دموکراتیک (عواملی که تقاضای جامعه برای سلامت معاملات را نشان می دهد) از یک سو و حاکمیت قانون و وجود دولت قوی و مؤثر (طرف عرضۀ عوامل کنترل کنندۀ فساد) از سوی دیگر به همراه وجود رقابت در اقتصاد مهمترین عوامل مؤثر بر کاهش رشوه گیری هستند.

در نهایت هم نویسندگان اعلام می کنند برای کاهش رشوه گیری هزینه های این کار را برای شرکتهای فاسد افزایش دهید. این کار با اعلام مشخصات شرکتهای متخلف بهتر امکان پذیر است. در متن مقاله هم متذکر می شوند که مدلی که به جای تاکید بر مفاهیمی مثل «مسئولیت اجتماعی بنگاهها،» آنها را سودجو (حداکثر کنندۀ سود) فرض می کند را برای انجام مطالعات مناسب تر می بینند.

دانیل کافمن در مطالعات مربوط به رفتار دولتها بخصوص در حوزۀ کمّی کردن ویژگیهای حکومتها فرد مشهوری است. Governance Matters مجموعۀ شاخصهای آماری است که او و همکارانش از رفتار دولتها تولید کرده اند. اگر در مورد رفتار دولتها کار می کنید حتماً سری به این مجموعه بزنید. عنوان کامل و لینک مقاله عبارت است از:

Who Bribes in Public Contracting and Why: Worldwide Evidence from Firms; Anna D’Souza (Economic Research Service, USDA) and Daniel Kaufmann (The Brookings Institution), March 2010

دلار در مقابل یورو، کمی محافظه کار باشیم

گفته می شود بانک مرکزی درصدد است 45 میلیارد یورو از ذخائر خود را به دلار تبدیل کند (امروز بانک مرکزی این خبر را تکذیب کرده است. محتوای این نوشته، که در پیش گرفتن محافظه کاری است، در هر دو حال معتبر است.) این سیاست در پی کاهش ارزش یورو در مقابل دلار اتخاذ شده است، همانطور که چند سال پیش سیاست تبدیل ذخایر دلاری به یورو در پی افزایش ارزش یورو اتخاذ شد. به نظرمی رسد که در این تصمیمات ملاحظات سیاسی بیشتر از ملاحظات اقتصادی دخیل بوده است. محتمل ترین نتیجۀ این خرید و فروشها از دست دادن ذخائر کشور بوده است.
حدود دو سال پیش هر یورو با نرخ برابری حدود 1.6 دلار ارزی قوی محسوب می شد. این روزها با نرخ برابری 1.2 دلار چندان چنگی به دل نمی زند (آمار را در این سایت ببینید.) اگر بانک مرکزی در زمانی که یورو مثلاً 1.4 دلار بود، دلارها را به یورو تبدیل کرده باشد در کوتاه مدت از ذخائر خارجی محافظت کرده است ولی اکنون که نرخ برابری به نفع دلار عوض شده است، ضرری در حدود 18 درصد را متحمل شده است.
کارشناسان اقتصادی بانک مرکزی ایران بهتر از من، که حوزۀ کاری ام اقتصاد مالی و تجارت بین الملل نیست، می دانند که برای محافظت از داراییها در مقابل افت و خیزهای بازار یا باید یک تیم کارشناسی قوی و آشنا با بازارهای مالی بین المللی داشت و یا باید محافظه کارانه سبدی از داراییها را نگاهداری کرد.
آنچه که مشکل دار به نظر می رسد غلبۀ سیاست بر اقتصاد است. چند سال پیش که دلار در حال تضعیف شدن در برابر یورو بود سیاستمداران ایرانی و حتی برخی از اقتصاددانان در مورد مرگ دلار اغراق کردند و تا آنجا پیش رفتند که دلار را کاغذ پاره بخوانند. دلار نه تنها نمرد بلکه دیدیم که از نوسانات شدید دو سال اخیر هم جان سالم به در برد. حال که یورو در حال ضعیف شدن است برخی ممکن است به اغراق مشابه دست بزنند و مدعی جوانمرگی اتحادیۀ اروپا، حداقل در بعد پولی، شوند. در حالیکه عکس العمل کشورهای اروپایی در ماههای اخیر نشان می دهد که این کشورها به احتمال زیاد هزینه های حفظ یورو را می پردازند و از فروپاشی آن جلوگیری می کنند.
اقتصادهای کشورهای صنعتی به طور طبیعی دچار افت و خیزهایی می شود. بسیار غیر محتمل است که این افت و خیزها منجر به فروپاشی این اقتصادها شوند. سیاستمداران می توانند از این افت و خیزها برای مقاصد خود و در قالب شعارهای سیاسی استفاده کنند، اما اگر این احساسات سیاسی به حوزۀ تصمیمات اقتصادی کشانده شود، نتیجه ای به جز از دست رفتن ثروت کشور نخواهد داشت.

ظرفیت جمعیتی اقتصاد ایران

ایران ظرفیت چند نفر آدم را دارد؟ بستگی دارد به اینکه شبیه چه کشوری باشیم. اگر قرار باشد مثل سنگاپور باشیم، با این مساحت که ایران دارد بیش از یازده و نیم میلیارد (درست خوانده اید، میلیارد!) نفر می توانند در ایران زندگی کنند و درآمد سرانه شان هم در حد و حدود 55 هزار دلار باشد. یا اگر می خواهید مثل هنگ کنگ باشیم می توانیم ده میلیارد نفر جمعیت داشته باشیم. تازه من جاهایی مثل ماکائو و موناکو را در نظر نگرفتم که کشور به معنای واقعی نیستند وگرنه رقم را باید تا سی میلیارد بالا می بردم. سنگاپور و هنگ کنگ کشورهایی هستند که اقتصادشان بر مبنای صنعت و خدمات و تجارت است و تنوع کاملاً قابل قبولی دارند.

اگر کمی کوتاه بیاییم و سنگاپور و هنگ کنگ را کشور حساب نکنیم، می توان در مورد هلند و ژاپن صحبت کرد. اگر مثل هلند باشیم می توانیم بیش از 660 میلیون نفر جمعیت داشته باشیم. یا اگر ژاپن را می پسندید می توان از 550 میلیون نفر صحبت کرد. اینها مثالهایی از کشورهای پیشرفته هستند تا گفته باشم که می توان جمعیت زیاد داشت و در عین حال ثروتمند هم بود.

در نظریات اقتصادی هر دیدگاهی که منابع طبیعی را مانع افزایش جمعیت می شمارد، به نوعی دیدگاه مالتوسی به شمار می رود. مالتوس، اقتصاددان انگلیسی قرن هجدهم و نوزدهم میلادی، معتقد بود که افزایش جمعیت نمایی است در حالیکه ظرفیت افزایش تولید غذا در طبیعت خطی است. در نتیجه با افزایش جمعیت قحطی به وجود خواهد آمد. تاریخ اقتصاد نشان داد که جمعیت خیلی بیش از آنچه مالتوس تصور می کرد افزایش یافت و در عین حال غذا و امکانات رفاهی هم فراتر از تصور بشر دو قرن پیش گسترش پیدا کرد. پیشرفتهای دو قرن اخیر نشان داد که اگر هم قرار است محدودیتهای طبیعی سقفی برای تولید رفاه بشر بگذارد این سقف بسیار بسیار بالاست.

البته این نکته مستقیماً به تجویز سیاستهای افزایش جمعیت منجر نمی شود. جمعیت زیاد و رفاه با همدیگر قابل جمعند ولی مشروط به شروطی. مهمترین شرط آن این است که فراورده های دانش بشری به درستی درک و اجرا شود. در اینجا بنا ندارم به این فراورده ها بپردازم که هر کدام از ما می توانیم مثالهای متعدد در زمینۀ کاری خود بیاوریم. برای من همین مشاهده کافیست که در طول دهه های اخیر چندان توجه عمیقی به یافته های علم اقتصاد دیده نشده است. کوچکترین شاهد من سیاستهای ارزی است که تقریباً در هیچ دوره ای، بجز سالهایی معدود، سیاستهای درستی نبوده است. همینکه در ده دوازده سال گذشته سطح قیمتها چند برابر شده است ولی نرخ ارز تقریباً ثابت مانده است نشان می دهد که یک جای کار سیاست ارزی می لنگد، بد جوری هم می لنگد.

مسئول محترمی گفته است که ایران ظرفیت 150 میلیون نفر جمعیت را دارد. من معتقدم که ایران ظرفیت بسیار بیش از اینها را هم دارد اگر سیاستهای اقتصادی مناسب با آن اتخاذ شود. اما با این سیاستهای موجود، اقتصاد ایران  سالهای سال درگیر مشکلات افزایش جمعیت دهۀ پنجاه و شصت هست و خواهد بود.

[حاشیه: به قول حسام بیک، التماس نکن! همون دو تا کافیه. تا سیاستهای تو همینه که هست، سیاست مردم هم همینه که هست]

بیکاری جوانان

آماری که از بیکاری جوانان در دست است نشان می دهد که نرخ بیکاری این گروه بسیار بالاست. طبق سرشماری سال 1385 نرخ بیکاری کل کشور در حدود 12.7 درصد، ولی نرخ بیکاری افراد زیر سی سال بالاتر از 30 درصد بود. جزئیات آمار نشان می دهد که مشکل در سالهای آینده عمیق تر خواهد بود.

نرخ بیکاری جوانان در همۀ جوامع بیشتر از نرخ بیکاری کل است چرا که جریان ورودی به بازار کار از طرف جوانان است و تا فردی بتواند کار پیدا کند مدتی را باید به دنبال کار بگردد. ولی وقتی که این نرخ خیلی بالا باشد ملاحظات دیگری هم وارد محاسبات می شود.

مهمترین نکته ای که باید در محاسبات، بویژه درپیش بینی این نرخها در آینده، در نظر گرفت عکس العمل افراد به نرخ بیکاری است. افراد جوانی که از یافتن کار ناامید شوند و یا احتمال کاریابی را کم ارزیابی کنند به طور موقت یا دائم از بازار کار خارج می شوند. زنان، بویژه زنان با تحصیلات پایین، بیشتر احتمال دارد که به طور دائم از بازار کار خارج شوند. مردان و بخشی از زنان تحصیل کرده به طور موقت، مثلاً با ادامۀ تحصیل، از بازار خارج می شوند. بسیاری از افراد دارای دیپلم می توانند با ورود به دانشگاه از ورود به بازار کار به طور موقت اجتناب کنند. گسترش دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی این امکان را برای بسیاری از افراد مهیا کرده است. همچنین بسیاری از فارخ التحصیلان کارشناسی سعی می کنند با ادامۀ تحصیل ورود به بازار کار را به تعویق بیندازند. (دکتر نیلی در صحبت اخیرش گفته است که متقاضیان کارشناسی ارشد در سالهای اخیر به بیش از یک میلیون رسیده است. این رقم در مقایسه با حدود دو و نیم میلیون دانشجوی کارشناسی که در حال حاضر در دانشگاههای ایران مشغول به تحصیلند بسیار بالاست. در دانشگاهی که من درس می دهم، با وجود نرخ بیکاری در حدود ده درصدی آمریکا، درصد بسیار کمی از دانشجویان مایل به ادامۀ تحصیل در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری هستند)

به این ترتیب می تواند انتظار داشت که نرخ مشارکت مردان در سالهای اخیر به دلیل فوق کاهش یافته باشد. از سوی دیگر می دانیم که نرخ مشارکت زنان با تحصیلات رابطۀ مستقیم و قوی دارد. با توجه به وجود دو اثر متضاد، یکی از طرف تحصیلات و دیگری از طرف احتمال کم کاریابی، نرخ مشارکت زنان می تواند افزایش یا کاهش داشته باشد. آمار موجود افزایش اندک نرخ مشارکت زنان را نشان می دهد.

من آمار تقریبی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر حسب سن را برای زنان و مردان مناطق شهری با استفاده از آمارگیری بودجه خانوار برای سالهای 1375 و 1387 درآوردم. این آمار البته نیاز به اصلاح دارد ولی در همین حد هم برای هدف من کافیست. نمودارها را در زیر می بینید. رنگ آبی نرخ مشارکت و رنگ قرمز نرخ بیکاری را نشان می دهند.  نرخ مشارکت مردان جوان از سال 1375 تا 1387 کاهش داشته است. این کاهش در تمامی سنین دیده می شود ولی در سن بالای سی سال چندان قابل ملاحظه نیست. مردان می توانند ورود به بازار کار را چند سالی به تعویق بیندازند ولی در نهایت باید وارد بازار شوند. در فاصلۀ زمانی 75 تا 87 نرخ بیکاری افراد زیر بیست سال افزایش اندکی داشته است ولی بیشترین افزایش مربوط به افراد بیست تا 25 ساله است که بیش از این نمی توانند از بازار کار اجتناب کنند.

در مورد زنان جوان شرایط بدتر است. نرخ بیکاری زنان زیر سی سال، با تمام احتیاطهای آماری، به بیش از 50 درصد می رسد. با وجود این شرایط ناامید کننده برای یافتن کار، تعداد روزافزونی از آنان وارد بازار می شوند و باعث افزایش نرخ مشارکت می شوند. خروج موقت از بازار کار به معنای بازگشت در آینده است. به محض اینکه وضعیت اقتصادی اندکی بهبود یابد و امید به کاریابی افزایش یابد بخشی از زنانی که از بازار کار خارج شده اند باز خواهند گشت. به عبارت دیگر با وجود موانع بسیار، هر ساله تعداد بیشتری متقاضی در بازار خواهیم داشت.

این گروه بزرگ نیروی فعال هم فرصت است و هم تهدید. اگر سیاستهای اقتصادی مناسب اتخاذ شود، این نیروی کار می تواند رشدی دو رقمی را برای مدت طولانی برای ایران تضمین کند. در صورت ادامۀ روند فعلی سیاستهای اقتصادی، بیکاری جوانان جامعه را با چالشهای بسیار بزرگی روبرو می کند.