تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس از بازار ارز

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی دربارۀ بازار ارز ایران منتشر کرده است که نکات مهمی را در بر دارد. اهمیت این گزارشها و سایر گزارشهای مرکز این است که معمولاً توسط تصمیم گیران کشور مطالعه و در سیاستگذاری استفاده می شود. گزارش حاضر نکات مثبت و منفی چندی دارد.

مهمترین نکتۀ مثبت گزارش این است که بر راه حل ریشه ای مشکل بازار ارز تاکید دارد. انضباط مالی دولت یعنی عدم تاثیر پذیری شدید هزینه های دولت از نوسانات ارز این راه حل است. برای این کار هم اقتصاددانان از سالها پیش پیشنهاد داده اند که حساب یا صندوقی برای ذخیرۀ مازاد ارز در مواقع فراوانی و برداشت در مواقع ضیق تشکیل شود. به این ترتیب می توان اثر نوسانات ارز بر بودجه، که منشأ بسیاری از عدم تعادلها است، را تضعیف کرد..

مشکلی که این راه حل اساسی دارد و گزارش هم به آن اشاره ای نکرده این است که تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ساختار سیاسی ایران امری نیست که در کوتاه مدت بتوان به آن امید بست. دولتها به طور طبیعی علاقمند به هزینه کردن هستند و اگر مانع قوی در برابر آنها نباشد این کار را خواهند کرد. سایر بخشهای سیاسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، هم تمایل به استفاده از منابع چنین حسابی دارند. سابقۀ تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ایران و آنچه بر آنها رفته است نشان از سختی کار می دهد.

تا وقتی که چنین صندوقی تشکیل شود نیازمند راه حلی برای مشکل ارز هستیم. این راه حل افزایش نرخ ارز است.

گزارش به درستی می گوید که نرخ اسمی ارز کاهشی به مراتب کمتر از نرخ تورم داشته است که منجر به کاهش مستمر نرخ حقیقی ارز شده است. نتیجۀ امر به ضرر صادر کنندگان و به نفع وارد کنندگان بوده است. گزارش اما در توصیه به افزایش نرخ ارز محتاط است و استدلال عمومی طرفداران ثابت ماندن نرخ ارز را تکرار می کند: از آنجا که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش بزرگی از واردات را شامل می شود افزایش نرخ ارز به ضرر تولید است.

این استدلال دو ایراد بزرگ دارد: نخست، تعریف کالای واسطه ای و مبنا قرار  دادن آن برای واردات مشکل دارد. شما می توانید تقریباً همه چیز را تحت کالاهای واسطه ای تعریف کنید. به عنوان نمونه می توانید برای گوجه فرنگی هم نقش کالاهای واسطه ای تعریف کنید چرا که کارخانه های رب سازی آن را به رب تبدیل می کنند. صرف اینکه تولید کنندگان از کالایی به عنوان واسطه استفاده می کنند نمی تواند مبنای ایجاد اعوجاج در بازار ارز باشد. [حاشیه: ما هر جا را گشتیم نتوانستیم پیدا کنیم این کالاهای واسطه ای که می فرمایند چیست که دیگران می توانند تولید کنند و ما نمی توانیم. شما اگر یافتیدش ما را هم خبر کنید. خوبیت دارد. اگر هم کسی به اقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی دسترسی دارد سلام ما را برساند!]

مشکل دوم که بزرگتر است در استاتیک دیدن مسئله است. معلوم است که وقتی برای سالهای متمادی نرخ ارز پایین داشته باشیم بسیاری از کالاها، مستقل از مصرفی، واسطه ای، یا سرمایه ای بودن، توجیهی برای تولید نخواهند داشت. در واقع ارز ارزان است که سبب شده است که این کالاها وارداتی باقی بمانند. سهم کالاهایی که کشور توانایی تولیدشان را نداشته باشد بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون در لیست کالاهای وارداتی دیده می شود.

لیست اقلام عمدۀ وارداتی سال 1389 را در سایت گمرک را ببینید. در مقام نخست شمش آهن و فولاد غیر ممزوج است با رقم حدود 3 میلیارد دلار. رتبۀ دوم از آنِ دانۀ ذرت دامی است با رقم یک میلیارد دلار. کنجالۀ سویا، گوشت یخ زدۀ گاو، قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده، روغن خام سویا، دانۀ سویا، و موز [حاشیه: آقا ما داریم سالی 300 میلیون دلار موز وارد می کنیم به طور رسمی و خدا می داند چقدر قاچاقی. نوش جانمان البته. در این بلاد کفر چون موز خوردن کلاس ندارد عمراً باکلاسها طرفش نمی روند. در عوض آی نارنگی حال می دهد. خربزه هم که جزو آرزوهای محال است.] در میان بزرگترین اقلام وارداتی هستند. به نظر من تمامی این اقلام و بسیاری از اقلام مشابه، خدوشان یا جانشین شان، در داخل قابل تولیدند.

لبّ کلام اینکه اگر نرخ ارز در طول این سالها افزایش یافته بود الان تولید بسیاری از این کالاها در داخل به صرفه بود.

نکتۀ دیگر موضوعِ بحث برانگیزِ میزانِ افزایشِ نرخ ارز است. گزارش می گوید که نرخ ارز نمی تواند به اندازۀ تورم افزایش یابد. تنها استدلالی هم که می آورد این است که با توجه به 28 برابر شدن قیمتهای داخلی و دو برابر شدن قیمتهای کشورهای صنعتی در فاصلۀ سالهای 1369 تا 1389 «آیا ممکن بود بتوان نرخ ارز را 26 برابر کرد. به نظر می رسد این سیاست غیر عملی باشد.» استدلالی که بخواهد مبنای سیاستگذاری باشد باید خیلی از این قویتر باشد.

افزایش معادل تورم در نرخ ارز کاملاً ممکن است. 28 برابر شدن قیمتها هم نباید ما را بترساند. برعکس باید در نظر داشت که دقیقاً به دلیل وجود همین تورم است که باید نرخ ارز افزایش یابد. محاسبۀ بهتر را می توان در فاصلۀ سالهای 1381 تا 1390 انجام داد چرا که در سال 1381 بازار ارز یکسان سازی شد. در این فاصله قیمتها تقریباً 3.7 برابر شده است در حالیکه نرخ ارز از 800 تومان به 1100 تومان رسیده است. اگر بخواهیم نرخ ارز را معادل تورم بالا ببریم به رقم حدود سه هزار تومان می رسیم. [حاشیه: 3.7 برابر شدن نرخ ارز هم که عمراً ترس ندارد!]

استدلالی که می گوید نرخ ارز در بیست سال نمی تواند 26 برابر شود چون «غیر عملی است» استدلالی اقتصادی نیست. پذیرفتنی تر بود اگر استدلال می شد که افزایش نرخ ارز به اندازۀ تورم الزاماً ما را به نقطۀ تعادل بازار نمی رساند، یا اگر گفته می شد که اصولاً صحبت از تعادل بازار در شرایطی که دولت انحصار دار بازار است چندان معنایی ندارد. دفاع از افزایش نرخ ارز بر مبنای تورم دفاع از نوعی سیاست است که معتقد است به ارزان نکردن کالاها و خدمات خارجی برای مصرف کنندگان داخلی، نه دفاع از تعادل خاصی در بازار.

نکتۀ آخر هم اینکه استدلال افزایش زنجیره ای تورم-نرخ ارز استدلالی کاملاً غلط است. درست است که اثر نرخ ارز بر تورم مثبت است ولی چنین اثری به معنای ایجاد زنجیرۀ بی نهایت، یا همان دنبال کردن سایه به تعبیر گزارش، نیست. به سادگی می توان اثبات کرد که اگر اثر فزایندۀ نرخ ارز بر هزینه های تولید کمتر از یک باشد، که چنین است، دنبالۀ ایجاد شده همگرا است. [حاشیه: ریاضی دانان عزیز. دستم به دامنتان. اثباتش کنید و خیال جمعی را راحت فرمایید]