اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (2): بودجه

قانون بودجۀ کل کشور مجوز قانونی مجلس به دولت برای کسب درآمد و خرج آن است. هر درآمدی که دولت کسب می کند و هر هزینه ای که انجام می دهد باید بر مبنای این قانون باشد. قانون بودجه سندی است که حتی برای اقتصاد خوانده ها هم پیچیده است، چرا که بیش از آنکه اقتصادی باشد، حسابداری است. آنچه من توانستم از آن در بیاورم، در زیر می آورم. ارقام مربوط به سال 1387 هستند.

قانون بودجه در مورد درآمد و هزینۀ رقمی در حدود 2000 ه.م.ر. (= هزار میلیارد ریال) تصمیم گیری می کند. (برای اینکه تصویری از این ارقام داشته باشیم می توانیم آن را به دلار  با نرخ ارز 10000 ریال تبدیل کنیم. در این حالت کافیست یک صفر از ه.م.ر. بیندازیم تا معادل میلیارد دلار آن بدست آید. مثلاً 2000 ه.م.ر. در حدود 200 میلیارد دلار می شود.) این رقم در حدود 50 تا 60 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است.  تمامی این  مبلغ اهمیت بودجه ای ندارد. در واقع بخش عمدۀ این مبلغ مربوط به شرکتهای دولتی و بانکها است و از آنجا مالکیت تمامی آنها یا بخش عمده ای از آنها با دولت است، در آمد و هزینه های آنها باید به تصویب مجلس برسد. در این مورد بودجه در واقع چیزی بیش از قانونی کردن فعالیت اقتصادی آنها نیست.

بخشی که اهمیت بیشتر دارد، درآمد و مخارج بودجۀ عمومی است.

تا قبل از سال 1380  بودجۀ عمومی در بخش درآمدها و هزینه ها تعریف می شد و رقمی به عنوان رقم کل بودجۀ عمومی را می شد در آن پیدا کرد که همان کل هزینه ها یا درآمدها بود. از این سال به بعد ساختار بودجه نویسی با استانداردهای جدید بین المللی هماهنگ شد. در این ساختار، هر چند رقم کل بودجه ذکر نمی شود، می توان رقم بودجه را بر مبنای جمع هزینه ها یا درآمدها حساب کرد.

در سال 1387 جمع ارقام درآمدی، برابر با جمع ارقام هزینه ای، ومعادل 813 ه.م.ر. (حدود 80 میلیارد دلار) است که در حدود 22 درصد تولید کشور است.

هزینه ها و درآمدها در ساختار جدید در سه بخش مجزا و بر مبنای نوع هزینه و درآمد تقسیم بندی شده اند. این سه بخش عبارتند از: درآمدها و هزینه های جاری، درآمدها و هزینه های سرمایه ای، و هزینه ها و درآمدهای مالی.

1. درآمد ها و پرداختهای هزینه ای (جاری): درآمدها شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها است. سایر درآمدها شامل مواردی مانند سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از ارائۀ خدمات دولتی است. درآمد نفت و گاز در اینجا وارد نمی شود. منظور از هزینه ها در این بخش فقط هزینه های جاری است که صرف حقوق کارمندان و هزینه های معمول سازمانهای دولتی است. رقم درآمدها 379 ه.م.ر. و رقم هزینه ها 564 ه.م.ر. است. در این بخش معمولاً تفاضل بزرگی وجود دارد که به آن تراز عملیاتی می گویند. درآمدهای معمول دولت نمی تواند پاسخگوی هزینه های معمول آن باشد. در نتیجه برای پوشش دادن این هزینه ها از فروش اقلام سرمایه ای، یعنی نفت، استفاده می شود.

2. واگذاری و تملک داراییهای سرمایه ای (عمرانی): در تقسیم بندی جدید هر آنچه که نوعی دارایی باشد، مانند نفت، در این قسمت می آید. واگذاری داراییهای سرمایه ای به زبان ساده همان فروش نفت و امثال آن است. این رقم در حدود 217 ه.م.ر. است که بیش از 99.5 درصد آن نفت خام است. تملک داراییهای سرمایه ای به هزینه های عمرانی دولت گفته می شود. مثلاً هزینۀ ساخت یک بیمارستان دولتی در این بخش ظاهر می شود. هزینهای عمرانی در سال 1387 در حدود 214 ه.م.ر. بوده است.

نسبت هزینۀ جاری و عمرانی نسبت مهمی است که میزان توجه دولت به سرمایه گذاری را نشان می دهد. این نسبت در حدود 28% (عمرانی) و 72% جاری است. این نسبت تقریباً همیشه در همین حدود یعنی تقریباً 30 به 70 بوده است.

اگر دو بخش بالا را با هم در نظر بگیریم کسری بودجه ای معادل 182 ه.م.ر. ظاهر می شود. این کسری از بازارهای مالی تامین می شود که در بخش سوم می آید.

3. واگذاری و تملک داراییهای مالی: واگذاری داراییهای مالی به معنای استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی است. در سال 1387 این رقم 218 ه.م.ر. بود که سهم منابع خارجی در آن تقریباً ناچیز بود. در حدود 85 درصد این رقم استفاده از حساب ذخیرۀ ارزی بوده است. مابقی آن از محل واگذاری شرکتهای دولتی و سایر منابع تامین شده است. تملک داراییهای سرمایه ای که شامل باز پرداخت وامها بوده است رقمی کوچک و در حدود 36 ه.م.ر. بوده است. تفاضل رقم واگذاری و تملک همان 182 ه.م.ر. است که صرف پر کردن کسری بودجه می شود. به عبارت دیگر کسری بودجه از محل داراییهای مالی یعنی همان ذخیرۀ ارزی تامین می شود. این کسری در حدود 22 درصد بودجه و 5 درصد تولید کشور است.

نکاتی در این ارقام وجود دارد که من نتوانستم توضیحی برایشان بیابم. مهمترین نکتۀ مبهم این است که درآمد ناشی از فروش نفت خام در حدود 147 ه.م.ر ثبت شده است. اگر فراورده های نفتی را هم به آن بیافزاییم به رقم 215 ه.م.ر. می رسیم. درحالیکه صادرات نفت و گاز در حدود 82 میلیارد دلار بوده است. روشن است که یا تمامی ارز ناشی از صادرات وارد بودجه عمومی نمی شود، یا به صورت دیگری در بودجه می آید، و یا نرخ ارز استفاده شده خیلی پایین است. (گزینۀ آخر یعنی نرخ ارز پایین به نظرم منتفی است چرا که تا سال 1380 بخش بزرگی از ارز وارد شده به بودجه با نرخهای پایین (175 تومانی) به ریال تبدیل می شد. ولی از این سال به بعد نرخ یکسانی برای تبدیل ارز به کار رفته است. مثلاً در سال 1381 نرخ استفاده شده 7700 ریال بود و تفاوت ایجاد شده در ردیف بودجه ای جداگانه ای به نام ما به التفاوت نرخ ارز کالاهای یارانه ای آورده شد.)

هر توضیحی از طرف افرادی که بودجه را می شناسند مایۀ امتنان خواهد بود.