حساب صندوق آتیه

دولت ایران اعلام کرده است که بنا است برای هر نوزادی که از سال 1389 به بعد به دنیا می آید حسابی، به نام حساب صندوق آتیه، باز شود و یک میلیون تومان به این حساب واریز شود. در سالهای بعد، دولت 100 هزار تومان به این حساب خواهد افزود. دولت از والدین کودکان «خواسته است» که ماهانه 20 هزار تومان به آن بیافزایند. این حساب تا وقتی که فرد به 18 سالگی برسد دست نخورده باقی خواهد ماند. در نهایت، مبالغ موجود در این حساب منبع مالی برای هزینه های ازدواج، مسکن، و اشتغال خواهد بود.

طراحی کنونی این حساب دارای مشکلات متعددی است که موفقیت آن را با تردید روبرو می کند.

طرحهایی که یارانه به بچه ها را در بر دارند، معمولاً به دو دلیل طراحی می شوند: نخست، تشویق به بچه دار شدن، که به نظر نمی رسد هدف این طرح باشد. این طرح دو بچۀ اول خانواده را در بر می گیرد. انگیزۀ خانواده ها در مورد بچۀ اول تا حد بسیار بالایی و در مورد بچۀ دوم تا حد تقریباً زیادی انگیزه های غیر مالی است. بنابراین این طرح در صورت طراحی دقیق تر فقط احتمال بچۀ دوم را در برخی خانواده ها افزایش می دهد که چندان قابل توجه نیست [نرخ رشد در ایران به سرعت کاهش یافته است و این کاهش ممکن است ادامه داشته باشد. در صورتی که تعداد بچه های هر خانواده به طور متوسط زیر دو بچه باشد، باید بر روی سیاستهای افزایش رشد جمعیت هم فکر شود. در حال حاضر این امر ضروری به نظر نمی رسد.]

دلیل دوم برای پرداخت یارانۀ مستقیم به بچه ها تامین مالی آیندۀ آنها است. به نظر می رسد که هدف این طرح را باید در این حوزه جستجو کرد. اینکه کودکان مستقیماً بخشی از درآمدهای کشور را صاحب شوند دارای مزایایی است. مهمترین آنها تضمین حداقلی از سرمایه برای آنان در سن جوانی است.

طرح ارائه شده دارای نقاط مبهم و نقاط منفی زیادی است که برای رسیدن به اهداف منظور نظر طراحان باید به این نقاط توجه شود [اطلاعات در دسترس از این طرح هم مانند بسیاری از طرحهای دیگر دولت در حد چند جملۀ غیر کارشناسی است. این امکان وجود دارد که این طرح در همین حد باقی بماند و هیچگاه عملی نشود. ولی با توجه به رویۀ سالهای اخیر دولت در عدم انتشار مدارک کارشناسی، کاملاً ممکن است که دولت دست به اجرای آن بزند. بنابراین بحث کارشناسی دربارۀ آن مفید است.]

بهترین قالبی که این نوع یارانه های دولتی به کودکان می تواند داشته باشد، حالتی است که انگیزۀ خانواده را برای سرمایه گذاری افزایش دهد. مثلاً اگر خانوار ماهی مثلاً بیست هزار تومان در حساب خاصی برای بچه اش سرمایه گذاری کند، دولت علاوه بر تضمین نرخ بهره ای حداقل معادل نرخ تورم، مبلغی مثلاً معادل 10 هزار تومان به این حساب می افزاید (روشن است که این ارقام صوری است و ارقام واقعی باید با توجه به متغیرهایی مثل توانایی دولت و میزان بهینۀ لازم برای اهداف طرح محاسبه شوند.) در نهایت این مبالغ صرف هزینه های مشخص و از پیش تعیین شده ای می شود. حسابهایی که در برخی از کشورهای توسعه یافته برای تامین هزینه های دانشگاه جوانان تشکیل می شوند، در این قالب هستند.

اولین مسئله ای که توجه به آن در طرح کنونی ضروری است، هزینه های آن است. هزینه هایی که این طرح بر دولت تحمیل خواهد کرد در سال اول در حدود بیش از یک هزار میلیارد تومان خواهد بود که کاملاً قابل توجه است. با توجه به احتمال وجود کسری بودجه در سال اخیر، به دلیل کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه های دولت، اجرای طرح محل تردید است. واریز سالانۀ رقمی به هر حساب نیز بار مالی آن را برای سالهای آینده به طور مضاعف زیاد می کند و لذا امکان اجرای کامل آن را در بلند مدت مشکل می کند.

مسئلۀ دوم عدم وجود انگیزه برای خانواده ها برای مشارکت است. خانواده ها به صرف «خواهش» دولت پول در این حساب واریز نخواهند کرد. بویژه اگر در مورد بسیاری از جزئیات آن نامطمئن باشند. به عنوان مثال اگر نرخ بهرۀ این حساب زیر نرخ بهره ای باشد که خانواده ها می توانند در جای دیگر کسب کنند، (مثلاً سرمایه گذاری در تحصیلات بهتر یا خرید یک آپارتمان، کاری که بسیاری از خانواده ها می کنند،) خانواده ها تمایلی به مشارکت نخواهند داشت. سرمایه گذاری در حسابی نامطمئن با توجه به اینکه تا 18 سال نمی توان از آن برداشت کرد، تصمیمی نیست که بسیاری از خانوارها حاضر به انجام آن باشند. در این صورت این حساب نوعی حساب دولتی خواهد بود و مانند بسیاری از سایر حسابها نقش اقتصادی مؤثری نخواهد داشت.

مسئلۀ نهایی مشکلات ناشی از دراز مدت بودن این برنامه است. این طرح، برای اینکه با موفقیت اجرا شود، باید حمایت دولتهای بعدی را داشته باشد. تغییر نحوۀ نگرش به برنامه های اقتصادی در دولتهای ایران بسیار گسترده بوده است. دلیلی ندارد که این تغییرات در آینده کمتر از گذشته باشد. بنابراین طرح مورد بحث باید به نوعی طراحی شود که اجماعی در مورد کلیات آن، حداقل بین گروههای سیاسی و بدنۀ کارشناسی حاضر، وجود داشته باشد. در غیر این صورت دولت بعدی طرح را متوقف خواهد کرد و یا تغییراتی اساسی در آن خواهد داد. در هر دو حالت، نتیجه کاهش اعتماد مردم به طرحهای بلند مدت دولت خواهد بود که اجرای طرحهای دیگر را هم به مشکل مواجه خواهد کرد.