آموزش در برنامۀ پنجم

هفتۀ گذشته بررسی برنامۀ پنجم توسعه در مجلس آغاز شد. سه شنبۀ قبل موادی از برنامه که در ارتباط با آموزش بود، بررسی شد. مادۀ 26 برنامه می گوید که دولت می تواند سرپرستی حداقل بیست درصد از مدارس دولتی را به «هیات امنای مردمی» واگذار کند. مجلس این ماده را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد. مادۀ 28 می گوید که دولت می تواند با حفظ سیاستگذاری و نظارت کیفی از توسعۀ مدارس غیر دولتی حمایت کند. مجلس این ماده را حذف کرد.

در کشورهایی که دسترسی به آموزش فراگیر است (و خوشبختانه ایران در میان این کشورها قرار می گیرد) مهمترین مسئله در بحث آموزش، بخصوص آموزش قبل از دانشگاه، کیفیت آموزش است. هر چه کیفیت آموزش ابتدایی تا دبیرستان بالاتر باشد بیشتر می توان به آیندۀ کشور امید بست. در کشورهای توسعه یافته، تحقیقات وسیعی، در بسیاری از موارد با کمک دولت، انجام می شود تا معلوم شود چه روشهایی بهتر می تواند کیفیت آموزش در مدارس را افزایش دهد. (کافیست جستجوی کوچکی برای مقالات مربوط به اثر اندازۀ کلاس بر کیفیت آموزش بکنید تا ببینید چه مقدار وقت و انرژی فقط برای همین یک مورد خاص صرف شده است.)

مدارس خصوصی در اکثر کشورها معمولاً کیفیتی بالاتر از مدارس دولتی دارند. بخشی از این تفاوت برمی گردد به امکانات بیشتری که مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان می گذارد، که طبعاً به واسطۀ اینکه پول آن را از والدین می گیرند، امکان پذیر است. بخشی از تفاوت مشاهده شده هم به واسطۀ گزینشی است که مدارس خصوصی بر انتخاب دانش آموزان اعمال می کنند. اما مهمترین دلیل تفاوت کیفیت مدارس ایجاد رقابت در میان مدارس برای کسب دانش آموز بهتر است. دانش آموزان بهتر باعث مشهور شدن مدرسه به داشتن کیفیت بالا و، در نهایت، داشتن تقاضای بیشتر است. در توضیح وجود رقابت میان مدارس خصوصی باید به حساسیت بیشتر والدین اشاره کرد. والدینی که برای آموزش فرزندان خود پول می پردازند، احتمالاً نظارت بیشتری بر کیفیت آموزش فرزندان خود خواهند داشت و در صورت افت کیفیت عکس العمل، مثلاً در قالب تغییر مدرسه، نشان خواهند داد. همین عکس العمل سبب می شود که صاحبان مدارس خصوصی بیشتر مراقب کیفیت آموزشی باشند.

کمک به توسعۀ مدارس خصوصی به معنای افزایش نقش والدین و افزایش رقابت بین مدارس است. این امر، به همراه امکانات بیشتری که معمولاً در مدارس خصوصی در اختیار دانش آموزان گذاشته می شود، می تواند منجر به افزایش کیفیت آموزش شود. همچنین افزایش سهم مدارس خصوصی در آموزش باعث می شود که امکانات بیشتری برای مدارس دولتی باقی بماند. دانش آموزانی که توانایی پرداخت شهریۀ مدارس خصوصی را ندارند از این امکانات بهره مند می شوند.

استدلالی که نمایندگان برای رد این مواد ارائه کرده اند، مغایرت آنها با اصل 30 قانون اساسی بوده است که آموزش رایگان تا سطح متوسطه را تضمین می کند. مشکلی که در این استدلال وجود دارد این است که تامین امکانات و تسهیلات برای توسعۀ آموزش توسط بخش خصوصی ناقض فراهم آوردن آموزش رایگان نیست. قانون اساسی نگفته است که اگر کسی خواست برای آموزش فرزندش پول بپردازد، دولت باید از آن جلوگیری کند. بر عکس، قانون می گوید اگر کسی نخواست برای آموزش پول بپردازد، دولت موظف است این خدمت را به رایگان ارائه کند.

حذف این ماده نه تنها کمکی به افزایش کیفیت آموزش نمی کند بلکه با محدود کردن استفاده از منابع خصوصی برای آموزش و در نتیجه افزایش تقاضا برای بودجه های عمومی باعث کاهش کیفیت می شود. نمایندگان، اگر نگران اصل 30 و نیز کیفیت آموزش بودند، نبایستی این ماده را حذف می کردند، بلکه باید یک مورد را به آن می افزودند و آن اینکه دولت تضمین کند که در هر منطقه مدارس عمومی در کنار مدارس خصوصی به کار خود ادامه دهند و خانواده ها امکان انتخاب بین هر دو نوع مدرسه را داشته باشند.