جنایت و مکافات تصادفی

طبق خبر منتشره، در ساعات پایانی شب یکی از روزهای خرداد 1374 در تهران فردی با ضربۀ چوب به قتل می رسد. در تحقیقاتی که انجام می شود، دو نفر متهم به قتل دستگیر می شوند. هر یک از این دو نفر مدعی می شوند که دیگری قتل را مرتکب شده است. از آنجا که هیچ شاهدی در صحنه وجود نداشته است، تحقیقات نمی تواند مشخص کند که قاتل کیست. و از آنجه که مقتول با یک ضربه به قتل رسیده است، فقط یکی از دو نفر قاتل است.

قاضی نمی تواند هر دو را قصاص کند چون یکی از آنها بیگناه است. نمی تواند هر دو را رها کند، چون یکی ار آنها قاتل است.

در نهایت، بدون تعیین قاتل، قاضی حکم داده است که باید دیه پرداخت شود. برای اینکه دیه را چه کسی بپردازد هم به قرعه کشی متوسل شده است. یکی از این دو نفر به قید قرعه باید دیه را بپردازد.

من با مبنای حقوقی و فقهی این حکم آشنا نیستم. ولی اگر از منظر اقتصاد و حقوق به این قضیه نگاه کنیم، یک جای کار اشکال دارد.

بر مبنای این دیدگاه، سیستم جزایی باید طوری طراحی شود که خالص هزینه های اجتماعی ناشی از جرم و جنایت به حداقل برسد. در این طراحی اثرِ بازدارندگیِ مکافات مهمترین منفعت اعمال جریمه ها و مجازاتها به شمار می رود. همین اصل بازدارندگی است که مجازات متناسب با جرم و نیز احتمال به دام افتادن مجرم را توجیه می کند. در این دیدگاه، مجرمان افرادی هستند که قادر به حساب و کتابند و به جرم را با توجه به منافعش برای آنها و نیز مکافاتهای انتظاری مرتکب می شوند.

حال اگر به صرف اینکه دو نفر متهم در صحنه حضور داشته اند و سیستم قضایی نمی تواند قاتل را از میان این دو نفر تشخیص دهد مجازات اعدام به پرداخت دیه تقلیل داده شود و مقدار انتظاری دیه هم با اجرای قرعه کشی نصف شود، تعادل جرم و مکافات به هم می خورد. مهمترین اثر این امر کاهش اثر بازدارندگی مکافات است.

به سادگی می توان تصور کرد که مجرمان حرفه ای با اطلاع از چنین حکمی ترتیبی بدهند که با مکافات انتظاری بسیار کمتری مواجه شوند. ایجاد چنین انگیزه هایی در مجرمان مسلماً نقص سیستم جزایی محسوب می شود.

Advertisements