خرید شاهد دادگاه

می گویند وقتی که شما اقتصاد می خوانید، بخصوص وقتی که طرفدار اقتصاد بازار هستید، همه چیز را از دید خرید و فروش می بینید و برایتان همه چیز قابل مبادله می شود. می گویند می خواهید پول را وارد نظام ارزشی ما بکنید و مردم ما را –که ارزشها بسیار بیش از پول برایشان همه است- پول پرست و سود جو بکنید. می گویند با دفاع از بازارها دست سرمایه داران زالو صفت را برای کشاندن پای خرید و فروش به همه چیز باز می کنید.

در عین حال نظام اقتصادی که محصول کارشان است طوری است که در آن چیزهایی خرید و فروش می شود که در هیچ نظام بازاری نمی شود.

اخیراً خبری منتشر شده بود که افرادی در مقابل دادگاههای ایران به شغل «شاهدی» مشغولند. پول می گیرند و به عنوان شاهد در دادگاه به نفع شما شهادت می دهند.

هستند افرادی که مشکل فلسفی و قضایی خرید شاهد را بهتر از من توضیح دهند. از دید اقتصادی که به قضیه نگاه کنیم اتلاف منابع جامعه را می توان در این قضیه دید.

دادگاهها توجیه اقتصادی مهمی دارند. افردی که با هم اختلاف پیدا می کنند می توانند این اختلاف را از راههای مختلف حل کنند. برخی از این راهها هزینه بر تر از بقیه هستند. دادگاهها روشهای کم هزینۀ حل اختلاف را اعمال می کنند. در نتیجه جامعه می تواند از منابع خود استفادۀ بهتری ببرد.

مثال ساده ای را در نظر بگیرید. «الف» به «جیم» جنسی می فروشد و قرار می شود که پول آن را فردا بگیرد. فردا جیم مدعی می شود که پول را نقداً پرداخته است. دعوا به دادگاه کشیده می شود و دادگاه شاهد طلب می کند. اگر شاهد واقعی وجود داشته باشد و به نفع الف شهادت دهد، دعوا خاتمه می یابد و جیم مجبور به پرداخت پول الف و احتمالاً جریمه و هزینۀ دادگاه می شود. اگر جیم از صحت عمل دادگاه و نتیجۀ دادرسی آگاه باشد، احتمالاً قضیه به دادگاه کشیده نمی شود و هزینه ای هم در این میان هدر نمی رود.

حال فرض کنید جیم بتواند «شین» را استخدام کند تا به نفعش شهادت دهد. مهمترین نتیجۀ چنین اتفاقی این است که الف وارد معاملاتی از این قبیل نمی شود. همچنین افراد دیگر مانند الف هم از مبادله خودداری می کنند. از اولین اصول اقتصاد خرد این است که هر مبادلۀ داوطلبانه ای که بین دو نفر انجام می شود دارای مازادی برای هر دو نفر است و وضع هر دو نفر را بهتر می کند. تعداد زیادی از مبادلات در جوامعی که سیستم حقوقی کارآمد دارند، قابل انجام است که در کشورهایی با نظام حقوقی ناکارآمد ممکن نیست. به این شکل ناکارآمدی سیستم حقوقی محدود کنندۀ رفاه افراد جامعه است.

مبادلاتی هم هستند که به دلیل مازاد زیادی که دارند، با وجود نقص سیستم قضایی انجام می شوند.اتلاف منابع در این مبادلات هم قابل تشخیص است. در این مبادلات، افراد برای اینکه بتوانند از نتایج نامطلوب پیشگیری کنند، ناچارند بخشی از مازاد مبادله را در این راه صرف کنند. مثلاً ضمانت طلب کنند، یا روابط غیر کاری برای ایجاد ضمانت شکل دهند، یا واسطه هایی را برای تضمین مبادله وارد کنند. همۀ اینها هزینه بر است. اقتصادی که بخشی از مازاد تولید شده در مبادلاتش را صرف هزینه هایی از این دست کند قطعاً در مقایسه با اقتصادی که این هزینه ها ندارد عقب می ماند.

البته می توان انواع دیگری از هزینه ها را هم به این موارد افزود که نمونه هایش را هر روزه می بینیم. شر خر هایی که پول می گیرند و طرف را نقد می کنند از این نمونه هستند که در نبود سیستم حقوقی کارآمد گسترش می یابند.

اقتصاد بازار رقابتی به فضای گسترده ای برای تشکیل انواع بازارها معتقد است. همزمان، همین اقتصاد رقابتی تشکیل بازار برای برخی فعالیتها را، حداقل به دلیل ناکارآمد کردن بازارهای دیگر، مضر می داند. اقتصادی که می خواهد پیشرفت کند نمی تواند نسبت به این ناکارآمدی ها بی تفاوت باشد.

Advertisements