خرید شاهد دادگاه
ژانویه 25, 2011 4 دیدگاه
می گویند وقتی که شما اقتصاد می خوانید، بخصوص وقتی که طرفدار اقتصاد بازار هستید، همه چیز را از دید خرید و فروش می بینید و برایتان همه چیز قابل مبادله می شود. می گویند می خواهید پول را وارد نظام ارزشی ما بکنید و مردم ما را –که ارزشها بسیار بیش از پول برایشان همه است- پول پرست و سود جو بکنید. می گویند با دفاع از بازارها دست سرمایه داران زالو صفت را برای کشاندن پای خرید و فروش به همه چیز باز می کنید.
در عین حال نظام اقتصادی که محصول کارشان است طوری است که در آن چیزهایی خرید و فروش می شود که در هیچ نظام بازاری نمی شود.
اخیراً خبری منتشر شده بود که افرادی در مقابل دادگاههای ایران به شغل «شاهدی» مشغولند. پول می گیرند و به عنوان شاهد در دادگاه به نفع شما شهادت می دهند.
هستند افرادی که مشکل فلسفی و قضایی خرید شاهد را بهتر از من توضیح دهند. از دید اقتصادی که به قضیه نگاه کنیم اتلاف منابع جامعه را می توان در این قضیه دید.
دادگاهها توجیه اقتصادی مهمی دارند. افردی که با هم اختلاف پیدا می کنند می توانند این اختلاف را از راههای مختلف حل کنند. برخی از این راهها هزینه بر تر از بقیه هستند. دادگاهها روشهای کم هزینۀ حل اختلاف را اعمال می کنند. در نتیجه جامعه می تواند از منابع خود استفادۀ بهتری ببرد.
مثال ساده ای را در نظر بگیرید. «الف» به «جیم» جنسی می فروشد و قرار می شود که پول آن را فردا بگیرد. فردا جیم مدعی می شود که پول را نقداً پرداخته است. دعوا به دادگاه کشیده می شود و دادگاه شاهد طلب می کند. اگر شاهد واقعی وجود داشته باشد و به نفع الف شهادت دهد، دعوا خاتمه می یابد و جیم مجبور به پرداخت پول الف و احتمالاً جریمه و هزینۀ دادگاه می شود. اگر جیم از صحت عمل دادگاه و نتیجۀ دادرسی آگاه باشد، احتمالاً قضیه به دادگاه کشیده نمی شود و هزینه ای هم در این میان هدر نمی رود.
حال فرض کنید جیم بتواند «شین» را استخدام کند تا به نفعش شهادت دهد. مهمترین نتیجۀ چنین اتفاقی این است که الف وارد معاملاتی از این قبیل نمی شود. همچنین افراد دیگر مانند الف هم از مبادله خودداری می کنند. از اولین اصول اقتصاد خرد این است که هر مبادلۀ داوطلبانه ای که بین دو نفر انجام می شود دارای مازادی برای هر دو نفر است و وضع هر دو نفر را بهتر می کند. تعداد زیادی از مبادلات در جوامعی که سیستم حقوقی کارآمد دارند، قابل انجام است که در کشورهایی با نظام حقوقی ناکارآمد ممکن نیست. به این شکل ناکارآمدی سیستم حقوقی محدود کنندۀ رفاه افراد جامعه است.
مبادلاتی هم هستند که به دلیل مازاد زیادی که دارند، با وجود نقص سیستم قضایی انجام می شوند.اتلاف منابع در این مبادلات هم قابل تشخیص است. در این مبادلات، افراد برای اینکه بتوانند از نتایج نامطلوب پیشگیری کنند، ناچارند بخشی از مازاد مبادله را در این راه صرف کنند. مثلاً ضمانت طلب کنند، یا روابط غیر کاری برای ایجاد ضمانت شکل دهند، یا واسطه هایی را برای تضمین مبادله وارد کنند. همۀ اینها هزینه بر است. اقتصادی که بخشی از مازاد تولید شده در مبادلاتش را صرف هزینه هایی از این دست کند قطعاً در مقایسه با اقتصادی که این هزینه ها ندارد عقب می ماند.
البته می توان انواع دیگری از هزینه ها را هم به این موارد افزود که نمونه هایش را هر روزه می بینیم. شر خر هایی که پول می گیرند و طرف را نقد می کنند از این نمونه هستند که در نبود سیستم حقوقی کارآمد گسترش می یابند.
اقتصاد بازار رقابتی به فضای گسترده ای برای تشکیل انواع بازارها معتقد است. همزمان، همین اقتصاد رقابتی تشکیل بازار برای برخی فعالیتها را، حداقل به دلیل ناکارآمد کردن بازارهای دیگر، مضر می داند. اقتصادی که می خواهد پیشرفت کند نمی تواند نسبت به این ناکارآمدی ها بی تفاوت باشد.
آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE) 
Nice post hossein jaan. A question about the grey area. How about a situation that assembling evidence is costly (like business-legal cases here in the US) and the wealthier party is able to acquire more supporting evidence and increase the probability of winning the case. Do you see any similarity between this and what you said? What would be possible solutions
رضای عزیز
به نظرم تمایز این دو را باید در انگیزۀ رفتاری ای که در افراد ایجاد می کند جستجو کرد.
نخست، خرید شاهد سبب می شود که انگیزۀ مبادله از بین برود یا مبادلات کوتاه مدت و رو در رو غالب شوند. در حالیکه توانایی افراد و شرکتهای پولدار برای کسب شواهد بیشتر این اثر را ندارد. دلیل آن هم این است که در حالت اول نمی توان از دعوای حقوقی و نتایج آن پرهیز کرد (من همیشه می توانم به اتکای شاهد دروغین هر ادعایی بکنم) ولی در حالت دوم می توان قراردادها را دقیقتر کرد و از دعوا پرهیز کرد.
دوم، نوع سرمایه گذاری انجام شده در دو حالت متفاوت است. در حالت وجود شاهد دروغین باید روی گرفتن تضمینهایی که خارج از چارچوب حقوقی و قانونی کار کنند، سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری برای اثبات ماوقع بازده ندارد. درحالیکه در حالتی که تو ذکر کردی باید روی جمع آوری شواهد در چارچوب قوانین موجود و رعایت هر چه دقیقتر قانون سرمایه گذاری شود.
سوم، در یک نظام حقوقی که امکان برنده شدن بر مبنای شواهد حقوقی وجود دارد، و زبردستی وکیل عامل تعیین کننده است، همواره این امکان وجود دارد که افراد یا شرکتهای حقوقی که به وکلای زبردست دسترسی دارند با فردی که سرمایۀ کافی ندارد شریک شده و با هم وارد دعوا با طرف پولدار شده و نتیجه را قسمت کنند. شرکتهای حقوقی که دنبال «سو کردن» بنگاههای تجاری هستند همین کار را می کنند (تبلیغ کانوفسکی و همکاران رو یادته؟)
اینها به نظرم می رسه. اگه چیز دیگه ای به نظرم رسید می نویسم. تو هم اگه چیزی به نظرت رسید بنویس.
فاجعه اي كه در جامعه رخ داده و چشم و گوش مسئولان درباره آن كر و كور است و البته خود را به كري و كوري زده اند همين مسئله تنها استناد كردن به شهادت شاهد بدون كوچكترين احراز صلاحيت شاهد است كه باعث جرم پروري در جامعه و نفع كردن مجرمان از قانون و زيان ديدن و حتي محكوم شدن افراد بي گناه شده است . افراد مجرم ديگر نياز نيست كه خودشان را به زحمت انداخته كسي را مورد ضرب و جرح قرار دهند كافي است با خيال راحت رسما» با كسي كه دشمني دارند در مراجع قضايي از او شكايت دروغ كرده و دو شاهد دروغ بياورند براحتي آب خوردن فرد بي گناهي را با استناد به همين ادعا و شهادت دروغ در مراجع قضايي محكوم و كوچكترين بازجويي از ابتدا تا انتها در جهت كشف حقيقت يا صالح بودن شهود به عمل نمي آيد 0
بنده چند وقت پيش از كساني كه مرا مورد زد و خورد قرار داده بودند شكايت كردم آنان كه ديدند بنده از شكايتم صرف نظر نميكنم به دورغ همين شكايت را عليه بنده كردند تنها فرق در اينجا بود كه من حقيقت ماجرا را مي گفتم و آنان به دروغ متوسل شدند و شاهد دروغ آوردند از كلانتري تا دادسرا و بازپرس و قاضي كوچكترين باز جويي از ما و شاهدان دروغين به عمل نيامد و بنده كه ضرب ديده اين ماجرا و شاكي پرونده بودم محكوم به پرداخت حدود يك ميليون تومان شدم .
ماجراي ديگر اينكه مدير كارگاهي با يكي از پرسنلش كه بدون اطلاع كار خود را ترك كرده بود و ديگر نمي خواست در آن محل شاغل باشد لج كرده و شناسنامه اش را پس نمي داد آن شخص كه نوجواني بود پس از چندين بار مراجعه و مايوس شدن از گرفتن شناسنامه اش عليه آن مدير شكايت كرد مدير كارگاه وقتي ديد كه آنشخص از او شكايت كرده ، به دروغ عليه آن شخص شكايت كرد و دو نفر از پرسنل كارگاه را كه يكي به كافر و ديگري به فاسق مشهور بودند برده و شهادت به دروغ دادند كه آن نوجوان دزدي كرده است قاضي حكم زندان براي آن بي گناه داد كه پدر بينواي آنشخص با التماس درخواست كرده كه او را ببخشند
واقعا» براي مسئولان و دست اندر كاران مربوطه جاي تاسف است كه چطور جواب خدا را خواهند داد.
هركي واسه هركاري دنبال شاهد هستش كه رو قران هم دست بزاره من هستم