آقای رئیس بانک مرکزی تو دیگه چرا؟

بانک مرکزی از جمله جاهایی است که کارِ خود را کما بیش درست انجام می دهند (البته با استانداردهای ایران). اگر سیاست مجالش دهد آمارهای خوبی منتشر می کند. گزارشهایش تحسین بر انگیز و مقالاتش خواندنی است. رؤسای بانک مرکزی هم، حتی اگر سابقۀ قبلی شان در اقتصاد درخشان هم نباشد، با رسیدن به ریاست معمولاً در راه درست قدم بر می دارند و نامربوط نمی گویند (باز هم با استانداردها ایران). علت آن هم البته وجود کارشناسان زبده در تمامی بخشهای بانک است که مدیران را تغذیۀ اطلاعاتی می کنند.

این تصویر مثبت گاهگاهی با گفته هایی به هم می ریزد. یک نمونۀ آن در انتهای مصاحبۀ رئیس بانک مرکزی دیده می شود:

«اگر نرخ دلار افزایش یابد و به دو هزار تومان برسد قیمتها در بازار صد درصد افزایش خواهد یافت بنابراین مردم دچار مشکلات و ضررهایی خواهند شد. بنابراین می توان راهکارهای دیگری را برای رفع مشکلات صادرکنندگان از جمله مشوقه های صادراتی را در نظر گرفت.» [حاشیه: این «مشوقه های صادراتی» چرا مونث شدند؟ تا جایی که ما یادمان می آید برای تشویق صادرات «مشوق» داده می شد نه «مشوقه»]

بهمنی، آن طور که من شنیده ام، از قدیمی های بانک مرکزی است و قطعاً می داند که این سخنش خطا است. بنابراین ترجیح می دهم چندان در مورد بر خطا بودن این جمله صحبت نکنم که حتی بر کسانی که مقدمات اقتصاد را می دانند هم روشن است. فقط می خواهم بگویم جناب رئیس، حتی اگر مجبوری سیاست اشتباه ارزی را به دلایل سیاسی توجیه کنی، لااقل طوری این کار را بکن که فردا که الزام سیاست از دوشت برداشته شد خیلی شرمندۀ گفته هایت نباشی. مثلاً می توانستی از آن کلمۀ «صد درصد» استفاده نکنی. همین که بگویی افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمتها می شود هم کافی است. حالا این افزایش می تواند یکی دو درصد باشد یا بیست سی درصد یا پانصد درصد. در هر حال حرفت اشتباه در نخواهد آمد.

نظر بخش خصوصی در کجای سیاست دولت جای می گیرد؟

در یک اقتصاد سالم بخش اصلی فعالیتها بر عهدۀ بخش خصوصی است. مطابق نظریه های اقتصادی دولت فقط باید زمانی وارد فعالیت اقتصادی شود که دلیل قوی در جهت افزایش کارآیی اقتصادی وجود دارد. تولید مستقیم یا نظارت بر تولید کالاهای عمومی دلیل اصلی ورود دولت به بازار تولید کالا و خدمات است.

فراهم کردن فضای مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، یعنی آنچه این روزها تحت عنوان اصلاح فضای کسب و کار به کرّات به گوش می خورد، شرط لازم برای داشتن اقتصاد سالم است. و البته بخش خصوصی بهترین مرجع برای یافتن مشخصات این فضای مناسب است. ولی وارد کردن نظر بخش خصوصی در سیاستگذاری ظرایفی هم دارد.

طبق تعریف، بخش خصوصی به دنبال سود است که نه تنها ایرادی ندارد بلکه به عنوان مهمترین منبع انگیزۀ فعالیت اقتصادی باید به رسمیت شناخته شود. این سود می تواند از طریق ایجاد انحصار و کسب رانت باشد یا از طریق نوآوری. بخش خصوصی تضمین نمی دهد که فقط از طریق نوآوری سود کسب کند. اگر راههای رانت خواری و ایجاد انحصار باز باشد، بخش خصوصی به دنبال آن خواهد رفت و برای آن لابی هم خواهد کرد.

امسال قرار است به وضع تولید در برنامۀ حذف یارانه ها توجه شود. هر از چند گاه هم فعالان اقتصادی بخش خصوصی خواسته های خود را از دولت بیان می کنند. بخشی از این خواسته ها کاملاً سازنده و مفید است مثل شفافیت سیاستهای دولت و کاهش مراحل اداری مرتبط با فعالیت اقتصادی. بخشی هم تقاضای رانت و انحصار است که دولت باید آنها را رد کند. تقاضای گروههای مختلف برای مستثنی شدن از برنامۀ حذف یارانه ها از این جمله است.

به عبارت دیگر نظر بخش خصوصی باید در سیاستگذاری وارد شود، ولی نه آن بخشهایی که این بخش را از رقابت دور می کند.