ماجرای وام یک بانک خصوصی به یک فرد خصوصی
آگوست 31, 2011 14 دیدگاه
یک بانک خصوصی مبلغ هشت میلیارد تومان به یک فرد خصوصی وام داده است. شنیدن این خبر باعث دل درد شدید برخی شده است به طوری که با افتخار لقب «وام خوار» را برایش ابداع کرده اند و حتی قضیه را به سؤال از رئیس بانک مرکزی هم کشانده اند. یک نفر پیدا شود به اینها بگوید به تو چه مربوط. اموال عمومی نبوده که تو رگهای گردنت باد می کند. اگر بر خلاف قانون به تو وام نداده برو شکایت کن. اگر پول صاحبان سپرده را پس ندهد آنها شکایت کنند. اگر خلاف قانونی اتفاق افتاده شاکی برود شکایت کند. ولی اگر هیچکدام از اینها نباشد (که به نظرم این طور است) به نظر من بانک خصوصی باید برود از سایتهایی که این مزخرفات را نوشته اند شکایت کند. بانک خصوصی بهتر از هر کس دیگری می داند با پولش چه کند. اگر خلافی در شعبۀ وام دهنده صورت گرفته باشد ضررش متوجه مالک بانک می شود و مطمئن باشید که او پولش را آنقدر دوست دارد که جلوی خلاف را بگیرد. پول بیت المال نیست که بگوید به جهنم که رفت. مثل همۀ وامهای بی سرانجامی که بانکهای دولتی به دستور بالاتریها به صنایع ورشکسته و ضرر ده دادند.
به نظر می رسد هنوز راه زیادی راه داریم برای درک این نکته که افراد حقوقی دارند و صرف داشتن یک قلم و یک ستون در یک روزنامه و وب سایت به ما مجوز تعدی به این حقوق نمی دهد. روزنامه نگاری و وب سایت نویسی در ایران هم مثل خیلی چیزهای دیگر نیازمند کمی مسئولیت پذیری است که اعمال آن کار قوۀ قضائیه است (نه از آن مدل که در دهۀ هفتاد تجربه کردیم که ربطی با مسئولیت پذیری نداشت هر چند شخصاً چند بار نقض حقوق فردی در روزنامه های آن دوره را شاهد بودم).
حقوقی که افراد دارند البته شامل این می شود که اگر کسی از اموال عمومی برای منافع شخصی خود و اطرافیانش استفاده کرد (این تعریف دقیق فساد است)، مجازاتش را ببیند، ولی بیش از این شامل این می شود که افراد حقیقی و حقوقی بتوانند هر کاری دلشان خواست، تکرار می کنم هر کاری که دلشان خواست، با اموالشان بکنند مادامی که قانونی را نقض نکنند.
در توضیح برتری اقتصادی آمریکا به کشورهای دیگر به کرّات به این نکته برخورده ام که حقوق مالکیت در این کشور تعریف شده و حفاظت شده است. درست است که این کشور هم دارای ملاحظات امنیتی و ملی است ولی این ملاحظات سبب نشده است که با بهانه و بدون بهانه بتوان به مالکیت افراد و کشورها به راحتی دست اندازی کرد. شما می توانید فساد هر کسی را بر ملا کنید، از یک کارمند ساده تا رئیس مملکت، اگر مدرک محکمه پسند کافی داشته باشید. اما اگر بدون مدرک کسی را متهم کنید خودتان و سایتتان و روزنامه تان و سردبیرتان را به خاک سیاه می نشانند. همین است که هنوز سرمایه گذاری در این کشور امن ترین سرمایه گذاری محسوب می شود. همین است که چین که رقیب اقتصادی بالقوۀ آمریکا محسوب می شود اکثر پولهای خود را در قالب اوراق قرضۀ خزانه داری آمریکا سرمایه گذاری می کند و نرخ بهرۀ پایین این اوراق هم تغییری در تصمیم او نمی دهد.
بهتر است به جای نگرانی از مبادلۀ دو فرد یا شرکت خصوصی، نگران عملکرد نظام بانکی باشیم که با اعمال نرخ بهرۀ زیر تورم هر گونه وامی که داده می شود را تبدیل می کند به رانتی که از جیب بیت المال پرداخت می شود. و این رانت را کسی می گیرد که نفوذ بیشتری و قدرت بیشتری دارد نه کسی که می تواند از این وام بهتر و کارآمدتر استفاده کند.
پس نوشت: به نظر می رسد توپمان کمی پر بوده است هنگام نوشتن!
آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE) 
بازتاب: دوباره رانت خواری « اقتصاد خرد، بازار و خانوار
فکر کنم اکسیژن از نوع وطنی، غلظتش در خون جنابعالی به طرز نگران کننده‌ای کاهش پیدا کرده‌است. «…افراد حقوقی دارند و صرف داشتن یک قلم و یک ستون در یک روزنامه و وب سایت به ما مجوز تعدی به این حقوق نمی دهد». داداش به فکر بلیط باش. منتظریم.
گفتیم ما فحشمان را بدهیم خواست بادش ببرد هم مهم نیست. مالیات که بابت گفتنش نمی دهیم!
مساله این است که در ایران بانک های خصوصی هم به نوعی دولتی اند ( سهامداران اصلی آن ها عمدتا دولتی ها و شبه دولتی ها هستند ) و این مساله که دلش به حال پول خودش بسوزد در مورد آن ها صادق نیست
بانکهای خصوصی تحت تنظیمات دولت هستند ولی به این معنا نیست که صاحبانش منافعی از آن نمی برند. همین منافع کافی است که آنها را نسبت به هدر رفتن پولشان حساس کند.
I liked your passion hossein jaan, way to go
Thanks Reza
I try to be clam in this blog, but sometimes it is fun to be a bit excited
حسین جان ظاهرا کامنت قبلی من پذیرفته نشده نوشته بودم که بانک های خصوصی اگر ریسک زیادی را بردارند و هزینه چنین رفتاری را بانک مرکزی به نیابت از مردم بپردازد آن وقت مردم و بانک مرکزی حق دارند در مورد رفتار یک بانک خصوصی نظر دهند
علی عزیز
شکی نیست در درستی گفته ات. ولی به نظرم بین آنچه اتفاق افتاده و برداشتن ریسک در حدی که منجر به ورشکستگی شود تفاوت بسیار است. به همان میزان که باید با رفتارهای مخرب بانکها (یا همان کارهای خلاف قانون) برخورد، باید دستشان را در رفتارهای قانونی باز گذاشت.
حرف حساب زدی
سلام خسته نباشيد روزنامه ها چند روز است نوشته بودند در بانك صادراات 3000 مليارد تومان اختلاس شده است /سايت همين بانك نوشته افزايش سرمايه بانك به مبلغ 24000 مليارد ريال انجام ميشود ؟ به نظرم اين مبالغ با هم همخواني ندارند نظرتان چيست؟
ناشناس عزیز
اگر منظورت این است که مبلغ اختلاس زیاد است با تو موافقم. البته در نظر بگیر که 24 هزار میلیارد افزایش سرمایه است نه سرمایه. بعلاوه تعریف اختلاس تعیین می کنه که چه اتفاقی افتاده. معمولاً اختلاس به این معنی نیست که یکی پولها را برداشته و در رفته. بلکه به این معنی است که خارج از ضوابط به دوستان و آشنایان وام داده شده است. از آنجا که نرخ بهرۀ ولقعی منفی است هر وامی که داده می شود به معنای «لطف» در حق وام گیرنده است ( که البته بی پاسخ هم نمی ماند! ) با این تعریف 3 هزار میلیارد هر چند زیاد است ولی غیر واقعی نیست.
متشکرم از مطالب خوبتان
معوقات بانکی 100 هزار میلیارد تومانی و وثایق مرتبط
افراد و گروهای دیگری هم هستند که اتفاقا پاتق آنها نیز اطراف میدان فاطمی و یوسف آباد است ، آنها نیز با تشکیل شرکتهای متعدد کاغدی( حدود 15 شرکت ) به شیوه ای کاملا مشابه ک.ش ، وام های کلان دریافت کرده اند و وثیقه ها را با تبانی بنگاه به مردم فاقد اطلاعات حقوقی فروخته اند .
به طور حتم وصول 100 هزار میلیارد معوقات بانکی ، روزی تبدیل به فاجعه ای بزرگ خواهد شد و قربانیان زیادی خواهد گرفت.
اصرار بانکها برای حل موضوع توسط خودشان ، به این فاجعه بیشتر دامن خواهد زد
در واقع بانکها بدنبال حل موضوع با اجرای اسناد رسمی از طریق اجرای ثبت هستند. تا از طرح ابعاد موضوع در محاکم قضایی در امان بمانند و البته بدهکار بانکی هم کاملا با روش اجرای اسناد رسمی موافق و برنده بی چون چرا خواهد بود.
در زمان احمدی نژاد بانکها به هر دلیلی معوقات را پیگیری موثر نکردند ، ولذا معوقاتی که سابق بر این با تاخیر یکماهه پیگیری میشد با تاخیر چند ساله ( بعضا 8 ساله ) پیگیری نشد.
بدهکاران بانکی آنجا که پای اجرای اسناد رسمی و وثایق بمیان آید برنده اند ، چرا که در این وثایق ذینفع نیستند ،و عمدتا وثایق را فروخته اند یا متعلق به ثالث است.
نکته حائز اهمیت اینکه معمولا در قراردادهای اعطای وام، وام گیرنده قطعا آدرس وثیقه را نداده است تا از وضعیت معوقات، ذینفع وثیقه مطلع نشود
و لذا ذینفع وثیقه زمانی مطلع می شود که وثیقه به اجرا گذاشته شده است و بعضا به فروش رفته است .
نمونه آنرا می توانید در آدرس زیر ببیند ، که هست و نیستش را برده اند و دستش به هیچ جایی نمی رسد
چرا که همه چیز از قبل حساب شده عمل شده است( با سو استفاده از حمایت قانون از حقوق مرتهن +با تبانی بنگاه گنجاندن جمله اطلاع خریدار از در رهن بودن ملک ).
http://solookesalek.blogfa.com/post/3
اگر قانون اصلاح نشود ( در صورت فروش وثیقه ، وام نیز به ثالث منتقل شود و سند رسمی صادر شود + بانک مکلف شود تمامی اخطارها را به آدرس وثیقه هم ارسال نماید ) فاجعه ای بزرگ رخ خواهد داد و قربانیان زیادی خواهد گرفت .
تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی