هدفمند کردن برنامۀ هدفمندی یارانه ها

این نوشته به عنوان سرمقاله در روزنامۀ دنیای اقتصاد شنبه 29 مهر منتشر شد.

شرایط اقتصادی کشور بخصوص تورم بالا و افزایش نرخ ارز باعث شده که تصمیم گیران اقتصادی در جهت متوقف کردن فاز دوم برنامۀ هدفمندی یارانه ها گام بردارند. همین شرایط به همراه واقعیتهای اقتصاد ایران لزوم باز بینی در کلیت این برنامه را هم گوشزد می کند. برنامۀ هدفمندی یارانه ها باید به سمت برنامۀ هدفمند کردن کمکهای دولتی در قالب نظام حمایت اقتصادی از اقشار کم درآمد تغییر جهت دهد.

برنامۀ هدفمندی یارانه ها، مستقل از انتقاداتی که همواره از نحوۀ اجرای آن مطرح شده است، سیاستی ضروری بود. برای سالها قیمت کالاهایی که دولت ارائه می کرد ثابت بود یا افزایشی بسیار کمتر از نرخ تورم داشت. در نتیجه، تقاضای این کالاها، و به تبع آن، یارانه ای که دولت برای آنها پرداخت می کرد به سرعت افزایش یافت.

برنامۀ هدفمندی یارانه ها با افزایش قیمت کالاهای دولتی کنترل تقاضا، کنترل یارانه های پرداختی و تصحیح رفتار مصرفی را دنبال می کرد. برای جلوگیری از کاهش شدید قدرت خرید مردم و نیز ممانعت از بروز مخالفت عمومی با برنامه، دولت پرداخت نقدی یارانه ها را در دستور کار قرار داد. مبلغ کنونی پرداختها هر ساله بودجه ای برابر 40 هزار میلیارد تومان طلب می کند که در حدود 40 درصد بودجۀ 1389 و حدود یک چهارم بودجۀ 1390 است. این ارقام و نسبتها به روشنی بیانگر چالشهای ادامۀ برنامه است.

نخست: اگر دولت مبلغ پرداختی را ثابت نگه دارد، با شرایط تورمی حاضر، چندی طول نخواهد کشید که قدرت خرید یارانۀ نقدی تقریباً از میان خواهد رفت. بعلاوه اگر دولت قیمتهای کالاهای دولتی را ثابت نگاه دارد، در مدت کوتاهی اقتصاد به شرایط پیش از آغاز برنامه باز خواهد گشت؛ و این یعنی بی نتیجه بودن کل تلاشهای دولت برای حل مشکل یارانه ها.

دوم: اگر دولت بخواهد قدرت خرید یارانۀ پرداختی را حفظ کند، ناچار است هر ساله مبلغ پرداختی را برابر با نرخ تورم افزایش دهد. چنین افزایشی به معنای پرداخت بخش بزرگی از بودجۀ سالانه است که در بلند مدت غیر ممکن است. مشکل بزرگتر این گزینه وابسته کردن مردم به دریافت پول از دولت است. این وابستگی در صورت امتداد انگیزۀ فعالیت اقتصادی را کاهش می دهد. بعلاوه بعد از مدتی قطع چنین پرداختهایی با مخالفتهای شدید روبرو می شود. تجربۀ یونان که پرداختهای سخاوتمندانۀ دولتی در سطحی بسیار کمتر ازگزینۀ مطرح شده در اینجا را برای سالها در دستور کار داشت، می تواند ما را از نتایج وخیم چنین گزینه ای آگاه کند.

سوم: قطع یارانۀ پرداختی بسیاری از خانواده ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. شاید خانواده های با درآمد متوسط بتوانند با جابجایی برخی هزینه ها شرایط سخت کنونی را پشت سر بگذارند، اما خانواده های کم درآمد، تقریباً سه دهک کم درآمد جامعه، با مشکلات معیشتی شدید مواجه خواهند شد.

برآیند این گزینه ها تنها به یک راه حل می رسد: حرکت از برنامۀ کنونی هدفمندی یارانه ها به سمت هدفمندی پرداختهای حمایتی دولت.

سازمانهای دولتی و غیر دولتی مختلف اطلاعات ذی قیمتی از خانوارهای نیازمند حمایت در اختیار دارند. با تجمیع این اطلاعات و نیز گسترش خدمات حمایتی به سایر خانواده هایی که به هر دلیلی درآمد ناکافی دارند، می توان به سمت ایجاد تور حمایت اقتصادی، مشابه نظامهای حمایتی که در همۀ کشورهای پیشرفته وجود دارد، حرکت کرد. خانوارهای کم درآمد می توانند با پیوستن به این تور حمایتی خود را در مقابل شرایط بد اقتصادی محافظت کنند. به این صورت دولت فقط حداقلهای لازم را برای ضعیف ترین اقشار تامین می کند، نه درآمد مستمر برای همۀ اقشار را.

بعلاوه اطمینان از برخورداری ضعیفترین اقشار از حداقلهای لازم دست تصمیم گیران را در انجام اصلاحات اقتصادی کمی بازتر می کند.عدم وجود چنین نظام حمایتی همواره یکی از بزرگترین مشکلات تصمیم گیران در انجام تغییرات اساسی در اقتصاد بوده است. تشکیل تور حمایتی مؤثر می تواند این ضعف بزرگ اقتصاد ایران را برای همیشه حل کند.

اصلاحات اقتصادی هیچگاه بدون هزینه نیستند. اگر بتوانیم این اصلاحات را در زمان مناسب انجام دهیم شاید بتوانیم هزینه های اصلاحات را تحمل کنیم. اگر تعلل کنیم، ممکن است هزینه های اصلاحات به طرز غیر قابل تحملی افزایش یابد. برنامۀ هدفمندی یارانه ها اصلاحی لازم بود، ولی این برنامه اکنون نیازمند اصلاح است. حرکت به سمت هدفمند کردن هدفمندی یارانه ها اصلاحی ضروری است.

Advertisements