لیست جدید واردات

لیست جدید واردات اعلام شد. تنها تفاوتش با لیست قبلی این است که آن لیست لااقل با مزه بود. می شد به برخی از اقلامش خندید. این لیست جدید اخمو است و اقلام خنده دارش را در پشت عناوین بزرگ پنهان کرده اند. این طوری احتمالاً قدرت چانه زنی وارد کننده بیشتر هم می شود و می تواند سیگار برگ را که قبلاً کالای غیر ضروری بود به عنوان کالای مثلاً اساسی وارد کند.

اصل قضیه همان است که بود. تخصیص ارز دولتی همیشه یک جای کارش می لنگد. حالا اسمش را بگذارید ارز مرجع یا مبادلاتی (البته باید دست مریزادی گفت به آنی که دارد این نرخ ارز مرجع را کنار می گذارد). کالایی که با این ارز داخل می شود نگاه نمی کند به قیمت ارز اختصاص داده شده. نگاهش به بازار است. بازار را هم که ببندید هم قیمت به دلیل ریسک بالا می رود و هم نوسانات قیمت بیشتر می شود. دست آخر قیمت متوسط کالا از آنچه می توانست در یک بازار عادی با نرخ ارز مثلاً 3500 تومانی بالاتر خواهد بود. بخشی از این قیمت در قالب کمیابی کالا و نیز استفاده از کالای کم کیفیت ظاهر می شود. گزارشهای کمبود دارو و استفاده از داروهای تاریخ مصرف گذشته را ببینید. اینها بیش از اینکه اثر تحریمهای خارجیان باشند، اثر نا اطمینانی در بازار ارز و آشفتگی سیاست واردات است.

یعنی انگار کسی در میان تصمیم گیران یک واحد اقتصاد توسعه نگذرانده و یا حتی در مجلات هم داستان سیاستهای جایگزینی واردات را نخوانده است. اگر خوانده بودند که دقیقاً اشتباهات دهه های پنجاه و شصت و هفتاد میلادی سایر کشورها را مو به مو تکرار نمی کردند.

این لیست را از روزنامۀ اقتصاد ببینید.

8 Responses to لیست جدید واردات

  1. دانشجوی اقتصاد می‌گه:

    با سلام
    لطفا در مورد این لیست جدید و نقص های آن و ضعف هایی که دارد بیشتر توضیح دهید
    در مورد » اشتباهات دهه های پنجاه و شصت و هفتاد میلادی سایر کشورها » نیز بیشتر توضیح دهید
    با تشکر از سایت خوبتان

    • حسین می‌گه:

      سلام و سپاس
      تنها تفاوت این لیست با لیست قبلی و در واقع مشکل این لیست این است که خیلی جدی است و مثل لیست قبلی نمی توان به آن خندید!
      اقتصاد مطالعۀ انتخابهای افراد است. این انتخابها بر مبنای انگیزه ها است و مهمترین چیزی که انگیزه ها را شکل می دهد قیمتها است. وقتی که دولت لیستی را برای تعیین «اولویت» پرداخت ارز «ارزان» تعیین می کند به معنای جایگزین کردن «کارمندان» به جای «قیمتها» است. این یعنی بر هم زدن تصمیمات و انتخابهای افراد. نتیجه اش هم ناکارآمدی است به معنای تخصیص منابع کمیاب در جاهایی که نباید و عدم تخصیص در جاهایی که باید (باید و نبایدش در نهایت بر می گردد به عوامل اقتصادی از قبیل تقاضای مصرف کنندۀ نهایی). به عبارت دیگر این لیست و لیست قبلی جای خاصی اش مشکل ندارد. همه جایش مشکل دارد. مشکل از وجود لیست است.
      منظور از تجربۀ دهه های گذشته هم تلاش کشورها برای پایین نگه داشتن ارز بود. بسیاری از کشورها در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین دقیقاً به دلایلی که امروزه در ایران می شنویم سعی کردند قیمت ارز را پایین نگه دارند. در نتیجه انگیزه برای واردات را افزایش دادند و تقاضا برای ارز دولتی روز به روز افزایش یافت. دولتها برای مقابله با این تقاضا سعی کردند «اولویت بندی» اداری را جایگزین بازار کنند. در نتیجه وارد کنندگان وقت و پول زیادی صرف کردند تا در سیستم اداری نفوذ کنند و به بهانۀ «کالای ضروری» کالایی را به لیست بیافزایند و برای واردات آن ارز ارزان بگیرند. هیچ انگیزه ای وجود ندارد که این ارز ارزان منجر به عرضۀ کالای ارزان شود. این ارز فقط رانتی است برای افرادی که در سیستم نفوذ دارند.
      این فرایند سبب می شود که انگیزۀ واردات زاید و انگیزۀ صادرات کم شود. در نهایت کشورها با کمبود ذخایر خارجی و قرضهای سنگین مواجه شند و مجبور شدند دست از دخالت در بازار ارز و واردات و صادرات بردارند.
      متاسفانه ایران دارد همان اشتباهات را به کرات تکرار می کند. روشن است که نتیجه ای بجز شکست و از دست دادن ذخایر ارزی اش نخواهد گرفت.

      • دانشجوی اقتصاد می‌گه:

        از پاسخ شما بسیار متشکرم
        فکر میکنم دقیقا مشکل همین است که گفتید، خود لیست !!!
        و از مصادیق» وارد کنندگان وقت و پول زیادی صرف کردند تا در سیستم اداری نفوذ کنند» همین تعیین حجم موتور بعنوان معیار واردات خودرو است تا دست وارد کننده ( بخوانید مافیای قدرتمند خودرو ) باز باشد و گفتن » واردات خودرو کم مصرف آزاد است» پوشش و توجیح خوبی برای افکار عمومی است
        خواهشمندم مطالب سایت را با فاصله زمانی کمتری به روز نمایید.
        با تشکر مجدد

        • حسین می‌گه:

          ممنون از توضیحات. در مورد فاصلۀ زمانی کمتر: سعی خودم را می کنم. ولی مشغله ها چندان اجازۀ این کار را نمی دهند. نوشتن اصولاً کار وقت گیری است.

  2. ds می‌گه:

    یه سوال دارم در مورد دارو و تجربه تحریم عراق،اروپا و امریکا صریحا اعلام کردن دارو و غذا از اقلام تحریم شده مستثنی هستن اما از طرفی واردکننده های ایرانی ادعا می کنن برای گشایش حساب و اعتبار برای دارو مشکل دارن از اون طرف تجربه عراق هست که تا حد زیادی شباهت داره با این تفاوت که ما میدونیم عراق دچار کمبود دارو و تجهیزات پزشکی شد(البته تا اونجایی که مطالعه کردم عراق هم برای ارز نرخ رسمی و نرخ بازار سیاه داشته و میشه حدس هم زد که نرخ رسمی برای واردکننده دارو تخصیص داده میشده) و اما سوال اینکه آیا واقعا واردکننده حقایق رو عکس جلوه میده؟ یا واقعا تحریم ناخواسته موثر بوده؟
    یه سوال هم در مورد نرخ ارز رسمی در عراق،چرا از اواسط سوال 2000 با وجود تحریم ها نرخ رسمی به شدت کم میشه و تا ابتدای 2002 ادامه پیدا میکنه؟ http://8pic.ir/images/hgdxraf6n73a8irv10hk.png
    (در مورد درس اقتصاد توسعه هم جای شما خالی، این ترم این درس را دارم اما کلا شک دارم چیزی که درس می دهند اقتصاد باشد!)

    • حسین می‌گه:

      تحریمها اثر دارند. حتی اگر دارو و غذا شامل تحریم نباشند واردات آنها دچار مشکل می شوند. واردات و صادرات مثل خرید آبنبات از یک بقالی نیست. عوامل متعددی از بانکها، بیمه ها، شرکتهای تضمین کننده و غیره نقش بازی می کنند تا محصولی تحت لیسانس مثلاً سوئیس در کشوری مثل تایلند تولید شده توسط شرکتی چینی با تضمین بانکی انگلیسی و با حمایت حقوقی مثلاً فرانسوی به ایران برسد. حالا وقتی تحریمها تشدید می شوند هر کدام از این عوامل می تواند مختل شود و واردات (و به طور مشابه صادرات) را مختل کند.
      اما اثر نرخ ارز در این میان کم نیست. اگر از من می پرسید تقریباً محال است وارد کننده کالایی را وارد کند و آن را با نرخی که وارد کرده (مثلاً نرخ مرجع) محاسبه کند. قیمتی که روی کالا می گذارد تنها ربطی که با قیمت وارداتی آن دارد این است که در بلند مدت نمی تواند کالا را زیر قیمت خرید بفروشد. ولی اینکه تا چه حد بالاتر از قیمت بازار بفروشد به کشش بازار بستگی دارد. مثلاً شما یک موبایل وارد کرده اید به قیمت صد دلار. نگاه می کنید ببینید بازار چه قدر برایش می پردازد. این مستقل از قیمت دلار است. (پارسال در همین وبلاگ این تحلیل را در مورد واردات موز دادم که به نظرم موردی بامزه بود.)
      دارو هم از این قضیه مستثنی نیست. با این تفاوت که دولت سعی می کند این بازار را سخت کنترل کند. در نتیجه وارد کنندگان دارو ممکن است با مشکلات بیشتری در افزایش قیمت دارو مواجه باشند. نتیجه این می شود که این وارد کنندگان دست به هر کاری بزنند تا بخشی از تفاوت قیمت ارز آزاد و مرجع را به سود خود بیافزایند. شاید در قالب کاهش عرضه و شاید در قالب فرستادن دارو به بازار سیاه. به عبارت دیگر تمامی تقصیرها به گردن تحریمها نیست. عکس العمل وارد کنندگان به بازار دوگانۀ ارز شاید بیشتر از تحریمها در کمبود دارو مؤثر باشد. این مشکل با افزایش کنترل و نظارت هم حل نمی شود.
      در مورد نرخ ارز رسمی عراق خیلی نمی توانم نظر بدهم. بعلاوه نرخ ارز رسمی نرخی اداری است و مستقل از آنچه بازار اقتضا می کند تعیین می شود. مثل نرخ مرجع ایران.
      و البته دوستان به جای ما در درس اقتصاد توسعه! هر چند به نظر من امروزه امکان خود آموزی از طریق منابعی که در اینترنت یافت می شود فراوان است. برو به سایت چند دانشگاه مهم و ببین چه درس می دهند. شاید حتی بتوانی منابع را آنلاین پیدا کنی. حداقل می توانی ببینی کجای کار را دارند اشتباه می روند.

      • ds می‌گه:

        خوشبختانه خیلی وقت پیش این کار رو در مورد اقتصاد توسعه انجام دادم وگرنه که نمی تونستم بگم این چیزی که میخوان تو مغزمون کنن اصلن اقتصاد نیست! خدا رو شکر کنید که فقط 2 سال تو ایران اقتصاد خوندید چون فقط خدا میدونه اگه طولانی تر میشد چه اراجیفی رو به جای اقتصاد تحویل دانشجو می دن(این طور که پیداست غیر از دانشگاه شریف وضعیت همه جا یکسان هست)

  3. بازتاب: قیمت آنلاین دارو - سایت قیمت

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: