برندگان و بازندگان حداقل دستمزد

این نوشته به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد سه شنبه هشتم اسفند منتشر شد.

حتی اگر زمینۀ مطالعاتی تان اقتصاد بازار کار و یا حتی اقتصاد نباشد، با نگاهی به بحث حداقل دستمزد در ویکی پدیا دستگیرتان خواهد شد که بحث در مورد اثرات حداقل دستمزد بر بیکاری، رفاه، و تولید بسیار با پاسخ نهایی فاصله دارد. حتی در آمریکا که بحث نظری و تجربی حداقل دستمزد سابقه ای بیش از نیم قرن دارد، نمی توان به قطعیت در مورد اثرات رفاهی حداقل دستمزد نظر داد، چه رسد به ایران که هم شرایط بازار کار در آن بکلی متفاوت از کشورهای صنعتی است، هم داده های آماری آن از غنای لازم برخوردار نیست، و مهمتر از آن، مطالعات نظری و تجربی به قدر کافی انجام نشده است. در چنین شرایطی تنها می توان به کلیات نظری و آمارهای موجود بسنده کرد.

مهمترین هدف برقراری حداقل دستمزد افزایش سطح رفاه کارگرانی است که داری پایینترین درآمدها هستند. اهداف دیگر شامل سوق دادن افراد به کار کردن به جای استفاده از کمکهای دولتی و کاهش هزینه های دولت، به دلیل عدم وجود برنامه های گستردۀ حمایت اجتماعی در ایران کاربردی ندارد. اینکه افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش رفاه بخش قابل توجهی می شود از بدیهیات نیست و نیازمند اثبات نظری و تجربی است. طرفداران افزایش حداقل دستمزد باید اثبات کنند که چنین افزایشی در کل به نفع کارگران است، به این معنی که یا وضع همگان بهتر می شود و یا اگر وضع برخی بدتر می شود، افزایش رفاه گروه زیادی از کارگران آنقدر هست که به کاهش رفاه گروهی دیگر بچربد. به همین ترتیب من به عنوان مخالف سعی می کنم نشان دهم که این طرح در بهترین حالت به نفع اقتصاد نیست بلکه مضر هم هست. معتقدم این سیاست نه تنها از دستیابی به اهدافی که برایش طراحی می شود، ناتوان است بلکه به احتمال زیاد نتیجۀ معکوس می دهد. استدلال من بر مبنای شرایط بازار کار است. این دلیل مازاد بر دلیل معمول است که افزایش هزینه های تولید در شرایطی که مهمترین مشکل اقتصاد رکود است، به نفع هیچکس از جمله کارگران نیست.

دو پدیده ای که باعث عدم اثر بخشی این سیاست می شود عبارتند از وجود بازار غیر رسمی کار و وجود بیکاری گسترده. سیاست حداقل دستمزد مانند هر سیاست کنترل قیمت دیگر که سعی در تغییر نقطۀ تعادل اقتصاد دارد نیازمند کنترل و نظارت است. نظارت هزینه بر است. اگر دولت بخواهد این نظارت را به همۀ بازارهای ایران گسترش دهد این هزینه ها افزایش زیادی خواهند یافت. همچنین اگر دولت، با وجود عدم توجیه اقتصادی، این هزینه ها را بپذیرد و بخواهد بر همۀ بازارها نظارت کند، عکس العمل کارفرماها در قالب استفادۀ کمتر از نیروی کار، استخدامهای غیر رسمی و سرمایه گذاری بر پرهیز از نظارت و غیر رسمی ماندن و در نهایت خروج از تولید هزینۀ نظارت را بیش از پیش افزایش خواهد داد. بعلاوه درصورتی که وظیفۀ نظارت بر اعمال این حداقل دستمزد بر عهدۀ کارگران گذاشته شود، به دلیل وجود بیکاری گسترده چنین نظارتی غیر مؤثر خواهد بود. کارگرانی که با رقابت تعداد زیادی از مشتاقان یافتن کار روبرو هستند احتمالاً ترجیح خواهند داد کارشان را حفظ کنند تا اینکه بر افزایش دستمزد پافشاری کنند و کارشان را به دیگرانی که حاضرند با دستمزد پائینتر کار کنند، واگذار کنند. به عبارت دیگر، به دلیل دو عامل فوق الذکر، عدم اصرار دولت بر اجرای کامل این قانون سبب بی اثر شدن قانون می شود و اصرار بر اجرای آن منجر به صدمه به تولید کننده، مصرف کننده و دولت.

چه کسانی از این قانون نفع می برند و چه کسانی ضرر می کنند؟ در یک تقسیم بندی کلی می توان کارگران ایران را به سه گروه تقسیم کرد: کارگرانی که به دلیل تخصص و تجربه کاری بیش از حداقل دستمزد می گیرند. این گروه مستقل از اینکه با قراردادهای رسمی کار می کنند یا نه، به دلیل تخصصی که دارند قدرت مذاکره دارند. گروه دوم کارگرانی هستند که دستمزدی در حول و حوش حداقل دستمزد می گیرند و کارهایی با قراردادهای قابل نظرات دارند. کارگران کارگاههای تولیدی متوسط و بزرگ در میان این گروه هستند. حداقل دستمزد اگر نفعی داشته باشد، به نفع این گروه از کارگران خواهد بود، چرا که در بازار رسمی کار فعالیت می کنند، توانایی انجام حرکتهای جمعی دارند، و می توانند به شرایط کاری اعتراض کنند. اما درصد بزرگی از کارگران این گروه در کارگاههای کوچک مشغول به کارند. این کارگاهها به شدت به افزایش هزینه ها حساسند. صاحبان این کارگران به محض افزایش هزینه ها با کاهش تعداد کارگران به بهای افزایش ساعات کار سایر کارگران، استفاده از کارگران مقطعی، به طور کلی حرکت از سمت فعالیتهای رسمی و قابل مشاهده به سمت فعالیتهای غیر رسمی عکس العمل نشان می دهند. چنین حرکتی علاوه بر افزایش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش کارآمدی، به ضرر نیروی کار خواهد بود.

گروه سوم کارگرانی هستند که در بازاری غیر رسمی و غیر قابل نظارت کار می کنند. کارگران ساده بخصوص در کارهای ساختمانی، کشاورزی و خدماتی در میان این گروه هستند. طبق آمار سال 1390 فقط کارگران سادۀ ساختمانی بیش از سی درصد دستمزدبگیران را شامل بوده اند. این گروه کمترین دستمزدها را می گیرند، بیش از سایر گروهها در معرض بیکاری مقطعی هستند (14 درصد کارگران ساده در زمان آمار گیری گفته اند که در حال حاضر شاغل نیستند، در مقایسه با 5.7 درصد برای سایر دستمزد بگیران)، و مهمتر اینکه بسیار غیر متمرکز و غیر قابل ردیابی اند. حداقل دستمزد، اگر قرار باشد به نفع گروهی باشد باید به نفع این گروه باشد، در حالیکه به نظر نمی رسد دولت بتواند حداقل دستمزد را برای این گروه از کارگران اعمال کند.

این داستان کارگران است. داستان بیکارانی که چنین سیاستی به معنای ادامۀ بیکاری شان است حتی نیازی به شرح ندارد. حداقل دستمزد به ضرر این گروه بزرگ جویندگان کار است.

وضع حداقل دستمزد در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است، بیکاری در حد چند درصد است، و مشاغل کم درآمد بخش کوچک و کمابیش قابل شناسایی را شامل می شود، می تواند منجر به بهبود وضع کم درآمدترین دستمزدبگیران شود. شرایط ایران بسیار با این حالت فاصله دارد و حداقل دستمزد اگر مشکلی بر مشکلات نیافزاید، نمی تواند مشکلی را حل کند. اگر به غیر از این باور داشتم بدون هیچ تردیدی به طرفداران وضع و اعمال حداقل دستمزد می پیوستم.

Advertisements

6 Responses to برندگان و بازندگان حداقل دستمزد

  1. خان says:

    به نظرم چند نکته در بحث شما نادیده انگاشته شده است:
    1- گروه اول (گروه بالای حداقل دستمزد) با افزایش حداقل دستمزد قدرت چانه زنی بیشتری برای حفظ فاصله خود تا سطح جدید به دست می اورند.
    2- حرکت به سمت بازار غیررسمی کار تابع نهادهای ساختاری و قانونی بازار کار است و ارتباط چندانی با سطح حداقل دستمزد ندارد. در واقع قبلا در هرجا که امکان پذیر بوده این اتفاق افتاده است.
    3- حداقل در مشاغل رسمی نظارتی وضعیت رفاهی کارگران حفظ می شود
    4- حتی اگر انتقال جدیدی به بازار غیررسمی اتفاق بیفتد، امکان افزایش دستمزدهای غیررسمی وجود دارد.
    5- حداقل دستمزد در تجهیز منابع صندوقهای بازنشستگی اهمیت بالایی دارد و افزایش ان اجتناب ناپذیر است

    • حسین says:

      جناب خان
      ممنون از دقت نظرت
      1- درست است. این گروه برنده اند اگر بتوانند نقطۀ تعادل را تغییر دهند.
      2- مخالفم. وقتی هزینه های رسمی بودن افزایش یابد انگیزۀ حرکت به سمت غیر رسمی شدن وجود دارد و همیشه این امکان دارد که برخی استخدامها غیر رسمی شوند. با اثر نهادهای قانونی موافقم و نوع اثر گذاری انها را هم در همین قالب افزایش هزینه ها (مستقیم و غیر مستقیم) مطالعه می کنم.
      3- مشاغلی که رسمی باقی بمانند و ورشکست نشوند چنین حالتی دارند.
      4- این را نمی فهمم. اگر تعداد افراد در بازار غیر رسمی بیشتر شوند چطور امکان افزایش دستمزد آنها وجود دارد.
      5- در این مورد اطلاعات زیادی ندارم و نمی توانم نظر بدهم.

  2. ناشناس says:

    بنظرم بررسی جداگانه عوامل اقتصادی بدون اصول کلی ، نتیجه ای در پی نخواهد داشت. مثل اینکه بگوئیم آنتی بوتیک بطور کلی به ضرر بیمار است . حداقل دستمزد را استاد گرامی با چنین فرضی بررسی نموده اید . در صورتیکه اول باید اهداف اشخاص تعیین کننده حداقل دستمزد را باید شناخت و بعد جامعه مورد نظر را بعد بتوان به یک جمع بندی نزدیک به واقعیت رسید . دولت که یکی از اعضای تعیین حداقل دستمزد است این دولت در هر کشوری حافظ منافع قشر و گروهی خاصی است ، با ترس از اعتراض های اجتماعی وسیاسی . دومین عضو این گروه نماینده کارفرما که سعی می کند دستمزد یا افزایش پیدا نکند یا این افزایش حداقل باشد سومین عضو نماینده کارگران است که بطبع می خواهد بیشترین افزایش صورت گیرد . وقتی در جامعه ای افرایش سالانه دستمزد کمتر از تورم است این خود گویای چند مسئله است که شما اقتصادیون بهتر از من امی و عامی می دانید یعنی چه. با افزایش کمتر از تورم سالانه اولا ماهیت دولت مشخص می شود که طرفدار کیست ، ثانیا در این شرایط فقرا فقیرتر و اغنیا ، غنی تر می شود که نتیجه اش بر شما واضح است .
    اما مقایسه ایران با کشورهایی مثل امریکا قیاس مع الفارغ است . آنجا تورم قابل ملاحظه نیست و قیمت ها تقریبا ثابت است و دستمزد قسمت اعظم محصول را شامل می شود در صورتی که در کشور ما دستمزد نقشی که در آن کشورها را دارد در تعیین قیمت محصول ندارد . در ثانی وقتی تورم هست ( بانک مرکزی همین امروز تا یایان سال 33 درصد گفته در صورتی اول امسال حداقل حقوق 15 درصد زیاد شد )چرا حداقل حقوق تعیین و تعریف نشود ؟ اما فرموده اید تعیین حداقل حقوق باعث کاهش اشتغال می شود باز بنظرم بدلیل نقش کم اهمیت دستمزد در قیمت محصول ، خیلی در ایجاد اشتغال موثر نیست . مهم تر از همه این تعیین نکردن و شل گرفتن اجرای آن از سوی دولت و سازمانهای نظارتی صددرصد دولتی کشور ، در مشاغلی که با حداقل پرسنل کار می کنند بارزتر است مثلا کارگاههای کوجک و یا مثلا مطب دکتر و فرو شگاهها که با یک یا دو نفر می چرخد مصیبت بارتر است . حقوقی زیر صد هزار تومان ماهانه حتی کرایه ایاب و ذهابش هم نیست . در هر حال این تعیین یا عدم تعیین حداقل دستمزد یک بازی دوسر باخت برای کارگران است منتها درصد باخت و رضایت از باخت در تعیین حداقل دستمزد فرق می کند موفق و موید باشید

    • حسین says:

      ناشناس گرامی
      بخش اول نظرت دربارۀ اقتصاد سیاسی تعیین دستمزد است که من به آن نپرداخته ام. ولی بحث بسیار مهمی است که امیدوارم کسی که اقتصاد سیاسی اش خوب است به آن بپردازد و ابعاد قضیه را روشن کند.
      درست می گویی که مقایسۀ ایران با سایر کشورها باید با در نظر گرفتن تفاوتهای در جامعه صورت گیرد. برای همین من گفته ام حداقل دستمزد ممکن است در آمریکا کار کند ولی در ایران کار نکند.
      اما اینکه دستمزدها در تعیین قیمت محصول مهم نیستند را من نمی توانم تایید یا رد کنم تا وقتی که به آمار نگاه نکرده ام. اگر شما آماری داری ممنون می شوم برایم بفرستی. مستقل از اینکه چه درصدی از هزینه ها مربوط به کارگر است، اگر دستمزد را افزایش دهی انگیزۀ کارفرما برای استفاده از کارگر (بخصوص استفادۀ رسمی از کارگر) کم می شود.

  3. بازتاب: گزاره‌ها » لینک‌های هفته (129)

  4. بازتاب: لینک‌های هفته (۱۲۹) | نسخه آنلاین خبرخوان مدیریتی‌ها

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: