اصلاحات اقتصادی پس از تحریمها

مطلب زیر را برای تجارت فردا نوشتم که در شمارۀ 67 منتشر شد.

با انتشار خبر توافق هسته ای بین ایران و کشورهای غربی و ایجاد آرامش بیشتر در عرصۀ سیاست خارجی نگاهها به سمت اصلاحات اقتصادی چرخیده است. نشانه های امید به بهبود وضع اقتصادی را می توان در کاهش قیمت ابزارهای اقتصادی مهم مانند نرخ ارز و طلا دید. اما این امید فقط وقتی می تواند تبدیل به واقعیتی ماندگار شود که تدبیری که حاکمیت در عرصۀ سیاست خارجی نشان داد، در حوزۀ اقتصاد هم به ظهور برسد.

سمت و سوی اصلاحات اقتصادی قبل و بعد از توافق هسته ای تغییر زیادی نمی کند. کلید واژه ای که این سمت و سو را نشان می دهد ترمیم عدم تعادلهای اقتصاد است. اقتصاد ایران در دهۀ گذشته، هم به دلیل وفور منابع مالی ناشی از افزایش قیمت نفت و هم به دلیل فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم، و مهمتر از آنها به دلیل غلبۀ نگرش نادرست به اقتصاد، به سمت اتخاذ سیاستهایی رفته است که عدم تعادلها را افزایش داده است. تقریباً تمامی بازارهای کشور اعم از بازارهای کالا، پول، ارز، و سرمایه دچار عدم تعادل شده اند و اصلاح آنها تدبیری است که از دولت فعلی انتظار می رود. اینکه این اصلاحات دقیقاً چه مواردی را شامل می شوند، موضوع این نوشته نیست.

اینکه توافق هسته ای سمت و سوی اصلاحات اقتصادی را تغییر نمی دهد، به هیچ وجه به معنای کم اهمیت بودن این توافق برای اقتصاد نیست. تغییر شرایط سیاسی از سه منظر تصمیمات اقتصادی و نیز تصمیمات سیاسی ناظر به حوزۀ اقتصاد را متاثر می کند اقدام دولت را می طلبد.

نخست، در دوران تحریم اقداماتی توسط حاکمیت برای کاهش اثرات منفی فشارهای اقتصادی انجام شد که با کاهش تحریمها نیازی به آنها نیست. شرایط اضطراری همواره راه حلهای موقتی که در شرایط عادی قابل توصیه نیستند، را توجیه پذیر می کند. با حرکت به سمت شرایط عادی، باید به سرعت از این راه حلهای موقت به سمت اقتصاد مبتنی بر رقابت تغییر جهت دهیم. به عنوان نمونه، اگر حاکمیت از قابلیتها و امکانات برخی افراد و سازمانهایی که مستقیماً تحت تحریم نبودند، استفاده می کرده است و به این ترتیب به آنها قدرتی انحصاری می داده است، با تغییر شرایط باید در این تصمیمات و انحصارها تجدید نظر شود. این نکته در ابتدا بدیهی به نظر می رسد، ولی اجرای آن معمولاً با مشکلات متعددی مواجه می شود. انحصارهای ایجاد شده در دوران تحریمها قدرت اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند و قدرت گیرندگان در دورۀ تحریم به سادگی دست از این قدرت بر نمی دارند. آنها به شگردهای مختلفی متوسل می شوند تا انحصار خود را حفظ کنند. از مهمترین سیاستهای بعد از تحریمها یکی این است که شرایط به سمت عادی شدن پیش رود و انحصارهای ایجاد شده جای خود را به رقابت آحاد اقتصادی و فعالیتهای مولد بدهد.

نکتۀ دوم این است که تحریم به معنای افزایش هزینه فعالیت اقتصادی است. ماهیت رقابتی اقتصاد امروز دنیا ایجاب می کند که فعالان اقتصادی به طور پیوسته در جهت استفاده از حداکثر امکانات باشند، به این معنی که تلاشی مداوم در جریان است تا کم هزینه ترین راه فعالیت اقتصادی کشف و استفاده شود. تحریمها هزینه ها را برای فعالان اقتصادی ایران افزایش داده است و این افزایش در موارد زیادی باعث توقف فعالیت و از دست رفتن بازارها هم در داخل و هم در سایر کشورها شده است. بازگشتن شرایط عادی به معنای تسخیر فوری بازارهای از دست رفته نیست. تلاشی مضاعف لازم است تا برخی از بازارهای فعالان اقتصادی ایران بازسازی شوند. سیاستهای داخلی و سیاست خارجی دولت در این زمینه باید هماهنگ با هم پیش روند تا این مقصود حاصل شود. تیم دولت فعلی که توانسته بر بزرگترین چالش دهه های اخیر ایران در سیاست خارجی غلبه کند، قطعاً این ظرفیت را دارد که توانایی هایش را در خدمت توسعۀ اقتصادی هم فعال کند.

نکتۀ سوم این است که وقتی ایران تحت فشار تحریم قرار می گیرد، نقاط آسیب پذیرش بیشتر می شود. کشورهای طرف مبادله با ایران به خوبی از این موضوع استفاده می کنند. این استفاده در مورد کشورهایی که مشکل سیاسی با ایران ندارند، حتی بیشتر هم بوده است. شرکتهای بزرگ کشورهای غربی به دلیل تحت کنترل بودن فعالیتهایشان توسط دولتهایشان، راهی بجز قطع همکاری با ایران نداشته اند، ولی شرکتهای کوچک بخصوص شرکتهای کشورهای در حال توسعه از این شرایط حداکثر استفاده را برده اند و کالاها و خدمات مورد نیاز ایران را با بدترین شرایط در اختیار ایران قرار داده اند. عادی شدن روابط با کشورهای تاثیر گذار جهان و کاهش فشار تحریمها دست این شرکتها را از منابع ایران کوتاه می کند. رفع این معضل هم باید در اولویت سیاستهای اقتصادی دولت برای دورۀ بعد از تحریمها باشد.