حکایت یارانه و قدرت دولت

سرمقالۀ پنجشنبه چهارده اسفند اشتباه بزرگی بود. هم به جهت اطلاعاتی که به خواننده داد و هم به جهت توصیه ای که به سیاستگذار کرد.

سرمقاله می گوید دولت آمریکا از کشورهای دنیا خواسته است اطلاعات حسابهای اتباع آن کشور را در اختیار دولت آمریکا قرار دهد.

دولت آمریکا حق سرکشی به حسابهای افراد را ندارد مگر در موارد خاص و با حکم قضایی. نداشتن حق به این معنی است که اگر دولت از بانکی بخواهد مشخصات موجودی حسابی را در اختیار دولت قرار دهد، بانک سر باز خواهد زد به این دلیل ساده که با شکایت صاحب حساب مواجه خواهد شد. حکم قضایی می تواند موجودی حساب را در اختیار دولت قرار دهد، ولی این حکم در شرایطی که جرمی اتفاق افتاده باشد (مثل تخطی از قوانین مالیاتی) صادر می شود.

قانون ذکر شده در سرمقاله از دولتها می خواهد مشخصات «صاحب حساب» و گروه خاصی از معاملات را در اختیار دولت آمریکا بگذارند. هدف آن هم مقابله با فرار مالیاتی و پولشویی است. در این مورد هم مانند حسابهای داخل آمریکا اصل بر موجودی حساب نیست، بلکه، به دلیل اصل بودن درآمد برای مالیات گیری، استفاده از آن برای سر وسامان دادن به درآمد (و یا موجه کردن درآمدهای غیر قانونی) است که دولت به آن نظر دارد.

اصل کلی مالیات گیری در کشورهای صنعتی، خود اظهاری است. در این مورد هم مشخصات حساب و درآمدهای خارج از کشور افراد در فرم های مالیاتی پرسیده می شود. وقتی که این اظهارها در معرض تردید هستند کنترل قانونی بر حسابها اعمال می شود.

این امر به معنای تخطی دولت از قانون نیست. مثل هر جای دیگر، دولتیان کشورهای صنعتی هم مایلند از قدرت خود سوء استفاده کنند. مسئله این است که آیا این سوء استفاده استثنا است و محدود به نظارت مردم و بخشهای دیگر حاکمیت، یا امری است فراگیر و بدون نظارت. درجۀ فراگیری این سوء استفاده ها است که کشورهای موفق را از کشورهای نا موفق جدا می کند.

اما از دید نظری هم نوشته اشتباه است. بنای نظری وجود دولت مدرن بر قدرت استوار است، ولی نه قدرت نامحدود، بلکه دولتی که در چارچوب قانون محدود شده است. دولت باید در حوزه ای که قانون اجازه می دهد اختیار کامل برای اعمال قانون داشته باشد. ولی در حوزه ای که قانون اجازه نمی دهد، حق ورود ندارد. دولتی که نتواند قانون را اجرا کند، و دولتی که فراتر از قانون را اجرا می کند، هر دو به یک میزان در ایجاد مشکلات برای جامعه نقش دارند.

در مورد بحث یارانه ها هم این مسئله که یارانه بخش کوچکی از درآمد ثروتمندان و بخش بزرگی از کسری بودجه را تشکیل می دهد، به هیچ وجه به دولت اجازۀ خروج از چارچوب قانون و سرکشی به حسابها و اموال را نمی دهد.

شاید مهمترین و افتخار آمیز ترین بخش این بحث در داخل ایران همان است که نویسنده با تمسک به تمسخر قصد دارد آن را به کناری بگذارد: «آیا دولت حق دارد به حسابهای افراد سرکشی کند؟» در کشوری که موارد نقض مالکیت افراد توسط دولت مکرر در مکرر است، تمسخر پرسش از حد دخالت دولت اشتباهی است بزرگ.

جواب من به سؤال فوق البته منفی است.