نجات کودکان مهاجر از فقر مادام العمر

این مطلب را چندی پیش برای روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشتم که به عنوان یادداشت در روزنامۀ پنجشنبه چهارم تیر چاپ شد.

اگر می خواهید معیاری برای اهمیت دادن جوامع به ارزشهای انسانی بیابید، به نحوۀ رفتار آنها با آسیب پذیرترین اقشاری که در آن جامعه زندگی می کنند، نگاهی بیاندازید. اقشار زیادی در ایران به درجات مختلف در معرض آسیب هستند. ولی شاید بتوان با اطمینان بالایی گفت که مهاجران افغان، بخصوص آنهایی که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند، در صدر این گروهها قرار گیرند. در این میان، حتی آسیب پذیرتر از والدین این خانواده های مهاجر، کودکانی هستند که والدینشان به امید فراهم کردن حداقلی از شرایط قابل تحمل برای زندگی، اقدام به مهاجرت کرده اند. کودکانی که بسیاری از آنان متولد و بزرگ‌شده ایران هستند و چه بسا بتوان آنان را ایرانی قلمداد کرد، اما متاسفانه در غیاب فرآیند شفاف برای کسب تابعیت ایرانی، آنان را به جرمی ناکرده مجازات کرده و از برخی حقوق محروم می‌کنیم. در میان این حقوق، «امکان تحصیل» جایگاه مهمی دارد. بازداری هر کودکی از تحصیل به معنای «محکوم کردن مادام‌العمر او به فقر» و «کاشتن بذر رشد انواع جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی» است.

تاکیدی که اخیراً از سوی مقام معظم رهبری بر لزوم پذیرش تمامی کودکان مهاجر، چه قانونی و چه غیر قانونی، توسط مدارس ایران، شده است، باید نقطۀ آغازی باشد برای حدف تمامی موانعی که بر سر راه تحصیل کودکان مهاجر در ایران وجود دارد. فراهم آوردن امکان تحصیل برای همگان، ایرانی و غیر ایرانی، مهاجر قانونی یا غیر قانونی، آنقدر توجیه انسانی، مذهبی، اقتصادی و سیاسی دارد که حتی نیازی به بر شمردنشان نیست.

آنچه اهمیت دارد، این است که چگونه به این هدف دست بیابیم. چگونه می توان مطمئن شد که هر کسی که بخواهد تحصیل کند، با مانعی روبرو نخواهد شد. مسلماً بخشنامه های رسمی و دستورات مقامات راهگشای این مسیر خواهد بود. ولی هیچ بخشنامه و دستوری نمی تواند مانع از مشکل تراشی احتمالی گروهی از مجریان باشد که به هر دلیلی نمی خواهند راه را برای تحصیل مهاجران باز کنند. اگر بخواهیم بنا را بر بازرسی مسئولان بگذاریم، کشف چنین مواردی با توجه به گستردگی جغرافیایی حوزۀ آموزش که از قلب و حاشیۀ تهران تا دورترین روستاها را در بر می گیرد، بسیار هزینه بر و تقریباً محال خواهد بود. به عبارت دیگر، مسئلۀ کشف ناکارآمدی در اجرای برنامه اهمیت دست اولی برای اجرای کامل برنامه دارد.

راه حلی که در چنین مواردی پیشنهاد می شود، واگذار کردن کشف ناکارآمدی به افرادی است که می توانند با کمترین هزینه آن را تشخیص دهند. ماهیت این برنامه این است که ناکارآمدی و نقص در اجرا مستقیماً فردی و خانواده ای را متاثر می کند. این فرد یا خانواده، کسی است که در بهترین موقعیت برای کشف ناکارآمدی در اجرا قرار دارد. مهاجری که تحصیل فرزندش با مانع روبرو شده است، به خودی خود، اطلاعی دارد که هیچ مسئول رسمی آن را ندارد. انتقال این اطلاع به مقامات بالاتر، تضمین کنندۀ اجرای صحیح برنامه است. به عبارت دیگر، هر فردی که ما ممانعت تحصیلی برای فرزندش مواجه می شود، باید بتواند بدون ترس از هر عقوبتی، این اطلاع را به مقامات برساند.

نحوۀ انتقال این اطلاعات به مقامات بالاتر را متخصصان مدیریت بهتر از من می توانند طراحی کنند. آنچه اهمیت دارد این است که مراکزی که فرد، در صورت مشاهدۀ ناکارآمدی در اجرا، می تواند مراجعه کند، مانند هر سیستم ارزیابی باید دارای مراتب باشد، که در صورتی که مرکزی پاسخ مناسب به تقاضای مراجع ندهد، مرکز دیگری در رتبه ای بالاتر وجود داشته باشد که به مسئله رسیدگی کند. در نظام آموزشی، چنین مراکزی از ادارات آموزش و پرورش محلی آغاز شده و به وزارتخانه و حتی دولت و مجلس ختم می شود.

امروزه مسئلۀ آموزش و بهداشت پایه ای فراتر از مرزهای سیاسی و ملی مطرح است. حتی کشورهایی که طبق قانون دولتشان بنا نیست در ملاحظات انسانی یا مذهبی دخالت کنند، محدودیتی برای ارائۀ خدمات آموزشی و بهداشتی و برخی خدمات اولیۀ دیگر به هر مراجعی، مستقل از ملیت و شرایط اجتماعی اش، ایجاد نمی کنند. افراد این جوامع ممکن است مخالف حضور مهاجران، به شکل قانونی یا غیر قانونی، در کشورشان باشند. ولی وقتی پای کودکان در میان است حتی تنگ اندیش ترین افراد هم دست از مخالفت می کشند و کودکان را به جرم ناکرده مجازات نمی کنند.

جامعه و حاکمیت ما که مهمان نوازی و موازین انسانی را در زمرۀ فضائل اخلاقی خود می داند، نباید بپذیرد که حتی یک کودک، مستقل از محل تولد و شرایط خود و والدینش، از موهبت تحصیل بی بهره بماند.