الزامات خروج از رکود

مطلب زیر در تجارت فردای شمارۀ 171 منتشر شد.

دانش ما از عملکرد اقتصاد به اندازه ای پیشرفت کرده است که بتوانیم بر بسیاری از مشکلات که تا چند دهه پیش جزو معضلات به ظاهر حل نشدنی محسوب می شدند، غلبه کنیم. اما این دانش هنوز راه زیادی در پیش دارد تا برخی مشکلات اساسی، و در صدر آنها رکود اقتصادی را پیش بینی و درمان کند. به عبارت دیگر در حال حاضر نسخۀ قاطع و آزمون پس داده‌ای که بتواند رکود را درمان کند وجود ندارد. این امر در اقتصاد ایران با درجۀ بیشتری صدق می‌کند. در اقتصاد ایران جستجو برای سیاست‌هایی که به خروج فوری از رکود منجر شود، راه به جایی نمی‌برد. اقتصاد ایران مانند کسی نیست که سردرد داشته باشد که بتوان با تجویز قرص رفع درد کرد و او را به فعالیت عادی برگرداند، بلکه مانند فردی است که از بیماری‌های مزمن متعدد رنج می برد و درمان آن مجموعه‌ای منسجم از سیاست‌های ناظر به رشد را طلب می‌کند. با توجه به این نکته، می‌توان مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برشمرد که بر مبنای نظریه های اقتصادی و تجربۀ کشورها احتمالاً به بهبود وضع اقتصادی ایران کمک می‌کند. این سیاست‌ها به جای پاسخ به پرسش خروج از رکود در دولت فعلی، جهت‌گیری اقتصاد ایران را در نظر دارد.

پیش از ورود به سیاست‌های مشخص برای اقتصاد امروز ایران، توجه به این نکتۀ کلی در سیاست‌های ناظر به رشد لازم است که هر سیاستی که تخصیص منابع را بر مبنای قیمت‌های تعیین شده در بازارهای رقابتی بنا نکند، کمکی به اقتصاد نخواهد کرد. در مرکز سیاست‌های اقتصادی ناظر به رشد، توجه به انگیزۀ فعالیت آحاد اقتصادی است که تنها منبع قابل اتکای فعالیت‌های مولد است. همین اصل ابزار ارزیابی سیاست‌های اقتصادی را هم بدست می‌دهد: هر سیاستی که انگیزه‌های افراد در تولید مولد را تضعیف کند مضر به حال اقتصاد است.

به دلیل اثرگذاری عمیق دولت و فعالیت‌های دولتی بر اقتصاد ایران، مهم‌ترین نکته‌ای که در اقتصاد ایران باید بدان توجه شود رابطۀ دولت و آحاد اقتصادی است، هم در بخش درآمدها و هم در زمینۀ هزینه‌ها. تعریفی که من از این مسئله دارم عدم تعریف و اعمال حق مالکیت متقابل دولت و آحاد اقتصادی است. مشکل بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، تامین اجتماعی، و صدها شرکت خصوصی که به دولت کالا و خدمات فروخته‌اند، از یک سو، و مشکل عدم پرداخت مالیات توسط بیش از نیمی از اقتصاد، و در همین راستا، مشکل کسری بودجۀ مزمن دولت از سوی دیگر، دو جنبۀ  رابطۀ مشکل‌دار دولت و مردم است. به این اضافه کنید مشکل شرکت‌هایی که به گوشه‌هایی از دولت یا بخش‌های دیگر حاکمیت مرتبطند و عدم تمکین آنها از قوانین دولت، تا تصویری کامل‌تر بدست آورید.

اگر این تصویر را قبول داشته باشیم، به جای سیاست‌هایی مانند بسته‌های خروج از رکود که تسهیل خرید از شر‌کت‌های خاص را شامل می‌شود، به سمت شفاف کردن فعالیت‌های دولت حرکت خواهیم کرد. برای پرهیز از پراکنده‌گویی، این سیاست‌ها را در سه مورد زیر خلاصه می‌کنم. این موارد فقط سیاست‌هایی هستند که فعالیت بنگاههای اقتصادی را تسهیل می‌کنند. سیاست‌های دیگر از قبیل بهبود نظام مالیات‌گیری، کارآمد کردن دولت، اصلاحات بودجه‌ای و مانند اینها اثر قطعی بر عملکرد بنگاهها دارند، ولی اثر آنها در دراز مدت ظاهر می‌شود و اثری غیر مستقیم است. می توان موارد متعدد دیگری هم به این لیست افزود، ولی اگر بر مبنای اولویت عمل کنیم، به همین موارد بسنده می‌کنم.

نخست، شفاف کردن و تعیین تکلیف بدهی‌های دولت. دولت در سالهای اخیر به دلیل کمبود بودجه از پرداخت به شرکتهایی که برایش کالا و خدمات عرضه کرده‌اند سر باز زده است. از آنجا که دولت بزرگترین مشتری بسیاری از شرکت‌های تولید و خدماتی بوده است، عدم پرداخت ادامۀ فعالیت این شرکتها را با مشکل مواجه کرده است. بسیاری از آنان از باز پرداخت وام‌هایی که از بانک‌ها گرفته‌اند ناتوان شده‌اند و این امر مشکل کمبود منابع بانکها را که با رکود و عدم پرداخت دولت ایجاد شده، تشدید کرده است. به عبارت دیگر، در حال حاضر هر بخشی از حلقۀ دولت، بانک، و شرکت‌های اقتصادی به دیگری بدهکار است و نمی تواند فعالیت خود را سامان دهد.

کلید شکستن این حلقه در دست دولت است. پیشنهاد گروهی از اقتصاددانان در انتشار اوراق بهادار که به طلبکاران داده شود و به آنها این توانایی را بدهد که این اوراق را به پول نقد تبدیل کنند، می تواند این کلید باشد. شرط لازم برای موفقیت این سیاست، این است که این اوراق بهادار بر مبنای عملکرد بازار طراحی و اجرا شوند. ساده بگویم، اگر دولت بخواهد نرخهایی غیر از آنچه بازار اجازه می‌دهد بر نرخ سود این اوراق تحمیل کند، سیاست اوراق بهادار هم مانند بسیاری از سیاست‌های بد طراحی شده شکست خواهد خورد. آنچه در مورد این اوراق منتشر شده است، نکتۀ اساسی در طراحی اوراق قرضه که همان نرخ بازده اولیۀ آنها است را به شکلی شفاف روشن نمی کند و بر نگرانی از اجرای ناصحیح این برنامه دامن می‌زند.

دوم: تعیین تکلیف دخالت‌هایی که دولت در امور بنگاههای اقتصادی می‌کند. گسترۀ وسیع دخالت دولت در اقتصاد را همگان می‌دانند و نیازی به تکرار آن نیست. همگان از سم مهلکی که قیمت‌گذاری کالای تولید توسط بنگاهها به تولید کنندگان تزریق می‌کنند آگاهی دارند. تعداد بنگاههایی که به دلیل قیمت‌گذاری دولتی در سالهای گذشته ورشکسته شدند یا به کم فروشی و کاهش کیفیت روی آوردند، از شمار بیرون است. مداخلۀ قیمتی حتی در مواردی مانند انحصار طبیعی (کالاهایی مانند برق و گاز که تولیدشان اگر انحصاری باشد به صرفه‌تر است) هم به دلیل ناکارآمدی دولت در کشف قیمت مناسب و تخریب انگیزه‌ها در پی اعمال آن محل اما و اگر است، چه برسد به کالاهای خصوصی مانند میوه و رب و ماکارونی. عدم مداخلۀ قیمتی دولت اولین و بدیهی‌ترین کاری است که دولت باید در پیش گیرد.

مداخلۀ دولت در اقتصاد بسیار فراتر از مداخلۀ قیمتی است. انواع مجوزهایی که سازمان‌های دولتی برای فعالیت اقتصادی طراحی کرده‌اند در بیشتر موارد فقط موانع تولید را افزایش داده است و علاوه بر افزایش ناکارآمدی فساد بیشتر را سبب شده است. رفع این موانع هم آسان است و هم سخت. آسان است چرا که خود دولت آنها را ایجاد کرده است و مستقل از عملکرد دیگران می تواند آنها را رفع کند. سخت است چرا که دولتیان خود در وجود این موانع ذی‌نفعند. مصاحبه‌ای که چندی پیش مسئول سازمان بررسی و رفع این مجوزها و موانع با نشریۀ تجارت فردا داشت، گوشه‌ای از تنبلی بدنۀ دولت و اینرسی عظیم آن در مقابل هر گونه اصلاحی را نشان می دهد. مسئول این سازمان به سادگی می‌گوید بسیاری از سازمان‌های دولتی به این مجوزهایشان چسبیده‌اند و به هیچ وجه حاضر به از دست دادن آنها نیستند. علاوه بر انگیزه‌های اداری که کارمندان و مدیران را محافظه کار می‌کند، قطعاً انگیزه‌های منافع فردی هم در این میان دخیل است.

سوم: تسهیل مشارکت بنگاه‌های داخلی با سرمایه‌گذاران خارجی. تجربۀ توسعۀ اقتصادی در بسیاری از کشورهای دنیا نشان می‌دهد که منفک شدن از بازارهای جهانی و نگرش به بازارهای داخلی به عنوان مقصد نهایی کالاهای تولیدی تنها منجر به کاهش کارآمدی می‌شود. بسیاری از کشورها با هدف حمایت از تولیداتشان، بنگاه‌های تولیدی را با وضع موانع قیمتی و غیرقیمتی از رقابت با بنگاههای خارجی دور نگاه داشتند، و نتیجه‌ای بجز کاهش کیفیت و کمیت نگرفتند. ارتباط با بازارهای جهانی تنها برای خرید تکنولوژی روز از آنها یا فروش مواد خام به آنها نیست. مؤثرترین نوع همکاری این است که بنگاههای موفق خارجی در همکاری با بنگاههای ایرانی از ترکیبی از منابع فیزیکی و انسانی داخلی و خارجی استفاده کنند و کالایی تولید کنند که قابلیت عرضه به بازارهای جهانی را داشته باشند.

فضای سیاسی کشور بعد از موفقیت مذاکرات هسته‌ای با قدرتهای جهانی فضای مناسبی برای آغاز حرکت به سوی این نوع همکاری‌ها است. می‌توان انتظار داشت که تیم سیاسی دولت در جهت رفع موانع سیاسی این نوع همکاری‌ها گام بردارد. اما فضای اقتصادی کشور هنوز تا رسیدن به فضای مناسب فاصلۀ زیادی دارد. فضای اقتصادی مناسب به هیچ وجه به معنای قول نفت و گاز ارزان یا معافیت مادام العمر مالیاتی نیست. مسئله، در درجۀ اول، به شفاف کردن چهارچوب‌ها و رفع دست‌اندازی‌های دلبخواهانه برمی‌گردد. افرادی که سالها در فضای مبهم فعالیت اقتصادی ایران دوام آورده‌اند هم نمی توانند برآوردی قابل اطمینان از شرایط محیطی اقتصاد داشته باشند، چه برسد به شرکت‌های خارجی که بنا است فضای اقتصاد ایران را از روی مدارک و داده‌ها ارزیابی کنند. به عنوان نمونه، بسیاری از هزینه‌هایی که به فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌شود هزینه‌هایی است که بعد از اتمام فعالیت توسط سازمان‌های دولتی تعیین می‌شود و قبل از انجام فعالیت قابل پیش بینی نیست. در چنین فضای مبهمی، هیچ شرکت خارجی توانایی فعالیت ندارد. ورود به بازارهای جهانی که لازمۀ افزایش تولید کارآمد است، بدون توجه به الزامات فعالیت در ابعاد جهانی غیر ممکن است.

جامعۀ ایران در دهه های گذشته فراز و نشیب‌های زیادی را پشت سر گذاشته است. اگر از همین فراز و نشیب‌ها درس بگیریم، می‌توانیم بسیاری از موانع پیشرفت را به سرعت رفع کنیم و کمبودها را جبران کنیم. دولت با اصلاح عملکردش در این فرایند نقش اول را بازی می‌کند.