دکتر عارف و طرفداران دولت باید خود را برای مقابله با دولت و … آماده کنند!

دکتر عارف، سر لیست منتخبان تهران برای مجلس آینده، در نوشته‌ای در دنیای اقتصاد برنامه‌هایش (برنامه‌های اصلاح طلبان، یا اعتدالیون، یا هر نام دیگر که دارند) را برای اقتصاد ایران اعلام کرده است. این برنامه‌ها را در انتهای این نوشته ببینید. (این را گذاشتم اینجا که بعداً بتوانم به عنوان مرجع بهشان رجوع کنم و به احتمال زیاد بگویم، پس چی شد برنامه‌هاتان!)

یک جای این برنامه مشکل دارد. مشکل اصلی این است که بازیگران اقتصاد ایران در زمینی برابر بازی نمی‌کنند. بخشی از آن برمی‌گردد به فعالان اقتصادی که دست دولت بهشان نمی‌رسد (همان سه نقطه در تیتر مطلب) که همه از آنها صحبت می‌کنند ولی اینکه که هستند و چکار می‌کنند را کسی درست و راست نمی‌گوید. این درست، ولی خلاصه کردن همۀ مشکلات در رفتار این بازیگران، ندیدن عیب رفتار خود دولت است. بسیاری از بازیگران ناراست اقتصاد ایران به خود دولت وابسته‌اند. شرکت‌های دولتی که حتی به وزیر اطلاعات نمی‌دهند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمی‌گیرند. قوانینی که بین شرکتهای دولتی و خصوصی تبعیض قائل می‌شوند که در حوزۀ سه نقطه قرار نمی‌گیرند. به عبارت دیگر، این سه نقطه‌ها بهانه است برای کار نکردن، حتی اگر واقعاً مقصر باشند.

برای همین است که به نظر من مجلس آینده باید ابتدا به صاف و سر راست کردن زمین بازی دولت و سایر فعالان اقتصادی بپردازد.

همچنین معتقدم، بخشی از اقتصاد ایران که در دست سه نقطه‌ها است، کارآمدتر از دولت عمل می‌کنند و تنها دلیلی که برای خارج از دسترس دولت ماندن دارند این است که دولت دارد با قوانین ناکارآمدش زور می‌گوید و این فعالان آنقدر قدرت دارند که به حرف دولت گوش ندهند. اگر زمین بازی برای همۀ فعالان صاف باشد، برخی از این فعالیت‌ها از سایه بیرون می‌آیند و هزینۀ فعالیت در سایه هم برای بقیه بیشتر می‌شود.

برنامۀ پیشنهادی البته نکات مثبت زیادی دارد ولی نکتۀ اصلی در آن غایب است یا حداقل کمرنگ.

برنامۀ دکتر عارف:

1. تلاش در راستاي بهبود فضاي كسب و كار براي بستر سازي و مهيا کردن شرايط رشد و توسعه اقتصادي كشور و توجه ويژه به درون‌زا كردن رشد و توسعه اقتصادي كشور همچنين توجه به اصل فرصت‌سازي در اقتصاد مقاومتي. منتخبان مردم عضو ليست اميد در دهمين مجلس جمهوري اسلامي ايران با داشتن اختيار وضع قوانين و نظارت بر حسن اجراي قوانين در اين راستا تلاش خواهند کرد.
2. با توجه به اينكه اقتصاد كشور در شرايط ركود به سر مي برد و با توجه به تجربيات ساير كشورها و اقتصادهايي كه شرايط كم و بيش مشابهي را تجربه كرده‌اند و همچنين با توجه به آرای اقتصاددانان و متخصصان كشورمان، راهكار خروج از اين معضل در وهله نخست حمايت از نخبگان و سرمايه‌هاي فكري كشورمان در راستاي توليد و خلق تكنولوژي است و در وهله دوم بهره گيري از فضاي پسا برجام و افزايش روابط اقتصادي بين المللي در راستاي جذب و ورود تكنولوژي‌هاي روزآمد جهاني است. با به روز شدن تكنولوژي‌هاي توليدي كشورمان(خصوصا با سرمايه‌گذاري روی نخبگان، جوانان و كارآفرينان داخلي) كميت و كيفيت توليدات داخلي افزايش يافته و بهاي تمام شده هر واحد كالاي توليد شده كاهش مي‌يابد و اين امر موجب خواهد شد تا به شكل همزمان معضلات ركود و تورم از اقتصاد ايران رخت بربندد. بهبود فضاي كسب و كار تحقق اين امر را تسهيل خواهد کرد.
3. تلاش در راستاي ايجاد اشتغال و توانمند سازي آحاد جامعه با نگاهي ويژه به اشتغال جوانان و بانوان است. نگاه ويژه به بانوان در راستاي از بين بردن نابرابري‌هاي جنسيتي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي كمتر استفاده شده آنان است.
4. تلاش در راستاي تصويب قوانيني براي استقلال هرچه بيشتر بودجه دولت از نفت و اتكاي هرچه بيشتر آن بر درآمدهاي مالياتي در راستاي كاهش وابستگي هاي اقتصادي به يك محصول و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد. اتكا بر درآمدهاي مالياتي لزوما به معني افزايش نرخ مالياتي نيست، بلكه مي تواند به معني گسترش پايه مالياتي و اخذ ماليات از فعاليت‌ها و زمينه‌هايي باشد كه كمترين ماليات‌ها را پرداخته‌اند و بالاترين فرار مالياتي را داشته‌اند و نظارت بر اجراي آن.
5. تلاش در راستاي ايجاد توازن و عدالت توسعه‌اي با نگاه ويژه و حمايتي به مناطق محروم و كمتر توسعه يافته كشور.
6. تلاش در راستاي گسترش همكاري‌هاي بين‌المللي و بهره‌گيري از بازارهاي بين‌المللي و افزايش حجم و ارزش كالاها و خدمات صادراتي كشور و تا حد امكان جلوگيري از خام فروشي محصولات، در راستاي درون‌زا و برون‌نگر كردن اقتصاد و افزايش قدرت مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصادي.
7. تلاش در راستاي نگاه ويژه به ظرفيت‌هاي گردشگري كشور به‌عنوان يكي از پر درآمدترين صنايع جهان با توجه به ثبات مناسب امنيتي كشور و شرايط دور از ثبات كشورهاي همسايه براي جذب گردشگران و تمركز بر گردشگران حوزه سلامت و پزشكي.
8. تلاش در راستاي حمايت كامل از صادرات و دستيابي به بازارهاي سودآور منطقه خصوصا از طريق وضع قوانين و مقررات تسهيل كننده تجارت و تعيين مشوق هاي لازم براي اين امر.
9. توسعه حوزه هاي عملياتي مناطق آزاد تجاري در راستاي رقابت‌پذير كردن صنايع و افزايش ظرفيت و توان اقتصادي كشور.
10. تلاش در راستاي كاهش حجم تصديگري هاي اقتصادي دولت و سازمان‌هاي دولتي و واگذاري آن فعاليت‌ها به شكل رقابتي و عادلانه به بخش خصوصي حقيقي و كارآمد.
11. تلاش در راستاي افزايش شفافيت اقتصادي در تمامي حوزه‌ها و از بين بردن ويژه‌خواري‌ها و رانت‌ها و روزآمدسازي شيوه‌هاي نظارت بر بازارها و به شكل كلي نظارت دقيق و نظام‌مند بر حسن انجام و اجراي قوانين و مبارزه واقعي با هرگونه فساد و تخلف اقتصادي در هر سطح.
12. تلاش در راستاي هدفمندسازي واقعي يارانه‌ها به نحوي كه بالاترين سطح رفاه ممكنه را براي همه افراد و همه شهروندان كشور به همراه داشته باشد و همگان از منافع هدفمندي آن به شكل عادلانه اي بهره‌مند شوند.