دلار 4200 تومانی پتروشیمی‌ها کجا می رود- باز نشر یک مطلب از پویا ناظران

مطلب زیر رو پویا ناظران نوشته توی کانال تلگرامش. من توی سایت محسن صالحی کمرودی دیدمش. با اجازه باز نشرش می‌کنم اینجا.
نوشتۀ ارزشمندی است در مورد اینکه چطور می توانید با یک تصمیم اشتباه فسادی عظیم در اقتصاد ایجاد کنید و اقتصاد را ویران کنید. تردیدی ندارم که زعمای قوم که این تصمیم‌ها را می گیرند، ده‌ها مورد از این اتفاقات را سراغ دارند، در نتیجه برای آن‌ها نیست که اینها را می‌نویسم. برای دوستان و بخصوص اقتصادخوان‌هایی می‌نویسم که هنوز بعد از این همه سال تجربه و شکست، فکر می‌کنند با فروش ارز به قیمت پایین‌تر از قیمت بازار می شود قیمت کالاها را پایین آورد. نوشته جان می دهد برای کلاس‌های اقتصاد توسعه.

«همیشه مونده بودم چرا شرکتهای پتروشیمی به فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تن می‌دن.
برام سوال بود که چرا به دولت فشار نمی‌آرند که ارزشون رو به قیمت بازار، که بین هفت تا هشت هزار تومنه، معامله کنند.

بالاخره فهمیدم و می‌خوام براتون تعریف کنم. فقط اگه سرپا یا در حال حرکتید، اول بشینید بعد بخونید!

ارز صادرکنندگان، مثلا پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حسابهای خارج کشور قرار می‌گیره.

وارد کننده ثبت سفارش میگیره و میره بانک مرکزی میگه دلار ۴۲۰۰ می‌خوام.

بانک مرکزی به هر صادرکننده ارز داری، پنج تا واردکننده معرفی میکنه تا برن ازش دلار بخرند‌.

واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده، مراجعه می‌کنند. مثلا میرن دفتر‌مرکزی یه شرکت پتروشیمی و هر کدوم چونه می‌زنند که پتروشیمی دلار ۴۲۰۰ رو به اونها بفروشه.

شرکت پتروشیمی فقط می‌تونه به نرخ ۴۲۰۰ بفروشه، پس چطوری بین متقاضی‌های ارز یکی رو انتخاب میکنه؟

مدیر پتروشیمی بهشون یادآوری میکنه که قیمت ارز تو بازار مثلا ۷۵۰۰ه. طرفین شروع میکنن به چونه زدن و چون پنج تا متقاضی هست، قیمت میاد بالا.

یه واردکننده بهم گفت دیروز ۳۰ میلیون دلار ارز ۷۲۰۰ از یک پتروشیمی دولتی خریده. منتها
۳۰ × ۴۲۰۰ = ۱۲۶
۱۲۶ میلیارد تومان چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده.

اینجا جالب می‌شه:

بعد بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومنی،
۳۰ × ۳۰۰۰ = ۹۰
۹۰ میلیارد تومن چک در وجه شخص مدیر پتروشیمی دولتی کشیده!

گفتم آخه مگه میشه؟!؟! حسابهای بانکی راحت قابل کنترله. مگه میشه کسی حساس نشه که این آقای مدیر پتروشیمی چجوریه که چند روز یه بار ۹۰ میلیارد تومان پول میاد تو حسابش؟

گفت مدیرهایی که محافظه‌کارند یه جور دیگه باهام حساب میکنند. میگن ۱۲۶ میلیارد تومن چکی که بابت ۳۰ میلیون دلار دادی، واقعا معادل ۱۷/۵ میلیون دلار ۷۲۰۰ بوده. پس مدیر پتروشیمی یه شماره حساب خارج از کشور بهم میده میگه وقتی ۳۰ میلیون دلار رو از بانک مرکزی تحویل گرفتی، ۱۲/۵ میلیون دلار رو به این شماره حساب واریز کن. اینجوری عملا ۱۷/۵ میلیون دلار به قیمت ۷۲۰۰ خریدم.

گفتم اگه به نرخ ۷۲۰۰ تن ندی چی میشه؟ گفت ارز رو میده به یکی دیگه از اون چهار نفر.

این خاص یه پتروشیمی دولتی خاص نیست، شامل فولاد و همه صادرکننده‌های دیگه هم میشه.

اگه دولت از خیر ارز ۴۲۰۰ می‌گذشت و نرخ ارز رو آزاد می‌کرد، این پولها وارد یه شرکت دولتی می‌شد، اما حالا گیر مدیر فاسدش می‌آد. اگه تونستید حسابهای خارج از کشورش رو ردگیری کنید.»

Advertisements

وزارتخانه های جدید و داستان بادکنک

در آن زمانهای قدیم سریالی بود دیدنی (با معیارهای آن زمان، نه الان که سریالهای آمریکایی را زودتر از خود آمریکاییها می‌بینیم و سریالهای ترک را قبل از پخش در ترکیه!). آقای شهریاری به عنوان نمایندۀ محله پول جمع کرده‌بود تا برای محله کاری بکند ولی گمش کرده بود یا بلایی سر پول آمده بود یا چیزی در این مایه ها. آقای شهریاری آشفته شد (همان دیپرشن امروزی) و رفت پیش دکتر. دکتر گفت حالا که از دستت کاری بر نمی‌آید خودت را با مسائل خوشایندتر مشغول کن تا مشکلات را فراموش کنی. آقای شهریاری هم رفت سه تا بادکنک رنگی خوشگل خرید تا ذهنش از مسائل پیجیده به چیزهای خوشایند منحرف شود.

این کاری است که دولت قصد دارد بکند. مشکلات اساسی مثل بازار عملاً تعطیل شدۀ ارز و فضای فعالیتهای اقتصادی و مالیات و فشارهای خارجی و غیره برایش کم بود، حالا قصد دارد وزارتخانه ها را دستکاری کند. وزارت بازرگانی که زمانی بود و بعد نبود و بعد بود و … و بعد نبود، قرار است دوباره تاسیس شود. مشابه همین اتفاق قرار است برای وزارت راه و ترابری و سازمان جوانان و شاید جاهای دیگر هم بیافتد. توجیه آن هم این است که «دولت با ايجاد وزارتخانه‌هاي جديد، دنبال ايجاد تحول براي حل مشکلات کشور است و اولويت اول رئيس‌جمهوري، ساماندهي وضعيت اقتصادي است.»

به هم زدن وزارتخانه ها کاری است بسیار پر هزینه و اختلال آور. سالها طول می کشد تا امور برگردد به روال معمول و مراجعه کننده و کارمند بدانند که داستان بر چه روالی قرار است پیش رود.

در دانشکدۀ ما سالها بود که رشتۀ اقتصاد یک شاخۀ لیسانس معمولی داشت. قرار بود اقتصاد دو شاخه شود، یکی برای دانشجویانی که احتمالاً لیسانس آخر خط تحصیلاتشان است و دیگری برای دانشجویانی که احتمالاً به مقطع بالاتر می‌روند. برنامه‌ریزی برای چنین تغییری چند سال قبلش شروع شد. دو سال قبل از اجرای برنامه، من استخدام شدم با شرط طراحی درس‌های آمار و اقتصادسنجیِ یکی از این شاخه ها. دو سال بعد از انجام آن، هنوز داریم ارزیابی می‌کنیم که کجای کار را می‌شود بهتر کرد.

همۀ دولت‌ها در ایران هر وقت دیده‌اند کارشان پیش نمیرود، رفته‌اند سراغ تغییرات اداری و بخش‌هایی را جدا کرده اند و بخش‌های دیگر را ادغام کرده‌اند. این طوری توهم انجام کارهای مفید بهشان دست می‌دهد و از زیر بار انجام کارهای لازم و مشکل شانه خالی می‌کنند. هیچ مدرکی و مطالعه‌ای هم ارائه نمی‌شود برای اثبات اینکه این بخش‌ها بهتر است با هم باشند یا جدا از هم.

تفکیک و ادغام وزارتخانه ها بدون هیچ توجیه علمی، شده است داستان همان باکنک‌های رنگی و خوشگل آقای شهریاری که برای انحراف ذهن از کارهای مهم‌تر طراحی می‌شود تا این دو سه سال هم سپری شود به خوشی و شادمانی و با کارنامه‌ای پر از فعالیت‌های مهم.