منعِ صادراتِ گوجه فرنگی و نقض حق مالکیت

ما عادت کرده‌ایم به شکایت از اینکه حاکمان در ایران هیچوقت حقِ مالکیت مردم را به رسمیت نشناخته و نمی‌شناسند. حق هم داریم. موارد نقض حق مالکیت آنقدر زیاد است که فقط کافی است نگاهی به دور و بر بیندازیم تا مثال‌های فراوانِ آن را بیابیم.

ولی داستانِ نقضِ حقِ مالکیت به مواردی که حاکم حقی از مردم را تضییع می‌کند تا خود و پیرامونیانش نفعی ببرند، ختم نمی‌شود. بسیار اتفاق می‌افتد که حاکمان در ایران حقِ گروهی از مردم، که معمولاً صدایشان به جایی نمی‌رسد، را نقض می‌کنند تا گروهی دیگر را راضی کنند که خوب بلندند صدایشان را بلند کنند.

داستانِ منعِ صادراتِ گوجه فرنگی نمونۀ بارز این گونه تصمیم‌گیری‌ها است. وقتی که به واسطۀ افزایش نرخ ارز بازارِ جدیدی (صادرات) برای گوجه فرنگی و برخی محصولات دیگر باز می شود و قیمت آن زاید می شود، صدای مصرف کننده بالا می‌رود. حاکمان هم این چنین صداهایی را به خوبی می‌شناسند و فوری قربانی بی‌سر و صدا را پیدا می کنند و با یک بخشنامه سر می برند.

ممنوعیتِ صادرات گوجه فرنگی به دلیلِ افزایش قیمت آن در بازار مطلقاً تفاوتی ندارد با دست کردن در جیب یک گروه، یعنی تولید کننده و توزیع کنندۀ محصولات کشاورزی (که اتفاقاً بخش بزرگی از آن همیشه جزو کم درآمدترین‌ها بوده است) و ریختن پولِ آنها در جیب یک گروه دیگر، یعنی مصرف کننده.

کسی هم اعتراض نمی‌کند که دولت به چه حقی دارد چنین دزدی آشکاری را در قالب قانون و بخشنامه اجرا می‌کند. گوجه فرنگیِ گیرِ من بیاید، حتی اگر پولش از جیبِ کسی دیگر در بیاید.

روش تصمیم‌گیری هم این است: من سر و صدا می‌کنم، مگر اینکه مرا راضی کنی، مهم هم نیست پولش را از کجا می‌آوری.

نتیجه این است که روش تاثیر گذاری بر تصمیمات هم روز به روز از روش مؤثرِ مذاکرۀ نمایندگان گروه‌های مختلف فاصله می‌گیرد و به سمت اعتراضات عمومیِ گاهی خشونت بار کشیده می‌شود.

یارانۀ بنزین، ارزِ مسافرتی (چه زیارتی و چه سیاحتی)، داستان تامین مالی مؤسساتِ مالیِ ورشکسته از بودجۀ عمومی، داستانِ چاپِ پول برای تامینِ مسکن مهر و تامینِ شرکت‌های بی‌فایدۀ خودروسازی هم نمونه های دیگر.

سیاستگذاری عمومی در نهایت منافع یک عده را افزایش می‌دهد و بر عدۀ دیگر هزینه تحمیل می‌کند. برای همین است که در تنظیمِ آنها باید دقت کرد و سپردنِ آن به دست بخشنامه‌های اداری تفاوتی با دزدی در روزِ روشن ندارد.

پس نوشت 1: روشن است که مخاطبِ این نوشته سیاستگذار است که نحوۀ تصمیم‌گیری‌اش از بیخ و بن خطا است. اگر دولت با سیاستگذاری خطا به هزینۀ گروهی از مردم دارد به دیگران پول می‌دهد، مردم مقصر نیستند. مگر در یک حالت و آن هم مناسکِ مذهبی به هزینۀ دیگران است. من نمی‌توانم بفهمم چطور می‌توان با ارز یارانه‌ای که در نهایت از جیب بقیۀ مردم در می‌آید به زیارت رفت. یک جایِ کارِ این زیارت بدجوری می‌لنگد.

پس نوشت 2: اگر معتقدید «دلالها دارند همه‌اش را می‌خورند و چیزی به کشاورز نمی‌رسد» یا «تو که اینجا نیستی ببینی در بازار گوجه فرنگی چه خبر است» بهتر است از این به بعد سراغ این وبلاگ نیایید. بروید نوشته‌های نهادیونِ را بخوانید که به نرخِ روز و خوش‌آیندِ مردم می‌نویسند.