مالیات بر سکه راهزنی است نه مالیات

دولت تصمیم گرفته است بر سکه های که «قبلاً» فروخته است مالیات بگیرد.

تفاوت باریکی است بین دولت مدرن که طبق یک قاعدۀ مشخص که توسط نمایندگان مردم تصویب شده است، مالیات می گیرد و خرج مصارف عمومی می کند با دولت راهزن که سرِ گردنه می ایستد و «به اسم مالیات» هر وقت زورش می رسد از هر کس که می تواند اموالش را می گیرد. هر دو دارند از مردم پول می گیرند. اولی باید بتواند نمایندگان مردم را قانع کند که برای مصارفش نیازمند پول است و این پول را طبق فلان قاعده می گیرد و خرج فلان مصرف می کند. مردم هم رفتار تولید و مصرف خود را بر طبق آن تنظیم می کنند.

اگر قرار است بر معاملات سکه مالیات گرفته شود، میزان آن باید از قبل مشخص شود و (حداقل از دید گاه نظری) شامل هر معاملۀ سکه ای بشود. مردم هم ممکن است ببینند خرید سکه برایشان نمی ارزد و نخرند، یا کمتر بخرند و پولشان را جای دیگر ببرند.

دومی کاری به قاعده و قانون ندارد. یک وقتی برای اینکه مردم را از بازار ارز منحرف کند گفت طلاهای بیت المال را سکه می کنم و زیر قیمت بازار می فروشم. حالا هم می گوید هر کسی که خرید، غلط کرد خرید، جریمه اش می کنم. تنها دلیلی هم که دارد این است که «می توانم، پس می کنم». قانون مانون هم سرم نمی شود. پارسال از من پرسیدید آیا باید مالیات بدهم و من گفته ام نه. حالا عشقم کشیده حرفم را عوض کنم و می کنم. این مالیات نیست راهزنی است.

پولی که بدون قانون گرفته شود، از هر کس که باشد، غارت است، نه مالیات. اگر هم دولت نمی داند که این مصوبۀ اخیرش قانون نیست بلکه هوس حکمران است در درازدستی به اموال مردم، همان مشروعیت نصفه و نیمه اش را هم بر باد می دهد. منتظر باشد کاری که خریداران و فروشندگان ارز کردند (که دولت را بکلی از معاملاتشان کنار گذاشتند و بازار را منتقل کردند به زیرزمین ها و دوبی و هرات و سلیمانیه،) را خریداران و فروشندگان سکه هم بکنند.

این بحث مستقل از این است که کسی آنقدر پول داشته که هزاران هزار سکه بخرد. بحث بر سر قانون و راهزنی است.