کُفرِ ارزی

این قطعه را از روزنامۀ دنیای اقتصاد دوشنبه 13 آبان به نقل از خبرگزاری فارس می آورم.

کل متن را می آورم چرا که گاهی چنین متن هایی بعد از مدتی ناپدید می شوند! نیلی در جواب اطرافیان ریس جمهور که می گفتند در جلسه کسی مخالف دلار 4200 تومانی نبوده است، گفت فایل صوتی را منتشر کنید و همین کافی بود که صدای طرف مقابل بریده شود.

حالا نقل می شود که رئیس جمهور به نیلی گفته است: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.» اگر چنین نقلی درست باشد، باید لقب شوالیۀ اقتصاد ایران را به نیلی داد که آنقدر بر حرف درستش پافشاری کرده است که چنین حرفی را از رئیس جمهور شنیده است.

سایت فارس می گوید «در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت کردند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری را در مخالفت یا موافقت مطرح نکردند.»

رئیس بانک مرکزی که باید چنین کاری می کرد و گرنه می شد یکی در مایه های رئیس سازمان مدیریت.

مخالفت نمایندۀ وزارت اطلاعات خیلی جالب است. تنها و تنها دلیلی که می شود برای تاخیر در اصلاحات اقتصادی قابل قبول دانست، دلیل امنیتی است. و وزارت اطلاعات مسئول این کار است و او هم مخالف این تصمیم است.

«تصمیم جنجالی ۴۲۰۰ پس از اثبات شکستش، بی‌صاحب شد. در واقع هیچ یک از افراد حاضر در جلسه ۲۰ فروردین ۹۷، حاضر به پذیرش مسوولیت آن نشدند. ولی‌الله سیف ۲۶ آبان سال قبل، در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» سیاست مذکور را به‌عنوان سیاست ارزی بانک مرکزی نپذیرفت و آن را سیاست ارزی دولت و نتیجه مذاکرات و مباحث انجام‌شده در ستاد اقتصادی خواند. رئیس‌کل سابق بانک مرکزی حتی از استعفایش در آن دوره پرده برداشت. پس از آن حسن روحانی در ۱۳ آذر ۹۷، تاکید کرد که در مورد تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی، حتی یک نظر مخالف هم در آن جلسه وجود نداشت، و اگر یک نفر مخالف بود رئیس‌جمهور این تصمیم را نمی‌پذیرفت. پس از آن حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در مصاحبه با مجله «اندیشه‌پویا» روایتی نزدیک به رئیس‌جمهور از شامگاه ۲۰ فروردین داشت؛ آشنا سیاست یکسان‌سازی را پیشنهاد معاون اول رئیس‌جمهور اعلام و تنها مخالف تصمیم ۴۲۰۰ تومان را حسن روحانی معرفی کرد. مشاور رئیس‌جمهور در مورد نقش «مسعود نیلی»، تنها مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در آن جلسه گفت: «ایشان در تصمیم ۴۲۰۰ تومانی بودند. افراد فرصت داشتند در آن جلسه حرف بزنند و حرف زدند. می‌توانستند مخالفت کنند؛ ولی نکردند. بنابراین این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی تصویب شد. فقط یک مخالف داشت و آن رئیس‌جمهور بود.» این سخنان با واکنش سریع مسعود نیلی همراه و وی خواستار پخش فایل صوتی آن جلسه شد. نیلی که دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، در زمان اخذ تصمیم ۴۲۰۰ بود، اکثر مطالبی را که از آن جلسه نقل شد، نادرست خواند و گفت: «چقدر خوب بود اگر فایل صوتی این جلسه با توجه به اهمیت اظهارنظرها و اینکه بعید است نکته محرمانه‌ای داشته باشد انتشار عمومی پیدا می‌کرد. این باعث می‌شد که برداشت‌های نادرست تصحیح شود.» فایل صوتی آن جلسه منتشر نشد و اخیرا هم رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور، جایگاه تصمیم ۴۲۰۰ تومانی را فراتر از جلسه شامگاه ۲۰ فروردین ۹۷ اعلام کردند. اسحاق جهانگیری در۳۰ مهر ۹۸، تصمیم دلار ۴۲۰۰ را تصمیمی دانست که مورد تایید همه ارکان نظام بود. حسن روحانی نیز در آخرین نشست خبری‌اش در ۲۲ مهر امسال، گفت: «بعد از اینکه این کار انجام شد اولین‌بار خود کیهان از دولت تعریف کرد و حتی مقام معظم رهبری هم به من فرمودند کار خوبی انجام دادید، کاش زودتر انجام می‌شد. البته خود من با این موضوع موافق نبودم ولی چون نظر جمع وجود داشت پذیرفتم و الان نیز تاکید می‌کنم آن روز که ارز ۴۲۰۰ تومانی مشخص شد، در زمان خود کار درستی بود.» اکنون خبرگزاری فارس در گفت‌وگوی غیررسمی با بعضی از حاضران در آن نشست، سعی کرده به سناریو نزدیک به آن شب برسد.

طبق گزارش فارس، در روز ۲۰ فروردین ماه بدون برنامه قبلی به یکباره اعلام شد که رئیس‌جمهور قصد برگزاری جلسه فوری دارد. همه وزرا و معاونان و مشاوران رئیس‌جمهور نیز بر اساس ساعت تعیین شده در جلسه حاضر شدند. به نظر در ابتدای جلسه، روحانی با لحنی تند، از بانک مرکزی و شخص رئیس‌کل انتقاد کرده و خواستار واکنش دولت به تحولات بازار ارز می‌شود.نحوه یکسان‌سازی: اسحاق جهانگیری گزارشی از جلسات خود با مسوولان اقتصادی و بانک مرکزی را ارائه می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید: «دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید واقعیت نرخ‌های جدید ارز را بپذیریم و سیاست‌گذاری براساس نرخ‌های بازار باشد یا اینکه سیاست کنترل نرخ ارز را اجرا کنیم و نرخ ارز کنترلی را در نظر بگیریم.» روحانی در واکنش به پیشنهاد ارائه شده از سوی معاون اول، با بیان اینکه نرخ ارز کنترلی بازگشت به دهه ۷۰ است، پاسخ می‌دهد: «اما حالا که همه موافق هستید، سیستم کنترلی را اجرا می‌کنیم.» البته سخن رئیس‌جمهور در حالی بود که پس از گفته‌های جهانگیری، شخصی با تصمیم ارز کنترلی ابراز موافقت نکرده بود. چنانکه «فارس» روایت می‌کند: «بعد از این صحبت روحانی، یکی از مشاوران اصلی اقتصادی رئیس‌جمهور با این نظر مخالفت کرده و در بین بحث‌ها، دو، سه بار وقت گرفته و در نقد سیستم کنترلی برای نرخ ارز صحبت می‌کند.» نگاهی به ترکیب حاضران در آن جلسه نشان می‌دهد که جز مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دیگری حضور نداشت. روحانی در واکنش به این مخالفت چند باره به شوخی یا جدی گفت: «حالا نمی‌خواهد بیش از این به کُفرت اذعان کنی.» در این نشست به غیر از مشاور اقتصادی، ولی‌الله سیف رئیس کل وقت بانک مرکزی و نماینده وزارت اطلاعات نیز با این نظر و تصمیم اعلام مخالفت می‌کنند اما سایر اعضای حاضر در جلسه هیچ نظری در مخالفت یا موافقت مطرح نمی‌کنند. به نظر رئیس دولت هم سکوت بقیه اعضای جلسه را به معنای موافقت آنها تعبیر کرده است. اما مشخصا اطلاعات «فارس» نشان می‌دهد که ۳ نفر، برخلاف ادعای رئیس‌جمهور با تصمیم سیاست ارز کنترلی مخالف بوده‌اند.

پروسه تعیین نرخ: بعد از اینکه جلسه از تعیین سیاست عبور کرد، نوبت به تصمیم درخصوص نرخ ارز کنترلی می‌رسد که روحانی نرخ ۳۸۰۰ تومان را برای دلار پیشنهاد می‌کند. با طرح این پیشنهاد زمزمه‌ها درباره نرخ در جلسه بالا می‌گیرد. رئیس‌جمهور در واکنش به این زمزمه‌ها می‌گوید: «وقتی من رئیس‌جمهور شدم نرخ ارز در جایی قرار داشت و در حال کاهش بود اما آقای سیف نگذاشت نرخ پایین بیاید.» در ادامه یکی از حاضران نرخ ۴۲۰۰ تومان را به نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد می‌کند و برخی دیگر هم این مطلب را تایید می‌کنند. در واکنش به این اظهارات، به‌رغم آنکه اجماعی شکل نگرفته بود، رئیس‌جمهور می‌گوید: «خیلی خب، همان ۴۲۰۰ تومانی که همه موافق هستند.» قرار بر این بوده که رئیس کل بانک مرکزی، نرخ را به مردم اعلام کند، اما ولی‌الله سیف با بیان اینکه با این تصمیم مخالف است، حاضر به اعلام خبر نمی‌شود. سپس رئیس‌جمهور تاکید می‌کند که با توجه به اهمیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور آن را اعلام کند. اسحاق جهانگیری تا لحظه برخاستن از صندلی برای اعلام خبر، به دلیل سرعت بالای تصمیم‌گیری، از عدد نهایی اطمینان نداشته و نرخ نهایی را در آخرین لحظه از رئیس‌جمهوری جویا می‌شود.

پیش فروش سکه: بعد از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای ارز و با توجه به اینکه قرار بود همه نیازهای ارزی کشور براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان تعیین شود، رئیس‌جمهور به رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید: «از فردا باید پیش فروش سکه بر مبنای نرخ ۴۲۰۰ تومان باشد و با ابزار پیش فروش سکه قیمت ارز را بشکنید. بدون هیچ محدودیتی به هر کس که می‌خواهد سکه بفروشید.» سیف با پیشنهاد روحانی مخالفت می‌کند اما با توجه به اینکه این پیشنهادات به تصویب هیات دولت می‌رسد، بانک مرکزی هم آن را اجرا می‌کند. بنابر اطلاعات فارس، در بهمن ۹۶ رئیس‌جمهور دستور اجرای پیش فروش سکه را به بانک مرکزی داد و همزمان با آن، دستور پیش فروش ارز به عموم مردم را هم صادر کرد. هدف روحانی از این دستور این بود که دولت به مردم اطمینان بدهد ارز به اندازه کافی در کشور وجود دارد و با این روش بتواند بازار را کنترل کند اما در نهایت به دلیل مخالفت‌های متعددی که مطرح شد، فقط پیش‌فروش سکه اجرایی شد.نظر شخصی: رئیس‌جمهوری پیش‌تر اعلام کرد که همه «اقتصادی‌ها» موافق با تصمیم دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند. اکنون روایت فارس نشان می‌دهد که حداقل ۲ عضو از تیم اقتصادی دولت با این تصمیم مخالف بودند: رئیس کل وقت بانک مرکزی و دستیار ویژه وقت رئیس‌جمهور در امور اقتصادی. طبق روایت جدید، نه پیشنهاد دلار ۴۲۰۰ تومانی از مسیر کارشناسی آمده بود و نه در تصمیم‌گیری و جمع‌بندی، چندان توجهی به نظرات کارشناسی داشت. با این حساب، بیشتر از آنکه چنین تصمیم مهمی بر اصول حرفه‌ای و تضارب آرا استوار بوده باشد، به نظر از یک دیدگاه شخصی برخاسته است.»