ریشه های تورم و اصلاح حکمرانی از زبان علی مدنی زاده

این گفت و گو با علی مدنی زاده استاد دانشگاه شریف خیلی خواندن دارد. ریشه های تورم را به خوبی توضیح می دهد. نکات برجسته بخش اول را که مربوط به تورم است در اینجا می آورم:

عامل اول به ساختار بانک مرکزی ایران در پنج، شش دهه‌ای که از تاسیس آن گذشته برمی‌گردد. در این ساختار، صرف کنترل تورم به عنوان هدف بانک مرکزی تعیین نشده، بلکه اهدافی چون حمایت از رشد اقتصادی و تولید و امثال آن نیز به عنوان مسوولیت‌های این بانک برشمرده شده است. … وقتی از روز اول چنین دوگانه‌ای برای بانک مرکزی تصویر شده و حاکمیت چنین مسوولیتی برای آن در نظر گرفته و علاوه بر این استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را هم تضعیف کرده، اینکه بانک مرکزی برای حفظ سطح تولید مجبور به چاپ پول شود، اتفاق دور از انتظاری نیست.

[توضیح من: آنچه در عملکرد بانکهای مرکزی کشورهای پیشرفته به عنوان وظیفۀ بانک مرکزی در حفظ رشد اقتصادی مطرح می شود با چاپ پول خیلی فرق دارد. هدف اصلی تنظیم سیاست پولی این است که سطحی از تعادل را بین دسترسی به پول و تورم نگاه دارد که سطح فعالیتهای اقتصادی را حداکثر کند. در حالی که صرف چاپ پول برای تامین اعتبار اولین جایی را که ضربه می زند، تولید است]

نکته دیگر در مورد بانک مرکزی، بی‌بهره بودن آن از ابزارهای سیاستگذاری پولی است. بانک مرکزی ایران برای سال‌های طولانی ابزاری مثل عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق را در اختیار نداشته است. حال آنکه بانک‌های مرکزی دنیا وقتی نقدینگی ایجاد می‌کنند و پایه پولی را بالا می‌برند، هر زمان که لازم بدانند با ابزارهای در اختیارشان می‌توانند آن را به سطح قبلی برگردانند. ولی بانک مرکزی ایران تا همین اواخر این امکان را در اختیار نداشته و در نتیجه اگر به هر دلیلی رشد پول اتفاق می‌افتاده، امکان بازگرداندن آن و اجرای سیاست انقباضی به سادگی وجود نداشته است.

عامل دوم رشد نقدینگی که به موضوع «تقاضای پول» در اقتصاد ایران مربوط می‌شود، کسری بودجه دولت است که تورم مزمن را به بانک مرکزی تحمیل کرده است. البته بودجه را نباید فقط در رقم بودجه مصوب مجلس دید؛ چراکه در اقتصاد ایران حجم عظیمی از عملیات فرابودجه‌ای وجود دارد که خارج از سقف بودجه (برای مثال در قالب زیان شرکت‌های دولتی یا سود بدهی‌های پرداخت‌نشده و…) انجام می‌شود و اثر آن به‌طور مستقیم و غیرمستقیم روی ترازنامه بانک مرکزی تخلیه می‌شود.

نوع دیگری از عملیات غیرشفاف بودجه‌ای از جنس یارانه است که عمومیت بیشتری دارد. در کشور ما قانونگذار همیشه فکر می‌کرده اگر کالایی را به قیمت ارزان در اختیار مردم قرار دهد، به زندگی آنها کمک می‌کند. … در ظاهر دولت یک کالا یا خدمت ارزان به مردم می‌دهد، اما هزینه آن در قالب زیان شرکت دولتی مزبور به بانک‌ها منتقل شده و سپس به بانک مرکزی تحمیل می‌شود و به شکل تورم نمود می‌یابد. دولت‌ها برای اینکه یک قیمت را برای مردم ارزان‌تر نگه دارند، به‌طور غیرمستقیم چند برابر تورم به آنها تحمیل می‌کنند….

تا وقتی این تفکر غلط بین نمایندگان مجلس و دولتمردان ما وجود دارد که «برای خدمت به مردم، باید کالای ارزان به آنها بدهیم، حتی به قیمت اینکه سه برابر آن را جای دیگری از جیبشان بزنیم» برون‌رفتی از این وضعیت نخواهیم داشت.

[این گفته خلاصۀ روش حکمرانی در ایران است. به این بیافزایید که کالای ارزان را همگان به طور برابر مصرف نمی کنند (نمونه اش بنزین و گاز و برق و آب) آن قیمت سه برابری را همگان به طور برابر نمی دهند، چرا که افرادی که دارایی دارند بیشتر در برابر تورم مصونیت دارند]

علاوه بر اینها، مساله ناکارایی‌های شرکت‌های دولتی هم وجود دارد که خود را در قالب زیان به‌طور غیرمستقیم به بودجه تحمیل می‌کند. چه بسیار هزینه‌ها و پرداخت حقوق‌ها و استخدام‌هایی که در شرکت‌های دولتی صورت می‌پذیرد، بی‌آنکه بهره‌وری خاصی داشته باشد. زیاندهی این شرکت‌های دولتی همگی به دولت تحمیل شده و از بودجه عمومی دولت برداشته می‌شود.

 

سامانۀ همه چی

وزیر جدید به سلامتی انتخاب شد و رفت سرِ کار. البته «سرِ کار» رفتن این وزیر ممکن است واقعاً سرِ کار گذاشتن او باشد با این ماموریت جدید.

ماموریت جدید این است: «رئیس‌جمهوری در این ماموریت جدید، زنجیره کامل تامین و توزیع شامل تولید، صادرات و واردات کشور را هدف قرار داده تا با رصد و پایش این زنجیره، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا در فروشگاه‌ها و فراهم‌سازی دسترس همگانی، مراحل ورود، توزیع و موجودی کالا زیر ذره‌بین قرار گیرد.»

یعنی هر جوری که به این ماموریت نگاه کنید، یک جای کارش می لنگد. اول، در اقتصادی به بزرگی اقتصاد ایران با این همه فعالیت این کار مطلقاً غیر ممکن است. دوم، حتی اگر در جایی این امکان باشد، آن جا ایران نیست که دولت مثلاً حتی نمی داند چند تا شرکت دولتی دارد و شرکتهایش چه کار می کنند و چقدر خرج و برج دارند. سوم، حتی اگر در ایران امکان این موضوع باشد، آنقدر هزینه بر است که دولت باید نصف بودجه اش را بگذارد برای خرید «ذره بین» و استخدام شرلوک هلمز. چهارم، حتی اگر همۀ این کارها شد و این سامانه هم راه افتاد، تازه می فهمند که این سامانه بجز پول کلانی که از خزانه به جیب شرکت طرف قرارداد رفته، و شاید خوش آمد رئیس جمهور، هیچ فایده ای برای هیچ کسی ندارد و هیچ مشکلی را از این اقتصاد آشوب زده حل نمی کند.

اگر خوش شانس باشیم، این طرح هم مثل خیلی از طرحهای دولتی می شود ناندانی چند نفر و نتیجه اش هم می شود یک سامانه با صفحه ای پر از عکسهای بازدید مسئولان و صفحه هایی یا پیام under construction!