ریشه های اقتصاد سیاسی بحرانهای اقتصادی

ترکیه از دهۀ 90 میلادی در بحران اقتصادی فرو رفته بود و سه بحران بزرگ در سالهای 1994 و 1999 و 2001 درآمد سرانه را سی درصد کاهش داده بود. این رکود همراه بود با تورم هایی که نرخ آن در برخی سالها بیش از 100 درصد بود، کاهش نرخ برابری لیره، افزایش فشار وامهای خارجی و بحران در بسیاری از متغیرهای کلان اقتصادی دیگر.

کمال درویش، اقتصاددان ترکیه ای در مارس 2001 وزیر امور اقتصادی ترکیه شد و تا آگوست 2002 در این مقام بود. این دوران به گفتۀ بسیاری از ناظران دوران چرخش بزرگ در سیاستگذاری اقتصادی ترکیه بود که این کشور را از یک اقتصاد بحران زده به اقتصادی فعال و پویا تبدیل کرد. ادامۀ همین سیاستها بود که رشد پایدار بلند مدتی برای این کشور به ارمغان آورد که برای ما ایرانیان بسیار آشنا است. در دهۀ نود اقتصاد ایران تقریباً همپای ترکیه قلمداد می شد، ولی اکنون ما بسیار از ترکیه عقب مانده ایم.

کمال درویش در مقاله ای به بررسی شرایط آن روزها و تجربیاتش در اعمال سیاستهای اصلاحی می پردازد. این مقاله در کتاب Development Challenges in the 1990s در دسترس است. (تمامی این کتاب در اینجا به رایگان در دسترس است). خواندن این مقاله برای ما که ایران را در بحران یا در آستانۀ ورود به بحران اقتصادی می بینیم، بسیار آموزنده است.

آنچه در این مقاله برای من بسیار جالب است، ارزیابی کمال درویش است از ریشه های بحران. هر چند بیشتر مقاله در مورد اقدامات فنی اقتصادی است، ولی ریشه هیا بحران را در اقتصاد سیاسی ترکیه می بیند. این بخش ترجمۀ توصیفی است که او از ریشه های بحران دارد:

«اساس مشکلات ترکیه سیستم اجتماعی-اقتصادی رانت جویی بود که در آن دولت برای دهه ها قول توزیع منابعی را داده بود که وجود نداشت، وتلاشهایش را هم در این مسیر بکار گرفته بود. بخش خصوصی، با همراهی سیاسیون، تلاشهای عظیمی را برای گرفتن سهمی از این رانتها در قبال حمایت از گروههای سیاسی صرف می کردند. … طبیعت این رانت جویی در دهۀ هشتاد، در دوران نخست وزیری تورگوت اوزال تغییر کرد و به سمت تشویق صادرات پیش رفت. ولی ماهیت رانت جویانۀ اقتصاد تغییری نکرد. جای محدودیت واردات و تعرفه ها را یارانۀ صادرات، اعتبارات ارزان بانکی، و امتیازات ایجاد شده در فرایند خصوصی سازی گرفت. … اولین تصمیم استراتژیکی که ما در پاسخ به بحران [فوریۀ 2001] گرفتیم، این بود که اصلاحات ساختاری عمیق برای بازسازی واقعی و پایدار امری اساسی است. هدف این اصلاحات تغییر بنیانهای سیستم اقتصادی اجتماعی بود. کار ما یک ثبات سازی ساده و بازگردادن نقدینگی به اقتصاد نبود. … آنچه ما در ترکیه بدنبالش بودیم تغییرات اقتصادی سیستماتیک بود: جابجایی از یک اقتصاد مبتنی بر رانت جویی به یک اقتصاد مبتنی بر رقابت با استقلال بیشتر برای اقتصاد، جدا سازی بیشر بازارها از سیاست، شفافیت بیشتر، امتیازات کمتر، و در نتیجۀ توزیع بهتر درآمد که در نهایت منجر به مشروعیت بیشتر دولت و تصمیم گیران می شد»

به نظر من شرایط کنونی ما بسیار به شرایط ترکیه در آن زمان شبیه است و ریشه های شرایط کنونی ما هم همان است که کمال درویش گفته است. ولی به نظر نمی رسد تصمیم گیران به این امر واقف باشند.