برندگان و بازندگان حداقل دستمزد

این نوشته به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد سه شنبه هشتم اسفند منتشر شد.

حتی اگر زمینۀ مطالعاتی تان اقتصاد بازار کار و یا حتی اقتصاد نباشد، با نگاهی به بحث حداقل دستمزد در ویکی پدیا دستگیرتان خواهد شد که بحث در مورد اثرات حداقل دستمزد بر بیکاری، رفاه، و تولید بسیار با پاسخ نهایی فاصله دارد. حتی در آمریکا که بحث نظری و تجربی حداقل دستمزد سابقه ای بیش از نیم قرن دارد، نمی توان به قطعیت در مورد اثرات رفاهی حداقل دستمزد نظر داد، چه رسد به ایران که هم شرایط بازار کار در آن بکلی متفاوت از کشورهای صنعتی است، هم داده های آماری آن از غنای لازم برخوردار نیست، و مهمتر از آن، مطالعات نظری و تجربی به قدر کافی انجام نشده است. در چنین شرایطی تنها می توان به کلیات نظری و آمارهای موجود بسنده کرد.

مهمترین هدف برقراری حداقل دستمزد افزایش سطح رفاه کارگرانی است که داری پایینترین درآمدها هستند. اهداف دیگر شامل سوق دادن افراد به کار کردن به جای استفاده از کمکهای دولتی و کاهش هزینه های دولت، به دلیل عدم وجود برنامه های گستردۀ حمایت اجتماعی در ایران کاربردی ندارد. اینکه افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش رفاه بخش قابل توجهی می شود از بدیهیات نیست و نیازمند اثبات نظری و تجربی است. طرفداران افزایش حداقل دستمزد باید اثبات کنند که چنین افزایشی در کل به نفع کارگران است، به این معنی که یا وضع همگان بهتر می شود و یا اگر وضع برخی بدتر می شود، افزایش رفاه گروه زیادی از کارگران آنقدر هست که به کاهش رفاه گروهی دیگر بچربد. به همین ترتیب من به عنوان مخالف سعی می کنم نشان دهم که این طرح در بهترین حالت به نفع اقتصاد نیست بلکه مضر هم هست. معتقدم این سیاست نه تنها از دستیابی به اهدافی که برایش طراحی می شود، ناتوان است بلکه به احتمال زیاد نتیجۀ معکوس می دهد. استدلال من بر مبنای شرایط بازار کار است. این دلیل مازاد بر دلیل معمول است که افزایش هزینه های تولید در شرایطی که مهمترین مشکل اقتصاد رکود است، به نفع هیچکس از جمله کارگران نیست.

دو پدیده ای که باعث عدم اثر بخشی این سیاست می شود عبارتند از وجود بازار غیر رسمی کار و وجود بیکاری گسترده. سیاست حداقل دستمزد مانند هر سیاست کنترل قیمت دیگر که سعی در تغییر نقطۀ تعادل اقتصاد دارد نیازمند کنترل و نظارت است. نظارت هزینه بر است. اگر دولت بخواهد این نظارت را به همۀ بازارهای ایران گسترش دهد این هزینه ها افزایش زیادی خواهند یافت. همچنین اگر دولت، با وجود عدم توجیه اقتصادی، این هزینه ها را بپذیرد و بخواهد بر همۀ بازارها نظارت کند، عکس العمل کارفرماها در قالب استفادۀ کمتر از نیروی کار، استخدامهای غیر رسمی و سرمایه گذاری بر پرهیز از نظارت و غیر رسمی ماندن و در نهایت خروج از تولید هزینۀ نظارت را بیش از پیش افزایش خواهد داد. بعلاوه درصورتی که وظیفۀ نظارت بر اعمال این حداقل دستمزد بر عهدۀ کارگران گذاشته شود، به دلیل وجود بیکاری گسترده چنین نظارتی غیر مؤثر خواهد بود. کارگرانی که با رقابت تعداد زیادی از مشتاقان یافتن کار روبرو هستند احتمالاً ترجیح خواهند داد کارشان را حفظ کنند تا اینکه بر افزایش دستمزد پافشاری کنند و کارشان را به دیگرانی که حاضرند با دستمزد پائینتر کار کنند، واگذار کنند. به عبارت دیگر، به دلیل دو عامل فوق الذکر، عدم اصرار دولت بر اجرای کامل این قانون سبب بی اثر شدن قانون می شود و اصرار بر اجرای آن منجر به صدمه به تولید کننده، مصرف کننده و دولت.

چه کسانی از این قانون نفع می برند و چه کسانی ضرر می کنند؟ در یک تقسیم بندی کلی می توان کارگران ایران را به سه گروه تقسیم کرد: کارگرانی که به دلیل تخصص و تجربه کاری بیش از حداقل دستمزد می گیرند. این گروه مستقل از اینکه با قراردادهای رسمی کار می کنند یا نه، به دلیل تخصصی که دارند قدرت مذاکره دارند. گروه دوم کارگرانی هستند که دستمزدی در حول و حوش حداقل دستمزد می گیرند و کارهایی با قراردادهای قابل نظرات دارند. کارگران کارگاههای تولیدی متوسط و بزرگ در میان این گروه هستند. حداقل دستمزد اگر نفعی داشته باشد، به نفع این گروه از کارگران خواهد بود، چرا که در بازار رسمی کار فعالیت می کنند، توانایی انجام حرکتهای جمعی دارند، و می توانند به شرایط کاری اعتراض کنند. اما درصد بزرگی از کارگران این گروه در کارگاههای کوچک مشغول به کارند. این کارگاهها به شدت به افزایش هزینه ها حساسند. صاحبان این کارگران به محض افزایش هزینه ها با کاهش تعداد کارگران به بهای افزایش ساعات کار سایر کارگران، استفاده از کارگران مقطعی، به طور کلی حرکت از سمت فعالیتهای رسمی و قابل مشاهده به سمت فعالیتهای غیر رسمی عکس العمل نشان می دهند. چنین حرکتی علاوه بر افزایش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش کارآمدی، به ضرر نیروی کار خواهد بود.

گروه سوم کارگرانی هستند که در بازاری غیر رسمی و غیر قابل نظارت کار می کنند. کارگران ساده بخصوص در کارهای ساختمانی، کشاورزی و خدماتی در میان این گروه هستند. طبق آمار سال 1390 فقط کارگران سادۀ ساختمانی بیش از سی درصد دستمزدبگیران را شامل بوده اند. این گروه کمترین دستمزدها را می گیرند، بیش از سایر گروهها در معرض بیکاری مقطعی هستند (14 درصد کارگران ساده در زمان آمار گیری گفته اند که در حال حاضر شاغل نیستند، در مقایسه با 5.7 درصد برای سایر دستمزد بگیران)، و مهمتر اینکه بسیار غیر متمرکز و غیر قابل ردیابی اند. حداقل دستمزد، اگر قرار باشد به نفع گروهی باشد باید به نفع این گروه باشد، در حالیکه به نظر نمی رسد دولت بتواند حداقل دستمزد را برای این گروه از کارگران اعمال کند.

این داستان کارگران است. داستان بیکارانی که چنین سیاستی به معنای ادامۀ بیکاری شان است حتی نیازی به شرح ندارد. حداقل دستمزد به ضرر این گروه بزرگ جویندگان کار است.

وضع حداقل دستمزد در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است، بیکاری در حد چند درصد است، و مشاغل کم درآمد بخش کوچک و کمابیش قابل شناسایی را شامل می شود، می تواند منجر به بهبود وضع کم درآمدترین دستمزدبگیران شود. شرایط ایران بسیار با این حالت فاصله دارد و حداقل دستمزد اگر مشکلی بر مشکلات نیافزاید، نمی تواند مشکلی را حل کند. اگر به غیر از این باور داشتم بدون هیچ تردیدی به طرفداران وضع و اعمال حداقل دستمزد می پیوستم.

Advertisements

اقتصاد ایران در سال 1390

در فروردين ماه محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم كرمانشاه از بی‌ارزش بودن دلار سخن گفت و افزود: «آمريكايی‌ها يك برگ كاغذ به قيمت 50 تومان چاپ مي‌كنند و روی آن مي‌نويسند 100 دلار يعني 50 تومان مي‌دهند و 100 هزار تومان از جيب ملت‌ها برداشت می‌كنند. دولت آمريكا طي سي سال اخير 30 هزار ميليارد دلار دارايی كاذب به دنيا سرازير كرده و در ازای آن كالا، معادن و ثروت ملت‌ها را به جيب سرمايه‌داران سرازير كرده است.»

این جمله به نظرم درست ترین جمله ای است که در مورد اقتصاد می توان گفت و در عین حال نتیجه ای که از آن برداشت شده است اشتباه ترین نتیجه ای است که می توان برداشت کرد.

درست است که آمریکا می تواند با هزینۀ مثلاٌ 50 تومان صد دلاری چاپ کند و به دنیا سرازیر کند. ولی این دارایی کاذب نیست، به این دلیل روشن که در تمام دنیا مردم و دولتها حاضرند ثروت و تولیدشان را بدهند و همین کاغذ بی ارزش را در ازای آن بگیرند. این ماهیت اقتصاد جهان امروز است. کشورهایی که اقتصادشان در دید مردم جهان مولد ارزیابی می شوند، قادرند کاغذ پارۀ 50 تومانی را به صد هزار تومان بفروشند. کشورهایی که نمی توانند این اطمینان را در مردم ایجاد کنند، محکومند به خرید کاغذ پارۀ 50 تومانی به صد هزار تومان.

طنز سال گذشته هم این بود که چند ماه بعد این واقعیت به شکل دردناکی خود را به رخ حکمرانان ایران کشید. بازار ارز ایران دچار آشفتگی شد و بسیاری از مردم و به گفتۀ وزیر اطلاعات بسیاری از «خودیها»ی نظام میلیاردها تومان از ثروت خود را دادند و دلار گرفتند تا ثابت شود که ارزش پول یک کشور بیشتر با واقعیات اقتصادی سر و کار دارد تا با آمال و آرزوها.

در ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران را با اتکا به آمار ارائه می کنم. این تصویر به آرامی تغییر می کند و جهت تغییرات آن تقریباً ثابت است. هر سیاست اقتصادی را می توان بر مبنای اثری که بر این تصویر می گذارد ارزیابی کرد. سیاستهای درست اقتصادی می تواند روند این تغییرات یا جهت آنها را عوض کند، ولی این کار فقط به آرامی ممکن است. بر این اساس است که بسیاری از ادعاها در مورد تغییرات گسترده در اقتصاد را نمی توان جدی گرفت.

اقتصاد ایران چه مشخصاتی دارد؟

اقتصاد ایران با حجم تقریبی 450 هزار میلیارد تومان (حدود 900 میلیارد دلار بر حسب برابری قدرت خرید) رتبۀ هفدهم در دنیا را دارد. این تولید با احتساب جمعیت 76 میلیونی ایران به معنای سرانۀ تولید حدود شش میلیون تومانی (حدود 12 هزار دلاری بر حسب برابری قدرت خرید) است و رتبۀ حدود 75 در دنیا را برای ایرانیان کسب کرده است که رتبه ای در حد متوسط جهانی است. ترکیب این تولید در بخشهای اقتصادی را در شکل زیر ببینید.

نفت کمتر از یک چهارم تولید را تشکیل می دهد. نیمی از تولید در بخش خدمات صورت می گیرد که بزرگترین قسمت آن مربوط به ارزش خدماتی است که خانه های مسکونی فراهم می کنند. کشاورزی فقط کمتر از ده درصد تولید را شکل می دهد و مابقی تولید، در بخش صنایع و ساختمان سازی صورت می گیرد.

از تولیدی که در کشور صورت می گیرد حدود چهل درصد توسط خانوارها و بیش از یازده درصد توسط دولت مصرف می شود. کمی بیش از یک چهارم آن توسط خانوارها و دولت در ساختمانها و ماشین آلات سرمایه گذاری می شود و حدود هفت درصد آن خالص صادرات را تشکیل می دهد.

وقتی که ارقام رشد اقتصادی اعلام می شود اولین کار این است که ببینیم کدامیک از بخشهای اقتصادی این رشد را سبب شده است و آیا ارقام هزینه ای هم افزایش متناسب با رشد اعلام شده را نشان می دهند یا نه. اگر بخش نفت با کاهش موجه بوده، کشاورزی با کمبود بارش دچار رکود بوده، و تغییر محسوسی در بخش خدمات ایجاد نشده، اعلام رشد شش درصد برای اقتصاد با یک حساب سادۀ ریاضی به معنای رشد سی چهل درصدی صنعت و ساختمان است که تقریباً محال است. بخصوص اینکه هزینه های خانوارها هم رشدی را نشان ندهد که به معنای عدم افزایش درآمد است.

اقتصاد ایران در دو دهۀ اخیر و بعد از نزول مستمر در سالهای بعد از انقلاب و جنگ با نرخی در حد و حدود پنج درصد رشد کرده است. این رشد رفاهی نسبی را برای خانوارها به همراه آورده است. در سالهای اخیر این رشد کاهش یافته است که اثر آن در قالب کاهش قدرت خرید خانوارها ظاهر شده است. انتظار رشد بالاتر از این برای اقتصاد ایران فقط در صورت تغییرات اساسی در بسیاری از متغیرهای سیاستگذاری و قوانین ناظر به فعالیت اقتصادی ممکن است. این تغییرات اساسی در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی رسند.

اقتصاد ایران در حال حاضر توانایی صادرات حدود 110 میلیارد دلار را دارد که بیش از هشتاد میلیارد آن صادرات نفت است.  در سالهای اخیر تولید نفت ایران، که تا پنج سال پیش درحدود 4 میلیون بشکه در روز بود، روندی نزولی را آغاز کرده و به 3.5 میلیون بشکه در روز است و در نتیجه صادرات نفت از 2.5 به 2 میلیون بشکه رسیده است. این امر نشان دهندۀ کاهش مستمر سرمایه گذاری و عدم استفاده از تکنولوژیهای جدید در بخش نفت است و اثرات آن به سختی و فقط در طول سالیان طولانی قابل جبران است. صادرات غیر نفتی (که البته بخش قابل توجه آن محصولات فراورده شده از نفت است) کمتر از سی میلیارد دلار است. این صادرات ایران را قادر می سازد که واردات حدود هشتاد میلیارد دلاری را انجام دهد.

اقتصاد ایران اقتصادی با تورم دو رقمی است با متوسطی در حدود 15 درصد برای سالهای اخیر و با روندی افزایش در سال آینده. بخش اعظم این تورم مربوط به افزایش نقدینگی با نرخی در حد 25 تا 30 درصد سالانه است که در دهه های اخیر یکی از منابع مهم تامین مالی دولت بوده است. با وجود حساسیتهای عمومی بر روی تورم، تصمیم گیران در اقتصاد ایران هیچگاه نتوانسته اند بر وسوسۀ خرج پولی که به سادگی با چاپ پول حاصل می شود غلبه کنند. در تمامی دهه های اخیر دولتها با ایجاد تورم قدرت خرید مردم را به دولت منتقل کرده اند. آماری که از تورم در میان گروههای درآمدی منتشر شده است نشان می دهد که بار این تورم همیشه بیشتر بر دهکهای کم درآمدتر بوده است. بر این مبنا است که برای قضاوت در مورد جدی بودن دولت در حمایت از گروههای کم درآمد کافی است به عملکرد تورمی آنها نگاهی بیاندازیم.

جمعیت ایران با نرخی که هر سال کمتر می شود، رشد می کند. به دلیل رشد بالای جمعیت در دو دهه پیش، بخش بزرگ جمعیت در حال حاضر در دهۀ سوم و چهارم عمر است، یعنی در سن آغاز اشتغال. بعلاوه به دلیل افزایش تحصیلات زنان در دهه های گذشته حضور آنان در بازار کار افزایش مستمر داشته و خواهد داشت. این ساختار به همراه رشد محدود اقتصادی سبب ایجاد نرخ بیکاری بالا شده و سبب می شود ادعاها در مورد کاهش شدید نرخ بیکاری با تردید نگریسته شوند. بعلاوه، این ساختار سبب ایجاد شغلهایی شده که درآمد کمی را برای شاغلان ایجاد می کنند و مشکلات معیشتی آنها را سبب می شوند. همین ساختار جمعیتی بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سی سال آینده را رقم خواهد زد که افزایش نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل است.

در سال نود چه اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران افتاد؟

سال 1390 با یک سیاست اشتباه شروع شد. بستۀ پولی پیشنهاد شده از سوی تصمیم گیران پولی نرخ بهره را در بانکها کاهش می داد. قبل از آن بانکها برای گریز از نرخ بهره های دستوری وامهای خود را در قالب وامهای مشارکتی پرداخت می کردند که نرخ بهرۀ 21 تا 26 درصدی داشت. با قانون جدید نرخ بهرۀ این وامها نیز تحت کنترل دولت درآمد. رئیس جمهور اعلام کرد نرخ بهره کاهش می یابد تا اقتصاد ربوی از بین برود. اقتصاددانان حامی طرح دلیل حمایت خود را اثر سیاست در کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده اعلام کردند.

در میان سیاستگذاران هم اختلاف نظر عمیقی بین اثر کاهش نرخ بهره وجود داشت. در مرداد ماه بانک مرکزی بیانیه ای صادر کرد و از سیاستهای نرخ بهرۀ خود انتقاد کرد. این امر متعاقب تغییر دو عضو شورای پول و اعتبار بود که گفته می شد طرفداران سر سخت پایین نگه داشتن نرخ بهره بودند. چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی هم به انتقاد از سیاست نرخ بهره پرداخت و با اعلام اینکه نرخ بهرۀ کمتر از تورم باعث شده است که سپرده ها از بانکها خارج شود و یا از حسابهای پس انداز به حسابهای جاری منتقل شود که به معنای استفاده از آن در بازارهایی مثل ارز و طلا است.

در شهریور ماه و در کنفرانس بانکداری بدون ربا طرفداران نرخ بهرۀ کنترل شده و نرخ بهرۀ بازار (حداقل به اندازۀ نرخ تورم) نظرات خود را ارائه کردند. وزیر اقتصاد در گروه اول و رئیس بانک مرکزی در گروه دوم قرار می گرفتنند. وزیر اقتصاد معتقد بود که با افزایش نرخ بهره هزینه ها و در نتیجه تورم افزایش می یابد و نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره ایجاد می شود. این فرایند مارپیچ تورم و هزینۀ فزاینده را ایجاد می کند. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی معتقد بود که سپرده گذار نباید تاوان افزایش نیافتن هزینه های تولید را پرداخت کند. در نتیجه نرخ بهره حداقل باید به اندازۀ تورم باشد. همچنین او و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ بهره به درستی استدلال می کردند که بر مبنای یک حساب سادۀ ریاضی افزایش بهرۀ بانکی هزینه ها را به همان نسبت افزایش نمی دهد.

در میانۀ این اختلافها نرخ ارز و سکه روند افزایشی خود را شروع کرده بود. سکه که در ابتدای سال 435 هزار تومان بود در میانۀ سال به 630 هزار تومان و قیمت دلار 1125 تومانی با افزایشی ملایمتر از قیمت سکه به  1300 تومان رسید. این در حالی بود که دولت نرخ ارز مرجع را همچنان 1050 تومان اعلام می کرد.

روند افزایشی قیمت سکه و دلار ادامه داشت تا اینکه با شروع سال میلادی و اعلام تشدید تحریمها از سوی غرب، بازار در نیمۀ دوم دی ماه  متلاطم شد. طی چند روز بهای سکه به مرز هشتصد هزار تومان رسید و دلار به بیش از 1800 تومان فروش رفت. بانک مرکزی که قیمت رسمی را در حدود 1100 تومان و قیمت بازار فرعی را در حدود 1400 تومان اعلام کرده بود، خرید و فروش ارز بدون سند را جرم اعلام کرد. بازار عملاً به معاملات مخفی تبدیل شد. روز اول بهمن دلار به 1900 تومان و سکه به 930 هزار تومان و روز پنجم بهمن دلار به 2200 تومان و سکه به 1020000 تومان رسید. خرید و فروش دلار و سکه هم به دلیل نااطمینانی از وضع بازار و هم به دلیل ورود نیروهای امنیتی به بازار عملاً متوقف شد.

با اعلام اینکه رئیس جمهور مصوبۀ شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود بانکی به 21 درصد را امضا کرده است، (مصوبه ای که  زمان سفر رئیس و وزرایش به آمریکای لاتین در شورا تصویب شده بود و رئیس از امضای آن خودداری کرده بود) قیمتها افتاد. روز ششم بهمن قیمت سکه به 820 هزار و قیمت دلار به 1900 تومان بازگشت و برای مدتی در این قیمت ماند.

در نهایت در انتهای سال پس از پیش فروش میلیونها سکه قیمت آن در حدود هشتصد هزار تومان و دلار در حدود 1900 تومان بود. همچنین در اسفند ماه دولت با اعلام اینکه بازار فرعی را به رسمیت می شناسد قدمی موثر در بازگرداندن بازار به شرایط عادی برداشت.

این وقایع تا حد زیادی قابل پیش بینی بود. عدم وجود بازار سرمایۀ قابل قبول در ایران مردم را به سمت بازارهای غیر مولد مثل طلا و سکه سوق می دهد. کاهش سودآوری سپرده گذاری در بانکها این امر را تشدید می کند. یک بخش این تلاطم در بازار سکه و طلا افت و خیز قیمت است که برنده ها و بازنده هایی دارد. بخش دیگر اثر آن بر تولید است که در قالب کاهش سرمایه های موجود در بانکها به ظهور می رسد. به عبارت دیگر سرمایه ای که می توانست برای وام دادن به تولید کنندگان به کار رود با سیاست اشتباه نرخ بهره تبدیل به طلا و سکه شد و در گوشۀ خانه ها خوابید.

بازار مسکن در نیمۀ اول سال دچار نوسانات سیاستگذاری و از جملۀ مهمترین آنها اعلام سقف 9 درصد برای افزایش اجاره بها در خرداد ماه بود. این سیاست که در پاسخ به افزایش 24 درصدی اجاره بها در بهار 1390 نسبت به بهار 1389 اعلام شد با رانده شدن قراردادهای اجاره به سوی قراردادهای غیر رسمی یا انتقال ثبت قراردادها به دفترخانه های اسناد رسمی عملاً ملغی شد. آمار تیر ماه نشان از افزایش 15 درصدی اجاره بها می داد که شش درصد بیش از نرخ رسمی بود. البته در محاسبۀ این نرخ که توسط رئیس اتحادیۀ مشاوران املاک اعلام شد اثر گریز قراردادهای اجاره به خارج از بنگاهها در نظر گرفته نشده است.

بعد از آزمودن ابتدایی سیاستهای بی اثری مثل دخالت در موضوع خانه های خالی و الزام بنگاهها به ثبت همۀ مشخصات مستاجران به نظر می رسید که دولت از نیمۀ دوم سال دخالتش در بازار مسکن را کمتر کرده است. بی اثر بودن سیاستهای فوق با توجه به گستردگی این بازار و غیر متمرکز و غیر دولتی بودنش قابل پیش بینی بود.

 مسئلۀ اعلام آمار اقتصادی هم موضوع مباحثات فراوان در میان سیاستگذاران شد.

مادۀ 54 قانون برنامۀ پنجم مرکز آمار را مرجع اعلام آمار اقتصادی اعلام کرد. در مرداد ماه برخی از شاخص های اقتصادی نه مستقیماً از سوی مرکز آمار بلکه به نقل از مرکز آمار و توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس اعلام شد. رقم اعلام شده برای تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه 19.6 بود. دو روز قبل از آن بانک مرکزی این نرخ را 16.3 اعلام کرده بود. نرخ رشد اقتصادی هم که برای سه سال متوالی اعلام نشده بود به نقل از مرکز آمار در حدود یک درصد برای 1387 و حدود چهار درصد برای سالهای 1388 و 1389 اعلام شد. نرخ بیکاری برای سالهای 1387 تا 1389 هم به ترتیب 10.4 و 11.9 و 13.5 اعلام شد.

آمار اعلام شدۀ رشد با «گزارش دوم» صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران که در نیمۀ مرداد ماه منتشر شد همخوانی داشت. آن گزارش رشد ایران را برای سالهای 1387 تا 1389 به ترتیب 0.6 و 3.5 و 3.2 درصد اعلام کرده بود. همچنین نرخ رشد 2.5 درصد برای سال 1390 پیش بینی شده بود. این گزارش صندوق جنجال برانگیز شد چرا که «گزارش اول» صندوق در ماه اردیبهشت نرخهای رشد را 0.1 و 1.0 و 1.0 درصد اعلام کرده بود و پیش بینی نرخ رشد منفی سه صدم درصد برای سال 1390 کرده بود. بعد از انتشار گزارش اردیبهشت ماه وزیر اقتصاد ایران آن را «کاری سیاسی»خوانده بود. پس از آن اعلام شد که گروهی از کارشناسان صندوق برای بررسی وضع اقتصادی ایران اعزام شدند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند. نتیجۀ این بررسی بود که منجر به انتشار گزارش جدید شد.

بانک مرکزی در گزارشی غیر رسمی ابتدا رشد اقتصادی سال 1389 را 5.5 درصد اعلام کرد و گفت که بیشتر این رشد مربوط به مسکن مهر بوده است و نفت و صنایع با رشد اندک یا منفی روبرو بوده اند. این اعلام نظر البته چندان معقول نمی نمود چرا که سهم ساختمان سازی در تولید آنقدر نیست که بتواند رشد منفی بخشهای بزرگی مثل نفت و صنعت را جبران کند.

در انتهای سال بانک مرکزی با انتشار گزارشی نرخ رشد سالهای 87 تا 89 را 0.6 و 4 و 5.9 درصد اعلام کرد. دو رقم آخر چندان با مشاهدات اقتصادی مثل کاهش هزینه های خانوارها در سال 1388 و افزایش اندک آن در سال 1389 سازگاری ندارد. شاید در سالهای آینده که جزئیات بیشتری از تولید بخشهای اقتصادی و نیز جزئیات هزینه های تولید ملی منتشر شد، بهتر بتوان در مورد این آمار قضاوت کرد.

سال 1390 سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن بود. نتایج اولیۀ سرشماری عمومی 1390 نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت به 1.3 درصد سالانه می داد که 0.3 درصد کمتر از نرخ رشد پنج سال قبل بود. پیش بینی مرکز آمار این بود که نرخ رشد فقط تا حد 1.47 درصد کاهش داشته باشد. این نتایج همچنین خبر از کاهش بعد خانوار از 4 در سال 1385 به 3.6 در سال 1390 می داد. این کاهش نرخ رشد درحالیکه بخش بزرگ جمعیت ایران در سن باروری هستند نشان از تغییر سریع رفتار ازدواج و فرزندآوری در میان ایرانیان می دهد. به نظر می رسد فعالیتهای دولت برای توقف این روند و معکوس کردن آن، که در قالب وعدۀ یک میلیون تومانی برای هر نوزاد به ظهور رسید، چندان تاثیری در رفتار مردم نداشته است. این تغییرات سریع در رفتار مرتبط با ازدواج و فرزندآوری عواقب عمیقی بر آیندۀ اقتصادی ایران خواهد داشت که تاکنون چندان توجهی به آنها نشده است

طرح دادن یارانۀ نقدی به خانوارها در سال نود دنبال شد. طراحان با بزرگترین مشکل این طرح مواجه شدند: عدم امکان ادامۀ آن در بلند مدت به دلیل نبود منابع متناسب با حجم پرداختها. در سالگرد اجرای طرح حذف یارانه ها اعلام شد که سه میلیون خانوار از این طرح حذف خواهند شد. این امر شاید گشایشی حاصل کند در تامین مالی پرداخت به خانوارها که بنا بر شواهد پراکنده نه تنها کل بودجۀ طرح را می بلعد و جایی برای پرداخت به صنعت باقی نمی گذارد، بلکه به منابع خارج از طرح هم دست اندازی می کند. هنوز جزئیات دقیقی از نحوۀ انجام این کار منتشر نشده است. پیامکهایی که به برخی خانوارها فرستاده شده و از آنها خواسته که انصراف خود از گرفتن یارانه را اعلام کنند، فقط بر ابهام طرح افزوده است. در همین فضای مبهم سرنوشت مرحلۀ دوم طرح حذف یارانه ها به دلیل اختلاف نظر شدید دولت و مجلس با ابهام روبرو است.

دولت در سال گذشته وعده هایی داد که امکان ناپذیری وقوع آنها از ابتدا روشن بود. وعدۀ ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 و از بین رفتن بیکاری طی دو سال از مهمترین این وعده ها بود. همچنین دولت سقف 45 میلیارد دلار را برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفت و سهم هر وزارتخانه را هم تعیین کرد، در حالیکه بعداً دیگر خبری از آن منتشر نشد. طرحهای پر هزینه و بی ثمری مثل دورکاری کارمندان دولت، انتقال کارمندان دولت، دانشگاهها و مراکز دولتی و بخشی از جمعیت  تهران به سایر شهرها هم خوشبختانه دنبال نشد.

در انتهای سال هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت بنا دارد کارمندان زن را به طور نیمه وقت استخدام کند تا جا برای استخدام زنان دیگر باز شود. مشکلات اقتصادی این طرح چندان نیاز به توضیح ندارد. این طرح باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود بدون اینکه مشکل بیکاری را حل کند.

در نهایت موضوع جنجالی سال 1390 «اختلاس» سه هزار میلیاردی بود که مثل بخش «حوادث» روزنامه ها توجه همگان را به خود جلب کرد. این اختلاس نه اختلاس بود، نه سه هزار میلیارد تومان بود، و نه چیزی غیر از روند معمول فعالیت اقتصادی در ایران بود. فعالیت اقتصادی «قانونی» در ایران، بخصوص وقتی از حدی بزرگتر می شود، به جز از طریق ایجاد ارتباط با مراکز قدرت، یعنی اختلاس، ممکن نیست. این امر البته مطلوب نیست و هر بهبودی در زمینۀ فضای کسب و کار، بخصوص شفاف سازی و آسان سازی قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، ولی در وجود موانع کنونی این «ارتباطات» و «قانون دور زدن» ها از فعالیتهای اقتصادی قابل تفکیک نیستند. به عبارت دیگر اختلاس قاعده است نه استثنا.

اقتصاد ایران با عدم تعادلهای زیادی روبرو است. تصمیماتی که یک شبه گرفته می شوند و بعد از آزمودن رها می شوند غالباً بی نتیجه و هزینه برند و این عدم تعادلها را تشدید می کنند. بهترین اتفاقی که در سال جدید می تواند بیافتد این است که تصمیم گیران از «حل همۀ مشکلات ظرف چند ماه آینده» دست بردارند، بنشینند یک دور کتاب مبانی اقتصاد خرد و یک دور هم کتاب مبانی اقتصاد کلان (و اگر حوصله اش را داشتند یک کتاب اقتصادسیاسی مقدماتی، برای اینکه بدانند اقتصاددانان آنها را چگونه مدل می کنند) را بخوانند و همۀ تمرینات آن را حل کنند [شخصاً حاضرم تمریناتشان را تصحیح کنم و نمره اش را بگذارم اینجا در این وبلاگ، هر چند تصحیح ورقه حوصله بر ترین کار عالم است]، و بعد هم بدون اینکه به فکر اختراع مجدد چرخ باشند، همان کاری را بکنند که همۀ کشورها برای حل مشکلاتشان می کنند.

در سال آینده هم مثل سالهای گذشته به مسائل اقتصاد ایران خواهم پرداخت و امیدوارم بیشتر از سالهای گذشته از همراهی خوانندگان و نظرات آنها بهره ببرم.

اعداد و ارقام اقتصاد ایران (6): نرخ بیکاری

در کشوری که جمعیتی دارد جوان و اقتصادی دارد لنگان، بدترین چیزی که می تواند اتفاق بیافتد، از دید اقتصاددانی که می خواهد ببیند سر از «کار» بقیه درآورد، این است که حتی آماری نداشته باشیم از اینکه کی سرِ کار است و کی آرزو دارد سرِ کار برود.

در بلاد کفر قضیه را اینطور حل و فصل کرده اند که یکی را گذاشته اند سرِ کار سر درآوردن از کار مردم و جار زدنِ آن. این بنده خدا (هر چه نباشد کفار هم بندۀ خدایند، هر چند خودشان منکرش باشند) سرِ ماه که می شود، چرتکه اش را می اندازد و عدد و رقمش را بالا و پایین می کند و جار می زند که مثلاً دو کرور آدم رفتند سرِ کار و سه کرور دیگر آرزو دارند بروند سر کار و قس علی هذا. بقیه هم مثل بچۀ آدم حرفش را می پذیرند و رویش قسم مایکل جکسون هم می خورند (کافرند دیگر. قسم خوردنشان هم عوضی است)

در بلاد محروسۀ ما دعوایی است سرِ ماجرا. از همان پانزده سال پیش که عدد و رقم سرشماری به مذاق علما و فضلا خوش نیامد، تا حالا دارند هر سال می شمارند سرِ کار رفتگان و آرزومندان را. این سالهای اخیر هم که دعوا حسابی بالا گرفته. هر چه جناب حاکم می فرماید، یکی پیدا می شود که اما و اگر بیاورد. حالا هم که یکی از زعما که زمانی خودش جزو چرتکه اندازان بود اعلام فرموده که چرتکۀ ما به فرمودۀ حاکم همچین درست و راست نبوده در آن زمان، قضیه بیخ پیدا کرده حسابی. مزید بر علت شده قضیۀ تعریف سرِ کار رفتن. روزگاری بود که باید آدم حسابی سرِ کار می رفت تا عددی محسوب شود. حالا هر که را که همچین بگی نگی سرِ کار رفته باشد را می توان عددی حساب کرد. ظاهراً چرتکۀ علما در سایر امور احصائیه هم دست کمی از این ندارد. خلاصه درد سرتان ندهم اوضاع  حسابی قمر است در عقرب.

همۀ اینها را گفتیم تا بگوییم آستینمان را بالا زدیم تا ته و توی سرِ کار رفتن مردم را در آوریم. (از اینجا به بعدش را جدی بشوید حسابی).

آمار اشتغال و بیکاری چه می گویند و چگونه می توان نرخهای بیکاری که این روزها به وفور در رسانه ها اعلام می شود را ارزیابی کرد؟

منبع اول برای آمار بیکاری کل کشورسرشماری عمومی نفوس و مسکن است که فقط در فاصله های ده ساله در دسترس است.

منبع دوم برای سالهای آخر دهۀ هفتاد و سالهای اولیۀ دهۀ هشتاد آمارگیری اشتغال و بیکاری است که از سال 1376 شروع شد و تا سال 1383 ادامه داشت. در سالهای اخیر طرحی مشابه تحت عنوان آمارگیری نیروی کار اجرا می شود که منبع اصلی نرخ بیکاری است. در این سالها اما و اگرهای زیادی در مورد صحت این آمار مطرح شده است (دکتر جواد صالحی اصفهانی هم نگاهی دارد به این آمار).

آمار بیکاری دیگری از آمارگیری هزینه و بودجۀ خانوار قابل دستیابی است. این آمارگیری برای اندازه گیری بیکاری طراحی نشده است ولی از آنجا که از قدیمی ترین آمارهای تهیه شده در ایران است و اعتبار قابل توجهی دارد، می توان از آن برای تکمیل آمار دیگر استفاده کرد.

نمودار زیر بیکاری کل و بیکاری مردان و زنان در مناطق شهری و روستایی را نشان می دهد. دو نقطۀ قرمز هم مربوط به بیکاری کل از سرشماری های سالهای 75 و 85 است. تفاوت نرخ بیکاری دو منبع می تواند به تفاوت نوع آمارگیری و تعاریف برگردد. (بخشی از آن هم احتمالاً به این بر می گردد که تعداد زیادی اعضای خانوارهای دستجمعی، بخوانید سرباز وظیفه، هستند که در آمار سرشماری جزو شاغلان هستند ولی در آمار گیری از خانوارها وارد نمی شوند.) آنچه مهم است روند افزایش بیکاری در طول سالهای گذشته است که در میان همۀ گروهها و در کل کاملاً مشهود است.

نکتۀ دیگر این است که بخشی (در حدود سه درصد) از افرادی که گزینۀ «شاغل» را در آمار بودجۀ خانوار انتخاب کرده اند، وقتی در بخش اطلاعات شغلی با سؤال «آیا در حال حاضر شاغل هستید» مواجه می شوند، پاسخ منفی می دهند. این امر، حتی اگر نشان از بیکار بودن این افراد ندهد، نشان از متزلزل بودن موقعیت شغلی حداقل بخشی از  آنها می دهد.

تنها دلیلی که می تواند باعث کاهش شیب فزایندۀ نرخ بیکاری (و نه کاهش نرخ) شود، اثر ناامیدی نرخ بیکاری است. بیکاران جویای کار، بخصوص آنهایی که گزینه ای غیر از کار کردن برایشان ممکن است، بعد از مدتی جستجوی بی نتیجه از بازار کار خارج می شوند. این امر در کوتاه مدت سبب می شود که نرخ بیکاری افزایش زیادی نیابد ولی در بلند مدت کاهش نرخ بیکاری را سخت تر می کند چرا که به محض بهبود اندک در بازار کار بخشی از جویندگانِ ناامید مجدداً وارد بازار کار می شوند. همچنین افرادی که به دلیل وضع اقتصادی نامناسب حاضر شده اند در مشاغلی با درآمد کم یا ناهمساز با تواناییشان مشغول شوند، با بهبود بازار کار به جمع جویندگان کار خواهند پیوست.

بر مبنای نمودار و تحلیل فوق و نیز بر مبنای داده های پراکنده ولی کمابیش قابل توجهی که از رشد ضعیف اقتصادی سالهای اخیر وجود دارد، شخصاً به هر داده ای که نرخ بیکاری را زیر 15 درصد معرفی می کند مشکوکم. بیشتر از آن به هر مطلبی که خبر از کاهش سریع و قابل توجه نرخ بیکاری بدهد، مشکوکم.

پس نوشت: این نوشته در روزنامۀ دنیای اقتصاد.

کودکان کار

یونیسف می گوید در سراسر جهان بیش از 150 میلیون کودک (پنج تا چهارده ساله و در برخی کشورها تا شانزده ساله) به کار مشغولند. این کارها از کارهای ساده مثل کمک به جمع آوری محصول کشاورزی تا کارهای سخت مثل کار در معادن را در بر می گیرد. تمامی این کودکان کار در شرایط تاسف بار قرار ندارند. در بسیاری از خانواده های روستایی همۀ افراد خانواده در کارها شرکت می کنند. این فقط مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم کارهای کسب و کار خانوادگی توسط همۀ افراد خانواده انجام می شود. فرق مطلب در این است که شرایط کار کودکان چگونه است و نیز اینکه کار کودکان تا چه حدی در تحصیلات آنها اخلال ایجاد می کند.

واکنش افراد به کار کودکان غالباً ترکیبی است از تاسف، عصبانیت نسبت به عاملان آن و احیاناً پیشنهاد راه حلهایی که غالباً غیر مفید و گاهی مضرند. در آستانۀ یکی از بازیهای جام جهانی گروهی در کشورهای صنعتی متوجه شدند که توپهای فوتبال در کارگاههایی در پاکستان تولید می شوند که از کودکان در شرایط سخت کار می کشیدند. این گروه خواستار منع خرید توپهای پاکستانی شدند. پاسخی که به این گروه داده شد این بود که با تحریم خرید توپها کودکان به مدرسه باز نمی گردند. تنها نتیجه ای که حاصل می شود این است که کارگاهها تعطیل شوند و کودکان از همان درآمد مختصر که زندگیشان را اندکی بهتر می کند، محروم شوند.

در ایران کودکانی هستند که کار می کنند. راه حل ساده و ارزانی هم برای حل این مسئله وجود ندارد. با افزایش درآمد خانوارها وضع آنها هم بهتر می شود. در نتیجه هر سیاستی که به افزایش تولید و درآمد بیانجامد برای آنها و خانواده هایشان مفید است. بسیاری از کودکان روستایی در این گروه قرار می گیرند. افزایش درآمد حاصله از کارهای کشاورزی مثل محدود شدن واردات محصولات کشاورزی کمک بزرگی به این کودکان و خانواده های آنها است.

کودکان کار که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند شرایط سخت تری دارند. کودکانی که در خیابانها کار می کنند از جملۀ این کودکان هستند ولی نمایندۀ بدون اریب آنها نیستند. بسیاری از این کودکان در جاهایی کار می کنند که دیده نمی شوند. برای این گروه هم در بلند مدت فقط افزایش درآمد است که می تواند وضع آنها را بهتر کند. اما سیاستی که این افزایش درآمد را تضمین کند نامشخص است. بسیاری از این خانوارها نیازمند کمک رفاهی اند، کمکی که در تعریف وظایف سازمانهای رفاهی است.

سیاستهایی هم هست که به طور مشخص برای کمک به کودکان طراحی می شوند. مهمترین این سیاستها ارائۀ کمکهای غذایی، بهداشتی، و آموزشی از طریق مدارس نواحی حاشیه ای است. این سیاست حداقل کاری که می کند این است که بار هزینه ای را از دوش خانوارهای این کودکان بر می دارد. این سیاستها باید به اندازه ای سخاوتمندانه باشد که خانواده ها با فرستادن کودکانشان به مدارس نه تنها هزینه ای متحمل نشوند بلکه امنیت غذایی و بهداشتی آنها را تامین کنند.

حرکتهایی مثل آنچه گروهی از جوانان در تهران انجام دادند (برای چند ساعت همراه کودکان در خیابان کار کردن) حرکتی انسانی است ولی نه گروههای اصلی کودکان کار را نشان می دهد و نه راه حلی ارائه می هد (که البته این گروهها مدعی ارائۀ راه حل هم نبودند.) برای حل مشکل چیزی بیش از حرکتهای انسانی لازم است و آن اقدام اقتصادی است.

سیاستهای بازار کار

افرادی که در برنامه های توسعۀ ایران دخیل بوده اند به کرات به این سؤال برخورد کرده اند که دلیل اینکه بعضی کارها در ایران پیش نمی رود این است که حاکمان و تصمیم گیران نمی دانند تصمیم درست چیست یا می دانند و عوامل دیگری در کار است که مانع از پیشبرد کارها می شود. معمولاً جواب سر راستی برای این سؤال وجود ندارد. شاید ترکیبی از هر دو عامل  دخیل است.

گاهی اوقات تحلیلهایی و توصیه هایی منتشر می شود که با اولین اصول اقتصاد هم تناقض دارد. مثلاً این ادعا که در صورت افزایش  نرخ ارز هزینه های تولید کنندۀ داخلی بیش از درآمد صادرات افزایش می یابد و در نتیجه افزایش نرخ ارز به ضرر صادرات است (این ادعا قبل از اینکه با اصول اقتصادی ناسازگار باشد با دو دو تا چهار تای ریاضی ناسازگار است). این موارد است که نشان می دهد راه درازی باقی است تا سیاستهای غلط اقتصادی حتی شناخته شوند.

از سوی دیگر گاهی هم چیزهایی منتشر می شود که برای آدم شکی باقی نمی گذا رد که مشکل جای دیگر است. سالها است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منتشر شده و بزرگترین مانع قانونی فعالیت بخش خصوصی برداشته شده است. ولی در عمل نه تنها بخش خصوصی رشدی نکرده بلکه دولت عرصه را بر بخش خصوصی تنگتر هم کرده است.

اکنون هم سیاستهای کلی اشتغال منتشر شده است که به مهمترین مشکلات بازار کار اشاره می کند و جهت گیریهای منطبق با اصول اقتصادی را پیشنهاد می کند (احتمالاً این متن توسط کارشناسان اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نوشته شده است). این سیاستها آنقدر کلی نیستند که خالی از محتوا باشند و آنقدر جزئی هم نیستند که از حوزۀ سیاستگذاری کلان خارج باشند. ترکیب مناسبی ازجهت گیری صحیح اقتصادی در بازار کار است.

اینکه چطور می شود این سیاستها را اجرایی کرد البته سؤال بزرگی است. ولی هر قدر هم این مشکل بزرگ باشد از اهمیت این نکته نمی کاهد که سیاستهایی کاملاً معقول برای یکی از مهمترین بازارها  یعنی بازار کار (که تا کنون به دلیل دخالتهای گستردۀ دولت از یک سو و تغییرات جمعیتی از سوی دیگر به شدت دچار مشکل بوده است) از سوی بالاترین مقامات تایید شده است. برای تبیین اهمیت قضیه هم کافی است در نظر بگیریم که در همین کشور تا چند سال پیش جلسات بسیاری گذاشته می شد تا روشن شود که آیا اصولاً کارآمدی اقتصادی می تواند یکی از اهدافی باشد که کشور باید دنبالش برود یا نه؟ هنوز هم دفاع از اصول بنیادی اقتصادی مثل اصل بودن کارآمدی حتی در میان بسیاری از اقتصاد خوانده ها امری «ایدئولوژیک» و نه علمی تلقی می شود. حالا در این سیاستهای کلی بازار کار صحبت از اصلاح قوانین برای حمایت از بخش خصوصی، «مبادلۀ نیروی کار و بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها»، و «تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار» است.

راه درازی برای اجرای این سیاستها در پیش است ولی همین شروع هم غنیمت است.

بترسید از وعدۀ بیکاری صفر

احمدی نژاد اعلام کرده است که در سال جدید 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد شد و تا دو سال دیگر بیکاری در ایران از میان خواهد رفت. امیدوارم این حرف خیلی جدی نباشد چون صفر شدن نرخ بیکاری نه ممکن است و نه مطلوب.

در هر اقتصاد پویایی همیشه افرادی هستند که وارد بازار کار می شوند و افرادی که از بازار خارج می شوند. جایگزینی افراد شاغل نیازمند فرایند جستجو و تطابق است. در نتیجه همیشه افرادی هستند که بیکار هستند و در جستجوی کار. به این افراد بیافزایید کسانی که در جستجوی کار بهتر کار خود را ترک می کنند و مدتی بیکار می مانند. نتیجۀ این فرایند وجود نرخ بیکاری مثبت است. این نرخ را نرخ بیکاری طبیعی می نامند. سعی در صفر کردن این نرخ نه ممکن است نه مطلوب چرا که مستلزم تخریب فرایند جستجو و تطابق است.

ملاحظات دیگری هم وجود دارند. یک ملاحظۀ مهم کارکرد بیکاری به عنوان محرکۀ کارآمدی بازار کار و تولید است. افرادی که وارد بازار کار می شوند از دید کارفرماها گزینه هایی کامل محسوب نمی شوند. افراد جویای کار باید انگیزه داشته باشند که مهارتهای لازم برای بازار کار را کسب کنند. از میان بردن بیکاری به معنای از میان بردن انگیزۀ کسب مهارتهای لازم برای بازار است. (البته نرخ بیکاری بالا هم همین اثر را به دلیل ناامیدی از یافتن کار دارد)

این تحلیل البته بیشتر مناسب اقتصادی است فعال و رو به رشد. شرایط فعلی اقتصاد ایران به گونه ای نیست که بتوان امکان از بین بردن بیکاری را جدی گرفت.

اقتصاد ایران در سالهای اخیر درگیر رکود بوده است. شواهد متعدد، از جمله گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در ایران نزدیک صفر است. شرایط و سیاستهای اقتصادی فعلی هم به گونه ای نیست که بتوان به رشد بالا در آیندۀ نزدیک امیدوار بود. چنین اقتصادی نمی تواند به طور طبیعی تعداد زیادی شغل ایجاد کند. کاهش نرخ بیکاری در شرایط رکود به معنای کاهش بهره وری است که به منزلۀ کاهش رفاه جامعه است. به زبان ساده تر سپردن کاری که یک نفر می تواند انجام دهد به دو نفر، ممکن است به کاهش بیکاری بیانجامد، ولی باعث کاهش رفاه جامعه می شود و انگیزۀ فعالیت را از بین می برد.

بازار کار ایران هم دارای ویژگیهایی است که کاهش نرخ بیکاری را بسیار مشکل می کند. در ایران به دلیل رشد جمعیت در دهۀ شصت هر ساله تعداد زیادی جویای کار جدید وارد بازار می شوند. این افراد شامل جوانانی است که به سن کار رسیده اند بعلاوۀ افرادی که در سالهای اخیر به دلیل عدم وجود شغل ورود به بازار کار را به شیوه های مختلف به تعویق انداخته اند. همچنین در صورت مناسب تر شدن بازار کار و ایجاد شغل و افزایش دستمزدها افرادی که ورود به بازار کار را بی فایده ارزیابی می کرده اند، تجدید نظر کرده و وارد بازار کار می شوند. (زنان خانه دار تحصیل کرده از جملۀ این افرادند). سعی در از بین بردن بیکاری در چنین بازاری، از هر روشی بجز افرایش سرمایه گذاری و تولید توسط مردم، می تواند به اجرای سیاستهای غیر مؤثر و اتلاف کنندۀ منابع منجر شود (مانند وامهای اشتغال زود بازده)

در چنین شرایطی وعدۀ از میان بردن بیکاری را تنها باید وقتی جدی گرفت که  گوینده واقعاً جدی باشد! در این حالت هم باید از عواقب آن ترسید.

موقعیتهای اشتغال زنان

در دهه های اخیر، در اکثر کشورهای جهان، و خوشبختانه در ایران بیش از بسیاری از کشورها، آموزش دختران و زنان پیشرفت زیادی داشته است. نرخ باسوادی دختران به نرخ باسوادی پسران نزدیک شده است. هر چند هنوز تعداد دانش آموختگان دانشگاهی در میان دختران بسیار کمتر از پسران است، ولی با توجه به اینکه در سالهای اخیر تعداد دختران در دانشگاهها بیش از تعداد پسران بوده است، تفاوت سطح آموزش عالی در میان ختران و پسران هم رو به کاهش خواهد داشت.

این پیشرفت تحصیلات در میان دختران به همراه تغییر ساختار اقتصادی که در پی توسعۀ اقتصادی ایجاد می شود، باعث افزایش تمایل زنان به حضور در بازار کار شده است. نرخ بالای بیکاری برای زنان در ایران نشان می دهد که بازار کار نیروی کار زنان و مردان را جایگزین کامل نمی بیند و شرایط مناسبی برای کار زنان فراهم نمی کند.

اخیراً شاخصی از میزان مناسب بودن زمینۀ فعالیت اقتصادی زنان منتشر شده است. جزئیات این شاخص را در این سایت بخوانید. شکل زیر نموداری از کشورهایی که بهترین و بدترین شرایط کاری برای زنان دارند را نشان می دهد (برای دیدن نمودار روی آن کلیک کنید). متاسفانه ایران در میان 113 کشور رتبۀ 103 را دارد که بیانگر عدم استفادۀ جامعه از توانایی های زنان است.