کودکان کار

یونیسف می گوید در سراسر جهان بیش از 150 میلیون کودک (پنج تا چهارده ساله و در برخی کشورها تا شانزده ساله) به کار مشغولند. این کارها از کارهای ساده مثل کمک به جمع آوری محصول کشاورزی تا کارهای سخت مثل کار در معادن را در بر می گیرد. تمامی این کودکان کار در شرایط تاسف بار قرار ندارند. در بسیاری از خانواده های روستایی همۀ افراد خانواده در کارها شرکت می کنند. این فقط مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم کارهای کسب و کار خانوادگی توسط همۀ افراد خانواده انجام می شود. فرق مطلب در این است که شرایط کار کودکان چگونه است و نیز اینکه کار کودکان تا چه حدی در تحصیلات آنها اخلال ایجاد می کند.

واکنش افراد به کار کودکان غالباً ترکیبی است از تاسف، عصبانیت نسبت به عاملان آن و احیاناً پیشنهاد راه حلهایی که غالباً غیر مفید و گاهی مضرند. در آستانۀ یکی از بازیهای جام جهانی گروهی در کشورهای صنعتی متوجه شدند که توپهای فوتبال در کارگاههایی در پاکستان تولید می شوند که از کودکان در شرایط سخت کار می کشیدند. این گروه خواستار منع خرید توپهای پاکستانی شدند. پاسخی که به این گروه داده شد این بود که با تحریم خرید توپها کودکان به مدرسه باز نمی گردند. تنها نتیجه ای که حاصل می شود این است که کارگاهها تعطیل شوند و کودکان از همان درآمد مختصر که زندگیشان را اندکی بهتر می کند، محروم شوند.

در ایران کودکانی هستند که کار می کنند. راه حل ساده و ارزانی هم برای حل این مسئله وجود ندارد. با افزایش درآمد خانوارها وضع آنها هم بهتر می شود. در نتیجه هر سیاستی که به افزایش تولید و درآمد بیانجامد برای آنها و خانواده هایشان مفید است. بسیاری از کودکان روستایی در این گروه قرار می گیرند. افزایش درآمد حاصله از کارهای کشاورزی مثل محدود شدن واردات محصولات کشاورزی کمک بزرگی به این کودکان و خانواده های آنها است.

کودکان کار که در حاشیه شهرهای بزرگ زندگی می کنند شرایط سخت تری دارند. کودکانی که در خیابانها کار می کنند از جملۀ این کودکان هستند ولی نمایندۀ بدون اریب آنها نیستند. بسیاری از این کودکان در جاهایی کار می کنند که دیده نمی شوند. برای این گروه هم در بلند مدت فقط افزایش درآمد است که می تواند وضع آنها را بهتر کند. اما سیاستی که این افزایش درآمد را تضمین کند نامشخص است. بسیاری از این خانوارها نیازمند کمک رفاهی اند، کمکی که در تعریف وظایف سازمانهای رفاهی است.

سیاستهایی هم هست که به طور مشخص برای کمک به کودکان طراحی می شوند. مهمترین این سیاستها ارائۀ کمکهای غذایی، بهداشتی، و آموزشی از طریق مدارس نواحی حاشیه ای است. این سیاست حداقل کاری که می کند این است که بار هزینه ای را از دوش خانوارهای این کودکان بر می دارد. این سیاستها باید به اندازه ای سخاوتمندانه باشد که خانواده ها با فرستادن کودکانشان به مدارس نه تنها هزینه ای متحمل نشوند بلکه امنیت غذایی و بهداشتی آنها را تامین کنند.

حرکتهایی مثل آنچه گروهی از جوانان در تهران انجام دادند (برای چند ساعت همراه کودکان در خیابان کار کردن) حرکتی انسانی است ولی نه گروههای اصلی کودکان کار را نشان می دهد و نه راه حلی ارائه می هد (که البته این گروهها مدعی ارائۀ راه حل هم نبودند.) برای حل مشکل چیزی بیش از حرکتهای انسانی لازم است و آن اقدام اقتصادی است.

سیاستهای بازار کار

افرادی که در برنامه های توسعۀ ایران دخیل بوده اند به کرات به این سؤال برخورد کرده اند که دلیل اینکه بعضی کارها در ایران پیش نمی رود این است که حاکمان و تصمیم گیران نمی دانند تصمیم درست چیست یا می دانند و عوامل دیگری در کار است که مانع از پیشبرد کارها می شود. معمولاً جواب سر راستی برای این سؤال وجود ندارد. شاید ترکیبی از هر دو عامل  دخیل است.

گاهی اوقات تحلیلهایی و توصیه هایی منتشر می شود که با اولین اصول اقتصاد هم تناقض دارد. مثلاً این ادعا که در صورت افزایش  نرخ ارز هزینه های تولید کنندۀ داخلی بیش از درآمد صادرات افزایش می یابد و در نتیجه افزایش نرخ ارز به ضرر صادرات است (این ادعا قبل از اینکه با اصول اقتصادی ناسازگار باشد با دو دو تا چهار تای ریاضی ناسازگار است). این موارد است که نشان می دهد راه درازی باقی است تا سیاستهای غلط اقتصادی حتی شناخته شوند.

از سوی دیگر گاهی هم چیزهایی منتشر می شود که برای آدم شکی باقی نمی گذا رد که مشکل جای دیگر است. سالها است که سیاستهای اصل 44 قانون اساسی منتشر شده و بزرگترین مانع قانونی فعالیت بخش خصوصی برداشته شده است. ولی در عمل نه تنها بخش خصوصی رشدی نکرده بلکه دولت عرصه را بر بخش خصوصی تنگتر هم کرده است.

اکنون هم سیاستهای کلی اشتغال منتشر شده است که به مهمترین مشکلات بازار کار اشاره می کند و جهت گیریهای منطبق با اصول اقتصادی را پیشنهاد می کند (احتمالاً این متن توسط کارشناسان اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نوشته شده است). این سیاستها آنقدر کلی نیستند که خالی از محتوا باشند و آنقدر جزئی هم نیستند که از حوزۀ سیاستگذاری کلان خارج باشند. ترکیب مناسبی ازجهت گیری صحیح اقتصادی در بازار کار است.

اینکه چطور می شود این سیاستها را اجرایی کرد البته سؤال بزرگی است. ولی هر قدر هم این مشکل بزرگ باشد از اهمیت این نکته نمی کاهد که سیاستهایی کاملاً معقول برای یکی از مهمترین بازارها  یعنی بازار کار (که تا کنون به دلیل دخالتهای گستردۀ دولت از یک سو و تغییرات جمعیتی از سوی دیگر به شدت دچار مشکل بوده است) از سوی بالاترین مقامات تایید شده است. برای تبیین اهمیت قضیه هم کافی است در نظر بگیریم که در همین کشور تا چند سال پیش جلسات بسیاری گذاشته می شد تا روشن شود که آیا اصولاً کارآمدی اقتصادی می تواند یکی از اهدافی باشد که کشور باید دنبالش برود یا نه؟ هنوز هم دفاع از اصول بنیادی اقتصادی مثل اصل بودن کارآمدی حتی در میان بسیاری از اقتصاد خوانده ها امری «ایدئولوژیک» و نه علمی تلقی می شود. حالا در این سیاستهای کلی بازار کار صحبت از اصلاح قوانین برای حمایت از بخش خصوصی، «مبادلۀ نیروی کار و بازارهای خارجی کالا و خدمات از طریق تعامل مؤثر و سازنده با کشورها»، و «تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری نیروی کار» است.

راه درازی برای اجرای این سیاستها در پیش است ولی همین شروع هم غنیمت است.

بترسید از وعدۀ بیکاری صفر

احمدی نژاد اعلام کرده است که در سال جدید 2.5 میلیون شغل ایجاد خواهد شد و تا دو سال دیگر بیکاری در ایران از میان خواهد رفت. امیدوارم این حرف خیلی جدی نباشد چون صفر شدن نرخ بیکاری نه ممکن است و نه مطلوب.

در هر اقتصاد پویایی همیشه افرادی هستند که وارد بازار کار می شوند و افرادی که از بازار خارج می شوند. جایگزینی افراد شاغل نیازمند فرایند جستجو و تطابق است. در نتیجه همیشه افرادی هستند که بیکار هستند و در جستجوی کار. به این افراد بیافزایید کسانی که در جستجوی کار بهتر کار خود را ترک می کنند و مدتی بیکار می مانند. نتیجۀ این فرایند وجود نرخ بیکاری مثبت است. این نرخ را نرخ بیکاری طبیعی می نامند. سعی در صفر کردن این نرخ نه ممکن است نه مطلوب چرا که مستلزم تخریب فرایند جستجو و تطابق است.

ملاحظات دیگری هم وجود دارند. یک ملاحظۀ مهم کارکرد بیکاری به عنوان محرکۀ کارآمدی بازار کار و تولید است. افرادی که وارد بازار کار می شوند از دید کارفرماها گزینه هایی کامل محسوب نمی شوند. افراد جویای کار باید انگیزه داشته باشند که مهارتهای لازم برای بازار کار را کسب کنند. از میان بردن بیکاری به معنای از میان بردن انگیزۀ کسب مهارتهای لازم برای بازار است. (البته نرخ بیکاری بالا هم همین اثر را به دلیل ناامیدی از یافتن کار دارد)

این تحلیل البته بیشتر مناسب اقتصادی است فعال و رو به رشد. شرایط فعلی اقتصاد ایران به گونه ای نیست که بتوان امکان از بین بردن بیکاری را جدی گرفت.

اقتصاد ایران در سالهای اخیر درگیر رکود بوده است. شواهد متعدد، از جمله گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی در ایران نزدیک صفر است. شرایط و سیاستهای اقتصادی فعلی هم به گونه ای نیست که بتوان به رشد بالا در آیندۀ نزدیک امیدوار بود. چنین اقتصادی نمی تواند به طور طبیعی تعداد زیادی شغل ایجاد کند. کاهش نرخ بیکاری در شرایط رکود به معنای کاهش بهره وری است که به منزلۀ کاهش رفاه جامعه است. به زبان ساده تر سپردن کاری که یک نفر می تواند انجام دهد به دو نفر، ممکن است به کاهش بیکاری بیانجامد، ولی باعث کاهش رفاه جامعه می شود و انگیزۀ فعالیت را از بین می برد.

بازار کار ایران هم دارای ویژگیهایی است که کاهش نرخ بیکاری را بسیار مشکل می کند. در ایران به دلیل رشد جمعیت در دهۀ شصت هر ساله تعداد زیادی جویای کار جدید وارد بازار می شوند. این افراد شامل جوانانی است که به سن کار رسیده اند بعلاوۀ افرادی که در سالهای اخیر به دلیل عدم وجود شغل ورود به بازار کار را به شیوه های مختلف به تعویق انداخته اند. همچنین در صورت مناسب تر شدن بازار کار و ایجاد شغل و افزایش دستمزدها افرادی که ورود به بازار کار را بی فایده ارزیابی می کرده اند، تجدید نظر کرده و وارد بازار کار می شوند. (زنان خانه دار تحصیل کرده از جملۀ این افرادند). سعی در از بین بردن بیکاری در چنین بازاری، از هر روشی بجز افرایش سرمایه گذاری و تولید توسط مردم، می تواند به اجرای سیاستهای غیر مؤثر و اتلاف کنندۀ منابع منجر شود (مانند وامهای اشتغال زود بازده)

در چنین شرایطی وعدۀ از میان بردن بیکاری را تنها باید وقتی جدی گرفت که  گوینده واقعاً جدی باشد! در این حالت هم باید از عواقب آن ترسید.

موقعیتهای اشتغال زنان

در دهه های اخیر، در اکثر کشورهای جهان، و خوشبختانه در ایران بیش از بسیاری از کشورها، آموزش دختران و زنان پیشرفت زیادی داشته است. نرخ باسوادی دختران به نرخ باسوادی پسران نزدیک شده است. هر چند هنوز تعداد دانش آموختگان دانشگاهی در میان دختران بسیار کمتر از پسران است، ولی با توجه به اینکه در سالهای اخیر تعداد دختران در دانشگاهها بیش از تعداد پسران بوده است، تفاوت سطح آموزش عالی در میان ختران و پسران هم رو به کاهش خواهد داشت.

این پیشرفت تحصیلات در میان دختران به همراه تغییر ساختار اقتصادی که در پی توسعۀ اقتصادی ایجاد می شود، باعث افزایش تمایل زنان به حضور در بازار کار شده است. نرخ بالای بیکاری برای زنان در ایران نشان می دهد که بازار کار نیروی کار زنان و مردان را جایگزین کامل نمی بیند و شرایط مناسبی برای کار زنان فراهم نمی کند.

اخیراً شاخصی از میزان مناسب بودن زمینۀ فعالیت اقتصادی زنان منتشر شده است. جزئیات این شاخص را در این سایت بخوانید. شکل زیر نموداری از کشورهایی که بهترین و بدترین شرایط کاری برای زنان دارند را نشان می دهد (برای دیدن نمودار روی آن کلیک کنید). متاسفانه ایران در میان 113 کشور رتبۀ 103 را دارد که بیانگر عدم استفادۀ جامعه از توانایی های زنان است.

اشتغال و بیکاری در بهار 1389

آنهایی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند، آنقدر تحلیلهای عجیب و غریب و غیر اقتصادی از مسئولان و گاه اقتصادیون می شنوند که یادشان می رود گاهی می شود مربوط حرف زد. همین است که وقتی سخنان وزیر کار را خواندم که تحلیلی درست از اوضاع بازار ارائه کرده بود، چاره ای نمانده بود بجز اینکه کلاهم را به احترامش بردارم. [حاشیه: نگویید کلاهت کجا بود که برش داری. ما مدتها است که از گنجینۀ نادر و رو به انقراض موهایمان سفت و سخت مراقبت می کنیم. باور نمی کنید از نیما بپرسید!]

نکته ای که وزیر کار به درستی به آن به عنوان عامل اساسی بازار کار اشاره کرده بود، عدم تعادل ورودی و خروجی بازار کار است. قبلاً در یکی از نوشته ها آمار و تحلیلی از بازار کار ایران داده بودم. آمار کامل اشتغال و بیکاری برای سالهای سرشماری در دسترس است و نشان می دهد که موج جمعیتی ایجاد شده در دهۀ شصت چند سالی است که به بازار کار رسیده است. در سال 1375 وقتی که متولدین 1355 تا 1365 هنوز به سن کار نرسیده بودند، نرخ مشارکت و نرخ بیکاری پایین بود (9 درصد و 35 درصد). با گذشت ده سال تعداد روز افزونی از جوانان به بازار کار وارد شدند. برخی از آنها با ادامۀ تحصیل چند سالی ورود به بازار کار را به تاخیر انداختند. این موج با افزایش تعداد زنان تحصیلکردۀ دانشگاهی، که در مقایسه با زنان دارای دیپلم یا زیر آن تمایل بیشتری به ورود به بازار کار دارند، تشدید شد. در نتیجه در سال 1385 نرخ مشارکت به 39 درصد رسید. اکنون با گذشت چهار سال انتظار می رود که نرخ مشارکت بالا تر باشد.

مرکز آمار ایران در گزارش خود نرخ مشارکت را برای بهار 1389 در حدود 39 درصد برآورد کرده است، که افزایشی را نسبت به سال 1385 نشان نمی دهد. ولی همین گزارش نشان می دهد که نرخ مشارکت از سال قبل در حدود 1.5 درصد افت کرده است. این افت حداقل به اندازۀ بالا بودن نرخ بیکاری نگران کننده است. کاهش نرخ مشارکت در حالتی که به دلیل شرایط جمعیتی باید افزایش یابد، نشان از اثر قوی ناامید کنندگی نرخ بیکاری است. بسیاری از بیکاران که برای مدتی طولانی بیکار بوده اند، اگر امکان داشته باشد (مثلاً برای زنان متاهل که با مشکل کمتری در مقایسه با مردان سرپرست خانوار می توانند از بازار خارج شوند) از جستجو دست می کشند. این اثر البته استهلاک توانایی های افراد را به دنبال دارد که باعث کاهش رفاه کل جامعه می شود. جامعه ای که استهلاک سرمایۀ فیزیکی و انسانیش بالا باشد، نخواهد توانست به رشد بلند مدت بالا دست پیدا کند.

با وجود کاهش نرخ مشارکت از سال 1388 تا 1389، نرخ بیکاری افزایش یافته و به بیش از 14 درصد رسیده است. این امر ناشی از رکود در طرف تقاضای بازار است. افت فعالیتهای اقتصادی در سالهای اخیر هم در آمار کلان و هم در آمار هزینه های خانوار مشهود است.این رکود مشکل شمارۀ یک اقتصاد ایران است.

رکود اقتصادی تاکنون انکار شده است. سیاستگزاران سعی داشته اند با تاخیر در ارائۀ آمار دقیق و با حاشیه رفتن از پرداختن به آن، از آن بگریزند. این کار مانند شکستن دماسنج در حالتی است که بیمار تب دارد. وقتی که حال بیمار رو به وخامت است، استفاده از وسایلی که وضعیت دقیق را نشان می دهد، یعنی شناخت هر چه بهتر بیماری در اولویت اول است. در شرایط رکودی اخیر، بانک مرکزی به جای اینکه در ارائۀ آمار هر چه دقیقتر تسریع کند، از انتشار آمار رشد اقتصادی دو سال پیش را هم خود داری کرده است. سیاستگزاران هم از پرداختن به آماری که خوشایندشان نیست طفره می روند و یا مراکز تولید آمار را متهم به تولید آمار اشتباه می کنند.

اینجاست که سخن وزیر کار که آمار تولید شده از طرف مرکز آمار را، با وجود اینکه به نفعش نیست، معتبر می داند، جای تحسین و تقدیر دارد.

بیکاری جوانان

آماری که از بیکاری جوانان در دست است نشان می دهد که نرخ بیکاری این گروه بسیار بالاست. طبق سرشماری سال 1385 نرخ بیکاری کل کشور در حدود 12.7 درصد، ولی نرخ بیکاری افراد زیر سی سال بالاتر از 30 درصد بود. جزئیات آمار نشان می دهد که مشکل در سالهای آینده عمیق تر خواهد بود.

نرخ بیکاری جوانان در همۀ جوامع بیشتر از نرخ بیکاری کل است چرا که جریان ورودی به بازار کار از طرف جوانان است و تا فردی بتواند کار پیدا کند مدتی را باید به دنبال کار بگردد. ولی وقتی که این نرخ خیلی بالا باشد ملاحظات دیگری هم وارد محاسبات می شود.

مهمترین نکته ای که باید در محاسبات، بویژه درپیش بینی این نرخها در آینده، در نظر گرفت عکس العمل افراد به نرخ بیکاری است. افراد جوانی که از یافتن کار ناامید شوند و یا احتمال کاریابی را کم ارزیابی کنند به طور موقت یا دائم از بازار کار خارج می شوند. زنان، بویژه زنان با تحصیلات پایین، بیشتر احتمال دارد که به طور دائم از بازار کار خارج شوند. مردان و بخشی از زنان تحصیل کرده به طور موقت، مثلاً با ادامۀ تحصیل، از بازار خارج می شوند. بسیاری از افراد دارای دیپلم می توانند با ورود به دانشگاه از ورود به بازار کار به طور موقت اجتناب کنند. گسترش دانشگاههای آزاد و غیر انتفاعی این امکان را برای بسیاری از افراد مهیا کرده است. همچنین بسیاری از فارخ التحصیلان کارشناسی سعی می کنند با ادامۀ تحصیل ورود به بازار کار را به تعویق بیندازند. (دکتر نیلی در صحبت اخیرش گفته است که متقاضیان کارشناسی ارشد در سالهای اخیر به بیش از یک میلیون رسیده است. این رقم در مقایسه با حدود دو و نیم میلیون دانشجوی کارشناسی که در حال حاضر در دانشگاههای ایران مشغول به تحصیلند بسیار بالاست. در دانشگاهی که من درس می دهم، با وجود نرخ بیکاری در حدود ده درصدی آمریکا، درصد بسیار کمی از دانشجویان مایل به ادامۀ تحصیل در سطح کارشناسی ارشد یا دکتری هستند)

به این ترتیب می تواند انتظار داشت که نرخ مشارکت مردان در سالهای اخیر به دلیل فوق کاهش یافته باشد. از سوی دیگر می دانیم که نرخ مشارکت زنان با تحصیلات رابطۀ مستقیم و قوی دارد. با توجه به وجود دو اثر متضاد، یکی از طرف تحصیلات و دیگری از طرف احتمال کم کاریابی، نرخ مشارکت زنان می تواند افزایش یا کاهش داشته باشد. آمار موجود افزایش اندک نرخ مشارکت زنان را نشان می دهد.

من آمار تقریبی نرخ مشارکت و نرخ بیکاری بر حسب سن را برای زنان و مردان مناطق شهری با استفاده از آمارگیری بودجه خانوار برای سالهای 1375 و 1387 درآوردم. این آمار البته نیاز به اصلاح دارد ولی در همین حد هم برای هدف من کافیست. نمودارها را در زیر می بینید. رنگ آبی نرخ مشارکت و رنگ قرمز نرخ بیکاری را نشان می دهند.  نرخ مشارکت مردان جوان از سال 1375 تا 1387 کاهش داشته است. این کاهش در تمامی سنین دیده می شود ولی در سن بالای سی سال چندان قابل ملاحظه نیست. مردان می توانند ورود به بازار کار را چند سالی به تعویق بیندازند ولی در نهایت باید وارد بازار شوند. در فاصلۀ زمانی 75 تا 87 نرخ بیکاری افراد زیر بیست سال افزایش اندکی داشته است ولی بیشترین افزایش مربوط به افراد بیست تا 25 ساله است که بیش از این نمی توانند از بازار کار اجتناب کنند.

در مورد زنان جوان شرایط بدتر است. نرخ بیکاری زنان زیر سی سال، با تمام احتیاطهای آماری، به بیش از 50 درصد می رسد. با وجود این شرایط ناامید کننده برای یافتن کار، تعداد روزافزونی از آنان وارد بازار می شوند و باعث افزایش نرخ مشارکت می شوند. خروج موقت از بازار کار به معنای بازگشت در آینده است. به محض اینکه وضعیت اقتصادی اندکی بهبود یابد و امید به کاریابی افزایش یابد بخشی از زنانی که از بازار کار خارج شده اند باز خواهند گشت. به عبارت دیگر با وجود موانع بسیار، هر ساله تعداد بیشتری متقاضی در بازار خواهیم داشت.

این گروه بزرگ نیروی فعال هم فرصت است و هم تهدید. اگر سیاستهای اقتصادی مناسب اتخاذ شود، این نیروی کار می تواند رشدی دو رقمی را برای مدت طولانی برای ایران تضمین کند. در صورت ادامۀ روند فعلی سیاستهای اقتصادی، بیکاری جوانان جامعه را با چالشهای بسیار بزرگی روبرو می کند.

اعداد و ارقام در اقتصاد ایران (4)- اشتغال و بیکاری

دقیقترین آمار مربوط به اشتغال و بیکاری در ایران بر مبنای سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن (انجام شده در فاصله های زمانی ده ساله از 1355 تا 1385) به دست می آید. در این سرشماریها وضع فعالیت افراد در یکی از گروههای شش گانۀ شاغل (افرادی که کار ثابت دارند و یا در هفت روز قبل از سرشماری کار داشته اند)، بیکار (افرادی که کار ثابت ندارند و به طور فعال دنبال کار هستند)، محصل، دارای درآمد بدون کار (افرادی که دارای درآمد بازنشستگی، املاک و مستغلات، سود سهام، سپرده ها و .. هستند)، خانه دار، و سایر تقسیم بندی می شوند. کل افراد شاغل و بیکار را افراد فعال اقتصادی و نسبت این افراد در میان افراد 10 ساله و بیشتر (یا 15 ساله و بیشتر) را نرخ مشارکت اقتصادی می نامند. همچنین نسبت تعداد بیکاران به کل افراد فعال اقتصادی را نرخ بیکاری می نامند.

نرخ مشارکت در سال 1335 در حدود 47 درصد بود. این رشد با کاهش مداوم به حدود 35 درصد در سال 1375 رسید. از این سال به بعد، نرخ مشارکت افزایش یافت و در سال 1385 به بیش از 39 درصد رسید. مهمترین عواملی که در این تغییرات مؤثر بوده اند نرخ رشد جمعیت، پوشش تحصیلی، و میزان مشارکت زنان در بازار کار است. به طور مشخص در سالهای دهۀ 70 اکثر افراد 10 تا 20 ساله (به دنیا آمده در فاصلۀ سالهای 55 تا 65 که کشور بیشترین نرخ رشد را داشت) محصل بودند و این امر باعث پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی بود. افزایش پذیرش دانشگاهها از جمله گسترش دانشگاه آزاد که سبب افزایش مدت زمان تحصیل جوانان شد در این مسئله دخیل بود. در دهۀ 80 این افراد وارد بازار کار شده و باعث افزایش نرخ مشارکت شدند. افزایش ورود زنان به بازار کار هم از دیگر عوامل افزایش نرخ مشارکت در سالهای اخیر بوده است. این گروه به طور سنتی بعد از تحصیلات به گروه افراد خانه دار وارد می شدند.

نرخ بیکاری در دهه های اخیر افت و خیزهای زیادی داشته است. در دهۀ 60 نرخ بیکاری در حدود 14 درصد بود. این آمار مربوط به سال 1365 یعنی نزدیک به سالهای آخر جنگ است. وضع اقتصادی کشور در این سال بد بود و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه بود. با پایان جنگ و رونق فعالیتهای اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یافت. در سال 1375 نرخ بیکاری در حد 9 درصد بود. بخشی از این نرخ پایین به رونق گرفتن فعالیتها و بخش دیگر به پایین بودن نرخ مشارکت برمی گشت. نرخ بیکاری با ورود افراد جوان به بازار کار در دهۀ 80 افزایش یافت و به 12.7 در سال 1385 رسید.

عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در دهۀ آینده مانند دهۀ اخیر عمل خواهند کرد و انتظار می رود که این دو نرخ در دهۀ آینده هم افزایش یابند.

نرخهای مشارکت و بیکاری در مورد زنان تغییرات بیشتری را شاهد بوده است. نرخ مشارکت زنان در فاصلۀ سالهای 1335 تا 1355 افزایش یافت و به حدود 13 درصد رسید. بعد از انقلاب زنان از بازار کار خارج شدند و نرخ مشارکت به حدود 8 درصد کاهش یافت. از این سال به بعد زنان به تدریج وارد بازار کار شدند. نرخ مشارکت درسال 1385 به بالاترین حد خود بعد از انقلاب، بیش از 12 درصد، رسید. نرخ بیکاری زنان همیشه بیش از نرخ بیکاری مردان بوده است. که بیانگر کمیابی نسبی کار برای زنان در مقایسه با مردان است. این نرخ در سال 1385 بیش از 23 درصد بود که بسیار بیش از نرخ بیکاری مردان است.

رابطۀ علّی دو نرخ بیکاری و مشارکت احتمالاً دو طرفه است. اگر در فاصلۀ زمانی کوتاهی تعداد زیادی افراد جدید وارد بازار کار شوند، نرخ مشارکت افزایش می یابد، ولی ممکن است بازار کار نتواند همۀ آنها را جذب کند و لذا نرخ بیکاری افزایش می یابد. این به این معنی نیست که هر جا نرخ مشارکت بالا باشد الزاماً نرخ بیکاری بالاست. نرخ مشارکت در بسیاری از اقتصادهای صنعتی بسیار بالاتر نرخ ایران است ولی نرخ بیکاری آنها معمولاً پایینتر است.

رابطۀ قویتر اثر بیکاری بر مشارکت است که در همه جا و در هر زمانی صادق است. اگر نرخ بیکاری در جایی بالا باشد افراد حتی الامکان از ورود به بازار کار خودداری می کنند. این اثر را اثر ناامید کنندگی می نامند. افرادی که وضع بازار را نامناسب می بینند ممکن است ورود خود به بازار کار را به تاخیر بیاندازند (مثلاً با ادامۀ تحصیل) و یا اگر ممکن باشد از ورود به آن منصرف شوند. به عنوان نمونه بسیاری از زنان جوان بعد از مدتی به دنبال کار گشتن و نیافتن کار مناسب از بازار کار خارج می شوند و به گروه زنان خانه دار می پیوندند. این زنان در صورت وجود بازار کار مناسبتر احتمالاً فعال اقتصادی خواهند بود.

اثبات آماری این رابطه کار تجربی گسترده می طلبد. ساده ترین راهی که توانستم برای آزمون آن پیدا کنم، رابطۀ نرخ مشارکت و نرخ بیکاری در استانها است. شکل زیر رابطه را برای سال 1385 در مناطق شهری استانها نشان می دهد. هر چند این شکل رابطۀ ضعیفی را نشان می دهد، ولی همین رابطه هم می تواند درجاتی از تایید را برای نظریۀ بالا فراهم کند. همچنین با توجه به اینکه مهاجرت از استانهای با نرخ بیکاری بالاتر به استانهای با نرخ بیکاری کمتر بخشی از رابطه منفی را خنثی می کند، رابطۀ واقعی احتمالاً قویتر است. (اگر کسی مطالعه ای دربارۀ رابطۀ این دو نرخ در اقتصاد ایران یا هر جای دیگر دیده است ممنون می شوم که خبرم کند.)

نرخ بیکاری و نرخ مشارکت

تعیین حداقل دستمزد

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای دیگر، قانون حداقل دستمزد وجود دارد. دولت رقمی را، که طبعاً بالا تر از مقدار تعادلی آن در بازار کار (یعنی رقمی که در صورت عدم تعیین حداقل دستمزد پرداخت می شود) است، به عنوان حداقل دستمزد قانونی اعلام می کند. دستمزد پرداختی قانوناً نباید کمتر از این مقدار باشد. در بیشتر کشورهای صنعتی که این قانون اعمال می شود، حداقل دستمزد رقم پایینی است به طوری که حقوق اکثر کارکنان بیشتر از آن است. افرادی که بیش از همه از این قانون متاثر می شوند کارکنان موقت (ساعتی) هستند. فروشگاههایی مانند مک دونالد در ساعات شلوغ روز از تعداد زیادی کارکنان موقت، معمولاٍ نوجوانان، استفاده می کند و به آنها حقوقی در حدود حداقل دستمزد می دهد. (حداقل دستمزد ایالتی در اکثر ایالتها در حدود 7 دلار در ساعت است)

تعیین حداقل دستمزد برای حمایت از کارکنان، بخصوص شاغلان مشاغل کم درآمد، است. من مطالعه ای را ندیده ام که در مورد اثر رفاهی حداقل دستمزد صحبت کند. می توان تصور کرد که اگر قانون حداقل دستمزد اجرا شود، وضع رفاهی فرد بهتر می شود. ولی این قانون می تواند کل بازار کار، بخصوص نرخ بیکاری، را متاثر کند. اکثر مطالعات انجام شده در این زمینه به اثر حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری متمرکز شده اند.

تئوریهای اقتصادی می گویند که تعیین و اعمال حداقل دستمزد باعث کاهش انگیزۀ کارفرمایان در استخدام می شود و بیکاری را افزایش می دهد. مطالعات تجربی متعددی که در بارۀ بازار کار در کشورهای صنعتی انجام شده، نتایج یکسانی نداشته اند. برخی از آنها نشان داده اند که تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش بیکاری شده است و برخی دیگر نشان داده اند که این اثر چندان قابل توجه یا قابل اثبات نبوده است.

با رشد تورم در سالهای اخیر در ایران، برخی از گروههای کارگری و صنفی و سیاسی تلاش در افزایش حداقل دستمزد داشته اند. این تلاشها از منظر تلاش برای افزایش رفاه کارکنان قابل درک است. ولی اصرار بر افزایش زیاد آن و فاصله گرفتن آن از نرخ تعادلی به نفع کل اقتصاد نیست. مهمترین دلیل این است که هر مقدار که فاصلۀ حداقل دستمزد با نرخ تعادلی بیشتر شود، انگیزۀ فرار کارفرمایان از آن بیشتر می شود. کارفرمایانی هم که مجبور به رعایت آن شوند با کاهش انگیزۀ استخدام مواجه خواهند بود که با توجه به وضعیت بیکاری در ایران به نفع اقتصاد نیست. در نهایت بازندۀ این قانون علاوه بر بیکاران، کارکنان مشاغلی هستند که اجرای قانون در آنها مشکل است.

اگر یک صنف یا گروه کارگری برای افزایش حقوق خود وارد چانه زنی با کارفرما شود، نتیجه هر چه باشد از نظر اقتصادی می تواند موجه باشد. اما اگر قانون گذار، که نمایندۀ کلیۀ افراد جامعه، شامل کارکنان واحدهای بزرگ و کوچک، کارگران مشاغل غیر متمرکز، و نیز بیکاران است، گمان کند که با افزایش حداقل دستمزد رفاه کل جامعه را افزایش می دهد، مرتکب اشتباه شده است. در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که اعمال قانون حداقل دستمزد در بسیاری از بخشها بسیار مشکل است،  افزایش زیاد حداقل دستمزد در بهترین حالت بی اثر است.

در شکل زیر مقایسه ای کرده ام بین نرخ افزایش دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی و نرخ افزایش حداقل دستمزد. آمار را از گزارشهای سالانۀ بانک مرکزی در آورده ام. خط آبی نرخ رشد حداقل دستمزد را نشان می دهد. خط قرمز نرخ رشد دستمزد کارگران سادۀ ساختمانی را نشان می دهد. این گروه از کارکنان احتمالاً کمترین میزان حقوق را دارند. به نظر نمی رسد که افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی روی دستمزد این گروه داشته باشد. در حالیکه میزان فعالیتهای ساختمانی (نمودار میله ای، که بیانگر تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده است) اثری کاملاً مثبت روی دستمزد دارد. در سالهایی که این فعالیتها افزایش داشته است دستمزد کارگران ساختمانی با افزایش زیادی روبرو بوده است. این افزایش مستقل از افزایش حداقل دستمزد بوده است.

آنچه می تواند رفاه کارکنان را افزایش دهد اصرار بر افزایش حداقل دستمزد نیست، بلکه افزایش فعالیتها و رشد اقتصادی است. افزایش حداقل دستمزد اگر هم اثر مثبتی داشته باشد، فقط برای گروههای خاصی از کارکنان است. مابقی کارکنان یا، در بهترین حالت، از اثرات مثبت آن بی بهره خواهند بود، و یا از آن آسیب خواهند دید.