خصوصی‌سازی و تبعات آن برای نیروی کار

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا در مورد نیروی کار و خصوصی سازی که در شمارۀ 296 منتشر شد.

اتفاقات چند سال گذشته در تعدیل نیرو یا معوق شدن دستمزد کارگران در شرکت‌هایی که مشمول فرآیند خصوصی‌سازی شده‌اند، باعث بحران‌های کارگری شده است. این رویدادها به درستی باعث شد که یک موج حمایت احساسی و هیجانی از کارگران راه بیفتد و در عین حال هجومی علیه خصوصی‌سازی و حتی بخش خصوصی شکل بگیرد. از دید شما مسوول ایجاد این مشکلات خصوصی‌سازی است یا سیاست‌های اقتصادی دولت؟

در فرآیند خصوصی‌سازی مساله این است که یکسری بنگاه‌های دولتی به شدت ناکارآمد وجود دارند که بخش عمده ناکارآمدی‌شان در بهره‌وری و کارآمدی پایین نیروی کار ظاهر شده است. بنگاه‌های دولتی عمدتاً تعداد زیادی کارگر را به دلایل غیراقتصادی مختلف استخدام کرده‌اند و از طرفی انگیزه تولید کارآمد هم در این بنگاه‌ها وجود ندارد که سبب می‌شود این بنگاه‌ها تبدیل به واحدهای با انباشت زیاد نیروی کار اما حجم پایین تولید شوند. حجم تولید و ارزش‌افزوده آن به اندازه‌ای نیست که پاسخگوی هزینه‌ها باشد یا برای بنگاه سودآوری کند. این خصیصه عمده شرکت‌های دولتی در کشور ما و تقریباً تمام کشورهایی است که بخش دولتی بزرگ دارند. از آنجا که یکی از وظایف نانوشته شرکت‌های دولتی ایجاد اشتغال است، این واحدها بی‌ضابطه نیرو استخدام می‌کنند. نمونه بارز این مساله شرکت‌های خودروسازی است که مثلاً در سایت تهران 30 هزار نفر را به کار می‌گیرد و تولیدش در حد چند صد هزار خودرو در سال است در حالی که سه کارخانه هوندا، تویوتا و نیسان در تمام سایت‌هایشان در آمریکا 70،60 هزار نیرو دارند و دو میلیون خودرو در سال تولید می‌کنند. نتیجه اینکه باید برای بهبود این وضعیت کاری کرد و آن کار خصوصی‌سازی است.

حتی اگر در این شرکت‌ها خصوصی‌سازی انجام نگیرد اما قرار باشد اقدامی در جهت افزایش بهره‌وری و درآمد صورت گیرد بدون تردید تعدیل نیرو بخشی از آن است. مساله خصوصی‌سازی خوب، خصوصی‌سازی بد یا دولتی بودن نیست، مساله ناکارآمدی شرکت‌های دولتی است. و بخشی از این ناکارآمدی تعداد مازاد نیروی انسانی در این شرکت‌هاست. خصوصی‌سازی جایی خوب و جاهایی هم بد اجرا شده است اما مساله مورد بحث به خوبی و بدی اجرای خصوصی‌سازی برنمی‌گردد. الزاماً بخشی از افزایش کارآمدی تعویض و تعدیل نیروی کار، فارغ از شکل اجرای خصوصی‌سازی است.

  اگر قرار باشد روند رشد و توسعه اقتصادی در پیش گرفته شود، لاجرم باید بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود. درنتیجه تعدیل نیروی کار یا در صورت عدم تعدیل معوق شدن دستمزدها و ورشکستگی شرکت محتمل است. پس احتمال تداوم بحران‌های کارگری هم لااقل روی کاغذ خواهد بود. پس چه باید کرد؟ آیا به توصیه گروهی گوش کنیم که معتقدند بهتر است بنگاه‌ها دولتی بماند یا خصوصی‌سازی انجام شود و تبعاتش هم پذیرفته شود؟

از افزایش کارآمدی و بهره‌وری اقتصاد گریزی نیست و هدف اصلی همین است. خصوصی‌سازی هم یکی از روش‌های موثر در رشد بهره‌وری است و باید اجرا بشود. اما بسیاری از مشکلاتی که پیش آمده به این دلیل بوده است که اغلب خصوصی‌سازی صرفاً به معنای تغییر مالکیت مدنظر قرار گرفته و انگیزه افزایش تولید و بهره‌وری ایجاد نکرده است. چون دولت خصوصی‌سازی می‌کند و یک بنگاه اقتصادی را به یک شخص واگذار می‌کند ولی کنترل‌های قیمتی و تنظیمات شدید و مخربش همچنان روی کارکرد کارخانه‌ها و بنگاه‌ها باقی است. خصوصی‌سازی بد بخشی از مشکل است. در خصوصی‌سازی‌های انجام‌گرفته افزایش بهره‌وری به چشم نمی‌آید چون دولت اجازه نمی‌دهد بخش خصوصی کارش را بکند. مقررات‌گذاری‌ها و کنترل قیمت‌هایی که در همان واحدهای خصوصی‌سازی‌شده انجام می‌گیرد، آن‌قدر اثرگذار است که تنها یکسری افراد فرصت‌طلب برای حضور در رقابت خصوصی‌سازی شرکت‌ها پا پیش می‌گذارند که بتوانند استفاده‌ای فوری ببرند و بعد هم بنگاه را رها کنند.

من موافق این نیستم که خصوصی‌سازی انجام نشود؛ این یک الزام است. در دوره بعد از جنگ تعداد بسیار زیادی کارخانه‌های دولتی از شیر و لبنیات گرفته تا ماکارونی ایجاد و بعداً به ضرورت خصوصی‌سازی شدند. هر جا مقررات‌گذاری و کنترل قیمتی کمتر شده، بازار رقابتی خوبی شکل گرفته است، بنگاه‌ها هم فعالیت خود را افزایش داده، کارگر استخدام کرده و سودآوری خوبی هم داشته‌اند. جایی هم که کنترل‌ها و نظارت‌های بیجا وجود داشته است، افزایش بهره‌وری شکل نگرفته است. اگر آزادسازی همراه با خصوصی‌سازی انجام بشود، مقدار زیادی از این مشکلات، البته نه تمامشان، حل می‌شود. به نظر من یکی از بزرگ‌ترین راه‌حل‌ها در بهبود خصوصی‌سازی این است که دولت دست از کنترل قیمت بردارد. کارخانه‌های دولتی با رانت‌ها و امتیازات دولتی زنده‌اند. خاطرم هست در برنامه سوم یکی از بندهای ابتدایی برنامه این بود که امتیازات و انحصارات قانونی که شرکت‌های دولتی از آن برخوردار هستند، حذف شود. جالب اینکه در همان هیات دولت با این بند مخالفت شد؛ یعنی اصلاً به مجلس هم نرسید. یعنی در خود وزارتخانه‌های دولتی به اندازه کافی از این امتیازات منافع وجود داشت که با حذف آن مخالفت جدی شود. در شرکت‌های بزرگ دولتی هنوز هم این امتیازها وجود دارد و حذف نشده است. در حالی که لااقل شرکت‌های دولتی هم باید در شرایطی باشند که مجبور به رقابت با شرکت‌های خصوصی شوند.

 پس مساله نیروی کار مازاد چه می‌شود؟

طبیعتاً اصل اول این است که دولت به عنوان کارفرمایی که به دلایل سیاسی و اجتماعی کارگران مازاد استخدام کرده است باید بخشی از هزینه را بپردازد. نمی‌توان بدون مقدمه و بی‌هیچ تبعاتی کارگر را اخراج کرد. دولت سال‌ها یک فرآیند مشکل‌دار را ادامه داده است و اکنون در این مسیر افزایش بهره‌وری و طی کردن مسیر پرافت‌وخیز انتقالی نمی‌تواند کل هزینه را به ضعیف‌ترین گروه یعنی کارگر منتقل کند. این درس‌هایی است که باید از اشتباهات قبلی در خصوصی‌سازی‌های انجام‌شده یاد بگیریم و دوباره مرتکب نشویم. اینکه خصوصی‌سازی تمام بار هزینه‌ای را به کارگران منتقل کند با هیچ معیار اقتصادی پذیرفته شده نیست. اما اینکه این هزینه چگونه تقسیم شود و سهم دولت، کارفرمای جدید و کارگر باید چقدر باشد، در طیف گسترده‌ای از سیاست‌ها قابل بحث است. مثلاً در زمان خصوصی‌سازی می‌توان یک دوره انتقالی در نظر گرفت که یک فرآیند تدریجی برای تعدیل کارگران مازاد در نظر گرفته شود و حدومرز مشخصی هم برای این کار معین شود. همچنین دولت می‌تواند با ایجاد یک صندوق رفاهی محلی که چندان گسترده هم نیست، یک مدت معین هزینه‌های کارگر تعدیل‌شده را پوشش دهد. در این دوره انتقالی، بخشی از هزینه خانوار کارگرانی که کارشان را از دست می‌دهند باید از طرف دولت تامین شود. مساله ساده نیست اما بغرنج و نشدنی هم نیست. دولت باید یک حداقل رفاهی در نظر بگیرد و اجازه ندهد رفاه خانوار از این حداقل پایین‌تر بیاید.

  اگر دولت وارد حمایت از کارگران شود این کار را از بودجه عمومی انجام می‌دهد در حالی که ردیفی برای آن دیده نشده و بار اضافی است. دوم اینکه ممکن است این انگیزه برای سایر کارگرانی که در شرکت‌های مختلف کار می‌کنند و به هر دلیلی دستمزد معوق دارند شکل بگیرد که وارد مرحله اعتراض و اعتصاب شوند تا دولت از آنها حمایت کند. این مساله در اقتصادهای آزاد چگونه است؟ آیا دولت خودش شخصاً وارد می‌شود و کمک می‌کند؟

دقت کنید اتفاقی که در ایران رخ داده کم‌نظیر است و در هیچ جای دیگر دنیا دیده نمی‌شود؛ یعنی حقوق ندادن به کسی که کار کرده است. این یک مساله حقوقی است و به نظر من قوه قضائیه اینجا باید وارد شود نه اینکه بعد از اعتراض و اعتصاب و درگیری وارد شود. این یک اصل اقتصادی، انسانی و اسلامی است که اگر فردی کار می‌کند، باید حقوق بگیرد. اینکه کارگر کار کند و حقوق نگیرد به هیچ‌وجه قابل‌پذیرش نیست. اگر دولت کارخانه را مجبور به حفظ نیروی انسانی کرده است باید بخشی از هزینه را هم برعهده بگیرد ولو از بودجه عمومی باشد. مساله این است که برای این کمک یک روند گذار و انتقالی دیده شود نه یک مساله پایدار و ثابت. حقوق کارگر باید پرداخت بشود. وقتی پلاکارد «ما گرسنه‌ایم» دست کارگر می‌بینیم مشخص است که مساله جدی است. من موافق هستم که اینجا دولت باید هزینه کند و حقوق کارگری را که به اجبار دولت در کارخانه کار می‌کند، بپردازد. از این گریزی نیست. نمی‌توان هزینه‌اش را به ضعیف‌ترین قشر که کارگرها باشند، تحمیل کرد. من در جریان هستم که دولت در فرآیند خصوصی‌سازی برخی کارخانه‌ها، خریدار را مجبور می‌کند که تمام کارگران را نگه دارد. اگر دارد این کار را می‌کند باید خودش بخشی از هزینه‌ها را به عهده بگیرد.

  در قراردادهای خصوصی‌سازی احتمالاً بندی برای حفظ کارگران وجود دارد. ضمن اینکه واگذارکننده روی اهلیت خریدار هم تاکید بسیاری دارد که البته شاخصه‌های آن مشخص نیست.

لازم است دوباره تاکید کنم که در صورت ضرورت حفظ اشتغال، که واقعاً هم ضروری است، باید یک دوره انتقال تعریف شود. این سیاست قابل‌قبولی است که دولت شرایطی را در خصوصی‌سازی در نظر بگیرد که منجر به حفظ و بهره‌وری بالاتر بنگاه واگذارشده شود. اما اینکه تصمیم و روش بهینه چیست، یک مساله روشن و مشخص نیست و در واقع باید در جریان مذاکره و گفت‌وگوهای کارشناسی تعیین شود.

در مورد اهلیت هم که مورد اشاره قرار گرفت باید عنوان کنم که از نظر من شفاف نیست. دولت باید شرکت را با رعایت اصول قانونی و شفافیت واگذار کند، اگر خریدار به قولی اهل این کار نباشد و نتواند کاری از پیش ببرد باید به قوه قضائیه معرفی شود. بسیار مهم است که در فرآیند خصوصی‌سازی شرایط شفاف باشد. به نظرم مساله اهلیت در نهایت به این سمت و سو می‌رود که کار به فرد آشنایی سپرده شود نه به کسی که واقعاً اهلش است. واقعیت این است که من چشمم خیلی آب نمی‌خورد که این مساله اهلیت یا نااهلی تراز و معیار درستی برای سنجیدنش وجود داشته باشد.

  در اقتصادهای آزاد و توسعه‌یافته مساله دستمزد معوق کارگران وجود ندارد؟ چون آنجا قوه قضائیه دخالت می‌کند؟

قوه قضائیه به این معنا دخالت می‌کند که اگر کارگر کار کرد اما سر ماه کارفرما به بهانه نداشتن پول به او دستمزد نداد، کارگر به دادگاه شکایت می‌کند و دادگاه کارفرما را موظف می‌کند هر طور که هست دستمزد کارگر را بدهد. اجازه دهید یک نمونه واقعی مثال بزنم. گاه پیش آمده است که دانشگاه‌های ایالتی به این دلیل که با محاسباتی دیده‌اند نمی‌توانند در ماه آینده پول استادان و کارکنان خود را بپردازند به آنها مرخصی اجباری بدون حقوق داده‌اند. این روش مساله «کار بکن و حقوق نگیر» را حل می‌کند اما مساله رفاهی را حل نمی‌کند. در این روش فرد کمتر حقوق می‌گیرد چون کار نمی‌کند؛ اما اینکه کار کند و حقوق نگیرد غیرقانونی است. در اقتصادهای آزاد هم اعتصاب نیروی کار رخ می‌دهد اما در نهایت راه این است که مذاکره می‌کنند و راه‌حل بینابینی پیدا می‌کنند. کارفرما هم می‌تواند روزهایی به کارگرانش مرخصی اجباری بدون حقوق بدهد. در زمان اعتصاب هم معمولاً دولت به‌ طور مستقیم دخالت نمی‌کند اما زمانی که مساله از حالت صرف اختلاف کارگر و کارفرما خارج شود و شکل از بین رفتن رفاه خانوار را به خود بگیرد، سازمان‌های رفاهی مربوط به دولت وارد می‌شوند.

  نرخ بیکاری در کشور ما دورقمی و نسبتاً بالاست. چه سیاست‌هایی در اقتصاد ما منجر به پیدایش و شکل‌گیری این نرخ بالای بیکاری شده است که سال‌هاست خیال پایین آمدن ندارد؟

بخشی از نرخ بیکاری بالای کنونی مربوط به جهش جمعیتی است که در دهه‌های گذشته داشتیم. ضمن اینکه به دلیل عدم پذیرش نیروی کار جدید در بازار و آموزش نسبتاً ارزان، نیروی کار جوان ورود خود به بازار را به تعویق انداخت. هجوم نیروی کار جدید به بازار باعث می‌شود که به طور مداوم بخشی که بیرون از بازار مانده و فرصت شغلی گیر نیاورده‌اند بیشتر شود. عرضه گسترده نیروی کار باعث می‌شود مدت زمان زیادی طول بکشد تا بتوان این وضعیت را تا حدودی تعدیل کرد.

در بخش تقاضا هم باید دقت کنیم که سیاست‌های اقتصادی ایران هیچ زمانی ناظر به رشد نبوده است. برای افزایش تقاضای نیروی کارتان تنها یک راه وجود دارد و آن سیاست رشد و توسعه اقتصادی است نه سیاست حمایتی. اگر در کشور ما بیکاری مساله بزرگی است به این دلیل است که سیاست‌های اقتصادی ناظر به تولید، سیاست حمایت از مصرف‌کننده است. در حالی که باید سیاست حمایت از تولیدکننده باشد. در اقتصادی مانند ایران یا مصر، ترکیه، عراق، بنگلادش و چین نمی‌توان سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده را بر حمایت از تولیدکننده غلبه داد. نباید سیاست‌هایی در پیش گرفت که به زیان تولید و تولیدکننده باشد. اتفاقاً در اقتصاد ایران عکس این مساله اتفاق می‌افتد. تمام سیاست‌های اقتصاد ایران در حداقل 50 سال گذشته، از اوایل دهه 50 شمسی، سیاست حمایت از مصرف‌کننده بوده است؛ نتیجه اینکه اقتصاد ایران قابلیت رشد پایدار بیش از دو تا سه درصد را نداشته است. اگر در یکی دو سال نرخ رشد بالا رفته، بعد حتماً پایین آمده و منفی شده است.

رشد اقتصادی پایین منجر به تضعیف تقاضای نیروی کار شده است. از نظر من بیکاری فقط یکی از علائم سیاست‌های اقتصادی اشتباه ماست. ما مشکل بزرگ‌تر از بیکاری هم داریم که به آن به کرات اشاره شده است؛ اینکه افراد کار می‌کنند اما از نظر رفاهی فقیر هستند. به این وضعیت under employment یا incomplete employment می‌گویند. این وضعیت در آمار بیکاری ما ظاهر نمی‌شود و خودش را در آمار رفاهی نشان می‌دهد. در یک پاسخ کلی به سوال شما باید بگوییم لازم است سیاست‌های اقتصادی از سمت حمایت مصرف‌کننده به سمت حمایت تولیدکننده برود. حمایت تولیدکننده با حمایت مصرف‌کننده تفاوت دارد، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که هزینه‌های مختلفی از تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کارگر را بپردازد اما کالای تولیدی‌اش را به قیمتی که دولت می‌گوید، بفروشد. این سیاست حمایت از تولیدکننده نیست. نمی‌توان هر دقیقه سر راه تولیدکننده و صادرکننده سنگ انداخت، اما منتظر نرخ بیکاری پایین و رفاه بالا بود. سیاست ارزی کنونی دولت یا سیاست دولت در قیمت‌گذاری بنزین، به وضوح حمایت از مصرف‌کننده است. تولیدکننده در اقتصاد ایران به اشکال مختلف ضرر می‌کند. نمی‌توان با این سیاست‌ها انتظار ایجاد اشتغال میلیونی داشت.

Advertisements

صد میلیون بیکار در کشور هشتاد میلیونی ما

یک وقت هست که شما چاله‌ای دارید و می‌خواهید پرش کنید، مهندس را خبر می‌کنید (مهندس هم اگر نبود، یک کارگر ساختمانی کارتان را راه می‌اندازد) و او به شما می‌گوید که مثلاً یک کامیون خاک لازم دارید، و خاک را می‌آورید می‌ریزید و داستان تمام می‌شود.

وقتی صحبت از مسائل اقتصادی است، داستان همین‌جا تمام نمی‌شود. وقتی که اعلام می‌کنند به هر بیکار 250 هزار تومان در هر ماه می‌دهیم، هزینه‌اش فقط 250 ضربدر تعداد بیکاران حاضر نیست. داستان واکنش افراد به این سیاست و تغییر رفتار آدم‌ها است. همین است که علوم انسانی را از مهندسی جدا می‌کند.

برای اینکه حساب و کتاب سرانگشتی از نتایج این سیاست داشته باشیم، محاسبات زیر را با استفاده از آمار بدوجۀ خانوار سال 1394 انجام داده‌ام.

برآورد تعداد بیکاران بر مبنای آمار بودجۀ خانوار در حدود 4.5 میلیون نفر است. اگر بخواهیم به این افراد ماهی 250 هزار تومان بدهیم می شود سالی 13500 میلیارد تومان. این حدود 3.4 درصد بودجۀ عمومی دولت برای سال 1396 است.

سیاست که اعلام شد، گروه‌های مختلف به دنبال راهی خواهند گشت که از آن بهره ببرند. اولین گروه، افرادی هستند دارای درآمد، بدون اینکه شاغل باشند. حدود 7.8 میلیون نفر از این افراد داریم. برخی از این افراد مسن هستند و شاید نخواهند کار کنند، ولی در حدود 5 میلیون از آنها زیر 40 سال یا کمتر سن دارند. بیشتر اینها به راحتی ممکن است اعلام کنند که ما هم بیکاریم و سخت به دنبال کار می گردیم. چنین واکنشی در مورد افراد با سن بالاتر هم بعید نیست ولی از طرف دیگر ممکن است جوانانی هم باشند که به دنبال کار نروند، در نتیجه محاسبات را با همان 5 میلیون انجام می‌دهم. بودجۀ لازم برای این گروه می‌شود در حدود 15000 میلیارد تومان.

گروه بعدی محصلان هستند. حدود 3.2 میلیون محصل بالاتر از سن 18 سال داریم که حدود 1.3 میلیون نفرشان بیش از 22 سال دارند، یعنی قاعدتاً لیسانس را تمام کرده‌اند یا دیر شروع کرده‌اند احتمالاً به دلیل نیافتن کار. شاید هم در تحصیلات تکمیلی هستند. بخشی از افراد در حال تحصیل می‌توانند خود را وارد محاسبات کنند و بگویند ما هم دنبال کار می گردیم. گناهمان چیست که داریم درس هم می خوانیم. تعداد این افراد را یک میلیون فرض می‌کنیم، هر چند با اتمام تحصیلات و نیز با تغییر رفتار افراد در مورد ورود به دانشگاه، این تعداد به سرعت افزایش می‌یابد. هزینه لازم برای این یک میلیون می‌شود حدود 3000 میلیارد تومان.

گروه بعدی افراد خانه‌دار هستند. بیش از 22 میلیون خانه‌دار وجود دارد که تقریباً تمامی آنها زن هستند. نیمی از آنها بین 20 و 40 سال سن دارند. اگر قرار باشد به بیکاران به صرف بیکاری‌شان پولی داده شود، بسیاری از آنها اعلام بیکاری خواهند کرد. فرض کنیم فقط نیمی از زنان خانه‌دار بین 20 و 40 ساله اعلام کنند که به دنبال کار هستند. اگر با رقم 5 میلیون محاسبه را انجام دهیم، به رقم 15000 می رسیم. تردید ندارم که در صورت سهل بودن شرایط پرداخت، ارقام از این بسیار بزرگتر می‌شود.

من در این محاسبه تغییر رفتار 24 میلیون شاغل را وارد نکرده‌ام. بسیاری از افرادی که در آمار بودجۀ خانوار اعلام اشتغال کرده‌اند، با دیدن 250 هزار تومان به هر روشی متوسل خواهند شد که در آن سهیم شوند. درصد قابل توجه اشتغال غیر رسمی در ایران این کار را آسان می‌کند. لازم نیست فرد شغل خود را از دست بدهد تا به عنوان بیکار ثبت نام کند. می‌دانیم که بخش غیر قابل اغماضی از بیمه‌های بیکاری حتی در کشورهای توسعه یافته به افرادی پرداخت می‌شود که در مشاغل غیر رسمی مشغول به کارند ولی به طور رسمی خود را بیکار می دانند. در کشوری مثل ایران نسبت خطا در تعیین بیکاران ممکن است بسیار بالا باشد.

با این محاسبات می‌رسیم به رقم 46500 میلیارد تومان که بیش از 11.6 درصد بودجۀ دولت در سال 96 است. برای مقایسه کافی است بدانیم که رقم پرداختی یارانه، یعنی همان 45 هزار تومان سرانه در هر ماه، در حال حاضر چیزی در حدود 40000 میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، همین طرح سادۀ پرداخت به بیکاران می‌تواند هزینه‌ای بیشتر از طرح هدفمندی یارانه‌ها داشته باشد. مشکلاتی که اجرای طرح هدفمندی در شکل فعلی‌اش به همراه داشته نیازی به تکرار ندارد. طرح پرداخت به بیکاران می‌تواند از آن هم بدتر شود.

مشکل طرح یارانه‌ها در هزینۀ آن خلاصه می‌شد ولی مشکل طرح پرداخت به بیکاران در هزینۀ آن خلاصه نمی‌شود. پرداخت پول به بیکاران به سادگی می‌تواند سبب تغییر رفتار افراد و گریز از فعالیت مولد شود. فاجعه‌ای که اقتصاد ایران، در صورت اجرای این طرح به شکلی که گفته شده، می‌تواند دچارش شود، تمامی نخواهد داشت.

ادعا نمی‌کنم که محاسباتم اشتباه ندارد. آنچه سعی می‌کنم بیان کنم این است که در نظر نگرفتن پیامد‌های سیاست‌های اعمال شده، می تواند تا چه حد مخرب باشد. پرداخت پول بیکاری مانند چاله‌ای در زمین نیست که با یک کامیون خاک بشود سروتهش را هم آورد. با کوچکترین اشتباه محاسبه، چاه ویلی می‌شود که همۀ اقتصاد ایران را می‌بلعد.

می‌گویند جمعیتی که برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌ بودند، حداقل قبل از حذف برخی گروه‌ها از لیست یارانه‌ها، از تعداد جمعیت ایران بیشتر بوده است. همین اتفاق برای طرح پرداخت به بیکاران هم خواهد افتاد. وقتی به بیکاران وعدۀ پول بدهیم، تمامی 80 میلیون نفر آدم حی و حاضر در ایران بعلاوۀ میلیون‌ها آدم خیالی و میلیون‌ها درگذشته به عنوان بیکار ثبت نام خواهند کرد.

بازنشستگی جوانان

بحران صندوق‌های بازنشستگی کم‌کم دارد پای ثابت لیست «مشکلات اساسی» اقتصاد ایران می‌شود. اکثر صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از کشورها از جمله ایران مخارجی بیش از درآمدهایشان دارند.

علت اصلی تغییرات جمعیتی است. تولد و رشد صندوق‌های بازنشستگی به دورانی بر می‌گردد که تقریباً در تمامی کشورها جمعیت جوان و فعال زیاد بود و جمعیت بازنشسته کم. تصمیم‌گیران به راحتی قوانین بازنشستگی سخاوتمندانه‌ای را تصویب می‌کردند. با گذشت زمان، نرخ زادوولد پایین آمد، متوسط سن مرگ افزایش یافت و نسبت بازنشستگان به افراد شاغل افزایش یافت. در برخی از کشورها افراد در سن حتی 45 سالگی بازنشسته می‌شوند. در دوره‌ای که افراد به طور متوسط تا سن 70 و 80 سالگی عمر می‌کنند، این به معنی بار مالی بزرگ برای صندوق‌های بازنشستگی است. دوستی دارم در ایران که در حدود چهل سالگی، یعنی در عنفوان جوانی، از شغل دولتی بازنشسته شد و رفت سراغ کارهای مفید برای 60 سال آینده.

در کشورهای در حال توسعه، نسبت بازنشستگان به افراد شاغل پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته است، ولی به دلیل مدیریت بد، شرایط صندق‌ها بدتر است. این صندقها غالباً دولتی هستند و اگر پولی هم در آن‌ها باشد به عنوان ذخیرۀ دولت در دوران بی‌پولی عمل می‌کنند. مدیران صندوق به راحتی به این کار تن می‌دهند چرا که در مواقع بحران به کمک دولت نیاز دارند. بعلاوه، این صندوق‌ها به دلیل بزرگی و گردش مالی بالا، همیشه منبع بزرگ رانت سیاسی هستند و یک سر دعواهای سیاسی. نمونه‌اش را در ایران دیده‌ایم.

با این مقدمۀ بلند برویم سراغ اصل مطلب. به تازگی تصویب شده است که زنان شاغل می‌توانند با بیست سال کار بازنشسته شوند. وقتی که همه جا بحث بر سر این است که سن بازنشستگی باید افزایش یابد تا دخل و خرج با هم بخواند، تبصره‌های این‌چنینی فقط افزودن بر مشکلات موجود است. از مواردی مثل مرخصی برای دوران زایمان زنان که بگذریم، باقی قوانین باید تبعیض را کنار بگذارند. قوانینی که برای حمایت از زنان تصویب می‌شوند در بسیاری از موارد عملاً به ضرر آنها تمام می‌شود. اگر خیلی زور تصمیم‌گیران می‌چربد، قوانینی را تصویب و اجرا کنند که در صورتی که کارفرما بر علیه زنان هر گونه تبعیضی روا کنند، هزینه‌اش را بپردازند.

نابرابری: نگاهی دیگر

این هم نسخۀ شسته رفته نوشتۀ قبلی که به عنوان سرمقالۀ دنیای اقتصاد سه شنبه بیست و هشت بهمن منتشر شد.

نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر مجدداً در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزایندۀ جستجوی کلمۀ نابرابری در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می کند. توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران به پدیدۀ «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گستردۀ گزارش آکسفام که خبر از سهم پنجاه درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می داد، و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی، نشان از مطرح شدن گستردۀ شدن مسئلۀ نابرابری دارد. همین توجه باعث می شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.

ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می تواند معانی مختلفی داشته باشد، و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به کار می رود، و نیز بسته به منشا ایجاد نابرابری، می تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد.

نخست: اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم، و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکۀ اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی، و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه ای، هیچ انگیزه ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مسئلۀ نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت، …) دستمزد بیشتری می دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلاٌ به تحصیلات بها می دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. و اگر بازار به مشخصات غیر اکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می دهد، مشکلی است که باید با سیاستهای ضد تبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. البته در این حالت ممکن است به پایین ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیقتر بیاندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد، و به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیتهای پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می کند. در هر حال بحث دیگر به نابرابری مربوط نمی شود.

دوم: اگر نابرابری بر مبنای هزینه ها (هزینۀ کل خانوار یا هزینۀ سرانه) و یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلند مدت از منابع مختلف مثل بازار کار و داراییها کسب می کنند، تعریف شود، به حوزۀ رفاه وارد می شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین رفاه و هزینه و هر مطالعه ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند. در هر حال، مهمترین نکته پرهیز از خلط مسئلۀ نابرابری از مسئلۀ فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر، و یا می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می توان حالتی را تصور کرد که وضع همۀ افراد جامعه بهتر شود ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین ده درصد بهتر شود و وضع دهک بالا یازده درصد). به همین ترتیب، می توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزۀ رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تلۀ فقر گرفتار نشوند، و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این حداقل کاملاً بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانۀ حدود 16 هزار دلار برابری قدرت خرید (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانۀ حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می کند، فراهم کند. در هر حال، این بحث از حوزۀ نابرابری خارج شده و به حوزۀ تامین حداقل رفاه وارد می شود.

سوم: بحثی که انتشار گزارش آکسفام و نیز نشر کتاب سرمایه توسط توماس پیکتی به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشند، فاجعۀ اقتصادی است. نکتۀ اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مسئله با نابرابری متفاوت است. شما می توانید، یک درصد خیلی ثروتمند داشته باشید با توزیع ثروت متعادل برای بقیه، یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید، با مثلاً نیمی از ثروت در دست ده درصد جامعه. علاوه بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح شده توسط پیکتی، به اثر سیاسی تجمع ثروت به عنوان مشکل اصلی، نگاه می کنندو اگر آن یک درصد ثروتمند بتوانند بر ساز و کار سیاسی اثر بگذارند، (که احتمالاً چنین است) و مثلاً انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر منفی آن بر سیاست و اقتصاد قطعاً منفی خواهد بود. در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولتها است، نه بر هم زدن ساز و کار تولید ثروت. علاوه بر این، در بیشتر موارد، بخصوص در کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطۀ بین ثروت و سیاست یکطرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریباً غیر ممکن است.

چهارم، ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجۀ رانت سیاسی باشد، مخل تولید و کارآمدی است. دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می آید. برنامه های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد، و این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به گونه ای باشد که دست تصمیم گیران در دخالت در فعالیتهای اقتصادی باز باشد، رابطۀ ثروت و رانت سیاسی محکمتر می شود. اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالتهای قانونی و غیر قانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی اش اشاره می کنم و موارد غیر قانونی اش را به دانش خوانندگان وا می گذارم. هر مجوزی که برای واردات صادر می شود، هر امضایی که زیر برگۀ درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می نشیند، و به طور کلی هر نوع مجوزی که برای فعالیتهای اقتصادی صادر می شود، به این نابرابری دامن می زند. تصمیم گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب می کنند و از آنها حمایت می کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکراتها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی جایی است. تجربه این را نشان داده است.

اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه گذاری بر فعالیتهای مولد، انگیزۀ قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه ای هم بسیار است. فسادهای برملا شده در سالهای اخیر در اقتصاد ایران از جملۀ این شواهند. این دلیل نظری، و شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهدۀ نابرابری حساس شوند. به زبان ساده تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می شود، اولین نکته ای که به ذهن بسیاری می رسد، این است که فرد رابطه ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلاٍ با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می ماند تا به نظریۀ اقتصادی. راه حل موجود برای این نوع نابرابری هم کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیتهای آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.

پنجم، نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آیندۀ اقتصادی فرزندان با موقعیتهای اقتصادی والدین رابطۀ مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه گذاری بیشتری بکنند و آیندۀ آنها را تضمین کنند. والدین کم درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند. به عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش تحرک اقتصادی (امکان جابجا شدن افراد در موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آیندۀ روشنی را تصوری می کند، در انگیزۀ او برای تلاش و کسب سرمایۀ انسانی مؤثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیتها بر می گردد. رفع نابرابری موقعیتها الزاماً با رفع نابرابری اقتصادی یکی نیست. علاوه بر سیاستهایی که هدفش افزایش رفاه پایین ترین دهکهای جامعه است، سیاستهایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده اند، از قبیل کمکها و وامهای دولتی به دانش آموزان و دانشجویان، بورسیه های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیتها بسیار مؤثر خواهد بود.

به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری، یا مسئله به نابرابری مربوط نمی شود، و یا منشأ نابرابری به گونه ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریۀ اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلاً در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارایی می شود یا تولید را مختل می کند، و مهمتر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه حلهایی که برای رفع نابرابری ارائه می شود، به نوعی به دولتها توصیه می کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیر فاسد باشد، چنین راه حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سؤال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. مالیات بر درآمد عموماً بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریباً مورد اجماع است. اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد. و البته این بحث خارج از محدودۀ مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده آل، یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه بر پاسخ دادن به سؤال فوق، باید به سؤال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجۀ نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی به دلیل ناکارآمدی دولت منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می شود.

در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی توان نتیجه گرفت که دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.

چرخ سفالگری بچرخد یا نچرخد؟

هر از چند گاهی گزارشی، معمولاً با چاشنی حسرت و سرزنش مسئولان و حتی مردم، منتشر می شود مبنی بر اینکه فلان صنعت که صدها یا هزاران سال سابقه داشته است، در حال نابودی است. هیچکس به فکر این صنعت دیرینه نیست و مسئولان هم کاری نمی کنند و مردم هم به جای خریدن اجناس ارزشمند این صنعت، مشابه بنجل چینی اش را می خرند. نتیجه اش نابودی این صنعت و بیکار شدن شاغلان در آن است. نمونه اش هم این گزارش ایرنا در مورد سفالگری است. عنوانش گویای مطلب است: «چرخ سفالگری دیگر خوب نمی چرخد.»

این پدیده منحصر به ایران نیست. اگر روزنامه های افغانستان را دنبال کنید از این قبیل گزارشها بیشتر می بینید چرا که اقتصاد افغانستان سنتی تر است و در حال تغییرات سریع به سمت صنایع جدید. گزارشهای متعددی نوشته می شوند از صنایعی که روزگاری رونق داشته اند و الان در حال نابودی هستند. مثلاً کفش دوزی یا آهنگری.

حتی در کشورهای صنعتی هم چنین پدیده ای مشاهده می شود. حسین راهداری گزارشی داده است از سایت آمازون و منافع آن و نیز اعتراضاتی که به عملکرد این سایت است. عمدۀ این اعتراضات حول این نکته می چرخد که روش سنتی مبادلۀ کتاب یعنی خرید از کتابفروشی های معمولی در حال نابودی است.

این گزارشها و اعتراضات به نظرم محلی از اعراب ندارند. این طبیعت پیشرفت اقتصادی است که فعالیتهایی جای خود را به فعالیتهای دیگر بدهند.

افرادی که در روستا بوده اند (حداقل بیست سی سال پیش) می دانند که کوزه های سفالی کارکرد فوق العاده ای در زندگی داشته اند. این کوزه ها با تراوش کمی آب، آب را در تابستان کاملاً خنک نگاه می داشته اند. ولی این عملکرد الان توسط وسایل دیگر انجام می شود. تکنولوژی خنک کردن آب ابداع شده و دارد به خوبی کار می کند. سایر اجناس ساخته شده از سفال هم تقریباً به طور کامل توسط وسایل دیگر (بهتر یا ارزانتر یا هر دو) جایگزین شده اند. مهمترین دلیلش هم همین که سفالگران مشتریانشان را از دست داده اند.

این البته به این معنی نیست که همۀ راهها بسته است. سفالگری هم مثل همۀ صنایع دیگر باید دانش جدید را نه تنها در حوزۀ سفالگری بلکه بیشتر در حورۀ بازار یابی و مدیریت به کار بگیرد و برای زندگی در حال تحول امروز کالایی قابل استفاده عرضه کنند. وگرنه نگاه داشتن صنایع قدیمی به صرف اینکه روزگاری رونق داشته اند فقط اتلاف منابع جامعه است.

اگر کسی مدعی است چرخ سفالگری یا هر صنعت دیگر که تا کنون وجود داشته باید بچرخد، باید بتواند از این چرخ نانی بسازد. و گرنه حمایت از صنایعی که نمی توانند ارزش افزوده تولید کنند، به معنای درآوردن از جیب بقیه و ریختن در جیب صاحبان آن صنعت است.

افت دستمزد در سالهای اخیر

بر خلاف زعمای قوم که وقتی حرفی می زنند، من دنبال شواهدی برای اثباتش می گردم و خیلی وقتها پیدا نمی کنم، وقتی حجت  حرفی می زند، من فرض می کنم درست است مگر اینکه خلافش ثابت شود (در مورد آنهایی هم که زعامتشان خیلی توی چشم می زند، کارِ من راحت تر است، چون معمولاً حرفشان قابل اثبات، و یا قابل رد نیست و لذا وقتی از آدم نمی گیرد).

چندی پیش حجت در مطلبی به افت دستمزد در سالهای اخیر اشاره کرده و گفته بود افت دستمزد 34 درصد است. در همانجا گفته بودم که این افت کمتر از این حد است ولی به دنبال آماری بودم که ببینم حجت درست گفته یا من. اخیراً به مناسبتی آمار دستمزد واقعی را برای سالهای مختلف از بودجۀ خانوار استخراج کردم. نمودار زیر این آمار را نشان می دهد که بر مبنای سال 1383 تورم زدایی شده است.

 278-earnings

افت دستمزد در سالهای اخیر  مشهود است، ولی میزان آن در حد دوازده درصد بر مبنای متوسط و هشت درصد بر مبنای میانه است. نکتۀ دیگر این است که این افت در سالهای 1385 تا 1388 اتفاق افتاده است نه در سالهای اخیر. احتمالاً آن افت دستمزد سبب شده است که در سالهای اخیر دستمزد در مقابل کاهش مقاومت نشان دهد.

نکتۀ دیگر این است که متوسط از میانه بیشتر است، که نشان می دهد دستمزدهای خیلی بالا هم در آمار وجود دارد. در سالهای اخیر این تفاوت کمتر شده است به این معنا که دستمزدهای بالا بیشتر از دستمزدهای پایین با کاهش مواجه بوده اند. دستمزدها در شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی را هم نگاه کردم ولی تصویر کلی همین است. از آنجا که دستمزدهای بخش عمومی و دستمزدها در شهر بیشتر است، مقایسۀ دستمزد شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی هم نشان می دهد که دستمزدهای بالا با کاهش بیشتری مواجه بوده اند، بطوریکه بعد از افت شدید دستمزد سال 1378 دستمزد در روستاها و در بخش خصوصی با افزایش اندکی هم مواجه بوده است.

جوالدوز اول خدمت حاکم جدید

با سلام و صلوات آقای روحانی را فرستادیم رفت کاخ ریاست جمهوری. مبارکمان باشد. حالا تازه قسمت بامزۀ ماجرا که همان «جوالدوز زدن» به حاکم جدید و تیمش است، شروع شده است. ببینیم تیم اقتصادی روحانی کیست و چه کار می کند.

درآوردن ایران از این شرایط کاری است کارستان که اگر روحانی بتواند آن را به انجام خوبی برساند نمونه ای می شود برای درس توسعه. اگر هم ویراژ بدهد و سیاستهای پر سر و صدا و بی اثر، سیاستهایی که به کرات در ایران دیده ایم، را بر گزیند، نمونه ای می شود در کنار همۀ نمونه های موجود کشورهای در حال توسعه برای درس اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی!

برای شروع نگاهی بیاندازید به صحبتهای نوبخت، مشاور اقتصادی روحانی، در برنامۀ پایش. نوبخت به درستی گفته که پرداخت یکسان یارانه به فقیر و غنی درست نیست. ولی در اینکه این مسئله را به بیکاران ربط داده است راه را به خطا رفته است.

نظر نوبخت این است که یارانۀ دو دهک (هفت میلیون نفر) را قطع کنیم و منابع را بدهیم به 3.5 میلیون بیکاری که درآمد ندارند. استدلال می کند که با توجه به نسبت این دو گروه، می توان چهار برابر پول یارانه را به بیکاران داد.

این کار را بکنید تا بیکاران کشور در عرض یک سال بشوند سی میلیون نفر! کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنید. اگر کسی بتواند با گوشۀ خانه نشستن چهار برابر یارانه ها را دریافت کند، بسیاری از افراد فعالیت اقتصادی خود را متوقف خواهند کرد یا آن را به سمت فعالیتهای غیر قابل ردیابی و مشاهده خواهند راند.

مشکل اقتصاد در حال حاضر رکود است، به این معنی که تولید کننده انگیزه یا توانایی تولید ندارد (تحلیل فرهاد نیلی از نقش عرضه و تقاضا در این رکود را در دنیای اقتصاد ببینید). هر سیاستی که این انگیزه ها را کم و موانع تولید را افزایش دهد مشکل اقتصاد ایران را کم نمی کند که بر آن می افزاید. مشکل رفاهی که خانواده ها با آن روبرو هستند با تولید حل می شود نه با پول دادن به بیکاران.

سیاست بیمۀ بیکاری با پول دادن به بیکاران فرق دارد. مهمترین مسئله ای که طراحی بیمۀ بیکاری با آن مواجه است، کاهش انگیزۀ افراد برای فعالیت است. به همین دلیل در طراحی بیمۀ بیکاری تعیین مقدار پول پرداختی و دورۀ زمانی پرداخت اهمیت اساسی دارد. اگر پول پرداختی زیاد باشد، افراد راهی برای بیکار شدن و بیکار ماندن پیدا می کنند و این کار را تا زمانی که بیمه پرداخت شود ادامه می دهند. این همه باید اضافه شود به مسئلۀ تشخیص بیکاران که برای خودش مسئله ای است به اندازۀ کافی بزرگ. هیچکس توصیه نمی کند به بیکاران به صرف بیکار بودن پول داده شود. اگر طرح جدید این باشد که به جای طراحی بیمۀ بیکاری پول یارانه های افراد دو دهک ثروتمند داده شود به افراد بیکار، یا آنچنانکه در جای دیگر برنامه گفته شد، دولت وارد شود و ابزار کار در اختیار بیکاران قرار دهد، باید نگران تولید، اشتغال و اقتصاد بود.

البته با توجه به افراد با تجربه ای که دور و بر روحانی هستند، بعید است چنین سیاست مخربی اجرا شود. در حال حاضر که همگان در حال شادی و سرور ناشی از انتخابات و پوز زنی کره و جام جهانی و سایر وقایع هستند نمی خواهم بیشتر بپردازم به مشکلات نظرات اقتصادی نوبخت. فعلاً همین جوالدوز کافی است تا بعد.