بازنشستگی جوانان

بحران صندوق‌های بازنشستگی کم‌کم دارد پای ثابت لیست «مشکلات اساسی» اقتصاد ایران می‌شود. اکثر صندوق‌های بازنشستگی در بسیاری از کشورها از جمله ایران مخارجی بیش از درآمدهایشان دارند.

علت اصلی تغییرات جمعیتی است. تولد و رشد صندوق‌های بازنشستگی به دورانی بر می‌گردد که تقریباً در تمامی کشورها جمعیت جوان و فعال زیاد بود و جمعیت بازنشسته کم. تصمیم‌گیران به راحتی قوانین بازنشستگی سخاوتمندانه‌ای را تصویب می‌کردند. با گذشت زمان، نرخ زادوولد پایین آمد، متوسط سن مرگ افزایش یافت و نسبت بازنشستگان به افراد شاغل افزایش یافت. در برخی از کشورها افراد در سن حتی 45 سالگی بازنشسته می‌شوند. در دوره‌ای که افراد به طور متوسط تا سن 70 و 80 سالگی عمر می‌کنند، این به معنی بار مالی بزرگ برای صندوق‌های بازنشستگی است. دوستی دارم در ایران که در حدود چهل سالگی، یعنی در عنفوان جوانی، از شغل دولتی بازنشسته شد و رفت سراغ کارهای مفید برای 60 سال آینده.

در کشورهای در حال توسعه، نسبت بازنشستگان به افراد شاغل پایین‌تر از کشورهای توسعه یافته است، ولی به دلیل مدیریت بد، شرایط صندق‌ها بدتر است. این صندقها غالباً دولتی هستند و اگر پولی هم در آن‌ها باشد به عنوان ذخیرۀ دولت در دوران بی‌پولی عمل می‌کنند. مدیران صندوق به راحتی به این کار تن می‌دهند چرا که در مواقع بحران به کمک دولت نیاز دارند. بعلاوه، این صندوق‌ها به دلیل بزرگی و گردش مالی بالا، همیشه منبع بزرگ رانت سیاسی هستند و یک سر دعواهای سیاسی. نمونه‌اش را در ایران دیده‌ایم.

با این مقدمۀ بلند برویم سراغ اصل مطلب. به تازگی تصویب شده است که زنان شاغل می‌توانند با بیست سال کار بازنشسته شوند. وقتی که همه جا بحث بر سر این است که سن بازنشستگی باید افزایش یابد تا دخل و خرج با هم بخواند، تبصره‌های این‌چنینی فقط افزودن بر مشکلات موجود است. از مواردی مثل مرخصی برای دوران زایمان زنان که بگذریم، باقی قوانین باید تبعیض را کنار بگذارند. قوانینی که برای حمایت از زنان تصویب می‌شوند در بسیاری از موارد عملاً به ضرر آنها تمام می‌شود. اگر خیلی زور تصمیم‌گیران می‌چربد، قوانینی را تصویب و اجرا کنند که در صورتی که کارفرما بر علیه زنان هر گونه تبعیضی روا کنند، هزینه‌اش را بپردازند.

نابرابری: نگاهی دیگر

این هم نسخۀ شسته رفته نوشتۀ قبلی که به عنوان سرمقالۀ دنیای اقتصاد سه شنبه بیست و هشت بهمن منتشر شد.

نابرابری اقتصادی در سالهای اخیر مجدداً در صدر مباحث اقتصادی و به تبع آن مباحث سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. نگاهی به روند فزایندۀ جستجوی کلمۀ نابرابری در گوگل، عمق توجه جهانی به آن را آشکار می کند. توجه رسانه ها و شبکه های اجتماعی در ایران به پدیدۀ «بچه پولدارهای ایران» یا پوشش گستردۀ گزارش آکسفام که خبر از سهم پنجاه درصدی «یک درصد پولدار» از ثروت دنیا می داد، و اگر در محافل دانشگاهی باشید، بحث کتاب «سرمایه» توماس پیکتی، نشان از مطرح شدن گستردۀ شدن مسئلۀ نابرابری دارد. همین توجه باعث می شود، دانشگاهیان بخواهند از زوایای مختلف این پدیده را بررسی کنند. این نوشته هم تلاشی است در این راستا.

ادعای این نوشته این است که نابرابری اقتصادی، می تواند معانی مختلفی داشته باشد، و بسته به متغیری که برای تعریف نابرابری به کار می رود، و نیز بسته به منشا ایجاد نابرابری، می تواند برای اقتصاد مفید یا مضر باشد.

نخست: اگر نابرابری را بر مبنای درآمد افراد از محل کار (یعنی دستمزد) تعریف کنیم، و برای تعریف آن ضریب جینی را به کار گیریم، نه تنها نابرابری در نفس خود بد نیست، بلکه موتور محرکۀ اقتصاد و عامل اصلی ایجاد انگیزه برای تلاش است. برای اثبات مدعا کافی است شرایطی را فرض کنیم که همگان، مستقل از میزان تجربه، تحصیلات، توانایی، و تلاش، دستمزدی یکسان بگیرند. در چنین جامعه ای، هیچ انگیزه ای برای کسب توانایی و تحصیلات و نیز تلاش وجود نخواهد داشت. مطالعات بازار کار در این حوزه بیشتر از آنچه معطوف به مسئلۀ نابرابری باشد، ناظر به این است که بازار کار به چه مشخصاتی (تحصیلات، تجربه، نژاد، جنسیت، …) دستمزد بیشتری می دهد. اگر ببینیم بازار کار مثلاٌ به تحصیلات بها می دهد، سیاست باید این باشد که افراد را به سمت کسب تحصیلات بیشتر برانیم. و اگر بازار به مشخصات غیر اکتسابی (مثل نژاد یا جنسیت) بها می دهد، مشکلی است که باید با سیاستهای ضد تبعیض با آن مقابله شود. این داستانی است که در اکثر کشورهای توسعه یافته بخش بزرگی از توجه محققان بازار کار را به خود جلب کرده است. البته در این حالت ممکن است به پایین ترین بخش توزیع دستمزد نگاهی دقیقتر بیاندازیم و خواهان افزایش دستمزد افرادی که در این بخش هستند، باشیم. این بحث به تعیین حداقل دستمزد بر می گردد، و به همراه خود تمامی مباحث مربوطه از قبیل اثر تعیین حداقل دستمزد بر نرخ بیکاری و نیز گسترش فعالیتهای پنهان و قراردادهای ناشفاف را مطرح می کند. در هر حال بحث دیگر به نابرابری مربوط نمی شود.

دوم: اگر نابرابری بر مبنای هزینه ها (هزینۀ کل خانوار یا هزینۀ سرانه) و یا بر مبنای درآمدی که افراد در بلند مدت از منابع مختلف مثل بازار کار و داراییها کسب می کنند، تعریف شود، به حوزۀ رفاه وارد می شویم. در این حوزه، ضریب جینی هزینه ها برای صحبت از نابرابری به هیچ وجه کافی نیست. فرق است بین رفاه و هزینه و هر مطالعه ای باید این فرق را هم وارد مدلش بکند. در هر حال، مهمترین نکته پرهیز از خلط مسئلۀ نابرابری از مسئلۀ فقر و تامین حداقل رفاه است. نابرابری اقتصادی در معنای اخیر، به هیچ وجه مترادف با فقر نیست. یک جامعه می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و برابر، و یا می تواند فقیر یا ثروتمند باشد و نابرابر. همچنین در حالت دینامیک آن، به سادگی می توان حالتی را تصور کرد که وضع همۀ افراد جامعه بهتر شود ولی نابرابری افزایش یابد (کافی است وضع دهک پایین ده درصد بهتر شود و وضع دهک بالا یازده درصد). به همین ترتیب، می توان شرایطی را تصور کرد که وضع همه بدتر شود ولی شاخص نابرابری بهبود یابد (شرایطی که اقتصاد ایران در سالهای اخیر به دلیل ابتلا به رکود تورمی تجربه کرد). در نهایت، آنچه در حوزۀ رفاه مهم است، این است که افراد جامعه در تلۀ فقر گرفتار نشوند، و از حداقلی از رفاه اقتصادی برخوردار باشند. گفتنی است که این حداقل کاملاً بستگی به قدرت تولید اقتصادی جامعه دارد. اقتصاد ایران با تولید سرانۀ حدود 16 هزار دلار برابری قدرت خرید (آمار بانک جهانی) قادر نیست رفاهی را که اقتصاد سوئیس (با تولید سرانۀ حدود 56 هزار دلار) برای افراد فقیرش تامین می کند، فراهم کند. در هر حال، این بحث از حوزۀ نابرابری خارج شده و به حوزۀ تامین حداقل رفاه وارد می شود.

سوم: بحثی که انتشار گزارش آکسفام و نیز نشر کتاب سرمایه توسط توماس پیکتی به شدت بالا گرفته است، نابرابری ثروت است. گفته می شود اینکه یک درصد از جمعیت دنیا نیمی از ثروت آن را در دست داشته باشند، فاجعۀ اقتصادی است. نکتۀ اصلی این است که حتی اگر چنین باشد، این مسئله با نابرابری متفاوت است. شما می توانید، یک درصد خیلی ثروتمند داشته باشید با توزیع ثروت متعادل برای بقیه، یا توزیع ثروت نامناسب داشته باشید، با مثلاً نیمی از ثروت در دست ده درصد جامعه. علاوه بر این، آنچه مهم است، جدا کردن اثر این مشاهده بر عملکرد اقتصادی از اثر آن بر عملکرد سیاسی است. بیشتر مباحث در این حوزه، از جمله مباحث مطرح شده توسط پیکتی، به اثر سیاسی تجمع ثروت به عنوان مشکل اصلی، نگاه می کنندو اگر آن یک درصد ثروتمند بتوانند بر ساز و کار سیاسی اثر بگذارند، (که احتمالاً چنین است) و مثلاً انحصاراتی برای خود کسب کنند، اثر منفی آن بر سیاست و اقتصاد قطعاً منفی خواهد بود. در چنین حالتی، مشکل سیاسی است نه اقتصادی. راه حل چنین مشکلی شفافیت عملکرد دولتها است، نه بر هم زدن ساز و کار تولید ثروت. علاوه بر این، در بیشتر موارد، بخصوص در کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهایی که سیاستمداران از رانت منابع برخوردارند، رابطۀ بین ثروت و سیاست یکطرفه نیست. در چنین جوامعی، آن یک درصد ثروتمند به احتمال قریب به یقین، با استفاده از رانت قدرت سیاسی به ثروت رسیده است و جدا کردن این گروه از صاحبان قدرت سیاسی تقریباً غیر ممکن است.

چهارم، ادعای این نوشته در عدم اثر منفی بیشتر انواع نابرابری بر عملکرد اقتصادی، البته به این معنی نیست که هر نوع نابرابری مفید یا بی ضرر است. نابرابری اقتصادی اگر نتیجۀ رانت سیاسی باشد، مخل تولید و کارآمدی است. دولت، بنا به تعریف، قدرت سیاسی دارد. همراه با این قدرت، امکان کسب ثروت می آید. برنامه های تصویب شده توسط سیاسیون، برنده و بازنده دارد، و این برندگان و بازندگان تمام سعی خود را می کنند تا بر تصمیمات اثر بگذارند و از رانت سیاسی استفاده کنند. اگر نوع حکومت به گونه ای باشد که دست تصمیم گیران در دخالت در فعالیتهای اقتصادی باز باشد، رابطۀ ثروت و رانت سیاسی محکمتر می شود. اقتصاد بسیاری از کشورها از جمله ایران آکنده است از دخالتهای قانونی و غیر قانونی سیاست در اقتصاد. به موارد قانونی اش اشاره می کنم و موارد غیر قانونی اش را به دانش خوانندگان وا می گذارم. هر مجوزی که برای واردات صادر می شود، هر امضایی که زیر برگۀ درخواست ارز دولتی یا وام ارزان و امثال اینها می نشیند، و به طور کلی هر نوع مجوزی که برای فعالیتهای اقتصادی صادر می شود، به این نابرابری دامن می زند. تصمیم گیرانی که وجود چنین مجوزهایی را تصویب می کنند و از آنها حمایت می کنند، در مرکز اتهام ایجاد نابرابری قرار دارند. انتظار از بوروکراتها و سیاستمداران برای اتخاذ تصمیم بر مبنای رفاه اجتماعی و کارآمدی اقتصادی، انتظار بی جایی است. تجربه این را نشان داده است.

اجماع اقتصاددانان این است که نابرابری بر مبنای رانت سیاسی بر عملکرد اقتصادی اثر منفی دارد. دلیل نظری این است که افراد به جای سرمایه گذاری بر فعالیتهای مولد، انگیزۀ قوی دارند که بر ایجاد رابطه با سیاسیون و استفاده از رانت سیاسی سرمایه گذاری کنند. شواهد تجربی از چنین جامعه ای هم بسیار است. فسادهای برملا شده در سالهای اخیر در اقتصاد ایران از جملۀ این شواهند. این دلیل نظری، و شواهد بارز آن در ایران و بسیاری از کشورها سبب شده است که مردم به مشاهدۀ نابرابری حساس شوند. به زبان ساده تر، وقتی انباشت ثروتی مشاهده می شود، اولین نکته ای که به ذهن بسیاری می رسد، این است که فرد رابطه ای با قدرت دارد که توانسته به چنین ثروتی دست یابد. در چنین جامعه ای نابرابری معلول است نه علت. رفع آن با دخالت بیشتر دولت در اقتصاد و مثلاٍ با ابزارهای مالیاتی و سوبسیدی بیشتر به شوخی می ماند تا به نظریۀ اقتصادی. راه حل موجود برای این نوع نابرابری هم کنترل قدرت سیاسی از طریق شفاف کردن فعالیتهای آن و کوتاه کردن دست دولت از دخالت در اقتصاد، تا حد ممکن، است.

پنجم، نوعی نگرانی از نابرابری اقتصادی، حتی وقتی منشأ آن عملکرد سالم اقتصاد باشد، وجود دارد که قابل توجه است. آیندۀ اقتصادی فرزندان با موقعیتهای اقتصادی والدین رابطۀ مستقیم دارد. والدین ثروتمند قادرند بر افزایش توانایی فرزندانشان سرمایه گذاری بیشتری بکنند و آیندۀ آنها را تضمین کنند. والدین کم درآمد ممکن است نتوانند چنین امکانی را برای فرزندانشان فراهم کنند. به عبارت دیگر، نابرابری ممکن است منجر به کاهش تحرک اقتصادی (امکان جابجا شدن افراد در موقعیتهای اقتصادی و اجتماعی) شود. به زبان ساده، اینکه فرزند یک فرد فقیر تا چه حد برای خود آیندۀ روشنی را تصوری می کند، در انگیزۀ او برای تلاش و کسب سرمایۀ انسانی مؤثر است. چنین موضوعی هر چند با وضع اقتصادی خانواده ها ارتباط دارد، بیشتر به نابرابری موقعیتها بر می گردد. رفع نابرابری موقعیتها الزاماً با رفع نابرابری اقتصادی یکی نیست. علاوه بر سیاستهایی که هدفش افزایش رفاه پایین ترین دهکهای جامعه است، سیاستهایی که در بسیاری از کشورها امتحان شده اند، از قبیل کمکها و وامهای دولتی به دانش آموزان و دانشجویان، بورسیه های دولتی، در رفع این نابرابری موقعیتها بسیار مؤثر خواهد بود.

به این ترتیب، در بسیاری از مباحث پیرامون نابرابری، یا مسئله به نابرابری مربوط نمی شود، و یا منشأ نابرابری به گونه ای است که وجود آن برای یک اقتصاد کارآمد لازم است. برای اینکه راه بر بحث بسته نشود، لازم است اضافه کنم که ادعای این نوشته قابل ابطال است. اگر یک نظریۀ اقتصادی بتواند مدلی را مطرح کند که نابرابری، مثلاً در بازار کار یا بر مبنای داشتن دارایی، باعث افت کارایی می شود یا تولید را مختل می کند، و مهمتر از آن، این نظریه را با شواهد تجربی تقویت کند، ادعای من باطل خواهد شد.

در نهایت باید به این نکته هم اشاره شود که بیشتر راه حلهایی که برای رفع نابرابری ارائه می شود، به نوعی به دولتها توصیه می کند که از ثروتمندان بگیر و به فقرا بده. در بهترین حالت، یعنی در حالتی که دولت کارآمد و غیر فاسد باشد، چنین راه حلی اما و اگرهای زیادی دارد، چرا که باید به سؤال بزرگ اثر این سیاست بر کارآمدی اقتصاد پاسخ دهد. مالیات بر درآمد عموماً بر تولید و کارآمدی اثر منفی دارد. این اثر در مورد افراد با درآمدهای متوسط تقریباً مورد اجماع است. اما در مورد اثر مالیات بر افراد بسیار ثروتمند، اجماعی وجود ندارد. و البته این بحث خارج از محدودۀ مورد نظر من در این نوشته است. سیاست مالیات و توزیع در حالت غیر ایده آل، یعنی در شرایطی که دولت درجاتی از ناکارآمدی یا فساد دارد، علاوه بر پاسخ دادن به سؤال فوق، باید به سؤال از اثر ناکارآمدی دولت بر نتیجۀ نهایی هم پاسخ دهد. در بسیاری از موارد دخالت دولت برای حل یک مشکل واقعی به دلیل ناکارآمدی دولت منجر به ایجاد مشکلات بیشتر می شود.

در نتیجه، حتی اگر اثبات کنیم که نابرابری مشکلی است که باید رفع شود، نمی توان نتیجه گرفت که دست دولت را برای دخالت بیشتر باز کنیم.

چرخ سفالگری بچرخد یا نچرخد؟

هر از چند گاهی گزارشی، معمولاً با چاشنی حسرت و سرزنش مسئولان و حتی مردم، منتشر می شود مبنی بر اینکه فلان صنعت که صدها یا هزاران سال سابقه داشته است، در حال نابودی است. هیچکس به فکر این صنعت دیرینه نیست و مسئولان هم کاری نمی کنند و مردم هم به جای خریدن اجناس ارزشمند این صنعت، مشابه بنجل چینی اش را می خرند. نتیجه اش نابودی این صنعت و بیکار شدن شاغلان در آن است. نمونه اش هم این گزارش ایرنا در مورد سفالگری است. عنوانش گویای مطلب است: «چرخ سفالگری دیگر خوب نمی چرخد.»

این پدیده منحصر به ایران نیست. اگر روزنامه های افغانستان را دنبال کنید از این قبیل گزارشها بیشتر می بینید چرا که اقتصاد افغانستان سنتی تر است و در حال تغییرات سریع به سمت صنایع جدید. گزارشهای متعددی نوشته می شوند از صنایعی که روزگاری رونق داشته اند و الان در حال نابودی هستند. مثلاً کفش دوزی یا آهنگری.

حتی در کشورهای صنعتی هم چنین پدیده ای مشاهده می شود. حسین راهداری گزارشی داده است از سایت آمازون و منافع آن و نیز اعتراضاتی که به عملکرد این سایت است. عمدۀ این اعتراضات حول این نکته می چرخد که روش سنتی مبادلۀ کتاب یعنی خرید از کتابفروشی های معمولی در حال نابودی است.

این گزارشها و اعتراضات به نظرم محلی از اعراب ندارند. این طبیعت پیشرفت اقتصادی است که فعالیتهایی جای خود را به فعالیتهای دیگر بدهند.

افرادی که در روستا بوده اند (حداقل بیست سی سال پیش) می دانند که کوزه های سفالی کارکرد فوق العاده ای در زندگی داشته اند. این کوزه ها با تراوش کمی آب، آب را در تابستان کاملاً خنک نگاه می داشته اند. ولی این عملکرد الان توسط وسایل دیگر انجام می شود. تکنولوژی خنک کردن آب ابداع شده و دارد به خوبی کار می کند. سایر اجناس ساخته شده از سفال هم تقریباً به طور کامل توسط وسایل دیگر (بهتر یا ارزانتر یا هر دو) جایگزین شده اند. مهمترین دلیلش هم همین که سفالگران مشتریانشان را از دست داده اند.

این البته به این معنی نیست که همۀ راهها بسته است. سفالگری هم مثل همۀ صنایع دیگر باید دانش جدید را نه تنها در حوزۀ سفالگری بلکه بیشتر در حورۀ بازار یابی و مدیریت به کار بگیرد و برای زندگی در حال تحول امروز کالایی قابل استفاده عرضه کنند. وگرنه نگاه داشتن صنایع قدیمی به صرف اینکه روزگاری رونق داشته اند فقط اتلاف منابع جامعه است.

اگر کسی مدعی است چرخ سفالگری یا هر صنعت دیگر که تا کنون وجود داشته باید بچرخد، باید بتواند از این چرخ نانی بسازد. و گرنه حمایت از صنایعی که نمی توانند ارزش افزوده تولید کنند، به معنای درآوردن از جیب بقیه و ریختن در جیب صاحبان آن صنعت است.

افت دستمزد در سالهای اخیر

بر خلاف زعمای قوم که وقتی حرفی می زنند، من دنبال شواهدی برای اثباتش می گردم و خیلی وقتها پیدا نمی کنم، وقتی حجت  حرفی می زند، من فرض می کنم درست است مگر اینکه خلافش ثابت شود (در مورد آنهایی هم که زعامتشان خیلی توی چشم می زند، کارِ من راحت تر است، چون معمولاً حرفشان قابل اثبات، و یا قابل رد نیست و لذا وقتی از آدم نمی گیرد).

چندی پیش حجت در مطلبی به افت دستمزد در سالهای اخیر اشاره کرده و گفته بود افت دستمزد 34 درصد است. در همانجا گفته بودم که این افت کمتر از این حد است ولی به دنبال آماری بودم که ببینم حجت درست گفته یا من. اخیراً به مناسبتی آمار دستمزد واقعی را برای سالهای مختلف از بودجۀ خانوار استخراج کردم. نمودار زیر این آمار را نشان می دهد که بر مبنای سال 1383 تورم زدایی شده است.

 278-earnings

افت دستمزد در سالهای اخیر  مشهود است، ولی میزان آن در حد دوازده درصد بر مبنای متوسط و هشت درصد بر مبنای میانه است. نکتۀ دیگر این است که این افت در سالهای 1385 تا 1388 اتفاق افتاده است نه در سالهای اخیر. احتمالاً آن افت دستمزد سبب شده است که در سالهای اخیر دستمزد در مقابل کاهش مقاومت نشان دهد.

نکتۀ دیگر این است که متوسط از میانه بیشتر است، که نشان می دهد دستمزدهای خیلی بالا هم در آمار وجود دارد. در سالهای اخیر این تفاوت کمتر شده است به این معنا که دستمزدهای بالا بیشتر از دستمزدهای پایین با کاهش مواجه بوده اند. دستمزدها در شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی را هم نگاه کردم ولی تصویر کلی همین است. از آنجا که دستمزدهای بخش عمومی و دستمزدها در شهر بیشتر است، مقایسۀ دستمزد شهر و روستا و بخش عمومی و خصوصی هم نشان می دهد که دستمزدهای بالا با کاهش بیشتری مواجه بوده اند، بطوریکه بعد از افت شدید دستمزد سال 1378 دستمزد در روستاها و در بخش خصوصی با افزایش اندکی هم مواجه بوده است.

جوالدوز اول خدمت حاکم جدید

با سلام و صلوات آقای روحانی را فرستادیم رفت کاخ ریاست جمهوری. مبارکمان باشد. حالا تازه قسمت بامزۀ ماجرا که همان «جوالدوز زدن» به حاکم جدید و تیمش است، شروع شده است. ببینیم تیم اقتصادی روحانی کیست و چه کار می کند.

درآوردن ایران از این شرایط کاری است کارستان که اگر روحانی بتواند آن را به انجام خوبی برساند نمونه ای می شود برای درس توسعه. اگر هم ویراژ بدهد و سیاستهای پر سر و صدا و بی اثر، سیاستهایی که به کرات در ایران دیده ایم، را بر گزیند، نمونه ای می شود در کنار همۀ نمونه های موجود کشورهای در حال توسعه برای درس اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی!

برای شروع نگاهی بیاندازید به صحبتهای نوبخت، مشاور اقتصادی روحانی، در برنامۀ پایش. نوبخت به درستی گفته که پرداخت یکسان یارانه به فقیر و غنی درست نیست. ولی در اینکه این مسئله را به بیکاران ربط داده است راه را به خطا رفته است.

نظر نوبخت این است که یارانۀ دو دهک (هفت میلیون نفر) را قطع کنیم و منابع را بدهیم به 3.5 میلیون بیکاری که درآمد ندارند. استدلال می کند که با توجه به نسبت این دو گروه، می توان چهار برابر پول یارانه را به بیکاران داد.

این کار را بکنید تا بیکاران کشور در عرض یک سال بشوند سی میلیون نفر! کافی است به انگیزۀ افراد توجه کنید. اگر کسی بتواند با گوشۀ خانه نشستن چهار برابر یارانه ها را دریافت کند، بسیاری از افراد فعالیت اقتصادی خود را متوقف خواهند کرد یا آن را به سمت فعالیتهای غیر قابل ردیابی و مشاهده خواهند راند.

مشکل اقتصاد در حال حاضر رکود است، به این معنی که تولید کننده انگیزه یا توانایی تولید ندارد (تحلیل فرهاد نیلی از نقش عرضه و تقاضا در این رکود را در دنیای اقتصاد ببینید). هر سیاستی که این انگیزه ها را کم و موانع تولید را افزایش دهد مشکل اقتصاد ایران را کم نمی کند که بر آن می افزاید. مشکل رفاهی که خانواده ها با آن روبرو هستند با تولید حل می شود نه با پول دادن به بیکاران.

سیاست بیمۀ بیکاری با پول دادن به بیکاران فرق دارد. مهمترین مسئله ای که طراحی بیمۀ بیکاری با آن مواجه است، کاهش انگیزۀ افراد برای فعالیت است. به همین دلیل در طراحی بیمۀ بیکاری تعیین مقدار پول پرداختی و دورۀ زمانی پرداخت اهمیت اساسی دارد. اگر پول پرداختی زیاد باشد، افراد راهی برای بیکار شدن و بیکار ماندن پیدا می کنند و این کار را تا زمانی که بیمه پرداخت شود ادامه می دهند. این همه باید اضافه شود به مسئلۀ تشخیص بیکاران که برای خودش مسئله ای است به اندازۀ کافی بزرگ. هیچکس توصیه نمی کند به بیکاران به صرف بیکار بودن پول داده شود. اگر طرح جدید این باشد که به جای طراحی بیمۀ بیکاری پول یارانه های افراد دو دهک ثروتمند داده شود به افراد بیکار، یا آنچنانکه در جای دیگر برنامه گفته شد، دولت وارد شود و ابزار کار در اختیار بیکاران قرار دهد، باید نگران تولید، اشتغال و اقتصاد بود.

البته با توجه به افراد با تجربه ای که دور و بر روحانی هستند، بعید است چنین سیاست مخربی اجرا شود. در حال حاضر که همگان در حال شادی و سرور ناشی از انتخابات و پوز زنی کره و جام جهانی و سایر وقایع هستند نمی خواهم بیشتر بپردازم به مشکلات نظرات اقتصادی نوبخت. فعلاً همین جوالدوز کافی است تا بعد.

برندگان و بازندگان حداقل دستمزد

این نوشته به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد سه شنبه هشتم اسفند منتشر شد.

حتی اگر زمینۀ مطالعاتی تان اقتصاد بازار کار و یا حتی اقتصاد نباشد، با نگاهی به بحث حداقل دستمزد در ویکی پدیا دستگیرتان خواهد شد که بحث در مورد اثرات حداقل دستمزد بر بیکاری، رفاه، و تولید بسیار با پاسخ نهایی فاصله دارد. حتی در آمریکا که بحث نظری و تجربی حداقل دستمزد سابقه ای بیش از نیم قرن دارد، نمی توان به قطعیت در مورد اثرات رفاهی حداقل دستمزد نظر داد، چه رسد به ایران که هم شرایط بازار کار در آن بکلی متفاوت از کشورهای صنعتی است، هم داده های آماری آن از غنای لازم برخوردار نیست، و مهمتر از آن، مطالعات نظری و تجربی به قدر کافی انجام نشده است. در چنین شرایطی تنها می توان به کلیات نظری و آمارهای موجود بسنده کرد.

مهمترین هدف برقراری حداقل دستمزد افزایش سطح رفاه کارگرانی است که داری پایینترین درآمدها هستند. اهداف دیگر شامل سوق دادن افراد به کار کردن به جای استفاده از کمکهای دولتی و کاهش هزینه های دولت، به دلیل عدم وجود برنامه های گستردۀ حمایت اجتماعی در ایران کاربردی ندارد. اینکه افزایش حداقل دستمزد باعث افزایش رفاه بخش قابل توجهی می شود از بدیهیات نیست و نیازمند اثبات نظری و تجربی است. طرفداران افزایش حداقل دستمزد باید اثبات کنند که چنین افزایشی در کل به نفع کارگران است، به این معنی که یا وضع همگان بهتر می شود و یا اگر وضع برخی بدتر می شود، افزایش رفاه گروه زیادی از کارگران آنقدر هست که به کاهش رفاه گروهی دیگر بچربد. به همین ترتیب من به عنوان مخالف سعی می کنم نشان دهم که این طرح در بهترین حالت به نفع اقتصاد نیست بلکه مضر هم هست. معتقدم این سیاست نه تنها از دستیابی به اهدافی که برایش طراحی می شود، ناتوان است بلکه به احتمال زیاد نتیجۀ معکوس می دهد. استدلال من بر مبنای شرایط بازار کار است. این دلیل مازاد بر دلیل معمول است که افزایش هزینه های تولید در شرایطی که مهمترین مشکل اقتصاد رکود است، به نفع هیچکس از جمله کارگران نیست.

دو پدیده ای که باعث عدم اثر بخشی این سیاست می شود عبارتند از وجود بازار غیر رسمی کار و وجود بیکاری گسترده. سیاست حداقل دستمزد مانند هر سیاست کنترل قیمت دیگر که سعی در تغییر نقطۀ تعادل اقتصاد دارد نیازمند کنترل و نظارت است. نظارت هزینه بر است. اگر دولت بخواهد این نظارت را به همۀ بازارهای ایران گسترش دهد این هزینه ها افزایش زیادی خواهند یافت. همچنین اگر دولت، با وجود عدم توجیه اقتصادی، این هزینه ها را بپذیرد و بخواهد بر همۀ بازارها نظارت کند، عکس العمل کارفرماها در قالب استفادۀ کمتر از نیروی کار، استخدامهای غیر رسمی و سرمایه گذاری بر پرهیز از نظارت و غیر رسمی ماندن و در نهایت خروج از تولید هزینۀ نظارت را بیش از پیش افزایش خواهد داد. بعلاوه درصورتی که وظیفۀ نظارت بر اعمال این حداقل دستمزد بر عهدۀ کارگران گذاشته شود، به دلیل وجود بیکاری گسترده چنین نظارتی غیر مؤثر خواهد بود. کارگرانی که با رقابت تعداد زیادی از مشتاقان یافتن کار روبرو هستند احتمالاً ترجیح خواهند داد کارشان را حفظ کنند تا اینکه بر افزایش دستمزد پافشاری کنند و کارشان را به دیگرانی که حاضرند با دستمزد پائینتر کار کنند، واگذار کنند. به عبارت دیگر، به دلیل دو عامل فوق الذکر، عدم اصرار دولت بر اجرای کامل این قانون سبب بی اثر شدن قانون می شود و اصرار بر اجرای آن منجر به صدمه به تولید کننده، مصرف کننده و دولت.

چه کسانی از این قانون نفع می برند و چه کسانی ضرر می کنند؟ در یک تقسیم بندی کلی می توان کارگران ایران را به سه گروه تقسیم کرد: کارگرانی که به دلیل تخصص و تجربه کاری بیش از حداقل دستمزد می گیرند. این گروه مستقل از اینکه با قراردادهای رسمی کار می کنند یا نه، به دلیل تخصصی که دارند قدرت مذاکره دارند. گروه دوم کارگرانی هستند که دستمزدی در حول و حوش حداقل دستمزد می گیرند و کارهایی با قراردادهای قابل نظرات دارند. کارگران کارگاههای تولیدی متوسط و بزرگ در میان این گروه هستند. حداقل دستمزد اگر نفعی داشته باشد، به نفع این گروه از کارگران خواهد بود، چرا که در بازار رسمی کار فعالیت می کنند، توانایی انجام حرکتهای جمعی دارند، و می توانند به شرایط کاری اعتراض کنند. اما درصد بزرگی از کارگران این گروه در کارگاههای کوچک مشغول به کارند. این کارگاهها به شدت به افزایش هزینه ها حساسند. صاحبان این کارگران به محض افزایش هزینه ها با کاهش تعداد کارگران به بهای افزایش ساعات کار سایر کارگران، استفاده از کارگران مقطعی، به طور کلی حرکت از سمت فعالیتهای رسمی و قابل مشاهده به سمت فعالیتهای غیر رسمی عکس العمل نشان می دهند. چنین حرکتی علاوه بر افزایش هزینه های تولید و در نتیجه کاهش کارآمدی، به ضرر نیروی کار خواهد بود.

گروه سوم کارگرانی هستند که در بازاری غیر رسمی و غیر قابل نظارت کار می کنند. کارگران ساده بخصوص در کارهای ساختمانی، کشاورزی و خدماتی در میان این گروه هستند. طبق آمار سال 1390 فقط کارگران سادۀ ساختمانی بیش از سی درصد دستمزدبگیران را شامل بوده اند. این گروه کمترین دستمزدها را می گیرند، بیش از سایر گروهها در معرض بیکاری مقطعی هستند (14 درصد کارگران ساده در زمان آمار گیری گفته اند که در حال حاضر شاغل نیستند، در مقایسه با 5.7 درصد برای سایر دستمزد بگیران)، و مهمتر اینکه بسیار غیر متمرکز و غیر قابل ردیابی اند. حداقل دستمزد، اگر قرار باشد به نفع گروهی باشد باید به نفع این گروه باشد، در حالیکه به نظر نمی رسد دولت بتواند حداقل دستمزد را برای این گروه از کارگران اعمال کند.

این داستان کارگران است. داستان بیکارانی که چنین سیاستی به معنای ادامۀ بیکاری شان است حتی نیازی به شرح ندارد. حداقل دستمزد به ضرر این گروه بزرگ جویندگان کار است.

وضع حداقل دستمزد در شرایطی که اقتصاد در حال رشد است، بیکاری در حد چند درصد است، و مشاغل کم درآمد بخش کوچک و کمابیش قابل شناسایی را شامل می شود، می تواند منجر به بهبود وضع کم درآمدترین دستمزدبگیران شود. شرایط ایران بسیار با این حالت فاصله دارد و حداقل دستمزد اگر مشکلی بر مشکلات نیافزاید، نمی تواند مشکلی را حل کند. اگر به غیر از این باور داشتم بدون هیچ تردیدی به طرفداران وضع و اعمال حداقل دستمزد می پیوستم.

اقتصاد ایران در سال 1390

در فروردين ماه محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم كرمانشاه از بی‌ارزش بودن دلار سخن گفت و افزود: «آمريكايی‌ها يك برگ كاغذ به قيمت 50 تومان چاپ مي‌كنند و روی آن مي‌نويسند 100 دلار يعني 50 تومان مي‌دهند و 100 هزار تومان از جيب ملت‌ها برداشت می‌كنند. دولت آمريكا طي سي سال اخير 30 هزار ميليارد دلار دارايی كاذب به دنيا سرازير كرده و در ازای آن كالا، معادن و ثروت ملت‌ها را به جيب سرمايه‌داران سرازير كرده است.»

این جمله به نظرم درست ترین جمله ای است که در مورد اقتصاد می توان گفت و در عین حال نتیجه ای که از آن برداشت شده است اشتباه ترین نتیجه ای است که می توان برداشت کرد.

درست است که آمریکا می تواند با هزینۀ مثلاٌ 50 تومان صد دلاری چاپ کند و به دنیا سرازیر کند. ولی این دارایی کاذب نیست، به این دلیل روشن که در تمام دنیا مردم و دولتها حاضرند ثروت و تولیدشان را بدهند و همین کاغذ بی ارزش را در ازای آن بگیرند. این ماهیت اقتصاد جهان امروز است. کشورهایی که اقتصادشان در دید مردم جهان مولد ارزیابی می شوند، قادرند کاغذ پارۀ 50 تومانی را به صد هزار تومان بفروشند. کشورهایی که نمی توانند این اطمینان را در مردم ایجاد کنند، محکومند به خرید کاغذ پارۀ 50 تومانی به صد هزار تومان.

طنز سال گذشته هم این بود که چند ماه بعد این واقعیت به شکل دردناکی خود را به رخ حکمرانان ایران کشید. بازار ارز ایران دچار آشفتگی شد و بسیاری از مردم و به گفتۀ وزیر اطلاعات بسیاری از «خودیها»ی نظام میلیاردها تومان از ثروت خود را دادند و دلار گرفتند تا ثابت شود که ارزش پول یک کشور بیشتر با واقعیات اقتصادی سر و کار دارد تا با آمال و آرزوها.

در ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران را با اتکا به آمار ارائه می کنم. این تصویر به آرامی تغییر می کند و جهت تغییرات آن تقریباً ثابت است. هر سیاست اقتصادی را می توان بر مبنای اثری که بر این تصویر می گذارد ارزیابی کرد. سیاستهای درست اقتصادی می تواند روند این تغییرات یا جهت آنها را عوض کند، ولی این کار فقط به آرامی ممکن است. بر این اساس است که بسیاری از ادعاها در مورد تغییرات گسترده در اقتصاد را نمی توان جدی گرفت.

اقتصاد ایران چه مشخصاتی دارد؟

اقتصاد ایران با حجم تقریبی 450 هزار میلیارد تومان (حدود 900 میلیارد دلار بر حسب برابری قدرت خرید) رتبۀ هفدهم در دنیا را دارد. این تولید با احتساب جمعیت 76 میلیونی ایران به معنای سرانۀ تولید حدود شش میلیون تومانی (حدود 12 هزار دلاری بر حسب برابری قدرت خرید) است و رتبۀ حدود 75 در دنیا را برای ایرانیان کسب کرده است که رتبه ای در حد متوسط جهانی است. ترکیب این تولید در بخشهای اقتصادی را در شکل زیر ببینید.

نفت کمتر از یک چهارم تولید را تشکیل می دهد. نیمی از تولید در بخش خدمات صورت می گیرد که بزرگترین قسمت آن مربوط به ارزش خدماتی است که خانه های مسکونی فراهم می کنند. کشاورزی فقط کمتر از ده درصد تولید را شکل می دهد و مابقی تولید، در بخش صنایع و ساختمان سازی صورت می گیرد.

از تولیدی که در کشور صورت می گیرد حدود چهل درصد توسط خانوارها و بیش از یازده درصد توسط دولت مصرف می شود. کمی بیش از یک چهارم آن توسط خانوارها و دولت در ساختمانها و ماشین آلات سرمایه گذاری می شود و حدود هفت درصد آن خالص صادرات را تشکیل می دهد.

وقتی که ارقام رشد اقتصادی اعلام می شود اولین کار این است که ببینیم کدامیک از بخشهای اقتصادی این رشد را سبب شده است و آیا ارقام هزینه ای هم افزایش متناسب با رشد اعلام شده را نشان می دهند یا نه. اگر بخش نفت با کاهش موجه بوده، کشاورزی با کمبود بارش دچار رکود بوده، و تغییر محسوسی در بخش خدمات ایجاد نشده، اعلام رشد شش درصد برای اقتصاد با یک حساب سادۀ ریاضی به معنای رشد سی چهل درصدی صنعت و ساختمان است که تقریباً محال است. بخصوص اینکه هزینه های خانوارها هم رشدی را نشان ندهد که به معنای عدم افزایش درآمد است.

اقتصاد ایران در دو دهۀ اخیر و بعد از نزول مستمر در سالهای بعد از انقلاب و جنگ با نرخی در حد و حدود پنج درصد رشد کرده است. این رشد رفاهی نسبی را برای خانوارها به همراه آورده است. در سالهای اخیر این رشد کاهش یافته است که اثر آن در قالب کاهش قدرت خرید خانوارها ظاهر شده است. انتظار رشد بالاتر از این برای اقتصاد ایران فقط در صورت تغییرات اساسی در بسیاری از متغیرهای سیاستگذاری و قوانین ناظر به فعالیت اقتصادی ممکن است. این تغییرات اساسی در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی رسند.

اقتصاد ایران در حال حاضر توانایی صادرات حدود 110 میلیارد دلار را دارد که بیش از هشتاد میلیارد آن صادرات نفت است.  در سالهای اخیر تولید نفت ایران، که تا پنج سال پیش درحدود 4 میلیون بشکه در روز بود، روندی نزولی را آغاز کرده و به 3.5 میلیون بشکه در روز است و در نتیجه صادرات نفت از 2.5 به 2 میلیون بشکه رسیده است. این امر نشان دهندۀ کاهش مستمر سرمایه گذاری و عدم استفاده از تکنولوژیهای جدید در بخش نفت است و اثرات آن به سختی و فقط در طول سالیان طولانی قابل جبران است. صادرات غیر نفتی (که البته بخش قابل توجه آن محصولات فراورده شده از نفت است) کمتر از سی میلیارد دلار است. این صادرات ایران را قادر می سازد که واردات حدود هشتاد میلیارد دلاری را انجام دهد.

اقتصاد ایران اقتصادی با تورم دو رقمی است با متوسطی در حدود 15 درصد برای سالهای اخیر و با روندی افزایش در سال آینده. بخش اعظم این تورم مربوط به افزایش نقدینگی با نرخی در حد 25 تا 30 درصد سالانه است که در دهه های اخیر یکی از منابع مهم تامین مالی دولت بوده است. با وجود حساسیتهای عمومی بر روی تورم، تصمیم گیران در اقتصاد ایران هیچگاه نتوانسته اند بر وسوسۀ خرج پولی که به سادگی با چاپ پول حاصل می شود غلبه کنند. در تمامی دهه های اخیر دولتها با ایجاد تورم قدرت خرید مردم را به دولت منتقل کرده اند. آماری که از تورم در میان گروههای درآمدی منتشر شده است نشان می دهد که بار این تورم همیشه بیشتر بر دهکهای کم درآمدتر بوده است. بر این مبنا است که برای قضاوت در مورد جدی بودن دولت در حمایت از گروههای کم درآمد کافی است به عملکرد تورمی آنها نگاهی بیاندازیم.

جمعیت ایران با نرخی که هر سال کمتر می شود، رشد می کند. به دلیل رشد بالای جمعیت در دو دهه پیش، بخش بزرگ جمعیت در حال حاضر در دهۀ سوم و چهارم عمر است، یعنی در سن آغاز اشتغال. بعلاوه به دلیل افزایش تحصیلات زنان در دهه های گذشته حضور آنان در بازار کار افزایش مستمر داشته و خواهد داشت. این ساختار به همراه رشد محدود اقتصادی سبب ایجاد نرخ بیکاری بالا شده و سبب می شود ادعاها در مورد کاهش شدید نرخ بیکاری با تردید نگریسته شوند. بعلاوه، این ساختار سبب ایجاد شغلهایی شده که درآمد کمی را برای شاغلان ایجاد می کنند و مشکلات معیشتی آنها را سبب می شوند. همین ساختار جمعیتی بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سی سال آینده را رقم خواهد زد که افزایش نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل است.

در سال نود چه اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران افتاد؟

سال 1390 با یک سیاست اشتباه شروع شد. بستۀ پولی پیشنهاد شده از سوی تصمیم گیران پولی نرخ بهره را در بانکها کاهش می داد. قبل از آن بانکها برای گریز از نرخ بهره های دستوری وامهای خود را در قالب وامهای مشارکتی پرداخت می کردند که نرخ بهرۀ 21 تا 26 درصدی داشت. با قانون جدید نرخ بهرۀ این وامها نیز تحت کنترل دولت درآمد. رئیس جمهور اعلام کرد نرخ بهره کاهش می یابد تا اقتصاد ربوی از بین برود. اقتصاددانان حامی طرح دلیل حمایت خود را اثر سیاست در کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده اعلام کردند.

در میان سیاستگذاران هم اختلاف نظر عمیقی بین اثر کاهش نرخ بهره وجود داشت. در مرداد ماه بانک مرکزی بیانیه ای صادر کرد و از سیاستهای نرخ بهرۀ خود انتقاد کرد. این امر متعاقب تغییر دو عضو شورای پول و اعتبار بود که گفته می شد طرفداران سر سخت پایین نگه داشتن نرخ بهره بودند. چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی هم به انتقاد از سیاست نرخ بهره پرداخت و با اعلام اینکه نرخ بهرۀ کمتر از تورم باعث شده است که سپرده ها از بانکها خارج شود و یا از حسابهای پس انداز به حسابهای جاری منتقل شود که به معنای استفاده از آن در بازارهایی مثل ارز و طلا است.

در شهریور ماه و در کنفرانس بانکداری بدون ربا طرفداران نرخ بهرۀ کنترل شده و نرخ بهرۀ بازار (حداقل به اندازۀ نرخ تورم) نظرات خود را ارائه کردند. وزیر اقتصاد در گروه اول و رئیس بانک مرکزی در گروه دوم قرار می گرفتنند. وزیر اقتصاد معتقد بود که با افزایش نرخ بهره هزینه ها و در نتیجه تورم افزایش می یابد و نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره ایجاد می شود. این فرایند مارپیچ تورم و هزینۀ فزاینده را ایجاد می کند. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی معتقد بود که سپرده گذار نباید تاوان افزایش نیافتن هزینه های تولید را پرداخت کند. در نتیجه نرخ بهره حداقل باید به اندازۀ تورم باشد. همچنین او و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ بهره به درستی استدلال می کردند که بر مبنای یک حساب سادۀ ریاضی افزایش بهرۀ بانکی هزینه ها را به همان نسبت افزایش نمی دهد.

در میانۀ این اختلافها نرخ ارز و سکه روند افزایشی خود را شروع کرده بود. سکه که در ابتدای سال 435 هزار تومان بود در میانۀ سال به 630 هزار تومان و قیمت دلار 1125 تومانی با افزایشی ملایمتر از قیمت سکه به  1300 تومان رسید. این در حالی بود که دولت نرخ ارز مرجع را همچنان 1050 تومان اعلام می کرد.

روند افزایشی قیمت سکه و دلار ادامه داشت تا اینکه با شروع سال میلادی و اعلام تشدید تحریمها از سوی غرب، بازار در نیمۀ دوم دی ماه  متلاطم شد. طی چند روز بهای سکه به مرز هشتصد هزار تومان رسید و دلار به بیش از 1800 تومان فروش رفت. بانک مرکزی که قیمت رسمی را در حدود 1100 تومان و قیمت بازار فرعی را در حدود 1400 تومان اعلام کرده بود، خرید و فروش ارز بدون سند را جرم اعلام کرد. بازار عملاً به معاملات مخفی تبدیل شد. روز اول بهمن دلار به 1900 تومان و سکه به 930 هزار تومان و روز پنجم بهمن دلار به 2200 تومان و سکه به 1020000 تومان رسید. خرید و فروش دلار و سکه هم به دلیل نااطمینانی از وضع بازار و هم به دلیل ورود نیروهای امنیتی به بازار عملاً متوقف شد.

با اعلام اینکه رئیس جمهور مصوبۀ شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود بانکی به 21 درصد را امضا کرده است، (مصوبه ای که  زمان سفر رئیس و وزرایش به آمریکای لاتین در شورا تصویب شده بود و رئیس از امضای آن خودداری کرده بود) قیمتها افتاد. روز ششم بهمن قیمت سکه به 820 هزار و قیمت دلار به 1900 تومان بازگشت و برای مدتی در این قیمت ماند.

در نهایت در انتهای سال پس از پیش فروش میلیونها سکه قیمت آن در حدود هشتصد هزار تومان و دلار در حدود 1900 تومان بود. همچنین در اسفند ماه دولت با اعلام اینکه بازار فرعی را به رسمیت می شناسد قدمی موثر در بازگرداندن بازار به شرایط عادی برداشت.

این وقایع تا حد زیادی قابل پیش بینی بود. عدم وجود بازار سرمایۀ قابل قبول در ایران مردم را به سمت بازارهای غیر مولد مثل طلا و سکه سوق می دهد. کاهش سودآوری سپرده گذاری در بانکها این امر را تشدید می کند. یک بخش این تلاطم در بازار سکه و طلا افت و خیز قیمت است که برنده ها و بازنده هایی دارد. بخش دیگر اثر آن بر تولید است که در قالب کاهش سرمایه های موجود در بانکها به ظهور می رسد. به عبارت دیگر سرمایه ای که می توانست برای وام دادن به تولید کنندگان به کار رود با سیاست اشتباه نرخ بهره تبدیل به طلا و سکه شد و در گوشۀ خانه ها خوابید.

بازار مسکن در نیمۀ اول سال دچار نوسانات سیاستگذاری و از جملۀ مهمترین آنها اعلام سقف 9 درصد برای افزایش اجاره بها در خرداد ماه بود. این سیاست که در پاسخ به افزایش 24 درصدی اجاره بها در بهار 1390 نسبت به بهار 1389 اعلام شد با رانده شدن قراردادهای اجاره به سوی قراردادهای غیر رسمی یا انتقال ثبت قراردادها به دفترخانه های اسناد رسمی عملاً ملغی شد. آمار تیر ماه نشان از افزایش 15 درصدی اجاره بها می داد که شش درصد بیش از نرخ رسمی بود. البته در محاسبۀ این نرخ که توسط رئیس اتحادیۀ مشاوران املاک اعلام شد اثر گریز قراردادهای اجاره به خارج از بنگاهها در نظر گرفته نشده است.

بعد از آزمودن ابتدایی سیاستهای بی اثری مثل دخالت در موضوع خانه های خالی و الزام بنگاهها به ثبت همۀ مشخصات مستاجران به نظر می رسید که دولت از نیمۀ دوم سال دخالتش در بازار مسکن را کمتر کرده است. بی اثر بودن سیاستهای فوق با توجه به گستردگی این بازار و غیر متمرکز و غیر دولتی بودنش قابل پیش بینی بود.

 مسئلۀ اعلام آمار اقتصادی هم موضوع مباحثات فراوان در میان سیاستگذاران شد.

مادۀ 54 قانون برنامۀ پنجم مرکز آمار را مرجع اعلام آمار اقتصادی اعلام کرد. در مرداد ماه برخی از شاخص های اقتصادی نه مستقیماً از سوی مرکز آمار بلکه به نقل از مرکز آمار و توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس اعلام شد. رقم اعلام شده برای تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه 19.6 بود. دو روز قبل از آن بانک مرکزی این نرخ را 16.3 اعلام کرده بود. نرخ رشد اقتصادی هم که برای سه سال متوالی اعلام نشده بود به نقل از مرکز آمار در حدود یک درصد برای 1387 و حدود چهار درصد برای سالهای 1388 و 1389 اعلام شد. نرخ بیکاری برای سالهای 1387 تا 1389 هم به ترتیب 10.4 و 11.9 و 13.5 اعلام شد.

آمار اعلام شدۀ رشد با «گزارش دوم» صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران که در نیمۀ مرداد ماه منتشر شد همخوانی داشت. آن گزارش رشد ایران را برای سالهای 1387 تا 1389 به ترتیب 0.6 و 3.5 و 3.2 درصد اعلام کرده بود. همچنین نرخ رشد 2.5 درصد برای سال 1390 پیش بینی شده بود. این گزارش صندوق جنجال برانگیز شد چرا که «گزارش اول» صندوق در ماه اردیبهشت نرخهای رشد را 0.1 و 1.0 و 1.0 درصد اعلام کرده بود و پیش بینی نرخ رشد منفی سه صدم درصد برای سال 1390 کرده بود. بعد از انتشار گزارش اردیبهشت ماه وزیر اقتصاد ایران آن را «کاری سیاسی»خوانده بود. پس از آن اعلام شد که گروهی از کارشناسان صندوق برای بررسی وضع اقتصادی ایران اعزام شدند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند. نتیجۀ این بررسی بود که منجر به انتشار گزارش جدید شد.

بانک مرکزی در گزارشی غیر رسمی ابتدا رشد اقتصادی سال 1389 را 5.5 درصد اعلام کرد و گفت که بیشتر این رشد مربوط به مسکن مهر بوده است و نفت و صنایع با رشد اندک یا منفی روبرو بوده اند. این اعلام نظر البته چندان معقول نمی نمود چرا که سهم ساختمان سازی در تولید آنقدر نیست که بتواند رشد منفی بخشهای بزرگی مثل نفت و صنعت را جبران کند.

در انتهای سال بانک مرکزی با انتشار گزارشی نرخ رشد سالهای 87 تا 89 را 0.6 و 4 و 5.9 درصد اعلام کرد. دو رقم آخر چندان با مشاهدات اقتصادی مثل کاهش هزینه های خانوارها در سال 1388 و افزایش اندک آن در سال 1389 سازگاری ندارد. شاید در سالهای آینده که جزئیات بیشتری از تولید بخشهای اقتصادی و نیز جزئیات هزینه های تولید ملی منتشر شد، بهتر بتوان در مورد این آمار قضاوت کرد.

سال 1390 سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن بود. نتایج اولیۀ سرشماری عمومی 1390 نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت به 1.3 درصد سالانه می داد که 0.3 درصد کمتر از نرخ رشد پنج سال قبل بود. پیش بینی مرکز آمار این بود که نرخ رشد فقط تا حد 1.47 درصد کاهش داشته باشد. این نتایج همچنین خبر از کاهش بعد خانوار از 4 در سال 1385 به 3.6 در سال 1390 می داد. این کاهش نرخ رشد درحالیکه بخش بزرگ جمعیت ایران در سن باروری هستند نشان از تغییر سریع رفتار ازدواج و فرزندآوری در میان ایرانیان می دهد. به نظر می رسد فعالیتهای دولت برای توقف این روند و معکوس کردن آن، که در قالب وعدۀ یک میلیون تومانی برای هر نوزاد به ظهور رسید، چندان تاثیری در رفتار مردم نداشته است. این تغییرات سریع در رفتار مرتبط با ازدواج و فرزندآوری عواقب عمیقی بر آیندۀ اقتصادی ایران خواهد داشت که تاکنون چندان توجهی به آنها نشده است

طرح دادن یارانۀ نقدی به خانوارها در سال نود دنبال شد. طراحان با بزرگترین مشکل این طرح مواجه شدند: عدم امکان ادامۀ آن در بلند مدت به دلیل نبود منابع متناسب با حجم پرداختها. در سالگرد اجرای طرح حذف یارانه ها اعلام شد که سه میلیون خانوار از این طرح حذف خواهند شد. این امر شاید گشایشی حاصل کند در تامین مالی پرداخت به خانوارها که بنا بر شواهد پراکنده نه تنها کل بودجۀ طرح را می بلعد و جایی برای پرداخت به صنعت باقی نمی گذارد، بلکه به منابع خارج از طرح هم دست اندازی می کند. هنوز جزئیات دقیقی از نحوۀ انجام این کار منتشر نشده است. پیامکهایی که به برخی خانوارها فرستاده شده و از آنها خواسته که انصراف خود از گرفتن یارانه را اعلام کنند، فقط بر ابهام طرح افزوده است. در همین فضای مبهم سرنوشت مرحلۀ دوم طرح حذف یارانه ها به دلیل اختلاف نظر شدید دولت و مجلس با ابهام روبرو است.

دولت در سال گذشته وعده هایی داد که امکان ناپذیری وقوع آنها از ابتدا روشن بود. وعدۀ ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 و از بین رفتن بیکاری طی دو سال از مهمترین این وعده ها بود. همچنین دولت سقف 45 میلیارد دلار را برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفت و سهم هر وزارتخانه را هم تعیین کرد، در حالیکه بعداً دیگر خبری از آن منتشر نشد. طرحهای پر هزینه و بی ثمری مثل دورکاری کارمندان دولت، انتقال کارمندان دولت، دانشگاهها و مراکز دولتی و بخشی از جمعیت  تهران به سایر شهرها هم خوشبختانه دنبال نشد.

در انتهای سال هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت بنا دارد کارمندان زن را به طور نیمه وقت استخدام کند تا جا برای استخدام زنان دیگر باز شود. مشکلات اقتصادی این طرح چندان نیاز به توضیح ندارد. این طرح باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود بدون اینکه مشکل بیکاری را حل کند.

در نهایت موضوع جنجالی سال 1390 «اختلاس» سه هزار میلیاردی بود که مثل بخش «حوادث» روزنامه ها توجه همگان را به خود جلب کرد. این اختلاس نه اختلاس بود، نه سه هزار میلیارد تومان بود، و نه چیزی غیر از روند معمول فعالیت اقتصادی در ایران بود. فعالیت اقتصادی «قانونی» در ایران، بخصوص وقتی از حدی بزرگتر می شود، به جز از طریق ایجاد ارتباط با مراکز قدرت، یعنی اختلاس، ممکن نیست. این امر البته مطلوب نیست و هر بهبودی در زمینۀ فضای کسب و کار، بخصوص شفاف سازی و آسان سازی قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، ولی در وجود موانع کنونی این «ارتباطات» و «قانون دور زدن» ها از فعالیتهای اقتصادی قابل تفکیک نیستند. به عبارت دیگر اختلاس قاعده است نه استثنا.

اقتصاد ایران با عدم تعادلهای زیادی روبرو است. تصمیماتی که یک شبه گرفته می شوند و بعد از آزمودن رها می شوند غالباً بی نتیجه و هزینه برند و این عدم تعادلها را تشدید می کنند. بهترین اتفاقی که در سال جدید می تواند بیافتد این است که تصمیم گیران از «حل همۀ مشکلات ظرف چند ماه آینده» دست بردارند، بنشینند یک دور کتاب مبانی اقتصاد خرد و یک دور هم کتاب مبانی اقتصاد کلان (و اگر حوصله اش را داشتند یک کتاب اقتصادسیاسی مقدماتی، برای اینکه بدانند اقتصاددانان آنها را چگونه مدل می کنند) را بخوانند و همۀ تمرینات آن را حل کنند [شخصاً حاضرم تمریناتشان را تصحیح کنم و نمره اش را بگذارم اینجا در این وبلاگ، هر چند تصحیح ورقه حوصله بر ترین کار عالم است]، و بعد هم بدون اینکه به فکر اختراع مجدد چرخ باشند، همان کاری را بکنند که همۀ کشورها برای حل مشکلاتشان می کنند.

در سال آینده هم مثل سالهای گذشته به مسائل اقتصاد ایران خواهم پرداخت و امیدوارم بیشتر از سالهای گذشته از همراهی خوانندگان و نظرات آنها بهره ببرم.