وضعیت اقتصاد جهانی از دید بلانچارد

اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد IMF، دو نوشته دارد در مورد وضعیت اقتصاد جهانی.

نوشتۀ اول می گوید، با احتیاط زیاد، که اقتصاد جهانی -که البته منظورش کشورهای توسعه یافته و یکی دو کشور بزرگ در حال توسعه است- در حال بازسازی است. هر چند نمی توان در موردش با قطعیت بالایی صحبت کرد.

نوشتۀ دوم می گوید که اقتصادهای توسعه یافته امسال سال بهتری را خواهند داشت ولی اقتصادهای در حال توسعه با کاهش سرعت مواجه خواهند بود. می گوید دو نیروییکه هنوز در شکل دادن ساختار اقتصاد جهانی هستند عبارتند از اثر بحران اقتصادی سال 2008 (مثلاً قروض سنگینیکه کشورها، بنگاههای اقتصادی، و خانوارها دارند) و کاهش قدرت تولید بالقوه (این نیرو که از قبل از بحران شروع شده بود و بر اثر بحران تشدید شد، از عواملی مثل پیر شدن جمعیت متاثر می شود). او همچنین به دو عامل مهم هم اشاره می کند که اثری قوی بر اقتصاد جهانی بخصوص در توزیع ثروت کشورها می گذارند، یکی کاهش قیمت نفت که به نفع وارد کنندگان نفت چرخیده است و دیگری تغییر در برابری ارزها است که به طور عمده شامل تقویت دلار و تضعیف ین ژاپن و یورو است.

توصیۀ بلانچارد این است که در طراحی سیاستهای کلان اقتصادی، شرایط منحصر به فرد کشورها باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد.

بلانچارد -که کلان کار دست اولی است- به نظر کمی در مورد نظریات موجود اقتصاد کلان و قدرت آنها در فهم اقتصاد جهانی دچار تردید است. این تردید و همچنین نیاز به بازبینی بسیاری از نظریات اقتصاد کلان بعد از بحران سال 2008 میلادی به کرات شنیده می شود. نوشته های زیادی هستند که لزوم ارائۀ نظریات جدید را مطرح می کنند، و از آن مهمتر، نوشته هایی هستند که می گویند ساختار اقتصادی جهان عوض شده است.

به ده سؤال مطرح شده در نوشتۀ دیگری از بلانچارد نگاهی بیاندازید تا ببینید مباحث مطرح شده تا چه حد به ریشه های اقتصاد کلان بر می گردد.

اول: چه چیزی در اقتصاد کلان «طبیعی» قلمداد خواهد شد؟ آیا همان است که تا کنون داشته ایم یا طبیعت اقتصاد کلان جدید متفاوت خواهد بود (مثلاً اقتصادی با رشد پایین و نرخ بهۀ صفر یا منفی).

دوم: اهمیت طبیعت جدید اقتصاد کلان برای سیاستگذاری اقتصادی چیست؟

سوم: آیا امیدی به محدود شدن دایرۀ نااطمینانی در بازارهای مالی هست؟

چهارم: آیا سیاست پولی باید همانی باشد که تا کنون بوده است؟

پنجم: چقدر به قواعد ساده و محکمی که تاکنون اعمال می شده اند، تکیه بکنیم؟ شاید باید از برخی قواعد تخطی کنیم تا بتوانیم بر بحرانها غلبه کنیم.

ششم: از میان ابزارهای اقتصاد کلان و مقررات ناظر بر بازارهای مالی، کدامیک ارجحیت دارند؟ اولی می تواند منعطف باشد و دومی نه.

هفتم: آیا هنور باید بر استقلال بانک مرکزی پافشاری کنیم؟

هشتم: نقش سیاست مالی در این میان چیست؟ سیاست مالی به دلیل تاخیر در تصویب و اجرا و اثر گذاری برای مقابله با بحرانهای اقتصادی کوتاه مدت مناسب نیستند. سؤال این است که آیا بحرانها دراز مدت نشده اند که سیاست مالی را توجیه پذیر کنند؟

نهم: حرکت سرمایه در میان اقتصادها به پیچیدگی مسئله می افزاید.

دهم: سیستم مالی جهانی تا چه حد می تواند بهبود یابد؟

هر کدام از این سر فصلها می تواند به تنهایی جهتهای جدیدی در مطالعات اقتصاد کلان باز کند.

در حکایت کاهش نرخ سود

نرخ بهره کاهش یافت. آنهم در شرایطی که بانکها به زحمت توانسته بودند کمی سپرده جذب کنند. دلیلی هم که اعلام شد کاهش تورم بود، که نشان از بدفهمی ربط نرخ بهره و تورم دارد.

طرفداران اقتصاد رقابتی به کرات گفته اند که وقتی تورم بالا است، نرخ بهره نمی تواند پایین باشد. علت افزایش نرخ بهره با تورم پرهیز از نرخ بهرۀ منفی است که سیستم مالی را از کار می اندازد. تنها راهی که برای منفی کردن نرخ بهره وجود دارد هم دخالت در کار بانکها است. (داستان نرخ بهرۀ منفی که در مورد کشورهای در حال توسعه می شنویم ربطی به این موضوع ندارد و اصولاً صحبت از این نرخ بهرۀ معمولی نیست).

آنچه الان اتفاق افتاده نشان از این دارد که این رابطه را ربط ریاضی دیده اند. انگار اگر تورم بالا رفت نرخ بهره باید بالا برود و اگر پایین بیاید باید نرخ بهره هم کم شود. در حالیکه تورم کف نرخ بهره را نشان می دهد نه بخشی از آن را. اینکه نرخ بهره چقدر بالاتر از تورم باشد بستگی دارد به عرضه و تقاضای بازار. وقتی که می بینیم بازار دارد نرخ بهرۀ بالا می دهد، کاهش نرخ بهره فقط به ضرر سیستم مالی است.

علی فرحبخش جزئیات بیشتری از مشکل کاهش سود بانکی را، با تاکید بر بعد اقتصادی، بحث کرده است. مثل همۀ نوشته هایش پر است از اطلاعات سودمند. آنچه می توان به آن افزود این است که این کاهش به احتمال زیاد اثر فشار شرکتهای بزرگ دولتی و شبه دولتی است که همواره هم بیشترین مقدار وامها را گرفته اند و هم بیشتر وامهای بی برگشت را داشته اند. تا دولت نتواند فکری به حال این شرکتها – که ریشۀ بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران هستند – بکند، ماجرا همین است.

پس نوشت: از همه جالب تر نحوۀ کاهش سود بانکی است. نمی گویند بانک مرکزی دستور داد نرخ سود بانکی کم شود. می گویند بانکهای دولتی و خصوصی «تفاهم کردند» سود را کم کنند. وقتی این را اعلام کردند فرض نکردند خوانندگان یک حداقل فکری، شعوری، قدرت تحلیلی دارند؟ به قول رفقای مشهدی مان «چوغوک که نیست رنگش کنید به جای قناری بفروشیدش به ما، یره!».

قوانین ضد انحصار هم علی الاصول یعنی کشک. مدیران همۀ بانکها بنشینند با هم گوجه سبز نوبرانه بخورند و روی نرخ سود توافق کنند، یکی هم نباشد بگوید این یعنی چی؟

نابرابری یک مسئلۀ اقتصادی است نه روضه الشهدای اقتصاد

داستان نابرابری اقتصادی شده مثل روضه الشهدا. ملا حسین واعظ پانصد سال پیش کتابی نوشت در حوادث کربلا و شد موضوع مرثیه خوانی برای قرون. صحت و سقم داستانهایی که او نقل کرده را زعمای قوم تعیین فرمایند. آنچه رخ داد این است که بنا به گفتۀ زعمای قوم، از آن به بعد هر کس هر چه به عقل ناقص یا کاملش رسید چسباند به این داستان و شد مرثیه خوان. (یادش بخیر فرشاد به بامزه ترین شکل ممکن تعریف می کرد که چطور این داستان که حضرت ابوالفضل با یک ضربۀ شمشیر 100000 (بخوانید یک و تعداد زیادی صفر) نفر را کشت، ابداع شد تو همین اصفهان. ما مخلصیم فرشاد.)

حالا ماجرای نابرابری در اقتصاد هم شده مثل این داستان. با این تفاوت که برخی زعمای قوم نفس مرثیه خوانی و روضه خوانی را تایید و تحسین می کنند، در حالی که اقتصاد جای مرثیه خوانی نیست. هر کس که مرثیه خوانی را به عنوان شغل دوست دارد، بهتر است شغلش را عوض کند که هم دنیا را بدست بیاورد و هم آخرت را.

این روزها هر سایتی را باز می کنی داستان پولدارهای تهران است که دارند عکس ماشینشان و عطر و ویلا و ساعت گرانقیمتشان را می گذارند در معرض دید عموم، یا داستان اکسفام است که آی چه نشسته اید که قرار است یک درصد مردم بیش از نیمی از ثروت دنیا را داشته باشند، یا اگر کمی پیشرفته تر باشد، داستان پیکتی است که در کتابش اثبات کرده است پولدارها دارند پول می سازند. و بعدش هم مرثیه خوانی است که گریه کنید جماعت!

اول اینکه این داستان یک درصد و نود و نه درصد بیش از آنکه اهمیت اقتصادی داشته باشد، شده است منبع کسب توجه. توجه گسترده به این خبر بیشتر از این فرض سرچشمه می گیرد که انگار یک پیتزای بزرگ داریم و آن یک درصد دارند نیمش را می خورند و نیم دیگر را می گذارند برای بقیه که بزنند به سر و کلۀ هم برای کندن یک لقمۀ بخور و نمیر. این ماجرای یک اقتصاد ایستا است. در اقتصادهای دو قرن اخیر ماجرا طور دیگری بوده است. ماجرا به تولید بر می گردد. و البته پول می تواند پول بسازد، ولی حتی این هم تغییر کرده است. الان ماجرای اقتصاد داستان نوآوری هست و بخش بزرگ اقتصاد هم همین است. شرکتهای بزرگی که هر روزه اسمشان را می شنویم را مرور کنید. این شرکتها و صاحبان آنها زندگی در دنیای امروز را با نوآوریهایشان شکل داده اند. منظورم فقط مایکروسافت و اپل نیست. شرکتهای زالو صفت(!) مالی هم هستند که دارند جریان سرمایه را در جهان شکل می دهند. بدون وجود آنها آن صدها میلیون نفری که در چین از فقر مطلق خارج شده اند به خاطر رشد اقتصادی دهه های اخیر این کشور، یا مرده بودند یا در آستانۀ مرگ.

دوم، حتی نابرابری به معنای آن چیزی که با ضریب جینی مشخص می شود، جای مرثیه خوانی ندارد. اثری که این نابرابری بر وضع عمومی اقتصاد دارد، حتی اگر غیر صفر باشد، آنقدر ناچیز است که به دستکاری اش نمی ارزد. موضوع بیشتر از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی است.

سوم، بسیاری از نوشته هایی که به عنوان روضه الشهدای نابرابری اقتصادی برای مرثیه خوانی استفاده می شود، شامل حجم بزرگی از اطلاعات نادرست و فروض غیر قابل تست و تایید است. مثلاً اطلاعات نابرابری آمریکا بر مبنای دستمزد داده می شود، در حالیکه درآمد خانواده ها از سایر منابع شامل کمکهای دولتی در آن وارد شود، مسئله بکلی متفاوت می شود. یا مثلاً در آمریکا ارزش رفاهی که بیمه های بهداشتی فراهم می کنند، در محاسبات وارد نمی شود. همچنین فروض مربوط به واحدی مورد مطالعه می تواند نتایج را بکلی عوض کند. مشابه این تعدیلها در بسیاری از مطالعات نابرابری قابل اعمال است.

چهارم، نابرابری می تواند در دستمزد باشد (برای مزد و حقوق بگیرها) که کاربرد مهمش بررسی عواملی است که در بازار کار اهمیت دارند مثل داستان افزایش نابرابری دستمزد در آمریکا از دهۀ هشتاد که عامل اصلی اش تحصیلات بود. همچنین نابرابری می تواند در هزینه ها باشد که نزدیکترین شاخص به اندازه گیری رفاه است. برای اندازه گیری دقیقتر رفاه حتی هزینه ها هم کافی نیست و باید اثر استفادۀ مشترک اعضای خانواده از برخی هزینه ها را در نظر گرفت. (دو نفر اگر در مسکن مشترک زندگی کنند، رفاهی که از مسکن کسب می کنند تقریباً معادل رفاهی است که از زندگی به تنهایی درآن مسکن می گیرند، ولی هزینه ها نصف است). داستان نابرابری ثروت بیشتر ناظر به مصرف طول عمر است و تحرک بین نسلی. استفاده از آن برای صحبت در مورد رفاه مشکلات زیادی دارد. مثلاً در بیشتر کشورهای صنعتی که بازار سرمایه درست کار می کند، برای خرید خانه وام می گیریم. خرید خانه با وام چیزی به ثروت ما اضافه نمی کند (حتی به خاطر هزینه های مبادلۀ خانه پس انداز افراد را هم می بلعد) ولی رفاهی که ایجاد می کند بالا است. حدود سی درصد افراد درآمریکا ثروت صفر یا منفی دارند (خانه خریده اند و الان قیمت آن زیر مقدار وامی است که دارند) ولی رفاه خوبی دارند. یک نکتۀ مهم دیگر که در مورد نابرابری ثروت وجود دارد، اهمیتش بر تصمیمات سیاسی است. بخصوص آن یک درصد هر چه ثروتمند تر باشند بیشتر می توانند بر تصمیمات سیاسی اثر بگذارند و فرایند را از حالت دموکراتیک خارج کنند. این اتفاق در اکثر کشورهای دارای منابع طبیعی مثل نفت افتاده است. افرادی که به پول این منابع دسترسی دارند مثل همان یک درصدند که قدرت سیاسی هم دارند. همین گروه مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی اند. (پیکتی در مصاحبه اش با EconTalk به این نکته اشاره ای صریح دارد و می گوید تهدید فرایندهای دموکراتیک تصمیم گیری از مهمترین خطرات افزایش نابرابری ثروت است). [در نتیجه طنز آمیزترین گفته ها آنهایی اند که توسط صاحبان قدرت سیاسی در کشورهای دارای رانت منابع در مذمت نابرابری ثروت یا قدرت آن یک درصد پولدارها گفته می شود.]

پنجم: اگر کسی بر مبنای نوشته های بالا بگوید که پس بگذاریم کم درآمدها از بین بروند، از چارچوب گفتمان خارج می شوم و با ورود به گفتمان خشونت دو بامبی (البته آنلاین) می زنم توی سرش! حمایت از اقشار کم درآمد داستان دیگری است که معادل گرفتنش با نابرابری اقتصادی تماماً اشتباه است. هر جامعه ای نیازمند نظام حمایتی است که خانواده هایی که در تلۀ فقر گرفتارند را کمک کند. البته در این زمینه هم من بیشتر متمایل به گروهی هستم که در کمک کردن به اقشار کم درآمد ملاحظۀ مهمشان خرابکاری هر چه کمتر انگیزه های سعی و تلاش است. دیدن کسی که چهار برابر من قد و هیکل دارد و به جای کار کردن از دولت انواع کمکهای بیکاری و اجتماعی می گیرد تا راست راست بچرخد، یا معادلش در ایران، یارانه ای که دولت قبلی پرداخت کرد به همۀ افراد جامعه و دست همه را در حنا گذاشت که با این تخم دو زرده چه می توان کرد، از دیدن پولداری که عکس مازراتی اش را می گذارد به تماشای عموم، بیشتر آزارنده است. به یک دلیل مشخص: پولی که بابت کمک دولتی داده می شود یا یارانه ای که به همگان داده می شود مستقیماً از جیب من و تو خارج می شود.

آخر کلام: نابرابری مسئله ای است در کنار دهها مسئلۀ دیگر اقتصادی، نه اول و آخر اقتصاد است و نه مهمترین مسئلۀ اقتصادی. نابرابری فقط یک تعریف و یک بُعد ندارد. به همین دلیل دقت در تعریف نابرابری و روشن کردن زاویۀ دید و کاربرد بسیار مهم است. مسئلۀ نابرابری و مسئلۀ فقر با هم مرتبطند ولی به هیچ وجه معادل نیستند. مسئله ها را باید مطالعه کرد و مشکلاتشان را رفع. تبدیلشان به مرثیه خوانی کار اقتصادی نیست.

بیانیۀ ارزی بانک مرکزی

بیانیۀ ارزی بانک مرکزی را ببینید. از برخی کلمات و عبارات غیر کارشناسی که بگذریم (من نسبت به کلماتی مثل «بی رویه»، «تصنعی»، «غیر واقعی»، «سوداگران و جریان سازان» و امثالهم حساسیت دارم!)، اینکه بانک مرکزی می گوید متغیرهای بنیادی اقتصاد، از جمله تورم داخلی و خارجی و نیز نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها در تعیین نرخ ارز مهم است، جای خوشوقتی دارد. اینکه بانک می گوید اگر از کاهش نرخ ارز استقبال و آن را دنبال کند، بعداً با افزایش شدید مواجه می شود، هم جای تقدیر دارد. اینها واقعیات بازار ارز هستند.

آنچه جای سؤال دارد این است که چرا از «بازی با نرخ ارز» برای متعادل کردن بودجه هراس دارد. عبارت «بازی» ممکن است عوام را بترساند، ولی اعضای تیم اقتصادی دولت که استخوان خرد کرده های اقتصاد ایرانند. بهتر از من می دانند که نرخ ارز رسمی ده بیست درصد زیر نرخ ارز در بازار، با هیچ معیار اقتصادی سازگار نیست. اگر هم در ابتدای روی کار آمدن دولت با معیارهای سیاسی سازگار بود، الان دیگر این سازگاری را هم از دست داده است.

ارز ناشی از فروش نفت منبع اصلی درآمد دولت در بودجه است. اگر بخواهد آن را زیر قیمت بفروشد، ناچار است پول چاپ کند. در این صورت هم چوب را می خورد، هم پیاز را، هم پولش را می دهد!

خاطره: قبلاً این را ذکر کرده ام. سال 1376 روی تزم در زمینۀ بازار دوگانۀ ارز با راهنمایی دکتر نیلی کار می کردم. رفته بودم سمینار بانک مرکزی. موقع برگشت دکتر نیلی و دکتر طبیبیان داشتند با ماشین دکتر نیلی می رفتند خانه. از من پرسیدند مسیرت کجاست. گفتم. هم مسیر بودیم. سوار ماشین شدم. دکتر طبیبیان پرسید روی چه موضوعی کار می کنی؟ گفتم. گفت این بازار ارز من را پیر کرد. 17 سال گذشته و هنوز دکتر طبیبیان مانده است که چرا این دو نرخ متفاوت است! ما هم به همچنین.

مشکل سیستم بانکی نرخ بهره منفی است، مابقی حاشیه است.

دعوای نرخ بهره بالا گرفته است، بخصوص بعد از مصوبۀ بانک مرکزی که برای نرخ سود سقف تعیین کرد. با وجود دفاع بسیاری از اقتصاددانان، بخصوص افراد نزدیک به بانک مرکزی، از این سیاست، منطق آن برای من قابل توجیه نیست.

قائم مقام بانک مرکزی می گوید «توافق بانکها و مؤسسات اعتباری» بوده است و بانک مرکزی فقط «ضمانت بخشی» کرده است. این یعنی رسماً به بانکها اجازه داده می شود که بنشینند و با هم بر روی نرخ بهره توافق کنند. یعنی رسمیت بخشی به انحصار. ضمانت بخشی به انحصار از ایجاد آن هم بدتر است. اگر نیست یکی توضیح دهد.

هدف از این کار رسماً «انتظام بخشی به بازار و جلوگیری از نرخهای هیجانی»، «کاهش هزینه و ریسک تسهیلات دهی»، «ایجاد رقابت سالم در شبکۀ بانکی» و «متناسب کردن نرخها با کاهش تورم» عنوان شده است. هیچکدام از اینها دلیل قابل قبول نیست. نرخ هیجانی یعنی چه؟ وقتی بازار دارد 29 درصد روی اوراق تقریباً بدون ریسک بهره می دهد، این کلمه هیچ معنایی ندارد. بعلاوه کجای سقف گذاشتن روی نرخ بهره ایجاد رقابت سالم است؟

اگر بانک مرکزی از رفتارهای ریسکی بانکها نگران است، از راهش وارد شود. تنظیم رفتارهای بانکها ادبیاتی دارد که بخصوص بعد از بحران اقتصدای اخیر بسیار غنی تر شده است. بانک مرکزی به جای کنترل نرخ بهره باید روی آنها متمرکز شود.

معوقات وصول نشدۀ بانکی هم که این روزها بزرگترین معضل سیستم بانکی عنوان شده است، چیزی نیست بجز فشار شرکتهای بزرگ غالباً دولتی و سیاسیون با نفوذ و دوستانشان برای استفاده از پولهای بانکها به قیمت ارزان و بعد سر باز زدن از باز پرداخت با این اطمینان که دولت پشتشان است. دولت و افراد و سازمانهای قدرتمند سیاسی دستشان را بکشند کنار ببینید اگر یک ریال به این شرکتها وام داده می شود؟

بخش دیگری که در این قضیه بودار به نظر می رسد، این است که به طور «اتفاقی» وقتی اوضاع بورس داشت خراب می شد، این اتفاقات در نرخ بهره می افتد و بانکها که داشتند پولها را جذب می کردند، جذابیت خود را از دست دادند. نمی گویم این یک توطئه است ولی از هر توضیحی استقبال می کنم.

اینکه در تعیین نرخ بهره باید تورم انتظاری آینده را در نظر گرفت نه تورم گذشته را، هم از نظر تئوری درست است ولی حاشیۀ قضیه است نه اصل.

اصل قضیه این است که در اقتصاد ایران نرخ بهره واقعی منفی است و این با الفبای اولیۀ اقتصاد سازگار نیست و تمامی مضرات تخصیص منابع اشتباه به دلیل قیمت نادرست بر آن مترتب است. حرکت بانک مرکزی این اشکال را برطرف که نمی کند بماند، بدتر هم می کند. اگر کسی جوابی برای این دارد خوشحال می شوم بخوانم.

پس نوشت: راهکارهای حجت را قبول دارم و به آن می افزایم تمرکز بانک مرکزی بر تنظیم بازار (به معنای کلاسیکش) و کاهش دخالت در ارائۀ تسهیلات و تعیین نرخ بهرۀ بانکها بخصوص بانکهای خصوصی.

سالنامۀ تجارت فردا و نوشته ای در مورد اقتصاد ژاپن

سالنامۀ تجارت فردا را از دست دهید که پر است از مطالب فوق العاده. دست مریزاد به محمد طاهری و همکارانش که کاری فوق العاده خلق کرده اند.

مطلب زیر در مورد اقتصاد ژاپن را برای این سالنامه نوشته ام.

ای مردم به من رای بدهید تا برایتان تورم ایجاد کنم! شینزو آبه این را گفت و مردم ژاپن به او رای دادند و او شد نخست وزیر، آنهم نخست وزیری که اقتصاد امروز ژاپن را به نام او «ابه نومیکس» می نامند بر وزن اکونومیکس یا همان اقتصاد.

اگر در ایران سیاستمداری بخواهد رای مردم را جذب کند، اولین وعدۀ اقتصادی اش باید کاهش تورم باشد. تورم مزمن ایران که در دهه های گذشته همواره دو رقمی بوده است، سبب شده که برداشت عموم مردم از تورم بجز پدیده ای زیانبار نباشد. البته چنین است. تورمهای بالا در دراز مدت بجز خسارت چیزی به بار نمی آورد. اما چنین نیست که هر تورمی پدیده ای منفی باشد و بخصوص چنین نیست که کاهش قیمتها همیشه پدیده ای مثبت باشد. اقتصاد ژاپن شاهدی است بر این مدعا.

سال 1995 سالی بود که اقتصاد پویای ژاپن به خواب رفت. در طول دهه های پیش از آن، هر وقت کسی می خواست مثالی از اقتصاد با رشد بسیار بالا بزند و در مورد آیندۀ اقتصاد جهان صحبت کند، تردیدی در انتخاب ژاپن نمی کرد. در فاصلۀ سال 1985 تا 1995 اقتصاد ژاپن با رشد متوسط سالانۀ نزدیک به پانزده درصدی از اقتصادی با تولید 1.33 تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال 2012) به اقتصادی عظیم با تولید 5.3 تریلیون دلار(به قیمت ثابت سال 2012) تبدیل شد. آن روزها کمتر کسی تردیدی داشت که ژاپن جای آمریکا را در اقتصاد جهانی می گیرد. سؤال از زمانی بود که این اتفاق قرار بود بیافتد.

این اتفاق نیافتاد. ژاپن از ابتدای دهۀ نود میلادی با رکود مواجه شد و در سال 1995 وارد بزرگترین رکود اقتصادی در میان کشورهای صنعتی دنیای معاصر شد. رشد تولید منفی شد و درست پانزده سال طول کشید تا تولید ژاپن دوباره به اندازۀ تولید سال 1995 برگردد. در این مدت دنیا عوض شده بود. اقتصاد چین که در سال 1995 با تولید حدود 700 میلیارد (به قیمت ثابت سال 2012) رقمی در اقتصاد جهانی محسوب نمی شد، در سال 2010 با تولید 5.9 تریلیون دلار (به قیمت ثابت سال 2012) برای نخستین بار از اقتصاد ژاپن پیشی گرفت.

داستان رکود اقتصاد ژاپن تقریباً همان داستان رکود اخیر در دنیای صنعتی است. بانکها به افراد و شرکتها وام دادند، افراد و شرکتها در بازار مسکن و بازارهایی که مبنای مالی شان بازار مسکن بود سرمایه گذاری کردند، وقتی معلوم شد که سرمایه گذاری ها بازده مورد انتظار را ندارد، همه چیز فرو ریخت. ارزش دارایی ها از بین رفت و فعالتهای اقتصادی متوقف شد. افراد هم داراییهای خود را بر باد رفته دیدند و دست از فعالیت و مصرف سخاوتمندانه کشیدند. بسیاری از بانکها نتوانستند طلبهایشان را وصول کنند و در نتیجه نتوانستند وامهای جدید بدهند. بعلاوه حتی با نرخ بهرۀ صفر هم کسی حاضر به وام گرفتن نبود. بازارها به خواب رفته بودند و قیمتها روند نزولی گرفته بودند. دورۀ طولانی افت قیمت ژاپن شروع شده بود، دوره ای که تا زمان حال ادامه داشته است. از سال 1995 بجز چند سال در انتهای دهۀ نود و قبل از رکود اقتصاد جهانی سال 2008، اقتصاد ژاپن همواره با افت قیمتها، بخصوص قیمتهای کالاهای غیر از غذا و انرژی، مواجه بود.

کاهش قیمتها اگر ناشی از رشد بهره وری باشد اثر مثبت می گذارد. در عین حال اگر این کاهش قیمتها ادامه دار باشد و بخصوص اگر با کاهش تقاضا برای کالاها همراه باشد، باعث تشدید رکود می شود. علت آن را باید در ساختار اقتصادهای مدرن جستجو کرد. در اقتصادهای امروز دنیا تولید کنندگان و بسیاری از مصرف کنندگان فعالیت و زندگیشان را بر وام استوار می کنند. اگر قرار است تولیدی صورت بگیرد و اگر قرار است این تولید سودآور باشد، بانکی یا بازار سرمایه ای هست که سرمایۀ آن را به صورت وارم در اختیار تولید کننده قرار دهد. مصرف کننده هم برای خرید خانه، ماشین، یا هر قلم کالای بزرگ لزومی ندارد همۀ پول را پیشاپیش بپردازد. وامهای بانکی یا بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد که خانه و ماشین خریداری شود و پول آن در سالیان آینده پرداخت شود. اگر اقتصاد وارد شرایط تورمی شود، وام دهنده زیان می کند چرا که ارزش پولی که می گیرد کم می شود. در شرایط کاهش قیمتها، وام گیرنده است که ضرر می کند چرا که ارزش واقعی وامی که گرفته مداوماً زیاد می شود. به عبارت دیگر، بار وام به طور پیوسته سنگین می شود و این سبب می شود که بسیاری از افراد و شرکتها نتوانند آن را باز پرداخت کنند.

شینزو آبه که در سال 2006 و 2007 به مدت ده ماه نخست وزیری را تجربه کرده بود، در انتهای سال 2012 میلادی با وعدۀ ترمیم اقتصاد ژاپن و باز گرداندن رشد به آن به نخست وزیری انتخاب شد. این وعده سه وجه دارد: سیاست مالی سخاوتمندانه، سیاست پولی انبساطی، و تغییرات ساختاری در اقتصاد. شینزو آبه وعده داده است که روند منفی تورم را برعکس کند و آن را به دو درصد برساند، پول ملی ژاپن یعنی ین را در مقابل سایر ارزها بخصوص دلار تضعیف کند، و در پروژه های عمومی سرمایه کذاری کلان کند.

در حوزۀ سیاست پولی، آبه کارش را با تزریق میلیاردها ین به اقتصاد شروع کرد. هدف از این سیاست ایجاد اشتغال و افزایش تولید است. مانند همۀ سیاستهای مالی، نظریه ای که این سیاست را پشتیبانی می کند این است که اگر دولت بتواند با خرج کردن پول به دست مردم برساند، آنها با خرید کردن تقاضا برای کالاها را افزایش می دهند و باعث افزایش تولید می شوند.

در حوزۀ سیاست پولی هم بانک مرکزی ژاپن با تزریق پول با بازار سعی در تضعیف ین و افزایش تورم دارد. ین تضعیف شده سبب خواهد شد که بازارهای جهانی بر روی کالاهای ژاپنی بازتر شوند و تولید کنندگان ژاپنی بتوانند بخش بزرگتری از محصولاتشان را صادر کنند. در سمت دیگر این بازار، کاهش ارزش ین فشار بر مصرف کالاهای خارجی را افزایش می دهد و اثر منفی بر اقتصاد می گذارد.

تغییرات ساختاری مورد نظر آبه بیشتر ناظر به ترکیب مالیاتها و برخی تنظیمات دست و پا گیر بازار بوده است. هدف از تغییر سیاستهای مالیاتی کاهش مالیات شرکتها و در نتیجه افزایش سودآوری آنها بوده است. هر چند بدهی انباشت شدۀ ژاپن (2.4 برابر تولید ناخالص داخلی سالانه) سبب شد که این کاهش مالیات ناچاراً از محلی دیگر، که افزایش مالیات بر مصرف باشد، جبران شود. افزایش مالیات بر مصرف هم مانع افزایش تقاضای مصرف کنندگان خواهد شد.

در حال حاضر برخی از اثرات مثبت آبه نومیکس ظاهر شده است. نرخ بیکاری کاهش یافته و رو به کاهش بیشتر است. آثار رشد اقتصادی امید بخشی ظاهر شده است. قیمتها شروع به افزایش کرده اند و روند منفی آنها تا حدی معکوس شده است. مردم ژاپن هر چند راهی طولانی در پیش دارند تا بتوانند بار دیگر به عنوان سردمداران رونق اقتصادی قد علم کنند، امیدوارند بتوانند دوران رکود اقتصادی، که از آن به عنوان سالهای گم شده یاد می کنند، را پشت سر بگذرانند و غرور ملی شان را بار دیگر بدست بیاوورند. شینزو آبه در برداشتن قدمهای اول و تبدیل شدن به نوعی سمبل ملی، حداقل در سطح رسانه های ملی و بین المللی، موفق به نظر می رسد. این قدمها می تواند محکمتر شود و به موفقیت قاطع تبدیل شود، اگر (آنچنان که برخی از ناظران بخصوص تحلیلگران نشریۀ اکونومیست هشدار می دهند) سیاستهای اقتصادی فدای ملاحظات سیاسی، و در صدر آنها تنش با چین که این روزها دیگر آن کشور فقیر بیست سال پیش نیست، نشود.

کسی از نرخ بهرۀ بانکی خبری دارد؟

این روزها افرادی که وارد دولت جدید شده اند و در مناصب اقتصادی قرار گرفته اند، انگشت به دندان مانده اند که با این وضع اقتصاد ایران چه کنند. لیست مشکلات فراتر از یکی دو قلم می رود و تقریباً تمامی مشکلاتی که در ادبیات توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال  توسعه وجود  دارد را شامل می شود، از تورم و رکود و بیکاری بگیر تا بازار ارز دوگانه، نرخ بهرۀ منفی، سیستم بانکی ناکارآمد، نبود بازار سرمایه، فساد گستردۀ اداری، سیستم آموزشی ناکارآمد، و همینطور بشمار و برو. مصاحبه های مسعود نیلی را ببینید که بعد  از سی سال کار کردن بر روی اقتصاد ایران مانده چکار کند با این ساختمان کج و معوج. فقط مانده بگوید آقا جان بی خیالش، نخواستیم. ساختمان کلنگی است و نمی شود بهترش کرد. بکوبیم و یکی نو و نوار بسازیم. تنها دلیلی که این کار را نمی کند این است که نمی شود! همین است که هست و باید از همینجا شروع کرد. یاد نگرش علینقی مشایخی در سالهای دور مؤسسه می افتم که هر وقت بهش می گفتیم وضع در اینجا یا آنجا خیلی بد است می گفت خوب ببینید چطور می شود بهترش کرد، کار من و شما همین است.

سر مقالۀ دکتر مشایخی را در روزنامۀ دنیای اقتصاد ببینید که مثل همیشه هم تشخیصش عالی است و هم راه حلش. دولت پولی ندارد که بخواهد صرف رونق فعالیتهای اقتصادی کند. حتی نمی تواند بدهی هایش به پیمانکارانش را بدهد و آنها را از روشکستگی برهاند. به عبارت دیگر دولت ورشکستگی خود را انداخته است بر دوش هر کسی که با او سر و کار داشته است. راه حلی که مشایخی  برای خروج از رکود ارائه کرده است که بر مبنای جذب پولهای مردم به صندوقهای سرمایه ای و سازمانهای توسعه ای خصوصی است که پروژه هایی که برایشان سودآور است را تشخیص دهند و اجرا کنند. این راه حل در دراز مدت نوعی بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها را ایجاد می کند.

در همین راستا من هم راه حلی دارم که فواید جانبی بیشتری از راه حل دکتر مشایخی دارد. دولت دست از کنترل نرخ بهره در بانکهای خصوصی بردارد و از فردا بگوید نرخ بهرۀ شما به خودتان مربوط است. من نه به سودی که روی سپرده ها می دهید کاری دارم و نه به نرخ بهره ای که از وام گیرنده می گیرید. تردیدی ندارم که نرخ بهره تا رقمی بالاتر از نرخ تورم بالا می رود. مردم هم همۀ سکه ها و طلاها و دلارهایشان را می فروشند و پولشان را می گذارند توی بانک. همچنین تردید ندارم که تعداد زیادی از شرکتها و کسب و کارهای خصوصی نفس راحتی می کشند و به جای بازار غیر رسمی می روند سراغ بانک برای گرفتن وام. الان اگر بخواهید وامی بگیرید یا باید رابطه داشته باشید یا باید نرخ بهرۀ به مراتب بالاتر از تورم بعلاوۀ پول ریسک را به بازار غیر رسمی بدهید. تردید ندارم که برای بسیاری از کسب و کارها نرخ بهرۀ چند درصد بالای تورم گزینۀ بهتری است تا عدم دسترسی به پول یا رفتن با بازار غیر رسمی.

اما فواید این کار: نخست، مردمی که تنها راه سرمایه گذاری شان سکه و دلار است، راهی پیدا می کنند برای کسب درآمد و وضعشان بهتر می شود. دوم، بنگاه های سود آور راهی پیدا می کنند برای توسعۀ کسب و کارشان. اینطوری مشکل رکود و بیکاری حل می شود. سوم: سر و صدای بنگاه های ضرر دهی که به ضرب و زور وام دولتی رابطه ای سر پا ایستاده اند، در می آید و می توان شناساییشان کرد و درشان را بست یا گذاشت تا ورشکسته شوند تا اقتصاد نفسی بکشد. چهارم: بانکهای دولتی در عرض چند روز تمام سرمایه شان را از دست می دهند چرا که این سرمایه ها منتقل می شود به بانکهای خصوصی. اینطوری مسئلۀ خصوصی سازی سیستم بانکی بکلی حل می شود. پنجم: مسئولان دولتی که زندگیشان از درست کردن وام دولتی برای عزیز دردانه ها رونق دارد هم صدایشان در می آید و می توان آنها را شناسایی و محاکمه کرد یا گذاشت به طور طبیعی به طبقۀ متوسط بپیوندند و حساب و کتاب یاد بگیرند در زندگی. اینطوری بخشی از فساد اداری هم حل می شود. ششم: مهمتر از همه بعضی از اقتصاددانان ایرانی یا دق می کنند یا می روند سراغ یک کار مولد که در هر دو حال به نفع جامعه است (این فایده همان فایدۀ جانبی است که راه حل دکتر مشایخی ندارد!)

قطع یارانۀ گروههای پردرآمد

با حجت موافقم که قطع یارانۀ سی درصد پردرآمد در ایران مشکل زا خواهد بود. برای کشوری مثل ایران که اطلاعات درآمد افراد، مانند آنچه در سازمانهای مالیاتی کشورهای پیشرفته هست، وجود ندارد، شناسایی افراد پردرآمد و بیرون گذاشتن آنها از دریافت یارانه، بر هر مبنایی که باشد، مثل چرخاندن لقمه دور دهان است. این کار همانطور که حجت گفته است مشکلات زیادی دارد که مهمترینش همان مشکلی است که به خاطرش به همه یارانه دادند، یعنی پرهیز از اعتراض مردم. حالا که مردم برای مدتی یارانه را گرفته اند، اگر یارانه شان قطع شود و بخصوص اگر یارانۀ دیگران (آن 70 درصد) قطع نشود، تلقی این خواهد بود که دارند حق ما را می خورند یا چرا به فلانی می دهند و به من نمی دهند. این موضوع تشدید می شود اگر در نظر بگیریم که این افراد اکثراً شهر نشینها هستند و از افرادی که به روزنامه و رسانه های جمعی و نیز به تصمیم گیران دسترسی دارند و می توانند صدایشان را بلند کنند. جدا کردن افراد بر مبنای ویژگیهای مسکن یا ماشین یا وضع مالیات یا هر متغیر دیگر هم این مشکلات را رفع نمی کند، بلکه بر عدم شفافیت فعلی می افزاید.

نکتۀ دیگری هم که حجت به درستی به آن اشاره کرده مسئلۀ قیمت انرژی بخصوص قیمت بنزین است. تورم این سالها عملاً افزایش قبلی قیمت بنزین را بی اثر کرده است. دیر یا زود باید افزایش قیمت دیگری اجرا شود. قطع یارانۀ سی درصد از افراد که غالباً مصرف کننده های اصلی بنزین هم هستند، مشکل سیاسی دولت را مضاعف خواهد کرد.

من نمی فهمم چرا تصمیم گیران راهی که همۀ کشورها رفته اند را نمی روند؟ سیستم حمایتی باید بر مبنای شناسایی افراد نیازمند باشد. این افراد باید برای استفاده از حمایت دولتی اقدام کنند. شرط استفاده هم باید این باشد که به طور مستمر اطلاعات از وضع مالی خود در اختیار سیستم بگذارند. البته این سیستم خطا هم دارد ولی به این دلیل که افراد باید اطلاعات بدهند تا خدمات بگیرند، قابل اجرا است.

اما در کوتاه مدت چه کار می توان کرد؟ به نظر من اگر دولت می تواند تا مثلاً سال دیگر یارانه بدهد، این کار را بکند و اعلام کند که سال دیگر در فلان ماه یارانه ها قطع می شود و سیستم تبدیل به نظام حمایتی می شود. قبلاً هم گفته ام که اطلاعات موجود در سیستم کمیتۀ امداد و بهزیستی و خیریه ها و صندوقهای بازنشستگی و امثالهم می تواند برای شناسایی ضعیف ترین افراد به کار رود. همچنین می توان پوشش این سیستم را کمی بازتر کرد تا افراد برای ورود به آن تقاضا کنند.

اما اینکه اگر دولت پول ندارد چه بکند، به نظرم بهترین گزینه این است که به جای قطع یارانه، قیمت انرژی را افزایش دهد. اینکه این کار از نظر سیاسی چه عواقبی برای دولت دارد، بخصوص وقتی که به حمایت عمومی در زمان مذاکرات هسته ای هم نیازمند است، نکتۀ دیگری است.

خلاصه اینکه در شرایط فعلی به نظر می رسد حسابی دولت در مخمصه است!

بحث نرخ ارز بر مبنای نظریۀ برابری قدرت خرید

در روزهای اخیر که بحث نرخ ارز در روزنامه ها و مجلات ایران در جریان بوده به کرات به نظریۀ برابری قدرت خرید اشاره شده است. مفهوم توصیفی این نظریه این است که در بلند مدت تفاوت تورم داخلی و خارجی در نرخ ارز ظاهر می شود. مفهوم  سیاستگذاری آن این است که  اگر می خواهید کالای داخلی در مقابل کالای خارجی گران نشود، و در نتیجه بازار را به تولیدات خارجی واگذار نکنید، باید نرخ ارز را متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش دهید.

توجیه مفهوم توصیفی نظریه بر اساس نظریۀ تقاضا صورت می گیرد که نظریۀ رفتار مصرف کننده است: اگر قیمت نسبی کالایی افزایش یابد، افراد آن را با کالای مشابه جایگزین می کنند. وقتی قیمت کالاهای داخلی به دلیل تورم افزایش یابند و همزمان به دلیل تورم پایین در کشورهای خارجی و نیز به واسطۀ ثبات نرخ ارز، افزایش قیمت کالاهای خارجی کمتر باشد، مردم کالای خارجی را جایگزین کالای داخلی می کنند. در نتیجه روز به روز تقاضا برای کالای خارجی و در نتیجه ارز بیشترمی شود. از سوی دیگر به دلیل مشابه تقاضای خارجیان برای کالاهای ما کمتر می شود و در نتیجه عرضۀ ارز از سوی صادر کنندگان کمتر می شود. افزایش تقاضا و کاهش عرضه ممکن است در کوتاه مدت به دلیل عرضۀ ارز نفتی، یا محدودیتهای واردات، یا تغییر در سایر عوامل دخیل در عرضه و تقاضای کالا و ارز به قیمت ارز منتقل نشود، ولی این کار در بلند مدت اتفاق خواهد افتاد. به عبارت دیگر این نظریه اثر سایر عوامل را انکار نمی کند، بلکه می گوید بسته به میزان تفاوت تورم خارجی و داخلی، بالاخره این تفاوت به بازار ارز منتقل می شود.

ویرایش سیاستگذاری این نظریه می گوید اگر می خواهید اتفاقی که در بالا توضیح داده شد به صورت شوک وارد بازار ارز نشود، سعی نکنید با افزایش نرخ ارز در بلند مدت مقابله کنید، چرا که در کوتاه مدت ممکن است بتوانید نرخ ارز را پایین نگه دارید (مثلاً با تزریق ارز بیشتر یا سرکوب تقاضا) ولی در بلند مدت دستتان برای کنترل رفتار مردم و در نتیجه بروز شوک در بازار ارز بسته است. در نتیجه وقتی می گوییم مثلاً نرخ ارز باید این مقدار باشد، مهم است که بدانیم داریم یک «سیاست اقتصادی» را توصیه می کنیم. هدف از چنین سیاستی هم روشن است: حفظ قیمتهای نسبی کالاهای خارجی و داخلی. می توانید سیاستی را توصیه کنید با هدفی دیگر. مثلاً می توانید بگویید پول نفت دارم و می خواهم مردم کالای خارجی بخرند و لذتش را ببرند؛ سیاستی که برای یک دهه عملاً پیاده شد، و اگر پول نفتمان بی انتها بود (یا از جای دیگری مثل افزایش شدید بهره وری ما یکدفعه می شدیم یک کشور ثروتمند مثل سویس!) من هم جزو طرفدارانش می شدم. یا از آن طرف، می توانید مثل چین بگویید می خواهم دلار ذره ذره وارد بازار شود تا نرخ ارز عمداً بیشتر از تورم افزایش یابد تا همه کالای تولید من را بخرند در حالیکه افراد کشور من نتوانند کالای خارجی بخرند، و این سیاست را برای چند دهه نگه دارید تا کالاهایتان در همه جا جاگیر شوند به دلیل مزیت قیمتی. به عبارت دیگر، وقتی که من می گویم قیمت ارز باید این مقدار باشد، فقط در پرتو چنین سیاستهایی است که معنا دارد.

موضوعاتی از قبیل اینکه اینکه چه نرخ تورمی در نظر گرفته شود (مثلاً کالاهای قابل مبادله یا تورم مصرف کننده)، یا اینکه بقیۀ عوامل بنیادی اقتصاد چطور در معادلات وارد شوند، و یا اینکه این سال یا آن سال را به عنوان پایه برای مقایسۀ تورمها در نظر بگیریم، جزئیات فنی قضیه است که می توانند موضوع مطالعه باشند، ولی نظریه را زیر سؤال نمی برند.

 در میان همۀ این حواشی، انتخاب سال پایه بیشتر از بقیه مورد توجه بوده است، در حالیکه اهمیت کمتری نسبت به بقیه دارد. من معمولاً سال 1381 را به کار می گیرم به این دلیل که در این سال یکسان سازی بازار ارز با موفقیت انجام شد. تمامی معاملات و نیز بودجه بندی دولت با نرخ واحدی انجام شد و اقتصاد هم دچار تنش و شوک نشد. ممکن است این را در مورد چهل سال پیش هم بگوییم، ولی شباهت اقتصاد امروز ایران با 1381 به مراتب بیشتر از شباهت آن با چهل سال پیش است. در نتیجه متغیرهای بنیادی که امروز ارز را متاثر می کنند، احتمالاً شبیه سال 1381 است. این امر سبب می شود در صورت اتکای صرف به نرخ تورم و بدون توجه به متغیرهای بنیادی نرخی را بدست بیاوریم، خطای کمتری داشته باشیم. حال اگر کسی بیاید بر مبنای اصول اقتصادی اثبات کند که به جای 1381 باید 1385 یا 1370 یا هر سال دیگر را مبنا بگذاریم، می گویم بسیار خوب. این مسئله حاشیه است، و به قول علما علیکم بالمتون ولا بالحواشی!

پس نوشت: نوشته های ارزی این روزها متنوعند و قابل توجه. بحث اخیر در روزنامۀ دنیای اقتصاد، صحبت هاشم پسران در این باره و دیگر مسائل روز اقتصاد، و نیز فراخوان مسعود نیلی برای بحث نرخ ارز را از دست ندهید (من به این فراخوان قبل از اعلامش پاسخ دادم با نوشتۀ مقالۀ قبلی در دفاع از عدم کاهش نرخ ارز). هفته نامۀ تجارت فردا هم بحث نرخ ارز را بررسی کرده است که من لینکش را ندارم.

در دفاع از سیاست ارزی بانک مرکزی

نوشتۀ زیر را در دفاع از اظهار نظر اخیر رئیس بانک مرکزی نوشتم که گفته بود قیمت سه هزار تومان برای دلار قیمتی معقول است. این نوشته به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چهارشنبه دهم مهر چاپ شد.

در دهه های هفتاد و هشتاد میلادی بیش از نیمی از کشورهای دنیا، همگی کشورهای در حال توسعه،  بازارهای ارز کنترل شده، و به واسطۀ آن دوگانگی بازار رسمی و آزاد ارز، را تجربه کردند. تمامی این کشورها، بجز دوتا، فقط زمانی دست به اصلاح بازار ارز زدند که اقتصادشان دچار بحران شد. علت این تاخیر روشن بود. سیاستمداران حاضر نبودند محبوبیتی که با دفاع از «پول پر ارزش» نصیبشان می شد را فدای منافع بلند مدتی کنند که بازار ارز آزاد در آینده نصیب اقتصادشان می کرد. دفاع از تصمیمات اقتصادی درست که در کوتاه مدت مخالف ایجاد می کند، و منافعشان در بلند مدت، و احتمالاً به صورت غیر محسوس، ظاهر می شوند، هم دانش می خواهد و هم شجاعت. به همین دلیل چنین تصمیماتی نادرند.

نظر اخیر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه قیمت دلار در حدود سه هزار تومان قیمتی معقول است، از جملۀ این تصمیمات نادر است. در هفته های گذشته که به دلیل امید به کاهش تحریمها و ثبات اقتصادی نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته است، اعلام خوشحالی از این اتفاق و تلاش در جهت کاهش بیش از پیش آن می توانست برای بانک مرکزی محبوبیتی بسیار به همراه داشته باشد. هر چه نباشد کم نیستند افرادی که هر گونه کاهش نرخ ارز، حتی اگر هزینه ای گزاف برای اقتصاد داشته باشد، را تحت عنوان افزایش ارزش پول ملی تحسین می کنند. رئیس کل بانک مرکزی به چنین محبوبیتی پشت پا زد و اعلام کرد که نرخ کمتر از سه هزار تومان برای ارز به نفع اقتصاد نیست و بانک مرکزی از آن حمایت نمی کند. این نظر از دید اقتصادی درست و از دید سیاسی شجاعانه بود.

در کشوری مانند ایران، که دولت انحصار دار عرضه است، صحبت از نرخ ارز بازار در معنای اقتصادی آن چندان دقیق نیست. این البته به این معنی نیست که هر قیمتی ارزی برای اقتصاد مناسب است. مدلهای اقتصادی می توان یافت که ربط نرخ ارز را از یک سو با متغیرهای عمدۀ اقتصاد، و از سوی دیگر با اهدافی که تصمیم گیرندگان برای اقتصاد دارند، نشان دهند. بر مبنای این مدلها می توان سناریوهای ارزی تعیین کرد که اهداف خاصی را دنبال کنند. مستقل از اینکه از چه مدلی استفاده شود، دو نکته در تعیین نرخ ارز نباید فراموش شود. نخست اینکه قیمت هدف گذاری شده نمی تواند با قیمت بازار آزاد تفاوت زیادی داشته باشد. اولین اثر اعمال قیمت پایین ایجاد بازار دوگانه است، و مضار بازار دوگانه برای اقتصاد روشنتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. نرخ ارز باید طوری تنظیم شود که بانک بتواند با خرید و فروش معمول ارز قیمت واحدی را در بازار تضمین کند.

نکتۀ دوم این است که نرخ ارز قیمت کالاهای تولید داخل در مقایسه با کالاهای خارجی را تعیین می کند، در نتیجه سیاستگذاری ارزی نمی تواند مستقل از برنامۀ کشور برای واردات و صادرات تعیین شود. تقریباً تمامی کشورهای جهان از اینکه ارزش پولشان به شدت تقویت شود پرهیز دارند چرا که این امر صادراتشان را تضعیف و وارداتشان را تقویت می کند. برخی از کشورها مانند چین برای چند دهه ارزش پولشان را پایین نگاه داشتند تا بتوانند وارد بازارهای سایر کشورها شوند. دم دستی ترین راه برای یافتن اینکه نرخ ارز به نفع تولید داخلی است یا به نفع خارجیان، مقایسه تغییرات نرخ ارز با تفاوت تورم داخل کشور با تورم کشورهای طرف مبادله است. اگر تورم داخلی بیشتر باشد نرخ ارز باید حداقل به اندازۀ این تفاوت افزایش یابد تا تولید کنندۀ داخلی بازارها را به خارجیان وا نگذارد.

با توجه به این نکات، نرخ حدود سه هزار تومان برای دلار که رئیس کل بانک مرکزی از آن دفاع کرده است، در حال حاضر قابل قبول است. آنچه باقی می ماند این است که برای بازار دوگانه هم چاره ای اندیشیده شود. بانک مرکزی نشان داده است که قواعد اقتصادی را در اصلاح امور اقتصادی به رسمیت می شناسد و ملاحظات سیاسی را مانع اعمال آنها نمی بیند. یکی کردن بازارهای موازی ارز از الزامات غیر قابل اجتناب اصلاح وضع اقتصادی است که بانک مرکزی باید در اولین فرصت انجام دهد. گفته های اخیر معاون بانک مرکزی حاکی از این است که بانک اراده و شجاعت انجام این اصلاح مهم را دارد.