تصمیمات ارزی کارا و مخرب

نوسانات نیمۀ دوم سال گذشته در نرخ ارز نشانه ای بود بر وجود نوعی عدم تعادل در بازار ارز. عرضۀ (عمدتاً دولتی ارز) توانسته بود برای سالها تقاضاهای روزافزون را پاسخ گوید و قیمت تعادلی را در سطحی که تصمیم گیران می پسندیدند نگاه دارد.

سال گذشته این تعادل بر هم خورد و قیمت ارز افزایش یافت. افزایش تورم و در نتیجه کاهش بیش از پیش قیمت واقعی ارز، انتظار افزایش نرخ ارز در میان فعالان اقتصادی و مردم، و نیز انتظار بروز مشکل در عرضۀ ارز به دلیل تحریمهای اقتصادی غرب مهمترین دلایل این افزایش قیمت بود. تصمیم گیران که در ابتدا سعی در تکذیب مسئله و برگرداندن نرخ ارز به سطح قبلی از طریق تزریق ارز به بازار داشتند به تدریج پذیرفتند که راه بهتری برای برخورد با این مسئله وجود دارد: پذیرش شرایط جدید بازار و افزایش نرخ ارز رسمی.

جهت جدید حرکت تصمیم گیران بازار ارز دولتی درست بود. مشکل اما و اگرهایی بود که در پذیرش شرایط جدید وارد کردند و تبصره هایی بود که بر قانون بازار وارد کردند. پرداخت ارز به مسافران خارجی از جملۀ پرمسئله ترین سیاستها بود. این سیاست می گوید اگر آنقدر پول دارید که بخواهید از کشور خارج شوید و پولتان را در خارج صرف کنید، ما به شما کمک می کنیم! اشتباه بودن این سیاست حتی نیاز به استدلال هم ندارد. به جای آن باید به این مسئله پرداخت که چنین سیاستی و سیاستهای مشابه چرا تصویب و اجرا می شوند.

دلیل اجرای چنین سیاستی را باید در اقتصاد سیاسی جستجو کرد. جامعه متشکل از گروههای مختلف است با منافع متفاوت و گاه متضاد. طبیعت سیاست این است که نمایندگان آشکار و پنهان این گروهها برای جلب منافع بیشتر با هم وارد رقابت و مذاکره می شوند. برندگان سیاست ارائۀ ارز دولتی به مسافران خارجی هم نمایندگان قدرتمندی در میان تصمیم گیران دارند و هم می توانند صدای خود را به گوش بقیه برسانند. اکنون که محدودیتهای ارزی آینده بیشتر رخ نموده است قدرت تاثیر گذاری این گروه در برابر استدلالهای اقتصادی کم قدرت شده است، در نتیجه حذف این ارز را شاهد بوده ایم. هر چند هنوز ارز دولتی به مسافران شهرهای زیارتی باقی است که منطق اقتصادی ندارد و باید حذف شود.

چنین استدلالی بر مبنای اقتصاد سیاسی را می توان در مورد سایر یارانه های ارزی هم به کار برد. اخیراً دولت درصدد برآمده است با اولویت بندی تخصیص ارز دولتی برخی از کالاها را با ارز ارزان وارد کند. گروههایی هستند که می توانند تصمیم گیران را وادار کنند ارز دولتی مثلاً به دارو اختصاص دهند چرا که دارو «کالایی حیاتی» است. به همین ترتیب گروههای هستند که اقلام بی شمار دیگری را تحت عنوان «حیاتی» یا «ضروری» به تصمیم گیران می قبولانند.

حتی اگر تمامی اقلامی که تحت عنوان اقلام «ضروری» وارد می شوند واقعاً ضروری باشند (که قطعاً نیستند) و حتی اگر تمامی ارز تخصیص داده شده به واردات کالای مورد در نهایت صرف واردات همان کالاها شود (که قطعاً نمی شود و بخشی از آن سر از بازار آزاد بر می آورد) باز هم نمی توان رای به تخصیص ارز دولتی به این کالاها داد. این نگرش به مسئله مهمترین مشکل ارز دولتی را نادیده می گیرد: عدم بهینه سازی مصرف ارز به دلیل سیگنال اشتباه قیمتی.

راه حل اقتصادی روشنی برای این مسئله وجود دارد: کنترل قیمت ارز را کنار بگذارید و اجازه دهید تمامی کالاها با ارز آزاد وارد شود. اگر کالایی به قیمت تمام شدۀ بالا وارد بازار می شود، با پرداخت ریالی شفاف از طریق بودجه آن را جبران کنید. این پرداخت می تواند به وارد کننده یا تولید کننده (در صورت استفاده از مواد واسطه ای یا کالای سرمایه ای وارداتی) یا مصرف کننده (مثلاً کمک به شرکتهای بیمۀ درمانی) صورت بگیرد. اینکه این پراختها به صورت پرداخت مستقیم، یا معافیت مالیاتی یا سایر روشها باشد، جزئیاتی است که بسته به شرایط می تواند انتخاب شود.

اولین فایدۀ چنین سیاست این است که دریافت این کمکها شفاف می شود. دریافت کننده ها و مبلغ دریافتی روشن می شود و در نتیجه پرسشگری ازدریافتها و پرداختها و بازخواست از مسئولان آسانتر می شود. این سیاست واسطه های اداری را حذف نمی کند ولی با متصل کردن این دریافتها به تصمیمات بودجه ای، آنها را در معرض دید عموم می گذارد.

دومین و مهمترین فایده این است که متقاضی ارز انگیزه خواهد داشت که در مصرف ارز صرفه جویی کند. تصمیم گیری بر روی مقدار ارز بستگی به قیمت نسبی ارز دارد و ارز آزاد قیمت نسبی بالاتری دارد. این سیگنال قیمتی سبب استفادۀ هر چه بیشتر از منابع داخلی و استفادۀ کمتر از منابع خارجی می شود. اینکه دقیقاً چه اقلامی بر مبنای منطق اقتصادی (یعنی هزینه و فایدۀ اقتصادی) باید از خارج بیاید و چه اقلامی در داخل تولید شود فقط توسط افراد قابل تشخیص است و در اقتصاد دستوری قابل دستیابی نیست. عاملی هم که افراد را به سمت این تصمیم هدایت می کند قیمتهای نسبی است. نتیجۀ این  چنین دستاوردی البته در تمامی شرایط مطلوب است ولی در زمان حاضر که کشور با محدودیتهای ناشی از تحریمها مواجه است، می تواند پیشگیری کننده از بسیاری از مشکلات باشد.

پس نوشت: این نوشته در روز شنبه 14 مرداد به عنوان سرمقالۀ روزنامۀ دنیای اقتصاد چاپ شد.

تورم انباشته چیست و اثرش بر نرخ ارز چگونه است؟

هاشم پسران در مصاحبه ای با دنیای اقتصاد گفت: «اصلی‌ترین عاملی که نرخ انواع ارز را در بازار ارز هر کشوری تعیین می‌‌‌‌کند، اختلاف «تورم انباشته» بین کشورهای مذکور و سایر کشورها است. منظور از تورم انباشته یا تورم تجمعی، مجموع نرخ تورم یک کشور در طول چند سال متوالی است. به عبارت دیگر در بلندمدت، نرخ ارز متناسب با اختلاف تورم انباشته ایران با میانگین تورم انباشته کشورهای دیگر، افزایش خواهد یافت. نمی‌شود که برای سال‌های متوالی همواره نرخ تورم در ایران 10 درصد بالاتر از میانگین جهانی باشد، و بعد هم انتظار داشته باشیم که نرخ ارز در ایران افزایش نیابد.»

ضیا، از خوانندگان این وبلاگ در بخش نظرات پرسیده است تورم انباشته چیست. تعریف تورم انباشته در عبارت بالا آمده است. برای شرح این تعریف من شاخص قیمت مصرف کننده را برای ایران و یکی از مهمترین شریکهای تجاری اش، آلمان، از اطلاعات بانک جهانی استخراج کرده ام. نمودار زیر این شاخصها را برای سالهای 1991 تا 2010 (1372 تا 1391) نشان می دهد.

شاخص قیمت نشان می دهد که سطح عمومی قیمتها در مقایسه با یک سال پایه چگونه تغییر می کند. نرخ رشد این شاخص هم همان نرخ تورم را نشان می دهد. برای مقایسۀ بهتر من سال پایه را به سال 1991 تبدیل کرده ام.

نمودار نشان می دهد که رشد شاخص قیمتها در ایران بسیار بیشتر از آلمان بوده است. مثلاً شاخص فوق در ایران در سال 1992 نسبت به سال 1991 حدود 26 درصد افزایش داشت در حالیکه در آلمان این افزایش فقط 5 درصد بود. در تمام این سالهای چنین تفاوتی در رشد قیمتها وجود داشت و سبب شد که شاخص قیمت مربوط به ایران به سرعت افزایش یابد در حالیکه افزایش شاخص قیمت آلمان چندان محسوس نبود. اگر بخواهم عدد و رقم بدهم، ایران هرساله با تورم متوسطی در حدود 18 درصد مواجه بود در حالیکه آلمان تورمی حدود 1.8 درصد را تجربه می کرد.

منطق اقتصادی حکم می کند که این تفاوت در قیمت نسبی ارز دو کشور هم ظاهر شود. در غیر این صورت و در حالتی که بخواهیم نرخ ارز را ثابت نگاه داریم، این تفاوت تورم روی هم انباشت می شود و بر نرخ ارز فشار می آورد.

مثالی بزنم. فرض کنید در سال 1991 قیمت یک مارک آلمان صد تومان بود و فرض کنید که در آن سال شما می توانستید با صد تومان (معادل یک مارک) یک بستۀ بزرگ پوشک بچه بخرید. همچنین فرض کنید که قیمت یک بسته پوشک در آلمان ده مارک بود. این یعنی ده بسته پوشک  ایرانی در مقابل یک بسته پوشک آلمانی. در طول بیست سال متوسط قیمتها در ایران حدود 29.2 برابر شده است یعنی قیمت یک بسته پوشک در سال 2010 حدود 2920 تومان بوده در حالیکه قیمت آن در آلمان در این سال حدود 14.3 مارک بوده است.

حال نرخ ارز را وارد کنید. در سال 1991 نرخ ارز صد تومان برای هر مارک بود. شما با ده مارک یعنی با هزار تومان می توانستید یک بسته پوشک آلمانی بخرید. اگر بخواهید همین نسبت را در سال 2010 هم داشته باشید باید نرخ ارز طوری تغییر کند که همان برابری قدرت خرید سال 1991 (ده پوشک ایرانی در مقابل یک پوشک آلمانی) را در این سال هم برقرار کند. یعنی باید نرخ مارک در سال 2010 حدود 2050 تومان باشد. (در این صورت با معادل ریالی یک بسته پوشک آلمانی یعنی با 2050 تومان ضربدر 14.3 مساوی 29200 تومان می توان مثل سال 1991 ده بسته پوشک ایرانی خرید).

حال چه می شود اگر نرخ مارک تا سال 2010 در همان صد تومان ثابت بماند؟ در این حالت همه می خواهند از دولت مارک بگیرند و 14.3 مارک یعنی 1430 تومان بدهند و یک بسته پوشک آلمانی بخرند که هم ارزانتر از پوشک ایرانی (2920 تومان) است و هم احتمالاً کیفیتش بهتر. این یعنی یک پوشک ایرانی معادل دو پوشک آلمانی. اولین نتیجه اش هم این است که کسی پوشک ایرانی نمی خرد. در چنین حالتی تقاضا برای مارک افزایش می یابد، نه تنها برای خرید پوشک بلکه برای هر چیز دیگری که آلمان می سازد.

ثبات کامل نرخ ارز در بیست سال البته حالت حدی است. اگر نرخ ارز افزایش یابد ولی افزایش آن به اندازه ای نباشد که تفاوت تورمها را جبران نکند، تقاضا برای ارز به همان نسبت افزایش می یابد. اگر اقتصاد ایران (شامل نفت) بخواهد این افزایش تقاضا را پاسخ دهد باید منابعش را صرف واردات از آلمان کند که نه به نفع تولید است نه به نفع اشتغال. و اگر نتواند این افزایش تقاضای ارز را پاسخ دهد، قیمت آن در بازار آزاد افزایش می یابد.

این داستان همچنین توضیح می دهد که چرا ما از چین همه چیز حتی سیر و رب و میخ و تسبیح و … وارد می کنیم. ریشۀ آن در نهایت بر می گردد به تورم انباشته شده یعنی افزایش مستمر قیمتها در ایران و افزایش کمتر آن در طرفهای تجاری ایران و، همزمان با آن، اصرار ایران بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز در ده سال گذشته.

بازار متلاطم ارز

انگار اگر ما هر از چندی به سراغ ارز نرویم روزگارمان سر نمی شود. این بار به جای اینکه خودمان عرایض بفرماییم ارجاعتان می دهیم به عرایض بزرگان. روزنامۀ دنیای اقتصاد دوشنبه دوازده تیر گفت و گو و نوشته هایی داشت از سه استاد اقتصاد در مورد نرخ ارز.

هاشم پسران که برای اقتصاد خوانده ها نیاز به معرفی ندارد. استاد صاحب کرسی است در کمبریج و در مورد اقتصاد ایران هم بسیار کار کرده است. در مورد نرخ ارز می گوید تورم انباشته شده یعنی تفاوت نرخ تورم ایران و کشورهای طرف تجاری ایران است که سبب شده نرخ ارزی که دولت مد نظر دارد نتواند در بلند مدت امتداد داشته باشد. شما در اقتصاد کمتر جمله ای به قطعیت این جمله از زبان اقتصادانان مطرح بر می خورید: «من به عنوان فردی که زیاد با آمارهای اقتصادی کار کرده‌ام، قاطعانه می‌گویم که ظرف چند سال، قطعا این نظریه (برابری قدرت خرید) خودش را بر نرخ برابری ارز تحمل می‌کند.» کل مطلب را اینجا بخوانید.

جواد صالحی هم برای همۀ اقتصاددانان ایرانی و بسیاری از تصمیم گیران اقتصادی نامی آشنا است. لبّ کلام جواد هم این است که هیچکدام از استدلالهایی که در دفاع از پایین نگاه داشتن نرز ارز می شود، با منطق اقتصادی قابل توجیه نیستند. همچنین اصرار بر نرخ ارز ارزان فقط به ضرر نیروی کار ایران است. مطلب جواد را هم اینجا بخوانید.

محمد رضا میر حسینی (همان م.م. خودمان!) را قبلاً معرفی کرده ام و مطالبی از او را اینجا گذاشته ام. استاد اقتصاد دانشگاه ایلینویز شمالی است. می گوید هر جوری حساب کنید این وضع بازار ارز با مهمترین هدف اعلام شدۀ همۀ سیاستگذاران ایران که عدالت باشد سازگاری ندارد. مطلب را اینجا بخوانید.

خلاصه اینکه هر جوری بالا و پایینش کنید، این نرخ ارز درست بشو نیست مگر اینکه سر به سرش نگذارید!

اقتصاد ایران در گزارش صندوق بین المللی پول

گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد جهانی منتشر شد. این گزارش برآوردی اجمالی از وضع اقتصادی دنیا و نیز کشورهای مختلف ارائه می دهد. تصویر ایران، آنچنان که انتظار می رفت، چندان مطلوب نیست: رشد پایین تولید، تورم بسیار بالا، و بیکاری رو به افزایش سه ویژگی اقتصاد ایران است. اکثر کشورها بعد از بحران اقتصادی اخیر با مشکل رشد پایین و بیکاری بالا درگیرند ولی تورم مشکلی است که تقریباً همۀ کشورهای دنیا توانسته اند حلش کنند.

سال گذشته گزارش صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران را برای سالهای اخیر خیلی پایین اعلام کرده بود و باعث واکنش مسئولان ایرانی شده بود. در نتیجه در مرداد ماه گزارش اصلاحی صندوق نرخ رشدهای بالاتری را اعلام کرد. این واکنشها به همراه عدم اعلام به موقع بسیاری از آمارهای معمولی در ایران، اعتماد بسیاری از افرادی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند به آمار اعلام شده را از بین برده است.

گزارش اخیر نرخ رشد اقتصاد ایران را برای امسال و سال دیگر به ترتیب 0.4 و 1.3 اعلام کرده است. این نرخ کمتر از متوسط منطقه ای (4.2 و 3.7) و متوسط جهانی (3.5 و 4.1) است. پیش بینی بلند مدت گزارش (صفحۀ 196) این است که پنج سال بعد اقتصاد ایران هنوز از نرخ رشد پایین (2 درصد) رنج خواهد برد در حالیکه دنیا به رشد اقتصادی بالا (4.7 درصد) دست خواهد یافت. تصویر بیکاری هم متاثر از تولید و ساختار جمعیت است. با جمعیت جوان ایران و رشد تولید پایین، ایران برای دهۀ آینده درگیر بیکاری بالا خواهد بود.

نرخ تورم در دنیا چندین دهه است که کاهش یافته است. منطقۀ خاورمیانه که معمولاً تورم بالا دارد، با نرخ تورم حدود 8 درصد مواجه است. این در حالی است که نرخ تورم ایران بیش از بیست درصد اعلام شده است. مشکل بزرگتر این است که، حداقل از دید کارشناسان صندوق، در آیندۀ نزدیک هم امیدی به حل تورم نمی رود. تورم انتظاری ایران برای سال 2017 هم در حدود 20 درصد پیش بینی شده است که نشان از عدم وجود ارادۀ جدی در تصمیم گیران برای کنترل تورم است.

گزارش صندوق، حتی اگر به مذاق ما خوش نیاید، نشان مضاعف از وجود مشکلات اساسی در اقتصاد است. مشکلاتی که دیگران حلش کرده اند. این گزارش البته وحی منزل نیست. با تغییر سیاستها می توان هم اقتصاد بهتری داشت و هم تصویر بهتری.

آمار تولید، بیکاری و تورم ایران را در جدول زیر ببینید. برای گزارش کامل هم به اینجا مراجعه کنید.

اقتصاد ایران در سال 1390

در فروردين ماه محمود احمدی‌نژاد در جمع مردم كرمانشاه از بی‌ارزش بودن دلار سخن گفت و افزود: «آمريكايی‌ها يك برگ كاغذ به قيمت 50 تومان چاپ مي‌كنند و روی آن مي‌نويسند 100 دلار يعني 50 تومان مي‌دهند و 100 هزار تومان از جيب ملت‌ها برداشت می‌كنند. دولت آمريكا طي سي سال اخير 30 هزار ميليارد دلار دارايی كاذب به دنيا سرازير كرده و در ازای آن كالا، معادن و ثروت ملت‌ها را به جيب سرمايه‌داران سرازير كرده است.»

این جمله به نظرم درست ترین جمله ای است که در مورد اقتصاد می توان گفت و در عین حال نتیجه ای که از آن برداشت شده است اشتباه ترین نتیجه ای است که می توان برداشت کرد.

درست است که آمریکا می تواند با هزینۀ مثلاٌ 50 تومان صد دلاری چاپ کند و به دنیا سرازیر کند. ولی این دارایی کاذب نیست، به این دلیل روشن که در تمام دنیا مردم و دولتها حاضرند ثروت و تولیدشان را بدهند و همین کاغذ بی ارزش را در ازای آن بگیرند. این ماهیت اقتصاد جهان امروز است. کشورهایی که اقتصادشان در دید مردم جهان مولد ارزیابی می شوند، قادرند کاغذ پارۀ 50 تومانی را به صد هزار تومان بفروشند. کشورهایی که نمی توانند این اطمینان را در مردم ایجاد کنند، محکومند به خرید کاغذ پارۀ 50 تومانی به صد هزار تومان.

طنز سال گذشته هم این بود که چند ماه بعد این واقعیت به شکل دردناکی خود را به رخ حکمرانان ایران کشید. بازار ارز ایران دچار آشفتگی شد و بسیاری از مردم و به گفتۀ وزیر اطلاعات بسیاری از «خودیها»ی نظام میلیاردها تومان از ثروت خود را دادند و دلار گرفتند تا ثابت شود که ارزش پول یک کشور بیشتر با واقعیات اقتصادی سر و کار دارد تا با آمال و آرزوها.

در ابتدا تصویری کلی از اقتصاد ایران را با اتکا به آمار ارائه می کنم. این تصویر به آرامی تغییر می کند و جهت تغییرات آن تقریباً ثابت است. هر سیاست اقتصادی را می توان بر مبنای اثری که بر این تصویر می گذارد ارزیابی کرد. سیاستهای درست اقتصادی می تواند روند این تغییرات یا جهت آنها را عوض کند، ولی این کار فقط به آرامی ممکن است. بر این اساس است که بسیاری از ادعاها در مورد تغییرات گسترده در اقتصاد را نمی توان جدی گرفت.

اقتصاد ایران چه مشخصاتی دارد؟

اقتصاد ایران با حجم تقریبی 450 هزار میلیارد تومان (حدود 900 میلیارد دلار بر حسب برابری قدرت خرید) رتبۀ هفدهم در دنیا را دارد. این تولید با احتساب جمعیت 76 میلیونی ایران به معنای سرانۀ تولید حدود شش میلیون تومانی (حدود 12 هزار دلاری بر حسب برابری قدرت خرید) است و رتبۀ حدود 75 در دنیا را برای ایرانیان کسب کرده است که رتبه ای در حد متوسط جهانی است. ترکیب این تولید در بخشهای اقتصادی را در شکل زیر ببینید.

نفت کمتر از یک چهارم تولید را تشکیل می دهد. نیمی از تولید در بخش خدمات صورت می گیرد که بزرگترین قسمت آن مربوط به ارزش خدماتی است که خانه های مسکونی فراهم می کنند. کشاورزی فقط کمتر از ده درصد تولید را شکل می دهد و مابقی تولید، در بخش صنایع و ساختمان سازی صورت می گیرد.

از تولیدی که در کشور صورت می گیرد حدود چهل درصد توسط خانوارها و بیش از یازده درصد توسط دولت مصرف می شود. کمی بیش از یک چهارم آن توسط خانوارها و دولت در ساختمانها و ماشین آلات سرمایه گذاری می شود و حدود هفت درصد آن خالص صادرات را تشکیل می دهد.

وقتی که ارقام رشد اقتصادی اعلام می شود اولین کار این است که ببینیم کدامیک از بخشهای اقتصادی این رشد را سبب شده است و آیا ارقام هزینه ای هم افزایش متناسب با رشد اعلام شده را نشان می دهند یا نه. اگر بخش نفت با کاهش موجه بوده، کشاورزی با کمبود بارش دچار رکود بوده، و تغییر محسوسی در بخش خدمات ایجاد نشده، اعلام رشد شش درصد برای اقتصاد با یک حساب سادۀ ریاضی به معنای رشد سی چهل درصدی صنعت و ساختمان است که تقریباً محال است. بخصوص اینکه هزینه های خانوارها هم رشدی را نشان ندهد که به معنای عدم افزایش درآمد است.

اقتصاد ایران در دو دهۀ اخیر و بعد از نزول مستمر در سالهای بعد از انقلاب و جنگ با نرخی در حد و حدود پنج درصد رشد کرده است. این رشد رفاهی نسبی را برای خانوارها به همراه آورده است. در سالهای اخیر این رشد کاهش یافته است که اثر آن در قالب کاهش قدرت خرید خانوارها ظاهر شده است. انتظار رشد بالاتر از این برای اقتصاد ایران فقط در صورت تغییرات اساسی در بسیاری از متغیرهای سیاستگذاری و قوانین ناظر به فعالیت اقتصادی ممکن است. این تغییرات اساسی در حال حاضر چندان محتمل به نظر نمی رسند.

اقتصاد ایران در حال حاضر توانایی صادرات حدود 110 میلیارد دلار را دارد که بیش از هشتاد میلیارد آن صادرات نفت است.  در سالهای اخیر تولید نفت ایران، که تا پنج سال پیش درحدود 4 میلیون بشکه در روز بود، روندی نزولی را آغاز کرده و به 3.5 میلیون بشکه در روز است و در نتیجه صادرات نفت از 2.5 به 2 میلیون بشکه رسیده است. این امر نشان دهندۀ کاهش مستمر سرمایه گذاری و عدم استفاده از تکنولوژیهای جدید در بخش نفت است و اثرات آن به سختی و فقط در طول سالیان طولانی قابل جبران است. صادرات غیر نفتی (که البته بخش قابل توجه آن محصولات فراورده شده از نفت است) کمتر از سی میلیارد دلار است. این صادرات ایران را قادر می سازد که واردات حدود هشتاد میلیارد دلاری را انجام دهد.

اقتصاد ایران اقتصادی با تورم دو رقمی است با متوسطی در حدود 15 درصد برای سالهای اخیر و با روندی افزایش در سال آینده. بخش اعظم این تورم مربوط به افزایش نقدینگی با نرخی در حد 25 تا 30 درصد سالانه است که در دهه های اخیر یکی از منابع مهم تامین مالی دولت بوده است. با وجود حساسیتهای عمومی بر روی تورم، تصمیم گیران در اقتصاد ایران هیچگاه نتوانسته اند بر وسوسۀ خرج پولی که به سادگی با چاپ پول حاصل می شود غلبه کنند. در تمامی دهه های اخیر دولتها با ایجاد تورم قدرت خرید مردم را به دولت منتقل کرده اند. آماری که از تورم در میان گروههای درآمدی منتشر شده است نشان می دهد که بار این تورم همیشه بیشتر بر دهکهای کم درآمدتر بوده است. بر این مبنا است که برای قضاوت در مورد جدی بودن دولت در حمایت از گروههای کم درآمد کافی است به عملکرد تورمی آنها نگاهی بیاندازیم.

جمعیت ایران با نرخی که هر سال کمتر می شود، رشد می کند. به دلیل رشد بالای جمعیت در دو دهه پیش، بخش بزرگ جمعیت در حال حاضر در دهۀ سوم و چهارم عمر است، یعنی در سن آغاز اشتغال. بعلاوه به دلیل افزایش تحصیلات زنان در دهه های گذشته حضور آنان در بازار کار افزایش مستمر داشته و خواهد داشت. این ساختار به همراه رشد محدود اقتصادی سبب ایجاد نرخ بیکاری بالا شده و سبب می شود ادعاها در مورد کاهش شدید نرخ بیکاری با تردید نگریسته شوند. بعلاوه، این ساختار سبب ایجاد شغلهایی شده که درآمد کمی را برای شاغلان ایجاد می کنند و مشکلات معیشتی آنها را سبب می شوند. همین ساختار جمعیتی بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سی سال آینده را رقم خواهد زد که افزایش نسبت افراد بازنشسته به افراد شاغل است.

در سال نود چه اتفاقات مهمی در اقتصاد ایران افتاد؟

سال 1390 با یک سیاست اشتباه شروع شد. بستۀ پولی پیشنهاد شده از سوی تصمیم گیران پولی نرخ بهره را در بانکها کاهش می داد. قبل از آن بانکها برای گریز از نرخ بهره های دستوری وامهای خود را در قالب وامهای مشارکتی پرداخت می کردند که نرخ بهرۀ 21 تا 26 درصدی داشت. با قانون جدید نرخ بهرۀ این وامها نیز تحت کنترل دولت درآمد. رئیس جمهور اعلام کرد نرخ بهره کاهش می یابد تا اقتصاد ربوی از بین برود. اقتصاددانان حامی طرح دلیل حمایت خود را اثر سیاست در کاهش هزینه های تولید برای تولید کننده اعلام کردند.

در میان سیاستگذاران هم اختلاف نظر عمیقی بین اثر کاهش نرخ بهره وجود داشت. در مرداد ماه بانک مرکزی بیانیه ای صادر کرد و از سیاستهای نرخ بهرۀ خود انتقاد کرد. این امر متعاقب تغییر دو عضو شورای پول و اعتبار بود که گفته می شد طرفداران سر سخت پایین نگه داشتن نرخ بهره بودند. چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی هم به انتقاد از سیاست نرخ بهره پرداخت و با اعلام اینکه نرخ بهرۀ کمتر از تورم باعث شده است که سپرده ها از بانکها خارج شود و یا از حسابهای پس انداز به حسابهای جاری منتقل شود که به معنای استفاده از آن در بازارهایی مثل ارز و طلا است.

در شهریور ماه و در کنفرانس بانکداری بدون ربا طرفداران نرخ بهرۀ کنترل شده و نرخ بهرۀ بازار (حداقل به اندازۀ نرخ تورم) نظرات خود را ارائه کردند. وزیر اقتصاد در گروه اول و رئیس بانک مرکزی در گروه دوم قرار می گرفتنند. وزیر اقتصاد معتقد بود که با افزایش نرخ بهره هزینه ها و در نتیجه تورم افزایش می یابد و نیاز به افزایش مجدد نرخ بهره ایجاد می شود. این فرایند مارپیچ تورم و هزینۀ فزاینده را ایجاد می کند. از سوی دیگر رئیس بانک مرکزی معتقد بود که سپرده گذار نباید تاوان افزایش نیافتن هزینه های تولید را پرداخت کند. در نتیجه نرخ بهره حداقل باید به اندازۀ تورم باشد. همچنین او و بسیاری از اقتصاددانان طرفدار افزایش نرخ بهره به درستی استدلال می کردند که بر مبنای یک حساب سادۀ ریاضی افزایش بهرۀ بانکی هزینه ها را به همان نسبت افزایش نمی دهد.

در میانۀ این اختلافها نرخ ارز و سکه روند افزایشی خود را شروع کرده بود. سکه که در ابتدای سال 435 هزار تومان بود در میانۀ سال به 630 هزار تومان و قیمت دلار 1125 تومانی با افزایشی ملایمتر از قیمت سکه به  1300 تومان رسید. این در حالی بود که دولت نرخ ارز مرجع را همچنان 1050 تومان اعلام می کرد.

روند افزایشی قیمت سکه و دلار ادامه داشت تا اینکه با شروع سال میلادی و اعلام تشدید تحریمها از سوی غرب، بازار در نیمۀ دوم دی ماه  متلاطم شد. طی چند روز بهای سکه به مرز هشتصد هزار تومان رسید و دلار به بیش از 1800 تومان فروش رفت. بانک مرکزی که قیمت رسمی را در حدود 1100 تومان و قیمت بازار فرعی را در حدود 1400 تومان اعلام کرده بود، خرید و فروش ارز بدون سند را جرم اعلام کرد. بازار عملاً به معاملات مخفی تبدیل شد. روز اول بهمن دلار به 1900 تومان و سکه به 930 هزار تومان و روز پنجم بهمن دلار به 2200 تومان و سکه به 1020000 تومان رسید. خرید و فروش دلار و سکه هم به دلیل نااطمینانی از وضع بازار و هم به دلیل ورود نیروهای امنیتی به بازار عملاً متوقف شد.

با اعلام اینکه رئیس جمهور مصوبۀ شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود بانکی به 21 درصد را امضا کرده است، (مصوبه ای که  زمان سفر رئیس و وزرایش به آمریکای لاتین در شورا تصویب شده بود و رئیس از امضای آن خودداری کرده بود) قیمتها افتاد. روز ششم بهمن قیمت سکه به 820 هزار و قیمت دلار به 1900 تومان بازگشت و برای مدتی در این قیمت ماند.

در نهایت در انتهای سال پس از پیش فروش میلیونها سکه قیمت آن در حدود هشتصد هزار تومان و دلار در حدود 1900 تومان بود. همچنین در اسفند ماه دولت با اعلام اینکه بازار فرعی را به رسمیت می شناسد قدمی موثر در بازگرداندن بازار به شرایط عادی برداشت.

این وقایع تا حد زیادی قابل پیش بینی بود. عدم وجود بازار سرمایۀ قابل قبول در ایران مردم را به سمت بازارهای غیر مولد مثل طلا و سکه سوق می دهد. کاهش سودآوری سپرده گذاری در بانکها این امر را تشدید می کند. یک بخش این تلاطم در بازار سکه و طلا افت و خیز قیمت است که برنده ها و بازنده هایی دارد. بخش دیگر اثر آن بر تولید است که در قالب کاهش سرمایه های موجود در بانکها به ظهور می رسد. به عبارت دیگر سرمایه ای که می توانست برای وام دادن به تولید کنندگان به کار رود با سیاست اشتباه نرخ بهره تبدیل به طلا و سکه شد و در گوشۀ خانه ها خوابید.

بازار مسکن در نیمۀ اول سال دچار نوسانات سیاستگذاری و از جملۀ مهمترین آنها اعلام سقف 9 درصد برای افزایش اجاره بها در خرداد ماه بود. این سیاست که در پاسخ به افزایش 24 درصدی اجاره بها در بهار 1390 نسبت به بهار 1389 اعلام شد با رانده شدن قراردادهای اجاره به سوی قراردادهای غیر رسمی یا انتقال ثبت قراردادها به دفترخانه های اسناد رسمی عملاً ملغی شد. آمار تیر ماه نشان از افزایش 15 درصدی اجاره بها می داد که شش درصد بیش از نرخ رسمی بود. البته در محاسبۀ این نرخ که توسط رئیس اتحادیۀ مشاوران املاک اعلام شد اثر گریز قراردادهای اجاره به خارج از بنگاهها در نظر گرفته نشده است.

بعد از آزمودن ابتدایی سیاستهای بی اثری مثل دخالت در موضوع خانه های خالی و الزام بنگاهها به ثبت همۀ مشخصات مستاجران به نظر می رسید که دولت از نیمۀ دوم سال دخالتش در بازار مسکن را کمتر کرده است. بی اثر بودن سیاستهای فوق با توجه به گستردگی این بازار و غیر متمرکز و غیر دولتی بودنش قابل پیش بینی بود.

 مسئلۀ اعلام آمار اقتصادی هم موضوع مباحثات فراوان در میان سیاستگذاران شد.

مادۀ 54 قانون برنامۀ پنجم مرکز آمار را مرجع اعلام آمار اقتصادی اعلام کرد. در مرداد ماه برخی از شاخص های اقتصادی نه مستقیماً از سوی مرکز آمار بلکه به نقل از مرکز آمار و توسط یک عضو کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس اعلام شد. رقم اعلام شده برای تورم دوازده ماه منتهی به تیر ماه 19.6 بود. دو روز قبل از آن بانک مرکزی این نرخ را 16.3 اعلام کرده بود. نرخ رشد اقتصادی هم که برای سه سال متوالی اعلام نشده بود به نقل از مرکز آمار در حدود یک درصد برای 1387 و حدود چهار درصد برای سالهای 1388 و 1389 اعلام شد. نرخ بیکاری برای سالهای 1387 تا 1389 هم به ترتیب 10.4 و 11.9 و 13.5 اعلام شد.

آمار اعلام شدۀ رشد با «گزارش دوم» صندوق بین المللی پول در مورد اقتصاد ایران که در نیمۀ مرداد ماه منتشر شد همخوانی داشت. آن گزارش رشد ایران را برای سالهای 1387 تا 1389 به ترتیب 0.6 و 3.5 و 3.2 درصد اعلام کرده بود. همچنین نرخ رشد 2.5 درصد برای سال 1390 پیش بینی شده بود. این گزارش صندوق جنجال برانگیز شد چرا که «گزارش اول» صندوق در ماه اردیبهشت نرخهای رشد را 0.1 و 1.0 و 1.0 درصد اعلام کرده بود و پیش بینی نرخ رشد منفی سه صدم درصد برای سال 1390 کرده بود. بعد از انتشار گزارش اردیبهشت ماه وزیر اقتصاد ایران آن را «کاری سیاسی»خوانده بود. پس از آن اعلام شد که گروهی از کارشناسان صندوق برای بررسی وضع اقتصادی ایران اعزام شدند تا از نزدیک شرایط را بررسی کنند. نتیجۀ این بررسی بود که منجر به انتشار گزارش جدید شد.

بانک مرکزی در گزارشی غیر رسمی ابتدا رشد اقتصادی سال 1389 را 5.5 درصد اعلام کرد و گفت که بیشتر این رشد مربوط به مسکن مهر بوده است و نفت و صنایع با رشد اندک یا منفی روبرو بوده اند. این اعلام نظر البته چندان معقول نمی نمود چرا که سهم ساختمان سازی در تولید آنقدر نیست که بتواند رشد منفی بخشهای بزرگی مثل نفت و صنعت را جبران کند.

در انتهای سال بانک مرکزی با انتشار گزارشی نرخ رشد سالهای 87 تا 89 را 0.6 و 4 و 5.9 درصد اعلام کرد. دو رقم آخر چندان با مشاهدات اقتصادی مثل کاهش هزینه های خانوارها در سال 1388 و افزایش اندک آن در سال 1389 سازگاری ندارد. شاید در سالهای آینده که جزئیات بیشتری از تولید بخشهای اقتصادی و نیز جزئیات هزینه های تولید ملی منتشر شد، بهتر بتوان در مورد این آمار قضاوت کرد.

سال 1390 سال سرشماری عمومی نفوس و مسکن بود. نتایج اولیۀ سرشماری عمومی 1390 نشان از کاهش نرخ رشد جمعیت به 1.3 درصد سالانه می داد که 0.3 درصد کمتر از نرخ رشد پنج سال قبل بود. پیش بینی مرکز آمار این بود که نرخ رشد فقط تا حد 1.47 درصد کاهش داشته باشد. این نتایج همچنین خبر از کاهش بعد خانوار از 4 در سال 1385 به 3.6 در سال 1390 می داد. این کاهش نرخ رشد درحالیکه بخش بزرگ جمعیت ایران در سن باروری هستند نشان از تغییر سریع رفتار ازدواج و فرزندآوری در میان ایرانیان می دهد. به نظر می رسد فعالیتهای دولت برای توقف این روند و معکوس کردن آن، که در قالب وعدۀ یک میلیون تومانی برای هر نوزاد به ظهور رسید، چندان تاثیری در رفتار مردم نداشته است. این تغییرات سریع در رفتار مرتبط با ازدواج و فرزندآوری عواقب عمیقی بر آیندۀ اقتصادی ایران خواهد داشت که تاکنون چندان توجهی به آنها نشده است

طرح دادن یارانۀ نقدی به خانوارها در سال نود دنبال شد. طراحان با بزرگترین مشکل این طرح مواجه شدند: عدم امکان ادامۀ آن در بلند مدت به دلیل نبود منابع متناسب با حجم پرداختها. در سالگرد اجرای طرح حذف یارانه ها اعلام شد که سه میلیون خانوار از این طرح حذف خواهند شد. این امر شاید گشایشی حاصل کند در تامین مالی پرداخت به خانوارها که بنا بر شواهد پراکنده نه تنها کل بودجۀ طرح را می بلعد و جایی برای پرداخت به صنعت باقی نمی گذارد، بلکه به منابع خارج از طرح هم دست اندازی می کند. هنوز جزئیات دقیقی از نحوۀ انجام این کار منتشر نشده است. پیامکهایی که به برخی خانوارها فرستاده شده و از آنها خواسته که انصراف خود از گرفتن یارانه را اعلام کنند، فقط بر ابهام طرح افزوده است. در همین فضای مبهم سرنوشت مرحلۀ دوم طرح حذف یارانه ها به دلیل اختلاف نظر شدید دولت و مجلس با ابهام روبرو است.

دولت در سال گذشته وعده هایی داد که امکان ناپذیری وقوع آنها از ابتدا روشن بود. وعدۀ ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال 90 و از بین رفتن بیکاری طی دو سال از مهمترین این وعده ها بود. همچنین دولت سقف 45 میلیارد دلار را برای صادرات غیر نفتی در نظر گرفت و سهم هر وزارتخانه را هم تعیین کرد، در حالیکه بعداً دیگر خبری از آن منتشر نشد. طرحهای پر هزینه و بی ثمری مثل دورکاری کارمندان دولت، انتقال کارمندان دولت، دانشگاهها و مراکز دولتی و بخشی از جمعیت  تهران به سایر شهرها هم خوشبختانه دنبال نشد.

در انتهای سال هم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه دولت بنا دارد کارمندان زن را به طور نیمه وقت استخدام کند تا جا برای استخدام زنان دیگر باز شود. مشکلات اقتصادی این طرح چندان نیاز به توضیح ندارد. این طرح باعث کاهش بهره وری نیروی کار می شود بدون اینکه مشکل بیکاری را حل کند.

در نهایت موضوع جنجالی سال 1390 «اختلاس» سه هزار میلیاردی بود که مثل بخش «حوادث» روزنامه ها توجه همگان را به خود جلب کرد. این اختلاس نه اختلاس بود، نه سه هزار میلیارد تومان بود، و نه چیزی غیر از روند معمول فعالیت اقتصادی در ایران بود. فعالیت اقتصادی «قانونی» در ایران، بخصوص وقتی از حدی بزرگتر می شود، به جز از طریق ایجاد ارتباط با مراکز قدرت، یعنی اختلاس، ممکن نیست. این امر البته مطلوب نیست و هر بهبودی در زمینۀ فضای کسب و کار، بخصوص شفاف سازی و آسان سازی قوانین ناظر بر فعالیت اقتصادی، می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی منجر شود، ولی در وجود موانع کنونی این «ارتباطات» و «قانون دور زدن» ها از فعالیتهای اقتصادی قابل تفکیک نیستند. به عبارت دیگر اختلاس قاعده است نه استثنا.

اقتصاد ایران با عدم تعادلهای زیادی روبرو است. تصمیماتی که یک شبه گرفته می شوند و بعد از آزمودن رها می شوند غالباً بی نتیجه و هزینه برند و این عدم تعادلها را تشدید می کنند. بهترین اتفاقی که در سال جدید می تواند بیافتد این است که تصمیم گیران از «حل همۀ مشکلات ظرف چند ماه آینده» دست بردارند، بنشینند یک دور کتاب مبانی اقتصاد خرد و یک دور هم کتاب مبانی اقتصاد کلان (و اگر حوصله اش را داشتند یک کتاب اقتصادسیاسی مقدماتی، برای اینکه بدانند اقتصاددانان آنها را چگونه مدل می کنند) را بخوانند و همۀ تمرینات آن را حل کنند [شخصاً حاضرم تمریناتشان را تصحیح کنم و نمره اش را بگذارم اینجا در این وبلاگ، هر چند تصحیح ورقه حوصله بر ترین کار عالم است]، و بعد هم بدون اینکه به فکر اختراع مجدد چرخ باشند، همان کاری را بکنند که همۀ کشورها برای حل مشکلاتشان می کنند.

در سال آینده هم مثل سالهای گذشته به مسائل اقتصاد ایران خواهم پرداخت و امیدوارم بیشتر از سالهای گذشته از همراهی خوانندگان و نظرات آنها بهره ببرم.

جایگاه اقتصاد ایران در جهان

ایران هفدهمین (یا هجدهمین، در برخی از منابع) اقتصاد بزرگ دنیا است. این جایگاه خوب است، ولی نه آنقدر که در خبرها رویش مانور بدهند و البته نه آنقدر که توسط وزیر اقتصاد «رونمایی» شود.

اقتصاد ایران در میان اقتصادهای جهان یکی از متوسط ترین [خودتان «ترین» اش را تعریف کنید] اقتصادهای جهان است، به این معنی که رتبۀ تولیدش با رتبۀ مساحتش و رتبۀ جمعیتش تقریباً یکسان است. ایران رتبۀ هفدهم جمعیت و رتبۀ هجدهم مساحت را دارد. تساوی رتبه های جمعیت و تولید ایران را از نظر تولید سرانه در موقعیت متوسط جهانی قرار می دهد. ایران با تولید سرانۀ 11 تا 12 هزار دلار بر مبنای برابری نرخ خرید در رتبۀ حدود 73 در میان حدود 180 کشور جهان قرار دارد. تولید سرانۀ متوسط جهانی هم در حدود 11 هزار است.

آمریکا با تولید حدود بیست درصد تولید جهانی و تقریباً هم سطح کل کشورهای اتحادۀ اروپا بزرگترین اقتصاد دنیا است. این کشور سومین کشور پر جمعیت دنیا (بعد از چین و هند) و چهارمین کشور بزرگ دنیا (بعد از روسیه، کانادا و چین است). کشور پر جمعیت و بزرگ چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا است. ولی جایگاه این دو کشور از نظر رفاه شهروندانشان بسیار متفاوت است. ارزش تولید سالانۀ یک شهروند آمریکا حدود 48 هزار دلار است (رتبۀ هفتم در جهان) در حالیکه یک شهروند چین با تولید سالانۀ حدود 8 هزار دلار چین را در رتبۀ 90 جهانی و در میان کشورهای فقیر قرار می دهد. و این تازه بر مبنای برابری قدرت خرید است. اگر تولید شهروند چینی را به بازار جهانی ببرید چیزی در حد 4 تا 5 هزار دلار بابت آن پرداخت می شود. تنها دلیل اهمیت اقتصادی چین تعداد یک میلیارد وسیصد پنجاه میلیون نفری است که تحت حاکمیت دولت چین زندگی می کنند.

کشورهای پر جمعیت به واسطۀ تعداد افراد خود دارای اقتصادهای بزرگ هستند. این امر هر چند مزایایی دارد (مثل قدرت تاثیر گذاری بین المللی و منطقه ای) ولی به تنهایی بیانگر قدرت اقتصادی نیست. همزمانی تولید بالا و جمعیت زیاد است که قدرت اقتصادی قابل توجه را ایجاد می کند.

در حال حاضر ما جزو بیست اقتصاد برتر دنیا هستیم. کشوری مثل تایوان با جمعیتی کمتر از یک سوم جمعیت ایران و مساحتی در حد دو درصد مساحت ایران (چیزی در حد استان آذربایجان غربی) هم تولیدی در حد ایران دارد و جزو بیست اقتصاد برتر دنیا است. تا وقتی که تولید سرانۀ ما، به برکت خطاهای متعدد در سیاست اقتصادی مان، رشد متوسط سالانۀ یکی دو درصدی در طول دهه ها دارد، جایگاه اقتصاد ما چندان بهبودی نخواهد داشت و ممکن است به راحتی رتبۀ خود را به کشورهای کوچک تر و کم جمعیت تر ولی کارآمدتر واگذار کنیم.

خلاصه اینکه جزو بیست اقتصاد بزرگ دنیا بودن افتخار چندانی ندارد.

رشد اقتصادی و هزینه های خانوارها

رئیس بانک مرکزی چندی پیش در جلسه ای نرخ رشد اقتصادی ایران را برای سال 1389 در حدود 5.5 درصد اعلام کرد. بیش از یک ماه از این اعلان گذشت و جزئیات بیشتری از این رشد اعلام نشد تا بتوان در مورد صحت آن قضاوت کرد. تنها نکته ای که گفته شد این بود که بخش اصلی این رشد مربوط به مسکن مهر بود و همین رشد بود که عدم رشد در بخش صنعت و نفت را جبران کرد.

یک حساب ساده نشان می دهد که این کار تقریباً  محال است. بخش ساختمان کمتر از پنج درصد تولید کشور است، در حالیکه بخش نفت در حدود 28 درصد و بخش صنعت در حدود ده درصد تولید را تشکیل می دهد. تقریباً غیر ممکن است که بخش مسکن بتواند به تنهایی رشد منفی صنعت و نفت را جبران کند و رشد پنج و نیم درصدی برای کل اقتصاد را رقم بزند.

مقایسۀ رشد هزینۀ خانوارها با رشد تولید در سالهای گذشته هم نشان می دهد که رشد 5.5 درصدی اگر نه غیر ممکن، حداقل عجیب به نظر می رسد. نمودار زیر را ببینید.

این نمودار نرخ رشد هزینه های واقعی (بعد از کنترل برای تورم) خانوارهای شهری و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. حرکت این دو بسیار به هم نزدیک است و ضریب همبستگی آنها در حدود هفتاد درصد است.

در سالهای 1387 تا 1389 که نرخ رشد اقتصادی به طور رسمی منتشر نشد، هزینه های واقعی خانوارهای شهری افت کرده بود. این امر نشان می دهد که در این سالها اقتصاد با رکود شدید مواجه بوده است. این رکود آنقدر مؤثر و شدید بود که حتی رشدی که اقتصاد در سالهای قبل از آن تجربه کرده بود نتوانسته بود پس انداز کافی برای نگه داشتن هزینه ها در سطح قبلی فراهم کند.

نرخ رشد هزینه های واقعی در سال 1389 مثبت بوده است. این امر نشان از تحرک اقتصاد می دهد. ولی  این رشد آنقدر نبوده که افت ده درصدی و پنج درصدی سالهای قبل را به طرز قابل توجهی ترمیم کند. همین امر سبب می شود که نسبت به رقم ارائه شده برای رشد اقتصادی مشکوک باشیم.

حال که بحث از هزینه های خانوار است، نگاهی هم بیاندازیم به هزینه ها در سال 1389. هزینه های متوسط یک خانوار شهری 11.3 میلیون تومان و برای خانوارهای روستایی 6.8 میلیون تومان بوده است که بیانگر رشد 14.6 و 15.5 درصدی است. اگر تورم اعلام شده برای این سال همان 12.5 درصد باشد که اعلام شده است، رشد واقعی هزینه ها 2.1 درصد و 3 درصد برای مناطق شهری و روستایی بوده است. این رشد قابل توجه نیست بخصوص با توجه به اینکه در سالهای اخیر رشد هزینه های خانوارها یا منفی و یا خیلی کم بوده است.

آنچه این تصویر را کامل می کند، رشد هزینه های غیر خوراکی به هزینه های خوراکی است. افزایش رفاه معمولاً با افزایش هزینه ها هم  در گروه خوراکیها و هم در غیر خوراکیها همراه است. در دوره هایی که وضعیت اقتصادی رو به بهبود بوده، رشد هزینه های غیر خوراکی بیشتر از رشد هزینه های خوراکی است. بر عکس رشد بیشتر هزینه های خوراکی نسبت به هزینه های غیر خوراکی بیانگر فشار هزینه ای بر خانوارها است.

در سال 1389 هزینه های واقعی خانوارهای شهری در اقلام خوراکی 3.7 درصد و در اقلام غیر خوراکی 1.6 درصد افزایش یافته است. در این سال بیشترین افزایش در هزینه های غیر خوراکی مربوط به هزینه های درمان و مسکن بوده است که عملاً جزو هزینه های ضروری است. این امر فقط در صورتی اتفاق می افتد که اقتصاد نتوانسته باشد درآمد کافی برای افراد فراهم کند.

به عبارت دیگر تمامی این شواهد نشان می دهند که رقم رشد 5.5 درصدی اقتصاد نمی تواند چندان صحیح باشد.

نرخ بهره و بانکهای داخلی و خارجی

شورای پول و اعتبار اعلام کرده است که برای تشویق بانکهای خارجی به حضور در بازار ایران به شعب این بانکها اجازه می دهد که نرخ بهره را خود تعیین کنند. از اخبار بر می آید که این اختیار فقط در مورد سپرده ها و وامهای ارزی کاربرد دارد. این در حالی است که نرخهای بهرۀ بانکهای داخلی ثابت نگه داشته می شود و میزان آن معمولاً زیر نرخ تورم است که منجر به نرخ بهرۀ واقعی منفی می شود.

سیاستگذاران در ایران بعد از انقلاب خیلی سعی کردند به نوعی از شرّ نرخ بهره خلاص شوند.

حسابهای قرض الحسنه آبرومندانه ترین راه حل در طرف سپرده ها بود. این سپرده ها حتی در حضورمحدودیتهای دسترسی افراد دارای سرمایه های کم به حسابهای جاری، محدودیتهای حسابهای پس انداز بلند مدت، و جوایز متعدد نتوانست مقدار زیادی از سپرده ها را جذب کند. در سال 1388 نسبت این سپرده ها به سپرده های بلند مدت 1 به 8.5 بود. این تفاوت چیزی نیست به جز عملکرد طبیعی نرخ بهره.

شاهد بهتر در اهمیت نرخ بهره برای فعالیتهای بانکی اقبالی است که مردم به بانکهای خصوصی، که قادر به پرداخت بهرۀ بالاتر بودند، کردند. نگاهی بیندازید به نرخ رشد سپرده های بلند مدت در بانکهای دولتی و  خصوصی. در فاصلۀ سالهای 1387 تا 1388 این سپرده ها در بانکهای دولتی 35 درصد افت کرد و از 80 هزار میلیارد تومان به 52 هزار میلیارد تومان رسید در حالیکه این سپرده ها در بانکهای خصوصی رشد 162 درصدی را تجربه کرد و از 38 به 100 هزار میلیارد تومان رسید.

محدودیت تعیین نرخ بهره در  بانکها سبب شده است که بسیاری از بانکها نتوانند به صورت کارآمدی کار کنند. اصرار بر این روش هم نتیجه ای جز ورشکستگی بانکها به دنبال ندارد.

حال با این ترتیب اگر مجوز تعیین نرخ بهره به شعب بانکهای خارجی در ایران داده شود معنایی جز تبعیض به نفع بانکهای خارجی نخواهد داشت.

عنایت مردم به کالاهایی که می توان به عنوان سرمایه نگاهداری کرد و اقبالشان به بانکهای خصوصی نشان می دهد که قابلیت بزرگی در بازار سرمایه وجود دارد. مهمترین عاملی که مانع از استفاده از این قابلیت شده است مشکل نرخ بهره است. با آزاد گذاشتن تعیین نرخ بهره برای بانکهای خارجی دست آنها برای فعالیت بانکی باز می شود. نتیجه چیزی نخواهد بود به جز جابجایی سرمایه ها از بانکهای داخلی به بانکهای خارجی.

نمی دانم با چه حساب و کتابی بانکهای داخلی را تحت منگنه می گذارند و می خواهند بانکهای خارجی را جایگزین کنند. نرخ بهره را درست کنید تا لازم نباشد منت بانکهای خارجی را بکشید.

نکتۀ آخر اینکه حضور بانکهای خارجی در ایران نه تنها مشکلی ندارد بلکه برای ایجاد رقابت خوب هم هست، ولی نه به این صورت. هر کاری راهی دارد. بقیه از آن راه رفتند و سود بردند. ما هم می توانیم.

و اینک ارز و صادرات نفت

یک نفر لطفا توضیح دهد این یعنی چه؟ کنترل قیمت ارز را چه ربطی است به صادرات نفت؟

جایگاه اقتصاد ایران در جهان

هر از چند گاه خبری می شنویم در باب اینکه اقتصاد ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا است. اخیراً هم گفته شده است که ایران در رتبۀ هفدهم اقتصاد جهانی قرار دارد و در انتهای برنامۀ پنجم قرار است در رتبۀ دوازدهم قرار بگیرد و در نهایت با یکی دو برنامه به رتبۀ پنجم برسد. نگاهی به آمار موجود می تواند امکان پذیری این گفته ها را روشن کند.

اقتصاد ایران با تولیدی در حد 850 میلیارد دلار (دلاری که بر مبنای برابری قدرت خرید اندازه گیری شده است) در رتبۀ هجدهم قرار گرفته است. با توجه به کل تولید جهانی که در حدود 74 هزار میلیارد دلار است، ایران در حدود 1.5 درصد محصولات جهانی را تولید می کند. آمریکا، چین، ژاپن، هند، آلمان، روسیه، برزیل، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، مکزیک، کرۀ جنوبی، اسپانیا، کانادا، اندونزی، ترکیه و استرالیا بیش از ایران تولید می کنند.

این کشورها معمولاً جمعیت زیادی دارند. ایران در میان کشورهای دنیا در رتبۀ هفدهم از نظر جمعیت ایستاده است. از میان اقتصادهای بزرگ، چین، هند، آمریکا، اندونزی، برزیل، روسیه، ژاپن، مکزیک و آلمان، پر جمعیت تر از ایران هستند و بقیه بعد از ایران قرار می گیرند. کشورهایی مانند پاکستان، اندونزی و بنگلادش با وجود دارا بودن جمعیتی بیش از ایران، تولیدی کمتر از ایران دارند.

اندازۀ اقتصاد می تواند بیانگر تاثیر نسبی آن کشور در معادلات جهانی باشد. مثلاً چین به واسطۀ  اندازۀ اقتصادش نقش بزرگی در معادلات جهان امروز دارد. ولی این به معنی مرفه بودن مردم چین نیست. برای اندازه گیری تقریبی رفاه معمولاً از تولید سرانه استفاده می شود که از هم تولید و هم جمعیت یک کشور را در بر می گیرد. با این معیار، ایران، با تولید سرانۀ تقریباً یازده هزار دلاری، در رتبۀ هفتادم قرار می گیرد. کشورهای اروپایی و بسیاری از کشورهای کوچک که دارای منابع طبیعی یا اقتصاد پیشرفته و جمعیت کم دارند بالاتر از ایران قرار می گیرند. ایران تقریباً در نقطۀ متوسط درآمد جهانی قرار دارد.

چین که دومین اقتصاد بزرگ دنیا است (با تولید حدود 13 درصد تولید جهانی) از نظر تولید سرانه با 7500 دلار در رتبۀ نود و سوم قرار می گیرد که گروه کشورهای فقیر است. آمریکا با تولید حدود 20 درصد تولید جهانی و تولید سرانۀ حدود 47 هزار دلار سالانه همزمان قویترین و مرفه ترین اقتصاد است. مرفه ترین اقتصاد قطر است با درآمد سرانۀ 88 هزار دلار، هر چند از نظر اندازۀ اقتصاد در رتبۀ پنجاه و هفتم قرار می گیرد.

اما ایران تا چه حدی می تواند جایگاه خود را در جهان بهبود ببخشد؟

اگر ایران بخواهد در طی پنج سال جایگاه خود را به رتبۀ دوازدهم ارتقا دهد، باید در این پنج سال نرخ رشدش 12 درصد «بیشتر» از نرخ رشد کشورهایی باشد که بالاتر از ایران قرار گرفته اند. و برای اینکه در طی دو برنامۀ پنج ساله در رتبۀ پنجم قرار گیرد باید از آلمان پیشی بگیرد که مستلزم داشتن رشد حداقل 13.4 درصد بیش از کشورهای دیگر برای ده سال متوالی است.

بگذارید اینطور بگویم که اگر سایر کشورهایی که اقتصادهایی بزرگتر از ایران دارند نرخ رشد صفر داشته باشند و ما با سرعت دوازده درصد سالانه به طور مستمر رشد کنیم بعد از پنج سال در رتبۀ دوازدهم، بعد از دوازده سال در رتبۀ پنجم و بعد از 26 سال در رتبۀ  نخست اقتصاد خواهیم ایستاد.

و برای اینکه موقعیت خود را بهتر بدانیم کافی است توجه کنیم که کشورهای صنعتی در چهل سال اخیر رشد سالانه ای تقریباً معادل 3 درصد داشته اند که با نوسان بسیار پایین همراه بوده است. چین با رشد سالانۀ حدود هشت درصدی در سی سال اخیر معجزۀ اقتصادی قرن را رقم زده است. در حالیکه ایران در چهار دهۀ اخیر به طور متوسط سالی حدود دو و نیم درصد رشد کرده است که به سختی کفاف رشد جمعیت را می دهد. همین رشد هم با نوسانات شدید، از رشد منفی تا رشد دو رقمی، همراه بوده است.

هر چند ایران بعد از جنگ با رشد متوسط سالانۀ در حدود 4.5 درصد در مسیر درست رشد قرار گرفته است، ارتقای رتبۀ آن در میان کشورهای جهان در حال حاضر امری بعید به نظر می رسد. به نظر می رسد اگر بتوانیم همین رشد حدود 4.5 درصدی را ادامه دهیم (که با توجه به عملکرد سالهای اخیر چندان محتمل به نظر نمی رسد) باید خوشحال هم باشیم.