غرس سدروس و نرخ ارز

رئیس سازمان برنامه یک اصله نهال سدروس غرس کرد.

سخنگوی دولت گفت اتوبوس اتوبوس آدم می آورند که ارز بخرند.

من درست نمی‌فهمم چه اتفاقی دارد می‌افتد. غرس کردن سدروس کار سخنگوی دولت است، نه رئیس سازمان برنامه. صحبت در مورد ارز هم کار رئیس سازمان برنامه است، نه سخنگوی دولت.

…………………..

آها! حالا فهمیدم چی شد. این دو شغل را یک نفر دارد، و روزنامه نگارها عنوانش را عوضی چاپ کرده اند.

همه اش زیر سر این مطبوعات است! هیچ ربطی هم به این ندارد که در کجای عالم این دو شغل را می توان در یک سبد جا داد.

دنیای اقتصاد آنفلوانزای «شرق»ی گرفته است!

«اگر نرخ سود در بازار پول به ۲۰ درصد نمی‌رسید، تورم و نرخ سود بانکی بالا می‌رفت. این نتیجه‌ای است که از صحبت‌های معاون اقتصادی بانک مرکزی بیرون می‌آید. پیمان قربانی در گفت‌وگو با «ایبنا» تاکید کرد: «اگر بسته ارزی بانک مرکزی تدوین نمی‌شد، التهابات بازار و جو روانی ناشی از آن باعث می‌شد سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن تورم افزایش یابد و نتیجه این امر نیز افزایش نرخ سود بانکی می‌شد.»  این صحبت‌ها در حالی مطرح شده است که از زمانی که بازار دچار التهاب شد، «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌های خود تاکید کرد که با ابزار نرخ سود می‌توان التهابات موجود در بازار را التیام بخشید. اما در واکنش به این تحلیل‌، برخی از چهره‌ها و رسانه‌ها به شکل‌های غیرمستقیم و مستقیم اتهاماتی را متوجه این رسانه کرده‌اند، اما این صحبت معاوناقتصادی بانک مرکزی تاییدی بر این است که تحلیل‌های ارائه شده از سوی «دنیای‌اقتصاد» از بنیه کارشناسی برخوردار و منطبق بر واقعیت بوده است.» روزنامۀ دنیای اقتصاد 12 اسفند.

این آنفلوانزا بسیار خطرناک است. حس بویایی، بینایی، و چشایی آدم را از کار می اندازد. از این هم بدتر، گاهی حس‌های آدم را طوری عوض می کند که چیزی را به جای چیز دیگر می‌گیرد. مثلاً هویج را با دوچرخه اشتباه می‌گیرد! یا در تحلیل وقایع دچار اشتباه می‌شود. مثلاً توافق مخفی فرشاد و نیما را منشا گردبادهای اهواز می‌داند. اما بدترین اتفاقی که می‌افتد این است که برای اثبات صحت نظرش دلایل عجیب و غریب می‌آورد مثلاً پیش بینی نوستراداموس در مورد مرحوم موگابه را شاهدی می‌گیرد بر نظریۀ بیگ بنگ.

می گویند، هر چند ما نمی دانیم، راستش دروغ چرا، تا قبر چهار قدم است آ…آ…آ…آ، که منشأ این آنفلوانزا روزنامۀ شرق است. برای همین هم به آن آنفلوانزای شرقی می‌گویند. ربطی به شرق و غرب عالم ندارد. فضلای شرق از این نوع عوارض را به‌کرات بروز داده‌اند. برخی از گرانسنگان دنیای اقتصاد، مثل آقا موسی، در مقابل آن مصونیت دارند. ولی نگرانیم که زعمای دنیای اقتصاد نتوانند به موقع خود را در مقابل آن واکسینه کنند. آنوقت واویلا می شود. تصور کنید تمامی یک روزنامۀ اقتصادی باشد مثل آن دو صفحۀ اقتصادی شرق.

وظیفۀ ما هشدار دادن بود. جزئیات اقتصادی‌اش را بروید از فرشاد بپرسید. فلسفه‌اش را هم از نیما بپرسید.

راه حل مشکل ارزی

خوشبختانه بعد از حرکتهای مشکوک نرخ ارز، مسئولان به موقع وارد شدند و بعد از بستن چند صرافی و کشف و ضبط چند تن از وابستگان مرحوم جمشید بسم ا… (که دهه هاست در حال آشفتن بازار بوده اند) بستۀ جدید ارزی رونمایی شد تا تمامی مشکلات ارزی یکجا حل شود.

مشکل این بود که نرخ ارز داشت بالا می رفت چون مردم فکر می کردند دلار در حالت کنونی ارزان است و معقول است که گران شود.

بستۀ جدید می گوید بیایید به جای دلار ارزان سکۀ ارزان یا سود بیشتر از بانک بهتان بدهم تا از خرید دلار منصرف شوید.

به این ترتیب، دولت که اصلاً به پول فروش دلار نیازی ندارد، بلکه مازاد بودجه دارد خفه اش می کند، از شر پولهای اضافه اش رها می شود و همه چیز بر می گردد به حالت زیبای همیشگی.

خداوند سایۀ فضلای قوم را که راه حلهایی به این شگفتی را به این سرعت رونمایی می کنند بر سر ما مستدام بداراد!

توانایی‌های عجیب و غریب آدمیان

آدمیان توانایی­‌های عجیب و غریبی دارند. برخی از ابنای بشر می­‌توانند از دل چیزهای به ظاهر بی­‌ربط، روابطی را مشاهده کنند که درکش برای باهوش­ترین افراد هم ناممکن است و یا سال­ها طول می­‌کشد. آلبرت خان اینشتین از این نوع آدمهای عجیب و غریب در عرصۀ فیزیک بود که چیزهایی می­‌گفت که کسی سر در نمی­‌آورد. آن موقع برخی گفتند آلبرت خان، دری وری نگو. ولی گوش نکرد و گفت و خوب شد که گفت. بعدها فهمیدند که یارو خیلی حالیش بوده. فردریش خان هایک هم همین کار را در اقتصاد کرد. حرفهایش آنقدر بی ربط به نظر می­‌رسید که کسی که نوبل را با او قسمت کرد، گفت من با این یارو حاضر نیستم سر یک میز بنشینم، حالم بد می­شود از این­همه دری وری. زمان گذشت و آلبرت و فردریش با عزت و احترام زدند توی پوز مخالفان و حرفشان شد سرآمد حرف همگان.

ما همگی این نوع توانایی­‌ها را می­‌شناسیم، و از شنیدن حرفهایشان شوکه نمی­‌شویم، و حتی وقتی سر در نمی­‌آوریم که چه می­‌گویند، سری می­‌جنبانیم به تایید که یعنی ما هم حالی­مان است.

خدا رحمتشان کند که خیرشان به عالم و آدم رسید.

این گروه، هر قدر هم که توانا باشند و هر قدر هم که ذهن خلاق داشته باشند، وقتی پای مسابقۀ توانایی ابراز نظرهای خارق­العاده به میان آید، فرسنگها از یک گروه دیگر عقب می­‌مانند: سیاست­مداران.

سیاست­مداران این توانایی را دارند که از دل چیزهای بی­‌ربط (توجه کنید، چیزهای «بی­‌ربط»، نه چیزهای «به ظاهر بی­‌ربط») روابطی را کشف کنند که درکش برای هر کس دیگری غیر ممکن است. آنهم به یک دلیل ساده که اصولاً رابطه‌­ای از آن نوع که ایشان کشف کرده‌­اند وجود ندارد. حالا هر قدرهم خواستی میکروسکوپ الکترونیکی و تلسکوپ هابل به کار بینداز!

در همین مملکت ما، روزگاری یکی از زعمای قوم، که دستی در نظریه پردازی اقتصاد داشت، فرموده بود «زندگی مردم مهم­‌تر از آن است که واگذارش کنیم به دستِ نامرئی بازار». این را بیست سالی پیش گفته بود ولی هنوز هم من در حال کشف زوایای پنهان این فرمایش هستم، نه از سر شکم­‌سیری، بلکه از این باب که هنوز هم این فرمایش نصب­‌العین تصمیم­‌گیران است.

خداوند ما را از بلایا محفوظ بدارد.

پس نوشت کاملاً غیر مربوط: سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه فرمودند: دولت برای حذف یارانۀ نقدی نمی تواند جیب هشتاد میلیون نفر را بگردد، بنابراین تا زمانی که فرمولی برای حذف پردرآمدها نعریف نشود، پرداخت یارانه در سال 97 تغییری نمی­‌کند.

یادگیری جوامع و نرخ ارز در ایران

آنهایی که نهادها و سازمان‌ها را در اقتصاد بررسی می‌کنند به این نکته اشاره کرده‌اند که برخی از جوامع بهتر از جوامع دیگر توانسته‌اند دانش علمی و عملی انباشت کنند و از آن در جهت بهبود وضع استفاده کنند. نظریات یادگیری در جوامع هنوز در ابتدای راه است ولی این مقدار را می‌دانیم که اشتباه در جوامع دموکراتیک زودتر کشف و اصلاح می‌شود.

نمونۀ قابل توجه از یادگیری در حوزۀ اقتصاد داستان تورم است. دهۀ هفتاد و هشتاد آمریکا و اروپا دهه‌های تورمی بودند. نشستند و راه‌حلش را درآوردند. حالا مسئلۀ تورم حل شده است. دیگر کسی در آمریکا و اروپا نگران تورم 10-15 درصدی نیست.

نرخ ارز هم همین طور. سالها است که حتی کلاس اولی‌های اقتصاد هم می‌دانند که بازار دوگانۀ ارز به هیچ یک از مقاصدی که می‌گویند، نمی‌رسد. انتخاب بین کنترل و عدم کنترل نرخ ارز نیست. انتخاب بین تغییرات تدریجی است (در بازار غیر کنترل نشده) و تغییرات جهشی (در بازار کنترل شده).

پنجاه سال است که ما کنترل بازار ارز را انتخاب کرده‌ایم. وقتی قیمت دلار بالا می‌رود، رئیس کل بانک مرکزی می‌آید و اعلام می‌کند نگران نیاشید و ارز نخرید. دلیلی برای افزایش ارز وجود ندارد و بزودی می‌آید پایین. بعد هم سعی می‌کند با ریختن ارز در بازار حرفش را ثابت کند. هر رئیس بانک مرکزی هم همین کار را چند بار تکرار می‌کند!

به این می‌گویند یادگیری صفر.

گفت و گو با تجارت فردا در مورد دولتی کردن اقتصاد

نوشتۀ زیر حاصل گفت و گویی است با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 250 منتشر شد.

از نظر اقتصادی ممکن است گاهی به دلایل ساختاری یک صنعت یا بازار، واگذاری کامل آن به بخش خصوصی منجر به دستیابی به نقطه بهینه نشود؛ برای نمونه شرکت هایی که اقتصاد به مقیاس دارند مانند شرکت های آب و برق یا بنگاه هایی که به طور طبیعی در آن انحصار وجود دارد. برای مواجهه با این مساله راه حل های مختلفی در دنیا یافت و اجرا شده است از جمله اینکه دولت این بنگاه ها را در اختیار بگیرد. راه حل غالب و رایج در دنیا، مالکیت خصوصی زیر نظر نهادهای نظارتی قوی است که تمام اطلاعات بنگاه را پایش می کنند و اجازه نمی دهند تولید و قیمت گذاری از حوزه رقابتی بازار آزاد خارج شود و شکل انحصاری به خود بگیرد.

در طول سده گذشته، میزان دخالت دولت از نظر مالکیت و مدیریت منابع نوسان داشته است. گاهی در یک بحران دیده شده است که دولت وارد حوزه مدیریت یک بنگاه بزرگ می شود یا آن را می خرد. در بحران مالی 2008 دولت آمریکا سهام برخی شرکت های بزرگ را خرید و پس از رفع مشکل مجدد به بخش خصوصی واگذار کرد. این مساله در کشورهای در حال توسعه و به خصوص منطقه خاورمیانه، بعد سیاسی بسیار قوی به خودش می گیرد. خاورمیانه عمیقاً تحت تاثیر رویدادهایی نظیر جنگ جهانی اول و دوم و حکام محلی که عملا فقط برای غارت منابع روی کار می آمدند، قرار گرفته است و در نتیجه در فرهنگ این جوامع مخالفت با حضور و نفوذ خارجی ها و حتی مخالفت با نفوذ صاحبان صنایع شکل گرفته است. داستان ملی شدن صنایع در این کشورها -مثلا کانال سوئز در مصر- چنین پشتوانه و تاریخی دارد. در ایران هم ملی شدن یا به عبارت بهتر آغاز دولتی شدن از زمان رضاشاه و آغاز شکل گیری صنایع شروع شد. در ترکیه نیز که مسیرش به درستی حرکت به سمت اقتصاد بر مبنای بخش خصوصی بود، توسط حاکمان تغییر مسیر رخ داد. بحران اقتصادی اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 آمریکا، اقتصاد ترکیه را متاثر کرد و به سمت دولتی شدن سوق داد.

در میان ملی شدن ها و دولتی شدن ها در اقتصاد ایران، آنچه مربوط به مساله ملی شدن صنعت نفت است به نظر باید بیشتر مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چرا که همواره وجه سیاسی مساله دیده شده است. به همین دلیل یا طرفداران پروپاقرصی دارد که ملی شدن صنعت نفت را مقدس می شمارند و قاعدتاً با هر نوع استدلال اقتصادی مخالفت می کنند یا به شدت مخالف آن هستند. در حالی که معتقدم در مورد ملی شدن صنعت نفت هنوز آگاهی دقیق از زیر و بم ماجرا نداریم.

در ایرانِ قبل از انقلاب، صنایع بزرگ خصوصی بودند اما بدون ارتباط با حاکمیت نمی توانستند پیش بروند و بعد از مراحل مشخصی از توسعه و بزرگ شدن، باید ارتباطشان را با حاکمیت تقویت می کردند. به همین دلیل هم بعد از انقلاب، این بار سیاسی، مجوز دولتی شدن این صنایع را صادر کرد. بماند که در مقام اجرا بسیار فراتر از قانون هم عمل شد. در این دوره تقریبا یک توافق بین تصمیم گیران وجود داشت که صاحبان صنعت وابستگان رژیم گذشته هستند و اموالشان باید در اختیار انقلاب قرار بگیرد. همچنین مدیران برخی صنایع و کارخانه های تولیدی کشور را ترک کرده بودند که این توجیه را فراهم می کرد که صنایع در اختیار دولت قرار گیرد. شاید این توجیه در مورد کارخانه های صنعتی رها شده بیراه نباشد اما به طور کل هم قابل قبول نبود چون بسیاری از دیگر کارخانه ها و صنایع با حضور مدیران و مالکان در حال فعالیت بودند و مساله ای هم با تحولات سیاسی نداشتند اما موج ملی کردن یا دولتی کردن همه را در بر گرفت.

مساله دیگر در ملی کردن ها فقدان تابع هدف بود. اهداف نامعلومی هم اگر وجود داشت سیاسی بود. از آنجا که سودآوری اقتصادی مفهوم نامطلوبی در نظر گرفته می شد رویه مدیریت ها به طور کل تغییر کرد. در نتیجه مدیری که قرار بود با افزایش بهره وری، تولید را بالا ببرد، اشتغال ایجاد کند، باعث رشد و سودآوری شود، در هر صحبت اش به طور مکرر به سودآوری یا سودجویی و سودجویان می تاخت. مساله بزرگ تر دولتی کردن این صنایع بدون محدودیت زمانی و فقدان برنامه برای بازگرداندن شرایط عادی بود. زمانی که دولت صنعتی را برای یک مدت محدود و با شرط برگرداندن آن به بخش خصوصی در دست می گیرد در واقع بخشی از یک بسته نجات در شرایط اضطراری را پیاده می کند- فارغ از  شرایط و اثرات خوب و بد آن. اما در زمانی که محدودیت زمانی در نظر گرفته نمی شود اتحاد نانوشته مخربی بین افراد مشغول به کار در آن صنعت و مجموعه حاکمیت سیاسی شکل می گیرد که منافعش را در تداوم وضع موجود و اجتناب از هرگونه اقدام اصلاحی می بیند. در نتیجه تقریباً به قول متخصصان اقتصاد سیاسی، یک حلقه بسته معیوب مخرب ایجاد می شود که خودش را تشدید می کند و چون یک پایه اش در حاکمیت سیاسی قرار دارد، شکستن این حلقه تقریباً غیرممکن می شود. به همین دلیل است که با گذشت چهار دهه از انقلاب همچنان می بینید که وزرای صنعت و تجارت از مجموعه های بسیار ناکارآمد و مضر برای اقتصاد حمایت و شرایط اخذ تسهیلات را برایشان فراهم می کنند که نمونه هایش در اقتصاد ایران فراوان و اثرات مخرب آن مشهود است. (آقای طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد، به صراحت بیان کردند زمانی  که تصمیم گرفته می شود یک مجموعه خصوصی شود، اطلاعات متناقضی از آن مجموعه ارائه و اسناد متفاوتی رو می شود و در مورد بخش عمده ای از اطلاعات پنهانکاری صورت می گیرد.) یعنی دقیقاً همان حلقه معیوب مخرب، که پایان دادنش نزدیک به ناممکن است و به روند خصوصی سازی نیز لطمه وارد کرده است. زمانی که تصمیم گرفته می شود تا واحدی که دولتی شده، خصوصی شود اولین جایی که با آن مخالفت می شود در خود هیات دولت و وزارتخانه متبوع، بعد مجلس و بعد نهادهایی است که قدرت سیاسی دارند. زمانی که اجازه داده می شود انگیزه های غیراقتصادی برای مدت زیادی به کار خود ادامه دهند، با جذب نیرو از بدنه سیاسی خودشان را تقویت می کنند و در نتیجه بده بستانی شکل می گیرد که برهم زدن آن سخت و پرهزینه می شود. این نتیجه احتمالاً بزرگ ترین مشکل ناشی از به اصطلاح سیاسی «ملی کردن» و به عبارت درست «دولتی کردن» است.

تحولات سیاسی ما به ویژه پس از انقلاب به گونه ای پیش رفت که دولتی کردن ها به نظر ممکن و حتی غیرقابل اجتناب شد. اما اگر این اتفاق نمی افتاد وضعیت اکنون چگونه بود؟ به احتمال قوی وضعیت اکنون بهتر بود.

ظاهراً اوایل انقلاب به امام خمینی پیشنهاد می شود که زمین ها را ملی کنند اما به خاطر حرمت زیادی که غصب زمین  نظر فقهی دارد- البته من متخصص فقه و علوم دینی نیستم و شنیده هایم را بازگو می کنم- رهبر انقلاب با این پیشنهاد مخالفت می کند و اجازه نمی دهد. این نظر با توجه به مساله مهم حق مالکیت در اسلام می توانست گسترش پیدا کند تا دولت حق مالکیت را سلب نکند و در موارد ضروری به وکالت از تمام مردم، به طور موقتی و به دلیل بحران مدیریت را بر عهده بگیرد و با عادی شدن شرایط آن را واگذار کند. به این صورت شاید بسیاری از کارخانه های صنعتی در اختیار صاحبانش باقی می ماند، همان طور که برخی بعدها با حکم دادگاه اموال شان را پس گرفتند. ملی کردن ها در اقتصاد ایران منجر به دولتی شدن آن شده است و با اینکه از حدود 30 سال قبل و از زمان روی کار آمدن دولت سازندگی مساله خصوصی سازی مطرح و دنبال شده است، هنوز هم به طرز اسفناکی اقتصاد ایران در دست دولت است.

با این همه اصلاح این ساختار ناممکن نیست و می توان به تدریج با قطع این ارتباط با بدنه سیاسی این مساله را مرتفع کرد. بر مبنای آنچه من شنیده ام، در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، دکتر مسعود نیلی و همکارا نشان قصد داشتند با گنجاندن قوانینی، قانون شرکت های دولتی را تغییر دهند و بسیاری از بنگاه های دولتی را مشمول قانون تجارت قرار دهند. به این ترتیب بسیاری از انحصارات شرکت های دولتی قطع می شد. در حال حاضر نیز می توان با یک برنامه مدون و ضرب الاجل چندماهه، تیمی از اقتصاددان ها، تصمیم گیران و برنامه ریزان به همراه کارشناسان مجربی در حوزه حسابرسی و حسابداری را با اختیار تام مامور رسیدگی به بنگاه های دولتی کرد به نحوی که هیچ مانعی سر راه آنها برای گزارش دهی دقیق نباشد. قاعدتا این اتفاق چراغ سبزی از تمام قوا و تمام اجزای حاکمیت می خواهد که چنین اتفاقی بخواهد بیفتد. همه اجزای حاکمیت و نیروهای درگیر باید مشمول چنین توافقی شوند. ضمن اینکه نیروی متخصص هم برای باز کردن این گره در ایران وجود دارد. این حلقه معیوب مخرب را می توان باز کرد به شرطی که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد؛ اراده ای که هنوز شکل نگرفته است.

رقابت سیاسی و قیمت بنزین

خاله جان عزیزی دارم که در روزگار قدیم وقتی می رفتیم خانه­ شان، همه چیز را هم که می ­ریختیم به هم، فقط قربان صدقه ­مان می­ رفت. بزرگ شدیم و رفتیم سراغ «مهندسی سیستم­های اقتصادی اجتماعی»­ در تهران. وقتی خاله­ مان می­ پرسید حسین چکار می کند، جوابش این بود که چیزهای عجیبی می­ خواند و حرف­های عجیبی می­ زند مثل اینکه قیمت بنزین باید زیاد شود. خاله جان­مان باز هم قربان صدقه­ مان می­ رفت ولی سری هم تکان می­ داد که بنزین ارزان؟؟! استغفر ا….

روزگاری بود که صحبت از اصول ساده و بدیهی اقتصاد برای همگان سخت بود و غیر قابل قبول.

سال­ها گذشت و همگان فهمیدند که اگر منابع جامعه را به ضرب سوبسید حراج کنیم، بجز خسران نصیبمان نمی­ شود. الان خاله جان ما هم می ­داند مضرات قیمت پایین بنزین را. به ده­ها دلیل از جمله هزینۀ تولید بنزین، دلاری که صرف واردات آن می­شود، آلودگی نفس ­بُری که ایجاد می­ کند، ترافیک وحشتناکی که به راه می­ اندازد، و پولی که عملاً از جیب کم­ درآمد­ها به جیب پر­درآمدها روانه می­ کند، فروش بنزین و گازوئیل به قیمتی که الان هست، فقط خسران است.

خاله جان ما فهمید ولی برخی نفهمیدند، یا خود را به نفهمی زدند، یا، آنچه بیشتر محتمل است، آن­قدر در ورطۀ رقابت­های سیاسی فرو رفته ­اند که بجز آن چیزی نمی فهمند، حتی دو دو تا چهارتای اولیۀ منافع ملی.

روزنامۀ شرق، در یک انتهای گسترۀ سیاسی ایران، تیتر می ­زند: بنزین 1500 تومانی، سوخت 800 هزار شغل. و روزنامۀ وطن امروز در دیگر انتهای گسترۀ سیاسی کنایه می­ زند: با روحانی تا 1500. هر دو در آتشی می­ دمند که سال­ها است منایع کشور را به باد داده است. هر دو عوامانه­ ترین سیاست اقتصادی را تبلیغ می­کنند. و هر دو نوشته فرسنگ­ها فاصله دارند با آنچه نشریه ای که کوچک­ترین مسئولیتی در قبال سرنوشت کشور احساس کند، قرار است بنویسد. مهم نیست یکی پرچم اصول­گرایی را برداشته و دیگری پرچم اصلاح­گری را، و مهم نیست ادعاهاشان چقدر بلند و گوش­ خراش باشد.

و با مزه این­که هر دو فقط به زور سوبسید و رانت زنده­ اند و اگر روزی این رانت­ ها نباشد، هر دوشان باید در روزنامه را تخته کنند و بروند سراغ کاری که به درد کسی بخورد؛ اگر بلد باشند.

عوارض خروج از کشور که تبدیل شد به کفر ابلیس

با اعلام خبر احتمال افزایش عوارض خروج از کشور، مخالفت های غیر قابل انتظاری با آن شد. از نمایندگان مجلس و گروه هایی از مردم تا روزنامه ها و سایتهای همۀ جناح ها و گروه ها را محکوم کردند. دلایل عمذۀ همۀ آن ها هم این بود که طبقۀ پولدار که ککش نمی گزد، پولش را می دهد و کیفش را می کند، این طبقۀ متوسط است که فشار را تحمل می کند.

غیر قابل انتظار ترین و بدترین مخالفت از سوی حمید قنبری در سرمقالۀ روزنامۀ اقتصاد ابراز شد. بر خلاف همۀ نوشته های قنبری که پر هستند از اطلاعات مفید، این نوشته از رگ و ریشه اشتباه است. افزایش عوارض مطلقاً ربطی به حقوق شهروندی ندارد. اینکه حاکمیت حقوق شهروندی را در بیشتر موارد رعایت نمی کند، نمی تواند محملی باشد برای چسباندن هر برچسبی به هر حرکت حاکمیت، بخصوص از سوی کسی که کارش بررسی قوانین است.

عوارض خروج از کشور نوعی مالیات است. هدف از مالیات هم یا جمع آوری درآمد برای دولت است، یا تغییر رفتار مردم، یا هر دو. هدف از عوارض خروج از کشور هم کسب درآمد است. با توجه به کسری بودجۀ دولت، این هدف کاملاً قابل توجیه است. دولت باید از عوارض و مالیات درآمد کسب کند، وگرنه هزینه هایش را از محل هایی مثل چاپ پول تامین می کند. سفر خارجی هم کالایی است که مشتری اصلی اش طبقۀ پولدار است و افزایش عوارض توجه بر مبنای توزیع درآمد را هم دارد.

همچنین اثر رفتاری افزایش عوارض هم کاملاً قابل توجیه است. اگر گروه هایی، که قاعدتاً از طبقۀ متوسط، و نه از طبقۀ پولدار هستند، با این عوارض از سفر خارجی منصرف می شوند، به ضرر اقتصاد ایران نخواهد بود. بیشتر سفرهای خارجی، طبق گفته های مسئولان، در ایام تعطیلات است و برای تفریح. تنها ضرر این عوارض، افزایش هزینه برای افرادی است که برای توسعۀ کسب و کار، مثلاً واردات یا صادرات کالا و خدمات سفر می کنند. این سیاست هم مانند هر سیاست دیگر هزینه ای دارد که باید پرداخت کرد.

هر سیاستی که اعلام می شود، برنده و بازنده هایی دارد. در مورد این عوارض برنده و بازنده ربط محکمی با درآمد دارد. بازنده های آن، یعنی مسافران خارجی، پردرآمدها هستند. این گروه مخالفت می کنند و چون صدایشان به مسئولان و رسانه ها می رسد، صدایشان بهتر شنیده می شود.

همۀ اینها به این معنا نیست که افزایش عوارض بهترین راه کسب درآمد است. به این معنی است که مشکلاتی که شمرده می شود به این تصمیم نمی چسبد. من هم موافقم که دولت اگر می خواهد کاری بکند که به نفع تولید داخلی باشد، چه گردشگری و چه کالاهای دیگر، برود دنبال نرخ ارز و آن را آنقدر بالا ببرد که هم نیرزد مردم بروند آنتالیا، و هم درآمدش را از محل درستش کسب کند که همان فروختن ارز به قیمت گران است. نه اینکه وقتی نرخ ارز بالا رفت شروع کند به محکوم کردن آن و بگیر و ببند. (اگر این نقل قول از رئیس جمهور در مورد نرخ ارز این طور باشد که نقل شده، باید دَرِ هر اصلاح اقتصادی را تخته کرد. روحانی اگر مثل احمدی نژاد سازمان برنامه را منحل می کرد بهتر از این بود که آن را به این روز بیاندازد.)

پس نوشت: تنها یک اعتراض به نوشتۀ من وارد است: ولش کن بابا، بذار مردم، حالا که می تونن، راحت برن خارج یکی دو روز استراحت کنن.

پس نوشت جدید: پویا ناظران در این سرمقالۀ دنیای اقتصاد با دقت خوبی مسئله را شکافته و لبّ کلام را گفته.

درآمد شهرداری

در ماههای اخیر که بحث انتخابات شورای شهر و بعد از آن انتخاب شهردار مطرح شد، موضوعی بیش از همه جلب توجه می کرد، منبع درآمد شهرداری بود. شهرداری ها تقریباً مثل گردنه گیرها عمل می کنند. وقتی می خواهی ساختمانی بسازی یا کسب و کاری را شروع کنی سراغت می آیند و تا می توانند تیغ می زنند. یعنی در واقع سرِ گردنۀ شروع فعالیت اقتصادی نشسته اند و پول می گیرند. بعد از آن چون نمی توانند گیرت بیندازند، کاری با تو ندارند.

مهمترین عواقب چنین سیاستی این است که فعالیت اقتصادی برای آنها که رابطه ندارند خیلی گران تمام می شود و برای آنها که رابطه دارند، خیلی ارزان. در نتیجه مردم به جای فکر کردن به اینکه چه فعالیتهای سودآوری را باید شروع کنند، به این می اندیشند که چطور می توانند از پس شهرداری برآیند. و پاسخ آن هم روشن است: باید کسی را پیدا کنند که در شهرداری آشنا داشته باشد و حاضر باشد با گرفتن پول، کارشان را ارزانتر از شهرداری راه بیاندازد. همین می شود که شهرداریها آنقدر که می خواهند درآمد ندارند و آن درآمد را هم از ضعیفترها می گیرند.

منطق درآمد شهرداری این است که هر کس از مزایای شهر استفادۀ بیشتری می کند، باید هزینه اش را بپردازد. نمونۀ بارز این استفاده، استفاده از اتومبیل است. توجه شود که داشتن اتومبیل با استفاده از آن متفاوت است. آنچه مهم است این است که وقای فردی از اتومبیل استفاده می کند، هزینه اش را بدهد. استفاده از اتومبیل هم یعنی سوزاندن بنزین. به عبارت دیگر، شهرداریها باید وارد ساز و کاری شوند که از هر لیتر بنزینی که فروخته می شود مالیات شهری بگیرند. با توجه به انحصاری که دولت در توزیع بنزین دارد، اخذ چنین مالیاتی چندان کار مشکلی به نظر نمی رسد.

مصرف بنزین در ایران در حدود روزانه 80 میلیون لیتر است. اگر فرض کنیم یک چهارم آن در تهران مصرف می شود، و آن را ضرب در 365 روز کنیم و مثلاً هزار تومان روی هر لیترش مالیات شهری بگیرند، به رقمی در حدود 7 هزار میلیار تومان سالانه می رسیم که تقریباً معادل بودجۀ جاری شهرداری است. چنین درآمدی هم پایدار است و هم باعث کاهش مصرف می شود.

چنین سیاستی به هیچ وجه ابداع جدید نیست. کاری است که در همۀ دنیا بخصوص در شهرهای بزرگ مرسوم است. فقط کافی است از تجربۀ سایرین یاد بگیریم.

کازوئو ایشی گورو

این روزها که در اقتصاد ایران هیچ خبری نیست بجز تکرار روزمره گی و اشتباهات سالیان گذشته، بهتر است مشغول کارهای دیگرمان باشیم. درد و بلای ادبیات بخورد توی سر اقتصاد. بخصوص که دیروز کازوئو ایشی گورو نوبل ادبیات را برد. بعد از افتضاح نوبل ادبیات سال پیش، فکر کنم کمیتۀ نوبل خواسته برای خودش کمی اعتبار بخرد. و چه کسی بهتر از ایشی گورو که معدودی در اندازه های او پیدا می شود. این بشر چیزی است در اندازه های کامو در طاعون یا بیهقی در تاریخ بیهقی و یا ساعدی در عزاداران بیل. دری وری در کار این بزرگان نیست. اتلاف منابع شان صفر است. به عبارت اقتصادی، ارزش افزودۀ هر کلمه که استفاده می کنند، عملاً بی نهایت است.