گفت و گو با تجارت فردا در مورد دولتی کردن اقتصاد

نوشتۀ زیر حاصل گفت و گویی است با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 250 منتشر شد.

از نظر اقتصادی ممکن است گاهی به دلایل ساختاری یک صنعت یا بازار، واگذاری کامل آن به بخش خصوصی منجر به دستیابی به نقطه بهینه نشود؛ برای نمونه شرکت هایی که اقتصاد به مقیاس دارند مانند شرکت های آب و برق یا بنگاه هایی که به طور طبیعی در آن انحصار وجود دارد. برای مواجهه با این مساله راه حل های مختلفی در دنیا یافت و اجرا شده است از جمله اینکه دولت این بنگاه ها را در اختیار بگیرد. راه حل غالب و رایج در دنیا، مالکیت خصوصی زیر نظر نهادهای نظارتی قوی است که تمام اطلاعات بنگاه را پایش می کنند و اجازه نمی دهند تولید و قیمت گذاری از حوزه رقابتی بازار آزاد خارج شود و شکل انحصاری به خود بگیرد.

در طول سده گذشته، میزان دخالت دولت از نظر مالکیت و مدیریت منابع نوسان داشته است. گاهی در یک بحران دیده شده است که دولت وارد حوزه مدیریت یک بنگاه بزرگ می شود یا آن را می خرد. در بحران مالی 2008 دولت آمریکا سهام برخی شرکت های بزرگ را خرید و پس از رفع مشکل مجدد به بخش خصوصی واگذار کرد. این مساله در کشورهای در حال توسعه و به خصوص منطقه خاورمیانه، بعد سیاسی بسیار قوی به خودش می گیرد. خاورمیانه عمیقاً تحت تاثیر رویدادهایی نظیر جنگ جهانی اول و دوم و حکام محلی که عملا فقط برای غارت منابع روی کار می آمدند، قرار گرفته است و در نتیجه در فرهنگ این جوامع مخالفت با حضور و نفوذ خارجی ها و حتی مخالفت با نفوذ صاحبان صنایع شکل گرفته است. داستان ملی شدن صنایع در این کشورها -مثلا کانال سوئز در مصر- چنین پشتوانه و تاریخی دارد. در ایران هم ملی شدن یا به عبارت بهتر آغاز دولتی شدن از زمان رضاشاه و آغاز شکل گیری صنایع شروع شد. در ترکیه نیز که مسیرش به درستی حرکت به سمت اقتصاد بر مبنای بخش خصوصی بود، توسط حاکمان تغییر مسیر رخ داد. بحران اقتصادی اواخر دهه 20 و اوایل دهه 30 آمریکا، اقتصاد ترکیه را متاثر کرد و به سمت دولتی شدن سوق داد.

در میان ملی شدن ها و دولتی شدن ها در اقتصاد ایران، آنچه مربوط به مساله ملی شدن صنعت نفت است به نظر باید بیشتر مورد مطالعه دقیق قرار گیرد چرا که همواره وجه سیاسی مساله دیده شده است. به همین دلیل یا طرفداران پروپاقرصی دارد که ملی شدن صنعت نفت را مقدس می شمارند و قاعدتاً با هر نوع استدلال اقتصادی مخالفت می کنند یا به شدت مخالف آن هستند. در حالی که معتقدم در مورد ملی شدن صنعت نفت هنوز آگاهی دقیق از زیر و بم ماجرا نداریم.

در ایرانِ قبل از انقلاب، صنایع بزرگ خصوصی بودند اما بدون ارتباط با حاکمیت نمی توانستند پیش بروند و بعد از مراحل مشخصی از توسعه و بزرگ شدن، باید ارتباطشان را با حاکمیت تقویت می کردند. به همین دلیل هم بعد از انقلاب، این بار سیاسی، مجوز دولتی شدن این صنایع را صادر کرد. بماند که در مقام اجرا بسیار فراتر از قانون هم عمل شد. در این دوره تقریبا یک توافق بین تصمیم گیران وجود داشت که صاحبان صنعت وابستگان رژیم گذشته هستند و اموالشان باید در اختیار انقلاب قرار بگیرد. همچنین مدیران برخی صنایع و کارخانه های تولیدی کشور را ترک کرده بودند که این توجیه را فراهم می کرد که صنایع در اختیار دولت قرار گیرد. شاید این توجیه در مورد کارخانه های صنعتی رها شده بیراه نباشد اما به طور کل هم قابل قبول نبود چون بسیاری از دیگر کارخانه ها و صنایع با حضور مدیران و مالکان در حال فعالیت بودند و مساله ای هم با تحولات سیاسی نداشتند اما موج ملی کردن یا دولتی کردن همه را در بر گرفت.

مساله دیگر در ملی کردن ها فقدان تابع هدف بود. اهداف نامعلومی هم اگر وجود داشت سیاسی بود. از آنجا که سودآوری اقتصادی مفهوم نامطلوبی در نظر گرفته می شد رویه مدیریت ها به طور کل تغییر کرد. در نتیجه مدیری که قرار بود با افزایش بهره وری، تولید را بالا ببرد، اشتغال ایجاد کند، باعث رشد و سودآوری شود، در هر صحبت اش به طور مکرر به سودآوری یا سودجویی و سودجویان می تاخت. مساله بزرگ تر دولتی کردن این صنایع بدون محدودیت زمانی و فقدان برنامه برای بازگرداندن شرایط عادی بود. زمانی که دولت صنعتی را برای یک مدت محدود و با شرط برگرداندن آن به بخش خصوصی در دست می گیرد در واقع بخشی از یک بسته نجات در شرایط اضطراری را پیاده می کند- فارغ از  شرایط و اثرات خوب و بد آن. اما در زمانی که محدودیت زمانی در نظر گرفته نمی شود اتحاد نانوشته مخربی بین افراد مشغول به کار در آن صنعت و مجموعه حاکمیت سیاسی شکل می گیرد که منافعش را در تداوم وضع موجود و اجتناب از هرگونه اقدام اصلاحی می بیند. در نتیجه تقریباً به قول متخصصان اقتصاد سیاسی، یک حلقه بسته معیوب مخرب ایجاد می شود که خودش را تشدید می کند و چون یک پایه اش در حاکمیت سیاسی قرار دارد، شکستن این حلقه تقریباً غیرممکن می شود. به همین دلیل است که با گذشت چهار دهه از انقلاب همچنان می بینید که وزرای صنعت و تجارت از مجموعه های بسیار ناکارآمد و مضر برای اقتصاد حمایت و شرایط اخذ تسهیلات را برایشان فراهم می کنند که نمونه هایش در اقتصاد ایران فراوان و اثرات مخرب آن مشهود است. (آقای طیب نیا، وزیر سابق اقتصاد، به صراحت بیان کردند زمانی  که تصمیم گرفته می شود یک مجموعه خصوصی شود، اطلاعات متناقضی از آن مجموعه ارائه و اسناد متفاوتی رو می شود و در مورد بخش عمده ای از اطلاعات پنهانکاری صورت می گیرد.) یعنی دقیقاً همان حلقه معیوب مخرب، که پایان دادنش نزدیک به ناممکن است و به روند خصوصی سازی نیز لطمه وارد کرده است. زمانی که تصمیم گرفته می شود تا واحدی که دولتی شده، خصوصی شود اولین جایی که با آن مخالفت می شود در خود هیات دولت و وزارتخانه متبوع، بعد مجلس و بعد نهادهایی است که قدرت سیاسی دارند. زمانی که اجازه داده می شود انگیزه های غیراقتصادی برای مدت زیادی به کار خود ادامه دهند، با جذب نیرو از بدنه سیاسی خودشان را تقویت می کنند و در نتیجه بده بستانی شکل می گیرد که برهم زدن آن سخت و پرهزینه می شود. این نتیجه احتمالاً بزرگ ترین مشکل ناشی از به اصطلاح سیاسی «ملی کردن» و به عبارت درست «دولتی کردن» است.

تحولات سیاسی ما به ویژه پس از انقلاب به گونه ای پیش رفت که دولتی کردن ها به نظر ممکن و حتی غیرقابل اجتناب شد. اما اگر این اتفاق نمی افتاد وضعیت اکنون چگونه بود؟ به احتمال قوی وضعیت اکنون بهتر بود.

ظاهراً اوایل انقلاب به امام خمینی پیشنهاد می شود که زمین ها را ملی کنند اما به خاطر حرمت زیادی که غصب زمین  نظر فقهی دارد- البته من متخصص فقه و علوم دینی نیستم و شنیده هایم را بازگو می کنم- رهبر انقلاب با این پیشنهاد مخالفت می کند و اجازه نمی دهد. این نظر با توجه به مساله مهم حق مالکیت در اسلام می توانست گسترش پیدا کند تا دولت حق مالکیت را سلب نکند و در موارد ضروری به وکالت از تمام مردم، به طور موقتی و به دلیل بحران مدیریت را بر عهده بگیرد و با عادی شدن شرایط آن را واگذار کند. به این صورت شاید بسیاری از کارخانه های صنعتی در اختیار صاحبانش باقی می ماند، همان طور که برخی بعدها با حکم دادگاه اموال شان را پس گرفتند. ملی کردن ها در اقتصاد ایران منجر به دولتی شدن آن شده است و با اینکه از حدود 30 سال قبل و از زمان روی کار آمدن دولت سازندگی مساله خصوصی سازی مطرح و دنبال شده است، هنوز هم به طرز اسفناکی اقتصاد ایران در دست دولت است.

با این همه اصلاح این ساختار ناممکن نیست و می توان به تدریج با قطع این ارتباط با بدنه سیاسی این مساله را مرتفع کرد. بر مبنای آنچه من شنیده ام، در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، دکتر مسعود نیلی و همکارا نشان قصد داشتند با گنجاندن قوانینی، قانون شرکت های دولتی را تغییر دهند و بسیاری از بنگاه های دولتی را مشمول قانون تجارت قرار دهند. به این ترتیب بسیاری از انحصارات شرکت های دولتی قطع می شد. در حال حاضر نیز می توان با یک برنامه مدون و ضرب الاجل چندماهه، تیمی از اقتصاددان ها، تصمیم گیران و برنامه ریزان به همراه کارشناسان مجربی در حوزه حسابرسی و حسابداری را با اختیار تام مامور رسیدگی به بنگاه های دولتی کرد به نحوی که هیچ مانعی سر راه آنها برای گزارش دهی دقیق نباشد. قاعدتا این اتفاق چراغ سبزی از تمام قوا و تمام اجزای حاکمیت می خواهد که چنین اتفاقی بخواهد بیفتد. همه اجزای حاکمیت و نیروهای درگیر باید مشمول چنین توافقی شوند. ضمن اینکه نیروی متخصص هم برای باز کردن این گره در ایران وجود دارد. این حلقه معیوب مخرب را می توان باز کرد به شرطی که اراده سیاسی برای آن وجود داشته باشد؛ اراده ای که هنوز شکل نگرفته است.