تولید در تنگنای سیاست حذف یارانه ها

من: از کارخانه چه خبر؟ در چه حالی؟

محمد: خبری نیست! کار را تعطیل کرده ایم و به اخراج کارگران مشغولیم.

من: چرا؟

محمد: هزینه ها زیاد شد. تولید صرف نداشت. صاحب کارخانه گفت تولید تعطیل.

من: هزینۀ چی زیاد شد؟

محمد: برق. گاز. آب. کالاهایی که از خارج می آوردیم.

من: از خارج چی می آوردید؟

محمد: عمدتاً کنسانتره (امیدوارم درست نوشته باشم)

من: حالا نمی شد این را در داخل تولید می کردید؟

محمد: چرا. اتفاقاً ما یک خط بزرگ تولید کنسانتره داشتیم. چند سال پیش دیدیم وارداتش از تولیدش ارزانتر در می آید جمعش کردیم.

من: خوب حالا که هزینه هاتان زیاد شده چرا قیمت را زیاد نمی کنید؟

محمد: دولت نمی گذارد.

من: مگر خصوصی نیستید؟

محمد: چرا. ولی ربطی ندارد. ما هم باید برای افزایش قیمت از دولت مجوز بگیریم. قبل از عید تقاضای افزایش قیمت دادیم. نه تنها رد شد بلکه گفتند باید قیمت محصولاتمان را هفت درصد کاهش دهیم. ما هم دیدیم نمی ارزد تولید را تعطیل کردیم.

من: (در نقش خبرنگاری که می خواهد حتماً نتیجۀ محتوم را از زبان مصاحبه شونده بشنود) اگر اجازۀ افزایش قیمت می دادند می توانستید ادامه بدهید؟

محمد: خوب آره.

من: حالا چرا چه طور می شود؟

محمد: برای مدتی ما کارگران را بیرون می کنیم. بعد هم می رویم اتاق مدیر و او ما را بیرون می کند. بعدش صاحب کارخانه تصمیم می گیرد که چه کار کند با کارخانه اش.

من: چرا برای «مدتی» دارید کارگران را اخراج می کنید؟ تولید که تعطیل است.

محمد: شرکت بیمه برای اخراج کارگران سقف گذاشته است. ما در ماه نمی توانیم بیش از تعداد معینی را اخراج کنیم. لذا کارمان طول می کشد.

….

این مکالمه تقریباً عین مکالمه ای است که در سفر اخیرم به ایران با یکی از دوستان، که مهندسی است مشغول در یکی از کارخانجات اطراف مشهد، داشتم. به نظرم به روشنی مشکلی که بخش مربوط به تولید سیاست نقدی کردن یارانه ها برای اقتصاد ایجاد کرده است را نشان می دهد: این سیاست طرف مصرف کننده را پوشش داده است و طرف تولید کننده را تحت فشار قرار داده است. وقتی هزینه ها افزایش می یابد و وقتی تقاضا افزایش می یابد، تولید کننده باید بتواند با افزایش قیمت کالاهایش به سودآوری ادامه دهد. در غیر اینصورت راهی بجز ورشکستگی و خروج از بازار و اخراج کارکنان باقی نمی ماند.

کنترل صوری قیمت هم به معنای کنترل آن در بازار نیست. وقتی که کالا در بازار کم باشد، مستقل از اینکه دولت چه قیمتی برای آن دیکته کند، قیمت آن در بازار افزایش می یابد. اگر هم دولت بخواهد با اعمال زور آن را کنترل کند، کالا از قفسه ها به انبارهای مخفی، زیرزمینها و بازارهای سیاه منتقل می شود.

از سیاست اشتباه ثابت نگاه داشتن نرخ اسمی ارز هم هر چه بگوییم کم گفته ایم.

نتیجۀ حاصله همین است که می بینیم: تولید کمتر، بیکاری بیشتر، و قیمت بالاتر.

توضیح: این نوشته در برخی سایتها طوری نقل شده که انگار تولید کمتر و بیکاری و تورم بالاتر نتیجۀ نقدی کردن یارانه ها بوده است. چنین نیست. حذف یارانه ها و پرداخت نقدی آن با تمام مشکلاتی که دارد سیاستی درست است. کاهش تولید و بیکاری نتیجۀ سیاست کنترل قیمتها است که ربط منطقی به حذف یارانه ها ندارد. سیاستی است مستقل ازسیاست یارانه ای که خطا است و باید در آن تجدید نظر شود. به نظر می رسد که سیاستگذار هم همین خطا را مرتکب می شود. اینکه این دو سیاست مرتبط و بلکه مکمل دیده می شود اشتباه است.

اثر مهاجران بر بازار کار مقصد

نویسنده: محمد (حسن) کریمی

مساله ی برخورد غیر انسانی و غیر قابل توجیه مقامات ایرانی با مهاجران افغان به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است. این وب لاگ که توجه خاصی به این موضوع داشته است، به جوانب مختلف آن پرداخته است. در این نوشته، بر آن هستم که خلاصه یی از تحقیقات و نتایج تجربی انجام شده در این مورد را مرور کنم. پس از آن مثالی خواهم آورد تا موضوع را بیشتر روشن کنم. من البته تنها به کارگران «غیر ماهر» یا «کم مهارت»می پردازم؛ چراکه اکثریت مهاجران افغان به ایران به دلیل مهارت کم یا قوانین مهاجرت ایران (موانع ساختاری) عملاً به صورت کارگر کم مهارت در می آیند.

۱- مروری بر یافته های تجربی:

یکی از مهم ترین نگرانی های سیاست گزاران در زمینه مهاجرت این است که مهاجران تا چه میزان فرصت های شغلی کارگران کم مهارت بومی را کم می کنند. درک عمومی این است که ورود مهاجران به طور قابل ملاحظه یی دستمزد کارگران بومی را کم می کند. به عنوان نمونه، در حالی که در سه دهه ی گذشته نرخ مهاجرت به ایالات متحده افزایش یافته است، دستمزد واقعی کارگران جوان و نیز کارگران کم مهارت کم شده است. با وجود این هم زمانی تصادفی افزایش مهاجرت و کاهش دستمزد، مطالعه های تجربی، تقریباً به صورت متفق القول، نشان می دهند که مهاجرت تنها اثر بسیار کوچکی بر بازار کار (شامل دستمزد واقعی، نرخ اشتغال و نرخ بیکاری) کارگران غیر ماهر بومی می گذارد. مقاله های زیر، از قدیمی ترها تا جدیدترین ها، همه به این نکته تاکید می کنند:

Grossman (1982), Greenwood & McDowel (1986), Borjas (1987), Lalonde & Topel (1987), Card (1990), Card (2001), Borjas (2003), Ottaviano & Peri (2008)

مقاله دیوید کارد در سال ۱۹۹۰ از مهم ترین این مقالات است. وی تجربه مهاجرت ناگهانی در حدود ۱۲۵ هزار نفر کوبایی از وطن رانده شده و به سواحل میامی پناهنده شده را بکار گرفت و دستمایه ی تحقیقی کم نظیر قرار داد. او نشان داد که این واقعه که عرضه ی نیروی کار کم مهارت در میامی را تا حدود ۱۰ درصد افزایش داد، تقریبن هیچ اثری بر نرخ دستمزد و نرخ بیکاری کارگران کم مهارت بومی نداشت! این یافته بعدها به قابلیت تطبیق پذیری بازار کار میامی که تجربه چند دهه مهاجرت پذیری را داشت تعبیر شد، اما مطالعه های دیگر که از روش مبتکرانه کارد استفاده می کردند، به نتایج مشابهی در بررسی مواردی دیگر دست یافتند. در توضیح چرایی این واقعیت، محققان به قدرت تحرک بخشی مهاجران به بازار کار کشورهای مقصد و ایجاد رقابت بیشتر و در نتیجه تولید بیشتر اشاره می کنند.

لازم به ذکر است که اغلب مطالعه ها به مورد آمریکا می پردازند. دلیل آن نیز واضح است: در ایالات متحده، اطلاعات مهاجرت به دقت مستند می شوند و داده ها مربوط به آن در اختیار محققان قرار می گیرند. اما اختصاص محل وقوع، از جامعیت مطالعه ها نمی کاهد و نتایج را می توان با رعایت احتیاط های لازم عمومیت داد.

۲- مثالی پندآموز

در دو سال گذشته، به دلیل سخت گیرانه تر شدن قوانین مهاجرت در برخی از ایالت های جنوبی آمریکا، از جمله در آریزنا، می سی سی پی، آلاباما و جرجیا و نیز حمله های لفظی بومیان بی کار، بسیاری از مهاجران قانونی و غیر قانونی ایالت های نام برده به ایالت های دیگر کوچیدند. ساکنان بومی آن ایالت های تاوان عمل نابخردانه خود را ظرف یک سال و در تابستان گذشته پس دادند: میلیون ها تن هندوانه و خیار در جالیزها و هلو در باغات جرجیا گندیدند، قیمت گوجه فرنگی در آلاباما سر به فلک گذاشت، بعضی از  شهرک ها در این ایالت ها به متروکه تبدیل شد و بسیاری از کسب و کارهای خدماتی مرتبط از بین رفت. نتیجه نهایی البته بدتر شدن شرایط بازار کار بومیان بود! برای جزییات بیشتر به این مقاله مجله نیشن مراجعه کنید.

نوشتۀ وارده در اخلاق و اقتصاد

خواننده ای عزیز، علی چیت ساز، دکترای اقتصاد از فرانسه، در پاسخ به دعوت من مطلبی را ارسال کرده است که بدون تغییر در اینجا می آورم. من الان نظری در بارۀ این نوشته نمی دهم. اگر بحثی در گرفت من هم به عنوان یک مخاطب مطلب ممکن است وارد بحث شوم. مسئولیت پاسخ به نقدها هم با علی خواهد بود. ممنون علی.

 گفتن یا نگفتن مسئله این است

آدام اسمیت هم با وجود تاکید بر اقتصاد ناب خرد محوراش  ته دلش می خواست شرایط زحمت کشان انگلیسی را بهبود دهد و نگاهی به اوضاع اجتماعی اش داشت. می خواهم اینو بگم که جدا کردن چهار بعد زندگی روزمرۀ بشر امروزی یعنی سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ، به نظر این بنده هنوز جویندۀ دانش، ضد دانش است! در نهایت جدائی علوم انسانی از یک دگر در عین مفید بودن گمراه کننده و بحث بر انگیز هم هست. در اینجا بیش از این به این مقوله پیچیده  ورود نمی کنم. بنا براین می شود، خوشبختانه، هنر به خرج داد و به این علم خشک و خالی اقتصاد رنگ روئی داد.

 ولی  چرا دوستان اقتصاددان کشور اخلاق را وارد اقتصاد می کنند باید دلیل دیگری داشته باشد. امروز این اقتصاد بی چاره تنها جائی است که همه دق  و دلشون را آنجا خالی می کنند تا از طرف سانسور مورد باز خواست قرار نگیرند. البته این انحراف پدر صاحب بجه را در میاره و چیزی از ارزش نوشتار باقی نمیگذاره و اگر نظر من را بخواهید به این دوستان رنج کشیده جدی پیش نهاد می کنم بهتر است چیزی نگید مگر اینکه با شجاعت و  ناب باشد. بگذارید «آنها» بگند و شما ماست مالی نکنید. شما تنها گمراه می کنید نه افرادی مانند بنده  و حتی مردم کوچه و خیابان را که دیگه چیزی نمی خوانند بلکه دوستان دور بر خودتان را.

من ترجیح میدم یک افغان را تاکید می کنم «فقط یک افغان» را در گوشه ای پیدا کنم و بهش یاد بدم  چطوری اقتصاد ایران حقش را خورده و آنجا دیگه سنگ تمام میگذارم و خودم را سانسور نمی کنم و خودم را زنده  می کنم و یادم میره کجا زندگی می کنم!

انسان سیاسی اوج ارزش است. امروز باید، به طور موقت، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را در اختیار سیاست گذاشت و اخلاق را هم سیاسی دید و  اگر نمی توانید حرفتان را بدون ترس بگید مانند من انزوای سازنده را انتخاب کنید. از خود بپرسید آیا پس از نوشتن این گونه یادداشت ها هنوز حال خوبی دارید.  سیاست را دوست دارم و «سیاست بازی» حالم را می گیرد.

دکتر چیت ساز اقتصاددان سابق و کاسب امروزی

از اقتصاد و اخلاق بنویسید

این وبلاگ سه سال را پشت سر گذاشته و وارد چهارمین سال شده است. در این مدت به طور متوسط هر هفته نوشته ای منتشر شده است. استمرار نوشته ها را برای خودم موفقیت می دانم و امیدوارم بتوانم ادامه اش دهم. در مورد کیفیت نوشته ها من نمی توانم نظر بدهم.

سعی کرده ام حتی الامکان وارد موضوعات غیر اقتصادی نشوم. اگر هم موضوعی غیر اقتصادی مد نظر بوده، سعی کرده ام از دید اقتصادی به آن نگاه کنم. همین امر سبب شده است که خوانندگان تفننی و غیر جدی چندان سراغ این وبلاگ نیایند. گاهگاهی که عناوین نوشته ها از اتفاق «هیجانی» بوده است، تعداد بیننده ها ناگهان افزایش یافته است و لینک نوشته در «وبسایتهای عمومی» منتشر شده است. این را برای خودم هشداری قلمداد کرده ام، نه به دلیل اینکه از تعداد بیشتر بیننده بدم می آید بلکه به این دلیل که کیفیت خواننده ها را به کمیت آنها ترجیح می دهم. (درست بر خلاف اقتصاد بازار که تعداد بیشتر متقاضی بیانگر ارزشمند بودن کالای تولیدی است، در مورد نوشته هایم به گزیده خوانی معتقدم. شاید روزی دربارۀ این موضوع بخصوص ربط آن با اقتصاد ادبیات بیشتر بنویسم)

در این نوشته می خواهم از خوانندگان تقاضا کنم مطلب بنویسند، مطلبی در مورد «اقتصاد و اخلاق». روزنامۀ دنیای اقتصاد نوشته هایی از اساتیدی گرانقدر در این مورد چاپ می کند و بهانۀ شروع آن هم اقدام رفتگر بجنوردی بوده است در بازگرداندن کیف گمشدۀ فردی. نوشتۀ دکتر مشایخی، دکتر نجفی، دکتر غنی نژاد، و مهندس آخوندی، در دنیای اقتصاد را بخوانید. نوشته های بیشتر هم در راه است.

شخصاً نوشتن در مورد اخلاق و اقتصاد را بسیار مشکل می دانم. دانش، تجربه و بسیار بیش از آن لازم است تا بتوان چیزی گفت که به گفتنش بیارزد.

مشکل این است که اقتصاد در ایران بیش از حد با گزاره های اخلاقی، احساسی و غیر علمی مخلوط شده است و هر نکته ای که با محتوای اخلاقی گفته شود به سرعت از حوزۀ اقتصاد خارج می شود. مطالب اخیر در بارۀ افغانها در ایران هم نمونه اش. درست است که نتایج سیاستهای اقتصادی باعث بهبود یا پس رفت وضع زندگی افراد می شود ولی این امر مجوز نمی شود برای فرا رفتن از اصول اقتصادی و پیش کشیدن نکاتی که فقط برای مجادله و کوبیدن حریف کاربرد دارد.

با وجود همۀ این مسائل شخصاً از خواندن مطالبی که بتواند کمی مرز اقتصاد و اخلاق را روشن کند لذت می برم. اگر مایلید در این مورد مطلبی بنویسید، خوشحال می شوم بگذارمش اینجا. در بخش نظرات بنویسید یا برایم ایمیل کنید و من بعداً منتقلشان می کنم به بخش نوشته ها. شاید مجموعه ای گرد آید که آموزنده باشد برای من و خوانندگان.

رانتها در اقتصاد ایران

اسدالله عسکر اولادی در مصاحبه ای از فعالیتهای اقتصادی اش گفته است. خواندنی است. می گوید با تجارت میلیاردر شده است و از اینکه این را ابراز کند ابایی ندارد. اصولاً باید هم همینطور باشد. کسی که در پانزده سالگی می تواند کشف کند که نانوای محله نیاز به کنجد دارد و حاضر است بابت دریافت آن در محل کارش پول بدهد، البته باید میلیاردر باشد.

معمولاً افراد وقتی از خودشان صحبت می کنند، برخی نکات را برجسته می کنند و از برخی می گذرند. دلیلی هم وجود ندارد که آدم انگشت بگذارد روی همۀ این موارد. ولی یک جملۀ کوچک در این مصاحبه بود که به هیچ وجه نمی توانم بپذیرمش. دلیل انگشت گذاری روی این نکته هم ربطش با فعالیت اقتصادی در ایران است. آن جمله این است: «در هیچ رانت دولتی مشارکت نکرده ام.»

حتی افرادی مثل من که شخصاً در ایران فعالیت اقتصادی نکرده اند می دانند که فعالیت اقتصادی در ایران اگر بخواهد از حدی بزرگتر شود، بدون ارتباط با افرادی در حاکمیت غیر ممکن است. این امر الزاماً به معنای فعالیت غیر قانونی نیست (هر چند غالباً چنین است) بلکه به این معنا است که شما نمی توانی به راحتی به یک اداره مراجعه کنی و انتظار داشته باشی کارت راه بیافتد. در بسیاری از مواقع حتی ساده ترین مراحل انجام یک فعالیت اقتصادی هم نیازمند تلفن و توصیه از سوی «افراد مهم» است. از این رو است که افرادی که در صدد فعالیت اقتصادی در ایران هستند لازم می دانند که از جایی به بعد دست به گسترش روابط با «افراد مهم» بزنند. [حاشیه: محسن رنانی که کارش را با مطالعۀ هزینۀ مبادله در کتاب بازار یا نابازار جدی شروع کرد به جای مهملاتی که اخیراً می گوید (عذر می خواهم اگر این کلمۀ غیر اقتصادی را به کار بردم، ولی واقعاً کلمۀ دیگری پیدا نکردم که گویای مطلب باشد) اگر مطالعه می کرد که برای یک فعالیت اقتصادی در ایران چه مراحلی باید طی شود و چه بخشی از آن زاید است و می تواند حذف شود، خدمتی بزرگ می کرد به اقتصاد ایران. نمونۀ این مطالعه برای برخی کشورها انجام شده است.]

این مشاهدۀ ساده می تواند جوابی باشد به سؤالی که چند وقت پیش یکی از مسئولان پرسیده بود: «مگر نمایندۀ مجلس چقدر حقوق می گیرد که افراد حاضرند برایش میلیونها و میلیاردها خرج کنند؟» این حقوق نماینده نیست که اهمیت دارد. آنچه مهم است تلفنهایی است که این نماینده می تواند بکند و تذکرهایی است که می تواند به ادارات و سازمانها بکند فقط برای اینکه آنچه قانون است و به طور طبیعی باید اجرا شود، در عمل پیاده شود. این میلیونها و میلیاردها هم از طرف افرادی پرداخت می شود که نیازمند آن تلفن و تذکر هستند.

آقای عسگراولادی البته نیازمند توصیه و تلفن نمایندۀ مجلس نیستند که اسم ایشان و برادرشان به اندازۀ تمامی نمایندگان مجلس برو دارد. خودشان هم اگر مایلند انکار کنند که رانت این روابط را می خورند، کافی است نگاهی بیاندازند به پروندۀ اخیر «اختلاس» در ایران. اگر این رانت نبود ایشان سالها بود که سرنوشت مشابهی داشتند. حداقل دلیل آن هم این است که بازرگانی خارجی، یعنی کل فعالیت اقتصادی ایشان، طبق قانون اساسی در انحصار دولت بوده است.

منظور از این نوشته این نیست که بروند یقۀ فعالان اقتصادی در ایران را بگیرند که چرا «اختلاس» کردی. آنچه طبق قانون اختلاس محسوب می شود بخش لا ینفک اقتصاد ایران است. و البته رفع این مشکل است که راه حل است، نه دار و درفش برداشتن برای به صلابه کشیدن فعالان اقتصادی.

«برخی اجزای نظام میلیاردی سکه خریدند»

از قول وزیر اطلاعات نقل شده است که «برخي‌ از خودي‌ها نيز در اين مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهايي بودند كه جزو مجموعه نظامند و رفتند ميلياردي سكه خريدند.»

خبری که وزیر اطلاعات داده است می تواند پاسخی باشد به یک سؤال مهم اقتصادی: سیاستهای اقتصادی دولت تا چه حد قابل اجرا تلقی می شود. در دوره ای که قیمت سکه و دلار هر ورز و هر ساعت افزایش می یافت، دولت مداوماً اعلام می کرد که قصد دارد قیمت را کاهش دهد. در همان زمان بسیاری از افراد عادی، و آنچنان که بر می آید بسیاری از افرادی که به مراکز تصمیم گیری دسترسی داشتند (همان مجموعۀ نظام)، میلیاردها تومان را صرف خرید سکه و دلار کردند. قطعاً این افراد انتظار سود دارند، یعنی انتظار دارند افزایش قیمت آتی سکه و دلار آنقدر باشد که از خرید سکه و دلار از سایر گزینه های سرمایه گذاری سودآورتر باشد.

وقتی که آنهایی که جزو مجموعۀ نظامند و احتمالاً خبرهای موثقی از سیاستهای دولت و ارزیابی دقیقتری از توانییهای دولت در اجرای این سیاستها دارند، سیاست دولت مبنی بر کاهش قیمت را با تردید می نگرند، و میلیاردها صرف این تردید می کنند، روشن است که این سیاستها مشکل دارند. حتی اگر نظریه های اقتصادی رایج را هم قبول نداشته باشیم رفتار اقتصادی افرادی که در دورن مجموعۀ نظام هستند بهترین نشانۀ اعتبار سیاستها هستند.

اجماع واشنگتنی این نیست که شما می فرمایید

«از سال 1980 به بعد سه موسسه‌ صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و خزانه‌داری آمریکا، برای بهتر شدن اوضاع و خروج امور از دست دولت، مجموعه‌ای را پیشنهاد کردند که این مجموعه شامل: خصوصی سازی، کاهش دخالت دولت، اصلاح نرخ ارز، قطع یارانه‌ها و حذف تعرفه‌ها بود. این مجموعه توصیه‌ها مورد پذیرش دیگر کشورهای جهان قرار گرفت و به دلیل توسعه‌ نیافتگی و نیاز به بانک آن را پذیرفتند. در حقیقت این کشورها آگاهانه یا ناآگاهانه به دلیل گرفتن وام و یا کمک فنی، سعی در اجرای این مجموعه پیشنهادی کردند.

به این مجموعه توصیه‌ها و پیشنهادات که می‌توان آن را حرکت به سمت کوچک سازی دولت نام گذاشت، اجماع واشنگتنی گفته شد؛ زیرا این سه سازمان در بیان مجموعه پشنهادات اجماع نظر داشتند.

بدین ترتیب یکی از محورهایی که در سیاست‌های توسعه‌ای کشورهای غربی دنبال شد، خصوصی سازی بود. لذا روند خصوصی سازی در دولت‌های ریگان و تاچر از سال 1980 شکل گرفت و نقش محوری ایفا کرد.»

جملات بالا که از قول یکی از اساتید با سابقۀ اقتصاد ایران نقل شده است پر از اشتباه است.

در سال 1989 کنفرانسی در واشنگتن برگزار شد. شرکت کنندگان این کنفرانس عمدتاً اقتصاددانان دانشگاههای آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی بودند. هدف سمینار هم این بود که تجربۀ توسعۀ دهه های 50 تا 80 این کشورها را بررسی کنند. این تجربه ها از این نظر مهم بود که در دهه های 50 تا 70 عمدۀ سیاستهای اعمال شده در این کشورها سیاست جایگزینی واردات بود که به نتیجۀ مطلوب نرسیده بود. در دهۀ هشتاد برخی از کشورهای آمریکای جنوبی دست به تغییر برخی از اجزای سیاست جایگزینی واردات به نفع حمایت کمتر و بازتر گذاشتن دست بازار زدند. نتیجه مثبت بود و برخی از مشکلات سیاست قبلی را حل کرد.

این تجربه ها در سمینار واشنگتن بررسی شد. جان ویلیامسون، اقتصاددان مؤسسۀ اقتصاد جهانی در واشنگتن، نتایج این سمینار را در ده نکته خلاصه کرد و نام آن را اجماع واشنگتنی گذاشت تا رسم معمول نامگذاری بر مبنای مکان را رعایت  کرده باشد. او بعداً گفت که نامگذاری از این سیاسی تر نمی شد. منشأ بسیاری از مشکلات حول و حوش این مجموعه همین اسم کذاری بود.

نکات اجماع واشنگتنی عبارتند از:

1. انضباط مالی در بودجه و کاهش کسری بودجه

2. تغییر جهت یارانه ها به سمت بهداشت و آموزش اساسی و زیر ساختارها (همان هدفمند کردن یارانه ها)

3. اصلاح مالیاتی به سمت نظام پایۀ مالیاتی گسترده و نرخ معتدل

4. آزاد سازی نرخ بهره

5. نرخ ارز رقابتی

6. آزاد سازی تجارت (ویلیامسون ذکر می کند که بر روی سرعت این آزاد سازی توافق وجود نداشت ولی شرکت کنندگان در مورد اصل سیاست توافق داشتند)

7. آزاد سازی جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (ویلیامسون ذکر می کند که به عمد از ذکر «آزاد سازی انتقال سرمایه» خودداری کرده است چرا که در کنفرانس توافقی در مورد آن شکل نگرفت)

8.  خصوصی سازی (ویلیامسون در سال 2003 می گوید که در آن زمان همگان روی این نکته توافق داشتند. با گذشت زمان معلوم شد که خصوصی سازی خیلی مستعد فساد است. این مشکل اصل خصوصی سازی را زیر سؤال نبرده است ولی دقت عمل و مبارزه با فساد را الزام آور کرده است)

9. کاهش تنظیمات بازار (کاهش موانع اداری ورود به و خروج  از بازار، نه تنظیماتی که ناظر به مواردی مثل حفظ محیط زیست هستند)

10. حقوق مالکیت (بیشتر ناظر به بخش غیر رسمی اقتصاد بود و توصیه می کرد که سیاستهایی اتخاذ شود که این بخش بتواند با هزینه هایی قابل قبول به اقتصاد رسمی بپیوندد)

بخشهایی از این مجموعه توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و نیز خزانه داری آمریکا پذیرفته و تبلیغ می شد. بعلاوه بخشهایی از این مجموعه گسترش پیدا کردند و باعث شدند که اجماع واشنگتنی و اقتصاد نئولیبرال معادل تلقی شوند. هر دوی این اتفاقات خارج از مجموعۀ اجماع واشنگتنی بود.

این اصول بلافاصله با انتقادهایی روبرو شد. بخشی از این انتقادها غیر اقتصادی بود و مبتنی بر مخالفت با هر سیاستی که بانک جهانی و صندوق تایید می کردند. گروههای چپ و گروههای ضد جهانی شدن اقتصاد از جمله مخالفان سرسخت این سیاستها بودند. (و البته برخی از زعمای قوم در ایران که تمام اعتبارشان به غلظت فحشهایشان است)

اقتصاددانان چندی با مطالعۀ تجربۀ کشورها و افزودن نظریه های جدید اقتصادی برخی از این سیاستها را اصلاح کرده اند. مشهورترین اصلاحات از سوی دنی رودریک، از اقتصاددانان توسعه در دانشگاه هاروارد، پیشنهاد شده است. رودریک ده نکته را به این نکات می افزاید و می گوید این نکات برای کارکرد بهتر سیاستهای ده گانۀ اجماع واشنگتنی لازم است.

در نهایت رودریک می گوید نسخۀ واحدی برای تمامی کشورها وجود ندارد. کشورها باید با رعایت چند اصل مهم سیاستهای بیست گانه را با توجه به مقتضیات اقتصاد خود ترجمه و اجرا کنند. سه اصلی که رودریک رعیت آنها را برای توسعه الزامی می داند عبارتند از: رعایت حق مالکیت، پیوستن به اقتصاد جهانی، و ثبات اقتصاد کلان.

گفتگو پیرامون اصول اجماع واشنگتنی و گسترش رودریک روی آن و نیز نقدهایی که سایر اقتصاددانان، چه طرفداران بازار و چه طرفداران دخالت دولت در اقتصاد، به این مجموعه ها، هم اصول ده گانۀ اولیه و هم اصول رودریک، وارد کرده اند هنوز هم ادامه دارد، و ادامه هم خواهد داشت.

تنها چیزی که به طور قطع می توان گفت این است که پیوستن به این مجموعۀ مباحث برای اقتصادیون و بسیاری از غیر اقتصادیون که به اقتصاد علاقه مندند می تواند هیجان انگیز و آموزنده باشد. حتی اگر همۀ این اصول هم نهایتاً رد شوند (که مطمئنم چنین نخواهد بود)، بنیان گذارانش بازنده محسوب نخواهند شد، بلکه به عنوان مبدع یکی از دامنه دارترین مباحث توسعه نقشی غیر قابل انکار در اقتصاد خواهند داشت.

بازنده آنهایی هستند که دانششان از داستان اجماع واشنگتنی و دنباله های آن چیزی در حد یادداشتهای روزنامه های سیاست زده است. هر کس که به منابع اصلی اقتصادی دسترسی دارد، یعنی تقریباً همۀ نسل جدید اقتصادیون و غیر اقتصادیونی که اقتصاد را جدی دنبال می کنند، این افراد را جدی نمی گیرد. ما هم به همچنین.

موز نخوریم؟! استغفرالله

این خبر کوتاه در گوشۀ صفحۀ پنج روزنامۀ شرق یک شنبه 16 بهمن چاپ شده بود:

«فارس: رييس اتحاديه محصولات كشاورزي ايران از تخصيص ارز دولتي به واردكنندگان موز خبر داد كه قيمت را در زمان عيد و يكي، دو ماه بعد از آن به كيلويي 1400 تومان كاهش مي‌دهد.»

قبلاً آمار واردات کالاها و اقلام عمدۀ وارداتی را داده بودم. موز با 300 میلیون دلار از اقلام عمدۀ وارداتی است. این روزها که دلار دولتی 1220 تومان است و دلار آزاد 1850 تومان، اختصاص ارز دولتی معادل می شود با 630 تومان رانت در هر دلار، یا حدود 200 میلیارد تومان رانت خالص. (نگویید موز را به همان قیمت سابق می فروشند که حسابی بهتان می خنددند.)

از همین جا معلوم است که وارد کنندگان موز حسابی پر زورند که در میانۀ بگیر و ببند بازار ارز، از همین الان برای زمان عید و یکی دو ماه بعد از آن (و البته خدا بزرگ است، دنیا را چه دیدی شاید چند ماه بعد از آن و بعد از آن و …) ارز دولتی خود را تضمین می کنند. [هر چه فکر می کنم که وارد کنندۀ عزیز چه توجیهی برای لزوم واردات موز آورده، فکرم به جایی قد نمی دهد. احتمالاً رفته دفتر مسئول عزیز و «اشاره» کرده به سبد میوۀ روی میز و گفته العاقل یکفیه الاشاره!] چند وقت پیش هم یکی از وارد کنندگان «پر زور» هشدار داده بود که اگر ارز گران شود در ایران قحطی می افتد. همینجاها است که می توان جستجو کرد افرادی را که با افزایش رسمی نرخ ارز مخالف بوده اند و الان در بازار دوگانۀ موجود سعی می کنند به هر نحوی شده سهمی از ارز دولتی بگیرند.

آنهایی که اقتصاد سیاسی توسعه کار می کنند مهمترین مانع اصلاحات اقتصادی را گروههایی می دانند که در حفظ وضع ناکارآمد موجود منافع دارند. مثال از این واضح تر می خواهید. اگر ارز آزاد شده بود رئیس اتحادیۀ محصولات کشاورزی به جای اینکه برود از خارج موز وارد کند مجبور بود برود از ورامین سیب بخرد و به بازار ببرد. که البته واردات موز هم نانش بیشتر است و هم روغنش چربتر. پس اگر لازم باشد سبیلها چرب خواهد شد تا ارز لازم به قیمت دولتی فراهم شود.

تضاد در نرخ سود رقابتی بانکها

شورای پول و اعتبار بالاخره رضایت به افزایش نرخ بهره داد. این اتفاق  نیافتاد مگر بعد از اینکه بانک مرکزی در کنترل نرخ دلار و قیمت سکه دچار مشکل شد. تجربۀ چند روزۀ اعلام افزایش نرخ بهره که منجر به توقف رشد قیمت دلار و سکه شد، توجه تصمیم گیران را به نقش نرخ بهرۀ بانکی در تقاضای سوداگرانه برای دلار و سکه جلب کرد. هر چند این سیاست بلا فاصله با تکذیب روبرو شد ولی با رشد مجدد قیمت دلار و سکه، سیاست افزایش نرخ بهره به طور رسمی اعلام شد.

سیاست جدید برای نخستین بار در تاریخ بانکداری بعد از انقلاب بر «رقابتی بودن» نرخ بهره تاکید دارد. همین تازه بودن سیاست سبب شده است همگان حتی تصمیم گیران اصلی مانند اعضای شورای پول و اعتبار و وزیر اقتصاد در تفسیر این سیاست دچار اختلاف شوند. در حالی که شورای پول و اعتبار اصرار دارد که بانکها باید نرخ بهره را خود تعیین کنند و سقفی برای این نرخ وجود ندارد، وزیر اقتصاد معتقد است تعیین نرخ سود بانکی بیش از بیست درصد خلاف قانون تلقی می شود. (اینجا را ببینید)

آنچه موضوع را پیچیده کرده است وجود سازمانهایی به نام «شورای هماهنگی بانکهای دولتی» و «کانون بانکهای خصوصی» است که در نشستی رسمی و علنی برای سپرده ها نرخ بهره تعیین کرده اند. صرف وجود چنین سازمانهایی و بدتر از آن تعیین نرخ بهره، عین نقض رقابت است.

در اقتصاد وقتی از رقابت صحبت می کنیم منظورمان روشن است: هر بنگاه اقتصادی (و البته فرض می شود که تعداد بنگاهها بیش از یکی است) باید قیمت کالایش را خودش تعیین کند. هر گونه هماهنگی با بنگاههای اقتصادی تولید کنندۀ کالای مشابه که منجر به قیمت گذاری مشترک شود، ضد رقابت و از نظر اقتصادی موجب افزایش ناکارآمدی محسوب می شود. چنین رفتارهای در اکثر اقتصادها جرم محسوب می شود.

با این توضیح تضاد موجود باید روشن شده باشد: نمی توان از رقابت در تعیین نرخ بهره صحبت کرد در حالی که سازمانهای رسمی وجود دارند که وظیفه شان هماهنگی بین رقبا است.

پذیرفتن اینکه اصول اقتصادی نرخ بهرۀ بالاتر از تورم را ایجاب می کند، قدم بزرگی است که برداشته شده است، هر چند اگر در ابتدای سال که سیاست کاهش نرخ بهره اعلام شد به هشدارهای اقتصاددانان توجه می شد، اقتصاد با دست انداز هفته های اخیر روبرو نمی شد. حرکت به سمت بازار رقابتی در بازار سرمایه هم قدم بزرگی است که باید برداشته شود. ولی این قدم الزاماتی دارد که بدون توجه به آنها بازار رقابتی شکل نمی گیرد. مهمترین این الزامات هم عدم امکان قیمت گذاری مشترک توسط رقبا و نیز کنترل رفتار آنها از نظر عدم شکل گیری انحصار است.

اگر تصمیم گیران در رقابتی کردن سود بهره بانکی جدی باشند، حرکت بانکها از وضعیت فعلی به وضعیت رقابتی واقعاً دیدنی خواهد بود.

[پس نوشت نا مربوط 1: چندی پیش صحبتی داشتم با دنیای اقتصاد در بارۀ بازار ارز که روز شنبه چاپ شد.]

[پس نوشت نا مربوط 2: دکتر عسلی نوشته ای دارد در دنیای اقتصاد که ضمن بررسی بازار ارز پیچیدگیهای تعیین نرخ ارز تعادلی را معرفی می کند.]

چه کار به تنبان مردم داری؟

یه آدم کار درست (یا به قول زعمای MBA خونده Entrepreneur) طرفهای خیابان فرشته و الهیه پیدا شده که رفته تنبان خریده از بازار سید اسمال به ده شاهی و آورده فروخته به شنگولهای بالا شهری به خدا تومان. (ماجرا رو اینجا بخونین)

هم اون بندۀ خدای بازار سد اسمال راضیه که تنبانی که رو دستش باد کرده رو رد کرده، هم اون بازاری راستۀ فرشته راضیه که کلی پول گیرش اومده، هم اون رفیق شنگولمون راضیه که تونسته با کلی «نگوشیاشن» یه دست «سوت» اصل ایتالیا که هیچوقت تو»سیل» نمی ره، رو بخره فقط به چهار تومن! can you believe it

حالا ماموران عزیر و گرامی تعزیرات، که خدا ایشاالله حفظشون کنه که اینهمه به فکر مردمن، رفتن بیخ خِرِ بازاری دومی رو گرفتن که چرا گرانفروشی کردی؟

آقا جان ولش کن. حالا ما به روی خودمون نمی آریم که اگه درِ تعزیرات رو تو ایران و همه ممالک محروسۀ دیگه گِل بگیرن، هم خدا راضی می شه هم خلق خدا و هم ما اقتصاد خونده ها. قبول. شما ماموری و معذور. رفتی بالا بالاها صفا کنی، نوش جانت. بشین یه بستنی با صاحب مغازه بخور و بذار کارش رو بکنه. نون بچه های دورازه غار رو کم فروشی نکرده که خونت به جوش بیاد. حالا خوب بود می رفت تنبان دو جین دو شاهی از ترکیه وارد می کرد به اسم «سوت» اصل فرانسوی می فروخت؟

یه موقعی عزیز نسین خدا بیامرز نشسته بود مثل ما سرش رو می کرد تو این سوراخ و اون سوراخ ببینه مردم چه گافهایی می زنن بشینه براشون داستان ببافه. ما داستان بافی رو مثل اون خدا بیامرز بلد نیستیم، ولی می تونیم شما رو به داستاناش ارجاع بدیم. اگه ماجرای مراد خوکه و ننه فاطی رو نخوندین حتماً بخونین!