بازار رقابتی برای «نامه» به احمدی نژاد

حالا که ایام عید است و دید بازدید، جدی نوشتن و جدی خواندن چندان حال نمی دهد و باید به دنبال خبرهای با مزه گشت. در اطراف خبرها که بگردی همیشه می توانی از این خبرها پیدا کنی. یکی از این خبرها را در این سایت دیدم.

داستان از این قرار است که وقتی مسئولی به جایی سفر می کند همیشه عده ای، نامه به دست، منتظر می مانند بلکه بتوانند با عنایت آن مسئول گره ای از کار خود بگشایند. این نامه نگاری ها در سفرهای احمدی نژاد بیشتر است چرا که نامه ها بازده بیشتری دارند. بنا به گفتۀ این سایت، می توان نامه داد و مبالغی از 50 هزار تومان تا چند میلیون تومان پول گرفت. بلافاصله عده ای  متوجه شده اند که تقاضا برای «نامه» در میان مردم بالا رفته است. بنابراین به تولید «نامه» پرداخته اند. نامه ها به قیمت هزار تومان فروخته شده است.

به این ترتیب بازار نامه ایجاد شده است که، با توجه به آسانی ورود و خروج و همگنی تقریبی محصول، بازاری کمابیش رقابتی است. همچنین احتمالاً قیمت نامه ها، در حد هزینۀ فرصت تولید کننده ها است.

می توانم سناریوهای خنده دار زیادی را تصور کنم. یادتان هست هندوانه فروشها چطور با داد و فریاد مشتری جذب می کردند؟ حالا فکر کنید که از دو ساعت قبل از بازدید، این تولید کننده ها توی خیابان راه افتاده اند و داد میزنند «نامه دارم نامه، تایپ شده و آماده، تضمینی، یه میلیون تومان رو شاخشه».  بگیر و برو همین خط را!

ما اقتصاد خوانده ها به این تولید کنندگان نامه «کار آفرین» می گوییم. در مطبوعات و مجامع سیاسی ایران آنها را «فرصت طلب» و «سود جو» و «خون مردم در شیشه کن!» می گویند. اسمشان را هر چی بگذاریم نقششان در ایجاد این موقعیت پست مدرن از نقش آنهایی که نامه را با ارزش کرده اند، کمتر است. همین آدمها در یک اقتصاد درست و حسابی دارند تولید درست و حسابی می کنند.

دورۀ دکترای اقتصاد در دانشگاه شریف

فرشاد، از اعضای جدید هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد شریف، خبر داد که دورۀ دکترای اقتصاد دانشگاه شریف در دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد تاسیس شده است. جزئیات خبر و فرمهای مربوطه را می توانید در این سایت بیابید.

خبر خوبی است. مثل سایر برنامه های شریف و مثل همۀ برنامه های دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت، این برنامه هم موفقیت بزرگی خواهد بود. دست مریزاد به همگی بخصوص هیأت علمی دانشکده و دکتر نیلی.

نقد کتاب اندیشۀ آزادی- محمد کریمی

[حاشیه: محمد کریمی، معروف به م.ک.، ح.ک.، حسن، و چند اسم مستعار دیگر پس از فارغ التحصیل شدن از مؤسسه برای چند سال در مؤسسه ماند. بعد در مؤسسه عالی بانکداری بانک مرکزی کار کرد و بالاخره برای ادامۀ تحصیلات به دانشگاه ایلینوی رفت. حالا هم به جد مشغول کار است. اقتصاد ایران از مشغولیتهای جدی اوست. (حسن خان، survey building  خوش بگذرد.) نوشتۀ زیر نقدی است که او بر کتاب اندیشۀ آزادی نوشته است.]

اندیشۀ آزادی کتاب منحصر به فردی است از نظر نوع نگاه به مقولۀ توسعه در ایران. از این جهت و از جهت روش پرورش موضوع، کتاب دارای مزیتهای بسیار است. این نوشته بر آن است که پیشنهادهایی را برای تکمیل مباحث مطرح شده ارائه کند.

1. به نظر می رسد که کتاب نیازمند به یک مقدمۀ تفصیلی است که خلاصه ای از هر فصل را در بر بگیرد. افزون بر این، نیاز به اندک توضیحی دربارۀ ارتباط بین فصلها و چرایی قرار دادن آنها به ترتیب ارائه شده احساس می شود. توجه با این نکته باعث می شود که خواننده بینش اولیه ای نسبت به آنچه که پیش روی اوست، پیدا کند. در همین راستا، وجود پاراگراف یا پاراگرافهایی در انتهای هر فصل که مباحث مطرح شده در آن فصل را به فصل بعد مربوط کند، بسیار ضروری است.

2. طی فصلهای یک تا سه، موضوع به زیبایی و مهارت پرورانده می شود، به طوریکه خوانند ه را علاقمند به موضوع می کند. ترتیب زمانی به خوبی بیان و رعایت شده است و به طور مؤثر و کارایی خلاصه ای از آرای طرفهای درگیر در مشروطیت و وقایع بعد از آن شرح داده شده است.

کتاب در فصل چهارم وارد نظریه های مجرد فلسفۀ اقتصادی می شود. هر چند از فصل بعد دوباره وارد روال سابق شده و تا حد زیادی بیان روان خود را باز می یابد.

در اینجا دو نکته به ذهن می رسد.

یکم، اینکه وجود فصل چهار اصولاً ضروری به نظر نمی رسد، چرا که آنچه که در آن ارائه شده است (مبانی فلسفی اندیشۀ مدرن) به بیان شیواتری که با مثالهای متعدد هم مسلح شده اند، دوباره بیان شده اند. دوم، بسیار ضروری است که قبل از فصل چهارم در جایی توضیح داده شود که چرا بعد از بیان حوادث تاریخی، به ترتیب، سازمان سیاسی، سازمان اقتصادی و نقش قانون در جهان مدرن توضیح داده شده است یا در ضمن آن مباحث بازگشتهایی به مباحث تاریخی صورت می گیرد.

3. پس از ذکر حُسن های آزادی اقتصادی در جای جای کتاب (بخصوص در صفحۀ 161 که گفته می شود: «در تمام جهان سه مؤلفۀ مهم تمدن بشر به صورت پایدار و با دوام فقط در کنار هم قرار داشته اند: آزادی اقتصادی، پیشرفت علم و فناوری، و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم») پیشنهاد می کنم که به الگوی توسعۀ موفقیت آمیز آسیای شرقی، یعنی الگوی کشورهایی چون ژاپن، کره، تایوان، و سایرین که لزوماً با آزادی اقتصادی ، حداقل در مراحل ابتدایی، همراه نبوده است نیز اشاره شود تا تردیدهای احتمالی به نگرش پیشنهاد شده توسط کتاب بر طرف شود.

****************************************************

پس نوشت (حسین عباسی): بیش از ده سال پیش، در دورانی که در مؤسسه کار می کردم، روزی دکتر طبیبیان صدایم کرد و گفت بنا است که همراه با دکتر غنی نژاد جزوه ای برای شرح سادۀ اندیشۀ سیاسی و اقتصادی بنویسند. پرسید آیا مایلم فصلی از کتاب را بنویسم؟ طبعاً جواب من مثبت بود.

بخشی که من مسئولش شدم روند تاریخی اندیشۀ آزادی خواهی در ایران بود. کاری که کردم این بود که تا جایی که می شد منابع تاریخی مرتبط با اندشۀ آزادی را از قبل از زمان مشروطه را جمع کردم. این منابع بیشتر متونی بود در بارۀ نحوۀ نگرش اندیشه ورزان ایران از قبل از مشروطیت تا زمان محمد رضا پهلوی. آنچه که استخوان بندی نظری این فصل را تشکیل می داد این بود که این اندیشه ورزان، و شاید به طبع آنان فعالان سیاسی، به دنبال اهداف مثبت متعددی مانند استقلال، مشروط بودن قدرت حاکم به قانون، و دموکراسی، بوده اند، ولی یک هدف کلیدی، یعنی آزادی فردی، از دید آنها تقریباً پنهان مانده است. فراگیر بودن ساختار قبیله ای و پدر سالاری در ایران همواره مانع از پذیرش اهمیت اساسی آزادی فردی، نه تنها در میان عامۀ مردم بلکه در میان اندیشه ورزان و فعالان سیاسی، بوده است. فصول دیگر کتاب مبانی نظری سازمان اقتصادی و سیاسی جوامع مدرن را توضیح می دهند. معرفی تقریباً جامعی از کتاب را می توانید در سایت رستاک ببینید. (اسم من به عنوان یکی از نویسندگان کتاب از این معرفی افتاده است. امیدوارم دبیران این سایت این اشتباه را تصحیح کنند.)

آماده سازی و انتشار کتاب در آن زمان برای مدتی به تعویق افتاد. بعد از مدتی کتاب، با عنوان  آزادی خواهی نافرجام، با اشتباهات بسیاری که ناشی از بی توجهی ناشر بود، چاپ شد. توزیع بسیار بد کتاب هم به این موارد افزوده شد تا اولین تلاش ما برای رواج اندیشۀ آزادی فردی نافرجام بماند. خوشبختانه چاپ دوم به همت دکتر طبیبیان و دکتر غنی نژاد و با اعمال برخی اصلاحات و افزودن بخشهایی به کتاب، و با عنوان جدید «اندیشۀ آزادی» چاپ شد.

دکتر منوچهر فرهنگ

دکتر منوچهر فرهنگ، از اساتید پیش کسوت اقتصاد ایران در سن 90 سالگی درگذشت. او که از فرانسه دکترای اقتصاد گرفت و سالهای متمادی در دانشگاههای ایران درس داد. اکثر اساتید فعلی اقتصاد ایران جزو شاگردان او محسوب می شوند. ترجمۀ کتاب معروف کینز، «نظریۀ عمومی، اشتغال و پول،» در سال 1348 به عنوان بهترین کتاب اقتصادی سال ایران معرفی شد. فرهنگ فشردۀ علوم اقتصادی و فرهنگ علوم اقتصادی از جملۀ کتابهای اوست.

در سالهای آخری که در مؤسسه بودم، دکتر فرهنگ چند روز در هفته به آنجا می آمد و روی کتابش کار می کرد. همیشه هم کت و شلوار اتو کشیده و کراوات مرتبش مایۀ خجالت ما شلخته ها می شد. دقت، نظم، پرکاری، ادب، و بسیاری خصائل نیک را می شد یکجا در این مرد دوست داشتنی یافت. یادش گرامی باد.

(عکس فوق را از سایت روزنامۀ دنیای اقتصاد برداشتم.)

اطلاعات بیشتر در مورد دکتر فرهنگ را در سایت BBC بخوانید.

صفرهای شوربخت پول ملی

[متن: این نوشته همه اش حاشیه است. جدی نگیریدش. این را که خواندم، چیزی در موردش نوشتم. دیدم حاشیه زیاد دارد. هر کار کردم نشد حاشیه را کم کنم. فلذا متن را کم کردم. به قول بزرگی گاهی ضرب المثل مشهور طلبه ها در مورد متون علمی حوزه ها که «علیکم بالمتون و لا بالحواشی» را باید برعکس کرد: «علیکم بالحواشی و لا بالمتون».]

اینکه هر از گاهی اعاظم مملکت گیر می دهند، سه پیچ، به این صفرهای پول ملی، پر بیراه نیست. علت دارد به چه محکمی. علتش را هم ما از خودمان در نیاورده ایم. این بلومبرگیها می گویند که برای خودشان یک خبرگزاری هستند به چه عریض و طویلی. مو هم لای درز گفته شان نرفته تا حالا. از این به بعد هم نمی رود تا چشتان در بیاید.

آقا جان، آدم اسمش اگر باشد پول ملی، باید جنبه داشته باشد. نمی شود که همینطور الکی صفر ردیف کرد و آبرو ریزی راه انداخت. آخر مگر می شود پول ما، پول ملی ما، چهار تا صفرش را که کنار هم ردیف کنی تازه برسد به یک دلار. آنهم چه دلاری؟ دلاری که خدا زده است توی سرش و در مقابل یورو اروپا و ین ژاپن و حتی یوان این چشم بادامیهای تازه به دوران رسیده هم لالمونی گرفته.

حالا اگر پنج سال پیش را می گفتی، اوضاع ، هی، یه جو بهتر بود. لااقل پول عزیز ملی ما وضعش از لیرِ ترکها که هیچ، از سوکرِ اکوادوریها، کدیِ غناییها، روپیۀ اندونزیاییها، فرانکِ ماداگاسکاریها، شیکلِ موزامبیکیها، لئو ی رومانیاییها، دوبرای سائوتامیها و دونگ ویتنامیها بهتر بود.

حالا چی؟ همین ترکها (لا اله الا ا…، اگه چیزی بهشان نمی گوییم فقط محض حفظ حرمت همسایگی است) یک لیر و خورده ای می دهند، یک دلار می گیرند. یا نه، توی این وضع قاراشمیش آمریکا یک دلار که بهشان بدهی یک لیر می دهند و چهل قروش هم می گذارند رویش که بگویند ما هم بعله. حالا از ترکها می توانیم بگذریم (همسایه اند، آدم خوب است برای همسایه اش بد نخواهد، خدا را خوش نمی آید). اما عمراً از این اکوادوریها، غناییها و اندونزیاییها و بخصوص از این ماداگاسکاریها نمی گذریم که پول ملیشان از پول عزیز ما کمتر صفر دارد. این ماداگاسکاریها علی الخصوص حرص مان را در می آورند. آخر ماداگاسکار هم شد اسم؟ شد کشور؟ شد پول ملی؟ با اون قیافه هاشون!

باز خدا رو شکر که پیش سائوتامیها و ویتنامیها سربلندیم. اگر وضع ریال عزیزمان از دوبرا و دونگ هم بدتر بود که باید می رفتیم سرمان را می کوبیدیم به سنگ سیاه. فکرش را بکن، فلاکت از این بالاتر هم می شود؟ آدم ریالش، پول عزیزش، صفر داشته باشد از پول سائوتامی ها بیشتر. نه، ما هنوز آنقدر ها هم فلک زده نشده ایم. هنوز ارزش پولمون از دوبرا بیشتره. پوزشون هم کش بیاد اساسی.

حالا هم دیر نشده. آقای بانک مرکزی بهت اخطار می دهیم. به حرف این گیج و گولها گوش نکن. اگر همین امشب نشده، همین فردا، این صفرهای مزاحم را بگیر بنداز دور و پوز این همسایه های  ترکمان را حسابی بزن. از آن مهمتر آبروی ما را در مقابل این ماداگاسکاریهای بی چشم و رو، بخصوص اون شاه مطربشون، حفظ کن که اینقدر قر و اطوار نیایند برای ما.

سومین کنفرانس اقتصاد ایران

سومین کنفرانس اقتصاد ایران پانزدهم و شانزدهم اکتبر 2010 (23 و 24 مهر 1389) در دانشگاه شیکاگو برگزار خواهد شد. دو کنفرانس قبلی در دانشگاه ایلینوی و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی برگزار شده بود.

زمان فرستادن خلاصۀ مقالات پانزدهم مارس (24 اسفند 1388) و زمان ارسال متن کامل مقالات پانزدهم ژوئن (25 خرداد 1389) است. برای ارسال مقالات به سایت کنفرانس بروید:

http://www.iranconference.org یا

http://www.csames.illinois.edu/iraneconomy

برای یاقتن پاسخ سؤالاتتان به آدرس IranEconomyConf [at] gmail [dot] org ایمیل بزنید.

برگزاری بدون توقف این کنفرانس ها کلید شکل گیری جریان پایدار تحقیقات جدی در زمینۀ اقتصاد ایران است. دست مریزاد به برگزار کنندگان این کنفرانسها، بخصوص هادی اصفهانی و هاشم پسران.

بیانیه دربارۀ لایحۀ یارانه ها

چند نفر از دوستان اقتصادی بیانیه ای را در مورد لایحۀ هدفمند کردن یارانه ها منتشر کرده اند. این بیانیه را می توانید در سایت حامد قدوسی بیابید. شخصاً (منظور: حسین عباسی، نه سایر نویسندگان این وبلاگ) با بسیاری از استدلالهای این بیانیه موافق نیستم. استدلال اصلی را می توان در جملۀ انتهایی پاراگراف اول پیدا کرد: «انگیزه های دولت و نتایج سیاسی مترتب بر این لایحه». این جمله بیانیه را از یک بیانیۀ اقتصادی به بیانیه ای سیاسی تغییر می دهد.

پس نوشت 1: شخصاً هر متنی که در آن جمله ای مانند «ضمن احترام به اهداف خیر خواهانۀ این طیف»  باشد را شدیداً توهین آمیز می دانم.

[حاشیه: حال فرمودیم فراوان با این کلمۀ «افزونه خواری»  به جای رانت خواری. دست مریزاد. فقط نمی دانم چرا این «ه» را آخرش افزوده اند. افزون خواری چه مشکلی دارد؟ در هر حال باز هم دست مریزاد.]

اخلاق و اقتصاد

در بررسی اقتصادی پدیده ها از فروض ساده کننده ای استفاده می شود که یکی از مهمترین آنها پاسخ دادن افراد به انگیزه های پولی است. فرض می شود که افراد به قیمت کالاها و خدمات نگاه می کنند و بر مبنای آن رفتار می کنند.

شاخه های جدید اقتصاد مانند اقتصاد آزمایشی و اقتصاد رفتاری درصددند که برخی رفتارها که کاملاً با این فروض سازگار در نمی آیند را آزمون کنند. نتایجی که در این آزمونها بدست می آیند، جالب توجه هستند. یکی از این آزمایشها را در زیر می آورم.

در سال 2002 میلادی، اقتصاددانی به نام ساموئل بولز در حیفا آزمایشی در مورد رفتار والدینی که کودکانشان را به مهد کودک می سپارند، انجام داد. او مشاهده کرده بود که برخی از والدین به دلایل مختلف دیرتر از ساعت مقرر، برای برداشتن فرزندانشان، به مهد کودک می رسند. در نتیجه مسئولین مهد کودک ناچار می شدند که مدت زمانی را در مهد بمانند تا والدین سر برسند.

ساموئل این دیرکردها را در 10 مهد کودک برای چند هفته اندازه گرفت. بعد از اتمام این دوره، در برخی از مهد کودکها برای دیرکرد جریمه ای تعیین شد: سه دلار برای هر ده دقیقه دیر کرد. نتیجه با فرضیات اقتصادی سازگار نبود. مدت زمان تاخیر در این مهد کودکها دو برابر شد.

والدینی که با جریمۀ پولی برای تاخیر مواجه شدند، از احساس شرمندگی در برابر مسئولین مهد کودکها رهایی یافتند. در نتیجه رفتار آنها مانند رفتارشان در بازار کالاها و خدمات شد. آنها حاضر شدند پول بیشتری بپردازند و زمان بیشتری، بدون احساس گناه، تاخیر کنند. والدین این علامت را از مسئولین مهد کودکها دریافت کردند که تا مادامی که حاضر باشند جریمه را بپردازند، مشکلی برای تاخیر وجود ندارد. آنها فرض می کردند که قیمت اعلام شده بر مبنای حساب سود و زیان مهد کودک تنظیم شده است. به عبارت دیگر قبل از وضع جریمه، سیستم اخلاقی بر رفتار آنها حاکم بود. وضع جریمه این سیستم را با سیستم پولی جایگزین کرد، که در این مورد کارایی کمتری داشت.

ساموئل و همکارانش در برخی از این مهد کودکها جریمه ها را بعد از 12 هفته حذف کردند. نتیجه جالبتر بود. والدین به تاخیر خود ادامه دادند. سیستم اخلاقی، که با معرفی جریمه از بین رفته بود، نتوانست دوباره بازسازی شود. والدین آموخته بودند که می توان تاخیر را با پرداخت جریمه جایگزین کرد.

این آزمایش و آزمایشهای متعدد مشابه ابعادی از رفتارهای اقتصادی را هدف قرار داده اند که تا کنون در حاشیه قرار داشته اند. هر چند این نتایج راه درازی را تا معرفی تئوریهای جایگزین در پیش دارند، ولی از این نظر که مطالعۀ منظم محرکهای غیر اقتصادی و مقایسۀ آنها با محرکهای اقتصادی را هدف قرار داده اند، جالب توجه هستند.

[حاشیه: الیوم در این ملطفۀ شریفه حال فرمودیم حالی مبسوط عطا بفرماییم اعیان و مقدمان روزگار را که کرامت اخلاق را ارجی عظیم می نهند و مال و حطام را شانی قلیل قائلند. هم از این روست که این گرانمایگان عطف عنایت به اقتصادیات را مایۀ خسران دنیا و عقبا دانسته اند و ما را مشغول به شغلی نه. پاسخها در خور مهیایشان داریم و لیکن زبان در کام می گیریم تا عیششان منقص نگردد. حیلتها بسازیم به کفایت در ملطفات آتی. زیّد ا… حیلتنا.]

روش مطالعاتی اقتصاد

مقاله درمورد اثر مجازات اعدام بر کاهش قتل عمد، که حمید به آن لینک داده بود، به همراه مقالۀ اصلی آن و نیز مقالۀ دیگر او دربارۀ مجازات اعدام و روش آماری را در سایت Goretzel ببینید. موضوع این مقالات، بیش از آنکه به موضوع مجازات اعدام بپردازد، اختلاف بین اقتصاددانان و جامعه شناسان در روش تحقیق است.

این اختلاف همواره وجود داشته است، البته نه به آن شدتی که در ایران وجود دارد. وزنۀ این اختلاف همواره به سمت روشهای آماری و ریاضی چرخیده است. امروزه حتی حقوقدانان که تا دو دهه پیش (و بسیاری از آنان حتی در حال حاضر) به هیچ وجه ورود آمار و روشهای عددی به مباحث حقوقی را بر نمی تابیده اند، به شکل روز افزونی به این روشها برای ارزیابی اثرات قوانین روی آورده اند. این مباحث برای ما ایرانیان بیشتر محسوس است چرا که مخالفان روشهای ریاضی، آماری، و اقتصاد سنجی در ایران فراوانند. از وقتی که من شروع به خواندن اقتصاد کرده ام شاهد این اختلاف بوده ام. به نظر من در گذر زمان، و بویژه با گسترش ارتباط با مراکز تولید علم، این مخالفتها کاهش خواهد یافت. [حاشیه: البته ما که داریم نان و قاتقمان را می خوریم و مشغله ای با این اعیان و مقدمان نداریم. هر چند گاه هم سری می زنیم به سایتهایشان و با رویت فضائلشان مفرح می شویم. فلذا دلیلی نمی بینیم که جز دعای خیری در بابشان بفرماییم. خداوند افاضاتشان را مستدام بداراد بهر سرور خاطر ما!]

نویسندۀ مقالات فوق الذکر به آنچه «افسانۀ رگرسیون چند متغیره» می نامد، اعتراض دارد و در نهایت اعلام می کند که «رگرسیون چند متغیره در اقتصاد سنجی و مدلهای ریاضی در ارائۀ ارزیابی صحیح از اثر سیاستهای اتخاذ شده ناتوانند. هر مطالعه ای که غیر از این را ادعا کند آشغال است.» همین ادعا کافیست که در مورد کیفیت مقالات مشکوک باشیم.

به این امر می توان موارد زیر را هم افزود:

یک: اقتصاد سنجی و مدلهای ریاضی فقط آمار و اطلاعات نیستند. ساختار یک مدل اگر بر فرضهای واقع بینانه متکی نباشد، در همان قدم اول متوقف می شود.  معمولاً بیشترین نقطه ای که روی آن حساسیت به خرج داده می شود، فرضهای اولیه، میزان واقع گرایانه بودن آنها و در مرحلۀ دوم نحوۀ تایید یا رد آنها است.

دو: اینکه چاپ مقاله در ژورنال معتبر معیار قابل اعتنا بودن یک مقاله است، ایراد نیست، بلکه روشی است که سره را از ناسره جدا می کند. یک مقاله برای اینکه در ژورنال معتبر چاپ شود از زیر ذره بینهای متعددی می گذرد. اگر این مقالات را معتبر ندانیم، چه مقالاتی را معتبر خواهیم دانست؟

سه: ایراداتی که نویسنده به روشهای آماری می گیرد، همان ایراداتی است که در اقتصاد سنجی مطرح می شود. اقتصاد سنجی فقط انجام رگرسیون چند متغیره نیست. اتفاقاً بیشترین بخش یک بررسی آماری به رفع ایرادات رگرسیون اختصاص دارد. افرادی که با ادبیات اقتصاد سنجی آشنا نیستند، همان ایرادات مقدماتی رگرسیون را به عنوان علت اصلی بی اعتباری آن مطرح می کنند. کاری که نویسندۀ مقالات فوق کرده است.

چهار: نویسندۀ مقاله به صراحت اعلام می کند که فلسفۀ علمی که رایج است، یعنی اهمیت دادن به «ابطال پذیری گفته ها در ارزیابی آنها،» را علت اصلی غلبۀ روش اقتصاد سنجی در مباحث ارزیابی سیاستگذاری می داند. به عبارت دیگر جایگزینی که او مطرح می کنند، مجموعه ای از گذاره های غیر قابل ابطال است. در چنین فضای پیشنهادی شکل گرفتن بحث علمی چیزی تقریباً غیرممکن است. اگر بحثها را به سمتی ببریم که گفته ها از دایرۀ قابلیت ابطال پذیری خارج شوند، فضا را برای گردن کلفتی آماده خواهیم کرد [حاشیه: آخرالامر نتوانستیم خود داری کنیم و از دایرۀ ادب خارج شدیم. البته منظورمان از گردن کلفت دوستان عزیزی که گردنشان باریک است، نیست. منظورمان این است که وقتی فضا خر تو خر می شود، یکی که گردنش کلفت تر و گازرش سنگین تر و دست به فحشش بهتر است شتر اقتصاد ایران را به دلخواه خود بار می کند  و بعد  یکی می نوازد بر سر ما طرفداران عِلمِ غربی که چرا گفته اید بار این شتر 23.75 درجه کج است و دو تا می نوازد بر سر این دوستانِ گردن باریکِ مخالفِ روش علمِ غربی که چرا گفته اید  شتر بار کردن از توصیه های بانک جهانی است. ]

پنج: هیچ اقتصاددانی ادعا نمی کند که حرف آخر را در پدیده های مورد بحث می زند. نتایج می توانند خطا باشند. و صد البته این امرمی تواند به سیاستهای خطا منجر شود. مهم این است که در سیاستگذاری اگر به نتایج مطالعات دقیق، حتی با اذعان به امکان خطا، اتکا نکنیم، ناچار به گفته های غیر متقن اتکا خواهیم کرد که به مراتب خطرناکتر هستند. بخصوص که این گفته ها نقائص خود را با جملات غیر علمی تحکیم خواهند کرد. نمونۀ این ادعا را در صفحۀ 246 و 247 مقالۀ  Goretzel  می توان یافت که مقالۀ فردی به نام  Sellin  در سال 1959 را به عنوان گزینۀ جایگزین مطرح می کند. Sellin آمار و ارقام کمی را با داده های کیفی مخلوط می کند و با استفاده از جداول و نمودارهای ساده که افرادی با اطلاعات ابتدایی از آمار، مانند روزنامه نگاران و سیاستگذاران، آنها را بفهمند نتیجه می گیرد که «مجازات اعدام اثری روی قتل عمد ندارد». این نوع مطالعه در واقع همان نسخۀ اولیه و خام روشهای اقتصاد سنجی است. بخش اصلی روشهای اقتصاد سنجی به رفع نقائص این نوع مطالعات اختصاص دارد. Sellin  این نتیجه را با قید «Inevitable Conclusion» همراه می کند که همان خطر اصلی دوری از روشهای شناخته شدۀ علمی را به یاد می آورد. قابل فهم بودن نتایج برای افراد غیر متخصص که نویسنده به عنوان اصلی ترین مزیت روش مطالعۀ پیشنهادیش مطرح می کند، دقیقاً نکته ای است که یک مطالعۀ علمی باید از معیار دانستنش پرهیز کند.

مردانِ مَرد

در فراز و نشیب سالهای سخت همواره مردانی بوده اند که عشق به مملکت را با تخصص و علم آمیخته اند و از آن ترکیبی ساخته اند که بقای کشورمان را مدیون آنیم. اینان سیاستمداران نیستند که هر روزه وجودشان را به رخمان بکشند. مردانی گمنام هستند که استوار ایستاده اند تا ما، فرزندانشان، سربلند بمانیم. در روزهای اخیر خبراز دست دادن دو تن از  این مردانِ مرد  را شنیدیم. مرحوم تیمسار خلبان مهدی دادپی، را در حادثۀ مشهد از دست دادیم. در همان مشهد دکتر امینیان مدرس که سالها قضاوت کرد ولی ردای قضاوت را به قدرت نفروخت، به دیار دیگر شتافت.

علی دادپی سوگوار از دست دادن پدرش است. به او تسلیت می گوییم و برای خانوادۀ بزرگوارش صبر آرزو می کنیم.

امیر امینیان، دوست همیشگی سالهای دراز، به سوگ پدرش نشسته است. برایش و برای خانوادۀ گرامیش آرزوی صبر داریم.

پس نوشت:

مطلب پویان در این مورد

مطلبی از یک خلبان