آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

بیانیۀ اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور در مورد اصلاح وضع انرژی

طرحی که تحت عنوان «بیانیۀ اقتصادی جمعی از محققان جوان کشور» منتشر شده است، از هر نظر طرحی خوب است. طرح می گوید قیمت انرژی را به تدریج افزایش دهید و پول آن را «مستقیماً» بریزید به حساب مردم. (لینک مستقیمش را پیدا نکردم. این لینک تلگرامش است.)

در یکی از نوشته های قبلی طرحی مشابه را مطرح کرده بودم. طرح فعلی دقیقتر از نوشتۀ وبلاگی من است.

خوبی دیگر طرح این است که همۀ حرفش را در یک صفحه زده است، آن هم با زبانی ساده و قابل فهم و بدون حواشی زاید. فقط باید برای سیاستمدارانی که عادت دارند مطالب را کامل نخوانند و در نتیجه همه چیز را عوضی اجرا کنند، دو باره و سه باره و صد باره توضیح داده شود که کلید موفقیت آن واریز مستقیم پول حاصل افزایش قیمت انرژی به حسابهای مردم است. بجز آن اگر می خواهید کاری بکنید لطفاً نکنید.

دست مریزاد به کسانی که آن را تهیه کرده اند.

پول سخت و پول آسان

رئیس کمیتۀ گردشگری شورای شهر تهران گفت: «ما باید با التماس نفت‌مان را به دنیا بفروشیم تا نصف درآمد ترکیه که به‌راحتی از گردشگری به‌دست می‌آورد، نصیب‌مان شود.»

اینکه ما باید التماس کنیم تا نفت را بفروشیم درست است، و اینکه درآمد نفت که دهه ها است مصرف ما را تضمین کرده است، دیگر حتی کفاف هزینه های روزمرۀ دولت را هم نمیدهد هم درست است، و اینکه دنیا دارد به سرعت به راهی دیگر می رود در حالی که ما درگیر توهمات خود از نحوۀ ادارۀ امور هستیم، هم کاملاً درست است.

آنچه درست نیست این است که درآمد گردشگری آسان به دست می آید. بر عکس پول نفت است که تاکنون آسان بدست آمده است. اگر مسئلۀ تحریم ها نبود باز هم آسان به دست می آمد، آنچنان که در بقیۀ کشورهای منطقه همچنان ادامه دارد.

از زمانی که نفت و گاز در منطقه کشف شد، درآمد نفتی آسان به دست آمده است. آنچه دولتها لازم بوده بکنند این بوده که با یک شرکت خارجی (عمدتاً اروپایی و آمریکایی) وارد مشارکت شوند و آن شرکت برایشان نفت را استخراج کند و به مشتریان بین المللی (باز هم عمدتاً اروپایی و آمریکایی) بفروشند، و بخشی از درآمد آن را به دولتهای منطقه بدهند. این امر اختصاص به ایران ندارد و بیشتر کشورهای منطقه در این زمینه حتی بدتر از ایران عمل کرده اند. روش هایی هم که دولتها برای این کار در پیش گرفته اند ممکن است کمی با هم متفاوت باشد، ولی در نهایت امر، برای کسب درآمد نفت شما نیازی به مردم ندارید، مسئلۀ اصلی تکنولوژی خارجی است و بازار خارجی.

آنچه آسان به دست نمی آید فعالیتهایی است مثل گردشگری. اینجا جایی نیست که دولت برود یک شرکت خارجی بیاورد و ازو بخواهد صنعت گردشگری درست کند و دو برابر پول نفت برایش درآمد درست کند. اینجا جایی است که افراد معمولی باید دست به کار شوند و ببینند گردشگر چه می خواهد و آن را فراهم کنند. مثل میلیونها نفری که هر ساله به شمال یا مشهد می روند و از خدماتی که شمالی ها یا مشهدی ها فراهم کرده اند استفاده می کنند و بابتش پول می دهند.

این که گردشگری فعالیتی است که دولت بخواهد با روشهایی که تاکنون در همۀ امور به کار گرفته، راه بیاندازد، از بیخ و بن اشکال دارد. دولت اگر قرار باشد کاری بکند، 99 درصدش این است که شر نرساند، و یک درصدش این است که امنیت و زیرساختارهای بزرگ مثل فرودگاه و راه و راه آهن درست کند، که با تجربۀ بزرگراه تهران شمال به این هم امیدی نیست.

راه حل توسعۀ فعالیتهایی مثل گردشگری قطعاً از دولت می گذرد، ولی نه با نگرشی که تا کنون بر دولتها حاکم بوده است. کلید موفقیت در فعالیتهایی مثل گردشگری، بخصوص برای جذب مسافران بیرون از منطقه، عواملی است مانند در دسترس بودن اطلاعات از کلیۀ جزئیات سفر، استاندارد بودن اجزاء سفر، و قابل پیش بینی بودن تقریباً همه چیز. افراد و سازمانها و دولتها باید در مقابل گردشگر خارجی پاسخگو باشند. این در حالی است که دولتها در ایران منشا نااطمینانی بوده اند و کلمۀ پاسخگو از ادبیات دولتهای ایران بکلی غایب است.

نگرش دولتی به مسئله را در صحبتهای رئیس کمیتۀ گردشگری می توان دید. راه حلی که به نظرش رسیده است این است که شهرداری را وادار کنند که «سازمان گردشگری» ایجاد کند. مشکل را در نبودِ سازمانِ دولتیِ متولیِ گردشگری می داند. انگار گردشگران منتظر نشسته اند که سازمانشان راه بیافتد تا سرازیر شوند به ایران.

نحوۀ حل امور در ایران هنوز روشهای یک قرن پیش است. تا وقتی که این نگرش برجاست، چاره ای نداریم بجز اینکه به سختی نفتمان را بفروشیم و با پول آن در حدی که می بینیم اموراتمان را بگذرانیم.

قیمت ذاتی دلار (!!!!!!!!!!!!!!)

یک جمله از رئیس بانک مرکزی:

«من هم معتقدم نرخ فعلی به هیچ وجه قیمت ذاتی دلار نیست»

ترجمۀ علامت تعجب های عنوان مطلب: ای جماعتی که فکر می کنی اقتصاد سرت می شود، همین الان برو یک بیل بردار، بعد یک چالۀ عمیق بکن، بعد برو توی چاله، بعد بمیر، بعد هم روی خودت خاک بریز و آخرش هم یک درخت روی آن بکار.

سیاست اقتصادی مشترک دولتهای چهل (و اندی) سال گذشته

در چهلمین سال انقلاب اگر بخواهم سیاست اقتصادی تمامی دولتهای پس از انقلاب و نیز دولتهای پنج-شش سالِ قبل از انقلاب را در یک عبارت خلاصه کنم، آن عبارت «تضمین مصرف به هر قیمت» است، با اتکا به منابع نفتی.

گروههای دارای قدرت سیاسی در ایران، چه قوای رسمی سه گانه، چه مراکز غیر رسمی قدرت که در ساختار سیاسی ایران فراوانند و گاهی قدرتمند تر از قوای رسمی، و چه مردم، در بسیاری از سیاستهای اقتصادی با هم اختلافات عمیق دارند. ولی یک نقطۀ مشترک همۀ آنها را به هم وصل می کند و آن تضمین مصرف بخصوص برای مصرف کنندگان شهرهای بزرگ است. اگر هم سرمایه گذاری انجام می شود، فقط تا آنجا پیش می رود که برای جلوگیری از افت شدید مصرف لازم است. بیش از آن هیچوقت جزو اولویتها نبوده است.

بُعد اقتصاد سیاسی آن هم قابل توجه است. انتقادِ غالبِ گروههای سیاسی از همدیگر در عرصۀ اقتصاد را می توان در این خلاصه کرد که شما مدیر بدی هستی چون در دوران شما قیمت فلان کالا زیاد شد و مصرف کاهش یافت.

بنزین را در نظر بگیرید. کالایی است که دولت تولید و پخش می کند و همیشه هم با سوبسید بزرگی ارائه شده است. مشتری آن هم مصرف کنندۀ شهرهای بزرگ بوده است، بخصوص در سالهای دهۀ شصت که درصد کمی از خانواده ها ماشین داشتند. وقتی که ظرفیت تولید کفاف مصرف را نمی داده، به ضرب و زورِ واردات مصرف را تضمین می کرده اند. وقتی که تحت تحریم نتوانستند وارد کنند، با طرحهای ضربتی تولید را افزایش دادند تا مصرف ضربه نخورد.

کالاهای کشاورزی و خوراکی هم به همچنین. تا جایی که توانسته اند با کنترل قیمت و با واردات سعی کرده اند مصرف را تضمین کنند، حتی اگر به قمیت بی صرفه شدن تولید محصولات خوراکی باشد. داستان گوشت در این ماههای اخیر را در نظر بگیرید. تمامی بخشهای حاکمیت در این متفق القولند که باید با نظارت آهنین و کشف و ضبط اموال قاچاقچیان گوسفند و مجازات احتکار کنندگان و صفر کردن تعرفۀ واردات و توزیع مستقیم گوشت توسط دولت و … مصرف تضمین شود. بسیاری از این سیاستها مثل کنترل قیمت در تقابل مستقیم با افزایش عرضه است.

لازم نیست من برای خوانندگان توضیح دهم که مخالف مصرف بدون شوک نیستم. درست برعکس. می گویم اگر هدفتان «تضمین مصرف به هر قیمت» باشد، تولید را سرکوب خواهید کرد و با بروز هر شوک، از هدفتان دورتر و دورتر خواهید شد.

امروزه قیمت و به تبع آن مصرفِ اکثر کالاهای خوراکی در زمان اوج تولید (مثلاً تابستان) با زمان افت آن (زمستان) تقریباً فرقی ندارد. علت آن است که تولید و توزیع در ابعاد بسیار بزرگ و با برنامه ریزیهای بسیار بلند مدت صورت می گیرد. در نتیجه اثر شوکها به حداقل می رسد. مسئله این است که اگر با هر شوکی که بازار وارد می شود، سیاستها به یکباره عوض شود و تولید کننده و توزیع کننده مورد هجوم قرار گیرد، عرضه و مصرف پایدار ممکن نخواهد بود.

معمولاً مصرف افراد یک تابع ملایم شده از تولید آنها است و مقدار بلند مدت تولید و مصرف (به معنای هزینه کردن که شامل پس انداز هم می شود) یکسان است. در اقتصاد دولتی متکی به درآمدهای نفتی، مصرف می تواند از تولید پیشی بگیرد و فاصلۀ بین این دو می تواند با پول نفت پر شود. تا وقتی هم که پول نفت باشد و قیمت پایین را ممکن و مصرف را تضمین کند، همه راضی اند و سرکوب تولید برای تضمین مصرف موضوعی نیست که توجه کسی را برانگیزد. مشکل وقتی شروع می شود که این فاصله نتواند با پول نفت پر شود. انی اتفاقی است که دارد می افتد.

با افت درآمدهای نفتی ایران و با چرخشهای بزرگ به سمت سوختهایی غیر از نفت که در آیندۀ بازار انرژی جهانی انتظار می رود، به نظر می رسد دهه های آینده با چهل و اندی سال قبل، یعنی از دوران اوج گرفتن قیمت نفت در دهۀ پنجاه، حداقل از این نظر تفاوت داشته باشد. تضمین مصرف به هر قیمت ممکن دیگر امکان پذیر نخواهد بود.

ناکارآمدی در یک جمله

ناکارآمدی سیستم مدیریت کشور در این روزها را می توان از یک جمله که در دادگاه محاکمۀ یک وزیر سابق گفته شده است، به خوبی دید. در توضیح 30 میلیون یورو که به حساب همسر این وزیر واریز شده است گفته: «یک شرکت کره‌ای مطالباتی از دولت داشت که من مشاوره پروژه‌ای به آنها دادم …»

آن قسمتی که یک نفر سی میلیون یورو رشوه می گیرد، هر چند فسادی آشکار است، عمق مشکل نیست. اینکه این فرد وزیر سابق است، هر چند به منتها درجه خجالت آور است، و لی باز هم عمق مشکل نیست. آن قسمتی هم که اسمش را می گذارد مشاوره و پول را می ریزد به حساب زنش، هر چند به منتها درجه توهین آمیز است و سیستم نظارتی را به سخره می گیرد، ولی این هم عمق مشکل نیست.

مشکل بزرگتر این است که یک شرکت کره ای کالایی یا خدمتی را فروخته و نمی توانسته طلبش را از دولت بگیرد.

اولین اصل در هر مبادله این است که اگر کسی کالایی فروخت و یا خدمتی ارائه کرد، پولش را بگیرد. چنین امری در دنیای امروز به صورت خودکار درآمده است که حتی امضا یا تصویب کسی را هم نمی خواهد.

وقتی که این اولین اصل رعایت نشود، راه را بر هر گونه مبادله ای خواهد بست. چنین سیستمی از هر گونه تحریمی قویتر عمل می کند، چرا که انگیزۀ شرکتها برای ورود به بازار ایران را از بین می برد.

به نظر من عدم رابطۀ درستِ مالی بین اجزای اقتصاد ایران (همان مشکل اجرای قراردادها) چه در داخل و بین ایران و سایر کشورها ریشۀ بسیاری از مشکلات کنونی است.

و این مشکلی نیست که تنها به دولت مربوط باشد. مشکل بزرگتر در عملکرد قوۀ قضائیه است که باید حاضر باشد و نیست، برای دفاع از شرکت کره ای.

بی منطقی طرح تحول سلامت

سالها پیش که در موسسۀ نیاوران اقتصاد کلان مقدماتی می گفتم، گاهی بریدۀ روزنامه ای را در مطالب درسی می گنجاندم که نشان از نگرشهای اشتباه به تصمیم گیری داشت. یکی از آنها نقل قولی بود از مدیر یکی از مدیران بانکهای بزرگ بود (نه، خاوری نبود، یکی بود مثل او. کم که نداریم امثال او را!) نقل قول می گفت: ما بعد از انقلاب «بانکداری اسلامی» درست کردیم که بخش «اسلامی» اش دارد درست کار می کند ولی بخش «بانکداری» اش درست کار نمی کند و باید آن را اصلاح کنیم.

این ماجرای طرح تحول سلامت هم چیزی است در همین مایه ها.

منطق بیمه این است که افراد هزینه های بزرگی که به احتمال کمی ممکن است اتفاق بیافتد را با پرداخت مستمر هزینه های کوچک پوشش دهند. بیمۀ ماشین را در نظر بگیرید. ما هر ماه پول بیمۀ ماشین می دهیم تا اگر روزی تصادف کردیم هزینۀ بزرگی را متحمل نشویم. هیچ بیمه ای هزینۀ تعویض روغن و پنچر گیری را نمی دهد. در صورت تصادف هم بنا بر این است که بخشی از هزینه توسط ما پرداخت شود و مابقی توسط شرکت بیمه. تنها در این صورت است که بیمه می تواند وجود داشته باشد و ادامۀ حیات دهد.

هر بیمه ای که بخواهد تمامی هزینه ها را پوشش دهد یا انگیزۀ آدمها برای مراقب بودن و صرفه جویی را از بین ببرد محکوم به شکست است.

منطق اقتصادی بیمۀ درمانی هم دقیقاً همین است. بیمۀ درمان قرار است ما را در برابر هزینه های بسیار بزرگ درمانی مثل عملهای جراحی پوشش دهد. اگر هدفش این باشد که مردم هزینه های روزمرۀ درمان را نپردازند یا به هر مرکز درمانی مراجعه کنند و دولت پولشان را بدهد، سرنوشت محتومش یا شکست است، یا تحمیل هزینۀ غیر قابل پرداخت بر بودجۀ عمومی.

به گفتۀ سرپرست وزارت بهداشت، این اتفاق در مورد طرح تحول سلامت افتاده است. او گفته است: «طرح تحول سلامت همه چیز داشت بجز منطق اقتصادی». به زبان اقتصادی، این یعنی فاجعه. چیزی مثل مسکن مهر و هدفمندی یارانه ها در اجرا که می خواستند خانه بسازند و به مردم پول بدهند، بدون اینکه منابعش موجود باشد. نتیجه این شد که برای سالهای سال منابع موجود به جای سرمایه گذاری و اتمام طرح های دیگر صرف پرداخت به این طرح ها می شود و چون منابع به اندازۀ کافی موجود نیست، با چاپ پول و ایجاد تورم منابع فراهم می شود.

کل مطلب را بخوانید و آن را با صحبتهای وزیر پیشین که همه کار می کرد ولی از جیب بودجۀ عمومی، و وقتی بودجه ندادند، گذاشت رفت، مقایسه کنید. این صحبتهای کسی است که منطق «چوب بودجه» را می داند. (هر چه بیشتر می گذرد بیشتر معلوم می شود بلایی که دولت قبلی و فعلی بر سر سازمان برنامه آوردند چقدر فاجعه بار بود)

این طرح باید در شکل کنونی اش فوراً متوقف شود و افرادی که شامل بیمه شده اند در یک بازۀ زمانی نه چندان طولانی به تدریج موظف به پرداخت هزینه ها بشوند، یا از طرح خارج شوند. شکل نهایی هم هر چه باشد، نباید هدفش کاهش سهم پرداخت مردم باشد، یا پرداخت هزینه های معمول درمان باشد. هدف باید پوشش هزینه های بزرگ باشد که با احتمال کم تفاق می افتد.

طرحی که منطق اقتصادی نداشته باشد، فقط طرحی بدون نتیجه نیست که شد شد، نشد نشد. طرحی خطرناک است که باید هر چه زودتر متوقف شود یا با بر مبنای منطق اقتصادی بازسازی شود.

مهمترین اقدام یک رئیس بانک مرکزی کاردان

از وقتی که رئیس جدید بانک مرکزی منصوب شد، ناظران با خوف و رجا فعالیتهای شبانه روزی او را دنبال می کردند و نگران بودند که نتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. این نگرانی علی رغم فعالیتهای شدید او در زمینه های زیر پابرجا بود:

• صدور 246854655 بخشنامۀ جدید
• دادن وعده های بسیار مهم در برنامه های بسیار مهم
• صدور تعداد معتنابهی «احکام جداگانه»
• اعلام لیست بلندی از کارهایی که بانک مرکزی «باید» بکند
• اعلام «تمهیدات» مهمی که نتایج مهمی خواهند داشت
• اعلام برنامه های مهم برای اصلاح در همه جا
• اعلام لیست بلند فعالیتهایی که در «آیندۀ نزدیک» انجام می شود
• سخنرانی های غرّا در جلسات هم اندیشی با اقتصاددانان و بازاریان مدیران و فعالان اقتصادی و غیر اقتصادی
• انتقاد از واردکنندگان و صادرکنندگان و ارز فروشان و ارزخران و ارزداران و ارزنداران
• هشدار به سودجویان و سودنجویان
• هشدار به بانک ها و موسسات بانکی و پولی و غیر پولی و مالی و غیر مالی
• اعلام ناکامی مطلق دشمنان خارجی و عوامل داخلی آنها در همه چیز
• «تایید» های خیلی مهم و «تکذیب» های خیلی مهمتر
• صدور فرمان به نرخ ارز برای پایین آمدن
• صدور فرمان به ارزش پول ملی برای بالا رفتن
• اعلام تعداد زیادی ممنوعیت جدید
• اعلام مکرر اینکه ارز و طلا و مسکن و اتومبیل و یخچال فریزر و چیپس برای سرمایه گذاری و خرید و فروش و فشار خون  چیزهای خوبی نیستند
• دادن تعداد زیادی خبر خوش
• انجام مقادیر معتنابهی «رونمایی»
• اعلام انواع «احاطه» ها و «تسلط» ها
• اینستاگرام-اینستاگرام-اینستاگرام و غیره

همۀ این اقدامات نگرانی-کاهنده بود. ولی نه آنقدر که کاملاً و صددرصد و بدون شک و شبهه به تواناییهای او واقف شویم. ولی با اقدام اخیر رجا بر خوف چربید و بر همگان اثبات شد که او هم مانند سایر روسای بانک مرکزی به وظایفش کاملاً آگاه است. کلید درک این معما در آخرین اقدام بود:

اعلام حذف صفرهای پول ملی

حالا همگان راحت و آسوده باشند که کار در دست کاردان است. فقط اگر ریاست معظم لطف بفرمایند و بگویند واحد جدید بالاخره تومان است یا ریال یا دُرّ، زر، آریا، دارا، عباسی، ایران، ایرانی، مهر، اشرفی، کیان، فجر، نور، تات، پارسه، کوروش، جم، پارسی، دریک، بهار، سیم، نیک، خلیج فارس، امامی، دانا، سینا، قران، رجا، خاتم، کوشا، پردیس یا ….

(پس نوشت: هر چه می خواهید بگذارید، بجز عباسی، که من را به زحمت می اندازد. آنوقت من باید بروم فامیلم را عوض کمک بگذارم «پول ملی»، اگر ثبت احوال بپذیرد!)

در غیاب اطلاعات قابل اطمینان، برداشتن کنکور اشتباهی بزرگ است.

کنکور مشکلاتی متعددی دارد و قطعاً بهترین راه برای انتخاب افراد در دانشگاهها نیست. ولی برداشتن آن و جایگزین کردن کامل آن با سوابق تحصیلی، در شرایطی که در ایران داریم، ممکن است مشکلات بزرگتری به وجود آورد.

در اینکه کنکور مشکلات متعددی دارد با بسیاری از افراد موافقم. مهمترین مشکلش این است که بخش بزرگی از سرنوشت تحصیلی و شغلیِ افراد وابسته می شود به یک امتحان. اگر فردی به هر دلیلی، از جمله اضطراب، یا بیماری، یا حادثه برای خود یا اعضای خانواده، نتواند در این امتحان عملکرد خوبی داشته باشد، آینده اش به شدت متاثر می شود.

دانش آموزان برای آمادکی در کنکور از سالها پیش مقدمات می چینند. شرکت در انواع کلاسهای کنکور و کمک گرفتن از معلمان خصوصی، هر چند از نظر مالی بسیار قابل توجه است، بزرگترین مسئله ای نیست که دانش آموزان با آن روبرو هستند. مشکل بزرگتر این است که آموزش آنها کاملاً در جهت آمادگی برای کنکور جهت گیری می شود، اتفاقی که ربط چندانی با فراگیری دانش و به کار بردن انتقادی آن ،که هدف یک سیستم آموزشی درست است، ندارد. زندگی اجتماعی آنها هم به شدت از این فرایند متاثر می شود.

روش درست تر این است که دانشگاهها به جای یک معیار، مجموعه ای از معیارها را برای گزینش دانشجویان به کار گیرند. این معیارها هم درسی است و هم تواناییهای شخصی و اجتماعی. به این ترتیب هر دانشگاه می تواند مجموعه ای از مشخصات مطلوب را تعیین کند و با توجه به آنها دانشجویانش را برگزیند. هر دانشگاهی هم می تواند با دانشگاه دیگر متفاوت باشد.

مشکل چنین روشی در مرحلۀ اجرا، مشکل «کشف اطلاعات قابل اطمینان» است.

سوابق دانش آموزان را در نظر بگیرید. نمرات در همه جای دنیا متغیری محلی است. نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ الف با نمرۀ 18 ریاضی در مدرسۀ ب قابل مقایسه نیست. معلمان و مدیران در چیدن نمره، به درستی، به متغیرهای مدرسه و محل سکونت و بسیاری متغیرهای دیگر توجه دارند. این توجه فرمول ریاضی نیست، بلکه دانش و تجربۀ معلمان و مدیران است که در فرایند نمره دادن وارد می شود.

اگر بنا باشد دانش آموزانی که از مناطق و مدارس مختلف می آیند، با هم مقایسه شوند، نیازمند اطلاعات قابل اطمینان از مناطق و مدارس هستیم.

تجربه ای که سایر کشورها از فرایند گردآوری این اطلاعات دارند، نشان می دهد که آزمونهای استاندارد نقش بزرگی در کشف اطلاعات دارد. هر چند امتحانات به شکلی که در زمان قدیم اجرا می شد، کمرنگتر شده است و در برخی مناطق وجود ندارد، ولی آزمونهای استاندارد در طول سال به طور مرتب گرفته می شود. هر دانش آموز می تواند موقعیت خود را با متوسط محلی و کشوری مقایسه کند. همچنین، انواع شاخص های تحصیلی بر مبنای نمرات دانش آموزان برای هر مدرسه تعریف می شود و در اختیار عموم قرار می گیرد. علاوه بر شاخصهای تحصیلی، مشخصات دیگر مدارس هم که ربط مستقیم یا غیر مستقیم با وضعیت تحصیلی دارند، در اختیار عموم قرار می گیرند.

در نهایت دانش آموزانی که در آستانۀ ورود به دانشگاه هستند، باید نوعی آزمون استاندارد که به حوزۀ مورد علاقه شان هم مرتبط است، را بگذرانند. این آزمونها (مثل تافل و جی-آر-ای که برای ورود دانش آموزان بین المللی به دانشگاههای آمریکا لازم است) توسط شرکتهای خصوصی برگزار می شود و دانشگاهها از آن برای سنجیدن وضع تحصیلی دانش آموزان استفاده می کنند.

آنچه مبنای تصمیم گیری دانشگاهها است مجموعه ای از اطلاعاتی است که توسط «سازمانهای مستقل» گردآوری می شود. هم فرایند گردآوری این اطلاعات شفاف است و هم اطلاعات مربوط به آنها در دسترس عموم است.

به این بیافزایید مجموعۀ بزرگی از اطلاعات شفاف در مورد دانشگاهها و انگیزۀ دانشگاهها برای پذیرش دانش آموزانی که به بهبود وضع دانشگاهها کمک کند. بقای دانشگاهها به این بستگی دارد که این اطلاعات را تولید کنند و در بهبود آن بکوشند. فرایند accreditation فرایندی است که در آن، سازمانهایی خارج از دانشگاه در فواصل زمانی منظم برنامه های مختلف دانشگاه را بررسی می کنند و در مورد قوت و ضعف آن نظر می دهند. نتایج این فرایند سرنوشت برنامه های مختلف دانشگاه و نیز کل دانشگاه را تعیین می کنند.

علاوه بر این ارزیابی ها، رتبه بندی های مختلف توسط سازمانهای مستقل هم اطلاعات لازم را در مورد شرایط تحصیلی دانشگاه در اختیار دانش آموزان و خانواده های آنها قرار می دهد.

اگر دانشگاهی در پذیرش دانشجو سهل انگار باشد، نتیجۀ آن به سرعت معلوم می شود و دانش آموزان و خانواده های آنها در جریان قرار می گیرند، و دانشگاه موقعیت و در نتیجه مشتریانش را از دست می دهد.

وقتی اطلاعات کافی و با جزئیات فراوان در دسترس نباشد، باید از فرایندهای استاندارد که اطلاعات کلی (هر چند ناکامل) و قابل اعتماد در دسترس می گذارند، استفاده شود. کنکور چنین نقشی را بر عهده داشته است. هر چند اطلاعات کامل از دانش آموزان به دست نمی دهد، ولی اطلاعات خوب و قابل مقایسه ای می دهد که بر اساس آن می توان دانشجویان را به دانشگاههایی که سطوح علمی مختلف دارند تخصیص دارد.

برداشتن کنکور و موکول کردن گزینش به اطلاعات ناقصی که از دانش آموزان و مدارس داریم، اشتباهی بزرگ است. فرایندی که وجود دارد، تا حد خوبی کار می کند. اگر می خواهیم فرایند موجود را بهبود ببخشیم، لازم نیست تمامیِ آن را از ریشه بکنیم. می توانیم کم‌کم زمینه را برای ورود متغیرهای دیگر مثل عملکرد درسی در طول زمان تحصیل آماده کنیم.

درست است که ظرفیت دانشگاههای کشور به اندازه است که جوابگوی همۀ متقاضیان باشد. ولی فرق بزرگی هست بین دانشگاههای مختلف و رشته های مختلف. مسابقه ای که دانش آموزان در آن وارد می شوند، مسابقه برای ورود به دانشگاه نیست، مسابقه برای برگزیدن رشته و دانشگاه است. کنکور تاکنون داور خوبی برای این مسابقه بوده است. این داور را نباید از بین برد، باید آن را با سایر متغیرها کامل کرد.

(من حتی وارد این مقوله هم نمی شوم که فرایند برگزاری کنکور در کل فرایندی بدون فساد یا با فسادی کم و کنترل شده بوده است. به نظر می رسد به دلیل حساسیت بالای آن، مقامات امنیتی در برگزاری سالم آن اصرار دارند که کاری است درست. مردم کمابیش به این فرایند اطمینان دارند. اگر گزینش دانشجویان در شرایطی که اطلاعات کافی وجود ندارد، به دانشگاهها یا مجموعه های دیگر واگذار شود، و بعد نشانه هایی از فساد در آن پیدا شود، که احتمال آن را نباید دست کم گرفت، اطمینان مردم  از دست می رود و کسب دوبارۀ آن شاید به سادگی ممکن نباشد.)

پس نوشت: در سال 1388 که تازه این وبلاگ را راه انداخته بودم چند نوشته در مورد نهادهای مستقل منتشر کردم (اینجا و اینجا). جوامع کوچک می توانند بر مبنای روابط شخصی و قبیله ای خود را ساماندهی کنند، ولی جوامع بزرگ نمی توانند. سازمانهای مستقل، چه در داخل حاکمیت سیاسی و چه بیرون از آن، که بتوانند فراتر از سازمانهای دینفع (شامل حاکمیت سیاسی) عمل کنند، لازمۀ پیشرفت امور در جوامع بزرگ است. ایران از این نظر به شدت در تنگنا است. تولید آمار و اطلاعات در دنیای امروز، از نوعی که در این نوشته به آن اشاره کردم، توسط سازمانهای مستقل انجام می شود.

داستان موسسات آموزشی: قانون شکنی رسانه و وکیل و وزیر

«… غول هفت سر … مافیا … رقابتی نفس گیر اما بی فایده … هشت پایی مهیب … سیطره … عمق فاجعه … پنجه بر گلوی مردم … دل آشوبه و اضطرار …»

اینها تبلیغات فیلمهای وحشت و یا اخبار کشتار مردم در فلان کشور و بهمان منطقه نیست. توصیف یکی از رسانه های عمومی است از موسسات آموزشی و کمک درسی و کنکور.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم مشابهِ چنین رویکردی دارد: «اینکه این موسسات به هر دری می زنند که به حیات شان ادامه دهند به این دلیل است که می دانند راهشان غلط است، آنها می دانند به غلط و ناحق صداوسیما را اشغال کرده اند. … مسئولان صداوسیما می دانند که این روش اشتباه و برخلاف سند تحول بنیادین و اهداف تعلیم و تربیت است اما بازهم به این روش ادامه می‌دهند چراکه اینها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده اند.»

وزیر آموزش و پرورش هم با جماعت همصدا شده و با انجام چهار اقدام ویژه در صدد «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» برآمده است:

«۱- چندی پیش نامه‌ای را به محضر رهبری معظم انقلاب در خصوص تبلیغات پرتعداد و ناسالم برخی مؤسسات در رسانه‌ها نوشتم که مورد لطف و نظر مساعد ایشان قرار گرفت و دستورات مؤثری در این خصوص صادر نمودند.

۲- از وزارت ارشاد و برادرم جناب دکتر صالحی خواسته‌ام تا صدور مجوز برای کتب کمک درسی را منوط به تأیید کارشناسان آموزش و پرورش نماید.

۳- به برادر عزیزم مهندس رحمانی وزیر محترم صمت نیز اعلام کردم که از نظر وزارت آموزش و پرورش تخصیص ارز دولتی و حمایتی برای کاغذ کتب کمک درسی هیچ توجیهی ندارد و ارز مربوط صرف تأمین سایر اقلام شود.

۴- در نامه‌ای به برادر عزیزم دکتر علی‌عسگری با استناد به نص صریح قانون خواسته‌ام هرگونه تبلیغات در این زمینه با مجوز وزارت آموزش و پرورش انجام پذیرد.»

بیایید نگاهی به این مجموعه بیاندازیم. یک سازمانی دارد به طور قانونی فعالیت می کند و کالایی تولید می کند که هزاران نفر مشتری دارد که حاضرند بابتش پول بدهند و برای محصولش در صدا و سیمای جمهوری اسلامی که قانونی ترین رسانه است تبلیغ می کند و محصول تولید شده هم نه از نظر شرعی و نه از نظر قانونی ایرادی ندارد. یعنی هیچ کار خلاف قانونی اتفاق نیافتاده است.

اینکه این زعمای قوم محصول این موسسات را دوست نداشته باشند با اینکه این موسسات قانون شکنی می کنند، دو موضوع کاملاَ جداگانه است. اگر کار غیر قانونی می کنند، بسپاریدشان به قوۀ قضائیه. ولی اگر کار غیر قانونی نمی کنند، که به نظر می رسد اینطور است، جای آن دارد که این موسسات از آن رسانه و آن نماینده و وزیر آموزش و پرورش شکایت کنند.

این جرم آشکار است که موسسه ای به طور غیر قانونی از تبلیغات کالایش محروم شود، یا نظارت غیر قانونی بر محصولاتش اعمال شود و کسی که این کار را می کند باید مجازات شود.

در میان اقدامات غیر قانونی وزیر، مخالفت با تخصیص ارز دولتی به کتب کمک درسی تنها موردی است که باید روشن کرد. آنهایی که این نوشته ها را دنبال می کنند می دانند که به نظر من تخصیص ارز دولتی از بیخ و بن اشتباه است، چه به دارو و چه به غذا و چه به کتاب و روزنامه. برای آموزش و بهداشتِ پایه می توان یارانۀ ریالی داد. ولی هیچ دلیلی برای یارانه به کاغذ و کتاب وجود ندارد، چه کتب کمک درسی باشد چه کتب دیگر یا روزنامه.

با وجود این، اگر قانون اجازه می دهد به کتابهایی که وزارت ارشاد مجوز می دهد، ارز دولتی تخصیص داده شود، محروم کردن کتب کمک درسی قانون شکنی آشکار است.

متاسفانه اینکه هر کسی به دلیل اینکه از یک فعالیتی خوشش نمی آید، بر سرِ راه آن فعالیت سنگ بیدازد، آنقدر متداول شده است که افراد و بخصوص رسانه ها آن را جزئی از وظایف روزمرۀ خود می شمارند. این امر جرم است، قانون شکنی است، نقض حق مالکیت افراد است، و اگر قوۀ قضائیه کارش را درست انجام می داد، الان وزیر مربوطه را باید به دادگاه می کشاند.

تاسف برانگیزترین بخشِ داستان هم ماجرای «بازگرداندن شادی و نشاط به مدارس» است. آدم چطور می تواند تا این حد از مرحله پرت باشد؟

گناهکار بالفطره: رکود تورمی در ایران

گفت‌وگویی داشتم با دوستان تجارت فردا که در شمارۀ 299 منتشر شد. آن را در سایت مجله بخوانید.

احتمال درگیر شدن اقتصاد ایران در رکود تورمی در سال آینده بسیار بالاست. با توجه به روندی که نرخ تورم طی می‌کند و برآوردهایی که نهادهای داخلی و خارجی از نرخ رشد اقتصادی دارند، در سال آینده اقتصاد ایران با رشد منفی و تورم بالای 20 درصد مواجه است. یعنی توامان تورم بالا و رشد منفی خواهد داشت. در علم اقتصاد رکود تورمی چگونه پدیده‌ای است و اقتصاددانان برای مقابله با آن چه توصیه‌هایی دارند؟

احتمالاً مطلع هستید که شناخته شدن پدیده رکود تورمی در اقتصاد به تجربه دهه 1970 آمریکا برمی‌گردد. در این سال‌ها بود که مساله رکود تورمی به‌طور جدی مطرح و شناخته شد و ادبیاتی که امروزه در اقتصاد در مورد رکود تورمی موجود است به دوره زمانی دهه 70 و اوایل 80 میلادی بازمی‌گردد. البته در زمان وقوع بحران مالی 2008 و پس از آن نیز مساله رکود تورمی دوباره مطرح شد و صاحب‌نظرانی چون وارن بافت در مورد آن صحبت کردند و هشدار دادند. در اقتصاد، یک دستورالعمل ساده برای چگونگی ایجاد رکود تورمی در یک اقتصاد وجود دارد؛ مانند یک رسپی ساده آشپزی، که می‌گوید برای ایجاد رکود تورمی «در اقتصاد پول بریز اما نگذار تولید کنند». به این معنا که عرضه پول را به مکانیسم‌های مختلف موجود زیاد کن اما در برابر افزایش تولید بنگاه‌های اقتصادی موانع مختلف ایجاد کن. به عنوان نمونه در اواخر دهه 1960 در ایالات‌متحده سیاستگذار با هدف ایجاد و افزایش نرخ رشد، تصمیم گرفت نرخ بهره را پایین بیاورد و به بازارها پول تزریق کند اما در تداوم این روند در سال 1971 چند عامل دست به دست هم داد تا در عین افزایش پول تولید کاهش یابد. نخست بسته سیاستی ریچارد نیکسون، رئیس‌جمهور وقت، بود که شامل کنترل و به عبارتی سرکوب قیمت و دستمزد (Wage and Price Freeze) بود. همچنین شوک نفتی اوپک در این روند اثرگذار شد؛ چون افزایش قیمت نفت سبب شد هزینه تولید بالا برود و سودآوری آن کم شود. همچنین تعرفه‌های واردات افزایش یافت که این اقدام هم برای اقتصاد آمریکا جزو موانع تولید محسوب می‌شد. این مجموعه عوامل سبب ایجاد رکود تورمی شد. فدرال‌رزرو هم در این دوره سیاست مشخصی نداشت. ابتدا نرخ بهره را بالا برد که تورم را کنترل کند بعد پایین آورد که رکود را کاهش دهد؛ این بی‌ثباتی سیاست‌ها، کسب‌وکارها را گیج کرد. به‌طور طبیعی وقتی در اقتصاد نویز و پارازیت زیاد شود، (یعنی تشتت سیاست‌ها)، کسب‌وکارها به دنبال فرآیندهایی می‌روند که شرایط سخت را به نحوی از سر بگذرانند، مثلاً قیمت را بالا می‌برند و بالا نگه می‌دارند؛ به نوعی مانند کارکرد خازن در یک مدار الکتریکی. مساله‌ای که ما به وفور در ایران شاهد آن هستیم. در دهه 70 کسب‌وکارهای در آمریکا همین کار را کردند و قیمت‌ها را کاهش ندادند. تورم پایین نیامد و رکود هم تشدید شد و اقتصاد دچار رکود تورمی شد. در اواخر این دهه پل ولکر رئیس فدرال‌رزرو آمریکا شد. او سعی کرد با یک دوز بالا اما کوتاه‌مدت نرخ بهره را برای کنترل پول و در واقع تورم افزایش دهد. در اقتصاد آمریکا کنترل پول در آمریکا سریع‌تر و احتمالاً راحت‌تر نتیجه می‌دهد. بعد هم در دوره ریاست‌ جمهوری ریگان با کاهش مالیات‌ها سعی کردند خروج از رکود را کامل کنند. در آمریکا نرخ بهره ابزار پولی و نرخ مالیات ابزار مالی است. در بحران 2008 هم آمریکایی‌ها از گرفتار شدن در رکود تورمی هراس داشتند اما دچارش نشدند چون با وجود مشکلاتی که بود به سرکوب قیمت و دستمزد رو نیاوردند، خوشبختانه در اقتصاد آمریکا و تمامی اقتصادهای توسعه‌یافته این کار در حد گناه کبیره است. در اقتصاد ایران هم رکود تورمی به همین شکل ایجاد می‌شود منتها مساله این است که ما با آن گناهان کبیره سرکوب قیمت مشکلی نداریم و دائم درگیر آن هستیم و به رکود دامن می‌زنیم. یعنی در واقع بخش دوم گزاره چگونگی ایجاد رکود تورمی در ایران بسیار کارا و قوی است.

بخش اول گزاره هم به نظر می‌رسد دائم در حال افزایش عرضه پول است.

افزایش نقدینگی همواره در اقتصاد ایران با شدت متفاوت وجود داشته است. بانک مرکزی ایران به دلیل عدم استقلال از دولت مجبور به تامین کسری منابع است، مثلاً برای ساخت مسکن مهر پول چاپ می‌کند، برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها یا جبران خسارت ما‌‌ل‌باختگان موسسات مالی غیرمجاز پول چاپ می‌کند، برای پیشبرد پروژه‌های دولت پول چاپ می‌کند و با یک روند همیشگی در حال افزایش نقدینگی و پول ریختن در اقتصاد است. در این بخش دولت باید خودش را محدود و کنترل کند و از چاپ پول پرهیز داشته باشد. برای مقابله با رکود تورمی یا کاهش تبعات و عواقب آن در اقتصاد ایران، در عالم تئوری راه‌حل‌های ساده‌ای داریم که در عرصه سیاسی پیچیده می‌شود. مشخص است که دولت برای هزینه‌های خود نیاز به چاپ پول ندارد و می‌تواند قیمت برخی از کالاهایی را که عرضه می‌کند افزایش دهد. نمی‌شود دولت هم بانک‌ها را نگه دارد، هم هزینه تعطیلی و ورشکستگی موسسات مالی را بدهد، هم مسکن مهر بسازد، هم قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را پایین نگه دارد و نیاز به چاپ پول نداشته باشد. در این بخش دولت می‌تواند با تعدیل قیمت بنزین و کاهش یارانه‌های بی‌هدفی که پرداخت می‌کند، بخش عمده‌ای از نیاز خود را پاسخ دهد. لزومی هم ندارد تعدیل قیمت را با نان و گاز مصرفی خانوار شروع کند. تجربه اعطای ارز 4200تومانی را هم که داریم که قیمت‌ها را تغییر نداد. پس بهتر است دولت از تزریق پول به روش‌های ساده‌ای که وجود دارد پرهیز کند.

در بخش دوم هم همه دست‌اندرکاران اقتصاد ایران می‌دانند موانع کسب‌وکار کجاست و چگونه می‌توان از آن کاست. در صدر این موانع مساله قیمت‌گذاری و کنترل قیمت است. در واقع نخستین گام این است که باید بخشنامه‌ای لازم‌الاجرا برای همه نهادها صادر شود مبنی بر اینکه هیچ قیمتی توسط دولت تعیین نمی‌شود. هیچ نیازی نیست که دولت شامپو، خمیردندان و چیپس را قیمت‌گذاری کند. قیمت‌گذاری مخرب‌ترین سیاست ممکن برای اقتصاد و تولید است. همچنین دست از صادر کردن بخشنامه‌های محدودکننده و ممنوع‌کننده بردارد. متوقف کردن صادرات گوجه‌فرنگی بوته‌ای، رب گوجه‌فرنگی یا کله‌پاچه به عراق فقط فضای کسب‌وکار را بسته‌تر و رکود را عمیق‌تر می‌کند و هیچ فایده دیگری ندارد.

با توجه به اختلاف‌نظرهایی که وجود دارد از نظر شما در زمان گرفتار شدن اقتصاد در رکود تورمی اولویت با کدام است؟ کاهش تورم یا خروج از رکود؟

این مساله در اقتصاد، حتی توسعه‌یافته‌ها و پیشرفته‌ها، بسیار جدی و قابل بحث است. در همین چند روز اخیر که در آمریکا افزایش نرخ بهره شده، بازارهای سهام همه در حال افت است. در بحران 2008 هم که نگرانی وقوع رکود تورمی پیش آمد این مساله مطرح شد که باید ابتدا مراقب تورم بود یا رکود. از نظر عملی هم مساله بسیار پیچیده و داغ است. در آمریکا، پل ولکر مقابله با رکود تورمی را با کنترل تورم شروع کرد و نرخ بهره را برای مدت کوتاهی دورقمی کرد و بسیار قاطع به فکر حل تورم بود. به همین دلیل تورم زودتر درمان شد اما رکود چند سالی طول کشید. در بحران مالی 2008 بن برنانکی، رئیس فدرال‌رزرو بود که تفکر متفاوتی داشت. او که متخصص رکود دهه 1930 آمریکا بود، اعتقاد داشت که اشتباه بزرگ سیاستگذار در آن دوره این بوده که نرخ بهره را افزایش داده و باعث رکود شدید شده است. من نمی‌توانم به این مساله پاسخ روشنی بدهم. اما حداقل می‌توانم بگویم که در این دوره نقش بانک مرکزی بسیار مهم است. بانک مرکزی برای اینکه نشان دهد این مسائل را به‌طور عمیق مدنظر قرار می‌دهد باید در طول زمان بسیار روشن عمل کند، اطلاعات و داده‌های مختلف را سریع جمع‌آوری و تحلیل کند و مبنای سیاست‌هایش را به‌طور شفاف به تحلیلگران و اقتصاددانان اعلام کند. طبعاً این سیاست‌ها موافق و مخالف خواهد داشت اما نتیجه‌اش این است که لااقل بانک مرکزی چشم‌بسته تصمیم نخواهد گرفت. به نظر من که متخصص اقتصاد کلان نیستم، در اقتصاد ایران همواره کنترل تورم اولویت‌دار است. با این تبصره که در نظر داشته باشیم هزینه کاهش تورم از 20 درصد به 15 درصد و از 15 درصد به 10 درصد بسیار متفاوت از کاهش تورم از نرخ 10 درصد به پنج درصد است. یعنی زمانی که سیاستگذار به پوسته سخت تورم در ایران می‌رسد باید روی سیاست‌هایش ارزیابی مجددی داشته باشد. بانک مرکزی باید اعلام کند که هدف‌گذاری‌اش نرخ تورم مثلاً پنج درصد نیست. بلکه نرخی است که اقتصاد ایران به آن عادت دارد. در اقتصاد ایران کسب‌وکارها به نرخ 10 تا 15 درصد عادت کرده‌اند. در آمریکا این نرخ قاتل تولید است. هدف‌گیری در دوره رکود تورمی در ایران می‌تواند این باشد که نرخ تورم به حدود 10 درصد برسد. مطالعات و تجربیات هم نشان داده است که در اقتصاد ایران پایین آوردن تورم به تولید کمک می‌کند. در کشورهای صنعتی که در آنها تورم به خاطر اینکه واریانس بالایی دارد به تولید کمک نمی‌کند و قاتل تولید است. در ایران با کاهش نرخ تورم در واقع به تولید هم کمک می‌کنیم در نتیجه من فکر می‌کنم کنترل تورم می‌تواند نقطه شروع خوبی باشد که همزمان به خروج از رکود هم کمک می‌کند.

یک مساله عملی اقتصاد که مربوط به این بحث هم می‌شود، مساله منحنی فیلیپس است؛ می‌گویند رشد تورم به کاهش بیکاری و به نوعی رونق گرفتن نسبی کسب‌وکار کمک می‌کند. این داستان در زمان سیاست‌های کنترل تورم دولت یازدهم هم مطرح بود. ضمن اینکه برخی با تعمیم این منحنی نشان می‌دهند که در تورم‌های بالا، بیکاری هم زیاد می‌شود. در این مورد چه نظری دارید؟

از نظر من منحنی فیلیپس به آن شکلی که مطرح می‌شود در اقتصاد ایران صدق نکند. حتی در اوایل دهه 70 هم در آمریکا این مساله مطرح شد و مورد اختلاف ‌نظر جدی قرار گرفت و پول‌گراها مساله شیفت منحنی فیلیپس را مطرح کردند که این منحنی می‌تواند همزمان تورم و بیکاری را بالا ببرد. این منحنی چارچوب فکری خوبی اما در یک سطح بسیار محدود به فرد می‌دهد. به هر حال اکنون مشخص شده است که منحنی فیلیپس می‌تواند شیفت بخورد و تغییر کند؛ برای همین دچار تبصره‌های فراوانی است، در حدی است که بعید است برای اقتصاد ایران مفید باشد و بتوان رابطه تورم و بیکاری را با آن سنجید. چون در اقتصاد ایران نرخ تورم مزمن بسیار بالاست و به هیچ‌وجه نمی‌تواند مولد باشد. تورم‌های پایین در حد دو تا سه درصد شاید مشوق و برانگیزاننده تولید باشد اما نرخ بالای تورم این‌گونه نیست. ما تشویق تولید را باید از راه‌های ساده‌تر زیادی که داریم انجام دهیم مثلاً مشخص نیست چرا اکنون که نرخ ارز افزایش یافته و جامعه هزینه این جهش را پرداخته است، از مزایای آن در صادرات استفاده نمی‌شود و دائماً موانع برای صادرات ایجاد می‌کنند. سیاستگذار در حال حاضر باید اجازه دهد صادرکنندگان و تولیدکنندگان حداقل با بازار کشورهای همسایه روابط تجاری رو به رشدی داشته باشند. اصرار بیهوده بر تعهد بازگشت ارز و پیمان‌سپاری اثر مثبتی ندارد.

نیکسون در آمریکا برای یک دوره سه‌ماهه قیمت‌ها و دستمزدها را فریز کرد و همین کار بزرگ‌ترین شوک ممکن برای ایجاد و تشدید رکود تورمی بود. در اقتصاد ایران بهترین راه برای مقابله و جلوگیری از بروز رکود تورمی این است که شوک‌های عجیب و غریبی که دیگر در هیچ اقتصادی در دنیا وجود ندارد، حذف شود. در شرایطی که دولت به اشخاص اجازه نمی‌دهد کالا تولید کنند، صادرات داشته باشند، به درستی انبارداری کنند، چگونه می‌توان منتظر رونق تولید و خروج از رکود بود. اینها موانع غیرپولی و غیربودجه‌ای است که باعث سرکوب تولید می‌شود. از نظر من اهمیت این موانع حتی بیشتر از موانع پولی است که موجب ایجاد و تشدید رکود تورمی می‌شود.

با این نگاه که سال آینده اقتصاد گرفتار رکود تورمی می‌شود، فکر می‌کنید چه عواقب جدی در انتظار ما باشد، که سیاستگذار باید به آن فکر کند.

به‌طور حتم به‌ واسطه رکود تورمی، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت رفاه خانوارها به شدت کاهش پیدا خواهد کرد؛ مثلاً کارگرانی که بیکار می‌شوند و منبع درآمد خود را از دست می‌دهند. اینجا دولت باید بسیار سریع پوشش رفاهی حداقلی را برای این خانوارها برقرار کند. اخیراً خواندم که کمیته امداد اعلام کرده تعداد مراجعان به این نهاد به ‌ویژه در بخش درمان زیاد شده است. این اطلاع و نشانه مهمی به دولت است که مثلاً به کمیته امداد باید کمک کند تا بتواند به موج ورودی برای دریافت خدمات درمانی و رفاهی در حداقل لازم پاسخ بدهد. بقیه خانوارها هم به‌طور حتم هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند و سعی می‌کنند کاهش قدرت خریدی را که برایشان ایجاد می‌شود مدیریت کنند. این جزء لاینفک هر رکودی است که رفاه خانوار کاهش می‌یابد. در درازمدت به خاطر وجود همزمان رکود و تورم، سرمایه‌گذاری دچار مشکل می‌شود که تولید آینده را متاثر می‌کند. در این قسمت کاری که می‌توان انجام داد این است که سیاست‌های اقتصادی دولت شفاف‌تر شود و سعی کند واقعیت‌ها را بپذیرد و سعی نکند با رفتن به جنگ واقعیت‌های اقتصادی مساله را بدتر کند. برای نمونه همین جهش نرخ ارز را در نظر بگیرید. به خاطر گوش ندادن به حرف کارشناسان، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز هزینه بالایی داده و خسارت زیادی متحمل شده است، حالا نباید این وضع را بدتر کرد. باید اجازه داد به خاطر رقابت‌پذیری ایجادشده، تولید و صادرات لااقل به کشورهای همسایه افزایش یابد. نباید هر روز با بالا رفتن قیمت یک کالا بخشنامه صادر کنیم که صادرات این کالا ممنوع است. این رویکرد تمام برنامه‌ریزی بلندمدت کسب‌وکارها را از بین می‌برد. در دوران رکود بدترین سیاست ممکن، سیاستی است که به تداوم رکود بینجامد. زمانی که سیاستگذار به سرمایه‌گذار و تولیدکننده سیگنال بی‌ثباتی بدهد، رکود طولانی‌تر می‌شود چون فعال اقتصادی از کار کردن پا پس می‌کشد، هراس دارد که مثلاً به خاطر انبار کردن یک کالا او را مجازات کنند. در این دوره سیاستگذار باید دائماً دستورالعمل ایجاد رکود را جلوی چشم خود بگذارد و هرگونه عملی را که به افزایش نقدینگی و ایجاد مانع در برابر تولید می‌انجامد، متوقف کند.

اقتصاد ایران اقتصاد کوچکی نیست، اگر ثبات داشته باشد، می‌تواند با تولیدی که دارد و صادراتی که به کشورهای اطرافش که اقتصادهای ضعیف‌تری دارند، انجام می‌دهد، رفاه نسبی شهروندانش را تامین کند. اگر جلوی این ظرفیت‌ها گرفته شود، فارغ از وجود یا نبود تحریم، انگار خودکشی کرده باشیم.

ما تجربه چندین بار رکود تورمی را در اقتصاد ایران داریم. چرا تا این اندازه مستعد گرفتار شدن در دام‌های تکراری و مشابه هستیم؟

این از هنرمندی سیاستگذار است که می‌تواند شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که اقتصاد ایران دائم در خطر رکود تورمی باشد. زمانی که از نرخ ارز، موانع کسب‌وکار، کنترل تورم و سیاست مالی صحبت می‌کنیم سروکارمان با اقتصاد است و می‌توان به دید علمی اقتصادی به آن نگاه کرد. اما تکرار این مسائل در بازه‌های زمانی مختلف، نشان می‌دهد باید یک بازنگری کلی در نهادهای تصمیم‌گیری کرد. اینکه چگونه در مورد متغیرهای بلندمدت اقتصادی تصمیم گرفته می‌شود. در واقع باید به سراغ ساختارهای تصمیم‌گیری رفت. اگر ایالات‌متحده آمریکا می‌تواند در عرض 200 سال نرخ متوسط رشد سه‌درصدی داشته باشد، به نهادهایی چون حق مالکیت، حاکمیت قانون و نفوذ قراردادها برمی‌گردد. در بلندمدت این دستاوردها مرتبط با عرضه پول نیست. مساله این است که سیاستمداران چگونه و با چه نگاهی به کارشناسان و متخصصان تصمیم می‌گیرند. وقتی رئیس‌جمهور یک کشور می‌گوید اقتصاد کتاب نیست و بعضی‌ها فکر می‌کنند اقتصاد یک کتاب است یعنی اینکه به تجربه و دانش بشری توجهی ندارد و صرفاً به حرف اطرافیانش گوش می‌دهد، اگر بدهد. اینها ریشه اصلی تداوم و تکرار اشتباهات ماست، چون این رویکرد تصمیمات اقتصادی بلندمدت ما را نشان می‌دهد. نظام تصمیم‌گیری اصولاً سیاست‌زده است و اقتصاد کلان بخشی از مساله است. اینجا باید سراغ نقاط ضعف نظام تصمیم‌گیری رفت.