آی-آر-پی-دی آنلاین (IRPD ONLINE)

مشکل صنعت هواپیمایی ایران

وجود مشکل در صنعت هواپیمایی ایران چندان نیازی به استدلال ندارد: هر از چند گاهی هواپیمایی می افتد یا با مشاهدۀ مشکل با هزار زحمت به زمین می نشیند. داستان هواپیماهای فوکر که یکی پس از دیگری می افتادند هم ماجرایی شده بود برای خودش. این صنعت به دلیل تحریم دسترسی به هواپیماهای جدید و قطعات هواپیماهای قدیمی ندارد. کاریش هم نمی شود کرد. (من وارد این بحث نمی خواهم بشوم که باید کاری کرد که تحریمها برداشته شود یا نه.) ایران صنعت هواپیما سازی ندارد. صنعت هواپیما سازی هم چیزی نیست که بتوان با سر هم کردن دو تکه از اینجا و دو تکه از آنجا راهش انداخت. دنبال این صنعت رفتن هم به هیچ وجه اقتصادی نیست.

اخیراً گفته شده که ممکن است از هواپیمایی قطر برای سفرهای داخلی ایران استفاده شود. سؤال این است که آیا استفاده از هواپیمایی خارجی در سفرهای داخلی امری مثبت است یا منفی؟ جواب من این است که با توجه به شرایط فعلی این کار باید انجام شود. دلیل سادۀ آن هم سطح پایین استانداردهای هواپیماهای ایرانی و احتمال بیش از استاندارد سقوط است.

قطعاً اولین مخالف این امر شرکتهای هواپیمایی داخلی هستند. و البته حق دارند. همه جای دنیا شرکتهای هواپیمایی داخلی انحصار دار پروازهای داخلی هستند و تا جاییکه من می دانم طبق قوانین بین المللی هر کشور می تواند سفرهای داخلی را در انحصار شرکتهای داخلی نگاه دارد. ولی شرایط ایران طوری است که هزینۀ این انحصار فقط مالی نیست. بخش اصلی هزینۀ آن هزینۀ جانی است. در حال حاضر هم به نظر می رسد تنها راه ادامۀ خدمات هوایی مطمئن پر کردن جاهای خالی با شرکتهای هوایی خارجی باشد.

در کنار این سیاست می توان سیاستهایی را اتخاذ کرد که وضع را بهتر کند. اولین سیاست، که در کنار حذف سوبسید سوخت ضروری است، کاهش کنترل قیمتی است. شرکتهای هواپیمایی باید بتوانند با هم «رقابت قیمتی» کنند. هر کدام که خدمات بهتری ارائه کند باید بتواند قیمت بیشتری از مشتریان بخواهد. پیشنهادی که اخیراً شده است مبنی بر اینکه شرکتی که می تواند هواپیماهای جدید بیاورد بتواند قیمت بالاتری طلب کند، نسخۀ ضعیف این پیشنهاد است. هواپیماهای جدید الزاماً به معنای خدمات بهتر و مطمئن تر نیست. روش بهتر این است که قیمت به کیفیت متصل شود نه به یک ویژگی که تقریب ضعیفی از کیفیت است. دومین سیاست، که مکمل سیاست اول است، اعمال قاطعانۀ استانداردهای فنی سلامت هواپیماها است. هواپیمایی که این استانداردها را نداشته باشد مطلقاٌ نباید مجاز به پرواز باشد. (تعارف هم ممنوع! چه هواپیما متعلق به بخش خصوصی باشد چه بخش عمومی که ارتباطات قوی با تصمیم گیران دارد.) و سیاست سوم هم باید این باشد که شرکتهای خارجی تحت نظارت دقیق باشند. مثلاً باید مراقب بود که برای خارج کردن شرکتهای داخلی از «دامپینگ» یا روشهای مشابه استفاده نکنند.

نتیجۀ این سیاستها این می شود که شرکتهایی که قادرند استانداردهای لازم را حفظ کنند باقی می مانند. افزایش قیمت هم می تواند منجر به سود دهی آنها شود.

یک واحد بی دردسر برای پول ملی

این ماجرای حذف صفرهای  پول ملی و یافتن اسامی جدید برای آن همینطوری کشکی کشکی تبدیل شده است به یک موضوع مهم ملی. حالا که زعمای قوم خیلی باحالند و اصرار دارند قبل از  پرداختن به موضوعات خیلی جدی و اخمو بپردازند به این موضوع بامزه، لااقل می توانند به این سؤال جواب دهند که چرا صفرها را با کلمات جایگزین نمی کنند. مثلاً هزار تومانی را چاپ کنند و رویش بنویسند «10 هزار ریال» یا صد هزار تومانی چاپ کنند و رویش بنویسند  «1 میلیون ریال» یا برای با مزه شدن بنویسند «1 هزار هزار ریال» . خوبی این روش این است که اگر انشاءالله تورم به قدری بود که نیاز به اعداد بزرگتر داشتیم باز هم جوابگو است. اینطوری هم صفرها را حذف کرده اند و هم نکرده اند. نه سیخ می سوزد نه کباب. (در ضمن دکتر نیلی هم اینطوری کمتر حرص می خورد. ما خیلی مخلصیم آقای دکتر)

اقتصاد خاورمیانه

این روزها خاورمیانه در مرکز توجهات است و سمینارها و سخنرانی هایی که به خاورمیانه بپردازند، مشتری زیادی دارند. سؤالات مهمی هم در مورد ساختار خاورمیانه، علل و عواقب حوادث اخیر، و معضلات پیش رو مطرح است.

یکی از این سؤالها (دانشجویی در یک جلسه این سؤال را پرسید) این است که با توجه به تشابهات کشورهای منطقه امکان شکل گیری نوعی اتحادیه در منطقه چگونه است؟ این سؤال از آنجا اهمیت دارد که پیمانهای منطقه ای که باعث کاهش هزینه های مبادله و در نتیجه افزایش رفاه مردم می شود در سایر مناطق دنیا با موفقیت اجرا شده و می شود. حالت کلی تر سؤال می تواند این باشد که چگونه می توان همکاری بین کشورهای منطقه را افزایش داد؟

قبل از پرداختن به این سؤال باید به یاد بیاوریم که شش کشور عربستان، کویت، عمان، بحرین، قطر و امارات از سال 1981 در شورای همکاری نوعی اتحادیه را تشکیل دادند. این کشورها همگی کشورهای ثروتمند نفتی هستند که با درآمد کل حدود 1000 میلیارد دلار و درآمد سرانۀ تقریباً 25 هزار دلار تفاوت زیادی با سایر کشورها دارند. جمعیت این کشورها در حدود 37 میلیون نفر است که حدود 26 میلیون از آنها جمعیت عربستان است. ساختار سیاسی آنها پادشاهی است و مطلقه. اخیراً برخی از کشورهای دیگر منطقه مثل اردن و مراکش قصد پیوستن به این شورا را دارند. قرار بر این بود که تا سال 2010 شورا به نوعی اتحادیه با واحد پولی متحد (به نام خلیجی) تبدیل شود، که البته نشده است. حتی در صورت تحقق این امر هم جمعیتی که در این اتحادیه است بخش ناچیزی از جمعیت حدود 500 میلیون نفری منطقه خواهد بود که تغییر زیادی در معادلات منطقه نمی دهد.

با توجه به تمامی این ویژگیها و سوابق، این شورا چندان مدل مناسبی برای گسترش همکاریها بین کشورهای منطقه نیست. بزرگترین معضل تشکیل اتحادیۀ اقتصادی قابل توجه در منطقه علاوه بر مشکلات متعدد سیاسی بین کشورها، تفاوت درآمد است. نمودار زیر را نگاه کنید. افراد ثروتمندترین کشور منطقه، قطر، 37 برابر افراد فقیرترین کشورهای منطقه،  یمن و سودان، درآمد دارند. این نسبت در اتحادۀ اروپا فقط 6.3 برابر است (بین لوکزامبورگ و بلغارستان).

برای مقایسۀ گستردگی توزیع درآمد خاورمیانه با اتحادیۀ اروپا می توان از شاخص ضریب گستردگی استفاده کرد که حاصل تقسیم انحراف معیار بر متوسط است. این رقم برای خاورمیانه 1.17 و برای اتحادیۀ اروپا 0.45 است. اگر ثروتمند ترین کشور دو منطقه، که درآمدی بسیار بیشتر از سایر کشورها دارند، را حذف کنیم این ضریب به 0.92 و 0.30 می رسد، که بیانگر گستردگی بسیار زیاد درآمد در خاورمیانه در مقایسه با کشورهای اتحادیۀ اروپا است.

این تفاوت درآمد فقط قلۀ کوه یخ است و خبر از تفاوتهای بسیار بزرگتر در ساختارهای اقتصادی می دهد. اگر هم بنا باشد نوعی از اتحادیه بین این کشورها ایجاد شود، این اتحادیه باید متفاوت از چیزی باشد که در اتحادۀ اروپا می بینیم.

وبلاگهای اقتصادی مفیدند!

این مطالعه نشان می دهد که وبلاگهای اقتصادی در نهایت مفیدند. حداقل به حال نویسندگانشان. پس ادامه دهید دوستان.

مهمترین همایش دهه های اخیر

این روزها اتفاقات اقتصادی زیادی در جریان است که هر کدام به نوبۀ خود مهمند. مثلاً همین امروز در جلسۀ شورای پول و اعتبار تصویب شد که نرخ بهرۀ بانکی 2.5 درصد افزایش یابد. این یعنی یک حرکت بزرگ به سمت کارآمد کردن بازار سرمایه در بانکهای ایران که امیدواریم ادامه یابد.

اما همۀ این اقدامات مهم  سبب شد که ما از همایش مهمی که در روزهای اخیر برگزار شد غافل بمانیم. شهرداری قزوین با همیاری مرکز مطالعات و برنامه ریزی تهران همزمان با روز جهانی «توالت» همایش و جشنوارۀ «انتخاب بهترین توالت» را برگزار می کند.

این همایش خاطرات تلخ ما و بسیاری از مسافران بین شهری ایران را تازه کرد. یادتان می آید وقتی اتوبوس بین شهری سرعت کم می کرد و می پیچید جلو یک مسجد یا چلو کبابی با چند تا بقالی گرانفروش در کنار آن، شاگرد راننده داد می زد «نهار – نماز». تازه آنوقت عزا می گرفتیم که با این توالتهای عمومی عملاً غیر قابل استفاده چطور می شود کنار آمد. داستانی بود این توالتها. و بعد از بازدید از توالتها بود که به خودمان لعنت می فرستادیم که چرا این همه پسته و آجیل و تخمه شور خوردیم که تشنه مان شود و آب بخوریم که حالا به مصیبت استفاده از دستشوییهای عمومی دچار شویم. (همیشه هم غبطه می خوردیم به امیر که بد مصّب می توانست از مشهد تا خود کرمانشاه توی اتوبوس بنشیند و یک بار هم نرود توالت! چه کار می کرد نه من فهمیدم نه نیما. شاید هم بخاطر این بود که همۀ راه را می خوابید و خرخر می کرد.)

حالا دست مریزاد می گوییم به شهردار قزوین و برایش آرزوی موفقیت می کنیم و از شهرداران دیگر شهرها هم می خواهیم که از این شهردار شجاع یاد بگیرند و یکی از بزرگترین معضلات مسافران بخت برگشته و افرادی که در خیابان دچار حادثه می شوند، را حل و فصل کنند.

پس نوشت: این نوشته خیلی جدی بود و در مورد مسئلۀ توالت ما با کسی اصلاً شوخی نداریم.

تحلیل مرکز پژوهشهای مجلس از بازار ارز

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی دربارۀ بازار ارز ایران منتشر کرده است که نکات مهمی را در بر دارد. اهمیت این گزارشها و سایر گزارشهای مرکز این است که معمولاً توسط تصمیم گیران کشور مطالعه و در سیاستگذاری استفاده می شود. گزارش حاضر نکات مثبت و منفی چندی دارد.

مهمترین نکتۀ مثبت گزارش این است که بر راه حل ریشه ای مشکل بازار ارز تاکید دارد. انضباط مالی دولت یعنی عدم تاثیر پذیری شدید هزینه های دولت از نوسانات ارز این راه حل است. برای این کار هم اقتصاددانان از سالها پیش پیشنهاد داده اند که حساب یا صندوقی برای ذخیرۀ مازاد ارز در مواقع فراوانی و برداشت در مواقع ضیق تشکیل شود. به این ترتیب می توان اثر نوسانات ارز بر بودجه، که منشأ بسیاری از عدم تعادلها است، را تضعیف کرد..

مشکلی که این راه حل اساسی دارد و گزارش هم به آن اشاره ای نکرده این است که تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ساختار سیاسی ایران امری نیست که در کوتاه مدت بتوان به آن امید بست. دولتها به طور طبیعی علاقمند به هزینه کردن هستند و اگر مانع قوی در برابر آنها نباشد این کار را خواهند کرد. سایر بخشهای سیاسی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی، هم تمایل به استفاده از منابع چنین حسابی دارند. سابقۀ تشکیل چنین حساب یا صندوقی در ایران و آنچه بر آنها رفته است نشان از سختی کار می دهد.

تا وقتی که چنین صندوقی تشکیل شود نیازمند راه حلی برای مشکل ارز هستیم. این راه حل افزایش نرخ ارز است.

گزارش به درستی می گوید که نرخ اسمی ارز کاهشی به مراتب کمتر از نرخ تورم داشته است که منجر به کاهش مستمر نرخ حقیقی ارز شده است. نتیجۀ امر به ضرر صادر کنندگان و به نفع وارد کنندگان بوده است. گزارش اما در توصیه به افزایش نرخ ارز محتاط است و استدلال عمومی طرفداران ثابت ماندن نرخ ارز را تکرار می کند: از آنجا که واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش بزرگی از واردات را شامل می شود افزایش نرخ ارز به ضرر تولید است.

این استدلال دو ایراد بزرگ دارد: نخست، تعریف کالای واسطه ای و مبنا قرار  دادن آن برای واردات مشکل دارد. شما می توانید تقریباً همه چیز را تحت کالاهای واسطه ای تعریف کنید. به عنوان نمونه می توانید برای گوجه فرنگی هم نقش کالاهای واسطه ای تعریف کنید چرا که کارخانه های رب سازی آن را به رب تبدیل می کنند. صرف اینکه تولید کنندگان از کالایی به عنوان واسطه استفاده می کنند نمی تواند مبنای ایجاد اعوجاج در بازار ارز باشد. [حاشیه: ما هر جا را گشتیم نتوانستیم پیدا کنیم این کالاهای واسطه ای که می فرمایند چیست که دیگران می توانند تولید کنند و ما نمی توانیم. شما اگر یافتیدش ما را هم خبر کنید. خوبیت دارد. اگر هم کسی به اقای نهاوندیان در اتاق بازرگانی دسترسی دارد سلام ما را برساند!]

مشکل دوم که بزرگتر است در استاتیک دیدن مسئله است. معلوم است که وقتی برای سالهای متمادی نرخ ارز پایین داشته باشیم بسیاری از کالاها، مستقل از مصرفی، واسطه ای، یا سرمایه ای بودن، توجیهی برای تولید نخواهند داشت. در واقع ارز ارزان است که سبب شده است که این کالاها وارداتی باقی بمانند. سهم کالاهایی که کشور توانایی تولیدشان را نداشته باشد بسیار کمتر از آن چیزی است که اکنون در لیست کالاهای وارداتی دیده می شود.

لیست اقلام عمدۀ وارداتی سال 1389 را در سایت گمرک را ببینید. در مقام نخست شمش آهن و فولاد غیر ممزوج است با رقم حدود 3 میلیارد دلار. رتبۀ دوم از آنِ دانۀ ذرت دامی است با رقم یک میلیارد دلار. کنجالۀ سویا، گوشت یخ زدۀ گاو، قند و شکر از نیشکر تصفیه نشده، روغن خام سویا، دانۀ سویا، و موز [حاشیه: آقا ما داریم سالی 300 میلیون دلار موز وارد می کنیم به طور رسمی و خدا می داند چقدر قاچاقی. نوش جانمان البته. در این بلاد کفر چون موز خوردن کلاس ندارد عمراً باکلاسها طرفش نمی روند. در عوض آی نارنگی حال می دهد. خربزه هم که جزو آرزوهای محال است.] در میان بزرگترین اقلام وارداتی هستند. به نظر من تمامی این اقلام و بسیاری از اقلام مشابه، خدوشان یا جانشین شان، در داخل قابل تولیدند.

لبّ کلام اینکه اگر نرخ ارز در طول این سالها افزایش یافته بود الان تولید بسیاری از این کالاها در داخل به صرفه بود.

نکتۀ دیگر موضوعِ بحث برانگیزِ میزانِ افزایشِ نرخ ارز است. گزارش می گوید که نرخ ارز نمی تواند به اندازۀ تورم افزایش یابد. تنها استدلالی هم که می آورد این است که با توجه به 28 برابر شدن قیمتهای داخلی و دو برابر شدن قیمتهای کشورهای صنعتی در فاصلۀ سالهای 1369 تا 1389 «آیا ممکن بود بتوان نرخ ارز را 26 برابر کرد. به نظر می رسد این سیاست غیر عملی باشد.» استدلالی که بخواهد مبنای سیاستگذاری باشد باید خیلی از این قویتر باشد.

افزایش معادل تورم در نرخ ارز کاملاً ممکن است. 28 برابر شدن قیمتها هم نباید ما را بترساند. برعکس باید در نظر داشت که دقیقاً به دلیل وجود همین تورم است که باید نرخ ارز افزایش یابد. محاسبۀ بهتر را می توان در فاصلۀ سالهای 1381 تا 1390 انجام داد چرا که در سال 1381 بازار ارز یکسان سازی شد. در این فاصله قیمتها تقریباً 3.7 برابر شده است در حالیکه نرخ ارز از 800 تومان به 1100 تومان رسیده است. اگر بخواهیم نرخ ارز را معادل تورم بالا ببریم به رقم حدود سه هزار تومان می رسیم. [حاشیه: 3.7 برابر شدن نرخ ارز هم که عمراً ترس ندارد!]

استدلالی که می گوید نرخ ارز در بیست سال نمی تواند 26 برابر شود چون «غیر عملی است» استدلالی اقتصادی نیست. پذیرفتنی تر بود اگر استدلال می شد که افزایش نرخ ارز به اندازۀ تورم الزاماً ما را به نقطۀ تعادل بازار نمی رساند، یا اگر گفته می شد که اصولاً صحبت از تعادل بازار در شرایطی که دولت انحصار دار بازار است چندان معنایی ندارد. دفاع از افزایش نرخ ارز بر مبنای تورم دفاع از نوعی سیاست است که معتقد است به ارزان نکردن کالاها و خدمات خارجی برای مصرف کنندگان داخلی، نه دفاع از تعادل خاصی در بازار.

نکتۀ آخر هم اینکه استدلال افزایش زنجیره ای تورم-نرخ ارز استدلالی کاملاً غلط است. درست است که اثر نرخ ارز بر تورم مثبت است ولی چنین اثری به معنای ایجاد زنجیرۀ بی نهایت، یا همان دنبال کردن سایه به تعبیر گزارش، نیست. به سادگی می توان اثبات کرد که اگر اثر فزایندۀ نرخ ارز بر هزینه های تولید کمتر از یک باشد، که چنین است، دنبالۀ ایجاد شده همگرا است. [حاشیه: ریاضی دانان عزیز. دستم به دامنتان. اثباتش کنید و خیال جمعی را راحت فرمایید]

اختلاس سالانه 17000 میلیارد تومانی

روز سه شنبه جلسۀ ویژۀ پول واعتبار تشکیل شد تا به دو موضوع مهم رسیدگی کند. یکی اختلاس سه هزار میلیارد تومانی (در واقع اختلاس هزار و هشتصد میلیاردی) و دیگری اصلاح بستۀ پولی (در واقع اصلاح نرخ بهره).

حساب کردن اینکه کدام یک در اولویت است چندان سخت نیست.

اختلاس سه هزار میلیاردی در واقع هزار و هشتصد میلیاردی است به این دلیل که مابقی آن قانونی بوده و وثیقۀ لازم گرفته شده است. در نهایت هم به این دلیل که اختلاس کننده دارائیهای زیادی دارد که قابل نقد کردن است مبالغ از دست رفته بسیار کمتر از این مبلغ خواهد بود که فعلاً از آن می گذریم.

در طرف دیگر نرخ بهره است. بگذارید یک حساب و کتاب سادۀ سر انگشتی بکنیم. این حساب و کتاب البته دقیق نیست ولی برای رساندن مطلب کافی است. نماگرهای اقتصادی منتشره توسط بانک مرکزی نشان می دهد که در انتهای شهریور 1389 سیستم بانکی 282 هزار میلیارد تومان از بخشهای دولتی و خصوصی طلب داشته است. به عبارت دیگر این مبلغ وام داده شده توسط بانکها با نرخ بهرۀ رسمی است. برای اینکه مبلغ تقریبی در انتهای شهریور 1390 را بدست بیاوریم کافی است نرخ رشد معمول را اعمال کنیم. من نرخ رشد 20 درصد را اعمال کردم که تقریباً معادل رشد متوسط در شش ماه اول سال 1389 نسبت به ماههای مشابه سال 1388 است. به این ترتیب برای شهریور سال 1390 رقم 339 هزار میلیارد تومان بدست می آید. نرخ بهرۀ دولتی حدود 12 درصد و نرخ تورم در حدود 17 درصد اعلام شده است. این یعنی نرخ بهرۀ حقیقی منهای 5 درصد. یعنی وقتی بانک به کسی وام می دهد این فرد بدون هیچ زحمتی پنج درصد سود بدست می آورد. این سود در واقع بادآورده ترین سودی است که می توان تصور کرد. پنج درصد وامهای پرداخت شده توسط بانکها می شود رقمی در حدود 17 هزار میلیارد تومان. یعنی در حدود 9 برابر مبلغ اختلاس شده. و لازم به یادآوری است که این رقم «هر ساله» دارد عملاً اختلاس می شود.

اعضای محترم شورای پول و اعتبار: اختلاس 1800 میلیاردی را ول کنید و بچسبید به اختلاس سالانۀ 17000 میلیارد تومانی.

بخش خصوصی در ایران

سرمایۀ بخش خصوصی از کجا می آید؟ در ایران این سرمایه عمدتاً از طرف صاحب کسب و کار تامین می شود. در یک اقتصاد پیشرفته بازار سرمایه تامین کنندۀ سرمایه است. این تفاوت به ظاهر کوچک تعیین می کند که کسب و کار بخش خصوصی تا چه حد می تواند رشد کند.

برای اینکه تفاوت روشنتر شود نگاهی بیاندازید به متغیر «نسبت تامین مالی بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی» در آمار بانک جهانی. این رقم در سال 1389 برای ایران در حدود 37 برای آمریکا در حدود 203 و برای جهان در حدود 204 درصد بوده است. به عبارت دیگر بخش خصوصی در ایران با کمبود شدید سرمایه روبرو است و بازار سرمایه از تامین آن ناتوان است.

بخش اصلی مشکل در توانایی بانکها و بازار سرمایۀ ایران در جذب سرمایه ها و دادن آن به فعالان اقتصادی برای گسترش کسب و کار است. مشکل اصلی هم در این میان نرخ بهره است. با نرخ بهرۀ واقعی منفی افراد ترجیح می دهند پولشان را به جای سپردن به بازار سرمایه به کار بیاندازند و شخصاً وارد بازار طلا و ارز و مستغلات شوند. در نتیجه اصولاً بازار سرمایۀ قوی شکل نمی گیرد.

مشکل دیگر در قوانین بانکی ناظر بر وام دادن است. به نظر می رسد که حجم قوانینی که بر وام دهی اعمال می شود بسیار بیش از حد بهینه است (حد بهینه در تئوری با حداکثر سازی تولید تعریف می شود). داستان اختلاس اخیر نشان می دهد که مشکل بزرگی در قوانین بانکی وجود دارد. فرد یا شرکتی که توانایی تولید و ایجاد ثروت را دارد نباید با قوانین دست و پا گیر محدود شود. البته نظارت برای جلوگیری از سرمایه گذاری های خیلی پر ریسک لازم است. ولی این امر نباید دست آویزی شود برای محدود کردن مطلق ریسک کردن چرا که این امر به معنای جلوگیری از تولید است.

از مهمترین علل عدم گسترش بخش خصوصی در ایران می توان همین قوانین زاید را بر شمرد.

اما عامل دیگری هم در این میان دخیل است. به نظر می رسد که اجرای قوانین بخصوص وقتی پای «فساد» و «اختلاس» می آید، تا حد زیادی بستگی به افکار عمومی هم دارد. تا وقتی که «فساد» علنی نشده است کسی چندان به آن حساس نیست. به محض اینکه یک «افشاگری» در مورد «فساد» صورت می گیرد و به عرصۀ عمومی کشیده می شود، تصمیم گیران به آن واکنش شدید نشان می دهند و همیشه افرادی یافت می شوند که فی الفور حکم اعدام هم صادر کنند. در چنین فضایی فرد متهم حتی فرصت نمی یابد از خود در برابر صدها اتهام رسمی و غیر رسمی دفاع کند.

از آن بدتر این است که چنین حوادثی دست آویزی می شود برای حمله به هر فعالیت اقتصادی. این نوشته را ببینید تا منظورم را متوجه شوید. اتهامی که به این فرد زده شده است این است که «گوی سبقت را در فعالیتهای اقتصادی از متهم سه هزار میلیارد ربوده است» و «در صنعت فوتبال و فولاد مشغول گسترش فعالیتهای خود می باشد» و اینکه «دسترسی وی به رئیس جمهور راحت تر از وزرا است». متن را بخوانید. به نظرم توضیح بیشتر مخل معنی خواهد بود.

مختلس نمونۀ سال

این اختلاس هم شده مثل زبل خان شکارچی. اختلاس سه هزار میلیاردی اینجا، اختلاس سه هزار میلیاردی آنجا، اختلاس سه هزار میلیاردی  همه جا.

هیچکس هم نمی داند چه خبر شده. ظاهراً اصل قضیه دریافت پول از بانک بدون داشتن وثیقه بوده است.

می گویند سه هزار میلیارد رقم گرد شده است و اصل قضیه سر 2800 میلیارد بوده. تازه همۀ آن هم اختلاس نبوده. 1800 میلیارد دلار (اصلاح می شود: تومان) آن بدون وثیقه بوده و بقیه با وثیقه. مختلس محترم همچین بی کس و کار هم نبوده. آنقدر پول داشته که وثیقۀ هزار میلیارد تومان وام را بدهد. 38 واحد اقتصادی داشته (اگر ارزی که همین واحدها به نرخ دولتی می گیرند را در بازار آزاد بفروشند یحتمل پول اختلاس در می آید). بعدش هم ببینید که با این پول اختلاسی چه کار می خواسته بکند: بانک خصوصی تاسیس کند، بیش از پنجاه درصد فولاد خوزستان، شرکت تراورس و شرکت اکسین را بخرد، و پروژۀ دو طبقه کردن جادۀ رامسر به نور را اجرا کند و خدا می داند چند پروژۀ ملی و عام المنفعۀ دیگر را تمام کند (مرجع). حالا داد همه درآمده که روسای همۀ بانکها باید از شرم استعفا بدهند و باید ال بشود و بل بشود.

آقا جان. این که اختلاس نیست. کارآفرینی است. من که می گویم به عنوان کارآفرین نمونۀ سال یک جایزه هم بهش بدهید که پولی که قرار بوده به ضرب سیاستگذاریهای اشتباه صرف شرکتهای زیان ده دولتی و پروژه های بی بازگشتی مثل وامهای زود بازده و امثالهم بشود را از بانکها گرفته و سرمایه گذاری کرده. آنهم این بانکها که عمراً وام نمی دهند مگر به پروژه های بی در و پیکر و بی سرانجام.

حالا خبر زیر را هم بگذارید کنار اختلاس مربوطه. من هیچی، خودتان کلاهتان را قاضی کنید ببینید کدامیک «اختلاس» تر است: «کسی به یک نفر گفته بود 250 میلیون بدهید تا مسئول فلان بخش شوید». (مرجع. کل مصاحبه را بخوانید که جالب است اساسی). مسئول یک بخش در یک اداره شدن ببینید چقدر می ارزد که 250 میلیون بابتش  می دهند. چند تا از این «مسئول بخش» ها و بالا تر از آن داریم، خدا می داند. یک حساب سر انگشتی کنید از قابلیت اختلاس در چنین فضایی.

حالا من دیگر از اختلاسهایی که در فضای ارز ارزان (زیر قیمت بازار) یا وامهای با وثیقۀ با نرخ بهرۀ زیر تورم یا مجوزهای وارداتی یا هزار مورد مشابه هر روزه دارد اتفاق می افتد صحبت نمی کنم که سه هزار میلیارد در مقابل آنها پول خرد است.

خلاصه دست از سر این مختلس عزیز بردارید بگذارید کارش را بکند که خیر من و شما در این است. بروید آن جایی که خراب است را درست کنید.

اضافات: اینکه می گویند این اختلاس از زمان عیلامی ها تا کنون سابقه نداشته همچین درست هم نیست. همین سال 1373 بود که اختلاس 123 میلیارد تومانی شده بود حرف و حدیث هر روزۀ مردم. ما یک حساب و کتاب کردیم دیدیم اگر نرخ تورم این سالها را بچینیم روی هم و آن 123 هزار میلیارد را بیاوریم به زمان حال، می رسیم به رقمی کمی بیش از 2000 میلیارد تومان. یعنی جرینگی 200 میلیارد از این اختلاس حاضر بیشتر. ولش کنین این بابا را برود جادۀ رامسر به نور را دو طبقه کند. خیرش به ما هم برسد. حالا از ما گفتن.

اضافات دوم: اعلام شد که  4700 میلیارد تومان دارایی مختلس ما توقثف شده است. والله چی عرض کنیم. این بانکهای دنیای حریص و سودجوی سرمایه داری حاضرند خدا دلار به ما وام بدهند چون کار داریم و می توانیم بازپرداختش کنیم. حالا یکی با 4700 هزار تومان سرمایه نتواند 1800 وام را پرداخت کند؟ بابا ولش کنید به کارش برسد.

و باران بارید…

چهار سال و یازده ماه و دو روز باران بارید. …

It rained for four years, eleven months, and two days. There were periods of drizzle during which everyone put on his full dress and a convalescent look to celebrate the clearing, but people soon grew accustomed to interpret the pauses as a sign of redoubled rain. The sky crumbled into a set of destructive storm and … so on

متن فوق آغاز فصل شانزدهم صد سال تنهایی مارکز است.

طوفانی که در روزهای گذشته ایالتهای شمال شرقی آمریکا را متاثر کرد، با خود باران آورد. بارانی که نه تا به حال دیده بودم و گمان نکنم که بعد از این هم خواهم دید. شهر ما، بلومزبرگ، نزدیک رودخانۀ ساسکوهانا قرار دارد که از کوههای شمال نیویورک سرچشمه می گیرد و بعد از پیچ و خم های زیاد در نهایت نزدیک فیلادلفیا به دریا می ریزد. سطح معمول رودخانه در شهر ما 16 فوت (4.88 متر) است. سطح بیش از 19 فوت را سیل خفیف محسوب می کنند. سیل متوسط و سیل بزرگ به ترتیب 22 و 28 فوت است. وقوع سیلهای بزرگ به معنای خطر جانی برای اهالی منطقه است و معمولاً از افراد کنارۀ رود خواسته می شود که منطقه را تخلیه کنند. آب و برق احتمالاً قطع می شود و سیستم فاضلاب غیر قابل استفاده می شود.

نهم سپتامبر در ساعت 3:30 عصر سطح آب رودخانه به 32.75 فوت (9.98 متر) رسید و رکورد قبلی را که 32.7 فوت و مربوط به سال 1904 بود شکست. به عبارت دیگر در تاریخ ثبت شدۀ بلومزبرگ، یعنی حداقل صد و پنجاه سال اخیر، چنین طوفانی دیده نشده است. دو رکورد بعدی متعلق به طوفان 1972 (31.20فوت) و 2006 (28.6 فوت) است که محلی ها همگی از آنها صحبت می کنند. حدود یک سوم شهر زیر آب است. مردمی که در نواحی پر خطر زندگی می کنند خانه های خود را تخلیه کرده اند و به خانه های اقوام و دوستان و یا به محلهای امنی که برای اسکان مردم اختصاص یافته است رفته اند. شهر در حالت اضطراری قرار دارد و محدودیت رفت وآمد در مناطقی از شهر و در ساعات شب برقرار است.

شهرهایی هستند که شرایط بدتری از بلومزبرگ دارند. در شهر هرشی (که محل کارخانۀ شکلات سازی هرشی، یکی از بزرگترین کارخانه های شکلات سازی دنیا است) رودخانه رکورد قبلی خود را به میزان 10.7 فوت شکسته است. در کل منطقه ای که از طوفان متاثر شده است بیش از صد هزار نفر ناچار به تخلیۀ خانه های خود شده اند.

بنا ندارم این شرایط را مقایسه کنم با شرایط حوادث طبیعی در ایران. فقط می خواهم اشاره ای بکنم به دانشی که در پشت مدیریت جریان وجود دارد. بخشی از این دانش به علوم هواشناسی مربوط است که می تواند شدت باران در ساعات مختلف برای هر منطقه را پیش بینی کند و به این ترتیب به افراد اجازه دهد که اقدامات لازم را انجام دهند. بخش مهمتر دانش، دانش مدیریت بحران است. با تمام توصیفاتی که از شرایط کردم، زندگی مانند همیشه جریان دارد. نه کمبود آب و غذا وجود دارد و نه مشکل نداشتن اسکان. درست است که خسارات مالی زیادی وارد شده است و افراد زیادی از خانه های خود رانده شده اند ولی کسی بدون کمک رها نشده است. سازمانهای مختلف هر کدام می دانند چکار باید بکنند و از آن مهمتر چه کاری نباید بکنند. اطلاع رسانی شفاف و متمرکز جایی برای شایعه و حدس و گمان نمی گذارد. حتی اگر حادثۀ خطرناکی هم اتفاق بیافتد از مردم پنهان داشته نمی شود. (در شهر ما مواد شیمیای از یک کارخانه نشت کرده است. بلافاصله این خبر از طریق مسئولان منتشر شد و اقدامات لازم برای پرهیز از خطر توضیح داده شد). خلاصه آنچه در اینجا اتفاق افتاد حداقل به من نشان داد که می شود حوادث را «مدیریت» کرد اگر دانش آن را داشته باشیم. اینها دانش مدیریت است نه مجموعه ای از حرکات تصادفی افرادی که نمی دانند چه کاره اند.

 مدیریت یکی از «علوم انسانی» است. مسئولانی که در ایران علوم انسانی را «ترجمۀ متون غربی» می دانند و در حال باز بینی سرفصلهای دروس دانشگاهی علوم انسانی هستند این را در نظر داشته باشند که اگر جایگزینی بهتر از ترجمه سراغ ندارند بهتر است تا پیدا کردن جایگزین بهتر دست نگه دارند وگرنه ممکن است مسبب فاجعه هایی باشند که هزینه های غیر قابل جبرانی بر جامعه تحمیل خواهند کرد.